ی جنبه های کاربران در طول چرخه ی معامله ( قبل و بعد از خرید ) توجه می کند. با بیان این توضیحات در این فصل از پژوهش محقق به بررسی بیان مسئله، ضرورت، اهداف، فرضیات، مدل مفهومی و تعاریف عملیاتی موضوع پرداخته است.

– 2 ( بیان مسئله
تنوع و پیچیدگی فعالیتهای مختلف علمی، اقتصادی، آموزشی و در قالب سازمان های مختلف و گستردگی ارتباطات درون و برون سازمانی در نظام های مدیریتی امروزی و همچنین شاخصها و عوامل فراوان مؤثر در رشد و توسعه سازمان ها موجب می شود تا مدیران سازمان ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند باشند به سلاح ها و ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه رقابت های تجاری مجهز شوند. چالش جهانی ایجاد شده در عرصه مدیریت که با ظهور پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه ای دیگر گرفته است مهمترین و شاید اثر گذارترین دست یافته بشر در طول چند قرن اخیرمی باشد .

در زمانی نه چندان طولانی در گذشته، بنگاه هایی با امکانات و منابع بیشتر می توانستند نیازهای مشتریان را با محصولات استاندارد و خلق مزیت از طریق افزایش بهره وری و کاهش هزینه کمتر ارضاء کنند. در اواسط قرن بیستم، فنون تولید و بازاریابی انبوه با افزایش دسترسی مشتریان به محصولات، محیط رقابتی را دچار تغییر کرده و بازاریابی رابطه ای ظهور کرده است و بازاریابی رابطه مدار باعث تغییر تمرکز در بازاریابی از معاملات به سمت روابط شده است. در بازاریابی رابطه مدار تاکید می شود که مشتریان بادوام مهم ترین و ارزشمندترین دارایی یک شرکت محسوب می شوند؛ زیرا هزینه جذب مشتری جدید بسیار بالاتر از هزینه نگهداری مشتری فعلی است. بنابراین، موفقیت یک کسب وکار در گرو ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان است ( Gruen , 2000 : 48) .

مدیریت روابط با مشتریان نیز با رویکرد بازاریابی رابطه مدار به دنبال ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتری است. درواقع، اجرایی شدن بازاریابی رابطه مدار از مجرای مدیریت روابط با مشتریان ممکن است. همزمان با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت، بسیاری از شرکت ها به فکر افتادند تا با بهره گیری از این فناوری ها، مدیریت روابط با مشتریان را به صورت الکترونیکی اجرا کنند. این طرز نگرش سبب شکل گیری مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان شد.  

برای حفظ بقا در بازار جهانی توجه به نیازها و خواسته های مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت در شرکت های بزرگ و کوچک می باشد. بدست آوردن یک مشتری جدید سودی معادل پنج برابر بیشتر از ایجاد تمایل در مشتریان موجود برای یک خرید جدید، به دنبال دارد ( Adrian , 2002).  بنابراین نگهداری و حفظ مشتری اهمیت ویژه ای دارد، زیرا منابعی محدود دارد. دومین جنبه CRM شناخت مشتری و خواسته ها و نیازهای اوست که این شناخت منجر به جذب بیشتر مشتری می شود . اما این سئوال وجود دارد که چه چیزی می تواند منجر به ایجاد رابطه ای خوب با مشتری شود؟ تنها در شرکت های کوچکی که بیش از ده کارمند ندارند، شناخت شخصی مشتری و محصولی که خریداری می کند ممکن است. اما برای شرکت های بزرگتر باید بدانیم که برقراری و مدیریت ایجاد رابطه خوب با مشتری امری استراتژیک می باشد. داشتن یک نرم افزار CRM وسیله ای بسیار مطمئن در برقراری روابط موفقیت آمیز با مشتری نخواهد بود. برای این طراحی و مهندسی مجدد فرهنگ شرکت و روند رو به رشد آن در زمینه تجارت متمرکز بر مشتری لازم می باشد. نرم افزار CRM تنها به عنوان ابزاری برای انجام استراتژی حفظ مشتری است. لذا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را می توان به دو ویژگی تقسیم کرد: اولین ویژگی اداره کردن روابط متقابل با مشتری می باشد که خود شامل راهکارهایی برای انجام خدمات به مشتری و حمایت از او می باشد. هم چنین فروش و بازاریابی خودکار نیز شامل این ویژگی می باشد. دومین خصوصیت نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحلیل کردن رفتار مشتری می باشد و شامل ابزارهایی همچون گزارش دادن و به دست آوردن اطلاعات می باشد ( Ronni, 2002) این امر اجازه می دهد تا میزان رضایت مشتری ارزیابی شود و درک، شناخت، مشکلات و اولویت های مشتری ارتقاء بخشیده شود. این امر بازاریابی هدفمند و استراتژی فروش را ممکن می سازد. همچنین مدیریت ارتباط با مشتری از طریق مسیر های ارتباطی ممکن بر حفظ رابطه سود آور با مشتریان تکیه دارد . رشد سریع اینترنت و استفاده وسیع از آن فرصت ها و چالش های جدیدی را در زمینه کاربرد این مفهوم در کسب و کار ها ایجاد کرده است . واژه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری آخرین نمونه از جهان ارتباط با مشتری است که اینترنت را به عنوان مسیر مهم ارتباطی مد نظر قرار می دهد . این مسیر ارتباطی دارای قابلیت های شناخته شده زیر است : 1- دسترسی تمام وقت 2- ایجاد ارتباطات در هر مکان و فاصله 3- دسترسی سریع و ارزان به اطلاعات 4- تعامل ارزان و اختصاصی شده با افراد.  بنابراین مدیریت ارتباط مشتری به راه حلی ارزان قیمت نیاز دارد تا مدل تجاری را با ساختار IT تطبیق دهند نه اینکه مدل تجاری و ساختار IT را با نرم افزار آن تطبیق دهند. به علاوه این امر معرفی نرم افزار را در مراحل کوچک ممکن می سازد تا تجارت استراتژیک مختل نشود . این امر بسیار اجتناب ناپذیر است که در آینده روند تجارت با تغییراتی عمده رو به رو خواهد شد. بنابراین ، این نرم افزار می بایست با این تغییرات وفق داده شود. نرم افزار CRM موجود، در حال حاضر برای بسیاری از سرمایه گذاری های بزرگ هدفمند شده و راه حل بسیاری از مشکلات بزرگ و غیر انعطاف پذیر می باشد. اما نرم افزار CRM برای حمایت از مشتریان تنها بخشی از این عملکرد را در بر می گیرد. به طور مثال، آنها ممکن است پیام های صوتی و پیغام های نوشتاری را با هم یکی کنند، اما در ایجاد یک تماس هوشمندانه و حتی پیام های عادی به مشکل بر بخورند. هدف از پروژه اداره، حفظ و نگهداری از مشتری ایجاد قالب چارچوب خاص که هزینه را کم  و سیستم را ارتقاء بخشد و کاربرد CRM را تسهیل بخشد این چارچوب را می توان به آسانی برای نیازهای مشتریان با 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1. مقدمه
گرین لیف بحران رهبری را اینگونه توصیف می کند که کالج ها و سمینارها درانجام مسئولیت خود برای آماده سازی افراد برای نقشهای رهبری درجامعه شکست خورده ویا قصورکرده اند. بحران مزمن حکومت داری، ناشایستگی فراگیر سازمانها درفائق آمدن به توقعات ذینفع های خود اکنون یک عامل جهانی شده است لذا موضوع رهبری خدمتگزار برای تمام سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است که این رهبری بهبودهای بالقوه دررهبری سازمانی در بیشتر محیطها ارائه می کند. (حسن پور، ماهنامه تدبیر) محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالش های جدیدی روبرو می سازد وهرروز پویا تر از قبل می شود. یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی، 1389)  رهبران ایده آل رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به ایشان ومقام آن ها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان وحداکثرسازی ظرفیت کارکنان اهمیت می دهند (قلی پور، 1388) رهبری خدمتگزار زمانی اتفاق  می افتد که رهبران در روابط خود با پیروان موقعیت خدمتگزاری را بپذیرند. خودخواهی و نفع شخصی نباید رهبری خدمتگزار را برانگیزد و بلکه به جای آن بایستی درجهت افزایش انگیزش تمرکز به نیازهای دیگران به کارگرفته شود.

Osborn درسال 1995 بیان میدارد که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. رهبری خدمتگزار به احساس عدالت و برابری می انجامد. رهبری خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را به نیازها و خواسته های خودش اولویت می دهد و این احساس را درکارکنان خود نهادینه می‎کند که رهبر سازمان به نیازهای آنها توجه دارد. رهبری خدمتگزار به وسیله آموزش به پیروان خود باعث بهبود عملکرد آنها می شود ورضایت رهبر خدمتگزار از رشد و پیشرفت سایرین سرچشمه می گیرد. مانیز در پژوهش حاضر تلاش می کنیم تا به نقش رهبری خدمتگزار در سازمانها و تاثیر آن در عملکرد کارکنان بپردازیم و بتوانیم تاثیر نقش رهبری خدمتگزار را درافزایش یا کاهش عملکرد کارکنان نشان دهیم. این فصل از تحقیق با مقدمه شروع شده و بعداز آن  به بیان  مساله و اهمیت واهداف تحقیق  و فرضیات تحقیق  پرداخته و درانتها نیز به تعریف متغیرها می پردازیم.

1-2. بیان مساله
– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

نیروی کار مهمترین داده (ورودی) درتولید کالاها و خدمات محسوب می شود. بهره‌وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین(یا نفر ساعت کار در طول یکسال مالی) حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

معیار سنجش موفقیت هر سازمان، به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می باشد، بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهای منابع انسانی مترقی می باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل سیستم بیافزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به پیش ببرند (مدیریت عملکرد وتاثیرآن برافزایش بهره وری نیروی انسانی).

طبق گزارشات انجام شده ایران درچهارسال اخیرمیلادی ازبین 177 کشور رتبه 106 را درزمینه توسعه منابع انسانی دارا بوده است و لازمه ورود به جامعه جهانی افزایش بهره وری وبهبود عملکرد نیروی انسانی می‎باشد که مشکلات کشورهای درحال توسعه سهم اندک تولید ثروت توسط منابعانسانی، عدم سرمایه گذاری درتجهیز نیروی انسانی متخصص وفقدان تحقیق وپژوهشهای کاربردی ومدیریت بهره وری منابع و ارزش افزوده بالا درعرصه جهانی است وبرنامه چهارم توسعه درمسیر چشم انداز ایران با رویکرد تحقق اقتصاد دانایی محور، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری ودست یابی به رشد 8 درصدی GDP را هدف گذاری کرده است که دراین میان دست یابی به چشم انداز 20ساله کشور لازم است از طریق بهبود عملکرد نیروی انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار با رشد متوسط سالانه 5/3  درصد وبهره وری سرمایه با رشد سالانه 1درصد محقق شود. ( هاشم سمیعی، 1387)  

از اهداف مهم شرکت ملی گاز ایران دربخش ملی و بین المللی رسیدن به حداکثر بهره وری و اصل رضایت مشتری است. درهمین راستا و براساس سند چشم انداز دو هدف عمده شرکت ملی گاز ایران قرار گرفتن دررتبه سوم تولید

کنندگان جهانی گاز طبیعی با سهمی معادل 10-8 درصد از تجارت جهانی و کسب رتبه اول در فناوری گاز درمنطقه تعریف شده است. ( www. gilan. ir)                            

با توجه به گسترش دامنه فعالیت های دولت، افزایش هزینه های عمومی وشرایط سیاسی و اقتصادی جهان، توجه به سازمان های دولتی بیش ازپیش اهمیت پیداکرده است لذا تلاش درجهت بهبود عملکرد سازمان های دولتی ضروری به نظرمیرسد. درسازمانهای دولتی مهم ترین وحساس ترین نقش را مدیران به عهده دارند. اگرمدیران سازمانهای دولتی بتوانند شرایطی را فراهم کنند که نیروهای بالقوه کارکنان را بالفعل کنند مسلما عملکرد سازمانها بهبود خواهد یافت. همچنین به منظور اینکه مدیران سازمانهای دولتی بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیتهای محوله خود بپردازند بایستی این احساس را داشته باشند که مدیرانشان قابل اعتمادند (قلی پورو دیگران، 1388)

رهبری خدمتگزار با تشویق افراد وسازمانها به خدمتگزاری سبب می شوند تا افراد به رشد وسطح بالایی از کیفیت زندگی دست پیداکنند واز این طریق جامعه وسازمانها را بهبود بخشند. بین رهبری خدمتگزار وکیفیت  زندگی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد وزندگی کاری کارکنان دربهترین وضعیت می تواند موجب دست یابی بهتروبیشتر اهداف سازمانی وبهبود عملکرد کارکنان  گردد. (یوسفی سعیدآبادی ودیگران، 1389).

گرین لیف درمقاله ای تحت عنوان امانت داران درنقش خدمتگزار بیان کرد: امانت دارانی که مثل رهبران خدمتگزار عمل می کنند می توانند سازمانهایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت بالایی برخوردار باشند. (یوسفی سعیدآبادی ودیگران، 1389).

رهبران خدمتگزار مسئولیت را با کارکنان خود تقسیم می کنند، وقتی مدیر به کارکنان اعتماد کند آنها نیز سعی می کنند تصمیمات بهتر ودقیق تری بگیرند ودانش ومعلومات خود را برای انجام وظایف توسعه بدهند. و نیز رهبران خدمتگزار با تسهیم اطلاعات باعث می شوند که کارکنان نسبت به سازمان و فعالیت‎های آن شناخت بیشتری کسب کنند وبرای پذیرش وقبول مسئولیت های بیشتر آمادگی داشته باشند.

رهبری خدمتگزار عبارتست از درک وعمل رهبر به گونه ای که منافع دیگران را برتمایل وعلاقه شخصی خویش مرجح می داند. رهبری خدمتگزار به افراد که پیروان اوهستند تاکید وتمرکز دارد. ویژگی های رهبران خدمتگزارعبارتست از : وجود فلسفه حمایتی دوسویه، روابط دارای ساختار رسمی و به طور دوستانه وآرمانی، موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فره مندی است، وجود اصول اخلاقی فی مابین رهبروکارکنان.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

آمار و نتایج ارائه شده حاکی از آن است که افزایش تعداد کاربران فیس‌بوک و گذران وقت فراوان توسط جوانان در این فضا، در رابطه با ایرانیان هم صدق می‌کند. بر اساس یافته‌های طرح ایران و اینترنت، حدود 32 درصد از کاربران جوان اینترنت عضو فیس‌بوک هستند که این مورد بیان‌گر اقبال جوانان به این شبکه‌ی اجتماعی مجازی است (باستانی و همکاران، 1390).   

هر فردی نزدیک‌ترین رابطه را با اعضای خانواده‌اش دارد و معمولا اوقات فراغت خود، یعنی اوقاتی که به کار یا درس مشغول نیست را با اعضای خانواده‌اش می‌گذراند. بنابراین اعضای خانواده‌ی یک فرد، بیشترین آسیب را از فعالیت او در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند و احتمالا بیشترین واکنش را نیز خواهند داشت. این استفاده‌ی زیاد تا جایی پیش می‌رود که می تواند روابط خانوادگی فرد را تحت تاثیر قرار داده و دچار تزلزل کند: افرادی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده کرده‌اند، خود اظهار داشته‌اند که روابط خانوادگی‌شان دچار آفت و اختلال شده؛ اما روابط دوستانه‌ی آنها، بهتر و گسترده‌تر شده است (فیضی، 1384: 22).

یافته‌ها و نتایج تحقیقات کراوت و همکارانش نیز گواهی بر این نگرانی‌هاست. کراوت مدعی شد که استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده‌اش و کوچک شدن حلقه‌ی اجتماعی پیرامون او و افزایش احساس تنهایی و افسردگی می‌شود (کراوت و همکاران، 1998: 374).

الیزابت بات، از نظریه‌پردازان مشهور نظریه‌ی شبکه است. بر اساس تحقیق خانم بات مشخص شد که چگونگی روابط همسران در خانواده، به رابطه‌ی زوج‌ها با محیط اجتماعی و حمایت‌هایی که از گروه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، بستگی دارد. اگر آن‌ها از پشتیبانی گروه‌های دیگر برخوردار باشـند، نیاز کمتـری بـه روابـط زناشـویی خواهند داشت. اگر این کمک‌ها و پشتیبانی‌ها نباشد، زن و شوهر به یکـدیگر وابسـتگی متقابـل می‌یابند (بات، 1373: 69).

در دسترس بودن سخت‌افزارهای اینترنتی مانند گوشی‌های موبایل، رایانه‌های کوچک قابل حمل و تبلت‌ها، و همچنین گسترش زیرساخت‌های شبکه‌ی جهانی اینترنت در کشور ما، باعث شده که شمار کاربران اینترنت روز‌به‌روز افزایش پیدا کند. در این میان، فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی، سهم بزرگی از وقت کاربران اینترنت را به خود اختصاص می‌دهد. کاربران نه فقط در مدت‌زمانی که در خانه یا محل کار حضور دارند، بلکه در زمان تردد در مسیر بین خانه و محل کار و حتی در سفر، به راحتی می‌توانند از اینترنت استفاده کرده و حساب‌های کاربری خود را در شبکه‌های اجتماعی چک کنند. عاملی معتقد است شبکه‌ای شدن جامعه‌ی امروز، معنای همه‌چیز و هرچیزی را مورد بازاندیشی قرار داده و مفاهیم تازه‌ای نیز ایجاد کرده‌ است: اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی مفاهیم عام‌تری همچون مکان و زمان نیز در این فرآیند دگرگون شده یا همچنان در حال دگرگونی هستند (عاملی، 1388: 4).

افراد در فضای مجازی، روابطی متفاوت با روابط در فضای حقیقی را تجربه می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به دلیل مجازی بودنشان و اینکه افراد را رو در روی هم قرار نمی‌دهند، اقتضائات خاص خودشان را دارند. روابط در این فضاها صمیمی‌تر، دوستانه‌تر و بی‌پرده‌تر است. افراسیابی در این باره می‌گوید میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، با مقوله‌هایی نظیر چگونگی ارتباط با جنس مخالف و شیوه‌ی محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان، ارتباط وجود دارد (افراسیابی، 1392: 7).

گوشی‌ها و سیم‌کارت‌های موجود در بازار، این روزها امکان استفاده از اینترنت را در هرجا و هر زمان برای کاربران فراهم کرده‌اند. بسیاری از جوانان هنگامی که در خانه و در کنار اعضای خانواده‌شان قرار دارند، همزمان در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کنند و دوستان‌ مجازی‌شان را در جریان مسائل مختلف زندگی‌شان و گاه حتی مسائلی که در خانه و در حریم خصوصی‌شان می‌گذرد، قرار می‌دهند.

این در حالی است که داشتن منافع، دل‌مشغولی، و حتـی سـرگرمی‌هـای مشـترک، ارتقـای میزان یکـدلی و هم‌فکری را به همراه خواهد داشت. تقویت این امر در میان زن و شوهر موجب افزایش رضـایت از زندگی مشترک می‌شود و بی‌توجهی به آن، جز هدایت امـواج بیگـانگی و سـردی بـه کـانون خانواده، نتیجه‌ای نخواهد داشت (فسائی، ملکی‌پور، 1392: 8).

اصل اساسی در ازدواج، مودت و گرمی روابط و وجود محبت است که به وسیله ایجاد ارتباط و سخنان مهرآمیز محقق می شود و ابزاری مثل اینترنت که توجه زن و مرد را از همدیگر منحرف کرده و به دیگران مشغول می‌کند، می‌تواند در رابطه‌ی زن و مرد اختلال ایجاد کند. سکوت بین زن و شوهر و عدم توانایی آن‌ها برای ایجاد فضای گفت‌وگوی مشترک، به نحوی از انحا، از جمله به خاطر فعالیت اینترنتی، از مشکلات جدید خانواده‌ها است.

شبکه‌های اجتماعی ابزارها و امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا آنها بتوانند تصاویر و ویدئوهای شخصی خود را در صفحات خود قرار دهند. کاربران به راحتی می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک بگذارند. افرادی که این محتوای شخصی در دسترس‌شان قرار می‌گیرد، همیشه افراد آشنا و مورد اعتماد نیستند. علاوه بر این، کاربران نیز 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

          خانواده ازجایگاه رفیعی درحیات اجتماعی برخوردار است چرا که از یک سو نخستین گروهی است که ازآن برمی خیزیم و در درون آن بادنیا آشنا می شویم و از سوی دیگر ، بیشترین تأثیر را بر کودک که دوران اولیه حیات را می گذراند وارد می سازد و این تأثیر تا پایان حیات پایایی دارد ؛ دوم آنکه از روزنه حیات اجتماعی هرگز جامعه ای به سلامت دست نمی یابد، مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد.

چگونگی توزیع و نحوه اعمال قدرت در شکل‏گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی‌شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت،احساس بیگانگی و تنهایی و خوشبختی زناشویی اثر می‏گذارد(مهدوی و صبوری خسروشاهی، 1382).

هیگن نیز از صاحب نظران نظریه نوسازی نوع نظام خانوادگی افراد و شیوه های تربیتی والدین را به عنوان عامل اصلی بی تحولی جوامع سنتی و عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها بیان نموده است.به نظر وی «نقطه آغازین تربیت و اجتماعی شدن کودک نقش زیادی در رفتار آینده او دارد،به گونه ای که ممکن است مانع نوآوری و یا پذیرش نوآوری شود. از دیدگاه هیگن ،ایستایی و سکون جوامع سنتی معلول ایجاد شخصیتی واپس گرا و استبدادی در افراد است که توأم با تنبیهات سخت برای کسانی است که دستورهای اعلام شده را مراعات نمی کنند همراه است.هیگن معتقد است که سرمایه گذاری در دوران کودکی به جای اینکه معطوف به سکون ،اطاعت و فعالیت های باز دارنده باشد،باید مشوق کار ،فعالیت و خلاقیت باشد»(به نقل از وحیدا و نیازی ،1383: 124).

بنابراین نوع روابط میان نقش های مختلف در خانواده و به تبع آن تفوق هر یک ازگونه های ساخت قدرت و یا شیوه های تربیتی (استبدادی ،دمکراتیک و )منجر به بروز رفتارهای متفاوت از سوی فرزندان در عرصه اجتماعی خواهد شد.

 بر هم خوردن ترتیب سلسه‌مراتب قدرت در خانواده، موجب عامل بروز کشمکش و تنازع قدرت در خانواده می‌گردد (جی هی لی، 1375، ص 177).

همچنین نتایج این تحقیق می تواند ،مورد استفاده دستگاههای اجرایی وسیاست گذاری همچون ،آموزش وپرورش ، معاونت اجتماعی وزارت کشور ، وزارت رفاه وتأمین اجتماعی . قرارگیرد.

1-3-اهداف تحقیق

این تحقیق دارای یک هدف اصلی و چند هدف فرعی می باشد.

الف: هدف اصلی

بررسی ساختار قدرت در خانواده و رابطه ی آن با در آمد زنان

ب- هدف های فرعی

-بررسی تأثیر تحصیلات زوجین برساختارقدرت درخانواده

– بررسی تأثیر درآمد مرد بر ساختار قدرت درخانواده

-بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی زوجین بر ساختار قدرت درخانواده

-بررسی تأثیر مدت زمان ازدواج بر ساختار قدرت درخانواده

-بررسی تأثیر فاصله سنی زوجین بر ساختار قدرت درخانواده

-بررسی تأثیر تعداد فرزندان بر ساختار قدرت درخانواده

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

– شناسایی میزان سرمایه اقتصادی زنان

– شناسایی هویت شخصی زنان

– شناسایی هویت اجتماعی زنان

– شناسایی ارزشهای زنان نسبت به پوشش

– شناسایی سلیقه زنان در انتخاب  پوشش  

– شناسایی میزان مصرف پوشاک زنان

– شناسایی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی زنان

شناسایی ویژگی های سن ،تاهل ،شغل ،میزان تحصیلات   زنان مشهد

1-3-3 اهداف تبیینی کلی

تبیین رابطه عوامل با سبک پوشش زنان

1-3-4 اهداف تبیینی جزیی

– تبیین  رابطه میزان دینداری زنان  با سبک پوشش آنها

– تبیین  رابطه میزان سرمایه فرهنگی با سبک پوشش زنان

– تبیین  رابطه میزان سرمایه اقتصادی با سبک پوشش زنان

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

-آیا بین احساس بیگانگی اجتماعی و بی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

-آیا بین احساس عدالت اجتماعی و بی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

ـ آیا بین جنس و بی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج تفاوت وجود دارد؟

ـ آیا بین میزان تحصیلات و بی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

ـ آیا بین سن و بی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

ـ آیا بین وضعیت تأهل و بی­رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

ـ آیابین سابقه خدمت وبی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

-آیا بین رشته تحصیلی وبی رمقی اجتماعی معلمان متوسطه شهر یاسوج رابطه وجود دارد؟

2ـ1ـ مرور برادبیات تحقیق2ـ2ـ پیشینه تحقیق
بررسی نتایج پژوهش­های مرتبط داخلی و خارجی در هر پژوهشی مقدم بر اجرای آن است. بررسی­های پژوهشی در مورد موضوع «بی­رمقی اجتماعی»و«بی­تفاوتی اجتماعی»درایران ورویکردهای مرتبط با آن، نشان می­دهد که پژوهشی که به طور دقیق منطبق با موضوع این پژوهش انجام گرفته باشد انجام نشده، اما با توجه به بررسی­ها و پژوهش­های که در زمینه­های مشابه صورت گرفته است می­توان نوعی پیشینه پژوهشی را ملحوظ نظر داشت که عمدتاً در برخی از مطالعات به گونه کلی و یا صرفاً به جنبه­های خاصی از آن پرداخته شده است.

2-2-1- تحقیقات خارجی
1ـ ساروس(1988) تحلیل رفتگی(بی رمقی)شغلی مدیران آموزش را در کانادا بررسی کرد. یافته­های تحقیق او نشان داد که بی رمقی(تحلیل رفتگی) شغلی در بین مدیران آموزشی کمتر از حد متوسطه بود. میزان مسخ شخصیت در مدیران آموزشی مرد بیش از مدیران زن بود.همچنین میزان بی رمقی(تحلیل ر فتگی) در مدیرانی که سابقه مدیریت آنان بیش از شانزده سال بود بیش از مدیرانی بود که سابقه مدیریت آنان کمتر از ده سال بوده است.

2ـ مارتین (1989) در پژوهشی سطوح بی رمقی”تحلیل رفتگی” شغلی مدیران آموزشی مدارس دولتی ایالت نیوهمشایر” را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مدیران آموزش بی رمقی(تحلیل رفتگی) کم و متوسطی را در سه بعد تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فرد داشتند. در این پژوهش شغل مدیریت مدارس، شغلی توأم با ابهام شناخته شده بود و متغیرهای جنس، سابقه مدیریت، رضایت شغلی و عوامل سازمانی در تحلیل رفتگی(بی رمقی)شغلی مدیران تأثیر داشت.

3-گنس[10] (1992) در پژوهشی با عنوان«بررسی رابطه میان مشارکتسیاسی و بی­تفاوتی در ایالات متحده» پرداخته و با توجه به کاهش علاقه افراد به پیگیری مسائل جامعه خود، بی­تفاوتی را به عنوان مسأله­ای مهم در این کشور معرفی کرده است. وی مسائل بی­تفاوتی را در ارتباط با متغیرهای مهمی مانند احساس ناتوانی، بیگانگی اجتماعی، نارضایتی از نظام اجتماعی، تقلیل تعلق اجتماعی و انگیزه­های فردی و مواردی از این قبیل قرار داده و معتقد است بی­تفاوتی اجتماعی زمانی بروز و شیوع بیشتری می­یابد که متغیرهای یاد شده، فراوانی کمی و کیفی بیشتری داشته باشد.

4ـ ون اسنینبیرگ وشیپرر[11](1991) درپژوهشی با عنوان«طبقه اجتماعی و رفتار سیاسی در خلال یک دوره رکود  اقتصادی: بی تفاوتی و رادیکالیسم»نیز افزایش بی­تفاوتی اجتماعی در هلند سال 1985 را به ازای اعتراض سیاسی عظیم طبقاتی دانسته­اند که به شدت از رکود اقتصادی ضربه خورده اند، به همین دلیل، الگوی را برای تبیین بی­تفاوتی سیاسی در میان افراد طبقات پایین در اواسط دهۀ(1980) دارند طراحی کردند. در عین حال به طراحی یک الگوی تبینی برای انگیزه های آنها که در خلال این دوره رکود هنوز به رفتار سیاسی متمایل بودند اقدام نموده­اند. در این مطالعه، نتایج تحلیل شاخصی که نشانگر یک طبقه محروم بوده احتمال آنومی بیشتری را افزایش می­داد. همچنین، آنومی موجب بی­تفاوتی سیاسی بالاتری شده و از سوی دیگر این پژوهش نشان می­دهد که آموزش باعث کاهش بی تفاوتی سیاسی شده است.

5ـ المیز حاجی(2001) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه میان بوروکراسی در کشور عربستان سعودی» انجام شد، محقق مسأله بی­تفاوتی عمومی را به عنوان مانعی در جهت برنامه­های توسعه این کشور مورد تحلیل و تبیین قرارداد.نمونه این پژوهش 466 نفر به صورت تصادفی بوده که از آن، اطلاعات لازم جمع آوری شده و به طور توصیفی و تحلیلی آزمون شده و در نتیجه نهایی فرضیه وجود بی­تفاوتی عمومی در شهروندان این کشور تأیید شد. محقق در پایان سعی کرده از پیشنهادهای پژوهش را به عنوان ثروتمندترین کشور در جهان سوم، انواع خدمات عمومی در سطوح فردی و اجتماعی را به شهروندان عرضه کند (بیمارستان رایگان، مدارس، دانشگاهها، بزرگراهها و .) بسنجد؛ ولی بی تفاوتی شهروندان به طورکلی، واقعیتی است که به عنوان مانعی در راه تمام تلاش­های عرضه شده بوسیله نظام اداری و دولتی برای توسعه در این کشور عمل کرده است. زمینه اصلی این  پژوهش این بود که شهروندان عربستان سعودی نسبت به خدمات عمومی بوروکراتیک دولتی بی تفاوت نیستند که در پایان، خلاف این فرضیه استنتاج شده است.

6ـ چن و زانگ[12](1999) در پژوهش با عنوان «سنجش بی­تفاوتی سیاسی مردم شهر پکن عوامل مؤثر بر آن»نتایج حاصله نشانگر آن بود که رابطه معنی­داری میان متغیرهای مستقل با وابسته برقرار بوده است. بی­تفاوتی سیاسی با بهره­گیری از شاخص­هایی همچون میزان علاقه به مباحث سیاسی، توجه کردن به مسائل ملی و تمرکز و توجه به مسائل شهری سنجیده شد. و اثر متغیرهای گوناگون زمینه­ای مستقل مانند رضایت اجتماعی، احساس اثر بخشی، موقعیت اجتماعی ـ شغلی ـ وابستگی حزبی ـ سیاسی بر روی بی تفاوتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از وجود رابطۀ معنی­دار میان این متغیرها بوده است

7- گانز(1352) در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و بی­تفاوتی» انجام شده است. در این پژوهش با اشاره به اهمییت بی­تفاوتی، وجود آن را در جامعه آمریکا به عنوان یکی از مسایل مهم ارزیابی قرار داده و کاهش علاقه افراد را نسبت به موضوعات سیاسی با اهمیت عنوان کرده است. نتایج تحقیق مذکور حکایت از آن دارد که نمود بی تفاوتی در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

30 هزار و 386 مورد زن و 59 هزار و 175 مورد مرد، برای خراسان رضوی 15 هزار و 656 مورد زن و 33 هزار و 39 مورد مرد و برای اصفهان 11 هزار و 571 مورد زن و 26 هزار و 82 مورد مرد گزارش شده است. استان‌های بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با 4438، 5245 و 5719 مورد مراجعه کننده نزاع در مقام‌های چهارم تا ششم استان‌های دارای کمترین آمار نزاع قرار گرفتند (isna.ir) و در سال 1393 تعداد آمار کل نزاع 589602 تن بوده است که 6362 تن از استان هرمزگان بوده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش داشته است (khabaronline). نزاع خیابانی کار بی‌فرجامی ست که جز دردسر و ناراحتی، زخمی شدن و گاهی مرگ و نابودی چیزی به دنبال ندارد. در نزاع جنبه مثبت و خوب وجود ندارد. نزاع‌های خیابانی همچون دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی، مثل دزدی، الکل، مواد مخدر، جیب‌بری، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و غیره به ‌واسطه‌ی عوامل و دلایل مختلفی رشد و وقوع می‌یابند. کارشناسان پزشکی قانونی، امداد و نجات می‌گویند بیش از نیمی از افرادی که به مراکز معاینات پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند جراحت دارند و حدود ۲۰ درصد این جراحات ناشی از بروز درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی است. این کارشناسان خبره در سازمان‌های پزشکی قانونی، امداد و نجات هلال‌احمر استفاده از قدرت بدنی به جای منطق برای حل مسائل و مجادلات را ویژه جوامعی که هنوز شهرنشینی و مدنیت در آن‌ها رشد نکرده، می‌دانند و زور بازو و استفاده از آن برای به کرسی نشاندن و اثبات نظر ­­­خود، ویژه جوامع مکانیکی و قبیله محور است. تاریخ جامعه‌شناسی ‌و علوم‌ اجتماعی نشان ­­­­می‌دهد رشد و گسترش شهرنشینی و پیدایش جوامع ارگانیکی، استفاده از تعقل و اندیشه برای حل مسائل را نیز به دنبال دارد. از نظر نظریه‌پردازان و متخصصان علوم اجتماعی مانند دورکیم در نظریه آنومی اگر چه او به‌ طور اخص بر روی نزاع تأکید نمی‌کند، آشکارا بر این اصل تأکید دارد که فقدان اجماع در باب ارزش‌های مقرره به محو و غیبت تدریجی آتوریته و ضابطه اخلاقی منجر می‌گردد و جامعه، مدیریت مؤثر و کنترل اجتماعی لازم را بر فرد از دست می‌دهد. ثبات اجتماعی برخاسته از قواعد اخلاقی و نحوه مدیریت صحیح اجتماعی و منوط به چگونگی اعمال کنترل اخلاقی بر افراد یک جامعه است. از این‌ رو فقدان چنین ضابطه کنترلی و مدیریت اخلاقی در بروز بی‌هنجاری اجتماعی از جمله نزاع نقش اساسی ایفا می‌کند. (نظری، 1386: 94). مطابق نظریه فضای عاطفی خانواده دوروتی لاونولث، افراد نزاع را به ‌عنوان یک رفتار نابهنجار در خانواده‌ای که توأم با خشونت است می‌آموزند و یاد می‌گیرند. از دیدگاه کنترل اجتماعی، نزاع مانند دیگر اشکال بزهکاری، معلول کاهش فقدان نظارت و کنترل اجتماعی است. بر اساس نظریه کنترل می‌توان گفت، زمانی که کنترل والدین بر فرزندان ضعیف گردد متقابلاً گرایش به ‌سوی گروه‌های منحرف بیشتر می‌شود که این خود سبب گرایش به رفتار انحرافی و نزاع می‌گردد و علل وقوع آن ممکن است تحت عوامل مختلف باشد که طی وقوع آن بین جمعی از افراد جامعه درگیری فیزیکی به وجود آمده و موجب ضرب‌وجرح و حتی قتل یک یا چند نفر شود. با توجه به آن‌که شهرستان بندرعباس یک شهر تجاری است و افراد از شهرستان‌های مختلف به این شهر مهاجرت می‌کنند این وضعیت علاوه بر در پی داشتن آثار مثبت از قبیل توسعه روابط فردی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه شهر، می‌تواند آثار نامطلوبی از قبیل اختلافات، نزاع‌ها، کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی را به وجود آورد و انسجام و تفاهم اجتماعی را به خطر بیندازد. لذا تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهر بندرعباس بپردازد تا در جهت رفع مکانیسم‌های آن فرهنگ‌سازی کرده و با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظارت صحیح به‌ جای اعمال رویه‌های نامطلوب برای این مسئله بسترهای مناسب ‌‌و لازم را برای کاهش نزاع فراهم آورد، در این پژوهش سعی شده پاسخگوی سؤالات زیر باشیم:

1) آیا عوامل اجتماعی در گرایش به نزاع خیابانی تأثیرگذار هستند؟

2) و اگر تأثیرگذار هستند، سهم هر کدام از این عوامل چقدر است؟

اهمیت مسئله و ضرورت پژوهش

افزایش آمار درگیری و نزاع خیابانی ذهن را به این ‌سو می‌برد که آستانه تحمل و مدارا در میان مردم کاهش ‌یافته است و نسبت به ارائه راهکار از سوی جامعه‌شناسان، برای مقابله با این معضل جدی، هنوز اهتمامی صورت نگرفته است. اگر به مراکز پزشکی قانونی در شهرها بروید و صف انبوهی از طرفین نزاع و درگیری را می ببینید که به‌ صرف مسائل پوچ و پیش‌پاافتاده حسابی به هم تاخته و گریبان ‌دریده‌اند و همدیگر را زخمی کرده‌اند. گسترش نزاع‌های خیابانی در برخی موارد به خسارات جبران ‌ناپذیری از جمله قتل و مجروحیت‌های بسیار خطرناک منجر می‌شود. هر روز ما در کوچه و خیابان شاهد دست ‌به‌ یقه شدن عده‌ای هستیم که بدون توجه به سرانجام رفتارهای خود با هم درگیر می‌شوند و متأسفانه گاه حوادث دلخراش و بعضاً غیر قابل جبرانی را رقم می‌زنند. یادگیری مسائلی مانند خونسردی، متانت، تأمل، تفکر و چاره‌جویی برای حل مشکل در سرنوشت انسان و نحوه زندگی او در تمام دوران مؤثر است. شخصیت افراد در بروز درگیری‌ها هم مؤثر است. افرادی که دارای هدف و برنامه‌ریزی در زندگی هستند و بسیاری از مشکلات را پیش‌بینی می‌کنند و با آمادگی قبلی برای هر موردی اقدام می‌کنند، کمتر باعث درگیری، ضرب‌وجرح و منازعه می‌شوند و حال ‌آن‌که نقطه مقابل آن‌ها افرادی هستند بدون برنامه و باری به هر جهت که نمی‌دانند چگونه زندگی خود را می‌گذرانند، این دسته افراد هم بیشتر برای دیگران مشکل ایجاد می‌کنند و هم به دلیل برخورد، دیگران هم با نگاه خصمانه‌تری به آن‌ها می‌نگرند. آن‌چه اکنون برای مردم ما مهم است، پیشگیری از این نوع درگیری‌هاست و این‌که چگونه می‌توانیم از این اتفاقات جلوگیری کنیم (روزنامه جمهوری اسلامی،22/06/90). می‌توان گفت نزاع‌های خیابانی و ناهنجاری‌هایی که در جامعه مشاهده می‌شود، زاییده مشکلاتی است که در جامعه وجود دارد و سبب می‌شود افراد هر چند ناخواسته دست به پرخاشگری بزنند و وقتی افراد در مقابل رفتار تحقیرآمیز یا ناعادلانه قرار می‌گیرند واکنش دفاعی وی به‌ صورت خشم بروز می‌کند به همین دلیل نزاع‌های خیابانی زنگ خطری برای جامعه است و بیشترین موارد درگیری‌ها بین افراد جوان صورت می‌گیرد که این افراد ویژگی‌هایی مانند ناپختگی، بی‌تجربگی، انرژی زیاد و تحریک‌پذیری دارند و مستعد درگیری و زدوخورد و پیامدهای آن هستند. خشونت خیابانی بار مالی نیز به دنبال خواهد داشت. آسیب‌های ایجاد شده موجب پرداخت دیه شده و باعث می‌شود هر دو طرف از کار یا مدرسه خود بازبمانند. آسیب‌هایی که موجب ناتوانی دائمی می‌شود، تأثیرات اجتماعی، احساسی و اقتصادی زیادی برای فرد آسیب‌ دیده به دنبال خواهد داشت. اجتماع نیز بار اقتصادی این خشونت‌ها را متحمل خواهد شد. برای ایجاد برنامه‌های مؤثر پیش‌گیری، سلامت عمومی باید عواملی که باعث می‌شود افراد اعمال خشونت‌آمیز انجام دهند را شناسایی کند

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

هدف عمده و اصلی این پژوهش «شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس»

1-4-2- اهداف جزئی

تعیین اهداف جزئی تحقیق موجب می‌شود هدف کلی بیشتر قابل‌ دسترس باشد. اهداف جزئی که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد شامل موارد زیر است:

شناخت رابطه بین کنترل اجتماعی غیررسمی و گرایش به نزاع‌های خیابانی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به طور کلی دو رویکرد کلی در رابطه با انعکاس آسیب های اجتماعی از سوی رسانه ها وجود دارد؛ بدین ترتیب که رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند[1](فرجی ها، 1385: 59).

از سوی دیگر، آسیب های اجتماعی خصوصاً برای کسانی که در شهرها زندگی می کنند پدیده ای ملموس، مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز ناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد. آنچه که حائز اهمیت است این است که به منظور بقاء و استمرار حیات هر جامعه باید هنجارها و ارزشهای آن جامعه توسط اعضاء آن محترم شمرده شود. اما در همه جوامع انسانی، برخی از افراد پاره ای از ارزشها و هنجارهای جامعه را رعایت نمی کنند و به قول جامعه شناسان نظم اجتماعی «ناهمنوا» نامیده می شوند. به طور کلی مسایل مربوط به آْسیب شناسی اجتماعی در جامعه ما نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده است و حجم در خوری از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به این گونه پژوهش ها اختصاص دارد. پژوهشگران زیادی تلاش نموده اند تا آنچه را به نظر آسیب اجتماعی آمده مورد مطالعه قرار دهند و علل و عوامل و پیامدهای آنها را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند(عبداللهی،1380). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می توان موارد زیر بر شمرد:

1- افزایش نگرانی های عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی از این رو که صدمات و خسارات وارده بر پیکر اجتماع از ناحیه این گونه مسایل رو به فزونی دارد و هم از آن رو که گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر می شود؛ شناخت علمی و دقیق مسایل اجتماعی را ضروری می سازد.

2- آسیب اجتماعی سرقت در میان سایر آسیب های اجتماعی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص                 می دهد؛ لذا شناسایی نوع و عوامل موثر بر آن می تواند نقش مهمی را در کنترل و کاهش آن ایفاء نماید. 

3- مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار و رویدادهای جنایی بخش عمده ای از محتوای تمامی رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از برداشت ما از جرم محصول تأثیر رسانه هاست. لذا رسانه ها با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند.

3-1- اهداف تحقیق

پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

الف- اهداف کلی تحقیق:

1- بررسی و شناخت انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت.

2- شناخت و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق. 

ب- اهداف جزیی تحقیق:

1- بررسی و مقایسه میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

2- بررسی و مقایسه میزان انعکاس سبب شناسی( اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

3- بررسی و مقایسه اولویت انعکاس طبقه بندی (تیپولوژی) و سبب شناسی (اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

4-1- سئوالات تحقیق

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

الف- سئوالات کلی تحقیق:

1- انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت چگونه است؟

2- چه راهکارهای مناسبی را می توان به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق ارائه داد؟ 

ب- سئوالات جزیی تحقیق:

1-آیا بین میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین میزان انعکاس سبب شناسی(اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟ 

3- آیا بین اولویت انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) و سبب شناسی(اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟ 

5-4- فرضیه های تحقیق

فرضیه های پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد:

1- بین میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

1-1- بین میزان انعکاس انواع سرقت براساس اعتبار عامل(مهارت سارق) در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

2-1- بین میزان انعکاس زمان سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

3-1- بین میزان انعکاس نحوه عمل عامل(تعداد سارق) در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

4-1- بین میزان انعکاس مال سرقت شده  در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

5-1- بین میزان انعکاس شیوه های سرقت به اعتبار راه های ورود سارق در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

6-1- بین میزان انعکاس سرقت به اعتبار محل سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین میزان انعکاس سبب شناسی( اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد. 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1ـ5ـ سوالات تحقیق
آیا بین میزان اعتماد اجتماعی و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد؟
آیا بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
آیا میزان سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
آیا بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
1ـ6ـ فرضیات پژوهش
بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
بین رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد.
بین سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
 1ـ7ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شهر اردبیل، واحد تحلیل کلیه‌ی افراد بین سنین 18 تا 64 ساله ساکن شهر اردبیل و قلمرو زمانی آن سال 1393 می‌باشد.

2ـ1ـ چارچوب تئوریک
از نظر سیمن ساختار بروکراسی جامعه جدید، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن افراد نمی‌توانند عواقب و نتایج کار خود را کنترل کنند و مدیریت جامعه و سیستم پاداش اجتماعی نیز به‌گونه ای است که فرد، بین رفتار خود و پاداش دریافتی از سوی جامعه، نمی‌تواند ارتباطی برقرار کند در چنین وضعیتی احساس انفصال و بیگانگی، بر فرد مستولی شده و او را به کنش منفصلانه در قبال جامعه سوق می‌دهد. و این بیگانگی و احساس بی‌قدرتی تأثیر منفی بر عام‌گرایی دارد (تبریزی، 1375: 102).

از نظر «لوین» بیگانگی اجتماعی حالتی است که فرد خود را به‌عنوان بخشی از روند سیاسی و اجتماعی جامعه به‌شمار نمی‌آورد و کنش خود را در تعیین مسیر وقایع، بی‌تأثیر تلقی می‌کند (وطنی، 1387: 90).

دیدگاه ساختی ـ کارکردی:

در این دیدگاه بر ضرورت­های کارکردی و نیازهای یک نظام اجتماعی تأکید می­شود. نظام اجتماعی گرایش به انجام وظایفی برای بقای نظام دارد که ساخت­های اجتماعی وظیفه پاسخ دادن به این نیازها را دارند. پارسونز حیات اجتماعی را نوع خاصی از یک موجود زنده می‌داند. فکر زندگی اجتماعی به‌مثابه یک نظام (شبکه­ای از اجزای مختلف) بخش ساختاری نظریه وی و تشبیه به یک نظام زیست­شناختی، بخش کارکردگرا را تبیین می­کند. از این‌رو کارکردگرایی ساختاری عنوانی است که پارسونز به‌کار خود می‌دهد. یک نظام اجتماعی کنش، مانند بدن انسان نیازهایی دارد که باید ارضا شوند تا آن نظام برقرار بماند و اجزایی دارد که برای رفع آن نیازها عمل می­کنند. همه نظام­های زنده گرایش به تعادل یا نوعی رابطه پایدار متوازن میان اجزای گوناگون و حفظ خود جدا از نظام­های دیگر دارند. تأکید پارسونز همواره بر ثبات و نظم است و در حقیقت نظریه اجتماعی کوششی است برای پاسخ به این سؤال که «نظم اجتماعی چگونه امکان­پذیر است (روشه، 1376: 20).

پارسونز در دوره دوم زندگی­اش بر جامعه­شناسی آمریکایی تأثیر و نفوذ عمیقی داشت؛ چراکه در چارچوب کلی ساختارگرایی کارکردی، پارسونز قدرت برتر بود. در این دوره نظریه­های وی جدی‌ترین نظریه­های مورد بررسی در جامعه­شناسی آمریکایی بودند. اوج شکوفایی پارسونز در این دوره مربوط به طراحی چارچوب مرسوم به آجیل (AGIL Framework) یا پارادایم چهار کارکردی (FourـFunction Paradigm) حاصل شد که بر مبنای متغیرهای الگویی کنش (Pattern Variable of Action) وی قرار داشت (روشه، 1376: 24).

نظام کنش:

پارسونز در کارهای اولیه خود جریان­های مختلف اندیشه اجتماعی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در چارچوبی فراگیر ترکیب می­کند. مهم­ترین ویژگی این ترکیب درهم آمیختن نظریات کنش اجتماعی کل‌گرا و فردگرا است. پارسونز با بهره­گیری هم­زمان از رهیافت­های فردگرا و کل­گرا به سازماندهی کنش‌های فرد در نظام­های کنش می­پردازد. پارسونز همچنین دنیای اجتماعی را از زاویه افکار مردم به‌خصوص هنجارها و ارزش­ها مشاهده می­کرد. هنجارها قواعدی اجتماعاً پذیرفته شده­اند که مردم آن‌ها را به‌کار می­گیرند تا درباره کنش­های خود تصمیم­گیری کنند. مهم­ترین فرایندهای اجتماعی تبادل معنا، نمادها و اطلاعات است (کرایب، 1378: 53). پارسونز بیش از نظریه­پردازان قرن نوزدهم تلاش کرد تا روابط میان فرهنگ، شخصیت و ساختار اجتماعی را با ارائه الگوهای تجریدی و دارای قابلیت کاربرد عام به‌شکلی نظام­مند در قالب نظریه بیان کند (اسمیت، 1383: 46). وی با تأکید بر لزوم ایجاد یک نظریه عمومی و منظم برای روابط انسانی، توسعه یک نظریه انتزاعی را زمینه اصلی شکوفایی علم و موجب تسهیل نظریات تجربی قلمداد می­کرد. پارسونز تحت تأثیر وبر و تا حدی توماس، کنش اجتماعی را به‌عنوان موضوع اصلی جامعه‌شناسی خویش معرفی کرده و نظریه پیچیده­ای را درباره آن عرضه می­کند (ادیبی، 1354: 137). پارسونز معتقد است که تمام نظریات، در حال حرکت به سمت نوعی نظریه اراده­گرایانه کنش هستند که در آن انسان­ها انتخاب­کننده و تصمیم­گیرنده در مورد اهداف گوناگون و وسایل مختلف برای رسیدن به آن‌ها هستند. کنش بنیادی از یک کنش­گر، وسایل، اهداف و محیطی ساخته می­شود که شامل موضوعات مادی و اجتماعی و هنجارها و ارزش­هاست (کرایب، 1378: 55). پارسونز اندیشه کنش را به مفهوم نظام اجتماعی بسط می­دهد. نظام اجتماعی حول هنجارها و ارزش­هایی ساخته می­شود که بخشی از محیط کنش­گران را تشکیل می­دهد (کرایب، 1378: 56). از نظر پارسونز، کنش نوعی از رفتار است که جنبه آگاهانه دارد. وی از میان کنش­ها، کنش متقابل اجتماعی را مورد توجه قرار می­دهد و فرد را در مرکز این نظریه قرار می­دهد. پارسونز معانی مختلفی از نظام اجتماعی دارد. در یک‌جا آن را شبکه روابطی می­داند که عاملین را دربر می‌گیرد و در جای دیگر تجمع افراد را در کنش متقابل می­داند (ادیبی، 1354: 138).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1- شناخت نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی در انتخاب همسر

2- آشنایی با تفاوت‌هایی است که بین دیدگاه‌های جوانان شهر تهران از نقطه نظر طبقه اجتماعی اقتصادی درباره معیارهای انتخاب همسر وجود دارد .

3- تاثیر تفاوت نسلی بر دیدگاه جوانان شهر تهران از نظر طبقه اجتماعی اقتصادی درباره معیارهای انتخاب همسر

سوالات تحقیق بدین قرار است :

نقش طبقه اقتصادی اجتماعی در انتخاب همسرچیست؟
تفاوت نسلی در بین جوانان شهر تهران، از نقطه نظر طبقه اقتصادی اجتماعی چه ثاثیری بر معیارهای اقتصادی دارد؟
بین طبقه بالا و معیار تناسب موقعیت اقتصادی خانواده(مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان) رابطه وجود دارد؟
بین طبقه متوسط و معیار تناسب اجتماعی خانواده(مانند داشتن زبان و قومیت یکسان ، تحصیلات یکسان) رابطه وجود دارد؟
بین طبقه پایین و معیار توافق اخلاقی و مذهبی ( مانند عفت و پاکدامنی ، اصالت خانوادگی )رابطه وجود دارد؟
آیا در هر طبقه ای ،زنان و مردان از همسران خویش تصوری شبیه پدران و مادران خود دارند. (بازگشت به شبیه خود)
در هر طبقه ای، احتمال ازدواج زنان و مردان در مجاورت مکانی (محل زندگی، محل کار) وجود دارد؟
– تعریف ازدواج
کارلسون دراثرش انطباق‌پذیری وارتباط در ازدواج این تعریف را از ازدواج به دست می‌دهد: «ازدواج فرایندی از کنش مقابل بین دو فرد یک مردویک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده‌اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته‌اند و به طور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است.»

کلودی لوی اشتروس معتقد است که «ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت، یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی.»

گونتر، اثرش را به نام «ازدواج، اشکال و منشاء آن» با بحث از حیات و روابط جنسی بین حیوانات آغاز می‌کند و این از آن روست که ازدواج دارای منشاء زیستی و جسمانی است. اما بر این حیات زیستی وحیوانی، فرهنگ نیز افزوده شده است تا به زعم لوی اشتروس در اثرش ساخت‌های اساسی خویشاوندی موجبات دگرگونی حیات طبیعی را فراهم آورد و در نتیجه برآیندی نو پدید آید.

ازدواج و قرارداد ناشی از آن نوعی تقدس است. برخی تا آنجا پیش می‌روند که تقدس زوجیت را مهمترین وجه تمایز آن از دیگر روابط بین انسان‌ها می‌دانند (ساروخانی، 1382 :23).

2-2- تعریف طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی نوعی قشربندی است ک در آن قشرها به وسیله مقررات قانونی یا مذهبی ایجاد نمی‌شوند و عضویت بر مبنای موقعیت موروثی نیست.هم‌چنین طبقه اجتماعی؛ گروه‌بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند.نظام‌های طبقاتی انعطاف‌پذیرترین نظام‌های قشربندی هستند.هیچ‌گونه محدودیت‌های رسمی درباره ازدواج میان گروهی بین افراد متعلق به طبقات مختلف وجود ندارد.طبقه یک فرد تا اندازه‌ای اکتسابی است؛ نه این که صرفاً در هنگام تولد منسوب گردد.تحرک اجتماعی؛ حرکت صعودی یا نزولی در ساخت طبقاتی؛ بسیار معمول‌تر از انواع دیگر است. طبقات به تفاوت‌های اقتصادی میان گروه‌بندی‌های افراد و نابرابری در تملک و کنترل منابع مادی بستگی دارند.نظام‌های طبقاتی اساساً از طریق ارتباطات گسترده غیرشخصی عمل می‌کنند. پایه‌های اصلی اختلافات طبقاتی؛ تفاوت در ثروت و شغل است.ثروت‌مندان، تاجران، کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی؛ معمولاً در طبقه بالا قرار دارند. کارمندان و کارکنان متخصص حرفه‌ای؛ طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند. طبقه کارگر معمولاً در کارهای دستی و مشاغل زراعتی و باربری اشتغال دارند.

2-3- انواع طبقه اجتماعی
به طور کلی جامعه شناسان سه طبقه ی اجتماعی را مشخص می کنند.

طبقه ی ممتاز : این طبقه ی بخش ِ کوچکی از جمعیت را تشکیل می دهد .( حدود ِ ۱۰ درصد ) و چندان مورد ِ توجه ِ جامعه شناسان نبوده است . این طبقه شامل ِ اشراف ِ زمین دار و کسانی است که از راه مالکیت بر زمین، تجارت، مستغلات و امثال ِ آن امرار معاش می کنند و مارکسیست ها، آنها را بورژوازی می نامند . مستخدمان ِ عالی رتبه ی دولت، روسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت را نیز می توان در همین ردیف جای داد .
 طبقه ی متوسط ( میانی ) : این طبقه را کارگران ِ متخصص و کارمندان تشکیل می دهند . مثلا ً معلمان، پزشکان، استادان ِ دانشگاه، روحانیون، مدیران ِ کارخانه ها، کارکنان ِ دفتری، مستخدمان ِ دولت و غیره .
طبقه ی کارگر : این طبقه از کارکنان ِ خدمات و کارگران ِ یدی مثلا ً پیشخدمت، آشپز، مکانیک ِ اتوموبیل، بنا، رفتگر، کارگران ِ کارخانه ها و غیره تشکیل می شود که مارکس ایشان را پرولتاریا نامید .
اساس نابرابری ، شکل گیری نوعی نظام توزیعی نامتعادل است. این نظام توزیعی نابرابر به فرصت های زندگی مربوط می شود و نابرابری را به توزیع این فرصت ها تسری می دهند. فرصت های زندگی با گذر زمان متنوع و گسترده می شوند که معمولاً در سه گروه طبقه بندی می کنند عبارتند از؛ ۱ قدرت، ۲ رفاه و  ۳   منزلت. قدرت بنیاد سیاسی نابرابری، رفاه بنیاد مادی یا اقتصادی نابرابری و بالاخره منزلت بنیاد اجتماعی فرهنگی نابرابری را شکل بخشیده و به نظامی از ارزش ها پیوند  می زنند.

با توجه به اینکه پایه وجود سلسله مراتب اجتماعی که بر نابرابری استوار است، مفهوم طبقه اجتماعی تعریف می شود. نابرابری از سرمنشاء اصلی سرچشمه می گیرد که عبارتند از استثمار اقتصادی، سرکوب سیاسی و سلطه فرهنگی. چنانچه ملاحظه می شود باز هم سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شکل گیری طبقه اجتماعی نیز دخیل اند. به بیان دیگر در دل کلیت جامعه به زعم برخی از اندیشمندان در دل ساختار جامعه، سه خرده ساخت یعنی خرده ساخت سیاسی، خرده ساخت اقتصادی و خرده ساخت فرهنگی در تمامی لحظات در حال کنش و واکنش دائمی اند و حاصل این کنش و واکنش شکل کلی و ویژگی های پدیده های اجتماعی را رقم می زند. یکی از پدیده های مورد اشاره طبقه اجتماعی است. طبقه اجتماعی به مکان خاص افراد و گروه های اجتماعی در سازمان جامعه اطلاق می شود. به بیان دیگر مردمانی که در لایه اجتماعی اقتصادی مشابهی جای دارند، اعضای طبقه اجتماعی خاصی را تشکیل می دهند. برخی از متفکران بحث های اجتماعی، در تعریف طبقه اجتماعی پا را فراتر گذاشته از همان سه بعد مورد بحث سود جسته و بیان داشته اند که «طبقه اجتماعی تعداد وسیعی از آدمیانی را دربرمی گیرد که از نظر ثروت، قدرت و پرستیژ یا منزلت، نزدیک به هم رتبه بندی می شوند حال اگر گروهی از آدمیان از نظر ویژگی خاصی مشترک باشند، لیکن از نظر ثروت، قدرت و پرستیژ تفاوت های فاحشی داشته باشند، قشری خاص را پدید می آورند. مثلاً هنگامی که از مفهوم دانشجو، روحانی، نظامی و نظایر آنها استفاده می شود به قشرهای مختلف توجه شده است که به رغم ویژگی مشترک تفاوت های چشمگیری می توانند داشته باشند.

هنگام بحث از طبقه اجتماعی، باید به تفاوت طبقه اجتماعی با مفاهیم دیگری که نوعی لایه بندی و رتبه بندی اجتماعی را نشان می دهند، توجه ویژه مبذول داشت تا بر پیچیدگی و اغتشاش مفهومی که فی نفسه وجود دارد، افزوده نشود. طبقه اجتماعی را یکی از اشکال طبقه بندی و تمایزات اجتماعی می دانند که عمده بر معیارهای اقتصادی استوار است. حرکت از طبقه یی به طبقه دیگر را تحرک عمودی می نامند که برعکس تحرک افقی با دگرگونی جایگاه و منزلت و ثروت فرد همراه است. تحرک عمودی از طبقه بالا به پایین تر را تحرک عمودی منفی و از طبقه پایین به بالاتر را تحرک عمودی مثبت نام داده اند. تحرک عمودی در نظام های ماقبل سرمایه داری فوق العاده محدود و سخت تر بوده است. بخش بزرگی از افراد در طبقه یی به دنیا می آمدند و تا آخر عمر در همان طبقه می ماندند. جوامع صنعتی مدرن که به خصوص بر نوعی محدود از مردمسالاری استوارند، بیشترین امکان تحرک عمودی را در اختیار فرد قرار می دهند.

در این تحقیق ما بر نظرات وبر تاکید داریم. ماکس وبر جامعه شناس ژرف اندیش آلمانی به سه بعد مشخص برای تعریف طبقه اشاره کرده است که عبارتند از بعد سیاسی (قدرت)، بعد اقتصادی (ثروت) و بالاخره بعد فرهنگی (منزلت یا پرستیژ). اهمیت این ابعاد در آن است که از عمده کردن درآمد جلوگیری به عمل می آورد. مثالی که در منابع برای نقد تعریف درآمدی طبقه اجتماعی به کار می رود، ثروت مافیای مواد مخدر است. بدیهی است افراد عضو مافیای یاد شده صرفاً به دلیل داشتن ثروت عظیم نمی توانند عضو بالاترین طبقه اجتماعی تلقی شوند. از این رو درآمد آن هم معمولاً درآمد کسب شده در یک سال از طریق کار مشروع، تنها یکی از شاخص های شناخت و تعریف طبقه اجتماعی است. قدرت به معنای وبری آن یعنی توان بسیج

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اپراتورهای تلفن همراه توجه زیادی به بانکداری از طریق تلفن همراه فرایندی است که طی آن عملیات بانکی از جمله مبادله ارزش مالی یک محصول یا خدمت با استفاده از دستگاه تلفن همراه انجام می شود و با توجه به نیازمندی ها به شدت در حال تحول است(واعظی، 1392: 12).

در این فضا بانک ها مشاوران امینی در تمام ابعاد نیازهای بانکی یک فرد خواهند شد که برای تبلور این موضوع، اعتماد مشتریان، تنظیم قوانین و مقررات مناسب تغییر در ساختار رقابت و مدیریت تجربیات مشتریان از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. حضور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانکی(حقوق نوین بانکی) را برای مشتریان ایجاد کرده است. از منظر این  حقوق نوین مشتریان علاوه بر ارائه نظراتی درباره نقش بانک ها، درباره چگونگی سازمان دهی و مدیریت نظام بانکی نیز به اظهار نظر خواهد پرداخت(نجفی، 1392: 13) و بانکداری امروزه شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه فرا روی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است(زری باف و همکاران، 1390: 56). ارائه ی خدمات الکترونیکی باعث می شود که بانک ها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند. به عبارتی مشتریان دیگر مجبور نیستند تا در یک زمان محدودی از روز و در محلی خاص به نام شعب جهت انجام عملیات بانکی حاضر شوند. به این ترتیب مشتری می تواند با مراجعه به سیستم خودپرداز یا دستگاه کارت خوان و یا دیگر درگاه های الکترونیکی به حساب خود دسترسی داشته باشد و به صورت راحت اقدام به برداشت یا دریافت وجه از حساب خود، خرید از فروشگاه های مختلف و پرداخت وجه خرید از طریق کارت و یا دستور انتقال پول از حساب خود به حساب دیگران بدهد. از این رو خدمات بانکداری الکترونیک باعث می شوند مشتریان و بانک ها رابطه نزدیک تری با هم داشته باشند.

امروزه صنعت بانکداری به مثابه قلب تپنده به نقطه ثقل اقتصاد تبدیل شده است. بانک ها با جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل داده های حاصل از تراکنش مشتریان، خلق محصولات ترکیبی، ایجاد برند متمایز و توسعه خدمات مالی توانسته اند بهبود و درآمد شایانی کسب نمایند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات تأثیر قابل توجهی بر ابعاد مختلف کارکرد بانک ها داشته است. بانک ها در محیط چالشی ناشی از تغییرات مشتریان فعالیت می کنند که در چنین محیطی بانک های غیر پویا به سرعت حذف خواهند شد. متناسب سازی خواسته های مشتریان(نیازسنجی مشتریان) با خدمات نوین بانکداری، توسعه محصول و کانال دسترسی را می توان سه راس مثلث ارائه خدمات مالی توسط بانک ها برشمرد(دیواندری ، 1392: 52). اطلاع یابی و اطلاع رسانی در دنیای امروز عنصر قوی در اجرای برنامه های سازمانی است و دستیابی به تمام زوایای عمومی و تخصصی این مهم در دنیای کنونی بر عهده کارشناسان روابط عمومی گذاشته شده است. به عبارت دیگر کارشناسان روابط عمومی می کوشند تا با تسلط و نفوذ در افکار عمومی نقش تخصصی خود را به عنوان آگاهان در صف اول مواجهه با نظام اطلاع رسانی و مردم ایفا کنند. این موضوع برای ما از این نظر حائز اهمیت است که به عنوان یک سازمان اقتصادی و انتفاعی، ذی نفعان مختلفی را داریم که انتظار دریافت اطلاعات شفاف، سریع و به موقع را دارند و تعلل در برآورده کردن نیاز اطلاعاتی آنان می تواند به عدم پیش بینی آینده منجر شود و ما را با بحران مواجه کند در صورتی که اطلاع یابی از آنچه در حوزه افکار عمومی به وقوع خواهد پیوست می تواند واکنش به موقع و صحیحی را از طرف کارشناسان روابط عمومی به همراه داشته باشد به همین دلیل کارشناسان و همکاران روابط عمومی علاوه بر مهارت های مختلفی که باید در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد و اخلاق حرفه ای داشته باشند باید تزبینی و تیزهوشی ویژه ای در برقراری ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی داشته باشند تا بتوانند افکار عمومی سازمان و بیرون سازمان را با اهداف و برنامه های سازمان هم سو کنند. بنابراین نقش کارشناسان روابط عمومی در بانک، اعم از مرکز و مدیریت های استان، نقش بسیار برجسته پویا و بی نظیر است و می تواند کمک بسیار موثر و بی بدیلی برای مدیران در پیشبرد اهداف آنان باشد همچنین آنان می توانند راه را برای تعامل دو سویه هموار کنند و با اعتماد به نفس نقش صبورانه خود را در سازمان ایفا کنند(بت شکن، 1392: 1).

روابط عمومی مرکز ارتباطات بیرونی یک دستگاه با دیگر گروه های انجمن و اقشار مردم تلقی می شود که سازمان ها موفقیت خود را مرهون همیاری و همکاری آنها هستند. نگاهی به عملکرد واحدهای روابط عمومی درامروزه یکی از اساسی ترین جهت گیری ها در علم مدیریت، توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت خدمت گیرندگان است به طوری که در نظام اداری و اجرایی کشور رضایت مردم از خدمات دستگاه های دولتی یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه سازمان تلقی می شود. ضرورت تحول در نظام اداری کشور به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفته است. هر سازمان برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی و حیات خود نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان است. درک متقابل و تفاهم با مخاطبین نقش موثری در بهبود رویه ها، رفع نقاط ضعف و تقویت ارکان موثر آن مجموعه دارد. یک برنامه روابط عمومی موثر باید مبتنی بر اهداف روشن و دقیق باشد. مخاطب خاص خود را به درستی بشناسد و به شیوه ای دقیق ارائه شود که توجه مخاطب را جلب کند که امروزه  فناوری ارتباطات و اطلاعات در بانک ها روابط عمومی را در این حوزه کمک شایانی می کند. اهمیت بررسی این موضوع زمانی دوچندان می گردد که می توان از یک سو تصویر کلی از ذهنیات و نیازهای مشتریان دست یافت و از راه تبادل اطلاعات می توان به طور مستقیم با تقاط ضعف و قوت بانک ملی آشنا شد که شاید در بانک ها به شیوه سنتی آنچنان امکان پذیر نبود و از سوی می توان از طریق ارائه خدمات در هر زمان و مکان و تبلیغات درست بتوان به ارزش آفرینی و اعتماد سازی و اصلاح دیدگاه مردم در مورد بانک ها پرداخت. در اقتصاد جهانی، مشتریان  ومیزان عملیات بانکی آنها بقای بانک را رقم می زنند، دیگر بانک ها  نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند و آنها باید همه ی فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه ی رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. بنابراین نخستین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است به همین برای بهبود هم عملکرد بانک ملی و روابط عمومی باید نحوه رفتار و ارائه خدمات به مشتریان بانکی را بازبینی و اصلاح گردد که بانکداری الکترونیکی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزارهای آن می تواند در این زمینه کمک شایانی کند.

1-4-اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف کلی:

بررسی نقش فن آوری های نوین ارتباطی (بانکداری الکترونیک) در افزایش بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

1-4-2- اهداف  جزیی:

1.بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بانک بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

2.بررسی تأثیر استفاده از همراه بانک بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

3.بررسی تأثیر استفاده از خودپرداز بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

4.بررسی تأثیر استفاده از پایانه فروش (کارتخوان) بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

5.بررسی تأثیر استفاده از پیامک های تبلیغاتی بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران                                                                                                  

6.بررسی تأثیر استفاده از پست الکترونیک بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

1-5- سوالات تحقیق:

1-5-1- سوال اصلی:

آیا فن آوری های نوین ارتباطی (بانکداری الکترونیک) بر افزایش بهره وری روابط عمومی بانک ملی در میان مشتریان شعب شمال تهران تأثیردارد؟

1-5-2- سوالات فرعی:

استفاده از اینترنت بانک چه تأثیری بر بهره وری روابط عمومی بانک ملی در میان مشتریان شعب شمال تهران دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

توان به نامه شماره بیستم حضرت علی( ع)  به «­زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود« همانا من، به راستی به خدا سوگند می­خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می­گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی». بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات دولتی تحت هر شرایطی در حکومت حضرت علی ( ع) مورد تاکید فراوان بوده است (نقل از محنت فر، 5:1389).

فواید این بررسی را می توان از دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

الف) جنبه نظری: از آنجا که پژوهشی در رابطه با این موضوع در شهر یاسوج صورت نگرفته است و با کمبود منابع تحلیل عمیق و دقیق در این رابطه مواجه هستیم، در نتیجه نتایج چنین پژوهشی، منبع مفیدی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.

ب) جنبه کاربردی: از آن رو که فساد اداری بر اساس تحقیق­ها و گزارش­های موجود در تمام ادوار گریبانگیر سازمان ها و ادارات بوده و به دلیل بافت و ساختار سنتی و نیمه سنتی شهر یاسوج زمنیه شکل­گیری و تداوم این مسئله همچنان وجود دارد. و همچنین با توجه به پیامدهای آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تحلیل و تبیین آن از منظر جامعه شناختی راهی سودمند برای شناخت زمینه­ها و همچنین راه های کنترل آن خواهد بود. شناخت زمینه­های شکل­گیری فساد اداری می­تواند، تمامی مسئولان ادارات و نهادها را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حل مسئله فساد اداری در سطح استانی و شهرستانی یاری رساند.

2-1-پیشینه تحقیق
ادبیات پژوهشی مرتبط با فساد اداری شامل پژوهش های زیادی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

2-1-1-مطالعات داخلی
حسینی و فرهادی نژاد در تحقیقی دیگر به عنوان«بررسی فساد اداری و روش­های کنترل آن» به بررسی موضوع فساد اداری پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگی های فردی و سازمانی و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساداداری تأثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع قوانین و مقررات موثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری موثر باشند. (حسینی و فرهادی نژاد، 1380).

فرخ سرشت«عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مورد بررسی قرار داد. با توجه به یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر فساد اداری عبارت بودنداز: فساد دخالت­های دولت در امور اقتصادی، وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و جامعه، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی، عدم اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی، پاسخگویی کم و ناکافی بخش دولتی، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارمندان، روابط خویشاوندی کارکنان با ارباب رجوع، محدودیت­های تجاری واردات کالا، یارانه های دولتی(فرخ سرشت، 1383).

دانایی فرد در مقاله ای با عنوان “آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد”مطرح می شود که سازماندهی و رهبری در تولید ناب اهمیت زیادی دارد و عوامل دیگر، از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین کنندگان، به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. با توجه به اینکه در چنین تولیدی اتلاف به حداقل می رسد و حداکثر بهره وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به دست می آید، پس فساد اداری کاهش می یابد. در این مقاله از تکنیک های آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند عاملی و فاکتور آنالیز استفاده شده است(دانایی فرد، 1384).

در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور که در مجموعه 1187گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر را به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1-ضعف و سوء مدیریت 2-ضعف نظام آموزش موثر 3-خودگرایی افراد 4- نظارت و کنترل ناکارآمد 5-پایین بودن درآمد افراد 6- وجود تبصره های گریز در قانون ­( سازمان بازرسی کل کشور، 1386).

رفیع پور در کتاب خود به عنوان«سرطان اجتماعی فساد» فساد را مانند گیاهی دانسته که ریشه های آن عمیق و کندن آن دشوار است. شرایط داخلی و زیر ساخت­های مناسب برای فساد را دارای اهمیت دانسته و به علل اجتماعی و اقتصادی آن نیز اشاره می­کند. نتیجه بخش هایی از این تحقیق نشان می­دهد 50درصد از مخالفان رأی قاضی را فصل الخطاب ندانسته­اند، به طوری که می­توان با روش­هایی نتیجه قضاوت را تغییر داد. بخش سوم از سؤال­های مربوط به قوه قضائیه که محقق آن را منتشر کرده، این واقعیت را آشکار می­کند که در سال 1385،تنها 20درصد از پاسخگویان تحقیق فوق، معتقد بوده­اند که در صورت ظلم یک سرمایه دار به یک مستمند، شخص ناتوان می­تواند حقش را بگیرد (رفیع پور، 1388).

رهنورد و همکاران در تحقیقی با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی”به بررسی این مطلب پرداخته اند که بتوانند با در نظر گرفتن علل ریشه ای شکل گیری و تداوم پدیده فساد، راهکارهای مناسبی را برای رفع یا تقلیل آن ارائه کنند. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی است که از طریق طراحی پرسش نامه در دستگاههای اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی عبارتند از: 1-قانون گریزی مدیران  2-عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف 3-ضعف سیستم عملکرد 4-بوروکراسی زائد 5-ناکارآمدی سیستم نگهداری (رهنورد و همکاران، 1388).

عابدی جعفری و همکاران در مقاله­ای با عنوان«مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد و سلامت اداری» به این مطلب پرداخته اند که آیا نگرش­های زنان نسبت به فساد متفاوت از مردان است و آیا زنان کمتر از مردان به فساد گرایش دارند. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در دستگاه­های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است. نتایج حاصل در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش­های زنان و مردان کارمند را نشان نمی­دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت­هایی به چشم می­خورد. زنان تأثیر فساد را بر عرصه­های مختلف زندگی بیش از مردان می­دانند، تجربه فساد زنان کمتر از مردان است (عابدی جعفری و همکاران، 1389).

گیوریان در مقاله‌ای به عنوان «نقش رسانه‌های جمعی در کنترل فساد اداری» به بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی در سازمان‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق رسانه‌های جمعی در سه مقوله شفافیت، سرعت و استقلال در اخبار و گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت روش پژوهش به طور غیر‌تجربی و پیمایشی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمع

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تلخیص 259

Abstract 260

فهرست منابع و مآخذ 261

الف- منابع فارسی و عربی. 261

ب- منابع انگلیسی. 269

تجربه های تلخ تاریخ توسعه و مفاهیم کهن اداره حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عملا مناسبات خود در توان اداره جوامع را از دست داده اند و توان ارائه پیشنهاد مناسبترین روش زندگی سعادتمندانه را از خود سلب کرده اند، لذا آنچه تا دیروز در جوامع و فرهنگ های معاصر ضرورتی عقلانی بود به فوریتی اخلاقی و دینی تبدیل شده، نزدیک شدن به معیارهای الهی – انسانی در حال تبدیل شدن به نیاز جدی در کل جهان است؛ در نتیجه، به منظور ایجاد و حفظ جامعه ای که دوام داشته باشد و از مشکلات رهایی یابد، ضروری است تا سیاستگذاری پیشرفت، خودش را کاملا تابع اصول و مبانی پیشرفتی بنماید که  قرآن آبشخور آن و سعادت مادی و معنوی انسان کریم در دنیا و آخرت جهت آن و کسب رضایت الهی هدف آن باشد.

  در این راستا رویکرد انقلاب اسلامی به پیشرفت با تلاش امام خمینی (ره) در جهت سازندگی کشور جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و به عنوان جامعه ای که می تواند با استفاده از تمسک به آموزه های قرآنی و تبعیت از مکتب اهل بیت با تشکیل حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت، درجات عالی توسعه همه جانبه را طی کند و با موضع گیری صحیح و کارآمد در مقابل مخالفین داخلی و خارجی این حرکت را سرعت بخشد خود را ثابت نمود بگونه ای که در ادامه آن با رهبری های داهیانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، این حرکت شتابی صد چندان گرفت تا جایی که در عرصه مفهوم سازی و تئوری سازی در وادی توسعه وارد گردید و با تشکیل مراکز مهم پیگسیری، از جمله مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین برنامه همه جانبه برای حرکت مبتنی بر قران و مکتب اهل بیت را پایه گذاری نمود که در نتیجه آن، تلاش های مختلفی برای تئوری سازی این حرکت و با اختصاص مفهوم پیشرفت به جای توسعه، فرهنگ آن را در مراکز علمی پژوهشی کشور همه گیر کرد.استفاده مفهوم پیشرفت به جای توسعه از دهه‌ی هفتاد از سوی آیت‌‍‌الله خامنه‌ای بکار میرفت اما در تاریخ 19/2/1384در یک سخنرانی در دیدار با مردم کرمان برای اولین بار ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مطرح نمودند و سپس در تاریخ 27/2/1388در کردستان به تفصیل بیشتر به تبیین ماهیت این موضوع با توجه به تفاوت آن با رویکرد غربی توسعه پرداختند که با پیگیریهای جامعه علمی نهایتاً در اولین نشست راهبردی در تاریخ 10/9/1389 با مشارکت اندیشمندان این حوزه نقطه عطفی را در پیگیری مستمر این موضوع رقم زدند.

  رساله حاضر که از موضوعات بین رشته ای برمحور قرآن و با رویکرد جامعه شناختی تدوین شده است، یکی از چند اقدام مهمی است که در این راستا و در دانشگاه بین المللی المصطفی شکل گرفته است و تلاش دارد تا ضمن بررسی انتقادی مفهوم توسعه و ادبیات آن در غرب، به بررسی ظرفیت قرآن کریم در این موضوع بپردازد و با تبیین مفهومی آن ، برخی از شاخص های آن از منظر قرآن را در ابعاد اجتماعی پیشرفت دنبال نماید.

  این رساله دارای چهار فصل و ده نوشتار است که در فصل اول و در قالب دو نوشتار، به کالبدشکافی مفهوم توسعه و ادبیات امروزی آن و تحلیل انتقادی از مقومات توسعه غرب می پردازد در فصل دوم در قالب سه نوشتار، ضمن توجه به روش مطالعه در قرآن، به نقش قرآن در ظرفیت سازی و سخن از پیشرفت توجه نموده است؛ در سومین فصل در قالب دو نوشتار، مبانی و حقیقت پیشرفت در قرآن مورد توجه قرار گرفته است و بالاخره در چهارمین فصل و با تدوین سه نوشتار، به سه شاخص کلی و محوری یعنی تحول فرهنگی،تحقق همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی پرداخته شده است.طبیعی است که دست یابی به یک الگوی همه جانبه در زمینه پیشرفت، لازم است تا اولا همه ابعاد آن مورد توجه عمیق قرار گیرد و ثانیا،به یک الگوسازی جامع منتهی گردد که بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، در دو حوزه اندیشه و عمل میانبری برای تحقق این مهم خواهد بود.

بیان مسئله

   تجربه ی گرانسنگ پیشرفت در عصر نبی مکرم اسلام در قالب شکل گیری و بالندگی جامعه مومنین، شاهد صدقی بر واقعیتی تاریخی است که امروزه جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت به آن نیاز جدی دارند. سخن از تعیین ابعاد مفهومی و شاخص های پیشرفت، واژه ای که مقام معظم رهبری در جریان تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر استفاده آن به جای مفهوم توسعه اصرار دارند، از دغدغه هایی است که سال هاست کمتر توفیقی برآن حاصل شده بخصوص بعد اجتماعی آن که به دلیل عدم شفافیت برخی مرزها بین آن و سایر حوزه ها و نیازمندی به حوصله و تامل در درک و استخراج آن اندیشمندان کمتری به آن پرداخته و از محورهایی است که از توجه و تمرکز بر آن در الگوی غربی زمان زیادی نگذشته است و البته از سوی برنامه ریزان هم از منابع دینی در تولید ادبیات امروز آن غفلت جدی شده است ، رساله حاضر در صدد است تا ضمن  مروری بر ادبیات توسعه غربی، با نگاهی میان رشته ای ضمن تبیین نظری موضوع در حوزه مطالعات اجتماعی و بهره گیری از آموزه های جامعه شناختی در این خصوص،  آن را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهد و با ارائه شاخص های قرآن محور در بحث پیشرفت این جریان را در حد خود به لحاظ علمی راهبری و کمک نماید. 

سوالات تحقیق

  1-  سوال اصلی

 حقیقت پیشرفت و پیشرفت اجتماعی در قرآن چیست و عمده ترین شاخص های ساختاری آن کدام است؟

2-سوالات فرعی

الف- پیشرفت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسانه به چه معنا و دارای چه گرایشاتی است و چه تفاوت هایی با پیشرفت قرآن محور از نظر مفهومی و نوع تلقی دارد؟

ب- ظرفیت های قرآن در پرداختن به  مفهوم و بیان شاخص های پیشرفت اجتماعی چیست؟

ج- روش مطالعه قرآن بر اساس ترتیب نزول از قرآن در تیین مفهوم و بیان شاخص های  پیشرفت اجتماعی چیست؟

د- سه شاخص تحول فرهنگی ، همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی چگونه از قرآن قابل تحلیل و برداشت است؟

فرضیه تحقیق  

  با تامل در قرآن کریم و مرور اجمالی بر گزاره های ناظر به حیات اجتماعی بر اساس ترتیب نزول اینگونه بر داشت می شود که مفهوم پیشرفت در ادبیات قرآنی بیانی فراتر از ادبیات توسعه است همچنانکه پیشرفت اجتماعی به عنوان بعدی از ابعاد پیشرفت را با شاخص هایی چون امنیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و رشد و تعالی فرهنگی می توان معرفی کرد و به تحلیل ابعاد هر یک از این شاخص ها پرداخت.

ضرورت تحقیق

  ضرورت توجه به مفهوم پیشرفت اجتماعی و شاخص های  ساختاری آن در قرآن را در موارد زیر  می توان خلاصه نمود:

ناقص بودن و ناکارآمدی تلقی ها و شاخص های کنونی پیشرفت با محوریت سود و عدم محوریت کرامت انسان و جامعه خدامحور در الگوهای توسعه .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

دراین مکان جدید برنگرش مشتری (مسافران) برآمدیم تابه عنوان اولین پژوهش دراین زمینه درکشور، اطلاعات آن دراختیارکلیه صاحبان صنایع ، کالا وخدمات وسایر سازمان های ذینفع قرار گیرد وتحقیق حاضر با عنوان”  تاثیر تبلیغات کالاها وخدمات در خطوط ریلی برنگرش مشتریان کالا هاوخدمات”، تاییدی براین مدعاست.

دراین تحقیق مابه تاثیر تبلیغات کالاها وخدمات درخطوط ریلی برنگرش مشتریان کالا وخدمات پرداختیم یعنی آیا انتخاب این مکان به عنوان ابزار جدیدرسانه جهت تبلیغ کالا وخدمات از طرف صاحبان صنایع

وکالا وخدمات مقرون به صرفه بوده است؟ تاچه حد توانسته برنگرش مشتری اثر بگذارد؟و با استفاده از متغیرهای ازقبیل: نوع تبلیغات (شنیداری، دیداری)، زمان تبلیغ (میزان ساعت)،مکان تبلیغ ( رستوران، بوفه، کوپه، راهروو بدنه قطار)، نوع محصول تبلیغ شده، به عنوان متغیرهای مستقل ونگرش مشتری به کالاهاوخدمات به عنوان متغیر وابسته  مدل تحقیق را شکل دادیم.

  همچنین دراین تحقیق سعی شده است تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته رابه اثبات برسانیم یعنی بگوییم رسانه ای می تواند تاثیر بیشتری روی مخاطب بگذارد که همزمان دارای محاسنی از قبیل: زمان طولانی آگهی، اثربخشی دیداری وشنیداری وتکرار تبلیغ، میزان تاثیرگذاری به دلیل توالی وتکرار 24 ساعته آن، ارائه همزمان محصول به همراه تبلیغ، پوشش ودسترسی اکثر مخاطبین چه ازنظر زمانی ومکانی تبلیغ و. . . . .  باشد.

درهدف اصلی پزوهش، مدل جامع که دربرگیرنده بررسی ارتباط بین متغیرهایی ازقبیل: نوع تبلیغات، نوع محصول، زمان ومکان تبلیغ وتاثیر آن بر تبلیغات می باشد، بیان گردید و  همچنین دراین پژوهش تاثیرتبلیغات کالا ها وخدمات در خطوط ریلی برنگرش مشتریان کالاهاوخدمات بررسی شده است.

بنابراین دراین تحقیق محقق به این سوال اصلی پاسخ داده است :

تبلیغات کالاها وخدمات در خطوط ریلی برنگرش مشتریان کالاها وخدمات چه تاثیری دارد؟

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
      باتوجه به رقابت بیش از پیش دربازارهای امروزی ، این امراهمیت تبلیغات موثر را   افزایش داده است. اهمیت و ضرورت تبلیغات موثر از آنجا ناشی می شود که هیچ کالا یا شرکتی بدون معرفی خود به جامعه نمی تواند به حیاتش ادامه دهد. از سوی دیگر ارائه خدمات، ایجاد خدمات، ایجاد رقابت و گاه همکاری، بهبود کمی و کیفی کالاها و موارد و کاهش هزینه کالا از موارد مهم دیگری است که با به کارگیری تبلیغات ، میسر می شود.

بدون شک تبلیغات به عنوان ابزاری آگاهی بخش از اهمیتی درخور توجه در دانش ارتباطات برخوردار است و در قلمرو تبلیغات، هر بازار ارتباطی که مخاطبان انبوه داشته باشد مثل خطوط ریلی، به مثابه یک رسانه مورد توجه قرار می گیرد. تبلیغات برای تأثیرگذاری در جامعه باید دارای شرایط خاصی باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

اعتقاد به موضوع تبلیغ و مشخص بودن انگیزه و هدف آن (دهقان طرزجانی، 1385: 94-95)
هماهنگی رفتار مبلغ با هدف تبلیغ (رایف و همکاران، 1381: 106)
فداکاری و دفاع از موضع تبلیغ (رفیع، 1373: 41)
 به طور کلی این اصل که تاثیرگذاری ارتباطی برای سازنده تبلیغات نسبت به توانایی تبلیغات در انگیزش یا متقاعد سازی برای فروش بسیار با اهمیت تر است، یک حقیقت انکارناپذیر می باشد. به همین دلیل است که غول های تجاری با تمرکز بر آزمودن تاثیرگذاری ارتباطی تبلیغات، می دانند که تاثیرگذاری موفق پایه و اساس فروش موفق است (دهقان طرزجانی، 1387: 152).

درواقع اثربخشی تبلیغات یکی از مهم ترین گام ها در هر برنامه تبلیغاتی است ویکی ازمهم ترین مفاهیمی است که به درک وشناخت بیشترو بهترمشتری جهت خرید کالا یا خدمات کمک می کند و ازطرفی نظر به رشدروز افزون امکانات و گسترش دنیای تبلیغات و نیاز به حضور  همه جانبه و فراگیرصاحبان کالاو خدمات برای معرفی محصولات خود در رسانه ها به خصوص در مکان های بکر، جدید و پرمخاطب و صد البته به دلیل استقبال و نیاز روز افزون جامعه به تست محصولات و خدمات جدیدوآگاهی بیشترجهت خرید بهتروفروش بیشتر، بسیاری از سازمان هاوصاحبان صنایع وخدمات رابرانگیخت تا باصرف هزینه های زیاد به انجام تبلیغ موثربپردازند و گام های بلندی دراین زمینه در جهت ارتقاء اهداف خود بردارند . بنابراین نقش تبلیغات برای سازمان هایی که تبلیغ را در رشد وتوسعه خود موثر می دانند، یک امری ضروری است .

پس باتوجه به اینکه تبلیغات در دنیای امروز نقش اساسی در انتخاب مشتری وفروش بهترکالا و خدمات دارد ، بنابراین ، تحقیق در مورد تاثیر تبلیغات درخطوط ریلی بر روی نگرش مشتری (مسافر ) و بررسی اثر آن نیز ضروری است تا ازنتایج آن بتوان  برای انتخاب بهتروسریعتروراحت ترمشتری و برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت های تبلیغاتی سازمان ها استفاده کرد.

اما درجهت تحقق این امر، گسترش رسانه های تبلیغاتی و ابزار آنها درسطح کشور و جهان نیزاز اهمیت ویژه ای برخورداراست که متاسفانه تایک دهه اخیر در ایران کمتر به آن توجه شده است که خوشبختانه در دهه اخیر به گسترش خطوط ریلی و به روز شدن آنها به تکنولوژی های جدید پرداختند که باعث استقبال حجم زیادی از مسافرین برای استفاده ازقطار به عنوان وسایل حمل ونقل امن ومطمئن وارزان شد که هر ساله پذیرای میلیون ها نفر مسافر با متغیرهای جمعیتی گوناگون می باشند  بنابراین تبدیل این فضای عظیم، گسترده ،بکر با ایجاد یک کمپین تبلیغاتی ، جهت اضافه نمودن  آگاهی ودانش وتغییرنگرش مشتری، هم برای آگهی دهنده ها وهم مشتری (مسافر) ضروری ودارای اهمیت فراوان و موفقیت آمیز به نظر می رسدکه تاکنون خلاءاستفاده ازاین مکان پر مخاطب به عنوان ابزار رسانه جدید باتوجه به مزایای زیرکه نسبت به سایر رسانه ها دارد در کشور احساس می شده است:

1- هزینه پایین تر نسبت به سایر ابزار رسانه ها ( با توجه به دفعات دید ومحاسبه هزینه نفر به ریال)

2- پوشش ودسترسی مکانی گسترده ( درسراسر کشور، خطوط ریلی ارتباطی وجود دارد)

3- توانایی هدف قراردادن گروه های بسیارمشخص از افراد و امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر جغرافیایی، جمعیت شناسی وتجاری

4- برخورداری از اعتبار بالای آگهی نسبت به سایر رسانه ها

5- امکان فروش کالاهای آگهی شده در هنگام پذیرایی، بوفه و رستوران قطار

6- امکان اطلاع رسانی سریع وگسترده به مخاطبین

7- دراختیارداشتن فضای کافی برای توضیحات تکمیلی درمورد پیام

8- پوشش مطلوب بازار محلی وسراسری به خاطر استقبال گسترده مردم از کالای تبلیغ شده

9- عمر طولانی آگهی

10- امکان استفاده عموم مردم با توجه به درجه بندی بودن قطارها ازویژه تامعمولی، بسته به قدرت وتمایل اقشار مختلف مردم نسبت به خرید بلیط وانتخاب نوع قطار

11- در اختیار داشتن زمان مناسب (5/8 الی 24 ساعت ) جهت تاثیرگذاری کامل تبلیغات برروی مخاطبین

12- تاثیر دیداری تابلوهای تبلیغاتی ازلحاظ مکانی که درمعرض دید مخاطب است

13- میزان تاثیرگذاری بسیاربالا به دلیل توالی وتکرار روزانه پیام وچشمگیربودن ارزش مستقیم بصری وشنیداری همزمان باهم

14- هزینه پایین بلیط خطوط ریلی نسبت به خطوط هوایی وسایر خطوط

15- امنیت وآرامش بیشتر نسبت به خطوط دیگر

16- امکان پخش تیزر، بروشور، ساشت تبلیغاتی وامکان تبلیغ کالا بر روی بسته های پذیرایی ورفاهی قطار همزمان با ارائه همان محصول در قطار

17 – معرفی واطلاع رسانی درمورد شهرهای مقصد وسایر اطلاعات وسرگرمی عمومی  به مسافرین از طریق مجلات و ونشریات داخلی قطار و سایر مزایا . . . . . .

   از آنجایی که تبلیغات برای انتقال پیام خود نیاز به رسانه دارد یکی دیگر از مسایل مهم درامرتبلیغات، اهمیت انتخاب صحیح حامل های پیام تبلیغاتی است که نباید نادیده گرفته شود، رسانه های مختلف به دلیل تاثیرات متفاوتی که برمخاطب می گذارند، واکنش های متفاوتی به دنبال خواهند داشت.  همانطوری که اشاره شد تبلیغات موثرترین وقویترین راه حل برای آشنایی مخاطبان با کالاها ویا خدمات سازمان ها می باشد. معرفی دقیق وکامل محصولات وخدمات سازمان ها می تواند درجذب مخاطبان موثر باشد.

  درهرعصری، تبلیغات با کمک تکنولوژی روز آن دوره عرضه می گردد.  تابه امروز روش های گوناگونی تجربه شده اند که هریک دارای محاسن ومعایب یا محدودیت هایی می باشند همچنین با بررسی آثار تبلیغاتی و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ها و نوع رسانه و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پایان نامه تحلیل گفتمان خط‏‏ مشی‏ های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

برای بسیاری نقش یک همراه همیشگی را ایفا می‌کند، همراهی که دیگر برقراری تماس صوتی تنها بخش اندکی از صدها کاربرد آن را برای ما تشکیل می‌دهد، پیامک، بلوتوث، پیام تصویری و در سال­های اخیر شبکه­های اجتماعی موبایل تغییرات شگرفی را در سبک و سیاق زندگی ما پدید آورده­اند.

ابزار­های تلفن همراه همچون لاین، وایبر، واتس‌آپ و.، روش­هایی برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده­اند. روزانه نزدیک به چهارصد میلیون نفر در سراسر دنیا از این ابزارها استفاده می‌کنند و یکی از کاربردهای اصلی آنها، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. برتری این رسانه‌های ارتباطی نسبت به سایر فضاهای مجازی آن است که ارتباط در آنها، فقط بر متن استوار نیست و بنابراین، از نشانه­های بصری و شنیداری در تعامل­های رو در رو بهره‌مند است.

در زندگی­های به فردیت کشانده شده امروزی، یکی از مهمترین عوامل تحول در حوزه­های مربوط به اجتماع و فرهنگ رسانه­ها هستند. امروزه هیچ ابزار فرهنگی­ای به میزان تلفن همراه در روند فرهنگی جامعه نقش ندارد. تلفن همراه به عنوان یک رسانه ارتباطی، نسبت به سایر رسانه­های جمعی، رشد برق‌آسایی داشته­اند و گسترش و اشاعه آن هم عمدتاً به همین دهه اخیر برمی­گردد. به رغم این عمر کوتاه، تأثیرات فرهنگی تلفن همراه بر مناسبات فردی و اجتماعی آن قدر برجسته و قابل اعتنا است که برای جامعه شناسان، روان‌شناسان و محققان، عرصه‌های پژوهشی تازه‌ای فراهم آورده است. علاوه بر آن این ابزار همانند سایر رسانه­ها از کارکرد­های مختلفی همچون کارکرد اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، آموزشی و . برخوردار است ولی به نظر می­رسد که ابزارهای تلفن همراه در بین جوانان صرفاً کارکرد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت داشته است. بنابراین در این پژوهش قصد داریم به بررسی قابلیت آموزشی ابزارهای تلفن همراه در آموزش حقوق شهروندی بپردازیم زیرا با گسترش شهرنشینی تدوین حقوق شهروندی و آموزش آن یک ضرورت است. (حسینی‌فر، 1388: www.modiryar.com)

در عصر حاضر، به «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی و به عنوان انگاره­ای از تفاوت دنیای مدرن با عصر سنت نگریسته می­شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می­پردازند. عده­ای  برای کسب و کار، گروهی برای پرکردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت­های فردی و جمعی و . . از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه­های مختلف جامعه می‌‌باشد و این روابط اجتماعی می­بایست تحت نظم و قاعده­ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد. فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند. اصولاً «حقوق شهروندی» را می­توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می­کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می­توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. (خباز، 1389: www.aftab.ir)

ترغیب شهروندان به پذیرش و انجام مسئولیت‌های مدنی و مشارکت در امور سیاسی، چالش مهم پیش روی سیستم‌های سیاسی در جوامع در حال توسعه است. جهانی‌شدن و جامعه اطلاعاتی در این فرایند بسیار تأثیرگذار بوده است و رسانه‌ها را به رکن محوری در فرآیند آموزش شهروندی تبدیل ساخته است.

آموزش رسانه‌ای جایگاه مهمی را در تعیین شرایط شهروندی در اختیار دارد. بدین ترتیب که آگاهی از حقوق شهروندی به دنبال ایجاد امکانی برای ابراز فرهنگی و برخورداری از سواد اجتماعی و مدنی است و در آن صورت ضروری خواهد بود که آموزش‌های ارائه شده به ویژه به کودکان و نوجوانان طوری باشد که آن‌ها را قادر سازد در فرهنگ رسانه‌ای پیرامون خود مشارکتی فعالانه داشته باشند. بر این اساس آگاهی از حقوق شهروندی منحصر به توانایی افراد برای تجزیه و تحلیل رسانه‌ها و مهارت‌های گوش دادن و تماشا کردن انتقادی نیست، بلکه می‌‌بایست به دنبال تشویق مشارکت انتقادی آن‌ها به مثابه تولیدکنندگان فرهنگی باشد.(کریمی، 1391: 309)

آموزش و افزایش آگاهی شهروندان از اموری است که همه رسانه‌ها باید به آن توجه داشته باشند. بر همین اساس باید واقعیتی ارائه شود که بر پیش داوری استوار نبوده بلکه بر پایه‌های علمی استوار باشد. محتوای آموزش‌ها نیز شهروندان را به سمت توافق در عین اختلاف سلیقه برساند. در بخش عقلانیت آموزش شهروندی باید باعث شود شهروندان به آگاهی و مفاهمه برسند. کارکرد دیگر رسانه‌های این حوزه برای گسترش فرهنگ شهروندی، تولید کالاهای فرهنگی مرتبط با شهروندی است. نقش نهادها و سیستم‌ها و سازمان‌های دولتی برای تسهیل آموزش و افزایش آگاهی شهروندی، استفاده از امکانات اینترنت، ایجاد رفاه و مفاهمه از دیگر کارکرد‌های رسانه‌ها برای ایجاد فرهنگ شهروندی است. بنابراین در میان انواع رسانه­های جمعی، رسانه‌های نوین ارتباطی همچون ابزارهای تلفن همراه که به واسطه اینترنت فعالیت می­کنند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در این پژوهش سعی داریم رابطه بین استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه در آگاهی از حقوق شهروندی بپردازیم و در پی پاسخ به این سوال هستیم که میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی چگونه است و آیا رابطه‌ای بین استفاده از این نرم‌افزارها و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی وجود دارد؟

1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق   

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بندها آگاه می شوند تعریف می کند (واترز، 1379).

هاروی بر این باور است که «جهانی شدن همان تراکم زمان و مکان است. بدین ترتیب هر اتفاق در هر گوشه دنیا به سرعت به اطلاع همگان می رسد و عملاً زمان و مکان معنای خود را از دست داده است».

به طور کلی اگر بخواهیم تعریفی بی طرفانه تر از مفهوم جهانی شدن ارائه دهیم، شاید بتوان گفت ” جهانی شدن فرآیند گسترش فزاینده ارتباطات پدیده های مختلف در یک مقیاس جهانی، همراه با حصول آگاهی به این فرآیند است”. در عصر جهانی شدن، ارتباطات اجتناب ناپذیر می شوند و فاصله ها روز به روز کاهش می یابند. به همین لحاظ، موضوعات جهانی پدید می آیند و فرصت های موجود جهانی می شوند. در عرصه های مختلف، الگوهای رفتاری خود را به جهانیان معرفی می کنند و در نهایت، اقدامات مختلف بازتاب جهانی می یابند(قریشی،1381: 43). چنان که ملاحضه می شود جهانی شدن در تعریف فوق به عرصه خاصی محدود نمی شود، بلکه فرایندی است که به تدریج کلیه حوزه های زندگی اعم از علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، حقوقی و فرهنگی را در بر می گیرد و بدیهی است که مقوله «بدن» نیز قادر به مستثنی ساختن خود دراین فرایند نیست.

2-1-2- سبک زندگی[4]

در ادﺑﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دو ﺑﺮداﺷﺖ وﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی وﺟﻮد دارد، ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﻫـﻪ ی 1920، ﮐـﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮف ﺛﺮوت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (ﭼﺎﭘﯿﻦ 1995). و دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺪرﻧﯿﺘـﻪ و رﺷـﺪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ (ﮔﯿﺪﻧﺰ 1991؛ ﺑﻮردﯾﻮ 1984).

در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ راﻫﯽ اﺳـﺖ  ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزش ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ روز ﺑـﻪ روز اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ (اﺑﺎذری، 1381). ﺟﻨﺴﻦ [5](2007) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻨـﺎی روش زﻧـﺪﮔﯽ را ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ادﺑﯿﺎت، اﯾﻦ واژه ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﮐـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﻠّﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮدی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ. ﮔﯿﺪﻧﺰ (1382) ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﻨﺴـﺠﻢ از ﻫﻤﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﻋـﺎدت ﻫـﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿری ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮔﯿﺪﻧﺰ(1385) ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ: «ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﮑﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن در دوران ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اﺧﯿﺮ، دو ﻗﻄﺐ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺟﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳـﯿﻊ و ﭘﺮداﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎط دارد» (ﮔﯿﺪﻧﺰ، 56).

 گیدنز معتقد است که «سبک زندگی را می توان به مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را بر می آورند بلکه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-5-1- سوال اصلی:

 عوامل  اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان واحد تهران شرق برشبکه های اجتماعی مجازی کدامند؟

1-5-2- سوالات فرعی:

آیا بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد؟
آیا بین اعتماد به شبکه های مجازی و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان احساس صمیمیت در شبکه های مجازی و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان آگاهی از شبکه های مجازی و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد؟
آیا بین پایگاه اجتماعی و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
1- بین سرمایه اجتماعی  و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.

2- بین اعتماد به شبکه های مجازی  و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی  رابطه وجود دارد.

3- بین احساس صمیمیت در شبکه های مجازی  و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.

4- بین آگاهی از شبکه ها  و  میزان گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.

5- بین پایگاه اجتماعی و گرایش دانشجویان واحد تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش:

1-7-1-تعریف مفهومی شبکه اجتماعی مجازی:

 شبکه اجتماعی یک ساختار متمرکز اجتماعی از گره ها می باشد که اغلب به عنوان فرد یا سازمان تشکیل شده است. این گروه ها، توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل می شوند. در تحلیل شبکه های اجتماعی گره ها، همان افراد درون شبکه ها هستند و رشته ها، روابط میان آنها است. در واقع یک شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام رشته های مربوط میان گره ها است(احسان پوری و عقیلی، 1389: 30). شبکه اجتماعی مجازی زنجیره ای از ارتباطات و گره های شبکه اجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد در یک محل مجازی است. در شبکه اجتماعی مجازی ارتباط افراد و سازمان ها یا گروه ها رو در رو و بدون واسطه نیست بلکه به ابزاری به نام اینترنت بستگی دارد. این روزها وقتی صحبت از شبکه اجتماعی در اینترنت می شود در واقع در حال صحبت از نوع مجازی و غیر قابل لمس شبکه ای از ارتباطات انسانی هستیم(فرجی، 1391: 3).

1-7-1-1-تعریف عملیاتی شبکه اجتماعی مجازی:

برای سنجش میزان استفاده از شبکه های مجازی(وایبر، وی چت، تانگو، لاین و.) از سوال باز استفاده می شودکه منظور مدت زمان استفاده در روز و مدت زمان آشنایی با شبکه مجازی ومیزان استفاده از انواع شبکه هاست.

1-7-2- تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی[13]:

سرمایه اجتماعی شبکه بر منابع ابزاری و حمایتی موجود در شبکه ها که از طریق دستیابی به پیوندهای اجتماعی در دسترس فرد قرار می­گیرند و از این طریق فرد می تواند به طیف وسیعی از حمایت های گوناگون دسترسی یابد، اطلاق می گردد. سرمایه اجتماعی در سه بعد ویژگی‏های ساختی، ویژگی‏های تعاملی و ویژگی‏های کارکردی شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. در بعد ساختی سرمایه اجتماعی شبکه، اندازه شبکه و ترکیب شبکه مطرح می‏شود که شاخص‏های این بعد می‏باشد. منظور از اندازه شبکه، تعداد افرادی است که فرد به طور غیررسمی در شبکه روابط خود با آن‏ها در تعامل و ارتباط است.منظور از ترکیب شبکه، نسبت‏های مختلف هر یک از اعضا در شبکه فردی می‏باشد که این متغیر از تعدادخویشاوندان دور و نزدیک، دوستان، همسایگان و همکاران ساخته شده است. در بعد تعاملی، فراوانی تماس افراد، شیوه تماس آن‏ها با هم و صمیمیت در رابطه به عنوان شاخص‏ها و مولفه‏های این بعد مطرح می‏باشند. منظور از فراوانی تماس، دفعات ارتباطی است که افراد با هر یک از اعضای شبکه خود دارند و اینکه هر چند وقت یکبار با آن‏ها در تماس و ارتباط می‏باشند. منظور از شیوه تماس، روش برقراری ارتباط با اعضای شبکه (شیوه‏های تماس رودررو و حضوری،تلفنی و اینترنت) و میزان برقراری ارتباط با اعضای شبکه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بعد کارکردی سرمایه همان حمایت های دریافتی از اعضای شبکه و ارائه حمایت به آنها در قالب 4 نوع حمایت عاطفی، مشورتی، مصاحبتی، عملی و اطلاعاتی است (باستانی و صالحی هیکویی، 1386: 77).

 به اعتقاد کلمن[14] سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یاید. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجازی اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجراهایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند(کلمن، 1383: 301-300).

1-7-2-1-تعریف عملیانی سرمایه اجتماعی:

 بر اساس تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی را در سه بعد ویژگی‏های ساختی(تعدادخویشاوندان دور و نزدیک، دوستان، همسایگان و همکاران)، ویژگی‏های تعاملی(شیوه و فراوانی تماس) و ویژگی‏های کارکردی شبکه  و بعد کارکردی(حمایت های دریافتی از اعضای شبکه و ارائه حمایت در4بعدعاطفی، مشورتی، مصاحبتی، اطلاعاتی) در سطح رتبه ای و در قالب طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) مورد سنجش قرار می گیرد.

1-7-3- تعریف مفهومی آگاهی:

آگاهی و سواد رایانه ای علم و توانایی شخص برای استفاده از رایانه ها و فناوری موثر می باشد. سواد رایانه ای همچنین ترجیحا به سطحی اطلاق می گردد که به راحتی بعضی افراد می توانند از برنامه های رایانه ای و قابلیت های دیگری که با رایانه ها ارتباط دارند استفاده نمایند و مجموعه مهارت‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، با شناسایی منابع اطلاعاتی موجود به تدوین روش جستجو دراین منابع پرداخته و پس از انجام جستجو اطلاعات به دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور تولید اطلاعات جدید پیوند لازم بین اطلاعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد(محمدی، 1388: 21). میزان آگاهی با استفاده از میزان توانایی استفاده از شبکه های مجازی و تولید پیام و آشنایی با نحوه کارکردها وآسیب ها و فواید شبکه های مجازی مد نظراست.

1-7-3-1- تعریف عملیاتی آگاهی:

سنجش آگاهی همان اندازه گیری توانایی و میزان آشنایی کاربران با انواع ترفندها و امکانات شبکه های مجازی(نحوه دانلود فیلم، آهنگ، عکس و کامنت گذاری، آشنایی با قابلیت و توانایی شبکه نحوه دخیره کردن و به اشتراک گذاری اطلاعات، آشنایی با فواید خدمات الکترونیک و مضرات استفاده از این شبکه و صاحبان اصلی آن) در قالب طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) مورد سنجش قرار می گیرد.

1-7-4- تعریف مفهومی صمیمیت بین اعضای شبکه:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

      رشد جمعیت در شهرها و به ویژه در کلان شهرها مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی فراوانی برای ساکنین به دنبال داشته است. تراکم جمعیت در این کلان شهرها سرطان­گونه و هزینه­های گسترش عمودی و افقی و نیز هزینه­های ناشی از حل مشکلات کلان شهرها نیز بسیار بود.

       در پاسخ به این مسائل، ایجاد شهرهای جدید[1] یکی از سیاست­های راه­حلی برای تعادل­بخشی و تمرکززدایی جمعیت کلان شهرها بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی در نیمه دوم سال 1360 در دست اقدام قرار گرفت. هدف این شهرها در طرح جامع شهرهای جدید جذب سرریز جمعیت تعریف شده است، هدفی که یکی از دغدغه­های مهم مدیریت این شهرها است و از مؤلفه‌های مهمی­که می‌تواند به این هدف کمک کند، رضایتمندی ساکنین از کیفیّت خدمات ارائه شده است.

       به عبارتی میزان جذب جمعیت در نوشهرها با باور مردم، نحوه استقبال متقاضیان و درجه مطلوبیّت خدمات شهری ارتباط دارد، از سوی دیگر پس از شروع اسکان، شهروندان شهر جدید متقاضی تمام خدمات، به صورت یک­جا و همزمان و با کیفیّت شهر مادر هستند، یعنی متقاضیان زمین و مسکن در شهرهای جدید، مسکن به هر شکلی را نمی‌خواهند و وجود حداقلی از تجهیزات شهری، مسکن متناسب و خدمات عمومی و رفاهی را خواستارند. بربی و وایز[2] معتقدند که یکی از عواملی که مردم از انتخاب شهرهای جدید احساس رضایت می‌کنند، ارضای هدف‌های عمده‌ای است که خانواده‌ها با نقل مکان به شهر جدید درصدد دستیابی‌ به آنها هستند (زبردست، جهانشاهلو،1386: 10-9).

 اما شواهد حاکی است که در این شهرها سرزندگی حلقه­ای مفقوده است. فقدان ارتباطات یا حتی نبود این ارتباطات با شدت پایین در فضاهای شهری شهرهای جدید، نشان از زوال زندگی شهری و روزمرگی روزافزون دارد. فضاهای عمومی، نیاز ذاتی شهروندان به برقراری روابط اجتماعی و ایجاد روابط چهره به چهره را در درون اجتماع و کالبد شهر فراهم نمی­آورد و وجود ساختمان­های خالی از سکنه ساده‎ترین راه برای تشخیص عدم سرزندگی در شهرهای جدید است.  بحران هویّت یا بی­هویّتی در شهرهای جدید از سایر مشکلاتی است که کیفیّت زندگی ساکنین را با چالش روبرو کرده است. طراحی شهری صرفاً در جهت تاًمین نیازهای فعلی ساکنین است و سطوح بالاتر نیازهای آنها را در نظر نگرفته است تا محیط مسکونی بتواند بستر مناسب و با کیفیّتی مطلوب فراهم کند. مبانی شکل­گیری شهر جدید به انسان و انگیزه­های سلسه مراتبی آن توجهی نکرده است.

یکی از عوامل دیگری که بر رضایت از کیفیّت زندگی شهروندان شهر جدید تأثیر به سزایی دارد سرمایه اجتماعی آنها است. به دلیل تحرک زیاد جمعیت در این شهرها مناسبات همسایگی و اعتماد متقابلی بین افراد شکل نمی­گیرد و افراد از میزان حمایت اجتماعی کمی برخوردارند. سطح همکاری و خودیاری و شرکت در شبکه­های اجتماعی به شدت پایین است و در نتیجه چنین شرایطی افراد علاقه­ای به مشارکت در حل مسائل اجتماعی ندارند و در نتیجه چنین شرایطی کیفیّت زندگی افراد و به تبع آن رضایت از کیفیّت زندگی پایین می­آید. احساس تعلّق به شهر در این شهرها کم است و فرد ارتباط مثبت با محیطی برقرار نمی‌کند. مجموعه عوامل مذکور کیفیّت زندگی و میزان رضایت شهرندان شهرهای جدید را پایین آورده است.

       رضایت از محل سکونت مبتنی است بر تصور فرد درباره­ی این قضیه که اجتماع محلی چقدر در جهت اهداف و نیازهای شخصی عمل می­کند و فرد تا چه حد در مواجهه با محل سکونت خرسند می­شوند و اینکه آیا نوعی احساس ارتباط اجتماعی وجود دارد یا نه (گلابی و همکاران،1392: 130).

      شاخص رضایتمندی سکونتی را می­توان به عنوان یک پیش­بینی­کننده کلیدی در زمینه ادراک‎های فردی از مفهوم «کیفیّت زندگی»، شاخص جابجایی سکونتی اولیه که نیازهای سکونتی را تغییر داده و بر تغییر محیط سکونت تأثیر می­گذارد، معیار سنجش برای ارزیابی میزان موفقیت ساخت و سازهای انجام شده به وسیله بخش­های خصوصی و عمومی و نیز ابزار سنجش ادراک­های ساکنان نسبت به کفایت نداشتن وضعیت فعلی محیط سکونت خود به منظور بهبود شرایط سکونتی آن­ها به کار برد (عبدالمحیط و همکاران[3]، 2010: 19).

        در دهه‌های گذشته، رضایتمندی ­در پژوهش‌های مرتبط با سنجش کیفیّت محیط در نواحی مسکونی مطرح شده است. در مطالعه‌ای که لانسینگ ومارانز[4] در سال 1969 انجام داده‌اند، رضایتمندی از معیارهای کلیدی سنجش میزان کیفیّت محیطی ­مطرح شد و بدین ترتیب کیفیّت محیط را این‌گونه تعریف کرده‌اند: یک محیط با کیفیّت بالا، احساس رفاه و رضایتمندی را به جمعیتش با ویژگی‌هایی که ممکن است فیزیکی، اجتماعی و یا سمبلیک باشد، منتقل می‌کند. بدین ترتیب از دیدگاه پژوهشگران مختلفی رضایتمندی به عنوان یک معیار عام برای سنجش کیفیّت محیط مطرح شده است، امّا اندازه‌گیری میزان رضایت از سکونتگاه پیچیده است و به عوامل بسیاری بستگی دارد (حاجی­نژاد و همکاران،1390: 134).

       برخی از محققان بر رضایت از زندگی ­به عنوان مؤلفه اصلی کیفیّت زندگی تأکید می‌کنند و چهار نوع رضایت از زندگی را بر می‌شمارند:1-رضایت ناشی از داشتن[5] که متأثر از میزان برخورداری افراد از امکانات است. 2- رضایت ناشی از ارتباط[6] که معطوف به روابط اجتماعی است. 3- رضایت ناشی از بودن[7] که پنداشت فرد نسبت به خویشتن و تعریف از کیستی خود بوده و دلالت بر معناداری و کنترل بر زندگی ‌خود در مقابل از خود بیگانگی دارد.4- رضایت ناشی از اقدام و عمل[8] که بیشتر معطوف به چگونگی گذراندن زمان در قالب اوقات فراغت می‌شود (شاه آبادی، براتی؛1390: 35).

      میل به بهبود کیفیّت زندگی در یک مکان خاص یا برای یک شخص خاص یا گروه خاص تمرکز اصلی برنامه‌ریزان است. بهبود کیفیّت امر ساده­ای نیست بلکه رضایت انسانی از ویژگی‌های مختلف شهری ­از قبیل حمل و نقل، کیفیّت فضاهای عمومی، فرصت‌های­ تفریحی، الگوهای ­استفاده از زمین، تراکم جمعیت و ساختمان، سهولت دسترسی برای کالاهای ­اساسی، و همچنین ویژگی‌های اجتماعی ­مانند حفاظت از بهداشت عمومی، امنیت، آموزش و پرورش، انسجام اجتماعی، ترویج برابری ­و احترام به تنوع و هویّت فرهنگی، افزایش دسترسی برای افراد معلول، حفظ ساختمان‌های تاریخی، هنری، معنوی، مذهبی و فرهنگی قابل توجه، ترویج تنوع فضایی، می‌باشد (سراج الدین و همکاران[9]، 2013: 88).

       در حالیکه توافق جمعی درباره کیفیّت زندگی وجود ندارد، چندین تعریف از کیفیّت زندگی معنای کلی این واژه را نشان می­دهد:1.مرحله­ای که در آن یک فرد از فرصت­های مهم زندگی­اش لذت می­برد 2. محصول اثر متقابل میان شرایط اجتماعی و بهداشت، اقتصادی و زیست­محیطی که بر توسعه انسانی و اجتماعی مؤثر است 3. احساس سلامتی، رضایت ناشی از عومل محیط خارجی (محمد مصطفی[10]، 2012: 256).

       کیفیّت زندگی به وسیله سازمان جهانی بهداشت به عنوان ادراک فرد از موقعیت در زندگی­اش در محیط فرهنگی و نظام ارزشی که زندگی می‌کند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌ها تعریف می‌شود. کیفیّت زندگی سازمان جهانی بهداشت مفهوم گسترده‌ای است که شامل سلامت جسمانی، وضعیت روانی، سطح استقلال، روابط اجتماعی، اعتقادات شخصی و روابط آنها با ویژگی‌های زیست محیطی برجسته می‌باشد (لی[11]،2008: 1207).

      لیو[12] (1976) کیفیّت زندگی را « عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود» توصیف کرده است و می‌گوید به تعداد همه انسان‌ها می‌توان کیفیّت زندگی را تعریف کرد. او سه رویکرد را در بررسی مفهوم کیفیّت زندگی ارائه می‌دهد:1- تعریف کیفیّت زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن مانند شادکامی، رضایتمندی، ثروت، سبک زندگی و غیره 2-کیفیّت زندگی از راه بکارگیری شاخص‌های عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی، بهداشت، شاخص رفاه، شاخص آموزش و غیره 3- تعریف کیفیّت زندگی ‌بر اساس ‌تعیین متغیرها یا عوامل مؤثر بر کیفیّت زندگی و توجه به زمینه‌ها و شرایطی ‌که درآن، سطح کیفیّت زندگی‌تعیین می‌شود (نوابخش،1391: 68).  

       در ایران برای نخستین بار موضوع کیفیّت زندگی در دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی که از سوی دبیرخانه شورای عالی رفاه اجتماعی در سال 1355 برگزار شد مطرح گردیده است. در این سمینار 5 کمیته در زمینه های مختلفی فعالیت داشتند که کمیته سیاست­های رفاهی و کیفیّت زندگی یکی از آنها بوده است (فرخی،1386: 10).

      مطالعات انجام شده در ایران در حوزه کیفیّت زندگی حاکی است که نارضایتی در حوزه امکانات تفریحی، احساس امنیت، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات ارتباطی و حمل و نقل به ترتیب؛ 70 درصد،34 درصد، 50 درصد و 52 درصد است (پوراحمد و همکاران،1390) وکمترین میزان رضایتمندی در متغیرهای دسترسی و هزینه­های مجتمع­های سکونتی قابل مشاهده است (رفیعیان و همکاران،1389). میزان نارضایتی شهروندان در پرند از حمل و نقل عمومی، امنیت شهر، امکانات آموزشی، امکانات و فضاهای ورزشی به ترتیب 44 درصد، 42 درصد، 49 درصد و 51 درصد است ( عباس‎زاده،1390). آمارهای کشورهای خارجی نیز نشان­دهنده قیمت بالای مسکن، ضعف توسعه مرکز خرید و سیستم حمل و نقل عمومی ناکافی و مقرون به صرفه، خدمات نامناسب آموزشی، بهداشتی، امکانات فرهنگی و تفریحی در شهرهای جدید است ( صدیق مصطفی، حجازی[13]،2013: 13).

هم­اکنون با این­که در ایران شهرهای جدید به منظور تمرکززدایی از مادرشهرها ایجاد شده­اند، لیکن به نظر می­رسد که بسیاری از آنها، از جمله شهر جدید صدرا و عالیشهر، نتوانسته­اند در تحقق اهدافی که به آن منظور طراحی شده­اند، موفقیت چشمگیری داشته باشند. از جمله مسائل و مشکلات موجود در این دو شهر، می­توان به نبود اشتغال، جذب و ماندگاری جمعیت، وابستگی به مادر شهر، نبود زیرساخت­ها و تجهیزات شهری، کمبود خدمات درمانی، مشکلات کالبدی و آموزشی، حمل و نقل عمومی، عدم تعلّق  شهروندان و احساس امنیت پایین، بی­

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

طول جنگ هشت ساله سخن می‌گویند. 550 هزار مادر و همسر شهید، جانباز و آزاده نیز داریم( جام جم، 1393) که زندگی همه این افراد دستخوش آسیب‌های ناشی از جنگ شده و در واقع قربانیان جنگ هستند.

اعتیاد از جمله مسائل دیگری است که در کشور قربانی می‌گیرد و زنان در آن جایگاه خاصی دارند. وجۀ زن معتاد و میزان پذیرش وی در جامعه و خانواده به مراتب خدشه پذیرتر از مرد معتاد است. زن معتاد مایه آبروریزی خانواده بوده و انگ‌های دیگری نیز به راحتی به او چسبانده می‌شود. به راحتی طلاق داده می‌شود و از خانواده طرد می‌گردد. زن چه خودش درگیر اعتیاد باشد و چه همسرش در نهایت خود را قربانی آن می‌داند، زیرا مجبور است مشکلات ناشی از اعتیاد نظیر بیکاری، فقر و غیره را در زندگی تحمل کند.

تصادف‌های جاده‌ای از دیگر آسیب‌هایی است که در کشور به صورت عمومی وجود دارد. در طول 10 سال گذشته، 235050 (دویست و سی و پنج هزار و پنجاه)نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان باختند و 2221000 (دو میلیون و دویست و بیست و یک هزار) نفر نیز مجروح شدند(رجانیوز1393). زنان به طور مضاعف از تصادف‌های جاده‌ای آسیب می‌بینند. در تصادف‌های جاده‌ای چه خود زن آسیب دیده باشد و چه همسر و فرزندش، زن قربانی تصادف است. وقتی زن‌ها دچار نقص عضو و یا آسیب‌های جسمی‌شدید می‌شوند کافی است که این مشکل شش‌ماه طول بکشد، قوانین حمایت از خانواده به مرد به راحتی اجازه تعدد زوجات را می‌دهد. تازه این در مواردی است که مرد مسئولیت پذیری و وجدان بیشتری داشته باشد و به دلیل نقص عضو زن را طلاق ندهد و زن بی‌سرپناه و بی‌درآمد به حال خود رها نشود! در مواردی که مرد آسیب می‌بیند در اکثر موارد زن تا پایان عمر از مرد آسیب دیده پرستاری می‌کند و اگر مرد خانواده فوت شود، باز هم این زن است که با آن اندیشه و احساس خاص زنانه‌اش می‌ماند و از کیان خانواده دفاع می‌کند و بچه‌ها را بزرگ می‌کند و وقتی پای گفتگویش می‌نشینی خود را قربانی تصادف‌های جاده‌ای می‌داند، و باز هم  این فکر در ذهنتان خطور می‌کند آیا همه زن‌ها در اینگونه موارد یکجور فکر می‌کنند؟ 

در بازجویی‌ها، دادگاه‌ها و زندان‌ها کم نیستند قضات و بازجوها و کارکنان سازمان زندان‌ها و قوۀ قضائیه که در کار خود با زنان مجرمی سر و کار دارند که در جواب تمام حرف‌ها و نقدها یک جمله جواب می‌دهند«مادر نیستی که بفهمی، باید مادر باشی جگرگوشه‌ات دچار مشکل باشد تا بفهمی»(ابراهیمیان 1393) وقتی زنان در رفت و آمدها و گفتگوهای خود چنین بیان می‌کنند که«باید زن باشی، چادری باشی، در این شهر زندگی کنی، رانندگی کنی، بچه داشته باشی، کار کنی، درس بخوانی و همسر باشی و بروی و بیایی تا یاد بگیری که زن بودن در این شهر چقدر سخت است و باید همه جوره زنانگی‌ات را حفظ کنی تا بتوانی بین همۀ این‌ها توازن برقرار کنی و خودت و حیثیتت را هم حفظ کنی»(مصاحبه شماره45) در پای چنین زندگی‌ای فقط و فقط یک اندیشۀ زنانه با امضای زنانه وجود دارد که سبک‌زندگی خود را می‌طلبد. سبک‌زندگی‌ای که متفاوت از سبک‌زندگی و اندیشۀ مردانه است.

نظریه‌های متفاوتی حول محور سبک‌زندگی وجود دارد از ماکس وبر تا زیمل و وبلن و بوردیو و سایر نظریه‌پردازان که همگی به شیوه‌های مصرف و ذائقه‌های افراد و طبقات اجتماعی و غیره تأکید داشتند. سبک‌زندگی مستلزم مجموعه‌ای از عادت‌ها و جهت‌گیری‌ها  است. بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که علاوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی، پیوند بین گزینش‌های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منظم را تأمین می‌کند (گیدنز، 1382، ص121). باسرمن[2] سبک‌زندگی را الگویی از مصرف می‌داند که دربردارندۀ ترجیح‌ها، ذائقه و ارزش‌هاست. هم‌چنین«ارل[3]»آن را الگویی فردی از گزینش‌ها و فعالیت‌ها تعریف کرده و مایک فدرستون اشاره می‌کند که واژه‌ی سبک‌زندگی در درون فرهنگ معاصر، به نوعی فردیت، ابراز وجود و خودآگاهی سبک‌گرایانه اشاره دارد. به زعم فدرستون بدن، لباس‌ها، طرز بیان، فراغت، ترجیحات خوردن و نوشیدن، خانه، اتومبیل، انتخاب محل برای تعطیلات و غیره به عنوان شاخص‌های سبک‌زندگی به حساب می‌آید (ربانی، 1387‌:45). به باور گیدنز شیوۀ زندگی مجموعه‌ای کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد آن‌ها را به کار می‌گیرد؛ چون نه‌تنها نیازهای جاری او را برآورده می‌سازند، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می‌سازد (گیدنز، 1377‌:120).

با توجه به آن‌چه گفته شد به نظر می‌رسد زنان سبک‌زندگی خاص خود را برمی‌گزینند که با توجه به وضعیت جسمی و بیولوژیکی، خاصیت مادر بودن و عادات و عرف در جامعه با مردها تفاوت‌هایی دارد. زن بودن و اندیشه زنانه به تنهایی کافی است که سبک‌زندگی‌‌ای را برگزیند تا هم به او احساس امنیت دهد، هم نیازهای جاری او را برآورده کند و هم یک روایت خاص از هویت شخصی او ارائه دهد. به نظر می‌رسد در بسیاری موارد همان سبک‌زندگی خاص زنانه که یک اندیشه زنانه در پس آن است و نیازهای خاص زنان خود عاملی می‌شود برای قربانی‌شدن ایشان.  و دوباره لازم است اینجا تأکید شود که قربانی‌شدن به مفهوم جامعه شناختی آن مد نظر است نه آنچه در قوانین جزایی تحت عنوان قربانی در مقابل مجرم قرار می‌گیرد. از طرفی زنان ایران شرایط خاص خود را دارند. کشور ما کشوری اسلامی است که پوشش زنان و قضاوت‌های عوام در خصوص انواع پوشش و حجاب زنان احتمالاً ترجیح‌ و سبک‌های مختلفی را در زندگی زنان رقم می‌زند. از طرفی شهر تهران کلان شهری است که گمنامی مد نظر زیمل در آن به راحتی مشاهده می‌شود. افراد در آن زندگی می‌کنند هر روز با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد می‌کنند بدون اینکه یکدیگر را بشناسند. آدم‌ها در شهرهای بزرگ گمنامند و گمنام زندگی می‌کنند. زنان شهر تهران نیز از این قضیه مستثنی نیستند. با عنایت به آنچه گفته شد و با توجه به تمامی این شرایط آیا می‌توان دسته‌بندی‌ای برای سبک‌زندگی زنان شهر تهران ارائه کرد؟ چه نوع سبک‌زندگی‌ای زنان را مساعد قربانی‌شدن می‌کند؟ اصلاً زنان پایتخت قربانی‌شدن را چگونه تعریف می‌کنند و اگر خود را قربانی می‌دانند قربانی چه چیزهایی معرفی می‌کنند؟ پاسخگویی به این سؤالات فقط با یک روش ژرفانگر و موشکافانه امکان‌پذیر است. روش تحقیقی که بتوان به واسطه آن در عمق مسئله غور کرد، همه جوانب را دید و ارتباطات آن را درک کرد روشی کیفی است. روشی که تک بعدی به موضوع ننگرد، به دنبال چگونگی پدیده باشد و محقق را محدود به یک نگاه سطحی نکند. به همین جهت روش انجام این پژوهش کیفی انتخاب شد، تا محقق به واسطه آن بتواند از تکنیک‌های مختلف بهره برده و در اعماق نظرات و دیدگاه‌های زنان در خصوص سبک‌زندگیشان غوطه‌ور شود. انواع سبک‌زندگی زنان را به اعتبار گفته‌های خودشان دسته‌بندی کند و از چند و چون آن اطلاع یابد. یکی دیگر از دلایل انتخاب روش کیفی برای انجام این پژوهش، باز بینی مفهوم قربانی‌شدن به استناد تجربۀ زیستۀ زنان است. چرا که به نظر می‌رسید شناخت قربانی‌شدن با یک نگاه جامعه‌شناختی و متفاوت از جرم‌شناختی نیاز به یک تحقیق با روشی کیفی دارد، و فقط با این روش می‌شد رابطۀ سبک‌زندگی با قربانی‌شدن را جستجو کرد. لذا ماهیت موضوع و مسئلۀ تحقیق ایجاب می‌کرد که روش کیفی برای انجام این پژوهش به کار گرفته شود.

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:

چه رابطه ای بین سبک‌زندگی و قربانی‌شدن زنان وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

سبک‌زندگی زنان چگونه است؟
درک و تصور زنان نسبت به قربانی‌شدن چگونه است و چه تعریفی از قربانی‌شدن دارند؟
زنان چه تجربه‌ای از قربانی‌شدن دارند؟
زنان معمولاً از چه چیزهایی ‌می‌هراسند وچرا؟
آیا زنان قائل به رابطه‌ای بین سبک‌زندگیِ خود و احتمال قربانی‌شدن هستند؟
احتمال قربانی‌شدن در چه نوع سبک‌زندگی بیشتر است؟
تبعات ترس و قربانی‌شدن بر زندگی زنان توسط خود آن‌ها چگونه توصیف می‌شود؟
زنان برای کاهش ترس و مقابله با قربانی‌شدن از چه راهکارهایی بهره می‌گیرند؟
اهمیت موضوع

مردم و اندیشمندان به بینش جامعه شناختی نیاز دارند؛ زیرا این بینش، افراد را قادر می‏سازد که در ورای مسائل شخصی به ریشه‌های اجتماعی مسائل پی ببرند. آن‌ها هنگامی قادرند مفهوم زندگی را درک و سرنوشت خود را دریابند که خویش را در متن عصر خود قرار دهند و از وضع مردم دیگر- که در شرایط مشابه قرار دارند – آگاهی داشته باشند. این بینش به ما یاری می‌دهد تا بتوانیم تاریخ جامعه و سرگذشت فردی و روابط میان آن‌ها را درک کنیم(سی رایت میلز 1381). یقیناً نرخ قربانی‌شدن برای همۀ افراد یکسان نیست، به‌سخن دیگر، همان‌طور که ارتکاب جرائم به صورت نرمال توزیع نمی‌شود، قربانی‌شدن نیز چنین است. احتمالاً بعضی از افراد بیشتر از بعضی دیگر قربانی جرائم و یا عوامل خطر ساز می‌شوند و آنچه در قربانی‌شدن، اهمیت می‌یابد قبل از نگاه به مجرم، انگیزۀ وی و شرایط آسیب‌زا،  نگاه به قربانی و سبک‌زندگی او است. مطالعۀ سبک‌زندگی و رابطه آن با احتمال قربانی‌شدن می‌تواند دلالت‌های مهمی‌برای پیشگیری از وقوع جرم و برنامه‌ریزی اجتماعی داشته باشد و همین امر، اهمیت انجام این پژوهش را دو‌چندان می‌کند. از طرفی حفظ احساس امنیت زنان می‌تواند جهت حضور هرچه بهتر و مفیدتر و مناسب‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی  لازم باشد. لازم است که زنان بدانند چه نوع سبک‌زندگی‌ای آن‌ها را در معرض خطر قربانی‌شدن قرار می‌دهد و برای پیشگیری از آن 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اهمیت است:

1- تغییر جایگاه استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در سرانه مصرف اعضای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به خصوص زنان

2- تغییر نمادهای فرهنگی ناظر به شیوه زندگی در نتیجه عضویت و حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که مواردی نظیر سبک پوشش زنان، ادبیات زنان افراد و شیوه برقراری ارتباط با دیگران را شامل می‌شود.

زنان در جامعه ایرانی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، زنان ایرانی به دلیل محدویت ها در سبک زندگی گرایش خاصی به شبکه های اجتماعی پیدا کرده اند. به نظر می رسد دلیل گرایش زنان در ایران به شبکه های اجتماعی کمی متفاوت تر باشد به همین دلیل ضروری است برای توصیفی از چگونگی بازنمایی پوشش زنان کاربر شبکه های اجتماعی فیس بوک با استفاده از شاخص های سبک زندگی و پوشاک به تحقیق در این خصوص پرداخته شود.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق مطالعه نوع  پوشش ارائه شده ازخود کاربران زن شبکه اجتماعی فیس بوک است.

 1-3-2- اهداف فرعی

شناسایی نحوه پوشش کاربران زن ایرانی در فضای مجازی

شناسایی نحوه سرگرمی کاربران زن ایرانی در فضای مجازی

شناسایی نحوه زندگی کاربران زن ایرانی در فضای مجازی

1-3-3-اهداف کاربردی:

مقایسه موارد و مسائل  و مشکلات حریم خصوصی در فضای  مجازی با حریم خصوصی معیار و ارائه واقعیت ها

ارائه راهکارهای بهبود حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی

1-4- سؤالات تحقیق

سبک مدیریت بدن و اندام کاربران زن ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی چگونه است؟
آیا بین مدیریت بدن کاربران زن شبکه های اجتماعی و نوع پوشش تفاوت معنا داری وجود دارد؟
آیا بین میزان سرمایه فرهنگی(موسیقی، کتاب) کاربران زن ایرانی شبکه های اجتماعی و پوشش (مو، مدیریت بدن، لباس )تفاوت معنا داری وجود دارد؟
آیا سرمایه فرهنگی کاربران زن ایرانی شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن آنان اثرگذار است؟
آیا سرمایه فرهنگی کاربران زن ایرانی شبکه های اجتماعی بر نوع پوشش آنان اثرگذار است؟
1-5– تعریف مفاهیم تحقیق

سبک زندگی: سبک زندگی به معنای مجموعه­ای از انتخاب­های ذوقی و الگوهای خرید و مصرف در زندگی روزمره است. سبک زندگی از یک سو متاثر از جایگاه طبقاتی افراد است اما از سوی دیگر از ساختار طبقاتی فراتر می­رود و منش و شیوه زندگی افراد را در زندگی روزمره شامل می­شود. این منش متاثر از آموزش­های فرهنگی، اجتماعی افراد است که ذائقه و سلائق اجتماعی آنها را شکل می­دهد. سبک­های زندگی مجموع‌های از طرز تلقی­ها، ارزش­ها، شیوه­های رفتار، حالت­ها و سلیقه­ها در هر چیزی از انتخاب موسیقی گرفته تا انتخاب شبکه تلویزیون و دکوراسیون و فرش کردن خانهرا در بر می­گیرد (فاضلی، 58:1382).

 سرمایه فرهنگی: سرمایه فرهنگی به معنای انباشتی از تجربه­های فرهنگی است که در پیشینه خانوادگی و فعالیت­های فرهنگی افراد به دست می­آید. بوردیو سرمایه فرهنگی را در یک سیستم مبادله­ای شامل دانش فرهنگی انباشته­ای می­داند که سبب اعتبار، قدرت و مقام می شود.سرمایه فرهنگی، مجموعه ای از ثروت‌های نمادین است که از یک‌سو به معلومات کسب‌شده‌ای باز می‌گردد که حالت درونی شده به خود می‌گیرند؛ از سوی دیگر به شکل مالکیت میراث فرهنگی (تابلوها، کتاب‌ها، واژه‌نامه‌ها،ابزارها، ماشین‌ها، .) جلوه می‌کند (شویره و فونتن، 1385: 98).

شبکه های اجتماعی: فضای مجازی مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می‌کند. از زمان تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع» در مقابل «جامعه» (گزلشافت و گمنشافت) به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی «رو در رو بودن»، «محدودیت تعداد»، و «ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی را از خصائص بنیانی» اجتماع عنوان کرده‌اند. هر چند روابط کاربران فضای مجازی تفاوت‌ای با واسطه‌است و نه رو در رو، بسیاری از مطالعه کنندگان اینترنت تمایل دارند از اصطلاح «اجتماع» برای اشاره به جمع کاربران استفاده کنند. در این میان تلاش‌های متعددی در حال انجام است تا حوزه و دامنه معنایی کاربردهای جدید این اصطلاح را برای اشاره به تجمعات کاربران فضای مجازی، روشن سازد. ازجمله می‌توان به تلاش‌های خانم شلینی ونچرلی اشاره کرد.(کاستلز، 2007 الف360)

تعاریف عملیاتی:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

منابع مختلف با واژه­هایی چون خوشحالی[2]، رضایت از زندگی، احساسات مثبت[3]، زندگی معنادار[4]، رفاه[5] و واژه­هایی اینچنین بیان شده است (صادق و نصرآبادی، 1388 : 2). طرد اجتماعی نیز، به عنوان آسیبی که متوجه زنان سرپرست خانوار می­باشد، عبارت است از محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می­انجامد. در واقع طرد محرومیتی چندوجهی است که برای فهمیدن و سنجیدن رابطه افراد در حوزه­های متفاوت جامعه به کار می­رود. طرد به عنوان یک صورت­بندی جامع­تر، اشاره دارد، به فرایند پویای ممانعت از ورود کامل و جزئی، به هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی که انسجام اجتماعی اشخاص در جامعه را تعیین می­کند( فلوتین، 2006: 58 ). اما تعریف طرد بدون در نظر گرفتن زمینه­ها و شرایطی که در آن طرد رخ می­دهد از دقت و جامعیت کافی برخوردار نیست زیرا عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی بر حسب شرایط افراد مطرود متفاوت است. بنابراین شناسایی زمینه­هایی که باعث طردشدگی زنان سرپرست می­شود از جمله مسائل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد در این زمینه باید اذعان داشت، مسائلی نظیر تضعیف و گسیختگی پیوندهای اجتماعی، ضعف شبکه­های حمایتی، انزوا، مشارکت ناکافی، حاشیه­ای شدن و عدم تعلق است که بستر طردشدگی این زنان را فراهم کرده است. در حالی که اتصالات شبکه­ اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فعالیت اجتماعی تحت عنوان فعالیت­های گروهی، سطح شادی و دیگر عواطف مثبت را افزایش می­دهد (کوپر[6]،2011، خوش فر،1392: 285). از آنجا که این گروه از زنان تقریباً از تمام این موارد محرومند بنابراین به نظر می­رسد با کاهش احساس شادمانی مواجه هستند. با توجه به اهمیت ارتباط میان طرد اجتماعی و عوامل ایجاد کنندۀ آن با احساس شادمانی در میان زنان سرپرست خانوار و همچنین با توجه به روند روبه رشد میزان این زنان، در این نوشتار به مسأله­ی شادمانی با توجه به شرایط و زمینه­های طردشدگی جمعیت هدف پرداخته شده است.

1-2. طرح مسأله:

شادمانی به عنوان، یک هیجان خوشایند و مثبت، همچنین به دلیل قابلیت بسترسازی گسترده­ای که در فرایند رشد فرد و توسعه­ی جامعه فراهم می­آورد، بسیاری از  جوامع را به شناخت و ایجاد شرایط مناسب زمینه­ساز خود ترغیب می­نماید. زیرا شادمانی به عنوان نتیجه شرایط مطلوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، فعالیت­های مفید انسانی را برمی­انگیزد، خلاقیت را تقویت می­کند؛ روابط اجتماعی را تسهیل می­نماید؛ مشارکت سیاسی – اجتماعی را رونق می­بخشد؛ موجبات حفظ سلامتی عاطفی، روانی، جسمی و امیدواری را فراهم می­ آورد(آل یاسین،1380: 8)؛ احساس امنیت، رضایت، آرامش و قدرت تصمیم­گیری را در افراد تقویت می­کند (مایرز[7]،2002: 80 و پترسون[8]،2000: 45). از آنجا که شادمانی از یک سو متأثر از ساختارهای جامعه بوده و از دیگر سوی تأثیر گذار بر فرآیند توسعه و تعالی جامعه است، در نیمه­ی  قرن 20 به عنوان یک موضوع میان­رشته­ای مطرح شد و هر رشته­ای، دیدگاه خاصی از شادمانی را گسترش داده است. همچنین در این راستا برخی مطالعات فراملیتی نیز به انجام رسیده است. نتایج آمار و ارقام پژوهش­های مربوط به شادمانی در سطح بین المللی نشان می­دهد که میزان شادمانی افراد در وضعیت کنونی ایران پایین  می­باشد. برای مثال نتیجۀ موج چهارم پیمایش ارزش­های جهانیان اینگلهارت نشان داده که میانگین سطح شادمانی نمونۀ ایران از میان 69 کشور در رتبۀ 61 قرارد دارد(اینگلهارت، 1373). همچنین می­توان به پژوهشی که مینکو[9] در سطح بین المللی به انجام رسانده نیز اشاره کرد که در آن، شاخص شادی کشورها، محاسبه و نشان داده شده در این پژوهش میزان شادی ایرانیان در طول سال­های 1997 ـ 2007، در بین 97 کشور دارای رتبه 56 است که از متوسط پایین­تر می­باشد(مینکو، 2009: 163). بر اساس نتایج گزارش، شادی جهانی در سال 2013 ایران با نمره 604/4 در مقیاس 0 تا 100 در بین 156 کشور مقام 115 را به دست آورده است. همچنین نتایج همین گزارش نشان داد که شادمانی ایرانیان نسبت به دوره سال­های 2005  تا 2007، 677/0 کاهش داشته است(هلیول، 2013). در آخرین گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه تحقیقات گالوپ در ژوئن 2014 وضعیت شادمانی 138 کشور دنیا بررسی شد. نتایج این گزارش با نرخ پایین شادمانی در ایران نشان داد که وضعیت شادمانی در ایران از میان 138 کشور رتبه ماقبل آخر، و بعد از عراق قرار می­گیرد و در این زمینه یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیاست (پایگاه رسمی مؤسسه گالوپ، 2014). همان­طور که مشاهده می­شود وضعیت شادمانی بین ایرانیان چندان مطلوب نبوده و این نقضان می­تواند مانعی جدی در راه شکوفایی استعدادهای فردی و توسعه و پیشرفت کشور قلمداد شود. از آنجا که جامعه­شناسان شادمانی را به عنوان یک وضعیت اجتماعی بازمی­شناسند بنابراین می­توان این پدیده را یک مسأله اجتماعی بشمار آورد، به طور معمول، شادمانی به عنوان یک پدیدۀ ناب روان­شناختی و فردی تعریف می­شود؛ در حالی که جامعه­شناسان، حالات فردی­ای همچون شادمانی را دارای مبنایی اجتماعی می­دانند(گالاتزر،2000: 52-53). سی‌ رایت‌ میلز مسأله اجتماعی را مشکلی می‌داند که بسیار شایع باشد و جمعیت کثیری از افراد یک جامعه با آن مواجه باشند. وی می‌گوید: اگر در یک شهر 100 هزار نفری تعداد کمی از افراد بیکار باشند، این یک گرفتاری خصوصی است‌، اما بدیهی است در جامعه‌ای با 50 میلیون نفر شاغل، اگر 15 میلیون نفر بیکار باشند ما با مسأله اجتماعی مواجه هستیم (میلز، 1360، 24). همان­طور که مشاهده شد آمارها و ارقامی مذکور حاکی از کاهش شادمانی و پیامدهای گسترده این مشکل و شایع بودن آن در جامعه امروز ما به عنوان یک مسأله اجتماعی است که فراتر از یک گرفتاری خصوصی می­باشد‌. به اعتقاد برخی از کارشناسان، جامعه ما از کمبود یا حتی در مواردی از نبود این احساس در رنج است و هم­اکنون نشانه­های صریحی از کمبود شادی و طراوت در افراد جامعه به چشم می­خورد(طاهریان، 1381: 4). بنابراین لزوم توجه به این پدیده و مطالعه بافت­های اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر آن درمیان گروه­های مختلف ایران، ضرورت می­یابد. از آنجا که مطالعه گروه­ها و قشرهای مختلف بیان­گر آن است که سهم زنان از این احساس و پیامدهای مثبت آن بسیار اندک است. در نتیجه مطالعه این قشر ضرورتی ویژه می­یابد. چرا که شادمانی زنان یکی از اساسی­ترین بحث­های حوزه توسعه در کشورهای پیشرفته جهان است، زنان علاوه بر این که حدود نیمی از جمعیت کشور و بخش مهمی از جمعیت فعال اقتصادی هستند که می­توانند سهم به سزایی در توسعه اقتصادی – اجتماعی ایفا کنند، خود ستون ایجاد مهر و شادی و محبت در خانواده بوده و از این­رو در صورت ارتقاء سطح شادمانی زنان می­توان این انتظار را داشت که سطح شادمانی خانواده و بویژه نسل جدید نیز با تعدیل مثبت روبرو گردد. اما متأسفانه زنان به دلیل حساسیت­های روحی و عاطفی بیشتر از مردان در معرض آسیب­های روانی قرار دارند. زنان اگر چه نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند اما در مقایسه با مردان بیشتر در معرض خطر اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب، نگرانی و اختلالات اشتها . هستند(دیوکی[10]،2007). طبق مطالعات انجام شده، شیوع بیماری­های روانی بخصوص افسردگی و اضطراب در زنان ایرانی 5/2 برابر مردان ایرانی است(احمدی و همکاران، 2006). در تحقیقی که توسط سلطانی نسب با هدف« بررسی احساس شادمانی زنان 25 تا 35 ساله تهران» انجام گرفت، شادمانی زنان تهرانی، با میانگین نمره 5/35 از سطح متوسط نیز کمتر بوده، بدین معنی که در سطح پایینی قرار دارد(سلطانی­نسب،1393). همچنین صاحب­نظران داخلی بر پایین بودن سطح شادمانی در میان زنان ایرانی تأکید می­ورزند و نسبت به پیامدهای ناگوار این امر هشدار می­دهند(شکربیگی، 1393: در گفتگو با ایسنا). کما اینکه، از جمله گروه­های به شدت آسیب­پذیر زنان که در این زمینه می­توان به آن اشاره کرد، زنان سرپرست خانوار می­باشد، که عواملی چون طلاق، فوت، اعتیاد همسر و یا از کارافتادگی وی، رها شدن توسط مردان مهاجر و یا بی­مسئولیت، موجب آسیب­پذیر شدن این طیف وسیع از جامعه می­شود( غفاری[11]،2003 ). این گروه از زنان از همان زمانی که همسر خود را به هر دلیلی از دست می­دهند مجبور به ایفای نقش­های چند­گانه­ای می­شوند که در تعارض با یکدیگر قرار دارند. گروه عمده­ای از این زنان با فقر، ناتوانی، بی­قدرتی به ویژه در اداره امور اقتصادی خانوار روبه رو هستند به طوری که عزت­نفس و سلامت روانی آنان را مختل و زمینه ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات را فراهم می­سازد(لانگ لی و فورتین[12] 1994). این در حالی است که داده­های آماری در ایران از روند افزایش یابنده تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در دهه اخیر خبر می­دهد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال1390 تعداد خانوارهای با سرپرستی زن، بیش از دو میلیون و 563 هزار خانوار می­باشد. در واقع میزان سهم زنان در سرپرستی خانوارها در سال1390 (1/12) درصد بوده است که از رشد قابل ملاحظه­ای نسبت به سایر دوره­های سرشماری برخوردار بوده است(گزیده سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390، مرکز آمار ایران). امروزه با گسترش روز افزون این شکل از خانواده در همه کشورهای جهان، چه صنعتی و چه جهان سوم و نیز مشکلات اساسی آن­ها، راهکارهای مناسب و علمی در جهت بهبود وضعیت این گروه از زنان، ضرورت بررسی و تحقیق علمی از شرایط زندگی این قشر را ایجاد نموده است به طوری که این زنان به عنوان گروهی آسیب­پذیر در میان جامعه­شناسان معرفی شده و وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آن­ها مورد توجه و بررسی بسیاری از جامعه­شناسان قرار گرفته است (آجورلو و همکاران،1391: 71). براساس گزارش بانک جهانی در سال 2003، فقر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در کشورها در مقایسه با مردان از شدت بیشتری برخوردار می­باشد (پاک دامن و دیگران،2:1390). ). همچنین بر اساس برخی از مطالعات انجام شده، زنان سرپرست خانوار جزء فقیرترین اقشار اجتماعی هستند و همۀ پژوهش­ها حکایت از نارضایتی این گروه از زنان نسبت به درآمد اندکشان می باشد(دغاقله وکلهر،1389: 265). برای مثال در پژوهش فروغی تنها 6 درصد، نورمحمدی تنها 13 درصد و همچنین پژوهش شکاری آلایق تنها 1 درصد از این زنان از درآمدهایشان رضایت داشته­اند و بقیه معتقد بودند که درآمدهای شغلی­شان جوابگوی نیازهای خود و خانواده­شان نیست(فروغی،1380؛ نورمحمدی،1383؛ شکاری­آلایق، 1384). در واقع بیکاری و فشارهای اقتصادی، میزان پایین سلامت جسمانی، نبود حمایت اجتماعی و عملکرد ضعیف نقشی که به دنبال تعارض نقش در این زنان ایجاد می­شود و همچنین غرق شدن در فعالیت­های روزانه و روزمره، رضایت از زندگی را در این قشر از زنان کاهش می­دهد و سبب مشکلات روانی بخصوص افسردگی در آنان می­شود (صدر الساداتی،1391: 13-14). برای مثال پژوهش­های؛ شفیع­آبادی و قشقایی،1390؛ اندرسون،2002؛ حسینی، فروزان و امیرفریار، 1388؛ اکینسولا و پاپوچ، 2002 نشان داده است این گروه از زنان نسبت به سایر زنان مشکلات روان­شناختی، عاطفی و میزان استرس بیشتری را تجربه کرده و از کیفیت زندگی پایین­تری برخوردار بوده و با مشکلاتی از قبیل بیماری­های جسمانی، بی­خوابی و افسردگی مواجه هستند (طهماسیان و اناری،2:1390؛ شعبان و همکاران:1392). علاوه بر مشکلات فوق این زنان در جامعه نیز دچار نوعی محدودیت هستند که آزادی و اراده آن­ها را تحت شعاع قرار می­دهد و این حاکی از فرهنگ و زمینه­ ذهنی متفاوتی است که در جامعه و عرف ما علیه این زنان شکل گرفته است. در واقع بدبینی و عدم اعتماد جامعه به این زنان، باعث کناره­گیری آن­ها از جامعه و حوزه­ی فعالیت اجتماعی آنان می­شود. در واقع این زنان از یک طرف به دلیل ایفای نقش­های متعددی همچون اشتغال و انجام کارهای خانه و مراقبت­های جسمی و عاطفی از اعضای خانواده، غالباً وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی ندارند و از طرفی دیگر در جوامع و فرهنگ­های مختلف بسته به باورها، نگرش­ها و هنجارهای جامعه، با زنان بیوه و مطلقه به شیوه­های متفاوت و دیده ناشایست برخورد می­شود مجموعه­ی این عوامل به مرور موجب طرد آن­ها از جامعه شده و از بسیاری از خدمات اجتماعی آن­ها را محروم می­سازند(خسروی، 1378). در این زمینه  وحید­یگانه در پژوهشی(1392) نشان داده است؛ برخی عوامل زمینه­ای به واسطه­ی تعدادی عوامل میانجی زمینۀ طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده و فشارهای مالی و اجتماعی و تبعات روحی آن امکان هر گونه تغییر در وضع زنان سرپرست خانوار را ناممکن نموده است. در کل طبق نتایج این پژوهش،4/53 درصد زنان سرپرست خانوار احساس ناخشنودی و افسردگی را همیشه و 6/13 درصد اغلب مواقع داشته­اند و میانگین شاخص­های طرد اجتماعی در این زنان نشان داده است که 52/58 درصد طرد عینی و 64/70 درصد طرد ذهنی را تجربه می­کنند(وحیدیگانه، 1392: 143). باید توجه داشت طرد واژه­ی پیچیده است که شامل ابعاد و معانی ضمنی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعدد می­باشد(سیلور، 1994). در واقع دیدگاه­های قابلیتی و طرد اجتماعی، زنان سرپرست خانوار را صرفاً به لحاظ درآمدی فقیر نمی­بینند بلکه ابعاد وسیع­تری از زندگی زنان  من جمله  حق انتخاب و کنترل بر زندگی، برابری فرصت­ها، مشارکت در بازار کار و فعالیت­های اجتماعی و دریافت حمایت از شبکه­های اجتماعی را مورد توجه قرار می­دهد (فیروزآبادی، صادقی، 1392: 228). این در حالیست که داشتن فاکتورهای مطرود­ساز چندگانه، ممکن است احتمال طرد شدن آنان را قوت ببخشد. در این زمینه می­توان به پژوهشی که توسط فیروزآبادی و صادقی در سال 1389 با هدف بررسی” وضعیت طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار فقیر روستایی” انجام گرفت، اشاره کرد که طبق این تحقیق سواد ناکافی(بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار6/55 هیچگونه سوادی ندارند)، نداشتن مهارت و توانمندی شغلی، فقر مزمن و گسیختگی پیوندهای خانوادگی از عوامل یا منابع کلیدی تأثیرگذار بر انزوا و طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار می­باشد که در نهایت، مجموعه این عوامل باعث شده­اند که این گروه از زنان از مشارکت فعال در حوزه­های عمومی به ویژه مشارکت های رسمی و انجمنی و نیز اشتغال در بازار کار طرد شوند(همان). گیدنز نابرابری در توزیع فرصت­ها را از منابع و عوامل اصلی طرد اجتماعی می­داند و طرد اجتماعی را حالتی از راه و روش­های می­داند که طی آن­ها افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگتر محروم می­شوند (گیدنز،1386: 461). از طرفی هم نتایج پژوهش­های دریکوندی(1381)، علی­زاده قوی فکر(1388)، دولان و همکاران(2008) و لونگ و همکاران(2010) نشان داد مشارکت و فعالیت اجتماعی می­تواند بر شادی و رضایت از زندگی افراد تأثیرگذار باشد(پناهی و دهقانی، 1391: 2). با توجه به این که طرد در بعد ذهنی مقولاتی مربوط به سلامت روانی –  ذهنی یعنی، میزان احساس رضایت از زندگی، شاد بودن و یا منزوی بودن فرد را بیان می­کند(پیس، 2000) و افسردگی و اضطراب از شایع­ترین مشکلات مطرودین اجتماعی است(قاضی­نژاد، 1389: 152) و این گروه از زنان به اذعان بسیاری از تحقیقات با طرد و محرومیت بیشتری نسبت به سایر اقشار، مواجه هستند. به نظر می رسد طرد اجتماعی و هر یک از عوامل تأثیرگذار بر آن به تنهایی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

روابط بین الملل آن قدر پیچیده است که نمی توان با اکتفا به یک نظریه و یک مکتب فکری آن را فهمید و برای حل مسائل و چاره اندیشی ها به آن بسنده کرد. دنیای پیچیده نیازمند تفکر پیچیده و جامع نگری است و این به معنای ضرورت بهره گیری از همه نظریه ها برای فهم روابط بین الملل و موضوع همکاری بین المللی است. بنابراین، بهتر است که ما به جای اتخاذ یک رهیافت واحد برای تفسیر سیاست جهانی، آرایش متفاوتی به ایده‌های رقیب در تفسیر سیاست جهانی بدهیم. رقابت میان نظریه ها، به آشکار شدن نقاط قوت و ضعف آن ها کمک می ‌کند و محرکی برای اصلاح و تکامل آن ها خواهد شد. اما باید در انتخاب و ترکیب نظریه ها خلاقیت داشته باشیم و از طرد یکی و انتخاب دیگری اجتناب کنیم. هدف و سعی ما باید این باشد که تنوع تحقیقاتی معاصر را تشویق کنیم و تنوع را مزیت بدانیم نه عیب و نقص.

تاثیر رسانه ها یا و سایل ارتباط جمعی بر کلیه شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در سطح جهان مساله ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. تاثیر این ابزارها بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی جوامع از جمله مسایل مهمی است که همواره مورد توجه اندیشمندان، محققین، دولتمردان و مردم بوده است.

ارتباط نه فقط از طریق رسانه ها، بلکه مبادله و گردش انسان ها، کالا و انواع پیام ها به نوعی سازمان جهانی بدل شده است. غالبا واژه انگلیسی Globalization ( جهانی شدن) برای توصیف این مرحله از بین النللی شدن مبادله ها از رهگذر توسعه ارتباطات، به کار می رود.

عطف به مباحث فوق و اهمیت تکنولوژی های ارتباطی، می توان گفت که عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در نتیجه تحولات فوق دستخوش تحولات بنیادینی شده اند. آنچه در این پژوهش بیشتر از همه مورد تاکید است اثرات تحولات تکنولوژی فوق بر قلمرو روابط بین الملل است. بدیهی است که تاثیر گذاری تکنولوژی های جدید ارتباطی بر قلمرو بین المللی بسیار گسترده می باشد. در علوم ارتباطات، مطالعه و بررسی نقش تکنولوژی های جدید ارتباطات در روابط بین الملل امری حایز اهمیت است. به نظر می رسد در نتیجه تنوع و تعدد تکنولوژی های ارتباطی – اطلاعاتی جدید قلمرو بین المللی دستخوش تغییر شده اند. این تحول در مناسبات مربوط به قدرت و حاکمیت از یک طرف و جامعه و مردم از طرف دیگر تاثیرات شگرف بر عرصه عمومی داشته است. پژوهش حاضر نیز در پاسخ به این سوال شکل خواهد گرفت که چه نسبتی را می توان میان تکنولوژی های نوین ارتباطات  و حوزه روابط بین الملل برقرار نمود؟ تکنولوژی های جدید ارتباطاتیی چه تاثیری بر حوزه روابط بین الملل دارد؟ در این پژوهش، تلاش می شود تا چگونگی و نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات  و همراه سازی از طریق مدیریت فن آوری ارتباطات و رسانه های نوین را در روابط بین الملل با رویکرد پست مدرنیسم مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 
در روند پرشتاب توسعه جهانی، تکنولوژی ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و چهره جهان را دگرگون کرده است. گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعه نوینی در حال پیدایش و شکل گیری و دوره جدیدی در حیات بشر آغاز کرده است. عنصر شاخص و تاثیرگذار بر این روند تحول و دگرگونیف تکنولوژی است که در عرصه رسانه ها هر روز جلوه تازه تر و بدیع تری پیدا می کنند. رسانه ها وسیله انتقال پیام و اطلاعاتند و به کمک تکنولوژی، تمام سطح اجتماعی را در همه سرزمین ها، تحت سیطره قرار می دخند. بر خلاف گذشته، تکنولوژی های ارتباطات صرفا در اختیار متخصصین نیست و در زندگی روزمره مردم معمولی، در زمره نیازهای ضروری در آمده است و بر تمام ابعاد زندگی جوامع تاثیرگذار بوده است و مرزها را درنوردیده.

اگر چه هنوز دهکده جهانی مارشال مک لوهان کاملا جایگزین دولت – ملت نشده است، اما دهکده های امروزی چنان به هم مرتبط شده اند که دنیای وستفالیا به عنوان مبنای روابط بین الملل، کمتر و کمتر قابل شناسایی است. فضایی که در آن، پیشبرد سیاست خارجی بیش از پیش به میزان تاثیرگذاری تاکتیکهای خبری و رسانه ای وابسته شده است. چنان که هر قدر این تاکتیکها و پوشش خبری پر قدرت تر و تاثیر گذارتر طراحی و منتشر شوند، چرخ های سیاست خارجی و روندهای دیپلماتیک روان تر می چرخند.

چرا که در سایه ارتباطات جهانی نوین، از یک سو بازی نرم افزاری به عنوان بخشی از دگرگونی های جدید ارتباطات بین الملل موجب شده است تا گفتمان، تصویرسازی و اقناع دیگران، در تعاملات مربوط به روابط  خارجی جایگاهی نوین یابند و از سوی دیگر رسانه های نوین، گستره سیاست خارجی را به تحریریه روزنامه ها، شبکه های اینترنتی، تلویزیونها و رادیوهای جهانی کشانده اند.

از این دیدگاه، تحقیق حاضر بر آن است تا دریابد « نقش تاثیرات رسانه های نوین ارتباطاتی نسبت به روابط بین الملل با رویکرد پست مدرنیسم » چگونه است.

در طول تحقیق، فرضیه هایی جانبی نیز به محک تخصص متخصصان گذاشته خواهد شد. در این پژوهش همچنین به بررسی تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطات و اطلاعات بر فرایندهای روابط بین الملل، تاثیرات رسانه های نوین بر اهداف و مقاصد روابط خارجی و نیز بررسی ظرفیتهای رسانه های نوین و فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات در خدمت فرایندهای بین المللی و نتایج و پیامدهای حاصل از بهره برداری از فن آوریهای نوین در سازمانهای بین المللی؛ در قالب پرسشهای اصلی تحقیق پرداخته است.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
محقق در این پژوهش در صدد است که با تکیه بر مبانی ارتباطاتی و مدیریتی روش بدیع و جدیدی را ارائه نماید لذا راهکارهای حاصله از انجام این پژوهش، می تواند به عنوان نوآوری مطرح گردد.با توجه به این مطلب که تاکنون پیرامون این  موضوع در دانشگاه ادبیات لازم تولید نگردیده لذا این پژوهش می تواند از این حیث نیز دارای نوآوری باشد

1-5- اهداف مشخص تحقیق
در این تحقیق ضمن مطالعه مبانی نظری تکنولوژیهای جدید ارتباطاتی، هدف بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد پست مدرنیسم است. اینکه این تکنولوژیها چه تاثیری بر روابط بین الملل از حیث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با رویکرد صاحب نظران می گذارد از ارکان این تحقیق می باشد.بنابراین اهداف دیگر تحقیق عبارتند از:

1-5-1- هدف اصلی:
نقش تکنولوژی های نوین ارتباطات درروابط بین الملل بارویکرد صاحب نظران.

1-5-2- اهداف فرعی:
بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطات در روابط کشورهای توسعه نیافته ودر حال توسعه با کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و. از دیدگاه صاحب نظران
بررسی تاثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر پست مدرنیسم بر تغییرات روابط بین الملل
3-بررسی وضعیت تحولات ارتباطات جهانی بر تغییرات،نحوه تبادل و انعطاف پذیری رفتار بین المللی

4- تاثیر تکنولوژیهای جدید ارتباطات بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منطقه ای و بین الملل

1-5-3- هدف کاربردی تحقیقیافته های تحقیق در جوامع علمی،مراکز آموزش عالی، سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات ،دفاتر عمومی و بین المللی سازمانهای داخلی ودفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه قابل بهره برداری می باشد.

1-6- سؤالات تحقیق:
1-6-1- سوال اصلی:نقش تکنولوژی های نوین ارتباطات در ارتباطات بین الملل چگونه است؟

1-6-2- سوالات فرعی
آیا تکنولوژی های نوین ارتباطات در جهت دنبال رو کردن کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه با اهداف کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصاد

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1) مقدمه

   ظهور رضایت مشتری درموسسات مالی به صورت گسترده‌ای تحت بررسی قرار گرفته است و تمرکز بر رضایت مشتریان هدف اولیه هر سازمانی به خصوص بانک می­باشد. فهم کامل این مطلب موضوع مهمی برای محققان و مسئولان می­باشد (آربورو دیگران،[1] 2009). کیفیت خدمات نقش حیاتی در موفقیت سازمان در ساخت مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت ایفا می­کند، جستجوی کیفیت خدمات در همه سازمان­ها و به خصوص بانک­ها عملی صحیح است. چرا که خدمات مالی مانند دیگر خدمات ناملموس هستند (رود و دیگران،[2] 2009). رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل­گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می­رود. هم‌چنین مشتریان راضی به احتمال از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد. این امر به ویژه در فرهنگ‌های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه‌ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهمیت بیشتری برخودار است (جمال و ناصر،[3] 2002). در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن مشتری، یعنی توجه به رضایت­مندی و کیفیت از دیدگاه مشتری و وفاداری مشتری و ارتباط موثر با وی است، در نتیجه سازمان­ها تلاش می­کنند تا مشتریان وفادار داشته باشند (حیدرزاده، حسینی، 1378). کلر[4] (1998) بیان می­کند که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکرار خرید از نظر رفتاری، اندازه‌گیری شده است در حالی که وفاداری مشتری به جای اینکه با رفتارهای خرید ساده بیان شود می­تواند به طور گسترده­تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جز وفاداری رفتاری و نگرشی تشکیل شده است. با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده­تری بین ارائه‌ دهنده­ی خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژه­ای دارد. وفاداری مشتریان به نام تجاری می­تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه­ی نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد (میلرو حسن،[5] 2006).

   امروزه با افزایش رو به رشد بانک­های خصوصی شاهد رقابتی­تر شدن صنعت بانکداری در ایران هستیم. لذا در این پژوهش سعی بر آن است با بررسی رضایت مشتری و چگونگی تاثیرآن بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتری پرداخته شود.

1-2) بیان مسئله

   در محبط رقابتی، پیچیده و پویا در نظام بانکداری، کوچکترین تفاوت در ارائه خدمات بانکی به نقل و انتقال عظیم در صنعت منجر می­شود. بانک­های سنتی تا حدود زیادی به صورت بانک­های مشتری محور در می­آیند. آن هم طبق اصول و مبانی بازاریابی رابطه­مند، که وفاداری مشتری را به عنوان هدف اصلی خود می­داند. در این محیط پویا ایجاد و پیاده‌سازی استراتژی­هایی که به وفادار نمودن مشتریان منتهی می­شود از اهمیت بسزایی برخودار است (بیرلی و همکاران،[6] 2004). بخش مالی (بانک‌ها) دستخوش تغییراتی است که پیشتر در تاریخ خود تجربه نکرده­ است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهیت رقابت تاثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که در این محیط پرتلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مالی مجبور شده­اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند. به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر بر مشتریان متمرکز شوند و به جای دید کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش بگیرند (هاریسون،[7] 2008). رضایت­مندی بیشتر مشتری منجر به شهرت بالاتر و تصویر بهبود یافته­تری است، علاوه بر این مشتریانی که راضی هستند بیشتر احتمال دارد که در یک رابطه طولانی مدت با بانک خود شرکت نمایند (اندرسون و لیندستال،[8] 1998). رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان دارد (امین و همکاران،[9] 2011). رضایت مشتری هنگامی کامل است که انتظار مشتری با محصولات و خدمات ارائه شده تلاقی پیدا کند (ا­لیور،[10] 1997). تصویر یک نگرشی است که نشان دهنده ترکیبی از ویژگی­های محصول است. از نظر یک شرکت تصویر یک طیف از پیوستگی­ها است که در هنگام شنیدن نام یک سازمان به ذهن خطور می‌کند (فلاویان و همکاران،2004: نگویان و لکلرک،[11] 2011). اعتماد در کسب و کار در ارتباط با کسب و کار تاسیس شده است و یک اجماع نظر در تفسیر اعتماد به عنوان صداقت، اعتماد به نفس، درستکاری و قابلیت اعتماد وجود دارد (اقبال و میراخور،[12] 2007). وفاداری اشاره به تعهد مصرف‌کنندگان به خرید مجدد یک محصول ارجح و خدمات بطور مداوم در آینده است (زایت حمل و همکاران،[13] 1996). در بسیاری از مطالعات شواهد تجربی ارائه شده بر رابطه قابل توجه رضایت مشتری بر روی تصویر تاکید دارد (بال و همکاران،[14] 2004).

بونتیس و همکاران[15] (2007)، نشان می­دهد که شهرت شرکت­های بزرگ در مشتریان با تمرکز بر رضایت مشتری بهبود یافته است. تصویر دارای یک تاثیر غیرمستقیم بر وفاداری از طریق رضایت و اعتماد است (بال و همکاران،2004).

   وفاداری مشتریان،‌ امروزه، ‌کلید موفقیت تجاری محسوب می­شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می­رود. درک بازار با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت پیشرفت فناوری و رقابتی‌تر شدن شرایط بازار در بخش­های مختلف تولیدی و خدمات، مشتری وفادار را به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می­کند. در این تحقیق با توجه به اهمیت مشتری در صنعت بانکداری به مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه‌های اجتماعی در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه می­پردازد از سوی دیگر ویژگی­های فردی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات) گروه­ها نیز مورد بررسی قرار می­گیرند.

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   آگاهی از ارتباط راهبردی بین رضایت مشتری و عملکرد کلی خدمات”رضایت مشتری” در مفهوم بازاریابی یک امر حیاتی و یکی از موضوعات نظری و تجربی بسیار مهم برای اکثر بازاریابان و محققان در زمینه مشتری تلقی می­گردد. رضایت مشتری برای سازمان­هایی که آرزوی ایجاد مزیت رقابتی در دنیای فوق­العاده رقابتی امروز را دارند یک موضوع کلیدی است (فون زکا،[16] 2009). بانک­ها نمونه بارز شرکت‌های خدماتی هستند که خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانکداری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، ‌اجتماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده ­است. اما با ورود بانک­های بخش خصوصی این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم بر می­دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک‌داری ایران به دلیل ورود بانک­های بخش خصوصی به وجود آمده است باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است (کهریزی، 1390).

   بنابراین بانک­ها برای رشد و گسترش حضور خود در بازار باید به ارزیابی تصور عمومی از خود در شکل­گیری وفاداری مشتریان پرداخته تا استراتژی­های بازاریابی خود را جهت رقابت با رقبا به منظور جذب مشتریان وفادار تدوین نمایند، لذا این پژوهش با نیت بررسی تاثیر نقش محرک رضایت مشتری در وفاداری مشتریان بازار خدمات مشخصا بانک سپه که در بخش دولتی فعالیت می­کند به بررسی نقش گسترده رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتریان ضمن بررسی ویژگی­های فردی (سن، جنسیت و سطح تحصیلات) در مشتریان بانک سپه به تفکیک گروه­های اجتماعی می پردازد.

1-4 اهداف مشخص تحقیق

1-4-1 اهداف کلی

   عمده ترین هدف این تحقیق مطالعه و مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه به تفکیک گروه­های مختلف اجتماعی می­باشد.

1-4-2 اهداف ویژه

1-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر اعتماد مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

2-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر وفاداری مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

3-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر اعتماد بر وفاداری مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

4-شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

چکیده:

      فرآیند جهانی شدن,بازارها و لزوم داشتن توان رقابت,بحث ایجاد الگوهای جدید مدیریت کیفیت شده است.مقوله مدیریت کیفیت فراگیر به رغم عمومیت داشتن در کلیه زمینه ها,تاکنون فقط در کارخانه ها و برخی از مشاغل خدماتی رواج دارد.هرچند اطلاعات زیادی در مورد اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بعضی از زمینه ها از قبیل آموزش,تحقیقات,مشاوره و. در دسترس نیست,لیکن با توجه به جامعیت مفاهیم و اهداف نهایی مدیریت کیفیت فراگیر در لزوم دستیابی به کیفیت برتر می توان با بهره گیری از الگوهای کیفی به کار گرفته شده در سایر زمینه ها و تلقین آن با شاخص های تاثیر گذار در بهبود فرآیند آموزش به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.در پژوهش حاضر به بررسی چهار شاخص مدیریت کیفیت فراگیر:بهبود مستمر,رضایت مندی,مشارکت و تصمیم گیری پرداخته می شود.در این پژوهش مشاهدات از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود لذا این تحقیق از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی_پیمایشی است,و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران می باشد که تعداد دانشجویان 376 نفر و اعضای هیئت علمی 151 نفر براورد شد.برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون اسمیرنوف کلموگروف وبرای بررسی روایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد به آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماره توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.نتایج حاصل از این مطالعه,حاکی از تایید تمام فرضیات در نمونه آماری مورد نظر بود.

 واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر,رضایت مندی,بهبود مستمر,مشارکت,تصمیم گیری

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1.مقدمه:

      تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد سازمانی خود را متحول سازند.اگر سازمان ها چنین تحولی را در خود ایجاد نکنند نمی توانند در قرن آینده به موجودیت خود ادامه دهند,چنین تحولی مستلزم مدیریتی با فلسفه و شیوه ای جدید است یکی از این فلسفه ها امروزه تحت عنوان مدیریت کیفیت جامع مطرح است.این فلسفه و شیوه مدیریت توجه شایانی به کیفیت و بهبود مستمر تولیدات,فرآیندها و خدمات و همچنین رضایت مشتریان دارد.اگر چه مدیریت کیفیت جامع ریشه در امور صنعتی دارد ولی به دلیل آثار ارزنده اش,توانسته است جای خود را در دیگر سازمانها وفعالیت ها از قبیل مراکز بهداشتی و یا موسسات آموزشی همچون مدارس و مراکز آموزش عالی پیدا کند.مطالعات متعددی در زمینه ی کاربرد این تفکر و شیوه در سازمان های آموزشی صورت گرفته است که به عنوان مثال دو کشور آمریکا و انگلستان با گرایش قابل توجه از حدود 1990 از رهنمودهای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها و مدارس خود بهره مند شده اند.در ایران هم مطالعاتی در جهت ترویج فرهنگ کیفیت و استفاده از دست آوردهای شیوه TQMصورت گرفته و انجمن مدیریت کیفیت ایران به منظور گسترش و هماهنگی این فعالیت ها در کشور تاسیس شده است و حرکت هایی نیز در بخش آموزش عالی ایران در این جهت آغاز شده است(هویدا,1384)

1-2. بیان مساله

       این پژوهش در نظر دارد به مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در فرآیند آموزش بپردازد.در مدیریت فراگیر بر طراحی,انتخاب فناوری و فرآیند های مناسب تولید آموزش کیفیت,مشارکت بیشتر کارکنان, توجه به نیازهای مشتریان و لزوم اندازه گیری کار تاکید شده است.مدیریت کیفیت فراگیر فقط به محصول برنمی گردد و یک دیدگاه جامع نسبت به سازمان و محصول دارد و تمام فعالیت ها و فرایندها و جزئیات کار را در بر دارد. مدیریت کیفیت فراگیر در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمان های بخش خدماتی نیز تاثیر گذاشت.نقش کیفیت خدمات به طور گسترده به عنوان تبیین کنننده اصلی موفقیت یک سازمان در محیط رقابتی امروز شناخته شده است.هرگونه کاهش در رضایت مشتری به واسطه ی کیفیت ضعیف خدمت موجب نگرانی است (قبادیان و اسپیلر).

مفهوم کیفیت بر اساس نظریات دکتر دمینگ و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است.کیفیت کمابیش یک آینه از تصویری است که سازمان از نقش خود به مشتری نشان می دهد(جان واس,1998).

مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی عبارت است از:

       فرایند مستمر ایجاد بهبود و تحول در مدیریت آموزشی و نیروی انسانی, ساختار سازمان, برنامه ریزی آموزشی و درسی,روشها و فنون تدریس, تجهیزات منابع و فضای اموزشی, شیوه های برگزاری امتحانات, تشخیص نیاز های جامعه و آموزش عالی و.است. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر آن است که کیفیت گرایی ابتدا در صنعت تجارت مطرح شده است (موسی خانی,1374)

      جورس مادازیس,کیفیت تعلیم و تربیت را معادل اثر بخشی می داند و می نویسد میزان اثربخشی نظام تعلیم و تربیت,یعنی میزان تحقق اهداف آن,به عبارت دیگر نظام تعلیم و تربیت تا حدی توانسته باشد اهداف خود را  محقق سازد اثربخش تلقی می شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پستی را تهیه کنید . ارسال پیامک تبلیغاتی به شماره موبایل محدوده ای خاص و یا شماره موبایل مدیران صنفی خاص در زمان مناسب و با متن مناسب در افزایش فروش و توسعه بازاریابی شما تاثیرگذار است انتخاب پنل اس ام اس مناسب مهم است !

  ازاریابی اینترنتی توسط سایت های تخفیف گروهی !

وب سایت های مزائده ، مناقصه ، قرعه کشی ، بازی و سرگرمی و حراجی ها و نمایشگاه های مجازی هر کدام سیستم های متنوعی را برای بازاریابی و فروش محصول در اختیار ما قرار میدهند . بهترین سایت های تخفیف گروهی را انتخاب کنید و به چند سایت مناسب با فروش بالا محصول یا خدمت خود را با هدف همکاری در فروش بسپارید . سایت های تخفیف گروهی این امکان را به شما میدهند تا آگهی های تخفیف دار یا فروش ویژه خود را به جای معرفی در سایت خودتان و یا صرف هزینه و تبلیغات در سایت های دیگر توسط سایت های تخفیف گروهی انجام دهید

اغلب سایت های تخفیف گروهی به دلیل نیاز به تخفیف 60% الی 90% در جستجوی خدمات و محصولاتی هستند که با وجود این تخفیف باز هم برای تولیدکننده منفعت به همراه داشته باشد . بهتر است سایت های تخفیف گروهی را بیابید که برای عرضه و فروش محصولات شما علاقه نشان دهند و یا برای فروش محصول یا خدمت شما یک برنامه یکساله زمان بندی شده به شما ارائه دهند . اگر محصول خاص است ؛ قبل از مذاکره با سایت تخفیف گروهی سابقه فروش سایت تخفیف گروهی را دنبال کنید و میزان موفقیت سایت را در فروش محصولات یا خدمات خاص ارزیابی کنید (8).

بکارگیری روشهای نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست eTourism

تعداد کاربران اینترنت و شبکه های بین المللی اینترنتی به شکل فزاینده ای رو به رشد می باشند بدین ترتیب هر بنگاه تجاری – خدماتی موظف است تا پاسخگوی خیل عظیم این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی باشد باشد .یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت ، در صنعت گردشگری است و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری خارجی می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی ، منبع در آمد برای دولت ، منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد ، بنابراین برای ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از تکنولوژیهای نوین می باشند. ابزار الکترونیکی و اینترنت در تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگری شامل : خطوط هوائی ، مهمان پذیری ، گردانندگان تور ، آژانسهای مسافرتی و مقاصد سفر تغییرات شگرفی ایجاد کرد بر اساس پیش بینی های سازمان جهانگردی ، تا سال ۲۰۲۰ تعداد جهانگردان به ۱۵۶۰ میلیون نفر بالغ خواهد شد و این صنعت نرخ رشد متوسط ۴.۱ درصد را تجربه خواهد کردکه بخش های مختلف این صنعت در محیط اطلاعاتی می تواند به شناسایی فرصت های تجاری در بازار بپردازد.بزرگترین مزیت تورهای الکترونیکی این است که می تواند محصولات مختلفی در زمینه صنعت جهانگردی در سراسر دنیا با هزینه ای بسیار اندک در اختیار متقاضیان و مسافران قرار دهد، حذف هزینه های سربار مربوط به دفاتر فروش بلیت و ذخیره جا ، کاهش هزینه چاپ و صدور بلیت و پرداختن کمیسیون به آژانس های مسافرتی توانسته است هزینه های ذیربط را کاهش دهد . آژانسهای مسافرتی الکترونیک آژانس های مسافرتی خارجی اغلب واسطه صنعت گردشگری و مشتریان دور از منطقه گردشگری می باشند . با وجودی که بسیاری از آژانس های سراسر دنیا تواما به عنوان آژانس های داخلی و خارجی عمل می کنند ، اما وجوه تمایز واضحی بین این دو رشته وجود دارد .(۱۹۸۹)Holloway عنوان می کند که نقش اصلی نمایندگان ایجاد مکان دستیابی راحت خریداران به محصولات گردشگری است .

بنابراین آژانس های مسافرتی از ICT ها برای کسب اطلاعات جامع در مورد دست اندر کاران این صنعت ، نرخ و ظرفیت های موجود و ثبت رزروسازی استفاده می کنند .مقصد سفر الکترونیکی مقصد و مکان گردشگری در صنعت گردشگری دلیلی برای بودن است . این مکان ها نیاز به سفر کردن را ارضاء می کنند و جذابیت این مکان ها ست که انگیزه بازدهی از آنها را ایجاد می کند

مقصد به عنوان مجموعه ای از محصولات ، تسهیلات و سرویس هایی که ” مجموعه سرویس های گردشگری ” یا ” تجربه سفر ” را در بر می گیرد ، محسوب می گردد . به عنوان مثال پاریس به عنوان یک مکان سیاحتی جذابیت ها و ویژگی های ملموس ( مثلا جذابیت بومی ، موزه ها ، تئاتر ها ، پارک ها ) وجوه نا ملموس ( محیط ، فرهنگ و هنر) زیادی را توام با سرویس ها و تسهیلات گردشگری و منطقه ای ( مثلا هتل ها ، رستوران ها ، و دکه ای اغذیه فروشی ، تاکسی ها ، مترو و سایر وسائل حمل و نقل عمومی ) را به همراه دارد

بنابراین ICT ها و DMSها خصوصا به مکان های سیاحتی در تقویت قدرت رقابتی شان کمک شایانی خواهد نمود .نتیجهتجارت الکترونیکی یکی از بارزترین مثالهایی است که در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند در مبادله اقتصادی مشارکت کند . تجارت الکترونیکی به کشورها کمک می کند تا کارایی تجاری شان را بهبود بخشند.

ورود کشورهای در حال توسعه را در اقتصاد جهانی تسهیل می کند و به مشاغل و شرکتها اجازه رقابتی تر شدن را می دهد و ایجاد مشاغل و به موجب آن ثروت می نماید ولی دانستن اینکه ابزار قدرتمندی است برای اطمینان از اینکه از آن در بهترین مورد استفاده شود کافی نمی باشد . ما نیازمند فهم چگونگی کار آن هستیم و اینکه چگونه و چه وقت باید از آن استفاده کرد و راههای خلاق عملی کردن این دانسته ها ، انتشار آن بطور وسیع و در نهایت قدرت آنرا در گسترش تجارت و پیشبرد اقتصادی در یابیم .

در این دوران فناوری اطلاعات به سرعت رو به پیشرفت است و هر لحظه برتعداد استفاده کنندگان آن اضافه می شود . کشور ایران نیز با توجه به امکانات بیشمار تکنیکی و فنی و نیروی انسانی باید با این موج جدید همسو و هم جهت شود . در حقیقت پس از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی ، انقلابی دیگر در جهان در حال رخ دادن است که جای گریزی از آن نیست .

از اینرو لازم است فرصتهای حاصله از این تحول فناوری را غنیمت شمرد و با توجه به ملاحظات ملی از آن بهره گرفت (6).

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی، بازاریابی برای امروز و فردا، بازاریابی محتوایی یک تکنیک بازاریابی است که ساختن و گسترش دادن محتوای با ارزش، با کیفیت و مرتبط با حوزه کاری شما را در جهت جذب و متقاعد ساختن مشتری و ایجاد ارتباط مستمر با او سرلوحه کار خود قرار می دهد. این کار با هدف جذب مشتری سود آور یا مشتری بالقوه انجام می گیرد.

در اصل بازایابی محتوایی هنر برقراری ارتباط با مشتریان حقیقی و بالقوه بدون امر فروش است. در این روش شما محتوایی مفید را بدون چشم داشت و تلاش برای تحمیل کردن محصول خود به او، در اختیار مخاطب قرار می دهید. یک روش بی وقفه بازاریابی که به هوشمند شدن مشتری خود اهمیت می دهد. ماهیت این استراتژی محتوایی بر این باور است که ما، به عنوان صاحبان کسب و کار ، اطلاعات مفید و به روز را در اختیار مشتریان قرار می دهیم و آنها در آخر با انجام خرید از ما، مرتبط ساختن کسب و کار خود به ما و وفاداری به مجموعه ما پاداش این کار را خواهند داد (10).

آینده بازاریابی در ایران

تا وقتی که رویدادها برای ما بوجود می آیند و ما نقشی در بوجود آوردن و جلوگیری از آن ها نداریم، نه تنها نقشی در بازاریابی بلکه نقشی در تولید و بازرگانی هم نخواهیم داشت. زمانی می توان آینده بازاریابی در ایران را ترسیم کرد که فاکتورها به نحوی منظم شده باشند تا وقتی آن ها را پشت سر می گذاریم بتوان روندی را بدست آورد که نتیجه اش پیش بینی باشد.

باید فرهنگ سازی کرد و جامعه را بتدریج از حالت پیرو به پیشرو تبدیل کرد و اشخاص را فکور و تصمیم گیرنده نمود. تا زمانی که به جای افراد فکور و دانشمند، عوام کسانی که فکر نمی کنند و زندگی برایش مهم نیست و به دنبال رویدادها می روند داشته باشیم، بازاریابی جایی نمی تواند داشته باشد جز این که ابزاری در خدمت آن ها باشد. اما با توجه به نیروی فرهیخته و دانش آموخته روند رو به رشدی طی می شود و آینده امیدوار کننده است. همه ناچاریم که زمینه رشد و پیشرفت راستین را فراهم کنیم. دولت، بخش خصوصی، صنایع، بخش کشاورزی و . چشم انداز کشور ما در سال ۱۴۰۰ با یکصد میلیون جمعیت به نسبت جوان، با کاهش درآمدهای نفتی، باید به جد مورد توجه همه دست اندرکاران به ویژه خود مردم و فرد فرد ما قرار گیرد. شرایط در کشور به گونه ای پیش می رود که شرکت ها حساسیت و ارزش بازاریابی را درک می کنند، بسیاری از آن ها ممکن است شکست بخورند و بعد بفهمند که از بازاریابی غافل بوده اند.

آینده بازاریابی در کشور به دلیل وقوع اتفاقات ذیل درخشان است:

۱) تفکیک مدیریت از مالکیتسرمایه گذاران در حال فهم این نکته هستند که خودشان نباید مدیر باشند و باید مالکیت را از مدیریت جدا کنند.

۲) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

بحث الحاق ایران به W.T.O ، امروزه به شدت مطرح است و اگر شرکت ها نتوانند رقابت کنند، به طور قطع شکست خواهند خورد. در عین حال ممکن است الحاق به W.T.O در مقطعی بحران ساز باشد. چرا که صنعت کشور، صنعت پیشرفته ای نیست. شاید از نظر تکنولوژی پیشرفته باشیم، ولی نیروی انسانی و سیستم موجود جوابگوی نیاز امروزه نیست. امروز بازاریابی در جهان به سمت خدمات پیش می رود و ما در این بخش ضعف داریم.در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، مدیریت بازار کشور هم سطح با کشورهای دیگر می شود. در آن زمان مشتریان ما نیز جهانی می شوند. پس ما نیز باید به بازار جهانی فکر کرده و نیازهای آن بازار را مدنظر قرار دهیم. در این راستا باید به شناخت مشتری، کیفیت و خدمات پس از فروش اهمیت داد. یکی از کلیدهای موفقیت سازمان ها توجه به منابع انسانی است. برای تحقق این امر راهکارهای گوناگونی از جمله مدیریت مشارکتی، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر سیستم ها و مهندسی دوباره فرآیند موثر هستند (7).

نتیجه گیری

اکنون که پس از سی سال بیگانگی با بازاریابی، فضایی برای ”بازاریابی نوین“ آماده شده است، لازم است تا با آسیب‌شناسی بازاریابی گذشته و فعلی، الگویی برای ”بازاریابی مؤثر“ ارایه کر

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1) مقدمه
امروزه با توجه به روند رو به رشد سازمانهایی خدماتی و ایجاد رقابت چشمگیر در بین اینگونه سازمانها، یکی از مهمتریت مباحثی که در سازمان های خدماتی مطرح است ، کیفیت خدمات  می باشد. بهبود کیفیت خدمات می تواند رضایت مشتری را افزایش دهد و به رفتار ها یی مانند تعهد ، وفاداری، ایجاد رابطه سودمند دو طرفه بین ارائه کننده و دریافت کننده از خدمات، افزایش سطح تحمل مشتری از نواقص احتمالی خدمت و تبلیغات مثبت دهان به دهان برای سازمان منجر شود (محمد پور زرندی و نجفی ، 1391 ، ص. 31).

ارائه خدمات با کیفیت بالا ، کلید مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می گردد. روابط بین کیفیت خدمات با عملکرد کسب و کار، کاهش هزینه ها، رضایت مشتری و سودآوری برای محققان اثبات شده است (آذر و محمدلو ، 1389 ، ص. 24).  اگر چه اندازه گیری کیفیت در حوزه تولیدات از سابقه ای طولانی مدت برخوردار است ؛ اما این موضوع در عرصه خدمات از قدمتی کمتر از 20 سال برخوردار می باشد. پیچیدگی در شناسائی ویژگی ها یا پارامترهای کلیدی موثر در کیفیت فرآیندهای خدماتی در قیاس با فرآیند های تولیدی مهمترین علت تاخیر در توسعه ابزارهای اندازه گیری کیفیت خدمات محسوب می شود .تحقیقات سه تن از محققین با نام های پاراسورامان ،زیثهامل و بری  در دهه 80 میلادی نقطه آغازین بررسی ها و مطالعات علمی در زمینه کیفیت خدمات به شمار می رود (بحرینی ، 1389 ، ص. 63).

در این فصل ابتدا به بیان مساله و طرح سوال اصلی تحقیق و سپس به اهداف و چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده است . پس از آن نیز  مدل مفهومی، فرضیه های تحقیق ، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و در نهایت جنبه نوآوری پژوهش مطرح شده است.

1-2) بیان مساله
توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های مالی از اهمیت فراوانی برخوردارند. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی ازسیاست های مالی است که بصورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود.  نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش ها و توسعه اقتصادی را بوجود می آورد. به طورکلی، شاید سیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی وحرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد (ذاکری و مطلبی ،1387 ، ص 236). از سوی دیگر در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت قرار گرفته است (توفیقی و همکاران،1390، ص 22). در چنین فضایی به وی‍ژه برای سازمان های عمومی، ارائه خدمات مناسب تر و توجه بیشتر به ارباب رجوع ضرورت پیدا می کند، چراکه داور نهایی کیفیت خدمات عمومی ارباب رجوع است. بنابراین بهبود کیفیت در سازمانهای عمومی مستلزم تعاملات این سازمان ها در ارائه خدمات با کیفیت به مردم است. از سویی دیگر، میزان آگاهی مراجعه کنندگان، از کیفیت خدمات سایر سازمان ها افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، مراجعه کنندگان دیگر مانند گذشته پذیرای هر خدمتی نیستند (سعید اردکانی و همکاران ،1388، ص 25). درحقیقت امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند ، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (حسینی و قادری، 1389، ص 90). از سوی با توجه به اهمیت مقوله مالیات و نقش سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سازمان اهمیتی دو چندان می یابد. تحقیقات نشان داده است که کیفیت خدمات می تواند منجر به افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه تبلیغات شفاهی مثبت برای سازمان شده و در سال  های آتی نیز به عنوان مشتریان سازمان باقی بمانند (Libai,Muller, & Peres, 2013:161).

 همچنین کیفیت خدمات باعث می شود که مشتری تمایل پیدا کند که تعامل طولانی مدت تری با سازمان داشته باشد .(Gounaris, 2005:126) بر مبنای نظر پاراسورامان[1] (1985)، کیفیت خدمات بر مبنای نوعی مقایسه بین چیزی است که مشتری احساس می کند بایستی به او پیشنهاد شود و چیزی است که در واقع برای او فراهم می گردد. وی در جایی دیگر کیفیت خدمت را سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمت خاص تعریف کرده است (Rod et al., 2009). به طور خلاصه کیفیت خدمات یعنی به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن است (Owen & Othman, 2012:4). اما کیفیت خدمات تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند باشد. یکی از این عوامل میزان تعهد سازمانی کارکنان است. تحقیقات نشان داده است که هرچقدر تعهد کارکنان به سازمان بیشتر باشد، تمایل بیشتری به ارایه خدمات  بهتر به مشتریان دارند (Rajib,2015:422). اما تحقیقات زیادی به بررسی رابطه مستقیم بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات نپرداخته اند .(Malhotra et al.,2013:1338)

تعهد سازمانی نشان دهنده میزان تلاش بیش از حد معمول کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. تعهد سازمانی در حقیقت توصیفی است از حالت روانشناختی، که نشان می دهد فرد می خواهد در سازمان بماند (Asiedu etal., 2014:288). تعهد از علاقه و وفاداری به کار و باور قوی نسبت به ارزش های سازمانی ناشی می گرد (صالحی صدقیانی وهمکاران، 1393، ص 195). همچنین عامل دیگری که می تواند کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهد آموزش کارکنان است. آموزش از طریق میزان تعهد سازمانی کارکنان ، کیفیت ارایه خدمات در سازمان را می تواند تحت تاثیر قرار دهد (Rajib,2015:422). تحقیقات تائید کرده اند که سازمان هایی که بیشتر در زمینه آموزش کارکنان سرمایه گذاری کنند، در مقایسه  با سازمان هایی که در این زمینه سرمایه گذاری کمتری داشته اند در زمینه ارایه خدمات با کیفیت بهتر عمل می کنند. چرا که آموزش بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبتی دارد (908:Yoo & Park, 2007).

در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد. آموزش فعالیتی مداوم، جامع و برای همه، به منظور رشد و تعالی انسان، غنای فرهنگ و تکامل جامعه است. این فرایند را می توان به عنوان انتقال معلومات، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی برای تغییرات در ساختار های شناختی، نگرشی و مهارتی در نظر گرفت. یکی از کارآمدترین سازو کارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی وی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است.به همین سبب علاوه بر اینکه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید.

در این راستا اصول آموزش کارکنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و . شرایطی را بر آموزش ها حاکم می کند که از یک سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداکثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

با توجه به اینکه استان گیلان دارای جاذبه های طبیعی، آثار باستانی، تاریخی و میراث فرهنگی بسیاری می باشد، متاسفانه به علت عدم انجام فعالیت های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت بهینه سازی این صنعت خدماتی، گردشگری در این استان مهجور و مظلوم واقع شده است و آنگونه که باید و شاید به مکان های تفریحی و زیارتی و تاریخی استان رسیدگی به عمل نمی آید. اگر چنانچه مکان های گردشگری و تفریحی زیبا سازی شده و امکانات رفاهی نظیر پارکینگ اختصاصی، امکان اسکان مسافران و غیره برای گردشگران در نظر گرفته شده و همچنین آثار تاریخی و باستانی استان مرمت شده و برای بازدید گردشگران مهیا گردد، گردشگران بیشتری را به خود جلب می نماید و از آنجایی که حضور هر گردشگر مترادف است با افزایش درآمد آن منطقه لذا توسعه صنعت گردشگری می تواند باعث افزایش سطح اشتغال، بهبود خدمات رسانی اجتماعی، منبع درآمد، رشد بخش خصوصی، توسعه ساختارهای زیربنایی و غیره گردد. تحقیق پیش رو، با هدف بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی از نوع علّی محسوب می گردد و دارای چهار فرضیه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین سازمان جهانگردی و میراث و نیز اساتید هیأت علمی در رشته جهانگردی دانشگاه آزاد و دولتی گیلان می باشند. پس از تحقیقات میدانی مشخص شد که تعداد این افراد 39 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران اقدام به تعیین حجم نمونه گردید و بر این اساس تعداد 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد که از مطالعات امین بیدختی و همکاران (1389)، اقتباس گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 19  و v.pls1.04b1 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که محصول گردشگری، قیمت اماکن گردشگری، محل قرارگیری اماکن گردشگری و تبلیغات گردشگری (فعالیت های ترفیع) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی صنعت گردشگری استان دارند.

کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، صنعت گردشگری، استان گیلان

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه
با آغاز قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده، رقابت فشرده ای میان بسیاری از کشورهای جهان برای جذب گردشگر به چشم می خورد و صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (Vitouladiti, 2014). صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرآیند توسعه متوازن و خردمندانه را در تمامی دنیا به نمایش گذاشته، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیریت اجرایی در تمامی کشورهای دنیا قرار گرفته است (Martin et al., 2015). در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می یابد تا با کمک آن از قابلیت های خود در توسعه گردشگری بله نحوی مطلوب استفاده نماید. از جمله عواملی که می تواند بازاریابی گردشگری را بهبود بخشد، به کارگیری صحیح ابزارها و پارامترهای موثر در بازاریابی است (Martinez et al., 2014).

 در حقیقت، عوامل و نیروهایی که بتوانند قابلیت یک شرکت را به منظور ارایه ی محصولات و خدمات، به مصرف کنندگان به طور موثر به کار گرفته و تحت تاثیر قرار دهند، عوامل بازاریابی تعریف می شود. کاتلر و همکاران[1] (1996)، بیان می کنند: بازاریابی، فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که در آن افراد و گروه ها احتیاجات و خواسته های خود را از طریق ایجاد و مبادله محصولات و ارزش آنها با یکدیگر به دست می آورند. اگرچه هزینه هایی که برای بازاریابی (بخصوص بازاریابی گردشگری) پرداخته می شود، می تواند مبالغ زیادی به نظر آید اما از نظر سازمان های خصوصی و ملی، این هزینه ها می تواند باعث معرفی شهر یا کشوری به تمامی دنیا شود. مدل 4P آمیخته بازاریابی، یکی از مباحث مورد توجه در بازاریابی گردشگری و از جمله مفاهیمی است که می تواند در تبیین وضعیت موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب صنعت گردشگری یک منطقه مورد استفاده قرار گرفته و دیدگاه های جدیدی را در اختیار محققان و برنامه ریزان امر گردشگری قرار دهد (برقی و کاظمی، 1392). 

بیان مساله
گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود. این صنعت در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. به عبارتی، گردشگری یکی از پویا ترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند (مهدوی و ظریف، 1391). گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل: برنامه ریزی برای سفر، جا به جایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد (امین بیدختی و نظری، 1388). در حقیقت، گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرات گسترده ای در بر دارد. از این رو، در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است. برنامه ریزی به عنوان یک ابزار علمی به دست اندرکاران صنعت گردشگری کمک می کند تا در یک فرآیند نظام مند، پیوسته و علمی بهترین مسیر و راهکار توسعه ی گردشگری در یک منطقه را مشخص نموده و این راهکار را در مسیر توسعه سایر بخش های اقتصادی قرار دهد (امین بیدختی و همکاران، 1389).

بازاریابی تنها ابزاری برای تبلیغ و فروش نمی باشد که از طریق آن بتوان مصرف کنندگان را وادار به خرید نمود، بلکه فعالیت های بازاریابی، بسیار گسترده تر بوده و فرآیندی را از مراحل قبل از فروش تا پس از خرید شامل می شود. کلید دستیابی به اهداف سازمانی، تامین نیازها و خواسته های بازارهای هدف و جلب رضایت آنان، آن هم به گونه ای کارآمدتر و موثر تر از رقبا می باشد. برای تامین بهتر این نیازها، پس از انتخاب بازار هدف مناسب، باید برنامه ای منظم برای تحویل کالا به مشتریان و ایجاد رابطه بلندمدت میان سازمان و مصرف کنندگان، تدوین گردد که می تواند شامل برنامه هایی از قبیل محصول، قیمت، محل عرضه و ترفیعات فروش باشد (آچاک و همکاران، 1393).

مک کارتی[2] در اوایل دهه 1960، آمیخته بازاریابی را با چهار متغیر شناخته شده به عنوان 4P طبقه بندی کرد. این متغیرها عبارتند از: محصول، قیمت، مکان و ترفیع. این ابزارها دارای زیرمجموعه هایی هستند:

وقتی از محصول صحبت می شود، یعنی ترکیبی از کالاها و خدمات که شرکت به بازار مورد نظر ارایه می کند. این زیرمجموعه ها عبارتند از: گوناگونی محصولات، کیفیت طراحی، ویژگی ها، نام و نشان تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات، تضمین ها، پشتیبانی و .وقتی از قیمت صحبت می شود، یعنی مقدار پولی که مشتری برای یک محصول می بایست پرداخت نماید. زیر مجموعه های آن عبارتند از: فهرست قیمت ها، تخفیف، مساعدت های ویژه، دوره پرداخت ها، شرایط اعتباری و .
وقتی از مکان یا توزیع صحبت می شود، یعنی فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد. زیر مجموعه های آن عبارتند از: کانال های توزیع، میزان پوشش، میزان موجودی، ترابری و تدارکات.وقتی از ترفیع صحبت می کنیم یعنی فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش مطلوبیت محصول، اطلاعات خوبی به خریداران بدهد، به طوری که آنان از میان محصولات موجود در صنعت، محصول ارایه شده را بخرند. زیر مجموعه های آن عبارتند از: تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم (مهدوی و ظریف، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

است که در قاموس بیمه با آن ریسک اطلاق می گردد، فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و به طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است (کهزادی، 1383: 12).

گسترش سریع اینترنت و نفوذ آن به ویژه در حیطه فعالیت های اقتصادی، موجب پیدایش کسب و کارهای الکترونیکی و از آن جمله، بازاریابی الکترونیکی شده است (تدبیری،1383: 128).

شرایط و روشهای انجام کسب‌ و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده و هر روزه گزینه های بیشتری در اختیار کـسب‌ و کـارها‌ قـرار میگیرند. در سالهای اخیر به واسطه رشد سریع فناوری های اطـلاعات‌ و ارتباطات‌ و از همه مهمتر گسترش اینترنت، روند این تغییرات تسریع یافته است. یکی از‌ این‌ گزینه ها،‌ تجارت الکترونیک است کـه مـباحث زیـادی در خصوص پیاده سازی و بویژه تاثیرات آن بر‌ کسب‌ و کارها صورت گرفته است. بـخش خـدمات مالی و بویژه صنعت بیمه هم‌ از‌ این‌ امر مستثنی نبوده و در این خصوص هم مطالعات قابل توجهی صـورت گـرفته اسـت‌ که‌ اغلب آنها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بوده و برای کشورهای توسعه‌ نـیافته‌ و یـا در حـال توسعه هم مطالعات پراکنده ای صورت گرفته است (صالحی و همکاران،1380: 4).

امروزه،توسعه و بهبود‌ فرایندهای‌ تجاری محور اصلی توسعه اقتصادی‌ هر کشور مـحسوب می‌شود و برخورداری از سهم قـابل قـبولی از تجارت‌ جهانی هدف مدنظر دولت‌های جهان است.بنابراین،برای دستیابی به این‌ مهم در حال حاضر استفاده از تجارت نوین‌ الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارها و شاید مهمترین ابزار رشد تجاری در دستور کار دولت‌ها قرار دارد.

استفاده از تجارت الکترونیک مـوجب کاهش چشمگیری هزینه‌های‌ معاملاتی،دسترسی آسان به اطلاعات، افزایش درصد فروش،بالا رفتن قدرت‌ انتخاب‌ مصرف‌کنندگان،کاهش‌ و حذف‌ محدودیت ‌های بازار،افزایش تعداد عرضه‌کنندگان کالاها و در نهایت‌ افزایش توان رقابت و رقابتی شدن‌ بنگاه‌ها،بخش‌ها و اقتصاد ملی می‌شود. (حسینی، 1382 :کمیسیون اروپا)

اثربخشی و کارایی تجارت‌ الکترونیک در بخش‌های مختلف‌ اقتصاد الکترونیکی همانند بـانکداری‌ الکترونیکی،گمرک الکـترونیکی، بورس الکترونیکی‌ و.موجب‌ پیدایش‌ تحولات مهمی هم در نگرش‌ها و هم در روش‌های ارائه خدمات در صنعت بیمه‌ شده است.امکانات حاصل استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها موجب پیدایش دیدگاه‌های جدید‌ در‌ مورد نحوه‌ تامین مناسب‌تر خـدمات مـورد نیاز مشتریان شده بلکه افق‌های تازه‌ای در زمینه ارائه خدمات نوین بیمه‌ای و بکارگیری شیوه‌های جدید تجارت در ارائه خدمات سنتی بیمه‌ها گشوده است.بیمه الکترونیکی نیز‌ که‌ کاربرد‌ اینترنت و فناوری اطلاعات در‌ توزیع‌ و تولید‌ خدمات بـیمه‌ای اسـت یکی از زیر مجموعه‌های تجارت الکترونیک‌ محسوب می‌شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از‌ ان‌ در‌ سال‌های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است (ژاک،1380: 13).

پایان نامه حاضر شامل 5 فصل بوده که در فصل اول به کلیات تحقیق اشاره شده است، در فصل دوم به تعاریف و مفاهیم مربوط به بازاریابی الکترونیکی و گسترش فرهنگ بیمه و همچنین پیشینه تحقیق اشاره شده، در فصل سوم نیز به روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش اشاره گشته و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرسشنامه پرداخته شده است و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته است.

هدف اصلی این پایان نامه، تبیین میزان اهمیت بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه می باشد. در این راستا، مفهوم دقیق و ابعاد بازاریابی الکترونیکی با تاکید بر بازاریابی اینترنتی (به عنوان زیرشاخه ای از آن) تعیین شده است.

1-2- بیان مسأله
امروزه، توسعه و بهبود فرایندهای تجاری محور اصلی توسعه اقتصادی هر کشور محسوب میشود و برخورداری از سهم قابل قبولی از تجارت جهانی هدف مدنظر دولتهای جهان است(حسینی، 1382 :42).

صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است هنوز جایگاه مناسبی ندارد و عرضه گسترده بیمه های الکترونیکی به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی- آنگونه که شایسته است- با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت ها گسترده در کشور با موانع بسیاری روبرو می باشد (کهزادی، 1383: 15).

نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده بر هیچ کس پوشیده نیست. از سوی دیگر افزایش رقابتها در بازار صنعت بیمه، اکثر مدیران این صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب و کار انداخته است(اسماعیلی، 1373: 4).

واکنش سازمان های مختلف از جمله شرکت های بیمه در قبال توسعه فناوری اطلاعات بسیار متنوع بوده و طیف وسیعی از دیدگاه ها را از نفی کامل تأثیر آن، تا واکنش های شتابزاده در برابر تحولات ناشی از این فناوری در بر می گیرد. ولی آنچه اهمیت دارد پذیرفتن این واقعیت و درک صحیح از میزان تأثیر آن بر کسب و کار سازمان و داشتن برنامه راهبردی برای استفاده از این فرصت ها و دفع تهدیدات است (مظلومی و همکاران، 1389: 97).

استفاده از تجارت الکترونیکی موجب کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی، دسترسی آسان به اطلاعات، افزایش درصد فروش، بالارفتن قدرت انتخاب مصرف کنندگان، کاهش و حذف محدودیت های بازار، افزایش تعداد عرضه کنندگان کالاها و در نهایت افزایش توان رقابت و رقابتی شدن بنگاه ها، بخش ها واقتصاد ملی می شود.اثر بخشی و کارایی تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصاد الکترونیکی همانند بانکداری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، بورس الکترونیکی و . موجب پیدایش تحولات عمده ای هم در نگرش ها و هم در روش های ارائه خدمات در صنعت بیمه شده است (کاظمی و همکاران، 1387: 25).

امکانات حاصل از استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها موجب پیدایش دیدگاه های جدید در خصوص نحوه مناسب تر تأمین خدمات مورد نیاز مشتریان گردیده است، بلکه افق های تازه ای در زمینه ارایه خدمات نوین بیمه ای و بکارگیری شیوه های جدید تجارت در ارایه خدمات سنتی بیمه ها گشوده است.کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای، بیمه الکترونیکی است که یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سالهای اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است.اثر بخشی و کارایی تجارت الکترونیک در بخش های مختلف اقتصاد الکترونیک در بخشهای مختلف اقتصاد الکترونیکی همانند بانکداری الکترونیکی، . موجب پیدایش تحولات مهمی هم در نگرشها و هم در روشهای ارائه خدمات در صنعت بیمه شده است. امکانات حاصل از استفاده فناوری اطلاعات نه تنها موجب پیدایش دیدگاه های جدید در مورد نحوه تأمین مناسبتر خدمات مورد نیاز مشتریان شده بلکه افق تازه ای در زمینه ارائه خدمات نوین بیمه ای و بکارگیری شیوه های جدید تجارت در ارائه خدمات سنتی بیمه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

چکیده
بازاریابی رابطه‌مند، هنر کسب و کار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. هدف از انجام این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت قند اسلام آباد غرب می­باشد که طبق برآورد صورت گرفته تعداد آنها 120 نفر می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است، که بر این اساس حجم نمونه 91 نفری تعیین گردید. ابزار اندازه­گیری مورد استفاده در تحقیق پرسش­نامه‌های ساخته محقق می­باشد که روایی آن توسط چند تن از اساتید و خبرگان با تجربه تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، جداول، نمودارها) و آمار استنباطی(آزمون تی ‌تک نمونه‌ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس، آزمون همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند بر پیشبرد فروش تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به یافته‌های به دست آمده پیشنهاداتی به مسئولان و مدیران شرکت قند اسلام آباد غرب ارائه گردید.

واژه‌های کلیدی:   بازاریابی رابطه‌مند[1]، پیشبرد فروش[2] ، شرکت قند اسلام آباد غرب

 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدیدومتناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد. (کاتلر،2001: 1).

پیشبرد فروش یکی از مهم‌ترین عناصر ارتباطات بازاریابی است که شامل فعالیت‌ها و تکنیک‌هایی متفاوت با فروش شخصی، تبلیغات و روابط عمومی می‌باشد. بسیاری از شرکت‌ها در طول دهه اخیر بیش از 70 % بودجه ارتباطات بازاریابی خود را به پیشبرد فروش اختصاص داده‌اند. (توکلی‌زاده، 1384: 1)

شواهد دو دهه اخیر حاکی از تلاش‌های تحقیقاتی است که ساختاری ادبی در حمایت از بازاریابی رابطه‌مند به وجود آورده است. در حقیقت، بعضی از محققان دریافته‌اند که استراتژی‌های معامله محور ممکن است برای بعضی از شرکت‌ها دارای سودمندی بیشتری باشند. از آن جا که منابع سازمان محدود است، تمرکز بر تمام مشتریان برای سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا شناخت و اولویت‌بندی مشتریان کلیدی، امر بسیار مهمی به شمار می‌آید. این موضوع بیشتر برای بازارهای صنعتی مهم می‌باشد که اکثریت مشتریان دارای گرایش رابطه‌ای می‌باشند. (نوربخش،1390: 96)

هدف از این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. در این پژوهش استراتژی‌های بازاریابی از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی (بازاریابی معاملاتی) است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک نگرش کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می‌شود. دیدگاه دوم، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد که هدف آن تمرکز بر مشتریان کلیدی می‌باشد و تاکید بر نگرشی بلند مدت دارد.

1-2 بیان مسأله
در یک محیط رقابتی، ارتباطات مؤثّر، نقش بسیار مهم و حیاتی را در استراتژی بازاریابی بازی می‌کند، بازاریابی مدرن نیازمند به برقراری ارتباط مؤثّر با مشتریان است. (لاولاک[3]، 1999) حلقه ارتباط با مشتری، ترفیعات است. در محیط‌های رقابتی، مدیران به ابزارهای آمیخته بازاریابی نیازمند هستند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، پیشبرد فروش است، که انواع متنوع آن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه 1980 استفاده از ابزارهای پیشبرد فروش شروع به رشد کرد و در اواخر دهه، هزینه پیشبرد فروش نسبت به تبلیغات پیشی گرفت. ولی با این وجود تحقیقات دانشگاهی بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. (پتی[4]، 2001: 286-290)

پیشبرد فروش یکی از مهم‌ترین عناصر ارتباطات بازاریابی است که شامل فعالیت‌ها و تکنیک‌هایی متفاوت با فروش شخصی، تبلیغات و روابط عمومی می‌باشد. بسیاری از شرکت‌ها در طول دهه اخیر بیش از 70 % بودجه ارتباطات بازاریابی خود را به پیشبرد فروش اختصاص داده‌اند.(توکلی‌زاده، 1384: 1) پیشبرد فروش شامل ابزارهای متنوعی است از جمله: مسابقه و بازی‌ها- لاتاری‌ها- هدیه‌ها و پیش‌کش‌ها- اشانتیون‌ها و نمونه‌ها – نمایشگاه‌ها- کوپن‌ها (تخفیف پیش از خرید) – تخفیف بعد از خرید یا پس دادن بخشی از پول- اعتبارهای کم بهره- میهمانی‌ها و پذیرایی‌ها – کالاهای مجانی یا خیلی ارزان- پاداش به مشتریان وفادار (پیشبرد وفاداری) و غیره. پیشبرد فروش یک پیشنهاد خاص بازاریابی است که فایده و سودی بیش از ارزش درونی که یک مشتری از شرایط فروش یک کالا یا خدمت برخوردار شده، ارائه نموده و تاثیر سریعی بر فروش می‌گذارد. ( ویلیامز[5]، 1995)

پیشبرد فروش توانایی جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان وفادار را دارد و اگر شما به عنوان یک سازمان علاقمند به نگهداری مشتریان فعلی خود هستید باید در برنامه بازاریابی خود، جایی برای پیشبرد فروش در نظر بگیرید. پیشبرد فروش یک روش بسیار عالی برای نگهداری مشتریان فعلی و دادن پاداش به آنها برای تداوم و استمرار رابطه‌شان با سازمان شما است. موارد استفاده پیشبرد فروش در صنعت خدمات نیز رو به رشد است چرا که اکثریت سازمان‌های خدماتی نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان‌شان می‌باشند. (وایت، 2003)

بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان و انتقال قدرت تصمیم‌گیری از ارائه دهندگان خدمات به مشتریان، میدان رقابت را تنگ‌تر نموده و بقا را برای سازمان‌های بزرگ و کوچک دشوار ساخته است. پرداختن به مشتریان، نیازها و خواسته‌های ایشان و مهمتر از آن یافتن راهی برای پاسخگویی به آنها، موضوعاتی هستند که ذهن مدیران و نظریه پردازان را به خود معطوف داشته است. امروزه پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی در حال سست شدن است و نگرش جدیدی پا به عرضه دانش بازاریابی می‌گذارد، که بازاریابی را از دو دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی به عنوان یک مسئولیت وظیفه‌ای و سنتی است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک نگرش کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می‌شود. در دیدگاه دوم، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد که هدف، تمرکز همه جانبه بر مشتریان کلیدی در سرتاسر سازمان است. (پینی و همکاران[6]، 1998)

بازاریابی رابطه‌مند، هنر کسب و کار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی‌داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکت‌ها با این واقعیت روبه‌رو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکت‌ها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبه‌رو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکت‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هزینه‌های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است. (سفیانیان، 1386: 16-1)

ابرات و روسل[7] بر این باور بودند که حفظ مشتریان موجود برای سودآوری بلند مدت حیاتی است و در کانون توجه فلسفه بازاریابی رابطه‌مند قرار دارد. حفظ و تقویت روابط با مشتریان در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار نقش حساسی ایفا می‌کند. محققان بین مبادلات گسسته و رابطه‌ای، تمایز قایل می‌شوند. مبادلات رابطه‌ای به عنوان مقدم‌های برای مبادله می‌باشند و انتظار برای همکاری‌های آتی، جایی که بین گروه‌ها روابط پیچیده شخصی و رضایتمندی‌های غیراقتصادی در طول زمان شکل می‌گیرند. (فیلای و شرما[8]، 2003: 651-643)

بنابراین در این پژوهش با توجّه به جامعه‌ی مورد مطالعه(شرکت قند اسلام آباد غرب) سعی شد تا نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش مورد مداقه و بررسی دقیقی قرار گیرد. در تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که: رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فصل اول 

کلیات تحقیق
 

1-1          مقدمه
 

دانش دارایی غیر ملموسی است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است. (فیض آبادی ، 1390: ص 6). دانش سازمانی، دانشی است که به واسطه تعاملات میان فناوری فنون، و افراد در سازمان شکل می‌گیرد. دانش سازمانی خود شامل دانش ضمنی و دانش صریح است. دانش صریح سازمانی دانشی است سازمان یافته، و با محتوایی ثابت که می‌تواند از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات ، کدگذاری تدوین و نشر داده شود .(حسینقلی پور،1388:ص4). مدیریت دانش، مدیریتیست آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد. (Sanchez De Pablo and Donate: 2014) در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است.

این فصل با بیان مساله شروع شده و در ادامه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. چهارچوب نظری تحقیق، تعاریف عملیاتی ومفهومی وهمچنین اهمیت وضرورت تحقیق از دیگربخش های این تحقیق است. درپایان فصل نیز به قلمرو تحقیق اشاره خواهدشد.

1-2          بیان مساله
 

دانش  از مصدر دانستن به معنای دانندگی ، دانایی و علم و فضل است . مخلوطی از تجارب، کمیتها و اطلاعات بافتاری منظم است که قالبی برای ارزیابی و یکپارچه کردن و هماهنگسازی تجارب و اطلاعات ایجاد می کند. دانش یک ادراک و فهم است که از طریق تجربه ، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می شود(برزین پور ،1389، ص 118) و با ویژگی های بدیع و پویای خود، امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد. دانش دارایی غیر ملموس است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است (فیض آبادی ، 1390، ص 6).

مدیریت دانش، مدیریت‌است آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.

ایجاد سیستم های مدیریت دانش یکی از مهمترین راه کارهای بهبود سطح دانش در هر سازمانی شمرده می شوند.

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یکی از عوامل کلیدی در بهبود فرآیندهای کسب و کار است. عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد .(Sanchez De Pablo and Donate, 2015)

دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)). رهبری در سازمان‌های دانش به خصوص مربوط به زمانی است که کارگران دانش را درک کرده و رهبران به طور فعال درگیر و متعهد به حمایت از دانش و فعالیت های یادگیری باشند (et all, 2004 DeTienne).

 علاوه بر این، رهبران دانش به جای ترویج رفتارهای منفی که انتقال دانش، به اشتراک گذاری، و برنامه رابه خطر اندازد، (Lakeshman,2009) باید برای شناسایی تلاش های خود و همکاران تلاش کنند. (& sitar ,2003,P44  Ribiere). رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش اماده باشند. علاوه بر این، آنها باید بهترین شیوه های مدیریت دانش را در شرکت از طریق یک سبک رهبری مدیریت دانش  ، که شامل انگیزه، ارتباطات، و نیروی انسانی موثر است را ترویج دهند .

به طور کلی، رهبری دانش مدار باید ترکیبی از رفتار رهبری دانش  ایجاد مدیریت دانش ، انتقال، ذخیره سازی، و برنامه در داخل شرکت حرکت کند. شامل ارتباطات روشن در مورد انتظارا

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فصل اول :

کلیات تحقیق

1- 1  مقدمه
امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه‌ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا هست. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری هست، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به‌عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه‌ای است.(عباس زاده و همکاران ، 1392)

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می‌دهد و می‌توان ادعا کرد که همه فعالیت‌های تجاری نیازمند سرمایه‌اند.سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می‌گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می‌کند.

یکی از وظایف مدیریت مالی، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش هست. مدیریت سرمایه در گردش درواقع همان مدیریت بر دارایی‌ها و بدهی‌های جاری هست. مهم‌ترین دارایی‌های جاری عبارت از وجه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها می‌باشند. موجودی زیاد و افزایش دادوستد رویه‌های اعتباری منجر به فروش بالا می‌شود. موجودی زیادتر همچنین ریسک عدم پوشش تقاضا را کاهش می‌دهد. دادوستد اعتباری ممکن است فروش را تحریک کند به خاطر اینکه به شرکت اجازه می‌دهد تا به کیفیت محصول قبل از پرداخت دسترسی پیدا کند. ( فتحی و توکلی ,1388)

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص  می‌دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی هست. مدیریت سرمایه در گردش، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. درصورتی‌که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه گردد . عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای یک شرکت، باعث می‌شود آن شرکت در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت موفق نباشد و برای تولید کالاها و رفع نیازهای مشتریان، به مواد اولیه موردنیاز دسترسی به‌موقع نداشته باشد . همچنین ممکن است واحد تجاری در ایفای به‌موقع تعهداتش با مشکل مواجه شده و بر اعتبار آن اثر سوء گذارد. چنین شرکتی به علت کمبود منابع قادر به بهره‌برداری از شرایط مطلوب بازار و پذیرش پروژه‌های سودآور نخواهد بود. این شرکت قادر به تهیه یکجای تجهیزات موردنیاز خود و استفاده از تخفیفات نقدی نخواهد بود. ادامه این وضعیت ممکن است باعث سقوط قیمت سهام شرکت و نهایتاً با کاهش ارزش به خاتمه فعالیت واحد تجاری منجر شود. (دیانتی ،1391 )

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی‌های واحدها بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل‌توجهی دارد. تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه‌مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت‌های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می‌شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود . نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده، و استفاده از فرصت‌های ناگهانی مناسب جهت سرمایه‌گذاری که نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری واحد تجاری  هست و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به‌طوری‌که شرکت بتواند به‌موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش می‌باشد . هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می‌شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.( رهنمای رود پشتی و کیائی،1387)

مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش  واحد  خود  انتخاب  نمایند.  چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری در موقعیتی معین به‌گونه‌ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارائی‌های جاری و مدیریت بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود. این تحقیق به دنبال آن است تا عوامل مختلفی را که با نوع انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط است موردبررسی قرار دهد.

برخی از این عوامل عبارت‌اند از:  سودهرسهم ، نرخ بازده سرمایه‌گذاری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش‌هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند به‌طوری‌که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده‌اند که در یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به‌عنوان قلب تپنده آن یادشده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ‌های سازمان را به عهده دارد . (عباس زاده و همکاران ،1392)

1-2  بیان مسأله
یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند مدیریت سرمایه در گردش در  دو گروه مدیریت دارائی‌های جاری و مدیریت بدهی‌های  جاری  تقسیم می‌شود . ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد. در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارائی‌های جاری  و استراتژی بدهی‌های جاری  حاصل می‌شود . مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژی‌های مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری را اداره نماید و تأمین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالابرده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید . به عبارتی ارزش زایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است. (رهنمای رود پشتی و کیائی،1387).

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود,دارایی‌ها و بدهی‌های جاری در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه آن در  بنگاه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شود.

گونداولی[1]بر این باور است که امروزه شرکت‌ها راه‌های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می‌کنند و در این راستا سرمایه در گردش به‌عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید.هاووتیس[2] نیز بر این باور است که مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی برای توانایی شرکت‌ها جهت سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.( فتحی و توکلی ,1388)

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایجاد می‌کند. بنابراین مدیریت سرمایه در گردش یک عنصر مالی مهم شرکت می‌باشد به‌طوری‌که تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و سودآوری[3] هر موسسه‌ای دارد (Rehman &Nasr,2007)

شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند و یا اینکه یک سیاست محافظه‌کارانه را انتخاب کنند، بنابراین

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کشور باتوجه به ابلاغ سیاست­های اصل44 و تأکید بر خصوصی‌سازی و کوچک­کردن دولت، سایر بخش­ها را نیز دخیل می‌کند. بخش خصوصی و تعاونی به­عنوان متولیان اصلی ایجاد شغل در کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت به­عنوان یک مکانیسم حمایتی و نظارتی مورد توجه می باشد(رحمن زاده،1385).

در این گذار باتوجه به تأکیدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم­انداز و اصل 44 بخش تعاونی جایگاه ویژه­ای یافته است که در خود قابلیت ایجاد مشاغل جدید را داراست، ولی مسأله این است که صرف تأکید بروی تعاونی شغل ایجاد نمی‌شود و بایستی سیاست‌ها و راهکارهایی به ­منظور تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری و مشارکت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزایی تعاونی‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی قرار گیرد(سازمان مدیریت و برنامه- ریزی کشور، 1382). پس مسأله اصلی نبود چشم‌انداز روشنی از برنامه اقدامات در زمینه اشتغالزایی در تعاونی‌هاست، آیا با توسعه تعاونی­ها و گسترش آنها اشتغال ایجاد می­شود؟ جواب این سوال روشن است و مطالب زیادی در این زمینه نگاشته شده است و همه این موارد تأکید براین دارد که هر اقدامی کارآفرینانه نیست.

کارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر بفردی از منابع به­منظور بهره­گیری از فرصت­هاست(مقیمی،1381). در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط همراه است، از کارآفرینی به­عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می­شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره­وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود(ملیتو،1380). تأسیس و فعال نمودن تعاونی‌ها و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در آن باتوجه به توزیع نامتعادل درآمد حاصل از رشد اقتصادی کشور راه­حل مناسبی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینی و تحقق عدالت اجتماعی است(جعفرزاده و همکاران،1383). تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال زمینه مناسبی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی و گسترش خلاقیت و نوآوری به­منظور تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی می باشند. به این دلیل تعاونی‌ها برای ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد قادر به کار ولی فاقد وسایل کار، پیشگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق و بهره­برداری مستقیم حاصل کار، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و. می توانند مثمرثمر باشند(چراغعلی،1383).

یافته‌ها نشان می دهد تمامی شرکت­ها به تعاونی کارآفرین نیاز ندارند. بعضی از شرکت‌ها کسب­وکار  خود را به نحو احسن و مؤثر و برنامه­ریزی شده به پیش می­برند، اما بعضی دیگر به یک شوک و القای خلاقیت نیاز دارند. خصوصاً اگر در محیط‌های ناآرام و محیط‌هایی که دچار تغییرات سریع و آنی شده‌اند کار ‌کنند، زیرا چنین محیط­هایی غیرقابل پیش­ینی هستند و برنامه­ریزی برای آنها مبهم است (شین[1]،2000). خودباوری، ریسک­پذیری، انگیزه‌ پیشرفت، خلاقیت و . از ویژگی‌های کارآفرینی در بخش تعاونی است، ولی گروهی از کارشناسان حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت را عامل مهمی در موفقیت کارآفرینان در بخش تعاونی کشورهای درحال توسعه می­دانند (لاک[2] و همکاران، 2003). برخی معتقدند که برای ارتقاء توانمندی، دولت باید کمبود نقدینگی و سرمایه‌ کارآفرینی در بخش تعاونی را مورد توجه قرار دهد و به نحو مقتضی این مشکل را حل کند. بسیاری از کارشناسان بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره­ای دولت برای قابلیت آفرینی در میان کارآفرینان بخش تعاونی و هدایت آنان در مسیر کارآفرینی تأکید به­عمل آورده‌اند. ولی گروهی از کارشناسان معتقدند که حمایت‌های مستقیم دولت به صورت کمک­های مالی به­صورت وام‌های کم­بهره و بلندمدت، برای توسعه کارآفرینی در کارآفرینی بخش تعاونی ضروری است (هیسریج[3] و همکاران، 2002). برخی نیز معتقدند که نقش دولت برای توسعه کارآفرینی به حمایت­های مالی محدود نمی­شود و اجرای همزمان سیاست­های مناسب آموزشی و فرهنگی، اصلاح و تسهیل قوانین مرتبط با کسب و کار، برای پرورش و حضور نیروهای کارآفرین ضروری است (شین، 2000). مطالعات تجربی نشان می­دهد، که وام‌های دولتی با نرخ­های بهره ارزان یا سبب شکل‌گیری شرکت‌های صوری می‌گردد که در عمل وجود خارجی ندارند، و یا به تأسیس شرکت‌های ضعیفی منجر می شوند که عموما قادر به ادامه کار نیستند، به­علاوه پرداخت وام­های کم بهره و با اقساط بلندمدت، و تأمین تسهیلات بیمه سرمایه­گذاری و. از سوی دولت، بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به استعداد و توانمندی  کارآفرینان در عرصه­های مختلف اجتماعی – اقتصادی، در بسیاری موارد به هدر دادن منابع است (پیرس[4]، 2003). بررسی سیاست کارآفرینی در کشورهای گوناگون نیز نشان می­دهد که استراتژی­های توسعه کارآفرینی در این کشورها بیشتر بر خدمات مشاوره‌ای، تکنولوژی، حمایت‌های اطلاعاتی، پیوندهای درون‌بخشی، ظرفیت‌سازی علمی، وام و اعتبارات و آموزش قرار دارد(ملیتو،1380). از نظر کورنوال و پرمن[5](1990)، ویژگی­هایی که قادر بوده مانع از تدوین یک استراتژی کارآفرین در تعاونی گردد به سه دسته عوامل محیطی، عوامل داخلی تعاونی و عواملی که هم در نتیجه محیط خارجی و هم ساختاری و فرایندهای سازمانی هستند می­باشد. برخی از صاحب نظران این عوامل را در کمبود رقابت، وجود مراجعین مختلف، مسئولیت­پذیری عمومی و اهداف تعاونی می­دانند. از سوی دیگر تعاونی­ها نسبت به سازمان­های انتفاعی امکان کمتری برای حضور در بازار دارند. این امر و عدم رقابت در بازار باعث عدم تمایل آنها به کاهش هزینه­ها، فعالیت اثربخش و اجرای مؤثر طرح­ها می­گردد. بدون نیروهای رقابتی و بدون توجه به مناسب بودن ایده­های جدید، دلیل اندکی برای نگران بودن درباره از دست دادن اهداف وجود خواهد داشت و علاوه برآن برای کارآفرینی نیز دلیل چندانی وجود نخواهد داشت.

بسیاری از تعاونی­ها باید رضایت چندین گروه از جمله مشتریان،‌ مالیات­دهندگان، ‌سیاستگذاران، مراجع مختلف دولتی، گروه­های ذیربط و دیگران را برآورده سازند. بدلیل بحث و مناظره عمومی که همواره وجود دارد، برای مدیریت تعاونی دشوار است که به تصمیمی دست یابد که ناشی از ارزیابی جامع از استراتژی جایگزین باشد و صلاحیت­های یک استراتژی کارآفرینی رابه هنگام انتخاب­های استراتژیک، ارزیابی کند. همچنین در بیشتر کشورها اهداف توسط بخش دولت تدوین می­گردد. این اهداف باید توسط قانونگذاران خارج از سازمان تدوین شوند که حد و مرز مدیریت سازمان را تعیین می­کنند. به­علاوه از آنجایی که ممکن است چندین گروه خارج از تعاونی، در تعیین مقاصد و اهداف دخیل باشند، ‌لذا اغلب تعابیر مختلفی از این پرسش صورت می­گیرد که منافع عمومی در چیست؟ تعاونی باید در چه جهتی عمل کند؟ انتخاب یک استراتژی کارآفرینی توسط مدیریت یک سازمان غیرانتفاعی دشوار است، ‌زیرا تعابیر چندگانه­ای از اهداف و مقاصد سازمانی وجود دارد(مقیمی، 1381).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تشکیل تعاونی‌ها در کشورهای مختلف، اشتغالزایی در سطوح محلی، افزایش درآمد، توسعه کاربری‌های صنعتی و تجاری و توزیع جغرافیایی بازارها (کورتنی[6] ، 2002)، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات (هیسریج و همکاران،  2002)، کاهش هزینه‌ها و توسعه بخش روستایی، توزیع بهینه کالاها و خدمات، پل ارتباطی بین شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، تولیدکننده و مصرف­کننده و رونق کشاورزی و بسیج و تخصیص عادلانه منابع، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازی لازم به منظور افزایش ثروت روستائیان و تسهیل توزیع کالاهای تولیدی صنعتی از پیامدهای توسعه و گسترش کارآفرینی در تعاونی­ها است(کبیری،1383).

گردشگری ابزاری توانمند برای افزایش درآمد ملی کشورهای کمتر صنعتی­شده است. در این زمینه ایران و مناطق شمالی آن از جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های بالفعل وسیعی برای گسترش تعاونی­های گردشگری برخوردار است. تعاونی­های گردشگری می­توانند نقش عمده­ای در توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش­های اقتصادی ایفا نمایند و در این رابطه می­توان با سیاستگذاری، برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری مطلوب به اهداف و دستاوردهای برشمرده شده برای تعاونی­های گردشگری در رویه­ای پایدار نایل آمد. شرایط بالقوه مناسب برای حضور تعاونی‌ها در عرصه گردشگری کشور به­دلیل ناتوانی پاسخگویی‌ سازمان‌ها و شرکت‌های کنونی به ارضاء نیازهای بالقوه متقاضیان قشر متوسط و فقیر جامعه، از مهمترین ضرورت‌های این پژوهش است. از طرف دیگر، بخش گسترده‌ای از شوراهای شهر و روستا به گردشگری به­عنوان یک فعالیت‌ تأثیرگذار اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و متأسفانه قادر به سازماندهی مناسب برای تقویت آن‌ نمی‌باشند، در این شرایط نیز تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

 براساس آمار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد کل تعاونی­های گردشگری فعال در کشور 177 تعاونی فعال و 112 تعاونی غیرفعال است. استان­های مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان، قم و هرمزگان استان­هایی هستند که هم از نظر تعداد تعاونی فعال و هم غیرفعال در سطح کشور در رده­های اول قرار دارند. بیشترین تعداد و سهم از تعاونی­های کل کشور در استان­های توسعه­یافته و کمترین آنها در استان­های کمتر توسعه یافته است. از مجموع 177 تعاونی فعال 70 تعاونی در استان­های توسعه­یافته، 68 تعاونی در استان­های درحال توسعه و 39 تعاونی در استان­های کمتر توسعه یافته واقع شده­اند ( فرزین، 1384).

 راهبردهای توسعه تعاونی­های گردشگری را می­توان در بازاریابی داخلی و خارجی،تعاونی­های بازاریابی یک جاذبه خاص، تعاونی­های اماکن تفریحی عمومی، تعاونی­های بازاریابی توسط آژانس­ها، هتل­ها، مراکز تفریحی و نهادهای محلی جهت حضور در بازارهای خارجی، تشکیل تعاونی­های ارائه خدمــات اقامتی و تورگردانی،  تقویت ائتلاف بین بخش­های حمل­ونقل و گردشگری، ایجاد تعاونی­های گردشگری به­منظور حفظ محیط­زیست و توسعه منابع اکوتوریسم، ایجاد تعاونی­های گردشگری روستایی در حوزه­های صنایع دستی، ایجاد تعاونی­های گردشگری کشاورزی، تشکیل تعاونی­های گردشگری ورزشی، تشکیل تعاونی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری، تشکیل تعاونی­های مقصد توسط شوراهای شهر و روستا جهت تقویت تلاش­های بازاریابی برای مقصد و تشکیل تعاونی برای اداره موزه ها و سایت موزه­ها دانست.

براین اساس، مسئله اصلی تحقیق حاضر نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری و رتبه‌بندی آنها باتوجه به بسترهای فعلی فعالیت تعاونی‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنین چالش‌های موجود بصورت راهکارهای سیاستی، هدایتی، نظارتی و حمایتی خواهد بود. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق استان مازنداران می­باشد نتایج این تحقیق برای استان مازنداران که دارای جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های گردشگری بالقوه می­باشد بسیار مفید واقع می­گردد و در واقع با گسترش تعاونی های گردشگری در این استان امید است که ابزاری توانمند برای افزایش درآمد این استان ایجاد گردد و نقش عمده­ای را در توانمندسازی مردم محلی استان مازندران و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در آن استان را ایفا نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
به خاطر تغییرهای بنیادی صورت پذیرفته در اقتصاد جهانی از سال 1970 به بعد با محوریت تشدید رقابت جهانی، افزایش میزان عدم اطمینان و رشد در بخش بندی بازار و پیشرفت تکنولوژیکی، یعنی اتوماسیون منعطف و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از سازمان‌های بزرگ به کوچک، توسعه کارآفرینی الزامی است (خانکا[7]، 2003). با تزلزل بازارهای تولید انبوه در دهه هفتاد، مرگ تولید انبوه اتفاق افتاده و بهبود و انعطاف‌پذیری در روند تولید میسر شده است، وقوع چنین تغییراتی در مسیر توسعه تکنولوژیکی منجر به این امر گردیده که مقیاس بزرگ، قابلیت‌های اقتصادی خود را از دست بدهد (کورتکو[8] و همکاران، 2001). از طرف دیگر، عوامل مؤثر بر حرکت به سمت شرکت های کوچک در قالب ادله دوگانه فوق خلاصه نگردیده و عوامل دیگری نیز در این بین مؤثر بوده‌اند  (لاک و همکاران، 2003):

افزایش عرضه ی نیروی کار باعث نزول سطح دستمزدها و سبب افزایش سطح آموزش شده است،
ایجاد تغییرات در سلیقه‌های مصرف­کنندگان،
انعطاف­پذیری در مقررات ورود(سازمان‌ها به بازار کار).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1) مقدمه

خلاقیت نقش مهمی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان­ها ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت خلاقیت، محققان متعددی ماهیت خلاقیت و ابزاری برای افزایش خلاقیت کارکنان را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات خلاقیت را به عنوان یک توانایی فردی به منظور داشتن ایده هایی در نظر می­گیرند که نه تنها جدید نیستند، بلکه، مرتبط و برای سازمان مفید هستند. در نتیجه، تحقیقات اخیر عوامل اجتماعی و محتوایی را  تسهیل کننده خلاقیت و پیامدهای اجتماعی ارزشمند در سازمان‌ها  معرفی کرده­اند که  برای افراد خلاق مورد نیاز هستند(فایست، 2013). در میان عوامل اجتماعی، مطالعات قبلی انجام شده در مورد  خلاقیت و نوآوری ها توجه زیادی را  به رهبر حمایتی و کیفیت مبادله رهبر – عضو معطوف کرده است. استدلال اصلی محققان این است که ایده­های خلاقانه ممکن است به نوآوری هایی منجر شوند که خواهان  تغییراتی برای وضع موجود در سازمان­هاست که نشان می‌دهد ایده های خلاقانه، ممکن است خطر درگیری با همکاران و سرپرستانی را ایجاد کند که مخالف تغییرات هستند. در نتیجه، رهبر حمایتی برای بهبود خلاقیت کارکنان ضروری است.  اخیرا، محققان استدلال کرده­اند که مدیران احساس می­کنند هوش هیجانی­شان منبع اصلی رهبر حمایتی برای بیداری خلاقیت کارکنان است(رسولی و همکاران، 1391). افراد با مهارت­های هوش هیجانی بالا به سرعت و به سادگی ذهن خود را آرام و شفاف می­سازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایده­های خلاق به روی خود می­گشایند. کارکنانی که از هوش هیجانی قوی­تر برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده­اند و هیچ نگرانی ندارند، احساسات خود را به طور مستقیم بیان می‌کنند و در امور تحصیلی خلاق و نوآور هستند (هاشمی، 1392). بررسی های انجام گرفته تا کنون نشان می‌دهد که نقش زیرمجموعه‌ها ی هوش هیجانی و درک مبادله رهبر – عضو در خارج از حوزه تحقیق مطالعات خلاقیت است(لیدن و ماسلین، 2010).

1-2) بیان مسأله

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظریات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، جریان نوجویی و خلاقیت را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد باید به خلاقیت روی آورد(مارتینز، 2013).ضعف خلاقیت در سازمان­های خدماتی می­تواند منجربه کاهش کیفیت خدمات، کاهش بازده مفید، ایجاد رقابت غیرمنصفانه، عدم دستیابی به مزیت رقابتی، ناکافی بودن مهارت­های مدیریتی، کاهش ارتباطات افقی و مواردی از این دست شود (گلستان هاشمی؛1392).  نظر به اینکه خلاقیت در سازمان­ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمانها راهی به جزء خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان­ها و مدیران آنها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می‌کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان‌ها از دستیابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی‌دانند چگونه می‌توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی، 1389). خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه‌حلها توسط افراد یا گروه­ها در یک روش جدید تعریف می­شود. در واقع خلاقی شیوه­هایی از تفکر است که باعث تولید ایده­های جدید می­شود(اولدهام.و کامینگ، 2013).  در این تحقیق چهار بُعد برای سنجش خلاقیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:  سیالی یا روانی، اصالت یا ابتکار، انعطاف پذیری و بسط (رشیدی و شهرآرای، 1392).

متغیرهای زیادی می‌توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت سازمانی نقش داشته باشند. یکی از این متغیرهای تاثیر گذار و مهم در ایجاد خلاقیت در سازمانها هوش هیجانی است(لی و همکاران، 2014). در واقع محققان استدلال کرده­اند که هوش هیجانی میتواند عملکرد سازمانی را با توجه به خلاقیت کارکنان بهبود بخشد(سلیمان  – الشیخ، 2007). هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد تعریف می‌شود(چرنیس، 2014). به عقیده لی و همکاران(2014) تبادل رهبر- پیرو یکی از متغیرهایی است که می‌تواند ارتباط بین هوش هیجانی و خلاقیت را تعدیل کند(لی و همکاران، 2014).

به عبارتی تئوری رابطه رهبر- عضو که در ابتدا توسط گراین، دنزرو و هاگا(1975) مطرح شد می­گوید که یک رهبر الگوی رابطه‌ای یا مبادله‌ای یگانه و منحصر به فردی را با هر یک از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تمرکز منابع بر فرصت­ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می­توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه­ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه رقابت را پیدا کرد(کمبس و میتکالفی[4]، 2000، 209). قابلیت­ها نتیجه گروه­هایی از منابع­اند که با یکدیگر کار می­کنند. آن­ها منابع متفاوت را با هم پیوند می­دهند و سازمان را برای ایجاد عملکرد مالی برتر توانا می­سازند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان نوعی کارآیی که سازمان­ها بدان وسیله مجموعه­ای از منابع معین را به منظور دستیابی به اهداف خاص به کار می­برند، ملاحظه می­شود. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان مهارت­های مدیریتی و دانش انباشته برای توسعه دارایی­ها تعریف می­شوند. قابلیت­ها در فرآیندها و روال­های عادی سازمانی جای می­گیرند و تقلید از آن­ها بسیار مشکل است. بنابراین، آن­ها می­توانند برای سازمان­ها مزیت رقابتی پایدار را سبب شوند. محققان ادبیات قابلیت این مفهوم را به دسته­های متفاوتی طبقه بندی کرده است(زهدی، 1391). قابلیت­های بازاریابی عبارت است از توانایی یک شرکت برای بکارگیری منابع در راههای مقرون به صرفه و رقابتی(جاکولا و همکاران[5]، 2010، 1300-1310). قابلیت بازاریابی به عنوان فرآیندهای مکمل طراحی شده برای بکارگیری دانش جمعی، مهارت­ها و منابع شرکت با نیازهای وابسته بازار به کسب و کار تعریف می­شود .این توانمندی­های کسب و کار به ارزش کالاها و خدمات می­افزاید و از طریق استراتژی آمیخته بازاریابی تقاضای رقابتی را برآورده می­سازد(ویراواردنا و اکاس[6]، 2004، 419-428). بسیاری از مؤلفین پیشنهاد می­کنند که قابلیت بازاریابی یک شرکت می­تواند به طور قابل ملاحظه­ای محصول و خدمت رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دهد(لی و هسیه[7]، 2010).

از سوی دیگر مشارکت مدیریت اشاره به مدیریت ارشد دارد که قادر به ایجاد فرهنگ درست و ساختار سازمانی که می­تواند منابع کافی فراهم و محرک انگیزشی برای ارائه یک پروژه ارائه دهد(اتوهانس و کو[8]، 2001؛ لیو و حسن[9]، 2009). آن­ها افرادی که قادر به ایجاد فرهنگ درست و نهادی که می­تواند ساختار و منابع کافی و محرک انگیزشی برای یک پروژه ارائه بدهند(برون و آنتونی[10]، 2011). مشارکت مدیریت در اصطلاح نوآوری به عنوان میزانی که مدیران ارشد در پروژه­های نوآوری درگیر تعریف شده است، به عنوان اقدامی دوراندیشی که کارکنان را برای کشف فرصت­های نوآورانه، برای برنامه­ریزی، رهبری، کنترل و سازماندهی اجرای فعالیت­های نوآورانه و ارائه مشوق­های لازم و تغییر برای آینده کمک و پشتیبانی       می­کند(اندرسون[11]، 2004؛ دی برنتانی و همکاران[12]، 2010). چنین مشارکت مستلزم ارتباطات باز و مکرر و همکاری در امور مربوط به تصمیم­گیری نوآوری می­باشد. مشارکت گسترده مبادله بهتر اطلاعات، پیش بینی نقایص و حل مشکلات و معرفی روان­تر از طرح­های ابتکاری را تسهیل می­کند(استانلی[13]، 2013، 710)

بانک­ها نمونه بارز شرکت­های خدماتی هستندکه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانک­داری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم­تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری­مداری و ارکان آن را مورد بی­توجهی قرار داده است. اما با ورود بانک­های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی­دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک­داری ایران به دلیل ورود بانک­های بخش خصوصی بوجود آمده است، باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است. لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان در جند ساله اخیر در ایران به دلیل وجود تعداد زیاد بانک­های فعال در صنعت بانکداری اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت توسط این بانک­ها امری ضروری، مهم و  اجتناب­ناپذیر است. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که قابلیت­های بازاریابی و مشاکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کرمانشاه تاثیر مثبت و معنی­دار دارد؟

1-3) اهمیت موضوع پژوهش

در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان، 1383). مزیت رقابتی، عامل یا ترکیبی از عوامل است که باعث می­شود، در محیط رقابتی سازمان موفقتر از سایر سازمان­ها عمل کند. در تعریف دیگر، مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی­هایی دانسته شده است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می­سازد .همچنین مزیت رقابتی، ارزش­های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش­ها از هزینه­های مشتری بالاتر است(پورتر[14]،1986). مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می­سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روش­های برتر، محصول با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند دلایل خاص که ناشی از ویژگی­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،پرسنلی) به طور مداوم خدمات و تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(حسینی و احتیاطی، 1385). نظریه مزیت رقابتی به شکل منظم و منسجم از آغاز دهه 1960 در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تبیین مزیت رقابتی، روی اثر محیط بیرون بر استراتژی بنگاه تمرکز گردید براساس این دیدگاه، بنگاه­ها در صنعت یکسان، داده­های یکسانی را دریافت می­کنند و در نتیجه بایست استراتژی­های یکسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یکسانی را مشاهده کنند. در این وضعیت، امکان کسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملکرد بنگاه­ها احتمالاً تنها در کوتاه­مدت امکان پذیر می­باشد(کالکاگنو[15]، 1996).

در صورتی که وجود مزیت رقابتی برای یک کشور منوط به رقابت­پذیری بنگاه­ها، شرکت­ها و سازمان­هایش  می­باشد. با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در کنار رقبا، هر موسسه خدماتی و خصوصا بانک­ها با توجه به چشم­انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امکانات داخلی و فرصت­ها و تهدیدهای موجود می­بایست، یک برنامه بازاریابی جامع و کامل را تدوین و اجرا نمایند. با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی پژوهش می­تواند مفهومی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کند، بانک­ها و موسسات مالی برای افزایش مزیت رقابتی و در جهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر    طرح­ریزی می­کنند.

اهداف پژوهش
1-4-1) اهداف اصلی:

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

1-4-2) اهداف فرعی:

تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2- بیان مسئله

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرک در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا[1] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی[2] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درک و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روشهای گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «[3]TAMاست که به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح  دهد.  این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن[4]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده[5]» تشکیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده  را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.

سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟

برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران[6] (2012)  تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

اعتماد ارباب رجوع
 سودمندی ادراک شده 

 سهولت استفاده ادراک شده
نگرش نسبت به استفاده
تمایل به استفاده
 H2
 H5
 H7
 H6
 H1
 H3
 H9
 H8
 H4
متغیر ارزشهای شخصی 

نگرانی های زیست محیطی (H10)

وقت شناسی (H11)

 
شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،2012: 196)

1-3- اهمیت تحقیق

در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).

بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع بمنظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند،  ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

در طول یک معامله یا رابطه ی ارزشی است، به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری. رضایت مندی مشتری به عنوان درجه ای تعریف می شود که عملکرد واقعی یک شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند. به نظر کاتلر (1983)، اگر عملکرد شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (ابراهیمی نژاد و شول، 1391).

اکثر شرکت ها در محیط کسب و کار رقابتی و جهانی شده ی امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری گرایی را درک کرده اند. مشتری گرایی عمدتا مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری گرایی عمدتا خود را از طریق اولویت گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می سازد. محققان در حوزه بازاریابی، مشتری گرایی را از دو منظر می نگرند: عنصری از فرهنگ سازمانی و یا رفتار/رویکرد راهبرد سازمان. نوبل[8] و همکارانش (2002)، رویکرد فرهنگ رقابتی را پیشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری گرایی را به عنوان یک زیر بعد از فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مظرح شده از سوی صاحبنظران است. تحقیقات زیادی در زمینه مشتری گرایی انجام شده است، اما بیشتر تحقیقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری گرایی هستند. تحقیقات نشان داده اند که مشتری گرایی منجر به عملکرد مالی بهتر و اکتساب سهم بازار بالاتر می شود. تعریف های مختلفی از مشتری گرایی ارایه شده است که اصل بنیادین همه آنها قرار دادن مشتری در کانون توجه ی ر اهبردی سازمان ها است. مفهوم مشتری گرایی اولین بار در کارهای لویت[9] (1960)، توسعه داده شده است. اولویت مشتری گرایی را به صورت اهداف از پایین به بالای سازمان های رقابتی که هدف نهایی آن دستیابی به رضایت مشتری است، تعریف نمود. در حقیقت، مشتری گرایی مفهومی است که بازاریابی را به یک اسلحه رقابتی شایسته تبدیل کرده است و به این صورت موجب تغییر ارزش ها، باورها، مفروضات و تعهدات سازمان به سمت و سوی روابط دو جانبه بین مشتریان و سازمان شده است (زارعی و همکاران، 1390).

نارور و اسلاتر[10] مشتری گرایی را «درک کافی از مشتری هدف در جهت توانایی ایجاد ارزش برتر و مستمر» تعریف نمودند. به بیان دیگر، آنها، مشتری گرایی را نوعی فرهنگ سازمانی می دانند که با کارآمدترین و مرثرترین شکل رفتارهای لازم برای خلق ارزش برتر را برای خریداران ایجاد کند. دشپند[11] و همکاران (1993)، مشتری گرایی را به صورت مجموعه ای از باورها که به علایق و نیازهای مشتری اولویت و ارجحیت می دهد و منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان در صدر قرار می دهد، تعریف نمودند. ایشان مشتری مداری را از دیدگاه فرهنگ سازمانی در نظر گرفتند و آن را به عنوان مجموعه ی عقایدی تعریف نمودند که ابتدا منفعت مشتری را، بدون استثنا کردن آنها از دیگر افراد مانند: مالکان، مدیران و کارکنان، با هدف ایجاد سازمانی سودآور در بلند مدت تعیین می کنند (عباسی و صالحی، 1390). گاتیگنون و ژورب[12] (1997)، توانایی و خواسته ی سازمان جهت شناسایی، تحلیل، درک و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را مشتری گرایی نامیدند. به علاوه دونلاپ[13] و همکاران (1988)، تاکید کردند که فروش با گرایش به مشتری، ممکن است برخی اهداف کوتاه مدت را از دست بدهد اما در نهایت آنها می توانند در بلندمدت، مشتریان راضی را به همراه داشته باشند. استرانگ و هریس[14] (2004)، مشتری گرایی را به عنوان جنبه ی رفتاری و فرهنگی بازارگرایی تعریف نمودند که به عنوان یک عنصر راهبردی عمل می کند. آنها معتقدند که از عوامل مهم تاثیرگذار بر مشتری گرایی فعالیت های منابع انسانی و رابطه ایی هستند. آنها در مقاله ی خود با عنوان «محرک های مشتری گرایی: تاکتیک های رابطه، منابع انسانی و رویه ایی» بیان کردند که این فعالیت ها می تواند تا حد زیادی فرهنگ و رویکرد مشتری گرایی کارکنان را نهادینه کند (Rapp et al, 2012).

در حقیقت، قوت گرفتن نقش مشتریان و افزایش قابل ملاحظه انتظارهای آنها از فرآورده ها و خدمات، نیاز به دگرگونی چشمگیری را در سازمان و در راستای فلسفه مشتری مداری به وجود آورده است. از طرف دیگر نیز برقراری ارتباط مستحمک و پایدار با مشتری مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. سانی[15] و همکاران (2005)، در مطالعه ای ساختار محسوس ها (وضعیت ظاهری با وجود شرایط فیزیکی، تجهیزات و کارکنان)، محتوا (طبیعت و تناسب محصول یا خدمات)، نگرش (شناخت مشتری، تمایل به تهیه ی خدمات، آمادگی و رفتار اجتماعی)، شیوه انتقال (پشتیبانی محصول یا خدمات سفارشی فراهم شده برای مشتریان به وسیله ی تهیه کنندگان محصول یا خدمات)، قابلیت اعتماد (توانایی ارایه خدمات وعده داده شده به طور مستقل و دقیق) و شایستگی (دارا بودن مهارت ها و دانش مورد نیاز برای ارایه خدمات) را به عنوان احتیاج های اصلی مشتریان درونی و بیرونی مد نظر قرار داده اند (ابراهیمی نژاد و شول، 1390).

مشتری مداری بر روی کشف و برآوردن نیازهای خرید مشتریان در حالی که بهترین منافع در ذهن آنها حفظ می شود، تمرکز دارد. فروشندگانی که فروش محور بوده اند، نتایج کوتاه مدت فروش را بر دستیابی به نتایج بلندمدت مثل وفاداری مقدم دانسته. به طور کلی مدیریت می تواند اثر مثبت (با دادن هدایای ویژه به فروشندگان، مشارکت در تصمیمات و .) و یا اثر منفی بر روی مشتری مداری فروشندگان داشته باشد. بدون شک، فروشندگان با گرایش مشتری مداری به عنوان منابع پر ارزش برای خلق مزیت رقابتی شرکت ها شناخته می شوند. ایشان می توانند شبب افزایش رضایت مشتری، وفاداری مشتری و نیز بهبود عملکرد فروش گردند (Menguc and Boichunk, 2012).

2-3-6) اشکال و دیدگاه های متفاوت به مشتری گرایی

محققان میان سه شکل از مشتری گرایی تمایز قایل شده اند. دیدگاه اطلاعات محور، مشتری گرایی را موجود بودن اطلاعات مشتری و میزانی که اطلاعات درباره نیازهای مشتریان جمع آوری و تحلیل می شود، درنظر می گیرد. دیدگاه مبتنی بر فرهنگ و فلسفه ی فراتر از دیدگاه اول به مشتری گرایی می نگرد. مشتری گرایی در این دیدگاه مبتنی بر وجود عناصر خاص در فلسفه ی کلی سازمان همچون ارزش ها، هنجارها و عقاید است. بنابراین مشتری گرایی در این دیدگاه بخشی از فرهنگ شرکت است و نه فقط در باورها و عقاید سازمان مشخص می شود. بلکه در رفتار کارکنان در ارتباط با مشتریان نیز آشکار می شود. شکل و دیدگاه سوم مشتری گرایی مبتنی بر خدمت و تعامل می باشد که عمدتا کیفیت خدمات ارایه شده را تعیین می کند. این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه دیگر متفاوت است. در حالیکه دو دیدگاه اول مشتری گرایی را از دیدگاه و نقطه نظر سازمان بیان می کند، دیدگاه مبتنی بر خدمت و تعامل مشتری گرایی را از دیدگاه مشتریان بیان می کند. مشتری گرایی به معنای تمایل یا زمینه موجود در کارکنان در جهت ارضای نیازهای مشتریان در هنگام کار می باشد. داناوان[16] و همکاران (2004)، مشتری گرایی را به دو بعد تقسیم نموده اند. بعد نیاز، نشان دهنده باورهای کارکنان درباره توانایی هایشان در ارضای نیازهای مشتریان است و بعد لذت، نشان دهنده ی این است که تا چه حد و میزانی تعامل و خدمت رسانی به تعامل و خدمت رسانی به مشتریان برای کارکنان لذت بخش است. داناوان و همکاران (2004)، معتقدند که وجود هر دو بعد برای درک کامل توانایی ها و انگیزه های کارکنان درجهت خدمت رسانی به مشتریان ضروری است (زارعی و همکاران، 1390).

2-3-7) مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

رضایت مشتری را می توان پیش شرط تمام موفقیت های بعدی سازمان معرفی نمود. امروزه توجهات روزافزون به خواسته های مشتریان، بسیاری از موسسات را مجبور به بهبود و ارتقای ارتباطات با مشتریان نموده است. مشتری کسی است که نیازش (کالا و خدمات) را خودش تعریف می کند و حاضر است بابت ارزشی که برای آن متصور است، هزینه مناسبی بپردازد. ارباب رجوع مثل مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آن فروشنده ها (ارایه کنندگان کالا و خدمات) اطلاعات بیشتری نسبت به موضوع معامله دارند اما خریدار (دریافت کننده) نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست آورد، در حالی که سخت به آن نیازمند است. نکته ی مهم اینکه در اکثر موارد امکان دارد ارایه کننده کالا یا خدمت احساس هیچگونه منفعت و یا حداقل نفع را در این معامله داشته، لذا با میل و رغبت کامل در این معامله با ارباب رجوع شرکت نداشته باشد. مانند: خدمات درمانی، علمی، آموزشی و پرورشی. مشتریان را از جنبه های مختلف مثل میزان رضایت، نوع رفتار، قدمت ارتباط و غیره تقسیم بندی می نمایند که از جمله آنها تقسیم به مشتریان داخلی و خارجی است. مشتری داخلی شامل کارکنان سازمان و مشتری خارجی سایر افراد و موسسات خارج سازمان ا شامل می شود. اصول و مبانی طرح تکریم از نظر تئوریکی بر جلب رضایت ارباب رجوع و تامین منافع او استوار است. طوری که در همه حال منافع ارباب رجوع بر منافع کارکنان و موسسه ارجح است و کارکنان موظف و بلکه مجبورند در این راستا گام بردارند. چرا که احساس می کنند به صورت محسوس و نامحسوس توسط بازرسانی از کمیته های ویژه طرح تکریم زیر نظر مدیران موسسه و بلکه مقاماتی بالاتر نظارت و کنترل می شوند و توسط ارباب رجوع نیز به راحتی مورد بازخواست قرار می گیرند. لذا کارمندان با احساس نظارت و بازرسی مداوم و توقعات روزافزون و گاها غیرمنطقی ارباب رجوع که در تعامل با آنها و ارایه خدمات نفع چندانی غیر از حقوق و مزایایی که طبق مقررات از موسسه دریافت می کنند عایدشان نخواهد شد، روز به روز ناراضی تر می شوند و امکان بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای آنها در راستای ارایه خدمات با کیفیت مستمر به حداقل خواهد رسید (لطیفی و محمودی فر، 1385).

درحالی که در سازمان های مشتری مدار با انتخاب کارمندانی شایسته و آموزش و توامندسازی مستمر آنها و ارتباط دادن مسیر ارتقای شغلی و منافع کلی و همه جانبه ی آنها به جلب رضایت هرچه بیشتر و حفظ و ارتقای میزان وفاداری مشتریان به انحای مختلف، بین خواسته های مشتریان خارجی سازمان و کارمندان به عنوان مشتریان داخلی سازمان، اهداف و علاقه مندی ها و منافع مشترک را ایجاد و تقویت نموده و ترتیبی اتخاذ و عمل می شود که با تعامل بیشتر و ارایه ی خدمات متنوع تر و با کیفیت بهتر به مشتری، نفع مادی و معنوی بیشتری نصیب ارایه دهنده ی خدمت شده و احساس رضایت و غرور بیشتری خواهد داشت. لذا در وهله اول با تامین منافع کارمندان به عنوان عاملین اصلی و اولیه حفظ و ارتقای میزان رضایت مشتری با اصولی و هدفمند، گام اصلی در راستای مشتری مداری و تامین منافع واقعی او برداشته می شود. بنابراین عدول از این شرط اصلی و اساسی در طرح تکریم، می تواند منجر به نارضایتی فراینده ارایه دهندگان خدمات شده و سازمان مجری آن را در رسیدن به اهداف خود با چالش جدی مواجه سازد (Scheer et al, 2002).

2-3-8) جلب رضایت مشتریان

شیوه ها و نسخ مختلفی برای جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع ارایه شده است که مجموعه موارد زیر برگرفته از اهم آنها است.

تعیین و تبیین ماموریت سازمان در راستای تامین منافع و خواسته های مشتری
تعهد و درگیری دایمی مدیران ارشد سازمان سازمان برای پیشبرد کارهای مربوط به مشتری
گزینش کارکنان مناسبی که اهمیت فوق العاده ای به مشتریان داده و توان برقراری ارتباط مطلوب با آنها را داشته و همواره پاسخگوی آنها بوده و شکایات واصله را با دقت و اهمیت زیادی بررسی می کنند

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 علائم و اختصارات

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پایان نامه درباره مدل تجاری 

 
 
 
مقدمه

الف) بیان موضوع:
لزوم فعالیت اقتصادی در زندگی بشر به عنوان عاملی که در تامین معیشت وی نقش حیاتی دارد، انکار­ناپذیر است. اما امری که ممکن است وی را در این فرآیند آزرده سازد، عدم ایفای وظایف اجتماعی و تعهداتی (قراردادی یا غیر قراردادی) است که افراد در اجتماع یا به واسطه­ قانون یا قرار داد و یا عرف در مقابل یکدیگر دارند. زندگی اجتماعی صحنه تبادل ضرر و منفعت است به­طوری که هر جا کسی نفعی می­برد، در مقابل سبب ورود زیان به دیگران می­گردد. اما همه این ضررها لزوماً قابل جبران نیستند، چرا که برخی ضررهایی که به افراد تحمیل می­شوند، لازمه­ زندگی اجتماعی است.

در واقع هدف و رسالت حقوق مسئولیت مدنی، جبران ضررهای ناروا و بازگرداندن وضع زیان­دیده به حالت قبل از متحمل شدن خسارت است. از منظر حقوق مسئولیت مدنی، ضرر ناروا دارای شرایطی است که شرط ضرر مستقیم یکی از این شرایط می­باشد. به این معنا که افراد در مقابل ضررهایی مسئولیت دارند که مستقیماً از عمل آنها بوجود آمده­باشد.  

ب) تبیین جایگاه موضوع:
همان­گونه که بیان شد، ضرری قابل جبران است و حقوق مسئولیت مدنی از زیان­دیده به خاطر متحمل شدن آن حمایت می­کند، که ناروا باشد. یکی از شرایط ضرر ناروا که دراین پایان ­نامه مورد بررسی قرار می­گیرد، مستقیم بودن ضرر است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی، محل گفتگو می­باشد.

در این خصوص، در حقوق مدنی ایران، هیچ­گونه متنی که به طور صریح دلالت بر وجود این شرط برای جبران خسارت باشد یافت نمی­شود.

مهمترین متن قانونی که از شرط مستقیم بودن ضرر سخن رانده، ماده­ 520 قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد. همچنین ماده­ 4 آئین­نامه­ قانون بیمه­ اجباری به این مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است، ماده­ 1151 قانون مدنی فرانسه صریحاً این شرط را برای جبران خسارت ضروری دانسته­است.

ج) ضرورت و اهمیت موضوع:
در مسئولیت مدنی، شرط ضرر مستقیم به صورت گسترده­ای به عنوان یکی از شیوه­های محدود­نمودن جبران خسارات مورد استفاده قرار گرفته­است و در حقوق داخلی کشورها دارای شهرت بسزایی می­باشد.

توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست 83

1- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش. 84

2- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. 84

3 – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست 84

4 – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی 85

5 – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست 85

گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها 86

گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست 87

گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست 89

گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. 90

مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت 91

مبحث چهارم: حق توسعه. 92

گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. 94

گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

نتیجه گیری 96

منابع. 100

چکیده انگلیسی 106

مقدمه
مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.

بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

های فقهی و یا حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند ، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار ، قضا را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد ، مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف ، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات ، با اندیشه حفظ « اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارت خود محتاط اند . در رسیدگی های کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد ، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعوی است . قانون گذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم بر اساس دلایل فوق ، وظیفه قضات می داند ؛علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، طرفداران بسیار دارد .

آیت الله مقتدائی ( بهار و تابستان 1376)در نشریه حقوق دادگستری شماره 19 و 20 در مقاله ای تحت عنوان “علم قاضی در حقوق اسلامی ” این گونه نتیجه گیری می کنند که از مجموع استدلالات و استظهارات ، ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد. و در ادامه نکاتی چند را اضافه می نماید: 1)علمی که برای قاضی حجت است و می تواند به استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده است یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق ، علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. 2)قاضی که علم برای او معتبر است فرقی نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت . زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی ، اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد .3)قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند ، یعنی امارات و قراین و شواهدی که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سو ظن مبرا باشد .4) در صورتی که قاضی موضعی را که نزد او مطرح است ، علم به آن دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزایی ، لکن بینه بر خلاف او شهادت می دهند و منکر بر خلاف آنچه او عالم است ، قسم یاد می کند یا اقرار و اعتراف بر خلاف او می کند ، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد 

آقای مجید دهقانی منشادی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا” و به راهنمایی استاد سید محمدرضا امام گردآوری گردیده است ، مطالبی را بیان می دارند که چکیده آن بدین شرح است : علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و . در صورتی مستند حکم قرار می‌گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده‌اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می‌تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش‌ خود استفاده کند، اما نمی‌تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند .در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقاً ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس‌از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می‌گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می‌شود ولی در امو مدنی تعارض پیش‌نمی‌اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می‌دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان‌پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

آقای مرتضی عابدی (1384) در پایان نامه ای با عنوان “نقش علم قاضی در اثبات زنا” دفاع شده  به راهنمایی استاد کیومرث کلانتری و به مشاوره ابوالحسن شاکری مطالبی ذیل همین موضوع بیان می دارد که چکیده آن که در دسترس اینجانب بود بدین شرح است : درحقوق موضوعه، منظور از علم قاضی، علم فلسفی (قطع و یقین) و علم ناشی از مشاهده ی واقعه بوسیله قاضی نیست. بلکه علم دست یابی به حقیقت قضائی است که از طریق رسیدگی به دلائل اثباتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علم قاضی طریقت دارد و موضوعیت ندارد. درجرم زنا مقنن با بهره گیری از سیستم ادله قانونی، دلائل اثبات جرم را، اقرار و شهادت دانسته است. پس در جرم زنا استناد به علم قاضی نه قانونی است و نه شرعی.

3- ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در این تحقیق از لحاظ رویه قضایی (شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور) علم قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و محدوده آن نیز منحصر به جرم زنا می باشد که ضمن ارائه استدلال های قضات عالی رتبه کشورمان ، از لحاظ کاربردی نیز ، می تواند قابل استفاده بوده و مجموعه ارزشمندی را در اختیار حقوقدانان قرار دهد .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سند عادی:

 به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض جزو اسناد عادی محسوب می شوند.

گفتار سوم: انواع سند عادی

بند اول: عادی تجاری

الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و . می باشد.

ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:

1- ذاتی: بروات و سفته[6]

2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت

بند دوم: عادی غیر تجاری

1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.

2- نامه های خصوصی.

3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.

– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.

– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.

4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)

فصل دوم: سند تجاری

گفتار اول: تعریف سند تجاری

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.1

اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت      می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری

  خصوصیات عبارتند از:

انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.[7]

قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.

– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.[8]

گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی

بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان برات یا سفته یا چک مزّیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است.

بنددوم: تقاضای تأمین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی، در صورت رعایت مواعد، تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تأمین خواسته را صادر کند.

بند سوم: اسناد تجاری به خودی خود اماره طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارند.

گفتارچهارم: اقسام سند تجاری

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارتنداز: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبارسهام، برگه های قرضه.

برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از این  اسناد هستند که به آنها اسناد تجاری به معنای خاص نیز گفته می شود.

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و سند را مورد توجه قرار داده (مانند تبصره ذیل ماده 244 و ماده 307)، مقنن در متون قانونی دیگر به تعهدات (براتی) اشاره نموده است (ماده305). از این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد105

برآمد107

منابع110

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

1)بیان مساله

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان 81

گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه. 83

گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان 84

نتیجه گیری 87

پیشنهادات. 88

منابع 90

مقدمه
    روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی،سیاسی وفرهنگی میان دولتهاوملتها،جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی وضرورت جلب وجذب این سرمایه‌هاواهمیت برقراری تعامل وارتباط دوستانه باملل دیگر،گشایش مرزهای جغرافیائی کشورهارا براتباع وآحادسایرملتها اجتناب ناپذیرنموده است. پیشبینی سازوکارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را درحدودچهارچوب قوانین موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی کشورمان موردحمایت وپشتیبانی قراردهد، لازمه تسهیلات روابط وازوظایف وتکالیف دولتهاست،درآموزه‌های دینی وملی ما، همیشه بررعایت حقوق بیگانگان واقلیتهای دینی وقومی تاکیدشده  وبرخیلی ازاصول قانون اساسی وموادقان مدنی نیزبه این مهم اختصاص یافته است. معالوصف محدودیتهاوتکالیفی نیزدراین زمینه وجودداردکه باحقوق سیاسی وخصوصی بیگانگانان اصطکاک دارد. به ویژه درخصوص تملک اموال غیرمنقو ل توسط اتباع بیگانه قوانین وآئین نامه هاومصوباتی وضع گردیده که بیم ازتسلط بیگانگان براراضی واملاک واقع درمحدوده مرزهای جغرافیائی کشور و واهمه تکرارتجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

1- شرح و بیان مساله
    قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک  کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310   درباره الزام اتباع  بیگانه به فروش اراضی  مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت  ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت  مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون  محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در  مورد تملک اموال غیرمنقول توسط  بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص  به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .

2- ادبیات تحقیق
آقای نجاد علی الماسی در کتاب خود تحت عنوان”تعارض قوانین” که در سال1368 به چاپ رسیده است بیان می دارد:اموال غیرمنقول در هرکشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت ومحدودیت مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است.

خانم ارفع نیا در کتاب خود تحت عنوان”حقوق بین الملل خصوصی” که در سال  1370 به چاپ رسیده است بیان می دارد:با دقت در ماده دهم قانون 1310 راجع به املاک مزروعی در مورد اعتبار هر نقل وانتقال اموال غیرمنقول اتباع خارجی به ایرانیان،میتوان استنباط نمود که قانون به طور مطلق اتباع خارجه را در تملک اموال غیرمنقول محق نمی دانسته است.

آقای فدوی در کتاب خود تحت عنوان “بررسی استملاک اتباع بیگانه” که در سال 1382 به چاپ رسیده است بیان می دارد:به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون،به رغم وجود عهدنامه ها وقانون نامه،بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک نمودند.

Private international law, batifole and lagarde(1984): اتباع دولتهای متعاهد در هر کشور از حقوقی که در قانونگذاری آن کشور به طور یکسان وجود دارد،یعنی حقوق مشترک در نظامهای حقوقی آنها،برخوردار خواهند بود.

Black’s law dictionary, 4 th ed.west publishing co(1976):بیگانگان ممکن است مانند اتباع از پرداخت مالیات معاف باشند.در این صورت یا در عهدنامه و یا مانند اتباع در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه

   در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.

   با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.

   نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی 3 ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 17/10/1382» که در ماده ی 131 خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ 5/3/1388 بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 12/5/1393» که پیرامون آیین دادرسی و نحوه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی و ارائه ی آن ها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادله ی الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادله ی قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.

   به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادله ی الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.

بیان مسأله
   در هزاره ی نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه ی نظام ادله ی اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله ی اثبات کیفری جدی تر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، 1386)

   با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع می شود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرایم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آن ها جلوه می کنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرایم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)

   در تعریف ادله ی الکترونیکی این گونه می توان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عده ای این طرز تفکر را دارند که ادله ی الکترونیکی تنها به رایانه ختم می گردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب می گردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادله ی سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.

   پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال 1928 میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، 1349)

   ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می باشد.

   به هنگام جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

   در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:

   نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، 1389)

   رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی. 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری. 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی. 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

  مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[1] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس 1958 مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های 1958 نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر  اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .

در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون‌های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می‌توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده 76 عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .

به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین 200 مایل دریایی شد ،  چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل و یا  هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند.  اساس و پایه ادعای بهره‌برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین‌المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .

منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده  و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده  از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.[6]

معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند.[7] 

باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.[8]

علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان[9] بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید[10] و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند.[11] این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.

در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین
می توان به قانون ازدواج مصوب 1310،[12] قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317،[13] قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367،[14] قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311،[15] قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370،[16]  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376،[17]  قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345،  قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372،[18] قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372،[19] قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312،[20] لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358،[21]  قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،[22]  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372،[23] قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353،[24] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381،[25] قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371،[26]  قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب 22/12/1374،[27] قانون راجع به خیانت ولی قهری،  قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده،  قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.

علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،
هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه 1/12/1391 در 58 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟

[1] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال 1372 ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات  38 و 39 .

[2] –  نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران،  سال 1387، صفحات 302-306.

[3] – «توتم : حیوان یا گیاه یا چیزی که جزء خویشاوندان و یا نماد محسوب می شود .» منقول از (http://fa.wikipedia.org).

[4] – «تابو: رفتارها ، گفتارها و یا حتی پندارهایی که براساس عرف ، فرهنگ و یا دین در یک جامعه ممنوع است.» منقول از  (http://fa.wikipedia.org ).

[5] – ئولین رید ،منبع پیشین، صفحات 310 – 324.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:

در سند چشم انداز 1404 تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه­های توسعه حدود 5/12 درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ی مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.

     تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.

 در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.

1-3-کاربرد پژوهش:

مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­کنند.

 1-4- اهداف پژوهش:

بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
1-5- فرضیه­ها یا سوال پژوهش:

– بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.

-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.

1-6- روش پژوهش:

پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش 2003-2010 است.

     به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.

1-7-کلید واژه­ها:

بحران مالی[3] : عبارت بحران مالی برای موقعیت‌های زیادی به کار می‌رود که در آن‌ها، برخی از نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به صورت ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر می‌توان گفت که بحران‌های مالی نتیجه‌ی مستقیمی از کاهش ثروت‌های کاغذی[4] است که این تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های 19 و 20 میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی[5] در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی شناخته می‌شوند شامل سقوط‌های بازار سهام[6] و ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های پولی و نکول حکمرانی[7] هستند. پس به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که بحران‌های مالی شامل الف) بحران‌های بانکی، ب) حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، ج) بحران‌های پولی و د) بحران‌های بدهی حکمرانی هستند. این در حالی است که بحران‌های بانکی و حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، در ابتدا دارای ابعاد ملی بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌های پولی و بدهی‌های حکمرانی، از همان ابتدا دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی هستند (کیندلبرگر و آلیبر[8]، 2005؛ لوین و والنسیا[9]، 2008).

تجارت خدمات[10] : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشنده­ای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته می­شود. این تعریف بر طبق 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.

     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)

    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)

     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.

     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

پیشینیه تحقیق
     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.

     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است.

1-8 واژگان کلیدی

آزادی اقتصادی[24]: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی[25]،2006).

ثبات سیاسی[26]: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و . است(محسنی، 1392).

رشد اقتصادی[27]: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و . است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز[28]، 1991).

1Adam Smith

2Heritage  Foundation

Cebula .Richard J [3]

4Bilson

5Pannar et all

1Londregan and Poole

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

سؤالات تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[7]،2011). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.

1-5-کاربرد نتایج پژوهش

جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه­ای از مکانیسم­های حکومت می­تواند برای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ب)  بهم خوردن موازنه در تملیک 116 

ج)  بهم خوردن موازنه در تسلیم 116

بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم. 117

الف)  موازنه مثبت و منفی 117

ب)  موازنه در نمائات. 117

ج)  موازنه در قبض و تسلیم 118

نتیجه گیری و پیشنهادات. 120

فهرست منابع . 126

چکیده :

عقد عملی ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز آثار مورد نظر متعاقدین را بر آن بار می نماید . قبض و تسلیم از آثار مهم قرارداد به شمار می روند و در حقیقت از جمله اهداف اصلی متعاقدین از انعقاد عقد می باشند . اصولاً عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود ، مگر در برخی عقود غیر معوض و استثنایی با این حال در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقود علیه شرط صحت عقد است به این معنا که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هر گونه اثر حقوقی است از جمله عقد وقف ، هبه و بیع صرف . در پاره ای از عقود دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق  عقد تاثیری ندارند اما پس از انعقاد قرارداد قبض و تسلیم در آن موثر است . گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است می دهد . امکان درج شرط حفظ مالکیت برای فروشنده ضمن عقد به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن وجود دارد زیرا درج شرط عدم انتقال مالکیت مشروط به تحقق شرطی مخالف با مقتضای ذات عقد نیست .

قدرت بر تسلیم مبیع یک شرط عام ، مستقل و غیرکافی در صحت عقد است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. قدرت بر تسلیم  در زمان و مکان اجرای تعهد شرط می باشد و حدوث قدرت بعد از آن نمی تواند بطلان عقد را مرتفع نماید .تعذر حادث پس از انعقاد عقد چنان چه دائمی باشد از علل انفساخ عقد است و چنان چه موقت باشد از جمله اسباب موجد حق فسخ به طرف مقابل می باشد .در اجرای تعهد و تسلیم مباشرت متعهد شرط نیست، مگر اینکه خلاف آن از مفاد قرارداد استنباط گردد . زیرا تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . بر اساس تئوری موازنه، موازنه تسلیم به تسلیم اهم اقسام موازنه ها می باشد که مبنای حق حبس  است. رعایت موازنه  در تسلیم در هنگام انعقاد و انحلال عقد که از آن به موازنه مثبت و منفی تعبیر می شود لازم است .قبض و تسلیم هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض مبیع عین معین اذن بایع شرط نمی باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد . بلکه تسلیم یک واقعه حقوقی است . تسلیم عین معین یا ثمن ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در مورد نمائات و منافع اجرا نمی شود زیرا منافع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی شوند . خودداری از تسلیم نیز دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی  مانند وجه التزام است .

واژگان کلیدی : عقد ، قبض ،تسلیم ، انتقال مالکیت ، ضمان معاوضی ، موازنه

مقدمه

عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی  صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده 339 چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.

بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله  در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است  “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م364 ق.م)

قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند 3 و 4 ماده 362ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقودعلیه شرط صحت عقد است به این معنی که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هرگونه اثر حقوقی است  به عبارت دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقد موثر هستند، از جمله عقد وقف که ضمن م 59 ق.م  در این رابطه آمده است : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. همچنین در عقد هبه ضمن ماده 798 ق.م.

عدم تاثیر قبض و تسلیم در انعقاد عقد بیع نباید موجب غفلت از اهمیت آن در عقد بیع شود زیرا مشتری برای انتفاع از مبیع که در اثر عقد بیع به او منتقل شده است باید بر مبیع تسلط یابد .قبض و تسلیم از آثار عقد صحیح و هدف نهایی متبایعین از انعقاد عقد می باشد و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می گردد. بنابراین حصول قبض و تسلیم خود منشا ایجاد آثار حقوقی است که بر اهمیت آن می افزاید  بعلاوه در تمام موارد عقد  و تسلیم باهم رابطه متقابل دارند.

1.بیان مسئله

امروزه اشخاص در جامعه برای رفع نیازهای خود ناگزیر از انجام معاملات و مبادلات و انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف می باشند وقرارداد تجلی بخش حاکمیت اراده طرفین عقد می 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .

کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .

کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .

کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری 96

گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی 96

1- رفتار فیزیکی 96

2- شرایط اوضاع و احوال. 96

الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96

ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. 97

ج) اغفال و فریب قربانی 98

3- نتیجه مجرمانه. 98

گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی 99

1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. 99

2-اشتراک در سوء نیت خاص 100

گفتار سوم: اشتراک در مجازات. 100

1-اشتراک در نوع مجازات. 100

2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات. 102

مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات. 102

گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی 102

1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102

2-تمایز در اوضاع و احوال. 105

الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری 105

ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. 106

3- تمایز در نتیجه مجرمانه. 108

الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس. 108

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند.»

مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1388) در مقاله ای تحت عنوان “آثار استقلال شرط داوری” پیرامون این اصل به این شکل نظر دادند: «فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل می کند و مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود.»

محمود حبیبی (1389) در کتابی تحت عنوان “تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی” نظر خود را در ارتباط با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان می کند: «بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است.»

3- ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجا طرفین قراردادها معمولاً سعی می کنند برای حل اختلافات ناشی از قرارداد از شرط داوری استفاده کنند، این مسئله در امور تجارت بین الملل نمود بارزتری پیدا می کند. آنچه در مورد خود شرط داوری نیز جای تأمل و بررسی خواهد داشت، شناخت آثار قاعده استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟

با توجه اینکه استفاده از شرط داوری در قرارداد ها چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه طرفین قراردادها قرار گرفته است و بحث در مورد اصل استقلال این نهاد آن چنان مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. این طرح تحقیقاتی برای اولین بار است که این اصل حقوقی در این نهاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد و از این حیث دارای نوآوری است.

4- سؤالات پژوهش
1- با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی، این شرط نیز باطل می شود؟

2- در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟

3- چنانچه بنا به به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، آیا خود داور می¬تواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج استقلال شرط داوری است در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟

5- فرضیات پژوهش
1-  تأثیری ندارد و شرط استقلال داوری همچنان صحیح است.

2- شرط استقلال داوری در داوری داخلی مورد پذیرش واقع نشده ولی در داوری بین المللی مورد قبول قرار گرفته است.

3-  خود داور می تواند نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند.

6- هدف و کاربردهای تحقیق
هدف از تدوین این پایانامه بررسی اختلاف نظرها و دیدگاه های متعدد در رابطه با اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران است که بررسی و ارائه طریق در این خصوص را ضروری و مفید می سازد. زیرا امروزه شرط داوری به عنوان یکی از رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی و بین المللی است که یکی از خصوصیات مهم این روش پذیرش اصل استقلال است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

منابع. 142

چکیده

      تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .

همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه  بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد  واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود  که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که  دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راههای اثبات  عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه  مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

 روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف  تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.

   کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی

1-1 : بیان مسئله
در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.

یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غریزه جنسی از امیال مشترک میان انسان و حیوان به شمار  می رود، اما آنچه سبب تفاوت بنیادین نحوه ارضای این میل طبیعی است، همانا حکومت عقل بر تعامل جنسی انسان هاست بر این اساس انسان با بهره گیری از عنصر عقل، میل جنسی خود را نیز همچون سایر غرایز، از راه صحیح آن ارضا می نماید. به جهت کرامت و شخصیت والای انسانی که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است ” ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا”  (سور الاسراء،آیه ٧٠ ). ”

و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم“.

وجود رضایت که در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور می یابد، از اسباب جواز و حلیت ارضای غریزه جنسی شمرده شده است. در صورتی که این عمل بدون رضایت طرف مقابل و به عنف واکراه صورت بگیرد، نه تنها سبب بهره مندی طرف مکره و مجبور از لذت آن نشده، بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ جسمی و بخصوص روحی بر بزه دیده وارد  می آورد و به نظر می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله ای

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پیشین: 5)

    شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.

    موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)

    وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).

    ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.

    و حکم ماده 277 ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.

    اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.

    در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟

    در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟

    ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.

    بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)

    توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)

    به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.

    از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

با توجه به قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد مطالعه مقررات دلالی اهمیت خاص دارد و با توجه به اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل نهایی تصویب خود را طی می نماید مطالعه جنبه های مختلف این لایحه دارای اهمیت خاصی است که در این تحقیق احکام قرارداد دلالی در لایحه به صورت تطبیقی با مقررات قانون تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در این تحقیق در فصل اول کلیات قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد در فصل دوم تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سوم نیز به آثار قرارداد دلالی و انحلال آن اختصاص خواهد داشت.

1- سؤالات تحقیق
قرارداد دلالی در لایحه اصلاحی و قانون تجارت چه آثاری دارد؟
روابط دلال با آمر و طرف قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟
نوآوری های لایحه اصلاحی در مقایسه با قانون تجارت چیست؟آیا دلال ضامن اعتبار متعاملین است یا خیر؟
چه شرایطی برای تحقق قرارداد دلالی لازم است؟2- روش و ابزار گردآوری تحقیق
روشهای مختلف تاریخی، نقلی، عقلی، تجربی و شهودی وجود دارد که در این پزوهش از روشهای عقلی از نوع علی وتحلیلی و توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای استفاده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به موضوع پزوهش، در این تحقیق از روشهای مطالعات حقوقی و تفسیر متون نیز استفاده خواهد شد. در کل روش ما ترکیبی از از روشهای فوق است

3- اهداف تحقیق
اهداف اصلی

1-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.

2- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.

3- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.

اهداف فرعی

بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.
بنابراین انتظار می­رود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.
4-نتایج مورد انتظار
1- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است

2- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.

3-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.

طرح مطلب
در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.

گفتار اول: بررسی سابقه دلالی
دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم معمولاً به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.

در قرن19 میلادی که ملتهای جهانگرد به جهت در دست داشتن راههای ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا پرداختند، برای انجام معاملات خود به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار نیاز داشتند. از اینرو دلالی به همراه بازار رشد و توسعه تجارت، نفوذ و اهمیت پیدا کرده و در داخل کشورها، کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند. بنظر بعضی از مولفان، شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از طریق وسائل ارتباطی از راه دور و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجارتی، تا این حد توسعه نیافته بود، اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود فعالبت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل، رسمی و دولتی به شمار می رفت[1].

اشتغال به فعالیت دلالی در حقوق ایران همواره آزاد بوده و تا قبل از تصویب قانون راجع به دلالان مصوب 1317 هیچ نوع قید و شرطی در زمینه لزوم اخذ پروانه، اطلاعات و شرایط مورد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راههای جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سایر سؤالات: 107

 پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است.[1] مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است.[2] با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و .، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است.[3] افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و . را در بر دارد.[4] همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده[5] و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و . به میان نیاورده است.

جرم انگاری تولید و مصرف مشروبات الکلی، هرچند تولید مشروبات الکلی را در داخل کشور محدودنموده است، اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی، بداخل کشور از مجاری مختلف اعم از مرزهای زمینی و دریایی را موجب شده است. در این بین، استان کردستان یکی از معدود استان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات، اقتصادی و اجتماعی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150 هزار نفر علی‏رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان، شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم، ازسوی دیگر سیاست های تفرقه افکنانه دول استکباری در منطقه باهدف تضعیف انقلاب اسلامی، امنیت وآسایش عمومی و فردی مردم را در اغلب موارد با مشکل مواجه نموده است، نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و . می‌باشد.

دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.

البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.[1] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فصل 1: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول  
1-1-1 بیان مسئله
سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

1-1-2 اهداف تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

سابقه تحقیق
      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

ضرورت و نوآوری تحقیق
در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

سوألات تحقیق
آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و . قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و . نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.
ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کند که این لغزش ها و کمبودها و مسائل مربوط به زندگی شخص افراد برای دیگران آشکار نشود.

این تحقیق بر آن است تا مسئله تجسّس و جاسوسی را با توجه به آیات و روایات معصومین (علیهم السلام) و دیدگاه فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد و موارد استثنائی آن را برشمارد.

1ـ  بیان مسئله      
برای دست یابی به جامعه سالم بشر، آموزه های قرآنی، جهت گیری برخی از قوانین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونه ای سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعی و اسلامی منجر شود.

هر گونه رفتاری که بنیاد اجتماع را تهدید و یا با بحران مواجه کند، از نظر اسلام مردود است. یکی از این موانع تحقق جامعه سالم، تجسس است.

 تجسّس مرتبط با مسایل علوم اجتماعی و در حوزه روان شناختی اجتماعی و مانند آن قرار می گیرد و در اخلاق تربیتی و اجتماعی از آن سخن به میان می آید. پس تجسّس فعل و گاه صفتی در برخی از انسان هاست که با سرکشی در زندگی و حریم خصوصی دیگران ارتباط دارد. اسلام تجسّس را به عنوان یک فعل زشت ضد اخلاقی و گناه معرفی کرده است و یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام است. (احمدی میانجی، 1381، 120)

از نظر اسلام، حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل اساسی است و هیچ کسی حق ندارد با جست و جو و کند و کاو در زندگی دیگران از مسائل یا رازهای آنان آگاه شود؛ چرا که تجسّس یکی از عوامل اختلاف انگیز و گسست اجتماعی است. در حالی که اسلام بارها بر وحدت و انسجام اجتماعی امت اسلام تأکید دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد که این وحدت و اتحاد میان مؤمنان و امت اسلامی آسیب ببیند.

ادله ای در احکام فقه بر این ادعای ما وجود دارد که دلالت بر حرمت تجسس می کنند.

خداوند متعال در قرآن کریم افراد ­را صریحأ از تجسس نهی کرده است.

«یاایهاالذین ء امَنُوا اِجتَنِبوا کثیراً منَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغتِب بَعضُکُم بَعضاً .»حجرات آیه ی(12)

یعنی ای مومنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است ودر کار یکدیگر تجسس نکنید و بعضی از شما به غیبت بعضی دیگر نپردازد.

این آیه ی شریفه افراد را از تجسس به صورت مطلق نهی کرده است یعنی اینکه تجسس به طور مطلق از نظر اسلام حرام است و بنا بر قول اکثر علمای فقه نهی هم ظهور در حرمت دارد. (علی اکبری بابوکانی،1391، 4) بنا براین علاوه بر تصریح حرمت تجسس به طور مطلق در قرآن کریم، آیات و روایات بسیاری نیز وجود دارند، که یا صریحا دلالت بر حرمت تجسس میکنند و یا اجمالا تجسس را نزد شارع قبیح و مذموم می دانند.

 از سویی با وجود این ادله که دلالت بر حرمت تجسس دارند، موارد بسیاری را شاهدیم که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود معصومین مبادرت به تجسس کرده اند.

حال با وجود مسلم بودن حرمت تجسس از حریم و اسرار مردم در فقه امامیه این سؤال مطرح میگردد که آیا تجسس در تمام موارد آن حرام است یا اینکه مانند غیبت و دروغ و دیگر محرمات استثناء دارد و در حالات مختلف احکام دیگری دارد و گاهی واجب و گاهی مستحب یا مکروه است؟ تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟

3 ـ ضرورت و نوآوری تحقیق
اگرچه درباره مسـأله تجسس و جاسوسی در حریم افراد در زمینه های مختلف نگارش هایی انجام شده است.

اما با بررسی های انجام شده در کتب فقهی مشخص گردید که فقها حول این موضوع به صورت کامل بحث وبررسی نکرده اند و فقط برخی ازمسائل تجسس را مطرح کرده اند.

ازسوی دیگر بررسی حکم فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد و تمام اعمال انسان را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اهداف تحقیق:

از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

 سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:

آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟

دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟

سوالات فرعی تحقیق:

بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛

انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟

تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟

تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟

استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟

برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟

کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟

اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟

آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟

ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟

نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟

در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها  چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد. (نیکپور،1389، 3).

پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند:  «فرزند در هفت سال اول زندگی محبت پذیر است، در هفت سال دوم آموزش پذیر است و در هفت سال سوم حیات خود  مشورت پذیر است»

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.(ضیایی فرد،1390،3)

بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد(نیکپور،1389، 3).

بنابراین در این پژوهش با توجه به نقش مهمی که کودکان ونوجوانان در اجتماع دارند وبا توجه به اینکه کودکان ونوجوانان بزرگترین پیکره جمععیتی کشور ما را می سازند وآتیه سرزمین ما به امکان آموزش وپرورش هرچه بهتر این نسل جوان متکی است.در بسیاری از کشورهای جهان اساسی ترین برنامه ریزیهای علمی وفرهنگی،اقتصادی واجتماعی در راستای خواسته ها ونیازهای نسل جوان تنظیم می شود.توجه به اینگونه برنامه ریزیها در کشوری همچون ایران که به موجب آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در کودکان ونوجوانان پر شمار ترین گروه سنی آن را تشکیل می دهند از اهمیتی دو چندان برخوردار است ومسؤلیت سنگینی را بر دوش تمامی مسؤلان ، محققان ، نویسندگان و متخصصان  تعلیم  و تربیت کودک و نوجوان می گذارد. ( شورای کتاب کودک ،1383،1 )

و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم  با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.

1-بیان مسأله

در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیم­بندی جرایم به صورت­های مختلفی صورت می­گیرد. به عنوان مثال تقسیم­جرایم به جرایم­خیابانی و آپارتمانی­یا تقسیم­بندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد می­کنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان  به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.

بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

د: بهبود وضعیت امکانات و نظارت در مدارس. 136

گفتار سوم: نهاد پلیس. 137

گفتار چهارم: نهاد صدا و سیما. 139

نتایج و پیشنهادها 143

فهرست منابع 147

پیوست. 159

مقدمه
 الف: بیان مسئله
         ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی می‌شمارد. ناهنجاری‌ها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب می‌شوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمی‌شوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار می‌روند. این مسئله در محیط‌های آموزشی و تربیتی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاری‌ها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می‌نماید. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهده‌شده و آن‌ها عبارت‌اند از: 1. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری به‌مراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.2. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالی‌که دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر می‌گذارند.3. درحالی‌که دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجه‌ی واحدی حاصل نمی‌گردد. در این پایان نامه به‌منظور از علل رفتار نابهنجار مجموعه‌ی عواملی است که می‌تواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.

بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاری‌های که در قشر دختران دانش‌آموز متوسطه رخ می‌دهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقه‌های روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن‌ها نمی‌توان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه‌ها و زمینه‌های آن را شناخت.

ب: سؤال‌های اصلی
1- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 شهرستان قم برقرار کرد؟

2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزش‌وپرورش شهرستان قم پیش‌بینی می‌شود؟

ج: سوال فرعی
1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟

د: فرضیه های تحقیق
    1- به نظر می رسد  مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.

 2- بهره گیری از روشهای مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.

3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.

پایان نامه: بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).

پایان نامه: بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).

پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).

پایان نامه: پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.

با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه 2 و 4 آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.

و: ضرورت انجام تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که  از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت  قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.

آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی  ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.

1. بیان مسأله و اهمییت آن
حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد.  یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون  منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید  تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به  قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان  تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی  مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود  که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.

2. سوالات پژوهش  
سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :

2- 1. سوال اصلی :

معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟

2- 2. سوالات فرعی :

آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟

آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟

آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوق‌دانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل می‌دهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم به‌شمار آمده‌اند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانون‌گذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم می‌دانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانون‌گذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه می‌نامند. (قپانچی، 1381، 106) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، 1384، 195؛ گلدوزیان، 1387، 218) یا مقید (صانعی، 1355، 385؛ محسنی، 1382، 384) نامیده می‌شود، باید رابطه‌ای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته می‌شود. (قپانچی، 1381، 106) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار می‌گیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشته‌اند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.

1- بیان مسأله
جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت‌آمیز می‌باشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می‌یابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می‌سازد و تنها جرمی است که صدمه‌ی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) قتل نفس بزرگترین صدمه‌ی بدنی است که به افراد وارد می‌شود. (پاد، 1385، 29) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمره‌ی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچ‌گاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، 1388، 29) مطابق آموزه­های دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل می‌باشد. (سوره «5»، آیات 31-27) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می‌بندد. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس شخصی را بی‌آنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «5»، آیه­ی 32) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، 1387، نامه 53)

بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حق‌الناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبه­ی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص می‌فرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«2»، آیه­ی 179) به همین جهت قانون‌گذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده­اند. مع‌الوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» می‌باشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانون‌گذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می‌کند. گاه مخاطبان قانون‌گذار به انجام دادن فعل تکلیف شده‌اند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید می‌آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، 1385، 210 و 209) به ‌طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانون‌گذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوق‌دانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن می‌باشد.

3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن
بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در عنصر روانی است. (زراعت، 1386، 176) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، 1385، 172) به علاوه به وجود آمدن تئوری‌های جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بی‌تاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) می‌باشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان می‌سازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیق‌تر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه می‌توان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.

4- سئوالات تحقیق
1- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیم‌بندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟

2- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامه‌ی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟

3- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟

4- آیا اینکه قانون‌گذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟

5- فرضیات تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ  در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال  1392 نیز هستیم.

1-بیان مسئله
بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.

شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با استفاده از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.

نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.

اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد  که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارایه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارایه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.

این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آنبا توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

4-سوالات تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند چهارم- تنزیل و قرض

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

بند دوم-تأمین اعتبار

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[5]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[6]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

  امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و . به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه . اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و . لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاهها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی.       90

بخش دوم: تأمین .         93

گفتار اول: نوع تأمین.      94

1: کفیل.     94

2: ضامن شخصی  95

3: ضامن عینی.  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین.   97

نتیجه­گیری  99

پیشنهادات.  100

منابع ومآخذ  101

چکیده انگلیسی.   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

روش این پایان ­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان ­نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد.

فصل اول با عنوان مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه‌ صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.

تعریف مسأله
قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟  اگر کلاً  کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،1384 ،84 )

مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟

لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “1370” وقانون مجازات اسلامی مصوب”1392″که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و  پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.

ضرورت و نو آوری تحقیق
  بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.

این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.

در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.

امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب92 (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این  مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.

سؤالات تحقیق
آیا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
آیا تغییرات قانون مجازات مصوب1392 تغییرات مثبت ودارای فایده ای بوده یا تغییرات تأثیر خاصی نداشته است؟
آیا قواعد کلی تداخل دیات مذکور در قانون جدید در مورد همه ی أعضا رعایت شده است؟
فرضیات
در ارش تداخل وجود ندارد چرا که أصل، عدم تداخل دیات است و موارد تداخل در دیات، صراحتاً ذکر شده ولی در ارش مستند قانونی برای تداخل وجود ندارد.
تغییرات دارای تأثیراتی مفید بوده است، از جمله اختصاص دادن یک فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد دیات.
بله قواعد کلی مذکور در مواد 539 تا 547 قانون مجازات اسلامی در مورد تمام أعضا رعایت شده است.
هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب1370 به طور مفصل و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث چیزی بیان نشده است و همچنین علاوه بر زیاد بودن تعداد کتب فقهی در این خصوص نظریات مختلف و متعددی هم از سوی فقها بیان شده است.

مسأله ی دیگر اینکه موضوع مورد بحث در جامعه بسیار مبتلابه است و در محاکم حقوقی نیز بسیارجنبه ی کاربردی دارد، لذا این تحقیق می تواند به عنوان منبعی مناسب وگرد آوری شده جهت مطالعه، نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد استفاده قرار گیرد و تا حدودی ابهامات و تردیدهایی را که قضات در موقع صدور رأی با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاکم حقوقی برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحلیل وبررسی میزان رعایت نظر آنان در قانون می تواند برای دانشجویان این رشته و قضات و وکلا مورد استفاده باشد که با تحریر این نوشته می توان به تعیین موارد امکان یا عدم امکان تداخل دیات در جرائم علیه نفس و أعضا کمک بزرگی کرد.

روش انجام تحقیق
   نوع مطالعه وروش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد که در این راستا لازم بوده منابع فقهی وحقوقی مدون بررسی شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

8 – ساماندهی تحقیق 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

  فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.

  در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩2، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم

    همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی 88

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .91

نتیجه گیری 93

پیشنهادات 93

منابع 98

چکیده به لاتین 103

1 . بیان مساله   

       به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

     بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه  در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

       در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

3 . ضرورت تحقیق

       آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

         با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده­اند.

           نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

4 . سوال های تحقیق

1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

چکیده انگلیسی———————————————–101

مقدمه:

نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،1376،ص13)

به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،14)

1) بیان مسئله

قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی131

تعریف تعارض.131
شرایط تحقق تعارض131
   الف-وجود حداقل دو دلیل.132

   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر132

    ج-وحدت موضوع.132

   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد133

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی134

تعارض سند با اقرار134
تعارض سند با شهادت.139
تعارض سند با امارات.143تعارض سند با قسم148
تعارض سند با نظریه کارشناس149
بخش دوم- تعارض سند با سند.152

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع152

تعارض سند عادی با عادی.152
تعارض دو سند رسمی.153  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی155

نظریه گروه اول و دلائل آنها.156
نظریه گروه دوم و دلائل آنها.158
تحلیل نظرات دو گروه161
  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک.162

وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی162
تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر.167
 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.167

  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود.168

نتیجه گیری و پیشنهادات170

الف- نتیجه­گیری.170

ب- پیشنهادات172

منابع.173

مقدمه

1- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.

2) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:[20]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ 22-20 آذرماه 1391 (12-10 دسامبر 2012) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.

3) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:[21] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.

این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.

4) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”[22] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.[23]

[1] .The environment.

کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1379.صص 6-5 .
تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ 21 ژوئن 1993 در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده 2 کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:

-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند

– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”

تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛ 

سازمان حفاظت از محیط زیست     

ـ  اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟
همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:

تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه می باشد؟
کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

 دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کننده­ای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را می‌توان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکل‌ها سایه انداخته است.نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکل‌ها ندارند.

     پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:

1)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص           می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.

ماده 4 کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.

2) بر اساس ماده 2 کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری 115
ایجاد مانع در اثر عوامل قهری 116
افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش­بینی نشده. 116
سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش­بینی نشده 117
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. 118

توقف در مکان مجاز 118
قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
احداث ملک به نحو مجاز 120
سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن. 121گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. 122

حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه 122حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن 123
توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. 124
آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن 124
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. 125

حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. 125
روشن­کردن آتش در ملک خود. 125
نتیجه­گیری و پیشنهادها 126

فهرست منابع 129

چکیده به زبان انگلیسی 136

مقدمه
1.     بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 می­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

اجتماع سبب و مباشر؛
سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری
در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

1- نظام اتهامی[1]
در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچهنظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت¬گرایی فرهنگی.101

2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه101

گفتار¬سوم: پیوند فقه و حقوق بشر.102

1- پاس¬داشت سنت و پذیرش تجدد.102

2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام103

3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر103

4- عقل و بنای عقلاء نقطه¬ی پیوند فقه و حقوق بشر104

گفتار¬چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر.104

1- حقوق زن105

2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب.105

3- حقوق بشر و روشن فکری دینی.105

نتیجه-گیری107

پیشنهادات110

منابع فارسی112

منابع لاتین120

چکیده انگلیسی122

مقدمه

1- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با استفاده از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و . به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته­اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :