طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان این است که کلام صریح مخصوص عرب هاست و دیگر زبان ها، حقیقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان کنایه است ؟ این نظر باطل است، چون زبانهای دیگر هم حقیقت و مجاز و کنایه دارند … اما در خصوص اینکه ، آیا می شود با کنایات صیغه عقد خواند ؟ در جواب می گوییم بله، { زیرا } کنایاتی که مصداق الکنایه ابلغ من التصریح باشند، اشکالی ندارند، چون مدار در صیغه عقد، ظهور عرفی است . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) به نظر نگارنده هم، این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا صریح بودن کلام، فقط مخصوص زبان عربی نمی باشد، بلکه سایر زبانها نیز ، دارای چنین ویژگی می باشند . بنابراین کنایه بودن زبانهای غیر عربی منطقاً قابل پذیرش نمی باشد .

۲-۱-۱-۴- اصل لزوم

طرفداران این دلیل،  در توجیح آن می گویند که : اصل بر لزوم عربی بودن است ، و منظور از اصل، آن است که انتقال و آثار دیگری که  بر ایقاع و عقود غیر تملیک کنند ه بار می شود، حاصل نمی شود مگر از راه اسبابی که دلیل بر سببیت انتقال آنها وجود داشته باشد و آنچه که دلیل بر سببیت آنها وجود دارد، ایقاع و عقودی است که با زبان عربی منعقد می شود، و برای سایر عقود و ایقاعات ، دلیل وجود ندارد، بطور خلاصه آنکه، اصل بر آن است که ایقاعات و عقود غیر عربی، سبب انتقال نباشند، چون فقط در مورد عقود و ایقاعات عربی، دلیل وجود دارد . (  حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۸۱ ) به نظر نگارنده این دلیل  قابل انتقاد می باشد، زیرا  چه خدشه ای می توان، بر صحت عقود و ایقاعاتی که به زبان غیر عربی منعقد شده اند و تمامی شرایط لازم برای انعقاد آن عقد را رعایت نموده اند وارد نمود ، مضافاً بر اینکه خیلی از فقهای بزرگ، قایل به پذیرش اجرای عقد به زبانهای دیگر می باشند و صحت انعقاد عقد را محدود به زبان عربی نمی دانند، برای مثال : شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، پس ایراد بر، نظر طرفداران عربییت صیغه عقود، در این باره می فرمایند : « قول قوی تر در این خصوص، صحت عقد با لفظ غیر عربی است . » ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ ) همچنین مرحوم آیت الله خویی ( ره )، در کتاب مصباح الفقاهه در این خصوص فرموده اند که : « میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات، صدق عنوان عقد یا ایقاع بر معنی است، با هر چه ابراز شود، فرقی نمی کند . بنابراین، دلیل ندارد که مظهر را به لفظ اختصاص دهیم . و بالاتر از آن وجهی وجود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم . » ( خویی ، بی تا ، ج۲ : ۳۰۲ ) یعنی : برای اینکه ما عقد یا ایقاعی را صحیح بدانیم، ملاک آن است که، چیزی که به وسیله آن عقد یا ایقاع می خواهد منعقد شود، دلالت بر وقوع عقد یا ایقاع بنماید، و فرقی نمی کند که به چه وسیله ای بیان شود، می خواهد لفظ باشد یا چیز دیگر مانند کتابت . همچنین دلیلی هم وجود ندارد که  مظهرات را منحصر به زبان خاص مانند زبان عربی بدانینم ، بلکه به وسیله زبانهای دیگر نیز می توان عقد را منعقد نمود .

۲-۱-۱-۵– توقیفیه بودن عقد نکاح

بدین معنا که عقد نکاح مانند سایر عقود نیست، بلکه شارع مقدس در این خصوص احتیاط نموده است و قیود زیادی به آن زده است، لذا، قدر متیقن صحت عقد با عربیت است، و بدون عربیت جایز نیست . مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد  در این باره نوشته اند که : « عقد شرعی تنها به همان لفظ که از شارع گرفته شته است { عربی } منعقد می شود . » ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ، ج ۴ : ۶۰ ) این نظر قابل انتقاد می باشد، زیرا همانطور که آیت الله مکارم شیرازی هم فرموده اند : « بعید نیست عربیت معتبر باشد، اما باید ببینیم که حد و حدود آن چقدر است ؟ آیا عاجز از عربیت را هم شامل می شود، یعنی عاجز از عربیت، نکاحش باطل ؟ و یا باید یاد بگیرد، کما اینکه حمد و سوره را یاد گرفته است . ولی آنچه که این سخن را بعید از نظر می کند، این است که، در زمان ائمه معصومین ( ع ) و گسترش اسلام به ممالک دیگر و داخل شدن دیگر زبانها به اسلام، در حالی که برای خود نکاح داشتند، در جایی نشنیده ایم که امام سفارش به تعلم یا توکیل کرده باشند ( سیره ) ، ثانیاً : در جایی که شخص عربی بلد است، داعی بر فارسی خواندن نداریم، ثالثاً : در جایی که شخص عربی بلد نیست، اجبار بر توکیل و تعلم دیده نشده است،{ همچنین } امام رضا (ع) وقتی به ایران وارد شدند، توصیه نکردند که عربی یاد بگیرید . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) پس بیان ادله  طرفداران شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، دو سوال پیرامون بحث، قابل طرح می باشد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت : سوال اول – اینکه، آیا اشتباه در ماده و هیئت کلمه، به صحت عقد لطمه وارد می سازد ؟                             شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در این خصوص می فرمایند : « قول قوی تر، لزوم سلامت لفظ از اشتباه در ماده و هیئت شکل است…از فخرالدین نقل شده است که : « فرق است میان موردی که فروشنده بگوید :  « بَعتُک »  با فتح باء و مردی که بگوید « جَوزتُکَ » {یعنی به تو تجویز کردم }به جای « زَوَجتُک » {تور را به تزویج خود در آوردم } . » که مورد نخست{ بعتک } را صحیح دانسته { چون معنا عوض نمی شود } و مورد دوم را صحیح نمی داند { زیرا معنا عوض می شود }، مگر در صورت عجز از یادگیری و وکیل گرفتن . و شاید فرق یاد شده { میان دو صورت، توسط فخر الدین }، بدین دلیل است که در صورت نخست { بَعتک }، معنای صحیحی جز بیع تصور نمی شود { معنا عوض نمی شود }، بر خلاف تجویز { جوَزتک، که معنا عوض می شود }؛ زیرا معنای دیگری { غیر از تزویج }دارد . بنابراین، استعمال تجویز در تزویج جایز نمی باشد . به عبارت دیگر، استفاده از لغات تحریف شده، تا جایی که معنا با تحریف تغییر نکند{ مانند : بَعتک }، اشکالی ندارد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ و ۲۴۱ ) به نظر نگارند ه نیز این این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا تا زمانی که لفظ تحریف شده از معنای اصلی خود خارج نشده است و همچنان دارای همان معنا و مفهوم می باشد، استعمال آن مجاز می باشد . اما اگر لفظ تحریف شده، آنچنان از معنای اصلی خود، دور شود که دیگر عرف آن را دارای همان معنا سابق نداند، استعمال آن جایز نمی باشد . سوال دوم –  این است که آیا، متکلم باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد؛ یعنی اینکه،  لازم است که متکلم بداند فرق « جَوَزتُکَ » و « زَوَجتُکَ » چیست ؟ یا علم اجمالی نسبت به آن کافی است ؟                       در این خصوص، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده ای براین عقیده می باشند که  علم تفصیلی لازم می باشد و در این خصوص استدلال نموده اند که : « عربی بودن کلام، به اقتضای خود لفظ نیست، بلکه بسته به قصد متکلم است که معنایی را قصد کند که عرب، آن لفظ را برای آن وضع کرده باشد، از این رو گفته نمی شود که فلان کس به زبان عربی سخن گفت و مطلب را بر طبق زبان عرب ادا کرد،  مگر زمانی که میان واژه  « بعتُ » و « ابیع » و « اوجدت البیع { بیع را یجاد کردم } و دیگر کلمات تفاوت بگذارد .» ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۲ ) در مقابل عده ای دیگر از فقها، مخالف این نظر می باشند و داشتن علم اجمالی را کافی می دانند و در این خصوص استدلال نموده اند که: « عامه مردم که که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهند، هرگز علم تفصیلی به یک زبان ندارن، خود ما نیز از لغاتی استفاده می کنیم که نمی دانیم فارسی است یا عربی، فقط علما و اهل لغت، علم تفصیلی به زبان دارن. بنا براین، در واقع سیره عقلا بر خلاف این نظریه می باشد . » (  موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۳۸ ) به نظر نگارنده نیز، نظر اخیر به واقع نزدیکتر می باشد .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه اساسا وجود زنها مملو از احساس و عاطفه است و همین عاطفه است که سر منشا عشق بین دو جنس مخالف و ازدواج آنها و تشکیل خانواده و ازدیاد نسل می شود همین عاطفه است که در زن بصورت مهر مادری متجلی می شود که باعث می شود یک زن حاضر به تحمل سختیهای دوره بارداری و درد زایمان شود تا تداوم نسل بشری را موجب گردد زن با مردی که او را نیمه دوم خود می داند ازدواج کرده و با او خود را تکمیل می سازد  و نزدیکترین عضو خانواده او می گردد که همیشه ودر همه حال کنار اوست . همانطور که در آیه ۱۲۸ سوره بقره اشاره شده « هن لباس لکم و انتم لباس لهنّ » آنها «زنان» لباس شما هستند و شما لباس آنها لباس از همه چیز نزدیکتر به جسم انسان است و باعث پوشاندن عیوب جسمی و حفظ انسان در سرما و گرما  . و آسیب های دیگر است هر یک از زوجین هم برای یکدیگر به منزله لباس می باشند و همچنین همسران مایه آرامش یکدیگرند همانطور که در آیه ۲۱ سوره روم آمده« و خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها » « ما شما را جفت آفریدیم تا مایه آرامش یکدیگر باشید » هر یک از زوجین در مقابل مشکلات و یا حتی خستگی کار روزمره در کنار جفت خود آرام می گیرد و با کمک یکدیگر مشکلات را پشت سر می گذارند و به زندگی خود سر و سامان می بخشند و امروزه  با توجه به روند اقتصادی جوامع امروز خانمها حتی در مسائل مالی هم دوش به دوش همسرانشان در جامعه حضور یافته تا بتوانند چرخ زندگی اشان را بچرخانند و باری از دوش شریک زندگی خود بردارند و بتوانند نیازهای مالی خانواده را تامین کنند تا چیزی برای پیشرفت خانواده و فرزندان کم نباشد  . چه چیز به جز عشق و عاطفه به همسر و خانواده می تواند سر منشا همه این فداکاریها باشد ؟ آیا درست است جواب این همه ایثار و از خود گدشتگی یک زن را همسرش با تقسیم عاطفه خود با چند زن دیگر بدهد ؟ اکثر ازدواجها مجدد حال حاضر در کشور ما نه بخاطر ضرورت بلکه از روی هوا و هوس است مردی که به خاطر زنی جوانتر و یا تنوع طلبی همسر خود را و یا حتی در سطوح بالاتر خانواده اش را رها می سازد ! آیا این چنین مردی که به راحتی تمام زحمات همسر خود را نادیده گرفته و او را و یا حتی خانواده اش را رها  می کند آیا برای او رعایت عدالت معنایی دارد ؟ و یا اگر این مرد خانواده و همسرش را رها نسازد و کم و بیش با آنها روزگار بگذراند آیا پاسخگو نیاز عاطفی آنها هست ؟ چطور وقتی مردی عشق و عاطفه ای را که همسرش لایق آن است را از بین می برد یا تقسیم می کند با زن دیگری توقع دارد همسر اولش همچنان با تمام وجود عاشقش باشد و برای زندگی با او در مقابل تمام سختی ها مقاومت کند  ؟‌ این زن با چه امید و دلخوشی می تواند برای ساختن آینده خانواده اش که سازنده آینده جامعه نیز می باشند تلاش کند ؟‌ از دیدگاه پژوهشگر با در نظر گرفتن همه جوانب است که اصل در اسلام نظام تک همسری است، و در حقیقت، اسلام (حقوق اسلام) تعدد زوجات را برای موارد استثنایی (فردی و اجتماعی) تجویز کرده است. اما شاید بتوان ادعا کرد، خروج از اصل (تک همسری) و اجازه ی ورود به وادی استثنا (چند همسری) مشروط به مهم ترین شرط، یعنی رعایت عدالت از سوی مرد نسبت به همسران، می باشد.   بند چهارم : مقتضای تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد اگر چه حقوق ایران، در باره ی تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است، در این راستا، قوانین موضوعه ی ایران را در رابطه با تک همسرگزینی و در نگاه دیگر چندهمسر گزینی در دو مقطع زمانی پیش از انقلاب و پس از آن تبیین می نماییم. قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مجموعه قوانین موضوعه ناظر بر روابط خصوصی افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلی و تلویحی دلالت بر این دارد که یک مرد می تواند زنان متعدد اختیار نماید، اما به طور صریح نسبت به این امر اشاره ای ندارد. به رغم اینکه در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود با وجود این، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است. همچنین، قانون مدنی، استیفای عدد۱ را که در کتب مشهور فقهی از جمله شرایع[۱]. با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است در فصل سوم، در موانع نکاح نیاورده، که این مسأله قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد. اول این که قانون گذار مایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع، به طور قانونی تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ی مردان را جهت تنوع طلبی هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلویحی در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ قانون مدنی) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانون گذار نمی توانسته در باره ی آن ها سکوت کند و در حقیقت غیرقابل اجتناب بوده است. دوم این که، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست اندرکاران قانون گذاری در مورد تعدد زوجات، چون نویسندگان قانون مدنی نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. عدم ذکر استیفای عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع می تواند مؤید استنباط ما باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدد زوجات واستیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است،این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود با وجود این، بر خلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و یا حتی ازدواج مجدد به معنای صرفاً اختیار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیامده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق امامیه رفتار گردد، با وجود این، احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود. اما موادی از قانون مدنی که به طور کلی و ضمنی دلالت بر چند همسرگزینی دارند، عبارتند از:

• ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی ازدواج همزمان با دو خواهر را ممنوع اعلام داشته که می توان از مفهوم مخالف آن ازدواج همزمان بادو غیر خواهر را جایز دانست.
• ماده ۱۰۴۹ ۱ قانون مدنی نیز ازدواج مرد با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن را منوط به اجازه ی زن خود دانسته است.
• همچنین مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ ۲ قانون مدنی به تعدد زوجات به طور کلی اشاره دارند.

به علاوه، بر اساس ماده ۶ ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، مرد مکلف بود که هنگام عقد ازدواج به طور صریح به زن و عاقد اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا خیر. ضمانت اجرای عدم اعلام، طبق ماده ۵ این قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی بود. مستفاد از ماده ۶ قانون یاد شده این است که ازدواج مجدد و به عبارتی، چند همسرگزینی جایز است و صرفاً عدم اعلام،  ضمانت کیفری دارد. همچنین، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح به تصویب رسید، برای نخستین بار بر اساس ماده ی ۱۴، چند همسرگزینی را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یادآوری است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد». این ماده در جهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه ی دادگاه را برای مرد در این مورد لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز دو شرط بود، اول این که، مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم این که، قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگر چه شرط عدالت در چند همسرگزینی رالازم شمرده با وجود این، مکانیزم احراز عدالت را مشخص نساخته به ویژه اگر امکان تحقیق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نیست چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر این ابهام اساسی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثار و ضمانت اجرای حقوقی ازدواج مجدد بدون احراز مهم ترین شرط یعنی شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را، مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰،یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی، پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که : «باتوجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده یاد شده، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است»[۲] مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که جایگزین ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ گردیده اند، شامل مقررات جدید و تا حدودی متفاوت در خصوص اجازه ی اختیار همسر جدید و به عبارتی همسر دوم می باشد. با توجه به اهمیت مواد یاد شده ضروری است متن کامل آن ها در این جا آورده شود. ماده ی ۱۶ مقرر می دارد:   «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول. ۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر. ۴ ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ی ۸. ۵ ـ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ی ۸. ۶ ـ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ی ۸. ۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ ـ عقیم بودن زن. ۹ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ی ۸.” و به موجب ماده ی ۱۷ این قانون: «متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی  به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ی ۱۶ اجازه ی اختیار همسر جدید خواهد داد …«. بر اساس ماده ی ۱۷ قانون یاد شده در بالا، در صورت اثبات تحقق یکی از موارد یادشده با درخواست مرد و با احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت، دادگاه مجوز اختیار همسر جدید را صادر می نمود. براساس همین ماده، ضمانت اجرای کیفری ازدواج بدون اخذ مجوز از دادگاه، برای مرد، سردفتر ازدواج و همسر جدید (در صورت آگاهی او به ازدواج سابق مرد) حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۱ سال بود. اما قانونگذار در خصوص ضمانت حقوقی ازدواج مجدد از نظر صحت، بطلان یا عدم نفوذ اشاره ای نداشته که به نظر می رسد با توجه به نظر حقوقدانان و رویه ی قضایی، چنین ازدواجی صحیح تلقی می گشت. البته مطابق بند ۱۰ ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، هرگاه زوج، همسر دیگری اختیار کرده یا نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند، زن می توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تعبیری درخواست طلاق نماید. لازم به یادآوری است که اجرای عدالت درماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با اجرای عدالت مندرج در ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ متفاوت به نظر می رسد که از حوصله این بحث خارج است. آنچه از روند قانونگذاری قوانین موضوعه ایران و روح حاکم بر آن ها قابل استنباط می باشد این است که اصولاً« اصل تک همسری» مورد نظر قانونگذار بوده و گرایشی به تجویز چندهمسرگزینی نداشته و سکوت عمدی او در قانون مدنی در این خصوص و تعیین مجازات کیفری در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی ازدواج دوم و تحدید اختیار مرد درانتخاب همسران متعدد (مندرج در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳) می تواند مؤید این نظر باشد. [۱] - محقق داماد، سید مصطفی. ۱۳۸۱. قواعد فقه. بخش مدنی ۱. تهران. مرکز نشر علوم اسلامی.ص۵۱۹. [۲] - مختصر حقوق خانواده،ص۹۷.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۲-۳- جرم‌شناسی

۲-۳-۱-تعریف  جرم‌شناسی

اصطلاح جرم‌شناسی ترجمه تحت‌الفظی کلمه فرانسوی LA Criminologie  و ‌  Criminology انگلیسی‌ است. اولین بار این عنوان به وسیله ((توپینار)) فرانسوی درسال ۱۸۷۹به کار رفت و چند سال بعد نیز توسط((گاروفالو)) ایتالیایی تحت عنوان Criminology بکار برده شد. معنای لغوی کلمه جرم‌شناسی را باید در دو کلمه لاتین ویونانی “Crimen” به معنی “اتهام” و یا جرم و کلمه Logos “به معنای علم” جستجو نمود. بنابراین تعریف لغوی این علم بررسی و شناخت پدیده بزهکاری می‌باشد.(نجفی توانا،۳۰:۱۳۹۰)  

۲-۳-۲-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران

جرم‌شناسی، دانش شناخت علل جرم، معالجه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است. جرم‌شناس    می‌کوشد افرادی را که بر اثر تأثیرات عوامل مختلف فردی یا اجتماعی دست به ارتکاب بزه آلوده‌اند با استفاده از امکانات و راه‌های مختلف دوباره جامعه پذیر نموده و از او فردی سازگار با محیط بسازد.   الف-بررسی وشناخت انگیزه‌های جرم و شخصیت مجرم در جرم‌شناسی، اولین قدم بررسی عللی است که انسان را به طرف ارتکاب رفتار خلاف قانون سوق داده است. این مطالعه روی خود فرد و ویژگیهای جسمی و روانی او، تمایلات روحی، نیازهای مختلف وی و محیط زندگی، کار، گذشته و حال و عواملی که در محیط زیست او باعث ناسازگاری شده‌اند، صورت ‌می‎پذیرد. چرا که بدون یک بررسی همه جانبه و علمی عوامل درونی و برونی نمی‌توان علت اصلی بزهکاری را تشخیص داد.   ب-دگرگون نمودن قوانین در جهت اصلاح مجرم برای معالجه و مداوای مجرم، تنها شناخت علل بزهکاری وی کافی نیست، بلکه ضوابط و مقرراتی لازم است تا با کمک آن بتوان نسبت به رفع کمبودهای مادی و درمان روحی مجرم و اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگ با شرایط و روحیه شخص بزهکار اقدام نمود.   ج-پیشگیری از وقوع جرم اولین قدم در علم جرم‌شناسی، همچون علوم پزشکی در راه مبارزه با بیماری بزهکاری و ناسازگاری، شناخت انگیزه‌ها و دلائل ارتکاب جرم و تکوین پدیده بزهکاری است. بزهکاران قبل از ارتکاب عمل مجرمانه، انسان‌هایی هستند بهنجار و عادی ولی وجود شرایط غیرمناسب باعث می‌شود که افراد در ورطه هولناک بزهکاری و کج‌روی بیافتند و به طور عمده به صورت ناآگاهانه و اتفاقی سقوط نمایند. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و هزینه‌های ناشی از جرایم به بزهکار، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان می‌دهد که اگر مدیران یک کشور به درجه‌ای از تعالی فکری برسند که به جای صبرکردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد شود و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، همه وقت خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینه‌های فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت گمارند، بی‌گمان خواهند توانست از رشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده، و پدیده بزهکاری را مهار نمایند.(همان:۵۲)  

۲-۳-۳-عوامل ایجاد جرم

پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی، معلول عللی است که ریشه‌های آن در شخصیت روانی، ویژگیهای جسمی و یا در محیط زندگی افراد  باید جستجو گردد. اصولا محور اصلی جرم‌شناسی مطالعه و تحقیق درباره علل ایجاد جرم و چگونگی اثرگذاری آنها بر روی هنجارهای فرد و پدیده بزهکاری می‌باشد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آنها به جرم‌شناسی این امکان را می‌دهد که در راستای بهسازی جامعه، رهنمودهای مناسب و موثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه‌های جرم‌زا ارائه نماید. البته در جرم‌شناسی در رسیدن به این کمال مطلوب، نیازمند هم‌یاری و مدد ر‌سانی علوم دیگری  می‌باشد.(همان:۱۴۸)

۲-۳-۴-انواع جرائم

ازمهمترین انواع بزه و جرائمی که می‌تواند از پیامدهای منفی طلاق باشد شامل موارد زیراست -سرقت از جمله جرائم بسیار شایع سرقت می‌باشد، در مواقع جرائم می‌تواند به صورت (خرد و پیش پا افتاده) یا به اصطلاح عوام (دله و دزدی) است با ورود به باندهای سرقت، به دلیل آموزش فنون سرقت، جسارت یافتن در باند و در یافتن این نکته که سرقت اشیاء کم ارزش و یا مواد غذائی و سرقت اشیاء گران‌بهاتر، به مجازات به طور تقریبی یکسانی دارد، سرقت‌های آنان جنبه تخصصی‌تر، حرفه‌ای و  ماهرانه‌تر و شامل اشیاء با ارزش‌تر می‌شود.   - قاچاق موادمخدر قاچاق موادمخدر به دلیل سودآوربودن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این جرم توسط باندهای تبهکاری اداره و هدایت می‌شود. مجرمان حرفه‌ای بزرگ سال، برای فرار از مجازات مباشر و به دلیل خفیف‌تر بودن مجازات معاون –در صورتی که جرم آنان اثبات شود- و نیز به دلیل اینکه کودکان کمتر در معرض سوءظن و تفتیش مأموران پلیس هستند و همچنین به دلیل تشدید مجازات عاملان قاچاق موادمخدر، از کودکان خیابانی در پخش موادمخدر استفاده می‌کنند. -ولگردی ولگردی را بعضی از جرم‌شناسان، حالت خطرناک و وضعیت ماقبل بزهکاری تلقی می‌کنند، ولگرد کسی است که اول، وسیله معاش معلوم ندارد و دوم، از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی‌آید تکدی و ولگردی از جمله انحرافات بسیار شایع در میان کارتن خواب‌ها می‌باشد. -انحرافات جنسی این بزه به دلیل آنکه کودکان خیابانی، کارتن خواب‌ها، اغلب به صورت گروهی یا باندی شب‌ها در پارک یا خیابان جمع هستند این انحراف در بین برخی از آنان اجتناب ناپذیراست . -بزه دیدگی کودکان خیابانی، قربانی شرایط نامساعد خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند. بزه‌دیدگی این کودکان ابعاد بسیار وخیم و گسترده دارد از جمله جرائم و بزه‌های که برعلیه کودکان خیابانی انجام             می‌گیرد عبارتند از خشونت، توقیف‌های‌غیرقانونی، بهره‌کشی‌جنسی، وابستگی به مواد، قاچاق و پیوند غیرقانونی اعضاء می‌باشد.(محسنی،۱۴:۱۳۸۴)

۲-۴- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی

طلاق، معلول عوامل متعدد و پیچیده حیاتی و روانی و اجتماعی است. در بنیان هر واقعه اجتماعی، آنقدر عوامل گوناگون وجود دارد که بر شمردن همه آنها اگر تقریباً غیر ممکن نباشد، قطعاً امری است بسیار دشوار، زیرا خیلی از عوامل به ملاحظاتی مکتوم و ناشناخته در زیر سرپوشهائی به عنوان اسرار باقی می‌ماند. تجارب جرم‌شناسی این نکته را آموخته است که هیچ‌گاه نمی‌توان به طور قاطع گفت که پدیده نابهنجار اجتماعی معینی نتیجه جزمی ریاضی اقتران و ترکیب یک یا چند عامل خاص لذا این امر مانع از آن نیست که بتوان به وجود بعضی از این عوامل که نقش موثری در تحقق پدیده اجتماعی معین دارند، پی‌برد و کیفیت و کمیت تأثیر هر یک از عوامل و ترکیبات مختلف آنها را مورد بررسی قرار داد. این استدلال کلی که مبنای تحقیق جرم‌شناسی است در مورد بررسی عوامل مؤثر در وقوع طلاق صادق است، زیرا طلاق هم مانند هر پدیده نامطلوب اجتماعی مولود چند عامل است. که بعضی از آن میان با ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی و محیطی و برخی دیگر به صور بنیادهای شخصی اعم از نارسائیهای بیولوژیک و یا کمبودهای روانی جلوه‌گرند. بطوری که می‌دانیم زناشوئی پیوند مقدس آسمانی است که از عوامل تأمین سعادت و حلاوت زندگی و یکی از قوی‌ترین عوامل بازدارنده جنائی محسوب می‌شود و از بروز بسیاری از انحرافات و جرائم جلوگیری می‌کند ولی متأسفانه نوع سست ازدواج‌ها بیشتر به جدائی می‌انجامد. بعضی از جوانان نمی‌دانند برای چه ازدواج می‌کنند و نمی‌دانند این پیوند مقدس و ادامه آن تا چه حد در سرنوشت اجتماعات انسانی، در پیشرفت و شکست ملتها، در آرامش روان و جان خودشان و حلاوت زندگانی و در روحیه و سعادت کودکان و فرزندانشان موثر است. آن بی‌خبران، آن هوسبازان، آنها که در رؤیا زندگی می‌کنند، واقعیت زندگی را لمس نکرده‌اند، همه چیز زندگی، مخصوصاً زندگی خانوادگی را به صورت مصنوعی و غیر واقعی و تخیلی می‌نگرند، ارزشهای اصیل در نظر آنها بی‌اهمیت است و یک سلسله رؤیاها در نظر آنها اصالت دارد، این دسته به خود و خانواده جامعه خویش خیانت می‌ورزند. علت این که در بین روستائیان طلاق به ندرت وقوع می‌یابد این است که، این طبقه در انتخاب همسر دقت و مطالعات کافی به عمل می‌آورند و دچار اشتباه نمی‌شوند و راه خطا نمی‌پویند. روستائی همسر خود را از میان دختران روستای کوچک خود که کودکی و نوجوانی خویش را با آنان گذرانده بر می‌گزیند. به نظر می‌رسد در میان کسانی که تحصیلات و تربیت عالی دارند به ندرت طلاق اتفاق بیافتد زیرا فرض ما بر این است که افراد تحصیل کرده، به سهولت بی‌سوادان تن به زناشویی نمی‌دهند،         مشکل پسندتر و سختگیرتر از آنان هستند، کمتر پای بند خرافات هستند، تعصب کمتری می‌ورزند، در سنین بالا با دقت و محافظه کاری و بررسی تمام جوانب امر دست به اقدام حیاتی می‌زنند، آزاد منش‌تر و با گذشت‌تر هستند، دامنه اختلافشان کمتر تا حد جدائی بالا می‌گیرد و کمتر می‌گذارند ستیزه جویی‌های داخلی‌شان آشکار شود، اغلب زناشویی‌ها در نتیجه اختلاف فکری زن و شوهر یا منجر به جدایی می‌شود و یا به صورت جهنم کشنده در می‌آید؛ این امر ناشی از حقیقتی است که اغلب ازدواج‌ها بی‌مطالعه و بی آنکه طرفین از خصوصیات اخلاقی و روحی همدیگر آگاه باشند انجام می‌پذیرد و در نتیجه سعادت زناشوئی حاصل نمی‌گردد… (کی نیا،۸۱۱:۱۳۸۸)

۲-۴-۱-عوامل زیستی

- عدم تناسب سنی

اختلاف شدید سنی میان زن و شوهر دو جنبه دارد: مرضی یا انحرافی و دیگری تحمیلی. پسر جوانی که هنوز به مادر خویش عشق می‌ورزد. در جستجوی همسری است که با مادرش همسال باشد و دختری که هنوز گرفتار عقده الکترا است در جستجوی مردی است که در سن و سال پدرش باشد. این گونه مردان و زنان کهنسال، صور باطلی در سر می‌پرورانند و چنین گمان می‌برند که اگر جسم جوانی را بر اثر فقر مادی توانستند خریداری نمایند بر روان آنان نیز حکومت خواهند داشت در صورتی که عواطف دختر یا پسر جوان را واقعاً با پول خریداری کرد و نیازهای عاطفی و جنسی به‌وسیله پول برآورده نمی‌شود.(همان:۸۱۶) زوجهای دانشجو معمولاً از نظرسنی با یکدیگر تناسب دارند و لیکن در موارد نادر اختلاف سنی بین دو زوج می‌تواند یکی از دلائل طلاق در ازدواج های دانشجویی باشد.  

-ازدواج زود رس یا کم سالی

ازدواج در سنین پایین تحت فشار شدید و فوق العاده تمایلات طبیعی صورت می‌گیرد و بی‌شباهت به ازدواج‌های عشقی نیست. در خانواده‌هایی که سن زن و شوهر کم است، طلاق بیشتر روی می‌دهد ولی بر طبق توجیه مؤلفان در زمینه جامعه‌شناسی، علت کثرت طلاق در بین زنان و شوهران جوان این است که ازدواج مجدد یا تجدید خانواده برای زنان و شوهران جوان چندان دشوار نیست. تقریباً دو ثلث طلاقها، بین زنان و شوهرانی روی می‌دهد که از زناشوئی آنان بیش از ده سال نمی‌گذرد. با اینکه سن ازدواج در ایران عملاً بالا رفته است، این سوال پیش می‌آید پس چه شد که تعداد طلاق افزایش یافته است؟ بالارفتن سن ازدواج در ایران نسبت به گذشته، معلول عوامل متعدد اقتصادی و دگرگونی اجتماعی و گرایش به تحصیلات عالیه و حصول تخصص و از جمله سخت‌گیری والدین و توقعات    بی جای آنان و رسوم اجتماعی است. ویل دورانت نیز درباره بالا رفتن سن ازدواج، پدران و مادران را مسئول می‌شناسد و می‌گوید: “باید این پدران و مادران را که در اشتباه هستند قانع کرد که آنان فرزندان خود را با اجبار به تأخیر در ازدواج به کارهای ناروا و انحرافات غیر اخلاقی سوق می‌دهند و راه عقل در جلوگیری از زناشویی فرزندانی که دارای ذهن صاف و پاک هستند نیست، بلکه در آن است که باید به پسران و دختران مال و جهازی داد که نقص اقتصادی آنان را جبران کند و جرأت آنان را در رو به رو شدن با مشکلات زیادتر سازد .” اما ازدیاد طلاق، ناشی از عدم دقت در انتخاب همسر و آشنایی سطحی پسر و دختر نسبت به روحیه یکدیگر و برخودار نبودن از شخصیت متعادل و موزون و عدم توافق اخلاقی و منطبق نبودن نیم‌رخ‌های روانی آن دو با یکدیگر است .(همان:۸۱۷) دانشجویانی که درترم‌های اول دانشجویی بدون داشتن تجربه و از روی احساسات و نداشتن شناخت کافی نسبت به یکدیگر تصمیم به ازدواج می‌گیرند ممکن است در زمان نه چندان دوری ازدواج آنها منجر به طلاق گردد. بیشتر دانشجویان در سنین جوانی به سر می‌برند و مبنای خیلی از ازدواج‌های دانشجویی، احساسات زودگذر آشنایی و شناخت محدود، بدون درک واقعیت‌های اصیل زندگی است و چون از روی شناخت و آگاهی درستی این ازدواج‌ها صورت نمی‌گیرد و در خانواده دچار کشمکش و هرج و مرج می‌شوند و هر یک از آنها حرف خود را می‌زند و بر سر بسیاری از مسائل جزئی زندگی با یکدیگر درگیر می‌شوند و به دلیل نداشتن تجربه و به علت غرور و خود برتربینی ناشی از تحصیل در مراکز دانشگاهی و عدم مشورت با پدران و مادران خود و حتی مراکز مشاوره خودسرانه عمل کرده و رهسپار دادگاه خانواده می‌شوند. چه خوب است سیاستگذاران جامعه، تمهیدات وتصمیماتی را اتخاذ کنند تا جوانان دانشجو در محیط دانشگاه و در دوران تحصیل خود از احادیث و روایات آموزه‌های دینی و اخلاقی ، درسهای زندگی به عنوان یک واحد درسی به آنها آموزش داده شود تا دیگر به خاطر مسائل جزئی و پیش پا افتاده       راهی دادگاه نشوند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق