گفتار چهارم - حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تأثیر گذشت شاکی : تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که به احصاء جرایم قابل گذشت مبادرت کرده بود، ذکری از جرم خیانت در امانت به عنوان جرم قابل گذشت نشده بود و در نتیجه تعقیب مرتکب جرم راساً از سوی دادستان امکان پذیر بود . به علاوه گذشت متضرر از جرم نیز مانع تعقیب کیفری و موقوفی مجازات نمی شد اما با تصویب قانون مجازات اسلامی و حذف ماده ۲۷۷ نظریات مختلفی در این زمینه ابراز شد از جمله اینکه اداره حقوقی قوه  قضاییه در نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۶/۲/۶۳ خیانت در امانت را حق الناس و قابل گذشت اعلام کرده بود سرانجام در سال ۱۳۷۳ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به شماره ۵۹۱ نظر خود را مبنی بر اینکه جرم خیانت در امانت حق الناس صرف نیست اعلام کرد مطابق این رأی ( خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد و لیکن به ضرر مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است…. ) این نظر دیوان در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ متبلور شده و قانونگذار در ماده ۷۲۷ که جرایم قابل گذشت را احصاء نموده است ذکری از ماده ۶۷۴ نکرده و خیانت در امانت را واجد حیثیت عمومی شناخته است   گفتار پنجم - تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی : تعدد از عوامل تشدید مجازات است به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد واقعی اگر جرایم انجام یافته از ناحیه مرتکب از نوع خیانت در امانت باشد دادگاه فقط یک مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب جرایم متعدد خیانت در امانت تعیین خواهد کرد و تعدد جرم در این حال از علل مشدده مجازات است و در صورتی که دادگاه بداند می تواند طبق قاعده تعدد، نسبت به تشدید مجازات مرتکب اقدام نماید و در مورد جرایم ارتکابی متعدد و مختلف مثل کسی که مرتکب جرم جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت شده است در این صورت برای هریک جرایم، مجازات جداگانه تعیین شده و قاعده جمع مجازات ها جاری و ساری می باشد و هر دو مجازات جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت اجرا خواهد شد لیکن با عنایت به اصول قانون مجازات اسلامی و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی، استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید   مبحث چهارم - صدور چک پرداخت نشدنی : چک از رایج ترین اسناد تجارتی است که در مبادلات بین مردم استفاده قرار می گیرد و  به جهت امتیازاتی در داد و ستد دارد از جمله سهولت در استفاده، جانشین پول می شود بنابراین اهمیت اقتصادی و  بازرگانی چک بر هیچ کس پوشیده نیست مع ذلک چک دارای معایبی است که مانع از آن می شود تا ارزش مبادله ای پول رایج را پیدا کند و آن عیب و نقص این است که ارزش و اعتبار آن را دولت تضمین نمی کند و مانند پول دارای رواج اجباری نیست، بلکه اعتبار چک بستگی به اعتبار صادر کننده آن دارد.   گفتار اول – تعاریف بند اول - تعریف چک  : درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱]. ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را به شرح ذیل تعریف کرده است : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید درحقوق کیفری باید بین چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل قائل به تفکیک شد زیرا چک های بلامحل، چک هایی هستند که به دلیل نبودن محل، غیر قابل پرداخت می باشد در صورتی که چک پرداخت نشدنی ممکن است علاوه بر مواردی که  محل وجود ندارد، ارتکاب یابد بلکه ممکن است در مواردی که محل برای پرداخت آن موجود بوده لیکن بنابر دلایلی از قبیل اختلاف در مندرجات و یا عدم تطابق امضاء قابل پرداخت نباشد .   بند دوم - تعریف چک پرداخت نشدنی  در حقوق کیفری هیچگونه تعریفی از چک پرداخت نشدنی به عمل نیامده است  لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نموده اند که ذیلاً به آن اشاره خواهیم نمود : جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از : صدور چک به نحوه غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۲]. منظور از صدور چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی ، از پرداخت وجه آن خودداری نماید[۳]. صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴]. ۱ محمد معین، فرهنگ معین، جلد چهارم، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران،۱۳۷۱ ص۱۲۸ ۲ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳،ص ۲۸۴ ۱ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص۳۳۳ ۲ محمدصالح ولیدی ، ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، تهران، سال ۱۳۸۸ ص ۲۳۶

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۲-۲) مشروعیت فرزندخواندگی از آنچه گفته شد چنین برداشت میشود که از مفهوم فرزند خواندگی، پاره ای از آثار خارج گردیده و در رابطه با سایر آثار، سکوت شده است. این، به معنی جرح و تعدیل و پاکسازی آن است: همانگونه که از اسم و اهداف و کارکردهای درنظر گرفته شده برای فرزندخواندگی در میان اعراب برمی آید، نهادی مفید و دارای مزایای اجتماعی نبود و بالعکس با هدف اصلی خانواده و کرامت انسانی اعضای آن در تنافی بود. در چنین شرایطی، نهی و قیود شارع نسبت به نهادهای مخرب و ضداجتماعی واکنش نشان دهد. حقیقت این است که در مورد فرزندخواندگی نیز شارع به نسخ و واژگونی اقدام نکرده و تنها  آثار غیرقابل پذیرش آن را نفی نموده و به موازات آن ، اهداف و کارکردهای جایگزین را مورد تایید قرار داده است: فرزندخواندگی نباید سبب انحلال خانواده ای یا قلب واقعیتی گردد ، نباید اشخاص را به مثابه اموال از مالکیت شخصی به دیگری منتقل نماید، نباید موجب تفاخر و وسیله کسب قدرت باشد ، نباید موجب از میان رفتن حرمت  اختلاط نسب و یا گسترش بی مورد ممنوعییت نکاح گردد. اما هیچگاه نهادی انسانی که هدف اصلی خود را اعطای خانواده ای به یک کودک (ونه مرد بزرگسال) و فرزندی (و نه مال و دارایی یا نیروی نظامی یا…) به پذیرنده گان می داند، مورد نهی قرار نگرفته است. بنابراین ابدا نمی توان گفت که فرزندخواندگی در قرآن نسخ گردیده و در اسلام به رسمیت شناخته نشده و نامشروع است، بلکه باید به هدف و مبنای فرزندخواندگی نگریست وآن را با ملاک های ارائه شده سنجید ودر مرحله آثار نیز همان اهداف و رهنمون ها را مد نظر قرار داد . این آیات در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزند خواندگان به وجود  آمده بود، تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود لذا شارع در مقام القاء فرزند خوانده گان نبوده است.(امامی ،۱۳۷۹ ،ص۷۹) در واقع اسلام فرزندخواندگی را به طور کامل پذیرفته و بعدا برخی آثار آن را نفی کرده است.  

گفتار دوم) فرزند خواندگی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

با ورود اسلام به ایران و تحت تاثیر شرع فرزند خواندگی در ایران به شیوه گذشته (قبل از اسلام) منسوخ شد ولی فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بدون سرپرست در ایران وجود داشت . تا قبل از سال ۱۳۵۳ اطفال بدون ولی وسرپرست از سوی دادسراها به افراد سپرده می شدند وبه آنان عنوان قیم داده می شد ونگهداری اطفال یتیم و بی سرپرست از دو طریق صورت می پذیرفت : از طریق اقوام واقربای طفل به صورت غیر رسمی ویا از طریق وصایت(عاملی ،۱۴۱۵.، ص۲۳) قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۳ با اقتباس از قانون فرزند خواندگی در حقوق کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه قانونی را در تاریخ بیست وچهارم فروردین ماه ۱۳۵۴ به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در هفده ماده و شش تبصره به تصویب رساند وچون حقوق ایران برگرفته از فقه امامیه است هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزند خواندگی کامل به روش حقوقی غرب را مجاز نمی داند و بنابراین اگر گفته می شود در حقوق ایران فرزند خواندگی وجود ندارد منظور از آن فرزند خواندگی کامل است، نه فرزند خواندگی ساده که آن را تحت عنوان قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست پذیرفته است و هرگز در این سیستم آثار حقوقی نسب به مانند فرزند حقیقی جریان ندارد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به کنواسیون حقوق کودک ملحق گردیده است. البته الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست. در چهارم اسفند ماه ۱۳۸۷ لایحه پیشنهادی با هدف رفع مشکلات قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست و در راستای حمایت بیشتر اطفال بی سرپرست و بد سرپرست به مجلس هشتم ارائه شد و در تاریخ سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ در مجلس با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و  بد سرپرست به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۳۷ ماده و هفده تبصره ضوابطی در زمینه ی خصوصیات و شرایط سرپرست و نحوه ی واگذاری کودکان و آثار حقوقی این نهاد پیش بینی شده است و در مقایسه با قانون سال ۱۳۵۳ سیر تکاملی داشته است. بنابراین می توان بیان کرد با الهام از مکتب انسان ساز اسلام و توجه به مقررات حقوقی اسلام در حقوق ایران، نهادی به عنوان فرزندخواندگی کامل به روش غربی بدین معنی که فرزندخوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بنوت بهرمند باشد وجود ندارد ولی باتوجه به نوع دوستی و کمک به نیازمندان و نظر به سفارش های اکید  اسلام، درخصوص ضرورت سرپرستی اطفال، مقررات مدونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و  بد سرپرست وضع شده است که بعضا از آن مسامحتا به فرزندخواندگی تعبیر شده است که منظور فرزندخواندگی به نحو ساده است. بدین معنی که کسی دیگری را به فرزندخواندگی بپذیرد و بوسیله حکم دادگاه و رعایت تشریفات معین شده در قانون به سرپرستی تعیین شود بدون آنکه میان آنها قرابتی ایجاد شود.  

مبحث چهارم) ماهیت فرزند خواندگی

درخصوص ماهیت حقوقی فرزندخواندگی باید بیان کرد که حقوق دانان دارای دیدگاه های متفاوتی می باشند. ۱- ماهیت ایقاعی برخی از حقوق دانان ماهیت فرزندخواندگی را ایقاع و حکم دادگاه را تاسیسی دانسته و معتقدند بواسطه این حکم، موقعیت جدیدی بوجود می آید که احکام ویژه و خاص خودش را دارد. قیاس فرزندخواندگی با ولایت یا قیمومت و یا امانت را صحیح ندانسته و بر این باورند که سرپرستی نه ولایت است ونه قیمومت و خانواده ی پذیرنده امین جامعه نیست که به نمایندگی از حاکم در تربیت و نگهداری کودک نقش داشته باشد(کاتوزیان،۱۳۷۹،ص۱۴) ۲- ماهیت عقدی برخی دیگر از حقوق دانان فرزندخواندگی را نوعی عقد و از جمله اعمال حقوقی دانسته اند که به اراده اشخاص بوجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفته شدن کودکی به عنوان فرزند از جانب سرپرست و قبول پذیرش از ناحیه دیگری به وجود می آید. البته این عمل حقوقی موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری میان دو شخص می شود. علاوه بر این معتقداند که این عمل حقوقی نمونه یک عقد تشریفاتی است که باید به تصدیق دادگاه برسد.(جعفری لنگرودی،۱۳۴۶ ،واژه ۳۹۷۵،ص۴۹۷،) ۳- واگذاری قانونی برخی دیگر از حقوق دانان ماهیت فرزندخواندگی را  نوعی واگذاری قانونی دانسته که به پیشنهاد دادستان، کودکان بدون سرپرست به اشخاصی که شایسته و مایل به نگهداری این کودکان هستند تحویل داده می شوند. این واگذاری به عنوان امین موقت یا قیمومت بوده و تحت نظارت دادستان است و هرگز نمی توان قواعد نسب را که از رابطه ی خونی به وجود آمده و بر پایه ی فطرت و طبیعت نهاده شده را دگرگون کند و حقوقی را که از آثار نسبی ناشی می شود، برای این گونه کودکان قائل شد.(صفایی و امامی ، مختصر ۱۳۷۸، ص۲۷۸)  

فصل دوم)شرایط فرزندخواندگی

در این فصل در دو مبحث شرایط مربوط به سرپرست (فرزندخواه ) و شرایط مربوط به  شخص یذیرفته شده (فرزندخوانده) جهت صدور حکم فرزندخواندگی بیان می شود. مبحث اول: شرایط سرپرست کسی که سرپرستی کودک یا نوجوانی را درخواست می کند، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بد سرپرست  باید دارای شرایطی باشد.   ۱- وضعیت تاهل مطابق بندهای الف و ب  ماده۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست[۱]کسانی می توانند سرپرستی این گونه  اطفال را عهده دار شوند که علقه زوجیت بین آنها  وجود داشته باشد و با این ترتیب سرپرستی به زن و مردی واگذار می شود که خانواده تشکیل داده و با هم زن و شوهر باشند. و با توجه به اطلاق این دو بند، ممکن است این سؤال مطرح شود که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد، زن و شوهر هستند، اشکالی برای پذیرفتن کودک بی سرپرست به عنوان فرزند خوانده از طرف آنان وجود دارد یا خیر. در پاسخ به این سؤال می توان گفت: اولاً- در نکاح منقطع و موقت، خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده می شود. بنابراین، زمینه مناسبی برای سرپرستی کودک فراهم نمی شود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از کودک بوجود نخواهد آمد. ثانیاً - با توجه به مفاد ماده ۲۰ این قانون که مربوط به اختلاف  زوجین و منجر شدن این فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان، به خوبی استنباط می شود که منظور قانونگذار در ماده پنج قانون مذکور، زن و   هستند که رابطه زوجیت آنها دائمی است.( امامی،۱۳۷۹ ،ص۴۱) در ماده یک قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ فقط زن و شوهر با تو افق یکدیگر مجاز به سرپرستی می باشد اما بند ج ماده ۵ ،  در قانون جدید تاسیس جدیدی می باشد  و به زنان و دختران بدون شوهر تحت شرایط خاص امکان پذیرش فرزند را داده است[۲]. .برابر هدفی که برای فرزندخواندگی بیان شد ، این نهاد نه به عنوان جایگزینی برای تشکیل خانواده ،که برای تکمیل آن باید مورد استفاده قرار گیرد و منفعت کودک نیز بی تردید در این است که امکان دارا شدن خانواده ای کامل را تجربه کند و نفع جامعه نیز در راستای نفع  کودک است . و به نظر می رسد  اجازه ی پذیرفتن فرزند توسط یک پایگاه ناقص و معیوب اجتماعی نقض غرض بوده ، نه تنها حقوق کودک را تحت شعاع قرار می دهد  بلکه در سطح کلان  تاییدی  بر نقایص و کاستی های  اجتماعی است  . (شریعت نسب،۱۳۹۰،۶۷ ) تخطی از طریقه ی طبیعی و متعارف زندگی بشری را نباید  با  ابزار مصنوعی اعتبار توجیه کرد. حتی  اگر در توجیه امکان پذیرش فرزند توسط افراد مجرد به لزوم جایگزینی کودکان و فراهم نبودن دست کم طرحی ناقص از یک خانواده که بهتر از نبود آن است ، استناد گردد  ولیکن باید در پاسخ گفت که فرزندخواندگی راه حل تمامی مشکلات و مسایل اجتماعی نیست  و این خود تفسیری زیرکانه از منافع عالیه ی کودک در پرتو منافع  بزرگسالان است. (امامی،۱۳۷۸ ،ص۴۱۲) ۲-سن لازم شرط سنی سی سال هم برای یکی از زوجین متقاضی سرپرستی (چه دارای فرزند باشند و چه نباشد ) و هم برای زنان و دختران بدون شوهر در بند الف و ب و ج ماده ۵ ذکر شده است. از دیدگاه قانون ، رسیدن به این سن می تواند به این علت  باشد که متقاضی سرپرستی با این سن و سال در تصمیم گیری خود  بیشتر از منطق و فکر منطقی پیروی  خواهد کرد تا  از احساس و هیجانات عاطفی که ممکن است غالباً  زودگذر باشد.  بنابراین برای فراهم کردن محیطی امن و قابل اعتماد برای کودک لازم است احراز شود تصمیم متقاضی از روی تذبیر اتخاذ شده است. در نتیجه سن و سال برای کشف  چنین غایتی طریقیت دارد  لذا چنانچه به دلایل پزشکی محرز باشد که زوجین یا یکی از آنها قادر نیستند  صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط نیز معاف کند(تبصره ۱ ماده ۵). و یا اگرچنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی  و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند این شرط را برای آنان حذف نماید.(تبصره ۲ ماده ۵) همچنین تبصره ی ۴ ماده ۵ بیان می کند افراد زیر پنجاه سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای پنجاه سال اولویت در پذیرش دارند. ۳- انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج شرط دیگر این است که پس از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج، زوجین صاحب فرزندی نشده باشند[۳]. البته اگر زوجین یا یکی از آنها  عقیم باشد یا به  دلایل پزشکی  نتوانند صاحب فرزند شوند، برابر تبصره ۱ ماده ۵ ممکن است از این شرط معاف گردند. همجنین نسبت  فامیلی میان سرپرست و کودک، منوط به اخذ نظر سازمان  بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد (تبصره ۲ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرفا شرط سنی سی سال ذکر شده است.(بند ب و ج ماده ۵) برخلاف آنچه در مورد شرط سنی بیان شد در خصوص مدت زمان سپری شده از زمان نکاح باید گفت که بقا و استمرار خانواده شرط ضروری تامین آرامش برای کودک می باشد و سپری شدن زمان معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد .

۴- داشتن تابعیت ایرانی

یکی از شرایط سرپرستی در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ این بود که زن و شوهری که قصد دارند طفلی را به فرزندخواندگی بپذیرند، باید مقیم ایران باشند. و کسانی مقیم ایران محسوب می شوند که در ایران اقامتگاه داشته باشند؛ یعنی محل سکونت و مرکز مهم امور آنها در ایران باشد ( ماده ۱۰۰۲ ق.م ). هدف قانونگذار از ذکر شرط مزبور این بوده است که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد، از طریق مراجع ذی صلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. بنابراین، برابر ظاهر ماده یک این قانون اتباع بیگانه مقیم ایران با داشتن سایر شرایط، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را داشتند. به نظر می رسد که در قانون قدیم مقیم ایران بودن شرط بوده اما در قانون فعلی کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند و ایرانیان مقیم خارج از کشور باید تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند.  سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید[۴]. لذا به نظر می رسددر این قانون شرط تابعیت ایرانی برای سرپرست مقرر شده  است.  

5. تراضی زوجین سرپرست

شرط دیگر سرپرستی این است که در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.(تبصره ۵ ماده ۵) زوجین برای پذیرفتن کودک بی سرپرست به فرزندی توافق و ترافعی کرده باشند. بنابراین، چنانچه یکی از زوجین با امر سرپرستی یا فرزندخواندگی مخالفت داشته یا کتباً رضایت خود را به دادگاه اعلام نکند، تقاضای سرپرستی پذیرفته نخواهد شد.

۶. تقید به واجبات و ترک محرمات (بند الف ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)

۷. عدم محکومیت جزایی مؤثر

شرط دیگر سرپرستی این است که درخواست کننده  نباید دارای محکومیت جزایی مؤثر باشد. مراد از محکومیت جزایی موثر برابر تبصره ماده ی ۴۰  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ی ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. و افرادی که محکوم به سلب حیات و حبس ابد، قطع عضو، نفی بلد و حبس تا درجه پنج ، شلاق حدی، قصاص عضو مطابق ماده ی ۲۵ دارای محرومیت از حقوق اجتماعی می باشند. منظور قانونگذار این است که دارندگان سابقه کیفری مؤثر، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را ندارند و به علت اشکالات روحی و داشتن حالت تجری و روحیه تجاوز کاری احتمال دارد در ارتکاب جرم و اعمال خلاف قانون، طفل مورد سوء استفاده قرار گیرد و تربیت کودک نیز به مخاطره افتد.

۸. تمکن مالی

متقاضی سرپرستی  باید دارای تمکن مالی لازم برای تأمین زندگی مادی طفل و پرداخت نفقه و هزینه تحصیل و تربیت وی در حدود متعارف باشند. در ماده ی ۱۴  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ذکر شده است که “دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند. و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید". در ماده ی ۱۵ آمده است :"درخواست کننده منحصر  یا درخواست کنندگان سرپرستی باید  متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند.  این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان ، موظفند با نظر سازمان خود  را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند. همچنین در ماده ۱۷ آمده است: “تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است". باتوجه به مواد بالا باید بیان کرد که در تامین مالی فرزند خوانده نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارگرد آن تحت تاثیر قرار بگیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد تملیکی نماید. به عبارت دیگر، باید شرط تمکین متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود. متقاضی سرپرستی و پذیرنده طفل به فرزندخواندگی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی طفل تحت سرپرست را فراهم و تأمین کند و طفل را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد. بنابراین، اگر درخواست کننده ی سرپرستی، فاقد وجه نقد یا اموال و املاک باشد، ولی ممیز اطمینان بخشی برای تأمین معاش خود و کودک داشته باشد، کفایت می کند و صلاحیت عهده دار شدن سرپرستی طفل را خواهد داشت.

۹.عدم حجر

برابر بند د ماده ی شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ، متقاضی سرپرستی باید اهلیت (عدم حجر)داشته باشد. یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند. تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام گیرد و منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی تأمین شود. به عبارت دیگر، کسانی که خود تحت سرپرستی یا ولایت و قیمومت دیگری باشند شایستگی سرپرستی کودکان بی سرپرست را نخواهند داشت. ۱۰- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بدسرپرست بندهای زیادی از ماده ی شش به سلامتی جسمی و روحی متقاضیان سرپرستی اختصاص داده شده است و منتفی شدن هریک از این شروط به عنوان موجبات فسخ سرپرستی ذکر شده اند[۵]. باید بیان کرد که تاسیس نهاد فرزند خواندگی جهت حفاظت جامعه و سالم سازی آن است لذا تشکیل خانواده ای بیمار که یکی از ارکان آن پدر و مادر قادر به تربیت و نگهداری کودک نباشد و یا توانایی انجام آن را به دلیل بیماری جسمی و روحی ندارد، نقض غرض است و تقریر چنین شرطی مانع از مانع از تشکیل چنین خانواده هایی می شود.

۱۱. عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

برابر بند و ماده ی شش قانون یاد شده، متقاضی نباید معتاد به الکل یا مواد مخدر و یا معتاد به سایر اعتیادات مضرّه باشند. اخذ این گواهی نیز از مرجع ذیصلاح و ارائه آن به دادگاه ضروری است. این شرط در واقع تضمینی برای حفظ سلامت و تربیت شایسته کودک می باشد.

۱۲-. صلاحیت اخلاقی

براساس بند ز ماده ی شش قانون مذکور، درخواست کننده ی سرپرستی باید دارای صلاحیت اخلاقی باشد. منظور از صلاحیت اخلاقی این است که سرپرست ها متجاهر به فسق و فجور و فساد اخلاقی نباشند. البته صلاحیت اخلاقی مفهوم گسترده و مبهمی دارد که به عرف و آداب و رسوم جوامع بستگی کامل پیدا می کند که در هر صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. ۱۳- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج به منظور تأمین و حفظ سلامت جسمی و روحی طفل، برابر بند ح ماده ی شش قانون مذکور، متقاضی سرپرستی، نباید به امراضی واگیر صعب العلاج نظیر جذام، سل، ایدز، و امراض مسری صعب العلاج دیگر مبتلا باشد. بدین ترتیب، متقاضیان سرپرستی باید به همراه درخواست  خود گواهی  سلامت مزاج  نیز پیوست نمایند تا بر دادگاه محرز شود که سرپرست ها از جهت سلامت جسمی مشکل اساسی قانونی ندارند. البته ضروری است که علاوه بر گواهی صحت جسمی، گواهی صحت روانی نیز اخذ و به دادگاه ارائه شود. ۱۴- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط سرپرست اعتقاد به یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی می باشد[۶]. با توجه به قانون اساسی ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند  که در انجام مراسم دینی خود آزادند[۷]. و از سوی دیگر مطابق تبصره ی یک ماده ی شش، رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد. لذا واگذاری کودک و نوجوان غیر مسلمان به درخواست کنندگان مسلمان در صورت نبود درخواست کننده ی هم کیش آنان مجاز است. تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی تحت شمول این قانون قرار می گیرند. می توان گفت در این زمینه قانون محل اقامت و نه قانون شخصی(مذهب شخص متقاضی) به رسمیت شناخته شده است . به عبارتی تمام مقررات فرزند خواندگی راجع به انتظامات عمومی تشخیص داده شده است.(امامی،۱۳۷۹،ص۴۸) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بدسرپرست کلیه ی قوانین و مقررات مغایر با آن را لغو و این قانون، جایگزین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ می باشد. باتوجه به آنچه بیان شد تنها عاملی که از دید قانونگذار اهمیت دارد، تناسب بین مذهب سرپرست و فرزندخوانده می باشد.   [۱] -الف - زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.ب - زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. [۲] - ج : دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. [۳] بند الف ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست [۴]  - ماده ی ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست [۵] - بند ب ماده ۲۵ [۶] - بند ح ماده  ی ۶  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست [۷] - اصل ۱۳ قانون اساسی

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند ماده ۱۰۷ قانون ثبت : هرکسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد که علی الاصول شخص را «امین» ملک قلمداد می‌نمایند که امنیت لازم را برای آن ملک فراهم سازد و وظایف و تکالیف قانونی آن را در مورد حفظ و حراست و مراقبت از ملک و استفاده بهینه از آن به نحو احسن و به صورت کامل انجام دهد. چنین شخصی اگر به نحوی از انحاء در انجام وظایف و تکالیف خود تقصیری روا دارد و مرتکب تعدی و تفریط نسبت به ملک مورد امانت گردد، مطابق قوانین و مقررات مسئولیت حقوقی و کیفری دارد. رکن مادی موضوع جرم ماده ۱۰۷ دارای دو جزء اساسی است: جزء اول وجود رابطه امانی بین امین با ملک امانت داده شده است و جزء دوم تقاضای ثبت ملک امانت داده شده به عنوان مالکیت. در جزء اول نظر قانون گذار بر این است که الزاما و لابد باید یک نوع واسطه امانی بین امین با ملک وجود داشته باشد تا جرم مدنظر قانون گذار محقق گردد. این رابطه امانی می‌تواند به وسیله سپردن ملک توسط مالک به امین صورت گیرد، چنانچه در عقد ودیعه چنین است و یا اینکه موضوع سپردن ملک توسط مالک به امین مطرح نباشد، لیکن قانون گذار شخصی که اداره ملک را به عهده دارد قانوناً امین محسوب کرده باشد مانند قیم شخص مهجور که دارای چنین صفتی می‌باشد. در جزء دوم رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۷ قانون ثبت تقاضای ثبت باید همراه به صوت فعل مثبت مادی باشد. این فعل مثبت مادی باید برخلاف واقع و متقلبانه باشد و به تعبیر قانون گذار «به عنوان مالکیت باشد» اینجاست که شخص امین، خیانت را بر امانتداری ترجیح می‌دهد و نسبت به ملکی که هیچگونه مالکیتی نسبت به آن ندارد و صرفاً امین آن محسوب می‌شود، امین غیرحق و بالطایف الحیل تقاضای ثبت آنرا بنام خود می‌کند به بیان دیگر، امین باید با مانورهای متقلبانه خود را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نماید تابتوان او را به عنوان مجرم جرم موضوع ماده ۱۰۷ قانون ثبت دانست و الا چنانچه امین به عنوان وکیل رسمی مالک تقاضای ثبت ملک امانت داده شده را بدهد، در حیطه اختیارات قانونی خود عمل نموده و امانت داری را مرعی داشته، لذا شمول ماده ۱۰۷ قانون ثبت نمی‌شود^[۱]. در کلاهبرداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون ثبت اگر عنصر تقاضای ثبت متقلبانه را حذف کنیم جرم این ماده، خیانت در امانت می‌شود. همان طور که تصاحب و مالکیت مال مورد امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت تعریف شده نه کلاهبرداری. ج) ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی ماده ۱۰۸ قانون ثبت هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد. ۱) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود. ۲) هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف ۵سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد. وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو اورا استدعا می‌کند. در حقوق جزا طریق ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت است که خود مجرم به تنهایی عنصر مادی جرم را انجام می‌دهد یا به مشارکت است، که مجرم با همکاری با دیگری عنصری مادی جرم را شکل می‌دهد و یا از طریق معاونت است، که به نوعی از طریق تسهیل و یا تهیه وسیله یا تشویق و تحریک و امثال آن درجرم نقش دارد. در ماده ۱۰۸ قانون ثبت نیز آنچه از ظاهر ماده استنباط می‌شود ظاهرا کلاهبردار ثبتی، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غیر، ندارد بلکه از طریق مشارکت یا معاونت نقش خود را ایفا می‌کند. این مطلب در بند ب ماده ۱۰۸ که چنانچه کسی که ملک بنام او ثبت شده هیچگونه مشارکت یا معاونت در جرم کلاهبرداری نداشته باشد مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد اشتباه به نظر می‌رسد زیرا کسی که من غیر حق مالک گردیده، مسئولیت حقوقی دارد و مسئولیت حقوقی او نیز طبق ماده ۳۰۱ قانون مدنی روشن است باید مال غیر را به صاحب آن مسترد دارد. در بند ب ماده ۱۰۸ دو مطلب منسوخ شده نیز وجود دارد. مطلب اول در خصوص عنصر قانونی جرم است که استناد به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی شده این ماده به وسیله قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ شده و مجازات کلاهبرداری مشمول این قانون است. امین خیانتکار، که مرتکب کلاهبرداری نسبت به مالک شده، به استناد این قانون مجازات می‌گردد، توقیف و بازداشت بودن وی تا استرداد ملک غیر ادامه می‌یابد و براساس ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تا استرداد مال وخسارات مالک در بازداشت می‌ماند. مطلب دوم منسوخ شده قاعده عفو است. چون شاهی و سلطنتی دیگر وجود ندارد، کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بوده و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی حاکم است. رکن مادی جرم به صورت آگهی و صدور سند در قالب خیانت و تبانی امین با دیگری است. که عملیات ثبتی را از تقاضای ثبت تا صدور سند انجام دهد. خیانت امین نیز به شکل استعمال مال مورد امانت، بر خلاف رضایت و قصد مالک صورت می‌گیرد زیرا خیانت را استعمال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد گویند و شخص امین با فرد دیگر طوری کنار آید و به تعبیر عامیانه طوری باهم ساخت وپاخت کنندکه ملک مورد امانت به نام شخص کذایی به ثبت برسد، عمل تباتی را انجام داده‌اند. این­اعمال واقدامات بایدمنتج به ثبت رسیدن ملک امانت­داده شده به نام شخص دیگرشودوالا چنانچه ملک مورد امانت به ثبت برسد یا به نام شخص امین به ثبت برسد، جرم موضوع ماده ۱۰۸ قانون ثبت محقق نمی‌گردد. زمان به ثبت رسیدن ملک نیز پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت می‌باشد و پس از پایان این عملیات است که ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود^[۲]. [۱] - احسان اله، پیرداده، همان منبع، ص.۱۰۹ [۲] - علی، حاجیانی، همان منبع،۱۶۱

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت درامانت خیانت در امانت، از گذشته‌های دور این جرم وجود داشته و در دین مبین اسلام واحادیث و دستورات زیادی از ائمه معصومین (ع) در خصوص امانت داری وارد شده است خداوند مردم را به رسانیدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها^[۱]». قانون گذار تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نکرده ولی با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد: خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد، یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است^[۲]. در قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک هرچند هرگاه کسی من غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت، ملکی را که متعلق به او نبوده است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا مدت اعتراضات منقضی شود، دیگر کسی به عنوان مالک حقیقی و واقعی نمی‏تواند درخواست ابطال تقاضای ثبت یا سند مالکیت او را بنماید و جز در مورد صدور اسناد مالکیت معارض یا اشتباهات ثبتی هیچ دعوایی در این خصوص مسموع نیست و مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت بر این امور دلالت دارند؛ ممکن است گفته شود که این برخلاف عدل و انصاف است که صاحب حق نتواند حق خود را مطالبه کند و مجبور باشد که در برابر صاحب سند مالکیت تمکین و سکوت نماید. اما این اشکال در برابر مصالح جامعه مندفع است زیرا مصالح جامعه و روشن شدن وضع مالکیت غیر منقول و حفظ حقوق دارندگان اموال غیر منقول، ایجاب می‏نماید که املاک به ثبت برسد. اگر ثبت ملک قاطع دعاوی نباشد و دلیل قطعی مالکیت محسوب نشود، فایده‏ای بر آن مترتب نخواهد بود و کسی از آن استقبال نخواهد کرد. فدا شدن منافع تنی چند از مالکین که به علت بی اطلاعی یا تنبلی و تسامح و عدم اقدام به موقع نتواسته‏اند حقوق خود را حفظ و از آنها دفاع نمایند، نمی‏تواند در برابر منافع عام و فواید اعتبار ثبت املاک مورد توجه قرار گیرد. و لذا قانونگذار در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت مقرر داشته است که پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی تضییع حق به هیچ عنوان قابل استماع نیست و دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا به او منتقل شده است مالک می‏شناسد. توجیه آن هم علاوه بر آنچه ذکر شد آن است که وقتی کسی با وجود انتشار آگهی­های ثبت عمومی و مقدماتی و نوبتی و تحدیدی در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود و حقوق ارتفاقی نمی‏کند، در حقیقت به منزله آن است که از آن اعراض نموده و به ضرر خود اقدام کرده است و کسی که به ضرر خود اقدام می‏کند، نمی‏تواند شکایتی داشته باشد و باید عواقب آن را تحمل نماید[۳] این جرم در ماده ۲۸ قانون ثبت پیش بینی شده، لیکن از آنجا که ماده یاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده ۲۷ همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر و سپس ماده ۲۸ بیان می‌گردد. به موجب ماده ۲۷ قانون ثبت: «کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.» و بر اساس ماده ۲۸ قانون ثبت: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام نامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف وحبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‏شوند.» با توجه به سیاق عبارات مندرج در مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت لازم است در آغاز در خصوص اصطلاحات وقف، حبس و ثلث باقی توضیحاتی ارایه گردد: «وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می‏کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می‌گذارد[۴]» و به تعبیر دقیق قانونی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود[۵]». «حبس، نوعی از عقود احسان است که با وقف از جهات ذیل فرق دارد: - ملک محبوس از مالکیت حبس کننده خارج نمی‏شود هرچند که برای حبس مدت معین نشود. (این را حبس مطلق گویند.) در این صورت مادام که عین باقی است نمی‏توان از حبس عدول کرد. مثلاً اگر اتومبیلی را حبس کنند برای مدرسه‏ای و اتومبیل بعداً فرسوده شود و اوراق گردد، مصالح اتومبیل ملک حابس خواهد بود و حال اینکه وقف چنین نیست. - می‏توان برای حبس، مدت، معین نمود ولی در وقف نمی‏توان مدت معین کرد. در این صورت مال محبوس پس از انقضای مدت به ملکیت کامل مالک یا ورثه عودت می‏کند. - اگر حبس مالی کنند و مدت معین ننمایند به محض فوت حابس ملک جزء ترکه شده و حبس از بین می‏رود[۶]». حبس بر دو نوع است: حبس مطلق و حبس مؤبد. حبس مطلق «عقدی است که در آن مالک حق انتفاع از ملک خود را بدون آنکه مدتی برای آن معین کند به دیگری واگذار می‏نماید. عقد مزبور جائز بوده و هر یک از منتفع و مالک می‏توانند هر زمان رجوع نموده و عقد را فسخ نمایند[۷]. حبس مؤبد «حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را مؤبد گویند. حبس مؤبد مانند وقف می‏باشد و مادام که عین باقی است منافع از آنِ منتفع خواهد بود[۸]. منظور از ثلث باقی «مال غیر منقولی است که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کند که منافع آن علی الدوام (و بدون تحدید به مدت معین) در آن­ مصرف که معین کرده صرف گردد. در اصطلاح دیگر آن را ثلث مؤبد نامند[۹]. حال که با اصطلاحات مسبوق الاشاره آشنا شدیم باید گفت که املاک وقف، حبس و ثلث باقی، املاکی است که خصوصیات صدرالتوصیف را داشته باشند و از آنجا که وجود چنین املاکی در هر جامعه، نشان از تکامل و پیشرفت معنوی آن جامعه است، قانونگذار بویژه در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای حفظ و صیانت املاک مذکور تدابیر خاص و ویژه‏ای اندیشیده است. [۱] - قرآن مجید، سوره النسا، آیه ۵۸. [۲] - حسین، میرمحمد صادقی، همان منبع، ص.۱۴۳ [۳] - غلامرضا، شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، همان منبع، ص.۱۳۱ [۴] - محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۷۵۲. [۵] - ماده ۵۵ قانون مدنی. [۶] - محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۲۰۸ [۷] - سید حسن، امامی، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ۲۶، ۱۳۸۵، ص.۶۵ [۸] - همان، ص.۶۵ [۹] - محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۱۸۸-۱۸۷

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه در ماده‌ی ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۹/۸/۸۱ ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل  هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». در حالی که در تعریف سابق همین ماده یعنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ چنین توصیف شده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». با دقت در این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تفاوت حاصله در واژه‌ی «از قبیل» است که در مصوبه‌ی اخیر به توصیف نفقه افزوده شده است و دایره‌ی شمول آن را گسترش داده است. مثال‌های ذکر شده در ماده‌ی اخیر‌التصویب از نفقه برخلاف ماده‌ی پیشین، جنبه‌ی حصری نداشته و صرفاً از باب مثال آورده شده است لذا آنچه که زنِ دائم، در دوران زناشویی خود برای بقاء و ادامه‌ی حیات خود احتیاج دارد به طور متعارف، بر عهده‌ی شوهر است.[۱] براساس نظریات فقهاء و حقوق‌دانان، در این‌که قلمرو نفقه به موارد خاصی محدود نیست شکی نیست، اما اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که، منظور از نفقه با تمام اطلاقش، محدود به نیازهای فعلی زوجه است نه احتیاجات آتی او، در حالی که پرداخت حق‌ بیمه از سوی زوج مربوط به بیمه‌ای است که مورد استفاده‌ی فعلی زوجه نیست، لذا بدین لحاظ نمی‌تواند جزء نفقه قرار گیرد. بنابراین چگونه می‌توان زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌ای نمود که مربوط به بیمه‌ای است که ممکن است در زمان آتی کارآیی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد با تکیه به دو دلیل بتوان این ادعا را رد نمود: اولاً اگر عرفی که تعیین‌کننده‌ی دامنه‌ی احتیاجات یک زن است، به قدری با بیمه‌های طلاق خو بگیرد که آن را حق مسلّم او بداند، پرداخت حق ‌بیمه از سوی زوج، می‌تواند جزء نفقه قرار گیرد مانند پرداخت حق بیمه‌های درمانی یا بیمه‌های حوادث، که امروزه به عنوان نفقه، غالباً از سوی مردان برای همسرانشان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در صورت اقتضاء شأن یک زن، مرد باید او را بیمه‌ی حادثه یا بیمه‌ی درمانی نماید و حق ‌بیمه‌ی پرداختی جزء نفقه زن است، بیمه‌ی طلاق نیز برای زوجه یک تمهید معقولی است که ممکن است مانند سایر قراردادهای بیمه در آینده از آن استفاده شود. عباراتِ «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» و «از قبیل» به خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که برحسب عرف و عادت، الزام زوج به پرداخت حق‌بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق می‌تواند در جامعه امکان‌پذیر گردد و در مواد قانونی فعلی ما، چنین قابلیّت و زمینه‌ای وجود داشته و راه برای توسیع دامنه‌ی نفقه هموار است. بدین لحاظ در صورت رواج قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، عرف و عادت می‌تواند پرداخت حق ‌بیمه از سوی شوهر را، جزء نفقه قلمداد نماید. ثانیاً اصلاً قرار بر این نیست که به محض پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر، فوراً زوجه بتواند از ثمره‌ی آن استفاده کند تا گفته شود که حق بیمه‌ها جزء نفقه است و با تکیه بر این فوریت، نفقه بودن آن امر به دست آید زیرا در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزاران فوراً از وجه بیمه بهره‌مند نمی‌گردند بلکه حق‌ بیمه را می‌پردازند که در آینده در صورت وقوع حادثه یا خطر تعیین شده، بتوانند به بیمه‌گر رجوع کنند و وجه بیمه را از وی دریافت دارند. در بیمه‌ی طلاق نیز زوجه در صورت بروز خطر، به بیمه‌گر رجوع نموده و از مبلغ بیمه استفاده می‌کند از این رو، الزاماً لازم نیست که زوجه فوراً از بیمه منتفع گردد و هم اینکه زمینه و اقتضاء منفعت وی فراهم گردد، برای او سودمند و باارزش است. گفتار دوم: حمایت دولتی دولت اسلامی مؤظف است براساس ادله‌ی شرعی و الزامات قانونی، به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های شدید زنان نیازمند کمک (بخشی از زنان مطلّقه جزء آنان هستند)، حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد تا بدین وسیله آنان را از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ساخته و این اﻣﮑﺎن را برای آنان فراهم سازد که بتوانند ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ سازند. مؤظف بودن دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند، باید براساس ادله‌ی شرعی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای محکمی برای استناد در اختیار باشد. مؤظف بودن دولت برای حمایت از نیازمندان، غالباً به شکل حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای افراد نمود پیدا می‌کند که در برخی قوانین ذکر شده است. در بند اول مبانی ملزم‌کننده‌ی دولت برای حمایت از نیازمندان و در بند دوم، از بکارگیری پوشش‌های تأمین اجتماعی برای اجرای بیمه‌ی طلاق سخن گفته خواهد شد. بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی دولت در معنای عام خود، که مشتمل بر قوای سه‌گانه‌ی تقنین، اجراء و قضاء است، منظور نظرمی‌باشد.[۲] بدون تردید نمی‌توان از نقش تضمینی دولت برای حمایت از زنان مطلّقه سخن گفت، مگر آن که، مبانی که چنین الزامی را برای دولت محقق ساخته است مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا، ریشه‌ی چنین الزامی، در آیات و روایات دینی جستجو خواهد شد، سپس اسنادی را که در سطح خارجی و داخلی باعث الزام دولت برای حمایت از زنان مطلّقه است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن از حضور اجباری دولت به دلیل ناتوانی مردان در تأمین مالی بیمه‌های طلاق، سخن گفته خواهد شد. الف: ادله‌ی شرعی لسان ادله در بیان ضرورت وجود تأمین اجتماعی در جامعه به عنوان وظیفه‌ی دولت، لسان کلیات است که از پیروان اندیشمند خود می‌خواهد، حکم جزئیات و مصادیق را با عرضه بر کلیات به دست آورند. مطابق با ادله‌ی اسلامی، حاکمان حکومت اسلامی ملزم به بذل توجه ویژه در امور اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که توان تأمین مخارج خود را نداشته و مشکلات بسیاری را متحمّل می‌شوند. از دیدگاه اسلام، حمایت باید از تمام اقشار آسیب‌پذیرِ جامعه صورت گیرد و محدود به گروه‌های خاصی نباشد. از منظر قرآن کریم گروه‌هایی که باید از طریق زکات، مورد حمایت مالی قرار گیرند عبارتند از: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفه قلوبهم، بردگانی که باید آزاد شوند، بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی، فی سبیل‌ الله و در راه ماندگان.[۳] این آیه‌ی شریفه مربوط به مصادیقی است که به دستور خداوند (Y)، باید زکات برای آنها مصرف گردد و ارتباط آن با تأمین اجتماعی در این است که، از یک سو در دین اسلام پرداخت زکات از سوی مسلمانان از واجبات شرعی آنان بوده و از محل تجمیع آن، قسمت اندکی از بودجه‌ی حکومت اسلامی تشکیل می‌گردد و از سوی دیگر از جمله مهم‌ترین محل‌های مصرف این بودجه، موارد مزبور در آیه‌ی شریفه‌ی فوق است.[۴] برخی نیز مصادیق هر یک از موارد بیان شده در آیه‌ی شریفه‌ی فوق را معادل نوع خاصی از بیمه می‌دانند به طوری که، «إنَّمَا الصَّدَقات لِلفُقَراء» را معادل بیمه‌ی فقر، بیکاری و کسب درآمد، «وَاَلمَساکین» را معادل بیمه‌ی از کار افتادگی، «وَ فِی الرِّقابَ» را معادل بیمه‌ی بازخرید برده، «وَاَلغارِمین» را معادل بیمه‌ی ورشکستگی، خسارت دیدگان سیل، آتش‌سوزی و سرقت، «وَ فی سَبیلِ الله» را معادل بیمه‌ی خدمات و بیمه‌های اجتماعی[۵]، «وَابن السَّبیل» را معادل بیمه‌ی سفر یا در راه ماندگی، «وَ لِذِی القُربی وَ الیَتامی» را معادل بیمه‌ی خانواده‌ی شهدا و یتیمان دانسته و هم‌چنین از بیمه‌های تحصیل، ازدواج، درمانی و افراد بی‌سرپرست، از محل مصارف زکات، نام برده‌اند.[۶] منظور از سبیل‌الله، هر کاری است که با آن «تعظیم شعائر و برتری کلام اسلام حاصل شود و یا جلوگیری از فتنه و فساد از حوزه‌ی اسلام و …» صورت گیرد[۷]، که به قطع یکی از مصادیق سبیل‌الله می‌تواند کمک دولت در اجرای بیمه‌های طلاق باشد. همچنین از محل بیت‌المالی که به عنوان بودجه‌ی دولت اسلامی متشکل از خمس، زکات، کفارات، وقف، نذورات، ارث بلاوارث، احسان و انفاق، اطعام، ایثار و قرض‌الحسنه است[۸]، افراد نیازمند و مستضعف جامعه‌ی اسلامی می‌توانند از سوی دولت مورد پشتیبانی قرار ‌گیرند زیرا ایدئولوژی اسلامی بر مبنای احترام به ارزش‌های انسانی، برادری و برابری استوار است به طور مثال در صورتی که در جرائمِ خطای محض، با نبودن عاقله یا عدم تمکّن مالی آنان یا حتّی عدم تمکّن مالیِ مرتکب، تحت شرایطی، خون‌بها را دولت از محل بیت‌المال تقبّل می‌نماید.[۹] در روایت ائمه‌ی معصومین نیز بدین امر اشاره شده است: در روایتی موثق از امام صادق (۷) نقل شده است که پیامبر (۶) فرمودند: «به سرپرستان جامعه‌ی اسلامی بعد از خودم هشدار می‌دهم … امّت مرا به فقر نکشانند که در آن صورت آنان را به کفر کشانده‌اند».[۱۰] در روایتی دیگر از امام صادق (۷) نقل شده است، که حضرت فرموده‌اند: «پیغمبر  (۶)فرمود: من از هر مؤمنى بخود او سزاوارترم و اولویت دارم و پس از من این سزاوارى را على دارد، بحضرت عرض شـد: مـعـنـى ایـن سخن چیست؟ فرمود: فرمایش خود پیغمبر  (۶)است که: هر که بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگانى بى‌سرپرست بجا گذارد بر عهده من است (که دینش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر که بمیرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوسـت، پـس هـرگـاه مـردى مـالى نـداشـتـه بـاشـد، بـر خـود ولایـت نـدارد و چـون مـخارج عـیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى را ندارد، و پیغمبر و امیرالمؤمنین (۷) و امـامـان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (که مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت بـخـود مـردم اولویـت دارنـد. و تـنها چیزیکه موجب شد همه‌ یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا (۶) بود، زیرا ایشان نسبت بخود و عیالات خود آسوده خاطر شـدنـد. (زیـرا دانستند که نگهدارى و کفالت خود آنها اگر بى‌سرپرست باشند، و نیز خـانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پیغمبر (۶) و پس از آنحضرت بعهده جانشین اوست)» بر اساس این مبنا در زمان غیبتِ امام عصر (۷) نیز، این وظیفه به عهده‌ی مسئولین حکومت اسلامی است. داستان مشهور روبه‌رو شدن حضرت علی (۷) با پیرمرد نصرانی و همچنین نامه‌ی متضمّن نصایح، که برای مالک اشتر ارسال داشتند، گواهان دیگری بر مؤظف بودن حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه است. حضرت هنگامی که با پیرمرد نصرانی که توان کاری خود را به دلیل کهولت سن از دست داده بود، روبه‌رو شد فرمود: «شما را چه می‌شود، تا وقتی که این مرد جوان بود از او کار کشیدید اینک که پیر و درمانده شده است طردش کرده‌اید. مخارج او را از بیت‌المال بپردازید».[۱۱] در نامه‌ای که حضرت برای مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر می‌نویسند، نیز در رابطه با دستگیری از اقشار کم در‌آمد جامعه فرموده‌اند: «بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غلّه‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص بده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤول رعایت آن می‌باشی».[۱۲] نصوص یاد شده دخالت دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند را به صورت صریح و آشکارا اثبات می‌نماید. در دین مقدّس اسلام برخورداری یکایک مسلمانان و حتّی غیر مسلمانان (نظیر پیرمرد نصرانی) هرچند پیر یا جوان، زن یا مرد از تأمین اجتماعی حق مسلّمی است که بهره‌مندی از آن برای همگان ضروری تلقی شده است. شکل و نموء این حمایت‌ها در پیکر امروزی خود به صورت تأمین اجتماعی جلوه نموده است که در نتیجه‌ی همبستگی مسالمت‌آمیز و اخوت اسلامی است که معنا پیدا نموده و قابل عملی ساختن است. برخورداری از این حق، مخصوص گروه یا دسته‌ای خاص نیست، حتّی کسانی که بر اثر کهولت یا جنسیّت، نقش و سهمی از تولید کشور را ایفاء نمی‌کنند نیز، حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی را دارا بوده و بر دولت اسلامی است که وسایل زندگی و مایحتاج آنان را به نحو آبرومندانه فراهم سازد. وانگهی؛ زنان مطلّقه براساس آیه‌ی مزبور و روایات ائمه‌ی معصومین، بر مبنای دو دلیل باید از جانب دولت تحت حمایت مالی قرار گیرند؛ از یک سو عمدتاً از فقراء به شمار رفته و مشمول کمک‌های دولتی قرار می‌گیرند، از سوی دیگر، برای جلوگیری از فساد در جامعه، از باب رعایت مصالح عمومی اسلام و مسلمین (فی سبیل الله)، دولت مؤظف است به آنان کمک مالی نماید. از این رو، از منظر شرعی، در نفس پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق به عنوان وسیله‌ای برای کمک به زنان مطلّقه، تردیدی وجود ندارد.   ب: ادله‌ی حقوقی علت نام بردن از دولت به عنوان نهادِ عهده‌دار ایفای نقش تضمینی حمایت از زنان مطلّقه و اجرای بیمه‌ی طلاق، این است که براساس قوانین چنین نقشی بر دوش دولت نهاده شده است تا با زمینه‌سازی‌های مناسب اعم از قانونگذاری، تأمین مالی و …، از این قشر زنان حمایت نماید. منظور از نقش تضمینی دولت، وظیفه‌ی اصلی و تمام عیاری است که دولت در حمایت از زنان مطلّقه بر عهده دارد. در برابر تکلیفِ تحقق برنامه‌های دستگیری از نیازمندان از سوی دولت، حق برخورداری از آنها برای مردم نیز وجود دارد. دلایل قانونی پیش‌رو اگرچه مستقیماً از الزام دولت یا حق برخورداری زنان مطلّقه از بیمه‌ی طلاق، سخن نگفته‌اند اما از الزام این قوانین و همچنین از حق برخورداری افراد نیازمند نسبت به بهره‌مندی از تأمین اجتماعی، این امر قابل کشف است. قوانینی که در سطح بین‌المللی و داخلی، دولت ایران را ملزم به حمایت از زنان نیازمند که بخشی از زنان مطلّقه نیز جزء آنان هستند، ساخته و در مقابل از حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی (به عنوان مهم‌ترین برنامه‌ی حمایت‌کننده از اقشار بی‌بضاعت جامعه) پیروی نموده‌اند، در دو قسمت سخن گفته خواهد شد. در قسمت یکم، اسناد بین‌المللی و در قسمت دوم،  اسناد داخلی بررسی خواهد شد. [۱]ـ محمد حسن نجفی (شیخ انصاری)، جلد ۳۱، پیشین، ص ۳۳۲؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه‌ البهیه، ج ۵، (قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ق)، ص ۴۶۹؛ سید روح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، جلد ۲، (قم ـ ایران، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا)، ص ۳۱۵ و ۳۱۶؛ سید حسن امامی، پیشین، ص ۴۳۴؛ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد ۲، (تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷)، صص ۹۶۶ و ۹۶۷؛ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۸۷، سید مصطفی محقق داماد، پیشین، صص۲۹۱ و ۲۹۲؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۳۶؛ محمود حکمت‌نیا، پیشین، ص ۲۰۱. [۲]ـ عباس زراعت و مجید صفری، «مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری»، (فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۳ ـ ۲۲)، ص ۲۰. [۳]ـ سوره‌ توبه (۹)، آیه‌ ۶۰. [۴]ـ اسدالله بیات، منابع مالی دولت اسلامی، (بی‌جا، انتشارات کیهان، ۱۳۶۵)، ص ۲۴ ـ ۴۰. [۵]ـ سید محمد خامنه‌ای، بیمه در حقوق اسلام، (بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند ۱۳۵۹)، صص ۵۰ و ۵۱. [۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، پیشین، ص ۱۲۴؛ منصور رستمی اوّل، صنعت بیمه در آئینه فقه و حقوق: به انضمام کلیّاتی در خصوص بیمه درمانی، (قم، سازمان بیمه خدمات درمانی، ۱۳۷۹)، ص ۵۴. [۷]ـ سید روح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، پیشین، ص ۳۳۸؛ احمد قابل، پیشین، ص ۱۴۳ و ۱۵۳. [۸]ـ محمدامیر نوری کرمانی، پیشین، ص ۱۵. [۹]- مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر داشته‌اند: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست»، «هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است؛ لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود». [۱۰]ـ «أُذَکِّرُ اللَّهَ الْوَالِیَ مِنْ بَعْدِی عَلَى أُمَّتِی … وَ لَمْ یُفْقِرْهُمْ فَیُکْفِرَهُمْ، …». (عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد ط ـ الحدیثهمصحح: گروه پژوهش در مؤسسه ال البیت علیهم ‌السلام، (قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۳ ق)، ص ۱۰۰. ۲ـ محمد بن حسن حرّ عاملی،‌ تفصیل وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد پانزدهم، پیشین، ص ۶۶. ۱ـ ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرّازی، اصول کافی، جلد دوم، روایت ششم، مترجم: سیّد جواد مصطفوی، (بی‌جا، انتشارات علمیّه اسلامیه، بی‌تا)، ص ۲۶۴. [۱۲]ـ محمد دشتی، ترجمه نهج‌البلاغه حضرت علی (۷)، (تهران، انتشارات فرحان، ۱۳۹۰)، ص ۴۱۵.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق