تاریخچه اسناد هویتی الف ) در ایران قبل از اسلام وضعیت اسناد هویتی در ایران باستان نظیر بسیاری از امور دیگر نامشخص بوده و اطلاعات وسیعی درباره آن در دست نیست . از سنگ نبشته های داریوش کبیر که در ان خود را پادشاه و شاهنشاه ۲۴ کشور می‌داند یا از سایر حجاری های بیستون و غیر آن می‌توان بدست آورد که آنچه مفهوم اسناد هویتی امروزی است در آن دوره هیچ سابقه نداشته است و تنها ممکن است که در بین طبقات نجباء و روحانیون کشور آن هم محض این که خون آن ها طبق رسوم جاری آلوده به خون رعایا و نیز زیردستان نشده و امتیاز طبقاتی آن ها از هر حیث محفوظ بماند به ثبت سلسله نسب اکتفا می‌شد از دوره هخامنشیان به این طرف تا اواخر سلطنت ساسانیان یعنی زمان پادشاهی انوشیروان وضع به همین ترتیب بود تا این که در زمان این پادشاه ضمن اصلاحات مالی که به عمل آمد تا حدی تغییر نموده و هویت افراد بر دولت وقت مشخص شده و امپراطوری ساسانی از آن تاریخ به شناسایی افراد تبعه خود علاقه بیشتری ابراز می‌نمود. یکی از نویسندگان راجه به این موضوع چنین اظهار عقیده می‌کند : در اصلاحاتی که انوشیروان راجع به مالیات کرد ، لازم نمود که احصاء کلیه نفوس با در نظر گرفتن سن و درجه ثروت و تمکن آن‌ها به عمل آید وی مقرر داشت اشخاص ذکور که سن آن ها بین ۲۰ تا ۵۰ سال بوده است به چندین طبقه تقسیم و هر طبقه حق مخصوصی را بپردازد . هر سال صورت اشخاصی که می‌بایست مالیات بپردازند با میزان مالیات آن ها در هر ایالت ، شهر ، قریه اعلام می‌گردید . از جمله اخیر پیداست که هویت افراد کاملاً بر دولت وقت معلوم بوده ، زیرا تهیه صورت اشخاص مستلزم این است که قبلاً نسبت به آن ها شناسایی حاصل شده باشد و از این رو معلوم است که تنها برای اخذ مالیات یا در موارد لزوم و مقتضیات جنگی ، ایجاب می‌کرد ثبت هویت اشخاص و رواج اسناد هویتی به طریقی که یاد شده معمول و متداول بوده باشد . ب ) در ایران بعد از اسلام پس از حمله اعراب به ایران ، علم نسب شناسی را ایرانیان از اعراب یاد گرفتند و نسب شناسی مورد توجه قرار گرفت . تحصیل علم رجال و درایه اهمیت زیادی پیدا کرد . ولادت اطفال در پشت جلد قرآن و کتب دعا ثبت شد و واقعه وفات افراد روی سنگ مقابر حک گردید و ازدواج و طلاق نیز در محضر علماء انجام شد . ثبت احوال شخصیه و شناسایی افراد با وضع کنونی در ایران ، اولین بار به موجب تصویب نامه مصوب ۱۲۹۷ هجری شمسی که در ۴۱ ماده تنظیم گردیده بود ، اجرا شد . به موجب ماده اول تصویب نامه فوق ، پس از نشر و اعلام قانونی آن ، تمام اتباع ایرانی می‌بایست دارای سجل احوال رسمی‌باشند و نهایتاً در آذر ماه همان سال ، اولین سجل در تهران صادر شد و تا سال ۱۳۰۴ هجری شمسی صدور سجل منحصراً در تهران جریان داشت . پس از آن با تصویب قانون سجل احوال در سال ۱۳۰۴ که در ۳۵ ماده تنظیم و از تصویب قوه قانونگذاری وقت گذشت ، اداره احصائیه و سجل احوال کل کشور بوجود آمد و اداره مزبور مکلف شد در سطح مملکت به صدور ورقه هویت برای مردم اقدام نماید. ثبت احوال کشور از سال ۱۳۵۲ در تشکیلات اداری بصورت یک سازمان مستقل با نام سازمان ثبت احوال کشور ، به فعالیت خود ادامه داده و نخستین پدیده ملموس این سازمان شناسنامه است که در واقع موقعیت یک فرد را در جامعه مشخص می‌نماید و آنچه در این خصوص مربوط به بحث ما است ، اقداماتی می‌باشد که این سازمان در رابطه با شناسنامه و صدور ورقه هویتی انجام می‌دهد که در قسمت مربوطه مفصلاً به آن پرداخته خواهد شد . هفتم : تعریف اسناد هویتی اسناد هویتی از ترکیب دو کلمه اسناد و هویتی تشکیل شده که هر کدام از آن ها معنی خاص خود را دارند .  اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و هویت عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می‌کنند. لذا می‌توان گفت اسناد هویتی مدارکی می‌باشند که برای تعیین هویت افراد در جامعه بکار می‌روند . چه این مدارک از اسناد سجلی ( شناسنامه ) باشند و یا اینکه اسناد دیگری را که می‌تواند در شناسایی مورد استفاده قرار گیرد شامل شود . برای روشن شدن مطلب ، قبل از پرداختن به انواع اسناد هویتی ، تشابه و تفاوت های اسناد سجلی و اسناد هویتی ذکر می‌گردد . هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی نقطه مشترک اسناد سجلی و اسناد هویتی که به لحاظ ویژگی های خاص هر کدام در گروهی از تقسیم بندی اسناد قرار می‌گیرند . قرار داشتن شناسنامه در هر دو گروه است . شناسنامه به خاطر کارکردهایی که دارا می‌باشد هم در گروه اسناد هویتی است و برای شناسایی افراد در جامعه مورد استفاده می‌باشد و هم جزء اسناد سجلی است که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می‌شود . اما این دو گروه اسناد تفاوت های عمده ای با هم دارند . اسناد سجلی عبارت از اسنادی است ک مطابق مقررات ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی‌و معتبر است و علاوه بر شناسنامه شامل دفاتر گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و در اداره ثبت احوال نگهداری می‌شود . دفاتری مانند : ثبت کل وقایع – ثبت وفات – نام و نام خانوادگی – گواهی ولادت – اعلامیه ازدواج – اعلامیه طلاق را شامل می‌شود . ( وقایع چهارگانه ) اما در مقابل ، اسناد هویتی اسنادی هستند که برای شناسایی فرد در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند که بارزترین این اسناد نیز شناسنامه می‌باشد زیرا شناسنامه کامل ترین سندی است که برای شناسایی فرد تنظیم می‌گردد و کلیه اطلاعات لازم را در خصوص یک شخص دارا می‌باشد و اسناد دیگری نیز در مجموعه اسناد هویتی قرار دارند ، اسنادی مانند گذرنامه که برای شناسایی فرد در خارج از کشور لازم و ضروری است یا گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی ادارات دولتی که علاوه بر کارکردهای ویژه ، آن ها به عنوان مدرک شناسایی نیز مورد استفاده هستند . با این تفاصیل می‌توان نتیجه گرفت که اسناد هویتی با اسناد سجلی متفاوت است ؛ اولاً کاربردی که گروه اول دارند با کاربرد گروه دوم متفاوت است . زیرا اسناد هویتی برای شناسایی افراد در سطح جامعه به کار می‌رود و در حالی که اسناد سجلی به غیر از شناسنامه ، اسناد و سوابق موجود در اداره ثبت احوال را شامل می‌شود که در خارج از محدوده اداری ثبت احوال نه در دسترس بوده و نه می‌توان از آن ها استفاده نمود . ثانیاً هر کدام از این دو مجموعه ، اسناد گوناگون و مختلفی را در زیر مجموعه خود دارند که ارتباطی با اسناد زیر مجموعه گروه دیگر ، نمی‌توان برای آن ها پیش بینی نمود برای مثال گواهینامه یا گذرنامه که در این تحقیق جزء اسناد هویتی محسوب می‌شوند ، هیچ تشابهی  به دفتر ثبت ولادت یا وفات که در مجموعه اسناد سجلی است ، ندارد .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

طلاق در لغت به معنی گشودن گره، رهایی، آزاد کردن، ترک کردن آمده است و در اصطلاح شرعی عبارت است از؛ زائل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص. از نظر فقه و حقوق مدنی، طلاق یعنی انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم، خواه به قصد و رضای زوج باشد ( مانند ماده ۱۱۳۳ق.م )، خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه­ی مجنون دائمی به وسیله ولی او و ماده ۱۱۳۷ ق.م یا مانند موردی که زوجه به استناد وکالت از زوج خود را مطلقه می­سازد.( ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ ).[۱] طلاق طبق ماده ۱۱۳۹ ق.م ویژه عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می­شود. از نظر ماهیت حقوقی در فقه و قانون مدنی طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می­شود، حتی اگر طلاق بر اساس توافق زوجین یا به صورت خلع و مبارات صورت گیرد و باز هم باید آن را یک عمل حقوقی یک­جانبه ( یا ایقاع ) به شمار آورد و ناشی از اراده طرفین نمی­باشد. ۱-۱: ارکان و شرایط طلاق: از ارکان و شرایط طلاق می­توان موارد زیر را نام برد؛ ۱- مطلّق  ۲- مطلّقه  ۳-صیغه طلاق  ۴-حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق. در قانون مدنی طبق ماده ۱۱۳۳ سابق به مرد اجازه داده شده بود هر وقت بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق بدهد، لیکن این ماده در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ مورد اصلاح قرار گرفته و بدین نحو تغییر یافت که « مرد می­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید…»، صرف   نظر از تغییر به عمل آمده از شرط هر وقت، به شرایط مقرر در این قانون، باز هم قانون­گذار در این مسأله در جهت محدود کردن اطلاق این ماده و مضیق نمودن اراده دلبخواهی مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق دادن او را دارد، شرایط و تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی از آن­ها جنبه آمره دارند از جمله جاری شدن صیغه طلاق، حضور و شنیدن صیغه طلاق توسط دو مرد عادل که در ماده ۱۱۳۴ ق.م نیز به آن­ها اشاره شده است. ازموارد دیگر، حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی، تلاش برای اصلاح بین زوجین و ایجاد زمینه تفاهم بین آن­ها و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت توافق می­باشد، اما قانون­گذار جهت طلاق، یکسری شرایطی را برای مرد و زن قرار داده که به طور جداگانه در ذیل به هریک از آن­ها  خواهیم پرداخت. ۱-۱-۱: شرایط لازم در مورد مرد یا مطلّق: در فقه و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است که می­تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا به شخص دیگری وکالت دهد و ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق دهد. طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. الف) اهلیت و بلوغ: مردی که می­خواهد همسرش را طلاق دهد باید اهلیت داشته و بالغ باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ برسد و سن بلوغ نیز در کتب فقهی و حقوقی ما گذشتن از سن ۱۵ سال قمری از تاریخ تولد می­باشد.[۲] پس شوهری که به سن بلوغ نرسیده نمی­تواند همسر خود را طلاق دهد. مثلاً اگر ازدواجی قبل از بلوغ و یا با اجازه ولی انجام گیرد، هرچند شاید شوهر از لحاظ جسمی و بدنی صلاحیت ازدواج را داشته باشد، ولی این امور رشد و شعور او را برای طلاق دادن همسرش نمی­رساند. ب) سلامت عقل: طلاق دادن نیاز به تصمیم و اراده دارد و شوهر در حین طلاق باید از سلامت عقل برخوردار باشد. بنابراین شخص مجنون و سفیه خودش نمی­تواند زن خود را طلاق دهد. ج) اختیار و قصد: از آن­جایی­که طلاق یک عمل حقوقی یک­جانبه است و مانند سایر اعمال حقوقی قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب می­شود، شوهری که می­خواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم و اراده جدی و قطعی داشته باشد. بنابراین اگر مردی در حالت مستی و یا از باب شوخی یا در خواب و بیهوشی کلماتی را در باب صیغه طلاق جاری کند یا حتی اشتباهاً به جای یکی از زن­هایش، زن دیگرش را طلاق دهد، این طلاق باطل است و از درجه اعتبار ساقط است. طلاق به نحو معلّق هم نباید واقع شود، یعنی مرد تحقق آن را منوط به وقوع امری کند، وگرنه این گونه طلاق نیز باطل است. ماده ۱۱۳۵ ق.م صراحتاً در این باره می­گوید: « طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط، باطل است.» ۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن یا مطلّقه: همان­گونه که قبلاً اشاره کردیم طلاق یک عمل حقوقی یک­جانبه و به اراده مرد است و اراده و اهلیت زن برای صحت طلاق شرط نیست. قانون مدنی در این راستا برای زن و مرد دو شرط را معین نمود: الف)پاکیزگی زن  ب) جدایی جنسی زن و مرد الف) پاکیزکی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به گونه­ای باشد که تمایل و رغبت و معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد. ب) جدایی جنسی زن و مرد: منظور از این شرط هم این است که بین زن وشوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. فلسفه و علت این شرایط این است که اولاً؛ زن و شوهر قبل از طلاق مدتی از هم دور باشند و علت طلاق، خشم­های زود­گذر نباشد. ثانیاً؛ وضع زن از لحاظ بارداری یا عدم بارداری معلوم گردد. ۲-۱: ولایت و اختیار طلاق: ماده ۱۱۳۷ ق.م بیان می­دارد: « ولی مجنون دائمی می­تواند در صورت مصلحت مولی­علیه زن او را طلاق دهد ». از واژه مجنون دائمی در ماده فوق چنین می­توان برداشت کرد که حاکم یا ولی مجنون ادواری نمی­تواند زوجه او را طلاق دهد، هم­چنین ولی کودک، چون مجنون ادواری جنونش همیشگی نیست، هم­چنین کودک نیز با رسیدن به سن رشد می­تواند اختیارات امور خویش را به دست آورد و خود به عنوان یک انسان کامل و بالغ تصمیم گیرنده باشد. لذا در این دو مورد ولی مجنون یا کودک باید صبر کند تا در مورد مجنون ادواری حالت جنون او موقتاً رفع شود وخودش در حالت افاقه تصمیم­گیری کند و نیز در خصوص کودک می­بایست به سن رشد برسد. در حقیقت امکان دخالت ولی در امر طلاق علاوه بر مصلحت مولی­علیه منوط به دائمی بودن جنون است. [۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه گنج دانش،۱۳۸۲، شماره ۳۴۳۲. [۲] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره ۸۸۶، بند د

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبحث سوم: بررسی مفهوم و ماهیت شرط گفتار اول: مفهوم شرط واژه شرط در معانی متعددی به کار رفته است از جمله معانی ذکر شده در باب شرط عبارتند از : ۱- امری که در ایجاد شیء دیگری تأثیر داشته باشد به طوری­که از وجودش وجود آن شیء لازم بیاید و از عدمش عدم آن لازم آید. ۲- در مقابل جزاء به کار می­رود و بعد از ادوات شرط در جمله قرار می­گیرد. ۳- به معنای عهد و التزام به کار می­رود.[۱] در اصطلاح حقوقی شرط در دو معنا به کار رفته است و هر­گاه سخن از شرط به میان آید منظور یکی از این دو معناست: الف) امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، مثلاً شرایط اساسی معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده در همین معنا به کار رفته است. از مثال­های دیگر ماده ۴۷ قانون مدنی است که شرط صحت را در حبس اعم از عمری و … قبض دانسته است و واژه شرطی که در این ماده به کار رفته به همین معناست. ب) دومین معنا توافقی است که بر حسب طبیعت خاص خود یا تراضی طرفین در توابع عقد دیگری درآمده است و استقلال ندارد و اگر عقد اصلی باطل یا منحل شود آن شرط ذکر شده در عقد مذکور نیز باطل یا منحل می­شود، البته شرط در این مفهوم خود بر دو قسم است: ۱- شروطی هستند که برحسب ذات وطبیعت موضوع آنها نمی­تواند مستقلا ًواقع شوند و ناچاراً باید در زمره توابع عقد دیگر بیایند مانند: شرط صفت یا شرط اجل که شرط صفت مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است و شرط اجل زمان وفای به عهد را مشخص می­کند. ۲- گروهی دیگر از شروط که علی­رغم این­که می­توانند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق طرفین قرار بگیرند اما بنا به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته­اند تا نام شرط بر آنها گذاشته شود مثلاً شرط وکالت ضمن عقد نکاح.[۲] در اصطلاح فقهی نیز فقهاء تعریف­هایی در باب شرط ذکر کردند از جمله شهید اول در کتاب القوائد و الفوائد می­فرماید : شرط در لغت به معنای علامت و نشانه است و در عرف آن چیزی است که تأثیرگذاری مؤثر بر وجود آن متوقف است نه وجود خود مؤثر. از ویژگی­های آن این است که از عدم آن عدم مشروط لازم می­آید ولی از وجود آن وجود مشروطی حتمی نیست مانند شرط طهارت برای نماز [۳]. امام خمینی (ره) نیز شرط را به معنای الزام و التزام در ضمن عقد می­داند.[۴] هم­چنین شرط در فقه به معنی مطلق تعهد اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از عقد است. به همین جهت شرط را به دو نوع  شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی[۵] تقسیم می­کنند. ۱-۱: اقسام شرط: ­شرط را به اعتبارهای گوناگون به دسته ­های مختلفی تقسیم بندی کرده­اند[۶] که در ذیل در مورد هر یک از آنها به طور مختصر توضیح خواهیم داد: ۱- به اعتبار اثری که شرط در عقد به جا می­گذارد می­توان آن را به سه گروه تعلیقی، فاسخ و تقییدی تقسیم کرد. گاهی شرط آثار حقوقی عقد را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می­سازد که شرط تعلیقی نام دارد و گاهی نیز آثار حقوقی عقد را مقید ساخته و اجرای آن را به تأخیر می­اندازد که در این صورت شرط تقییدی نام دارد.[۷] ۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده نیز شرط را به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم کرده ­­اند: دسته اول شرط صریح می­باشد و آن در جایی­که در هنگام اجرای عقد به صراحت از شرطی نام برده شود و در متن آن ذکر گردد و دسته دوم شرط ضمنی است و آن در جایی است که در متن عقد شرط به طور صریح و روشن ذکر نشود، مثلاً اگر بایع خطاب به مشتری بگوید این خانه را به شما فروختم به شرط این­که ماشینت را به من بفروشی، این شرط صریح است. ولی اگر بگوید این خانه را به شما فروختم به شرطی که با هم توافق کردیم، این شرط ضمنی است. به تعبیر دیگر شرط صریح تعهد تبعی است که در متن عقد بیان می­گردد و شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی­شود. اعم از آن­که قبل از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل شود و یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قرائن مفادش استنباط گردد.[۸] ۳-گاهی نیز شرط را به اعتبار شیوه ارتباط آن با عقد به شرط ضمن عقد و خارج از آن ( ابتدایی ) تقسیم می­کنند. شرط ضمن عقد: هر شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می­شود، ولو آن­که مذاکره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد،[۹] به عبارتی اگر دوطرف قبل از بستن عقد راجع به شرط مذاکرات و توافقاتی را انجام دهند و عقد مزبور نیز با توجه به همین مذاکرات منعقد شود از مصادیق شروط ضمن عقد است. اما تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکرات مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آن­ها برده نشده است را شروط بنائی و در اصطلاح دیگر آن­ها را شروط تبانی نیز گفته­اند.[۱۰] در واقع در حقوق ما تعهد یا شرطی الزام آور است که یا به صورت یکی از عقود معیّنه بیاید یا به صورت شرط ضمن عقد و اگر تعهد و شرط به صورت تعهد و شرط ابتدایی باشد الزام­آور نخواهد بود. اگر بخواهیم تعریف کلی از شروط ابتدایی داشته باشیم به این صورت است که منظور شرطی است که در ضمن عقد نیامده باشد بلکه به طور مستقل و خارج از عقدی خاص و معین بین دو طرف مقرر گردد و مطابق نظر دکتر جعفری لنگرودی نیز مراد از شرط ابتدایی تعهدی یک­طرفی است و آن تعهدی است که یک­طرف عقد قاصدانه علیه خود ایجاد می­کند که از نقطه نظر فقها شرط ابتدایی باطل است.[۱۱] شرط ضمن عقد نوعی احترام به حاکمیت اراده است، چرا که به طرفین این اجازه را خواهد داد تا با افزودن شرط یا شروطی عقد مورد نظرشان را طبق سلیقه و اراده خودشان در آورند و ضمن تراضی برخلاف قوانین تکمیلی در پاره­ای از موارد که مایل به پذیرش التزام آن قانون عام نیستند و خواهان اجرای قراردادی به شرط تحقق عقد دیگر می­باشند می­توانند آن را ضمن عقد اصلی شرط کنند. [۱۲] البته باید توجه داشت که این شروط نباید مخالف قوانین امری باشند. عقد در واقع توافق اراده­ها برای ایجاد آثار حقوقی است. مثلاً در نکاح به عنوان یکی از عقودی که آثار حقوقی آن به وسیله قانون­گذار مشخص شده ولی به طرفین این اجازه را داده تا شرطی را که مخالف قوانینی امری نباشد در ضمن عقد بیاورند که در این صورت این شرط را می­توان یک تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست. البته نکته­ای که قابل تأمل می­باشد این است که طرفین عقد می­بایست برای وجوب وفاء به شرطی که با توافق یکدیگر منعقد کردند التزام آن را در ضمن عقد قرار دهند، یعنی شرط باید در ضمن عقد بیاید تا بتوان آن را با عقد مرتبط دانست، چون اگر شرط را در ضمن عقد نیاورند و درج نکنند باطل است. ۴- گاهی نیز به اعتبار نفوذ شرط، آن را به صحیح و فاسد ( باطل ) تقسیم کرده­اند که هرکدام از آن­ها نیز به چند دسته تقسیم بندی شده­اند. شروط صحیح به شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل و شروط باطل به دو دسته شروط باطل و مبطل عقد و نیز شروط باطل و غیر مبطل عقد تقسیم­بندی شده­اند. که البته همه این­ها جزو شروط ضمن عقد محسوب می­شوند. شروط صحیح: قانون مدنی در ماده ۲۳۴ خود شروط صحیح را برشمرده و هر یک را به اختصار تعریفی کرده است؛ [۱۳] الف) شرط صفت: شرطی است راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله، مانند طلا بودن یک انگشتری یا شرط مساحت معین برای یک زمین. ب) شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. مثلاً اگر ضمن عقد نکاح، وکالت زن در طلاق شرط شود در اثر ایجاب و قبول عقد نکاح و وکالت با هم واقع خواهد شد. به عبارتی نتیجه یک عمل حقوقی ضمن عقد شرط می­شود و مقصود این است که موضوع شرط با وقوع خود به خود انجام شود. ج) شرط فعل: آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود، حال کاری که موضوع شرط قرار می­گیرد ممکن است مادی باشد و مثبت، مانند ساختن خانه، یا مادی باشد و منفی، مانند خراب نکردن خانه. و گاهی نیز ممکن است ناظر به انجام دادن یا ندادن یا خودداری از عمل حقوقی خاص باشد، مانند الزام به دادن طلاق یا اجاره ندادن خانه و مانند این­ها. شروط باطل و اقسام آن: قانون مدنی شروط باطل را به دو گروه تقسیم کرده است: ۱- شروط باطل و غیرمبطل که در ماده ۲۳۲ قانون مدنی از آن­ها نام برده شده و عبارتند از: شرط نامشروع، شرط بی­فایده و شرط غیر مقدور. ۲- شروط باطل و مبطل عقد که در ماده ۲۳۳ قانون مدنی ذکر شده­اند و عبارتند از: الف) شرط خلاف مقتضای عقد، ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود. جهت روشن شدن مبانی شروط باطل و غیر مبطل عقد توضیحات آتی ضروری است: ۱- شرط غیر مقدور: شرطی است که انجام آن برای همگان ناممکن است و منظور از نامقدور، محال و غیر ممکن مطلق است، چون اگر نامقدور نسبی باشد باطل نیست. نکته قابل ذکر این است که اگر انجام شرط برای همگان مقدور نباشد لیکن برای متعهد، انجام شرط ممکن و مقدور باشد، شرط صحیح است و نیز اگر شرط برای عموم مقدور باشد ولی برای متعهد ناممکن باشد شرط صحیح است، مگر این­که مباشرت و شخصیت متعهد در انجام شرط قید شده باشد که در این صورت غیرممکن بودن تنها از حیث قدرت انجام آن از ناحیه متعهد ملاک می­باشد.[۱۴] ۲- شرط بی­فایده: منظور از این شرط این است که فاقد منفعت عقلائی باشد. ولی اگر شرطی برای هیچ­کس فایده­ای نداشته باشد به جز مشروط­له، باطل نیست، چون منافع مشروط­له است که مهم می­باشد. هرچند که ملاک تشخیص عقلائی بودن شرطی، بنای خردمندان است اما در این راستا باید خواسته­ها و نیازهای مشروط­له یا طلبکار را هم در نظر گرفت و با توجه به موقعیت آن­ها باید به باطل بودن یا نبودن آن شرط نظر داد. مثلاً اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود کار دشوار و به ظاهر بی­فایده­ای را بر او شرط کند به استناد ماده ۲۳۲ قانون مدنی نمی­توان آن را باطل دانست، در صورتی­که همان کار ممکن است در معامله بین دو رقیب تجارتی بی­فایده اعلام شود.[۱۵] ۳- شرط نامشروع: منظور از این شرط، شرطی است که خلاف قانون موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در واقع قانون­گذار با به کار بردن اصطلاح نامشروع خواسته تا اخلاقی بودن شروط را نیز تأمین کند و این­گونه شروط را به دو دسته تقسیم کرد: [۱۶] الف) شرط خلاف قانون، این شرط در صورتی باطل است که امری بودن آن مسلّم باشد. چون در قوانین تکمیلی مقصود قانون­گذارتعبیر اراده اشخاص و کامل ساختن قراردادهای ناقص است و شرط کردن برخلاف آن­ها زیانی به این دو هدف نمی­رساند. ب) شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه: معمولاً قواعد مربوط به نظم عمومی ناشی از قوانین امری است، اما گاهی اتفاق می­افتد که قراردادی با هیچ یک از مواد قانونی منافات ندارد ولی به خاطر مخالفت با اخلاق حسنه و جریحه­دار کردن احساسات مردم با نظم عمومی ارتباط پیدا می­کند. مثلاً تعهدی که برای راضی ساختن زنی به ایجاد رابطه نامشروع می­شود در هیچ ماده­ای منع نشده در حالی که بی­گمان با نظم عمومی مخالف است. شروط باطل و غیر مبطل: ماده ۲۳۳ قانون مدنی می­گوید، شروط مفصله زیر باطل و موجب بطلان عقدند. الف) شرط خلاف مقتضای عقد، ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود. قبل از توضیح این دو شرط نکته حائز اهمیت این که اولاً این ماده جنبه حصری ندارد و ثانیاً هرجا که وضع خاص شرط به ارکان اصلی عقد خللی برساند آن را باطل می­کند. پس ضابطه شناسایی شروط مبطل عقد چگونگی موقعیت و اثری است که شرط در ارکان عقد اصلی دارد، بدین ترتیب که بایستی ابتدا نتیجه بطلان شرط را در عقد اصلی ملاحظه کرد و سپس از آن درباره درستی و بطلان عقد تصمیم گرفت.[۱۷] الف: شرط خلاف مقتضای عقد: مقتضای عقد همان اثر عقد است و هر عقدی نیز حاوی دو مقتضاست. ۱- مقتضای ذات عقد ۲-مقتضای اطلاق عقد. مقتضای ذات عقد: پاره­ای از خصوصیات و آثار عقد چنان با ماهیت عقد آمیخته­اند که بدون آن­ها آن عقد جوهر و طبیعت حقوقی خودش را از دست می­دهد و سبب می­شود عقد یا هیچ اثری نداشته باشد یا عمل حقوقی دیگری محسوب شود، که این­گونه آثار و خصوصیات را مقتضای ذات عقد می­نامند. به عبارتی مقتضای ذات عقد یعنی اثری که هدف اصلی عقدی را تشکیل می­دهد، مانند انتقال مبیع و ثمن در عقد بیع که هدف اساسی آن است[۱۸]. در واقع مقتضای ذات عقد مهمترین اثری است که عقد برای آن تشکیل می­شود، لذا سلب آن باعث بطلان عقد می­شود، چون در صورتی که شرطی در عقد بشود که خلاف مقتضای ذات آن عقد باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می­شود، زیرا اگر عقدی تحقق پیدا کند مقتضای آن هم به وجود می­آید و اگر آن شرط خلاف هم تحقق پیدا کند باعث عدم پیدایش آن مقتضا خواهد شد و نتیجه عقد مزبور که اثبات مقتضا و نفی آن در آن واحد است، عدم حصول آن عقد و باطل بودن آن خواهد بود. مقصود ماده ۲۳۳ قاون مدنی نیز بیان حکم شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات دارد. نکته­ای که به گفته دکتر کاتوزیان[۱۹] باید دانست این است که گاهی از جمع و عقد اصلی چنین استنباط می­شود که دو طرف مقتضای عقد دیگری را خواسته­اند که در این صورت نباید از آثار عقد مورد نظر آن­ها چشم­پوشی کرد و برای توجیه اثر شرط باید رابطه اراده طرفین را با مقتضای عقد بدین­گونه تحلیل کرد: ۱- گاهی شرط به طور مستقیم با موضوع عقدمنافات دارد و از مفاد آن چنین برمی­آید که قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشتند، مثلاً در عقد بیع شرط شود که خریدار مالک مبیع نشود، که در این صورت عقد و شرط هر دو باطلند. ۲- گاهی شرط به طور مستقیم با عقد منافات ندارد ولی اجرای آن با انتفاع موضوع عقد به حکم عرف یا عقل ملازمه دارد، مثلاً در همین عقد بیع شرط شود که خریدار حق هیچ­گونه تصرفی را در مبیع ندارد که در این صورت نیز عقد و شرط هر دو باطلند. ۳- گاهی از مفاد شرط چنین بر­می­آید که دو طرف وقوع عقد را اراده کردند ولی چگونگی توافق و تراضی آن­ها با قانون منافات دارد که در این صورت هم چون امری را که قانون منع می­کند در حکم ناممکن است می­توان گفت به کار بستن مفاد عقد و شرط با هم منافات دارد. ۴- گاهی از مجموع گفتگوها بر­می­آید که آن­ها مقتضای عمل مشروع دیگری را خواستند، یعنی شرط ماهیت عملی را که طرفین به ظاهر انجام دادند را دگرگون ساختند و آن را به ماهیت دیگری تبدیل کردند، مثلاً در عقد قرض شرط شود که موضوع آن به ملکیت مقترض در نیاید و او ملزم شود به ردّ عین مال، به طور مسلّم این شرط با مقتضای عقد منافات دارد، ولی چون ماهیت عمل انجام شده با عقد عاریه منطبق است آن­چه واقع شد تابع احکام این عقد است و اثر شرط نباید بطلان کامل عقد باشد و در این حالت می­توان گفت چون شرط با مقتضای قرض مخالف است شرط و عقد قرض هر دو باطلند. در مجموع می­توان گفت همه حقوقدانان و فقها بر بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد متفق­القولند و آن را پذیرفته­اند، چون به هر حال در هر موردی که بطلان شرط به رکنی از ارکان عقد آسیب برساند موجب بطلان آن می­شود و شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیز یکی از همین موارد است و آوردن آن در ضمن عقد سبب بطلان آن عقد است. ۲: مقتضای اطلاق عقد: زمانی که طرفین ضمن عقد تراضی خاصی نکرده باشند و عرف هم اقتضای خاصی نداشته باشد، مقتضیات اطلاق عقد نمایان می­شود، این مقتضیات در حقیقت همان قوانین تکمیلی هستند و تنها به منظور تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده مشترک دو طرف می­آیند. بنابراین تراضی برخلاف مقتضیات اطلاق عقد، همان تراضی بر خلاف قانون تکمیلی است و صحیح است.[۲۰] قانون مدنی نیز چند مورد را بیان می­کند که طرفین می­توانند برخلاف مقتضای اطلاق، شرط کنند که از جمله آن­ها مواد ۲۸۰، ۲۸۱، ۳۴۴، و ۳۵۶ قانون مدنی می­باشد.[۲۱] [۱] .امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۵ ، ج۱، ص ۲۷۲. [۲] . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، تهران، انتشار بهمن برنا، ۱۳۸۷، چاپ سیزدهم، ص ۲۹۶-۲۹۷. [۳]. مکی عاملی، محمد ( شهید اول )، القوائد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، محقق سید محسن عبد الهادی حکیم، قم، منشورات مکتب مفید ج۱، ص ۶۴. [۴].  موسوی الخمینی، سید روح­الله، کتاب البیع، ج ۱، ص ۸۵. [۵]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، ش ۳۰۴۳. [۶]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰، چاپ ششم، ج ۳، ص ۱۳۲- ۱۳۳. [۷]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۱۴- ۱۱۵. [۸]. همان، ص ۱۱۸ - ۱۱۹. [۹]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۳۰۶۷. [۱۰]. همان، ش ۳۰۵۱ [۱۱] همان، ش ۳۰۴۴. [۱۲]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، ص ۳۰۰. [۱۳] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۳۳. [۱۴]. ضرابی، میترا، خود آموز و راهنمای حقوق مدنی، تهران، مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۹، چاپ سوم، ص ۷۸ [۱۵]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، ص ۳۰۳. [۱۶]. همان، ص ۳۰۴. [۱۷]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، ص ۳۰۸. [۱۸]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۵۴۰۵ [۱۹] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، ص ۳۰۹. [۲۰]. ضرابی، میترا، خودآموز و راهنمای حقوق مدنی، ص ۷۹. [۲۱]. امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۵، چاپ بیست و ششم، ج ۱، ۲۸۳.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق