۴- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی

در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.

۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸[۱]

اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب ۲۰ دسـامبر ۱۹۸۸ میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده ۳ کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است: «۱- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود. ۲- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند[۲].»

۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی ۱۹۸۹[۳]

فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پول‌شویی است که تعریف مفصلی از پول‌شویی ارایه کرده است.[۴] طبق این تعریف پول‌شویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰[۵]

شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد: «تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.[۶]»

۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰[۷]

ماده ۶ کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتار‌های زیر را پول‌شویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند: «۱- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود. ۲- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می‌باشد.» [۱]- The Vienna Convention: 1988. [۲]- منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان می‌باشـد. [۳]- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF): 1989. [۴]- جزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۹۱. [۵]- Council of Europe Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Preoceeds from Crime: 1990. [۶]- سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن، مجموعه علوم جنایی، جلد ۱، انتشارات سلسبیل، بهار ۱۳۸۴، ص ۳۷۰. [۷]- United Nation Convention against Transnational Organized Crime: 2000.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر جعل، در لغت به معنی «ساختن، خلق کردن، قراردادن و تقلب آمده و تزویر نیز به معنای دروغ آراستن، فریب دادن و مکر و حیله است. این دو کلمه ظاهراً مترادفند وبه نظر می­رسد استعمال هر دو آنها در قانون برای تاکید این مطلب است که جعل عبارت است از ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب دادن وگول زدن دیگری[۱]. حقوقدانان نیز هر کدام با لحاظ ارکان متشکله جرم جعل، تعریفی از آن ارایه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد. مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی: «جعل و تزویر، عبارتند­ از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، ­خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هرچند این تعریف، یک تعریف مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد. فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ آن به این جرم اختصاص داده شده است. هرچند جرائم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱ در حقوق جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد. با بررسی مواد قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعان داشت که «قانونگذار ایران هم در مواد موضوعه بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بین آن دو قایل نگردیده است. پس به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جعل و تزویر با هم ضرورت علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد[۲]». جرم جعل دارای ممیزات و ویژگیهای خاصی و به تعبیر دیگر دارای عناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران برای جرم جعل، سه عنصر قلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند[۳]. و برخی دیگر نیز چهار خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از: - عمل مادی تحریف حقیقت در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد. - این عمل لزوماً باید به یکی از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد. - نوشته رسمی یا عادی باید دارای ارزش قضایی باشد. - قصد تقلب از ناحیه مرتکب جرم جعل احراز شود[۴]. ویژگیهای یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر می‌رسد احصای عناصر و خصوصیات جرم جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور باشد والاّ در بررسی دقیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در این خصوص پی برد. در قوانین ثبت اسناد و املاک، دو ماده قانونی درباره جرائم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰. [۱] - ضیاء الدین، پیمانی، حقوق کیفری اختصاصی۳، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی،انتشارات میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۹،ص.۱۰۶-۱۰۵ [۲] - همان، ص.۱۰۶ [۳] - همان، مبحث جعل و تزویر و سایر جرائم وابسته. [۴] - محمدصالح، ولیدی، حقوق جزای اختصاصی۳، جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی «مبحث جرائم بر ضد آسایش عمومی»، انتشارات داد،چاپ چهارم، ۱۳۷۶

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : در بخش دوم واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که این بخش شامل ۲ فصل است در فصل ۳ مبحث و ۲ گفتار دارد و در مبحث دوم و سوم شامل ۲ گفتار و در فصل پایانی این بخش شامل ۲ مبحث و ۲ گفتار خواهد بود. فصل نخست : انواع مجازات ها در این فصل به انواع مجازات در ۳ مبحث جداگانه می پردازیم : مبحث نخست مجازات اصلی  ، مبحث دوم مجازات های تکمیلی و تبعی، مبحث سوم مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در آدم ربایی بررسی خواهد شد. مبحث نخست : مجازات های اصلی ابتدا در این مبحث مجازات اصلی توضیح داده می شود و بعد در پی بررسی آن لازم است به ۲ گفتار تقسیم شود که گفتار اول مجازات اصلی ساده و گفتار دوم مجازات اصلی مشدد که به آن جداگانه در گفتار مربوطه، تفضیلاً خواهیم پرداخت. برای هر جرم، قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصلی اند، از این حیث که در ضمانتهای اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند. قانونگذار گاه ممکن است، مجازاتهای اصلی و متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این حالت گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ یا هر ۳ مجازات است. به عنوان مثال : در ماده ۶۱۸ ق.م.ا تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، از ۳ ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و گاه در اجرای همه یا انتخاب یک یا ۲ مجازات مخیر است (مثال ماده ۶۴۰ ق.م.ا ، تعزیرات، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی ، ۳ ماه تا ۱ سال حبس و از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا به ۱ یا ۲ مجازات مذکور) در جرایمی که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از ۱ مجازات محکوم کند، این محکومیت ، مجازات اصلی محسوب خواهد شد. و در آخر ماده ۶۲۱ جرم آدم ربایی : که مجازات اصلی آن «حبس ۵ تا ۱۵ سال است و اگر در کنار این مجازات، مرتکب جرم آدم ربایی شود که شامل سن ۱۵ سال – وسیله نقلیه – آسیب جسمی، حیثیتی به حداکثر مجازات، محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به آن مجازات، آن جرایم نیز محکوم خواهند شد. اگر جرم آدم ربایی را در حالی مرتکب شوی که فقط شامل قسمت اول ماده باشد قانونگذار باید به همان مجازات ۵ تا ۱۵ سال را در نظر بگیرد و نمی تواند بزهکار را به بیش از ۱ مجازات محکوم کند و همین محکومیت، مجازات اصلی او محسوب می شود. و در حالتی دیگر، اگر آدم ربا علاوه بر قسمت اول ماده ۶۲۱ و قسمت دوم آن را هم مرتکب شود قانونگذار ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ مجازات خواهد بود. [۱] در نتیجه مجازات همواره اهدافی را دنبال می نماید که عبارتند از :

• ارعاب که منظور از آن ترساندن مجرم و سایر افراد جامعه از ارتکاب جرم است.
• انتقام و طرد جرم
• اصلاح بزهکار که منظور بازگرداندن وی به جامعه است.

«در لبنان مجازات اصلی به مجازاتی گفته می شود که همان مجازات اساسی و مورد حکم باشد. و غرض آن قصاص کردن مجرم می باشد در این مجازات ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آن چه که حق اوست، مجازات می شود. و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی صراحتاً در حکم خود بیاورد. مثل : مجازات اعدام، آزادی، حبس، جریمه، اعمال شاقه و غیره ……»[۲] [۱]- اردبیلی،محمد علی، پیشین،۱۳۸۴،ص۱۵۴ [۲]- زغبی، فرید، (الموسوعه اجزائیه، جلد ۱، بیروت، دارطادر ۱۹۹۵،ص ۳۵۷

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر می‏دارد: « نفقه عبارت است از همه نیاز‏های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‏های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». با انعقاد عقد نکاح، زوج ملزم به دادن نفقه به زوجه می‏باشد. اگر چه در فسخ نکاح پس از نزدیکی، زن حق مطالبه تمام مهر را دارد، ولی در مورد فسخ نکاح، نفقه ایام عده بر عهده شوهر نیست(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ۱۳۸۱: ۲۱۰). البته استثناء هم وجود دارد که طبق ماده ۱۱۰۹ ق.م که بیان داشته، زن در صورت حامله بودن مستحق نفقه است. وجوب نفقه مُطلِقه حامل، اجماعی است. اگر چه قول مشهور بر آن است که در مدت عده فسخ، زن حامل مستحق نفقه نخواهد بود ولی قانون مدنی ایران از نظر بعضی از فقها پیروی نموده و در حالت فسخ نکاح و حامله بودن، زن را مستحق نفقه می‏داند(فخار پور، ۱۳۵۲: ۱۸۵). اگر زوجه مدعی حمل باشد قول او بدون مطالبه دلیل مسموع است اما اگر بعدها کذب آن آشکار شود باید آنچه را که در مدت عده دریافت نموده، مسترد دارد. اما استثنای بخش اخیر ماده ۱۱۰۹ ق.م، این پرسش را به میان می آورد که به چه دلیل مرد مکلف به پرداخت نفقه تا زمان وضع حمل است؟ به خاطر کودک یا مادر؟در مورد تعلق نفقه به مادر یا فرزند دو قول وجود دارد: ۱-  نظر کسانی که معتقدند نفقه از آن حمل است( شیخ طوسی، ۱۳۸۷ه.ق: ۱۲۴). ۲- نظر کسانی که معتقدند نفقه از آن مادر می‏باشد(نجفی، ۱۳۶۷ه.ق: ۳۶۲- شهید ثانی، ۱۳۷۵ه.ق: ۴۹۵). قانون مدنی نیز اگر چه به طور صریح اشاره نکرده ولی ماده ۱۱۰۹ ق.م نشان می‏دهد که نفقه از آن مادر است، چرا که آنچه از این ماده مستثنیشده، نفقه زوجه است نه حمل، برخی حقوقدانان با این نظریه موافق هستند، و بیان داشته‏اند که «جنین پیش از تولد وجود مستقلی ندارد و پاره‏ای از بدن مادر است و زوج از این بابت تکلیفی درباره انفاق به او پیدا نمی‏کند و این نفقه برای جبران زحمتیاست که زوجه متحمل می‏شود، زن تا زمانی که باردار است استحقاق گرفتن نفقه را دارد نه دستمزد»(کاتوزیان، ۱۹۶:۱۳۷۴). البته برخی دیگر با این نظریه مخالفت ورزیده‏اند و اعتقاد دارند که نفقه از آن حمل است نه زوجه(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲۱۲).از اهم تفاوتهایی که بین نفقه زوجه با حمل وجود دارد عبارت است از: ۱- بنا بر قول اول، با فوت زوجه نفقه ساقط نمی‏گردد ولی به موجب قول اخیر نفقه با فوت زوجه ساقط است. ۲- با مرده به دنیا آمدن جنین، بنا بر قول اول باید هزینه‏های پرداخت شده مسترد گردد ولی بنا بر نظریه دوم چنین نیست( طباطبایی، ۱۴۰۴ ه.ق: ۱۶۴).

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود: در ماده ۲۱۶ قانون مدنی آمده است که یک از شرایط صحت معامله، مبهم نبودن مورد آن است. شرط مجهول نیز کم و بیش سبب مبهم ماندن دو عوض می­شود، ولی قانون مدنی ما به خاطر فرعی بودن شرط، این نتیجه را قبول نکرده و شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است. ( مثلاً کسی خانه خود را به ۱۰۰ میلیون تومان به دیگری می­فروشد و شرط می­کند که هر چه از راه تجارت در سال جاری منفعت به دست آورد مال او باشد، در این­جا شرط و عقد هردو صحیح­اند )[۱] هم­چنین قانون مدنی فقط عقدی را به سبب مجهول ماندن شرط، باطل می­داند که شرط وابسته و مربوط به یکی از دو عوض باشد و مجهول بودن آن سبب مبهم ماندن مورد اصلی معامله شود، به عبارتی معلوم بودن مورد از شرایط صحت آن باشد، مثلاً خانه­ام را فروختم در مقابل وجوهی که در بانک داری، در این جا شرط آن­چنان مجهول است که باعث جهل به عوضین می­شود، چون معلوم نیست که ثمن بیع خانه به چه میزان است، لذا هم شرط و هم عقد باطل است.[۲] ۲-۱: شرایط صحت شرط: اما در خصوص شرایط صحت شرط باید متذکر شد که اکثر شرایط مذکور در این­باره را تحت عنوان اقسام شروط باطل و مبطل عقد و نیز باطل و غیر مبطل عقد بیان کردیم و در مباحث پیشین توضیحاتی درباره آن­ها ارائه دادیم، اما با توجه به این­که علاوه بر آن­ها بعضی از فقها چند شرط دیگر هم به آن اضافه کرده­اند به طور مختصر به هریک از آن­ها اشاره خواهیم کرد تا بحث کامل­تری نسبت به این مطلب داشته باشیم. یک شرط زمانی صحیح و لازم­الوفاء می­شود که شرایط زیر را داشته باشد: ۱- غیر مقدور نباشد؛ چون هرگاه عمل به مفاد شرط برای مشروط­علیه حتی با واسطه، مقدور نباشد آن شرط باطل است. ۲- منفعت عقلائی داشته باشد؛ شرط اگر برای مشروط­له فایده نداشته باشد، باطل است و دلیل بطلان چنین شرطی آن است که التزام به این­گونه امور لغو است و شرع آن­ها را قابل الزام نمی­داند. ۳- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد (غیر مشروع نباشد )؛ به عنوان مثال اگر شرط شود که انسان آزاد، برده شود یا شخص بیگانه­ای جزء وارثان قرار گیرد، چنین شرطی فاسد و باطل است، زیرا هیچ­چیزی وجود ندارد که بتواند مخالفت با قرآن و سنت را تجویز کند.[۳] ۴- مجهول نباشد: در مورد این شرط بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد دارد، از نظر شیخ انصاری جهل به شرط، موجب بطلان عقد است چون شرط مانند جزئی از موضوع معامله است بنابراین جهل به شرط موجب جهل به موضوع قرارداد می­شود و وقتی اصل قرارداد باطل می­شود توابع آن نیز باطل می­شود. علامه حلّی عقیده دارد که بطلان شرط ضمن عقد، تبعی نیست بلکه به طور مستقل آن را باطل می­داند.[۴] البته در مورد اصل باطل بودن شرط مجهول، تردیدی نیست و در نحوه بطلان آن است که اختلاف نظر حادث شده است. ۵- شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. مثلاً مقتضای عقد بیع، انتقال ملکیت مبیع به خریدار است پس اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار مالک مبیع نشود باطل است زیرا چنین شرطی با مقتضای عقد منافات دارد.[۵] ۶- شرط باید منجز باشد، عده­ای از فقها عقیده دارند که شرط معلق باطل است مثل آنکه در ضمن عقد بیع شرط شود که یکی از طرفین در صورت آمدن زید از مسافرت لباسی برای دیگری بدوزد. دلیل بطلان شرط معلق آن است که شرط جزئی از عوضین است و با فرض معلق بودن شرط ثمن هم معلق می­شود. اما این استدلال مورد قبول اکثر فقها قرار نگرفته از جمله شیخ انصاری این شرط را قبول ندارد و دلیل مردود بودن آن را هم این دانسته که تعلیق شرط به قرارداد سرایت نمی­کند و فقها تعلیق در شرط را جایز می­دانند و وفای به شرط معلق هم واجب است.[۶] ۷-شرط بعدی شرط بیان شرط در ضمن عقد است: از جمله شیخ انصاری به این شرط پرداخته و چنین گفته که یکی از شرایط صحت شرط این است که در ضمن قرارداد بیان شده باشد و تعهد ابتدائی الزام­آور نیست.[۷] ۸- یکی از شرط ­هایی که شیخ انصاری در مکاسب خود بیان کرده این است که  شرط منجر به امر محالی نشود، در توضیح آن بیان شده شرط نباید مستلزم امر محالی باشد مانند این­که موجب دور شود. مثلاً فروشنده بر خریدار شرط کند که مبیع را بفروشد زیرا به اعتقاد علامه حلّی مستلزم دور می­باشد. شهید اول هم این شرط را از جهت دیگر باطل می­داند و آن عدم تحقق قصد انجام معامله است، یعنی این شرط به معنای آن است که فروشنده قصد واقعی انجام معامله را ندارد. هر چند عده­ای درباره این شرط معتقد­ند که با شرط غیر مقدور یکی است و نمی تواند به عنوان شرط مستقلی عنوان شود.[۸] گفتار دوم: شرط ضمن عقد خارج لازم و سیر تطورآن: در ابتداء مفهوم عقود جایز و لازم و شروط ضمن آنها را بیان خواهیم کرد. ۱-۲: مفهوم عقد جایزو لازم و شروط ضمن آنها: الف) عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند می­­­توانند عقد را برهم زنند، مانند عقد ودیعه ، مضاربه ، عاریه.  شرط ضمن عقد جایز[۹] : در یک دسته­بندی کلی شروط دو دسته­اند، یک دسته شروطی هستند که قابلیت التزامی مستقل از عقد دارند، مانند شرط وکالتی که ضمن عقد نکاح واقع می­گردد، و یک دسته شروطی هستند که التزامی مستقل ندارند و ناچاراً باید در زمره توابع عقود دیگر باشند، مثل شرط صفت و شرط اجل. این شروط در واقع به کمال و روشنی و شیوه­ی اجرای تعهد کمک می­کنند و خود التزامی جداگانه ندارند. اما مورد بحث ما در اینجا این دسته اخیر از شروطند (یعنی شروطی که قابلیت التزام مستقلی ندارند)، این شروط خود به دو قسمند، بدین نحو که یا در ضمن عقد جایز واقع می­­­­­شوند یا در ضمن عقد لازم. یکی از مهم­ترین مباحث در شرط ضمن عقد جایز این است که شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز آیا لازم­الوفاست یا حتماً باید در ضمن عقد لازم قرار گیرد تا از آن کسب لزوم کند؟ در این خصوص از سوی فقها و حقوق­دانان نظراتی ارائه شد که در ذیل به هر یک از آنها به اختصار، اشاره­ای خواهیم نمود. نظر مشهور فقها بر این است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز، نمی­تواند الزام­آور باشد. هم­چنین قانون مدنی نیز از نظر مشهور در فقه پیروی کرده و شرط در عقد جایز را برای از بین بردن حق فسخ دو طرف حتی در مدت معین کافی نشمرده­ است. از جمله در ماده ۶۷۹ این قانون می­خوانیم موکل می­تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. از جمله مواد دیگری که می­توان در این رابطه بدان­ها استناد کرد مواد ۵۸۶، ۵۲۲ و ۶۵۱ قانون مدنی می­باشد. اما در مقابل نظریه مشهور جمع زیادی از فقهاء مانند: علامه حلّی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، محقق خوئی، محقق خوانساری و سید محسن حکیم معتقد­­ند که شرط ضمن عقد جایز لازم­الوفاست و تعداد این فقها آن­قدر زیاد است که نسبت عدم لزوم شرط ضمن عقد جایز را به مشهور مورد تردید قرار می­دهد. نظریه حقوق فعلی و جاری در ایران نیز بر این است که شرط ضمن عقد جایز، مستقل است و از لحاظ لزوم تبعیت عقد و شرط از قصد متعاقدین، حقوق­دانان بر این باور­ند که چنین شرطی لازم­الوفاست، مثلاً می­توان عقد جایز وکالت را با شرط عدم عزل، غیر قابل رجوع تلقی کرد. ب) عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین بدون رضایت دیگری و به تنهایی نمی­تواند آن را برهم زند مگر در موارد خاصی مانند خیار عیب یا غبن در بیع یا اجاره یا سایر عقود لازم دیگر. شرط ضمن عقد لازم: در خصوص این قسم از شرط همین­قدر می­توانیم بگوییم که شکی در وجوب وفاء به چنین شرطی وجود ندارد، در واقع بهترین مورد برای درج شرط است، چون در این صورت شرط نیز الزام بهتری نسبت به عقد  پیدا می­کند. [۱]. همان کتاب، ص ۲۸۳- ۲۸۴ . [۲]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، ص۳۱۲- ۳۱۳. [۳].  زراعت، عباس، خودآموز مکاسب ارش – شروط ضمن عقد، تهران، انتشارات جنگل – جاودانه، ۱۳۹۲، چاپ دوم، ج ۴، ص.۱۱۰. [۴]. همان کتاب، ص ۱۸۹. [۵]. همان کتاب، ص ۱۶۷. [۶]. همان کتاب، ص. ۲۰۸ [۷].همان کتاب، ص۱۹۷. [۸]. زراعت، عباس، خودآموز مکاسب ارش – شروط ضمن عقد، ص ۱۹۵. [۹].- عاملی، سید حسن، مقاله تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز، سایت http://www.darolershad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:66&catid=47:1389-05-21-11-40-08&Itemid=239

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مانور مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آنرا حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی  و واقعی بپوشانند . [۱] در واقع مانور به کار بردن حیله و نیرنگ و در کل هر اقدامی دیگر است که کلاهبردار از طریق آن به یک امر خلاف واقع ، ظاهری واقعی و قابل باور می دهد تا از این طریق مجنی علیه را فریفته و اموال او را تحصیل کند و ببرد . دروغ یکی از اسباب و لوازم اصلی مانور متقلبانه می باشد . اما لازم به ذکر است دروغ خود به تنهایی مانور متقلبانه محسوب نمی باشد زیرا دروغ گفتن یک عمل نمایشی و مادی نیست و صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نیست و گوینده دروغ کلاهبردار نمی باشد . درواقع مانور باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن کلاهبرداری نیست اگرچه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسیلم مال موثر باشد بر همین اساس است که مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که اغفال همراه با اعمال مادی که تعیین کرده است نباشد آن را مجازات نمی کند اگرچه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی با تظاهر خارجی باشد  که منحصر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا اینکه به عنوان مانور به حساب آید . بنابراین برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت لازم است و مجرد دروغ و ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت و یا حتی سکوت فرد در مقابل عنوانی که به او نسبت داده می شود ، هر چند منجر به اغفال مجنی علیه هم شده باشد برای تحقق مانور متقلبانه مورد نظر در کلاهبرداری کفایت نمی کند .   ج : مال مال در لغت به معنی دارایی ، آنچه در ملک شخصی باشد [۲] و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد [۳] معنا شده است . از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :

• مفید باشد و نیازی را براورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
• قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت مشخصی باشد . [۴]

در تعاریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، گوشی تلفن همراه ، اتومبیل ، پوشاک و ….  در ضمن مال باید مشروع و قانونی باشد و برای مثال مشروبات الکلی و مال که از راه غیر قانونی به دست آمده موضوع بحث ما نمی شود و مال محسوب نمی شود از دیدگاه حقوق ایران و با توجه به مبانی فقهی و لحاظ اصل چهارم قانون اساسی اجمالاً می توان گفت : مال به هر چیزی اطلاق میشود که دارای منفعت عقلایی بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد بدین تریتب مواردی مانند مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین ، شیشه ، کراک و … مشروبات الکلی از جمله شراب ، ویسکی و … حیواناتی مانند خوک ، شغال و غیره ….. اسلحه و مهمات جنگی مشابه همانند تانک ، کلاش ، موشک ، نارنجک و مواردی مانند اینها علی رقم اینکه بعضی از آنها دارای منفعت عقلایی نیز هستند شرعاً یا عرفاً نسبت به عموم اشخاص فاقد مالیت بوده و قابلیت تملک را دارا نمی باشد و در نتیجه برای اشخاص امکان تملک آنها بالقوه و بالفعل حاصل نمی شود و در فرض متصرف شدن نیز تصرف بالفعل آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار می باشد و مال طلقی نشده و قانوناً نمی توانند موضوع کلاهبرداری واقع شوند . بنابراین مال موضوع کلاهبرداری ، شیئی است که باید قابلیت ارزش داشته باشد و حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون و شرع باشد همچنین لازم نیست که مال موضوع کلاهبرداری مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیر منقول نیز قابل تحقق است . [۵] [۱] - حبیب زاده ، محمد جعفر ، مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، ماهنامه دادرسی ، سال دوم ، شماره هشتم ، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۹ [۲] -عمید ، حسین ، فرهنگ عمید ، انتشارات جاویدان ، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵، ص ۹۱۸ [۳] - بهشتی ، محمد ، پیشین، ص ۹۲۸ [۴] - کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۵، ص ۹ [۵] - زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال مالکیت ، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۳۲    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای

://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c/" rel="bookmark">پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

  پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی به انجام برساند، بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوای کیفری یا دیگر افراد مرتبط با آن، یعنی مجرمان قانون، شهود و کارشناسان و تعیین میزان محکمه پسند بودن آنهاست. «دلیل، که در لسان حقوق جزاء به هر چیزی گفته می‌شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت و سقم ادعایی را ثابت می‌کند.»[۱]از چنان جایگاهی برخوردار است که عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات دعوی است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست‌گذاران هردوره نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه‌بندی کرده‌اند. «تا به امروز پنج دوره تکاملی را برای ادله اثبات بر شمرده‌اند؛ ۱-دوره قدیم یا ابتدایی: در این دوره، رؤسـای قوم با استـفاده از اختـیارات تـام خود، ارزش و اهمیت ادله را بررسی می‌کردند؛ ۲-دوره مذهبی: از آنجا که در این دوره هیأت حاکمه خود را فرستادگان خداوند می‌خواندند و مجری اوامر الهی می‌دانستند، ارزش و اعتبار ادله، به ویژه اقاریر متهمین، به طور کامل به نظر آنها بستگی داشت؛ ۳-دوره دلایل قانونی: در این دوره فقط قانون ارزش ادله را معین می‌کرد و قاضی هیچ نقشی نداشت، اقرار شاه دلیل محسوب می‌شد و اقداماتی مانند شکنجه برای اخذ اقرار کاملاً موجه بود؛ ۴- دوره دلایل معنوی: در اینجا برخلاف دوره قبل، به قاضی و همچنین هیأت منصفه اختیار کامل داده شده تا ادله را بررسی کنند. هم اکنون چنین وضعیتی در اکثر کشورها مشاهده می‌شود ؛ ۵- دوره علمی: این دوره که آنکریکوفری معتقد است به تدریج با پی بردن به اهمیت آن جانشین دیگر دوره‌ها می‌شود، هم اکنون در کانون توجه نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. در اینجا هدف این است که با بکارگیری ابزارهای معتبر و دقیق تجری، آثار و دلایل جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و بر اساس نتایج به دست آمده، مجرمیت با بی‌گناهی متهم احراز گردد.»[۲] دلیل الکترونیکی محدود به ادله‌ی موجود و قابل کسب از طریق رایانه نیست؛ بلکه کلیه ادله‌ی قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن، تلفن همراه، دورنگار، پیجر، پیام‌گیر تلفن، پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و … را نیز شامل می‌شود. دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»[۳] «ادله الکترونیکی معنای خیلی عامی دارد و هرگونه وسیله الکترونیکی در بردارنده اطلاعات اعم از موبایل، نوار کاست، کامپیوتر و غیره را در بر می‌گیرد و اعم از ادله کامپیوتری می‌باشد. ادله کامپیوتری ادله‌ای است که منشأ آن کامپیوتر است. به این معنا که کامپیوترها یک وسیله خیلی خوب برای ذخیره کردن اطلاعات می‌باشند.»[۴] در بسیاری از موارد بدون استفاده از ادله الکترونیکی، موضوعات و جرایم قابل اثبات نیستند نیز مطالب بسیاری هستند که تایپ شده‌اند و یا ذخیره شده‌اند و هیچ‌گاه به صورت کتبی در نمی‌آیند و حتی فرد مرتکب خود از ذخیره چنین اطلاعات مهمی بی‌اطلاع است. «به عنوان مثال برخی از نرم‌افزارها هنگام کار، به صورت خودکار اقدام به ثبت وقایع می‌کنند و این وقایع را در قالب فایل‌هایی به نام فایل‌های ثبت وقایع/ وقایع نگار ذخیره می‌کنند، اما کاربر از این امر مطلع نیست.»[۵]طبق رویه قضایی اعمال شده در کشورهای مختلف، داده‌های توقیف شده توسط پلیس یا ارائه شده از ناحیه بزه دیده، می‌توانند به عنوان ادله اثبات جرم پذیرفته شوند. در حقوق ایران نیز از آنجا که جرایم رایانه‌ای مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای، از جرایم تعزیری محسوب می‌شوند، با مطالعه قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و آراء صادره از دیوانعالی کشور و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسیم که «در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری می‌باشد، نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاص برای اثبات اینگونه جرایم مشهود نیست، می‌توان به روش اقناع وجدانی قاضی که برظن متأخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شده.»[۶]بدین معنی که قانونگذار در این زمینه طریقت ادله را مدنظر داشته است و رژیم دلایل معنوی را مورد پذیرش قرار داده است، پس ادله‌ی الکترونیکی در حقوق ایران از اعتبار برخوردار است. باید گفت قابلیت پذیرش ادله و سوابق رایانه‌ای با اصول و قواعد بنیادین ادله در امور کیفری ایران منافاتی ندارد. البته ممکن است ایراداتی را به قابلیت نفس دلیل رایانه‌ای جهت اثبات موضوع وارد کرد. ۱- داده‌ها و خروجی‌های رایانه‌ای را به آسانی می‌توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده‌ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی‌های رایانه‌ای می‌گویند. ولی باید گفت احتمال دست کاری و تغییر در سایر ادله موسوم نیز وجود دارد، مثل جعل اسناد و اغوا گواهان و یا سوگند دروغ. ۲- مدرک رایانه‌ای بعضاً نمی‌توان نقش خود را به آن میزانی که از دلیل انتظار می‌رود ایفاء کند. مثلاً نمی‌توان هویت شخص مجرم را بیان دارد، زیرا در جایی‌که از یک رمز مختص یا شماره اشتراک، استفاده می‌شود. فقط می‌توان هویت مشترک و یا دارنده وسایل دسترسی به آن‌را مشخص ساخت، اما نمی‌تواند شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی سازد. ۳- داده‌هایی که وارد رایانه می‌شود، ممکن است از دست تعداد زیادی از افراد گذشته باشد و نیز ممکن است انتقال اطلاعات از طریق انتقال چندین سری رایانه‌ای یا وسایل پردازش اطلاعات صورت پذیرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که شخصی که سابقه را برای رایانه تهیه می‌کند لزوماً دانش دست اول اطلاعاتی که در سابقه داخل شده را دارا نباشد. به عبارت دیگر، نظام‌های حقوقی در برخورد با این مسأله، دشواری‌های بزرگی را متحمل می‌شوند. زیرا از یک طرف، گریزی جز پذیرش اسناد رایانه‌ای ندارند و از سوی دیگر، قانونگذاران و قضات در پذیرش دلیلیت این ادله و اسناد رسماً امتناع نمی‌ورزند. اما آنچه که در بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای و در ارتباط با ادله اثبات دعوی در خور توجه می‌باشد اینست که جعل رایانه‌ای نیز همانند سایر جرائم رایانه‌ای با ادله الکترونیکی در ارتباط می‌باشد و مهمترین و شایعترین دلیل جهت اثبات این نوع جرم همان دلیل الکترونیکی می‌باشد و درواقع دلیل الکترونیکی مورد نظر ما همان «داده» پیام می‌باشد؛ بدین نحو که در جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای می‌بایست «داده» که موضوع جرم می‌باشد مورد بررسی قرار گیرد تا اینکه به این نتیجه برسیم که آیا اقداماتی از قبیل وارد کردن ، حذف کردن یا تغییر دادن یا متوقف کردن که رفتارهای ارتکابی مورد نیاز در جعل رایانه‌ای می‌باشد تحقق یافته است یا خیر؟. علاوه بر مطالب مذکور، قانونگذار ایران به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت «داده پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود و ارزش اثبات داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» در قانون جرایم رایانه‌ای نیز قانونگذار در فصل دوم از بخش دوم، اعتبار ادله الکترونیکی را مورد تصریح قرار داده است. که طی چهار مبحث ۱) نگهداری داده‌ها ۲)حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و ارائه آن‌ها ۳)تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴)استناد پذیری ادله الکترونیکی. به ذکر آنها و وضع مواد مرتبط با آنها پرداخته است. پس درکنار ادله سنتی، آنچه در جعل رایانه‌ای حائز اهمیت می‌باشد ادله الکترونیکی و توجه داده پیام می‌باشد. اما جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای دلیلی که به نظر می‌رسد از دلیل الکترونیکی هم مهمتر باشد، دلیل کارشناسی می‌باشد بدین نحو که باید موضوع تشخیص اثبات جعل رایانه‌ای به کارشناس و متخصص و اهل فن سپرده شود تا اینکه بتوانیم آن‌را کشف نماییم و فی‌الواقع دلیل الکترونیکی و داده پیام با دلیل کارشناسی جهت اثبات جعل رایانه‌ای تکمیل خواهد گردید. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد و به نوعی به نحو عملی با مراجع قضایی ارتباط پیدا می‌کند اینست که قاضی تحقیق در جریان تحقیقات مقدماتی راجع به اتمام جعل رایانه‌ای و در راستای ارجاع امر به کارشناس ناگزیر از محول کردن موضوع در چه نوع کارشناسی می‌باشد و در واقع کارشناس مزبور باید در چه نوع فنی تخصص داشته باشد؟ به تعبیر دیگر اگر کارشناس مورد نظر می‌بایست در امور خط و امضاء تخصص داشته باشد یا اینکه در زمینه کامپیوتر و رایانه؟ پاسخ به این سؤال در واقع به یکی از تفاوتهای جعل سنتی و جعل رایانه‌ای از حیث عملی رقم می‌زند. با این توضیح که در جریان رسیدگی به پرونده‌های اتهامی جعل سنتی قاضی پرونده در اکثر قریب به اتفاق آنها موضوع به کارشناس در دسته جعل حفظ و امضاء ارجاع می‌دهد و کارشناس مذکور نیز با تحت بررسی قرار دادن سند موضوع ادعای جعل و انجام اقدامات شیمیایی روی آن در واقع احراز می‌کند که آیا سند موضوع ادعای جعل اصالت دارد یا اینکه فاقد اصالت می‌باشد. اما در پرونده های اتهامی راجع به جعل رایانه‌ای قاضی تحقیق ناگزیر از ارجاع موضوع به متخصص و اهل فن در امور رایانه و کامپیوتر می‌باشد و این امر چیزی نمی‌باشد که از عهده کارشناس جعل حفظ و امضاء می‌آید و این موضوع یکی از تفاوتهای جعل رایانه‌ای و جعل سنتی از حیث ادله اثبات دعوی می‌باشد. لذا توصیه می‌گردد با روند رو به رشد جرائم از سنتی به سمت رایانه‌ای به تعداد کارشناسان رسمی دادگستری در امور رایانه و کامپیوتر افزوده شود.         [۱] - دزیانی، محمد حسن، ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران، شماره ۶۵ ؛ ص ۲. [۲] - دزیانی، محمد حسن، انواع ادله کیفری، تقسیم‌بندی، شماره ۳۱ ، ص ۲۹. [۳] - ساکت، محمد، آشنایی با ادله الکترونیکی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی حقوقدانان، به آدرس http://www.hoghogoogdananau.com . [۴] -داوودی بیرق، حسین، ادله اثبات دعاوی حقوقی در فضای سایبر و مجازی-پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز- شهریور ۸۷ ص ۲۱. [۵] - همان منبع. [۶] -آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج یک، چاپ یازدهم، تهران انتشارات سمت، ص ۲۷۵.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصیصه فراملی بودن آن همانند سایر جرایم رایانه‌ای موجب گردید اقدامات فراوانی توسط سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی برای دستیابی به یک سیاست جنایی بین‌المللی ناظر بر این جرم انجام گردد. فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بزه در کنار سایرجرائم رایانه‌ای، از دهه ۱۹٨٠ شروع شد. سازمانهایی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، سازمان ملل متحد، اینتر پول، شورای اروپا و کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی مبارزه با جرائم سایبر (٢٠٠۱) بودا پست اقدامات ارزنده‌ای را در این خصوص انجام داده‌اند. در اینجا به بررسی سابقه تاریخی بزه جعل رایانه‌ای در سازمان‌‌های بین‌المللی با توضیح مختصر می‌پردازیم . ۱- سازمان همکاری و توسعه (OECD) اولین تلاش بین‌المللی در مورد تحلیل مشکلات حقوق جزا در برابر جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفت. این سازمان در سال ۱۹٧٧ شروع به ارائه رهنمود‌هایی در مورد حمایت از حقوق فردی و جریان بین‌المللی داده‌های شخصی کرد. از سال ۱۹٨۳ تا ۱۹٨۵ در یک کمیته تخصصی این سازمان مشغول مطالعه و بررسی راههای ممکن جهت هماهنگی بین‌المللی قوانین کیفری برای مبارزه با جرائم اقتصادی مرتبط با رایانه شد. کمیته مزبور براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی، فهرستی را پیشنهاد کرد و اعلام کرد که این فهرست می‌تواند به عنوان خط مشترک از سوی کشورهای عضو در نظر گرفته شده و مشمول جرم‌انگاری قرار گردند. فهرست حداقل سوءاستفاده‌های رایانه‌ای که بر اساس پیشنهاد این سازمان باید جرم انگاری شوند شامل موارد زیر است: ۱- کلاهبرداری رایانه‌ای ۲- جعل رایانه‌ای ۳- اخلال‌ در داده و اخلال در سیستم رایانه‌ای ۴- نقض مالکیت معنوی مربوطه به نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۵- دستیابی یا استراق سمع در یک سیستم رایانه‌ای همانگونه که ملاحظه کردیم به لحاظ اهمیت بزه جعل رایانه‌ای این جرم به عنوان یکی از مهمترین  بزه‌هایی بوده که می‌بایست جرم انگاری می‌گشت. ٢. سازمان ملل متحد سازمان ملل از دهه هشتاد تلاشهای خود را در خصوص مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات شروع کرد، و نخستین بار پس از برگزاری هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان که در سال ۱۹٨۵ برگزار شد، دبیر کل سازمان گزارش تحت عنوان «پیشنهادهای برای اقدامات هماهنگ بین‌المللی علیه اشکال به رسمیت شناخته شده جرائم در طرح اجرایی میلان ارایه داد که در آن جرائم رایانه‌ای من جمله جعل رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت. پس از تشکیل کنگره هشتم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (۱۹۹٠) از آن زمان به بعد به موجب قطع‌نامه این کنگره «کمیته پیشگیری و کنترل جرم» عهده‌دار سازماندهی‌کوشش‌های بین‌الملل برای ارتقاء و تعمیم چارچوب جامع از خطوط راهنما و استاندارد‌هایی شد که به دولتهای عضو در برخورد با جرائم رایانه‌ای و من جمله  جعل رایانه‌ای کمک کند. در کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (۱۹۹۵) جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و به گروه جرم سازمان یافته فراملی تحت عنوان «چالشهای جرم فراملی و فساد» مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً موضوع تبادل اطلاعات بین کشورها و تحولات تکنیک‌های جدید همکاری بین کشورها در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرائم که شامل جرائم رایانه‌ای فراملی که به صورت سازمان یافته  انجام می‌شوند نیز می‌گردد. درکنگره دهم سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (٢٠٠٠) مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۹۱/۵٢ مورخه ۱٢دسامبر ۱۹۹٧ و قطعنامه ۱۱٠/۵۳ مورخه ۹ دسامبر ۱۹۹٨ در مورد تدارک برای دهمین کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد که به وسیله شورای اجتماعی و اقتصادی پیشنهاد شده بود تصمیم گرفت به ۴ موضوع در کنگره دهم پرداخته شود که یکی از آنها جرایم مرتبط با شبکه رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای بود. و نهایتاً به موجب بند ۱٨ بیانیه کنگره دهم از کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری  وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد دعوت به عمل آمد که با در نظر گرفتن راههای که قبلاً توسط دیگر نهادهایی بین‌المللی طی شده «توصیه‌های  سیاسی» را گسترش دهد. ۳. شورای اروپا مسأله جرم رایانه‌ای در سال ٨۶-۱۹٨۵ در برنامه کار کمیته اروپایی مشکلات ناشی از جرم، وابسته به شورای اروپا قرار گرفت. مطالعات و  تحقیقات انجام شده توسط این کمیته‌ و کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه آن تا کنون منجر به صدور پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبر و چندین توصیه‌نامه به شرح زیر گردیده است:‌ توصیه نامه شماره ۹ – توصیه نامه شماره ۱۳ – توصیه نامه شماره ۱٠ – توصیه نامه شماره ۱۵ – توصیه نامه شماره ۴ – توصیه‌ نامه شماره ۱٠ – پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبر- توصیه نامه شماره ٢- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبردر خصوص جرم‌انگاری اعمال دارای ماهیت‌نژاد پرستانه و بیگانه ستیزانه. و به لحاظ اهمیت توصیه نامه‌های شماره ۹ و شماره ۱۳ مختصر  به آنها اشاره می‌کنیم. الف- توصیه نامه شماره ۹ (٨۹) R شورای اروپا در مورد جرم رایانه‌ای، ۱۳ دسامبر ۱۹٨۹ این توصیه نامه حاوی ۵ فصل و ۳ ضمیمه می‌باشد. در فصل اول ملاحظه کلی از جمله مربوط به سیاست جنایی، در فصل دوم دو فهرست اجباری و اختیاری از جرائم رایانه‌ای، در فصل سوم مشکلات مربوطه آئین دادرسی، در فصل چهارم جنبه‌های بین‌المللی در فصل پنجم دیگر جنبه‌های جرم رایانه‌ای ذکر شده است. منظور از فهرست اجباری فهرست آن دسته از جرائم فناوری اطلاعات است که نظام حقوقی همه کشورهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹٨۹ اجماع بر جرم‌انگاری آنها داشته‌اند و شامل ٨ عنوان مجرمانه به شرح زیر است: ۱- کلاهبرداری رایانه‌ای ٢- جعل رایانه‌ای ۳- تخریب داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای ۴- اخلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای ۵- دستیابی بدون حق ۶- شنود بدون حق ٧- ارائه و ایجاد مجدد و من غیر حق یک برنامه رایانه‌ای حمایت شده ٨- ارائه و ایجاد مجدد یک توپوگرافی همانگونه که بیان گردید به لحاظ اهمیت موضوع جرم، جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم فناوری اطلاعات می‌باشد که در فهرست اجباری قید گردیده است. ب – توصیه نامه شماره ۱۳ (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مرتبط با فناوری اطلاعات موضوع این توصیه نامه اصول و قواعد مربوط به آئین دادرسی کیفری  جرائم فن‌آوری اطلاعات و از جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد. این توصیه نامه حاوی ٧ فصل بحث عناوین زیر است: ۱- نقتیش و توقیف ۲- مراقبت فنی ۳- تعهد برای همکاری با مقامات تحقیق ۴- ادله الکترونیک ۵- استفاده از رمزنگاری ۶- تحقیق، آمار و آموزش ۷- همکاری بین‌المللی

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

« تعـریف عده : عده عبارت است از مدتـی که تا انقضای آن ، زنـی که عقد نکاح او منحـل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن در مدت عده، حق ندارد با مرد دیگری ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که از او طلاق گرفته درصورتی که از جهت دیگری منعی نباشد مانعی وجود ندارد . نگاهداری  عده برای زنان، بعد از وفات شوهر ضروری است امـا بعد از طلاق و فسخ نکاح در صورتی که بیـن  زن و شوهر زناشویـی نشـده باشد یا اینکـه زن یائسه بـاشد لازم نیست»^[۱] ماده ۱۱۴۱ بیـان  می دارد: « طلاق درطهر مـواقعه صحیـح  نیسـت، مگـر اینکه زن یائسه یا حامله بـاشد.» ^[۲] همچنین در ماده ۱۱۴۲ آمـده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای  سن عادت  زنانگی  نمی شود وقتـی صحیح است  که از تاریخ  آخرین نزدیکی  با زن سه ماه گذشته  باشد».^[۳] و نیـز  مـاده ۱۱۴۰ بیان کـرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگی  یادر حال  نفاس صحیح نیست مگر اینکه  زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع  از عادت زنانگی  بودن زن نتواند حاصل شود». ^[۴] «عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود : طلاق درنکاح دائم با بذل مدت درنکاح  منقطع فسخ نکاح فوت شوهر وقوع نزدیکی  به شبهه »^[۵] هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف  عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری  اختیار کند .» [۶]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی  جنسی بین زن و مرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه  را درحکم  نزدیکی  بانکاح  درست قرار داده است  ولی از این استثناء  که بگذریم، نباید  چنین پنداشت که نزدیکی بین زن و مرد باعث اجرای حکم عده است .» ^[۷] «در مدت عده اعم از اینکه رجعی باشد یا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری  خود داری کند. قانون بین زنی که در عده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است  و در مورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانیا مطلقه رجعیه، قبل از انقضاء مدت عده، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه  او است و هر یک  از زن شوهر  بمیرند دیگری از او ارث می برند.»^[۸]   - [۱]مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی  ،پیشین صفحه ی ۱۰۷ [۲]- منصور، جهانگیر ،پیشین ،صفحه ی ۱۹۴ [۳]- همان [۴]- همان [۵]- مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی  ،پیشین ،ج ۱ص ۱۰۷و۱۰۸ [۶]- منصور ،جهانگیر ،پیشین ،ص ۱۹۵- ۱۹۴ . [۷]- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی، پیشین  ص ۵۰۶ [۸]- منصور ، جهانگیر، پیشین ، ص ۱۹۴