1-4-  تعریف مساله…………………………….. 7

1-5   – ساختار پایان نامه…………………………….. 7

فصل دوم

سیگنالهای مغزی………………………………

2-1- مقدمه…………………………….. 9

2-2- کشف سیگنالهای مغزی……………………………… 10

2-3- ثبت سیگنالهای مغزی……………………………… 11

2-4- پیش پردازشها روی سیگنالهای مغزی……………………………… 12

فصل سوم

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه دسته بندی سیگنالهای مغزی…………….

3-1- مقدمه…………………………….. 16

3-2- معرفی داده ­های موجود…………………………….. 17

3-2-1- مشخصات دادههای ثبت شده توسط گروه دانشگاهColorado……………..

3-2-2- مشخصات داد ههای ثبت شده توسط گروه Graz……………………………..

3-2-3- مشخصات دادههای MIT-BIH……………………………….

3-3- استخراج ویژگی……………………………… 20

3-4- دسته بندی……………………………… 23

فصل چهارم.

مقایسه تحلیلی تبدیل فوریه ، موجک و والش  

4-1- مقدمه…………………………….. 25

4-2- تبدیل فوریه…………………………….. 25

4-3- تبدیل موجک……………………………….. 30

4-3-1- مقیاس…………………………….. 32

4-4- تاریخچه تبدیل والش……………………………….. 35

4-4-1- توابع والش………………………………… 35

4-4-2- تبدیل والش………………………………… 36

فصل پنجم

توصیف روش پیشنهادی 

5-1- مقدمه…………………………….. 40

5-2- پایگاه داده مورد استفاده……………………………. 40

5-3- حذف نویز…………………………….. 42

5-3-1- آنالیز مولفه های مستقل……………………………… 43

5-3-2- حذف نویز با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل…………. 44

5-3-3- حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک……………………………….. 46

5-3-4- حذف نویز با استفاده از تبدیل والش………………………………… 47

5-3-5- حذف نویز با استفاده از روش ترکیبی تبدیل والش و ICA……………

5-4- استخراج ویژگی……………………………… 51

5-4-1- آنتروپی …………………………….  52

5-4-2- استخراج ویژگی با استفاده از تبدل والش………………. 53

5-4-3- استخراج ویژگی با استفاده تبدیل فوریه و موجک……………. 53

5-5- ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machin)…………………………….

5-5-1- ابر صفحه جداساز…………………………….. 55

5-5-2- جداسازی غیر خطی………………………………. 58

فصل ششم

نتایج و نتیجه گیری………………………………

6-1- مقدمه…………………………….. 60

6-2- حذف نویز…………………………….. 61

6-3- معیارهای ارزیابی……………………………… 65

6-3-1- نسبت سیگنال به نویز (Signal to Noise Rate)…………………………….

6-3-2- میانگین مربع خطا (Mean Square Error)…………………………….

6-3-3- جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد)(Percentage Root Mean Square   Difference)………..

6-4- استخراج ویژگی……………………………… 68

6-4-1- ویژگیهای تبدیل والش………………………………… 69

6-4-2- ویژگیهای تبدیل فوریه…………………………….. 72

6-4-3- ویژگیهای تبدیل موجک……………………………….. 76

6-5- مقایسه با کارهای مرتبط بر روی این مجموعه داده………….. 80

6-6- نتیجه گیری……………………………… 83

6-7- پیشنهاد ها……………………………. 85

منابع:………………………………. 86

چکیده:

در این پایان­نامه قصد داریم با ارائه یک ویژگی مناسب عمل دسته بندی را بر روی سیگنال­های مغزی انجام دهیم. برای این منظور ابتدا از سیگنالهای مغزی نویز دستگاه ثبت حذف می شود سپس از این سیگنال­­ها با استفاده از تبدیل والش و آنتروپی ویژگی استخراج می شود. بعد از استخراج ویژگی ، بر اساس این ویژگی­ها عمل دسته بندی انجام می شود.

اولین پیش پردازش برای دسته بندی سیگنال­های مغزی حذف نویز از این سیگنال­ها می­باشد. در این پایان­نامه دو روش کلاسیک حذف نویز و دو روش پیشنهادی حذف نویز بررسی می­شود. ابتدا با استفاده از روش کلاسیک ICA ، تبدیل موجک و دو روش پیشنهادی تبدیل والش و روش ترکیبی والش و ICA از سیگنال حذف نویز می­شود. برای داشتن یک ارزیابی از این چند روش، نتایج حاصل از این چهار روش با استفاده از سه معیار، نسبت سیگنال به نویز(SNR)، میانگین مربع خطا(MSE) و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) (PRD) ارزیابی می­شود. نتایج ارزیابی با استفاده از این معیار­ها نشان داد که روش ترکیبی والش و ICA و تبدیل والش دارای کمترین مقدار میانگین مربع خطا می­باشد. همچنین این دو روش دارای بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) است.

بعد از حذف نویز از سیگنال، به بحث استخراج ویژگی از سیگنال­ها و دسته بندی آنهاپرداخته می­شود. ویژگی­های استخراج شده تعداد ویژگی کمی می باشد و یک بردار ویژگی 22 مولفه ای است. این ویژگی ها مربوط به آنتروپی تبدیل والش کانال های سیگنال، آنتروپی تبدیل والش کل سیگنال، توان تبدیل والش کانال های سیگنال و توان تبدیل والش کل سیگنال می­باشد. برای ارزیابی کارایی این ویژگی­ها همین ویژگی­ها، نیز با استفاده از تبدیل موجک و فوریه استخراج می­شوند و عمل دسته بندی بر اساس ویژگی­های استخراجی این سه روش به طور جداگانه انجام می­شود. بعد از استخراج ویژگی، بر اساس ویژگی­های استخراجی، به دسته بندی سیگنال­ها با استفاده از طبقه بندی کننده SVM و نزدیکترین همسایه پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می­دهد که دسته بندی با استفاده از ویژگی­های استخراجی تبدیل والش به مراتب بهتر از دسته بندی بر اساس ویژگی­های دو تبدیل دیگر است. نرخ تشخیص با استفاده از روش پیشنهادی و svm، 42.5 درصد و با روش نزدیکترین همسایه 39.0 درصد است.

در مقایسه ای دیگر، نتایج حاصل با نتایج پیاده سازی شده بر روی این مجموعه داده، در چهارمین دوره مسابقات BCI مقایسه شده است. نتایج نشان داد که روش دسته بندی با استفاده از تبدیل والش از همه­ی روشها به جز نفر اول بهتر است.. ولی مزیتی که روش پیشنهادی نسبت به همه روشها دارد این است که در بحث زمانی این روش دارای مجموع زمان تست و آموزش کمی است. این زمان 52 ثانیه می باشد که نسبت به روش اول که 403 و 640 ثانیه است به مراتب بهتر است.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

تعامل انسان با کامپیوتر (HCI)[1] امروزه کاربردهای گسترده ای دارد. این رشته علم بررسی تعامل کامپیوتر و انسان است. در واقع این علم نقطه تقاطع دانش کامپیوتر، علوم رفتارشناسی طراحی و چند علم دیگر است. ارتباط و تعامل کامپیوتر وانسان از طریق واسط اتفاق می‌افتد. که شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار است. یک تعریف دقیق آن چنین است:

علم تعامل کامپیوتر و انسان یک رشته مرتبط با طراحی ارزیابی و پیاده سازی سیستم‌های محاسباتی متقابل برای استفاده انسان در مطالعه پدیده‌های مهم پیرامون اوست. این رشته شاخه‌هایی از هر دو طرف درگیر را شامل می‌شود مثلا گرافیک کامپیوتری، سیتم‌های عامل، زبان­هایی برنامه نویسی، تئوری ارتباطات و طراحی صنعتی برای قسمت کامپیوتری زبان‌شناسی، روانشناسی و کارایی انسان برای قسمت انسانی آن. این رشته به شاخه های زیادی تقسیم می­شود که یکی از آنها واسط مغز و کامپیوتر(BCI)[2] است.

مغز انسان توانایی انتشار امواجی الکتریکی و مغناطیسی را دارد که می توان با ثبت آنها علاوه بر کاربردهای پردازشی به تشخیص برخی بیماری­ها و حتی برقراری ارتباط به صورت تلپاتی پرداخت. یکی از روش­های ثبت این سیگنالها EEG)) [3] می­باشد.

سیگنال­های الکتریکی مغزی را اولین بار دکتر هانس برگر[4] در سال 1920 شناسایی و ثبت کرد. با ثبت این سیگنال­ها تلاش انسان برای استفاده از این سیگنال­ها برای کاربرد­های مختلف شروع شد. اکنون بیشترین استفاده­های که از این سیگنال­های می­شود در تشخیص پزشکی و کمک به افراد ناتوان جسمی و فکری است[1]. در اوایل ثبت این سیگنال­ها، به خاطر آشفته بودن و نویزی بودن این سیگنال­ها کار کردن بر روی و استخراج اطلاعات مفید از آنها مشکل بود.

در اوایل کشف سیگنال­های مغزی به دلیل نبودن دستگاه­های ثبت و ضبط مناسب انسان به این تصور بود که ارتباط انسان با محیط اطرافش سخت و غیر ممکن است. اما با پیشرفت­های که در حوزه رایانه و الکترونیک صورت گرفت و با ابداع ابزار­های مناسب جهت ثبت سیگنال­های مغزی این ارتباط دور از دسترس نیست. امروزه BCI علمی است که این ارتباط را برقرار می کند.

واسط مغز و رایانه از مجموعه‌ای از سنسور­ها و اجزای پردازش سیگنال تشکیل می­شود که فعالیت مغزی فرد را مستقیما به یک سری سیگنال‌های ارتباطی یا کنترلی تبدیل می‌کند. در این سامانه ابتدا باید امواج مغزی را با استفاده از دستگاه‌های ثبت امواج مغزی ثبت کرد که معمولا به دلیل دقت زمانی بالا و ارزان بودن و همچنین استفاده آسان، از EEG برای ثبت امواج مغزی استفاده می‌شود. الکترودهای EEG در سطح پوست سر قرار می‌گیرند و میدان الکتریکی حاصل از فعالیت نورون‌ها[5] راه اندازه­گیری می‌کنند. در مرحله بعد این امواج بررسی شده و ویژگی‌های مورد نظر استخراج می‌شود و از روی این ویژگی‌ها می­توان حدس زد که کاربر چه فعالیتی را در نظر دارد. در شکل(-11) واحد­های پردازشی سیستم BCI را می­بینیم.

با توجه به پایین بودن نسبت سیگنال به نویز در این سیستم ابتدا یک پیش پردازش و عملیات حذف نویز بر روی این سیگنال ها انجام می­شود. مرحله بعد مرحله استخراج ویژگی است که در فصل­های بعد در مورد انواع ویژگی­ها و روش های استخراج ویژگی صحبت می­کنیم در نهایت با استفاده از ویژگی­های استخراج شده عمل دسته­بندی را انجام می­دهیم.

واسط مغز و رایانه ممکن است ساختاری ثابت داشته باشد یا اینکه به صورت انطباقی باشد و خود را با مشخصه یا مشخصه­های سیگنال انطباق بدهد. همچنین ممکن است از خروجی سیستم به نوعی به شخص مورد آزمایش فیدبک[6] داده شود. این روش به بیوفیدبک مشهور است.

در اولین همایش بین المللی که در ژوئن 1999 برگزار شد یک تعریف معمول برای BCI به صورت زیر ارائه شد[2]: (یک واسط مغز و رایانه یک سامانه ارتباطی است که وابسته به مسیرهای خروجی نرمال سامانه عصبی جانبی و ماهیچه‌ها نیست) سیگنال­های الکتریکی مغز از نظر دامنه و فرکانس با برخی دیگر از سیگنال­های حیاتی همپوشانی دارند، لذا در تعریف BCI بر مستقل بودن سیگنال­ها از سایر سیگنال­های عصبی و عضلانی تاکید شده است.

2-1- تاریخچه BCI

اولین تلاش­ها در زمینه تعامل انسان با رایانه همزمان با کشف سیگنال­های EEG شروع شد و دانشمندان سعی کردند که بین این سیگنال­ها و فعالیت های مغزی ارتباط برقرار کنند[1]. اما با توجه به اینکه در ابتدا این سیگنال­ها بسیار آشفته و دارای نویز بودند، از این سیگنال­ها فقط در پزشکی استفاده می­شد و فقط پزشکان متخصص با توجه به تجربه از این سیگنال­ها می­توانستند استفاد کنند. اما رفته رفته با تولید دستگاه­های جدید و توانایی ثبت این سیگنال­ها با کیفیت بهتر، پژوهش­ها و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفت.

در سال 1969، Elul [3]اولین تلاش را انجام داد. او بر روی سیگنال عملیات ریاضی کار کرد و نشان داد که اگر فرد عملیات فکری خاصی را انجام ندهد در %66 سیگنال مغزی آن توزیع گوسی است و اگر فرد عملیات ریاضی انجام دهد در %32 سیگنال مغزی توزیع گوسی دارد و از طریق سیگنال مغز توانست تشخیص دهد که فرد چه عملیات فکری انجام می­دهد.

در دانشگاه Colorado دو محقق Keirn و Aunon تحقیقات خود را در این زمینه برای دسته­بندی پنج فعالیت مختلف ذهنی شروع کردند[4]. آنها در حین انجام پنج فعالیت ذهنی

مبحث اول: تعریف شخصیت…………………………………………………………………….12

1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت…………………………………………………………12

2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)…………………………………………13

3- تعریف فلسفی شخصیت……………………………………………………………………14

4- تعریف روانشناختی شخصیت………………………………………………………………14

مبحث دوم: سازمان شخصیت…………………………………………………………………15

1- عوامل سازنده سازمان شخصیت…………………………………………………………..16

1-1- محیط قبل از تولد…………………………………………………………………………..17

1-2- تجربیات نخستین…………………………………………………………………………..18

1-3- آموزشگاه……………………………………………………………………………………19

1-4- فرهنگ جامعه………………………………………………………………………………19

مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم…………………………………..20

1- توجه به شخصیت افراد در سیر تکاملی حقوق جزا……………………………………….21

1-1- مرحله اول: عصر انتقام…………………………………………………………………….21

1-2- مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری……………………………………………..23

1-3- مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)……………………………….23

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)………………………………………………24

1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان…………………………………………………………….24

2- اقسام ابسرواسیون…………………………………………………………………………….26

2-1- ابسرواسیون در محیط آزاد…………………………………………………………………..26

3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)…28

4- ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)………………….29

5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیف……………….30

6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات……………………31

مبحث پنجم: پرونده شخصیت……………………………………………………………………33

1- تاریخچه پرونده شخصیت………………………………………………………………………33

2- طرز تشکیل پرونده شخصیت………………………………………………………………….34

2-1- تحقیق و پژوهش اجتماعی…………………………………………………………………35

2-2- آزمایش پزشکی………………………………………………………………………………36

2-3- آزمایش روانپزشکی…………………………………………………………………………..36

2-4- آزمایش روانشناسی………………………………………………………………………….37

2-5- آزمایش های مختلف دیگر…………………………………………………………………….37

3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب…………………………………………………………………38

4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت……………………………………………..39

5- نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار…………………………………………………40

فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…….42

مقدمه…………………………………………………………………………………………………43

مبحث اول: کیفر و مبانی آن………………………………………………………………………..43

1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن……………………………………………………………….43

2- توجیه کیفر…………………………………………………………………………………………44

2-1- دیدگاه سودمدار………………………………………………………………………………..45

2-1-1- بازدارندگی……………………………………………………………………………………45

2-1-2- توانگیری از بزهکاران………………………………………………………………………..46

2-1-3- بازپروری………………………………………………………………………………………46

2-2- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار……………………………………………………………………46

2-2-1- جبران خسارت……………………………………………………………………………….47

مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر…………………………………………………………47

1- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………….47

1-1- تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………47

 

1-2- تعزیر در بیان فقهای امامیه……………………………………………………………………49

1-3- تعزیر در بیان فقهای عامه……………………………………………………………………..50

1-4- تعزیر در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………51

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر……………………………………………………………………….54

2-1- ارتکاب معصیت………………………………………………………………………………….54

2-2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز………………………………………………………………………54

3- فلسفه تعزیر……………………………………………………………………………………….55

4- اهداف تعزیر………………………………………………………………………………………..56

4-1- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)…………………………………………………………57

4-2- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)………………………………………………………….57

مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…………………….60

1- اقسام تعزیر…………………………………………………………………………………………60

1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60

1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61

1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61

1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62

1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62

1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62

1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64

2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66

3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68

4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70

4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70

4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74

مقدمه…………………………………………………………………………………………………75

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75

1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77

2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77

الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78

ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79

2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79

الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79

ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81

3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81

3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81

3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81

3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81

3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82

3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82

3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82

3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82

الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83

ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84

3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84

الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85

ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85

3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85

3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87

1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89

3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89

4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95

5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96

فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97

1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98

2- منابع………………………………………………………………………………………………100

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

(6-1)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………5

فصل دوم : …………………………………………………………………………………………..6

مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری و جبران خسارات زیست محیطی …………………..6

(1-2)مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارات زیست محیطی ……………6

( 1-1-2 ) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی …………………………………………………….6

(1-1-1-2) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم …………………………………………..6

(2-1-1-2)نظریه سوء استفاده حق در حقوق کامن لا…………………………………………..7

(3-1-1-2)نظریه سوء استفاده حق در حقوق فرانسه ………………………………………….8

(2-1-2)نظریه محدود دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل……………………..9

(1-2-1-2)اصل محدودیت در اعمال حقوق در اسناد بین المللی………………………………10

(1-1-2-1-2) اعلامیه استکهلم………………………………………………………………….10

(2-1-2-1-2) طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت

بین المللی ناشی از اعمال زیان بار ……………………………………………………………….10

(3-1-2-1-2) اعلامیه ریو  ………………………………………………………………………11

(4-1-2-1-2) محتوا و ارزش حقوقی اسناد ……………………………………………………11

(3-1-2) اصل محدودیت در اعمال حقوق در مراجع بین المللی (آرای داوری) ………………12

(1-3-1-2)  قضیه تریل ………………………………………………………………………….12

(2-3-1-2) قضیه دریاچه لانو……………………………………………………………………12

(4-1-2) اصل محدودیت در اعمال حقوق در دادگستری بین الملل ……………………………13

(1-4-1-2) قضیه کانال کورفو …………………………………………………………………..13

(2-4-1-2) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای …………14

(3-4-1-2) قضیه سد گابسگیوناگی ماروس ……………………………………………………17

(5-1-2) تعهد به پیشگیری و احتیاط ……………………………………………………………18

(1-5-1-2) روش های پیشگیری از خسارت زیست محیطی………………………………….21

(1-1-5-1-2) ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ………………………………………………21

– ارزیابی توسط موسسات بین المللی …………………………………………………………….22

-ارزیابی توسط کشورها ……………………………………………………………………………22

(2-1-5-1-2)  اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری……..21

(3-1-5-1-2) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی………………….24

قسمت دوم :

(2-2) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی……………………….25

(1-2-2) مفهوم مسئولیت بین المللی …………………………………………………………….26

(2-2-2) مبانی مسئولیت بین المللی……………………………………………………………..27

-نظریه خطا………………………………………………………………………………………….28

-نظریه خطر …………………………………………………………………………………………30

(3-2-2)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل……..31

(4-2-2) شرایط تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارات زیست محیطی…………….32

(1-4-2-2-) انتساب عمل به دولت……………………………………………………………….32

(2-4-2-2) نقض تعهد بین المللی ……………………………………………………………….33

(5-2-2) منشاء تعهد بین المللی………………………………………………………………….34

(6-2-2) ماهیت تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی ………………………35

فصل سوم:

مسئولیت کیفری دولت ها ناشی از ورود خسارات بر محیط زیست …………………………….38

(1-3)جنایت زیست محیطی دولت ها ……………………………………………………………..38

(1-1-3)ماده 19 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل ……………………………39

 

(2-1-3)شرایط تحقق مسئولیت کیفری مندج در ماده 19  ……………………………………40

(3-1-3)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………….41

(4-1-3)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها  ………………………….42

(5-1-3)حذف ماده 19 مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی …………………..44

(2-3)مسئولیت کیفری افراد ………………………………………………………………………44

(1-2-3)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح …………………………………………….45

(2-2-3)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ …………………………………………….45

(1-2-2-3)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر …………………………………………………..45

(2-2-2-3)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب 1977 ………….46

(1-2-2-2-3)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ………………………………………………….47

……………………………………………….48(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (

(3-2-2-3)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 1998 ………………………………………..50

(3-3)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی…..52

(1-3-3)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب 29 دسامبر 1972………………………………………………………………………………………………52

(2-3-3)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب 4 ژوئن 1974  ………………………………………………………………………….53

(3-3-3)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب 1973……..53

(4-3-3)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب 1973 معروف به   cites   …………………………………………………54

(5-3-3)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها ……………………………………………………………………………………………..54

(6-3-3)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  1991 ……………………………………………………………………………..54

فصل چهارم: ………………………………………………………………………………………..56

(1-4)مفهوم خسارت زیست محیطی …………………………………………………………….56

(1-1-4)دیدگاه حقوق دانان ………………………………………………………………………56

(2-1-4)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ………………………………………………..57

(1-2-1-4)کنوانسیون لوگانو ……………………………………………………………………57

(2-2-1-4-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی …………………………………………….58

(3-2-1-4)کنوانسیون بروکسل  …………………………………………………………………58

(2-4)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ………………………………………………..59

(1-2-4)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ………………………………………………….59

(3-4)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده  ……………………………………………….62

(4-4)گستره خسارات ……………………………………………………………………………..62

(1-4-4)منابع طبیعی مشترک …………………………………………………………………….62

(2-4-4)میراث مشترک بشریت ………………………………………………………………….63

(5-4)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود………….65

(1-5-4)تعریف حقوق بشر ……………………………………………………………………….66

(2-5-4)حقوق بین الملل بشر …………………………………………………………………….66

(3-5-4)اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………………………66

(1-3-5-4)منشور ملل متحد  ………………………………………………………………….67

(2-3-5-4)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی 1982 …………………67

(4-5-4)نسل های حقوق بشر …………………………………………………………………68

(1-4-5-4)نسل اول حقوق بشر ………………………………………………………………68

(2-4-5-4)نسل دوم حقوق بشر ………………………………………………………………68

(3-4-5-4)نسل سوم حقوق بشر …………………………………………………………….69

(6-4)ویژگی های نسل های حقوق بشر ……………………………………………………..70

(7-4)تفکیک ناپذیری حقوق بشر ……………………………………………………………71

(8-4)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی  …………………………………71

(1-8-4)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها …………………………….72

(9-4)رویه های قضایی ……………………………………………………………………….73

(1-9-4)سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………73

(2-9-4)رویه کشورها ………………………………………………………………………..73

(1-2-9-4)کشورهای اروپایی  ……………………………………………………………….73

(2-2-9-4)آمریکای لاتین …………………………………………………………………….74

(1-2-2-9-4)یانومالی-برزیل ………………………………………………………………..74

(3-2-9-4)کشورهای آفریقایی ……………………………………………………………….74

(1-3-2-9-4)نیجریه ………………………………………………………………………….74

(10-4)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی  ………………………..75

(11-4)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………. 75

(12-4)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم ………………………………………….76

(1-12-4)اعلامیه استکهلم …………………………………………………………………..76

(2-12-4)منشور جهانی طبیعت …………………………………………………………….76

(3-12-4)اعلامیه ریو ……………………………………………………………………….76

(4-12-4)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی …………………………77

(5-12-4)منشور آفریقایی حقوق بشر ……………………………………………………..77

(6-12-4)پروتکل 1988 سان سالوادور ………………………………………………….77

(7-12-4)اعلامیه 1989 لاهه ……………………………………………………………..77

(8-12-4)قطعنامه 94/45 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………78

فصل پنجم : ……………………………………………………………………………………79

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………79

(1-5) نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………….79

(2-5) پیشنهادات …………………………………………………………………………….79

(3-5) فهرست منابع …………………………………………………………………………82

………………………………………………………………………… 87abstract  (4-5)

چکیده :

در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال

 
 
استاد مشاور:
دكتر رفیع‏فر
 
 
نگارش:
***
داتشگاه تهران

دانشكدة علوم اجتماعی

در چارچوب ارزیابی مرحلة تحقیقاتی مقطع كارشناسی‌ارشد دانشجویان دانشگاه تهران‏، آقای *به شمارة دانشجویی * در رشتة علوم‌اجتماعی گرایش مردم‌شناسی، پایان‌نامة خود  را  به  ارزش 4 واحد  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1383-1382  تحت عنوان بررسی و مقایسة‌ نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسكان‌یافتة شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستای‌كریم‌آباد) اخذ و ثبت نام نموده و  در حضور هیأت  داوران  به  شرح ذیل، مورد  دفاع قرار گرفته و موفق به اخذ  درجة عالی  با  نمرة  18 گردید.

 

محل امضاء
رتبة علمی
نام  و  نام خانوادگی
 
 
استاد
دكتر اصغر عسكری خانقاه
استاد راهنما
 
دانشیار
دكتر جلال‌الدین رفیع‌فر
استاد مشاور
 
دانشیار
دكتر منصور وثوقی
استاد داور
 
دانشیار
دكتر ناصر فكوهی
مدیر گروه آموزشی
 
دانشیار
دكتر اعظم راورد‏راد
معاون تحصیلات‌ تكمیلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

موضوع این رساله، بررسی و مقایسة نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسكان‌یافتة‌ شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستای كریم‌آباد) است كه با توجه به ماهیت پژوهشی این موضوع، اطلاعاتی را درمورد ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر جمع‌آوری كرده‌ایم، در این تحقیق كه تحقیقی كیفی و میدانی است برای نیل به اهداف اصلی آن از روش‌های مردم‌شناختی از جمله مشاهده، گفتگوهای غیر رسمی و مصاحبه، مطالعة اسناد مدارك و ابزارهایی مانند عكس‌برداری و اینترنت سود برده‌ایم.

در این پژوهش سعی ما بر آن است كه رابطة عشایر مورد مطالعه را با یكجانشینان اطراف مورد مطالعه قرار دهیم و نیز فعالیت‌ها و مشاغل این عشایر را دو دورة قبل و پس از اسكان با یكدیگر مقایسه نمائیم.

این تحقیق شامل 7 فصل به این شرح می‌باشد: در فصل اول به ارائة طرح تحقیق پرداخته‌ایم. در فصل دوم ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر و عشایر مورد مطالعه بیان شده است. فصل سوم تحقیق به فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل عشایر مورد مطالعه قبل از اسكان و نیز ویژگی‌های این فعالیت‌ها و مشاغل عنوان شده است. فصل چهارم، دلایل اسكان این عشایر از دهة60  به بعد و زمینه‌ها و ریشه‌های اسكان از دهه‌های اول قرن حاضر (از زمان رضاخان) شرح داده شده است. در فصل پنجم، تحولات كلی این عشایر آمده است. در فصل ششم، فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل پس از اسكان همراه با ویژگی‌های آن ذكر شده است و در فصل هفتم، تفاوت یكجانشینی این عشایر با روستائیان منطقه به لحاظ مشاغل اصلی (دامداری و كشاورزی) بیان شده است.

اساسی‌ترین نتایج این تحقیق (بر اساس تئوری كاركردگرایی) این بوده است كه ساخت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با تحولات اقتصادی ناشی از اسكان تغییر یافته است.  از مهمترین تغیرات سیاسی می‌توان به این موراد اشاره نمود: از میان رفتن اقتدار سنتی افرادی كه از سن بیشتری برخوردارند و افزایش كنترل و نظارت دولت مركزی بر عشایر. تغییرات فرهنگی كه همراه با اسكان آنان رخ داده است، یكی پایین بودن سطح اطلاعات روز در میان بزرگسالان است كه به ناتوانی تولید و تبادل اطلاعات در میان آنها منجر شده است و دیگری بروز افكار جدید و متضاد با بزرگسالان در میان نوجوانان و جوانان است. عمده‌ترین تغییرات اجتماعی می‌توان از كاهش اهمیت و نقش همسایگی وحسن همجواری، كم‌رنگ شدن یگانگی و وحدت و از میان رفتن سادگی زندگی به مانند گذشته در میان آنها نام برد.

واژگان كلیدی: عـشـایـر، عـشـایـر كـوچـنــده، عـشـایـر اسكان‌یافته، ایـل، طـایـفـه، یـیـــلاق، قـشـــلاق، بـنـكـوه

ـ فـهـرسـت مـطـالـب

صفحه

فـصـل اول : كـلـیـات
 11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه
12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه
14
3ـ 1ـ سئوالات تحقیق
19
4ـ 1ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق
20
5ـ 1ـ اهداف تحقیق
22
6ـ1ـ زمان پژوهش
23
7ـ1ـ ابهامات   و مشكلات تحقیق
23
8ـ1ـ انگیزة تحقیق
24
9ـ1ـ ابزار تحقیق
24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـیـق
24
1ـ 10ـ 1ـ تكنیك های تحقیق
31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده
 31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه
32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارك
33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـكـس
33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـری
34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـریـة كاركردگـرایـی
34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـریـة نوآوری
38
12ـ 1ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق
43
13ـ1ـ مفاهیم و اصطلاحات
47
 
 
فـصـل دوم : میدان تحقیق
51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس
52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر
55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی
55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی
58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری
58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزیـع جـمـعـیـت
60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراكـم جـمـعـیـت
63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـیـت سـواد
63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـیـب سـنـی و جـنـسـی
65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادی و انـرژی
65
3ـ2ـ عـشـایـر
67
1ـ3ـ2ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعة‌عشایری‌براساس‌سرشماری1377
70
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاری عـشـایـر كـوچـنـده سال 1377
72
3ـ3ـ2ـ توزیع‌جمعیت6ساله‌وبیشترعشایری‌كشوربرحسب‌وضع‌سواد
72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر
72
5ـ3ـ2ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر
72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسكان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسكان
73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسكان یا كوچ
73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای كریم آباد)
75
 
 
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسكان
84
1ـ 3ـ فعالیت‏های اقتصادی
84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی
86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـیـاه چـادر
91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی
92
4ـ1ـ3ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا
94
2ـ3ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی
96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود كـفـا و تـقـریـبـاً خـود كـفـا
97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی
97
3ـ2ـ3ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف
98
4ـ2ـ 3ـ تكنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات
99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری
99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت
99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـة كـاری خـانـوادگـی
99
 
 
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـكـان
101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـكان عـشـایـر ایـران
105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـی
108
3ـ4ـ  مـلـی كـردن جـنـگل هـا و مـراتـع
110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری
111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید
112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی
113
7ـ4ـ دلایـل شـخـصـی
114
 
 
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـكـان
116
1ـ5ـ تغییر رفتارهای گروهی
117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات
119
3ـ5ـ تغییر اشكال معیشتی
120
4ـ5ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی
123
5ـ5ـ نیازهای جدید
124
6ـ5ـ افزایش نرخ با سوادی
125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد
127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد
128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت
128
4ـ 6ـ 5 ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید
129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاك های ازدواج
129
6ـ 6ـ 5 ـ شكاف میان دو نسل
130
 
 
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسكان عشایر روستای كریم‏آباد
131
1ـ 6ـ فعالیت‏های اقتصادی
132
1ـ1ـ 6ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه
132
2ـ1ـ6ـ صنایع دستی
134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـی
136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـیـت در شـركـت هـای صـنـعـتـی
139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل
140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی
142
7ـ1ـ 6ـ كـشـاورزی
143
2ـ6ـ ویژگی‏های اقتصادی
144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید
144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل
145
3ـ2ـ6ـ نوع معیشت غالب بر دامداری
146
 
 
فـصـل هفتم : تفاوت یكجانشینی عشایر با یكجانشینی روستایی در شهرستان مُهر
147
1ـ7ـ كشاورزی
148
1ـ نوع محصول تولید شده
148
2ـ كشاورزی به عنوان یك شغل و فعالیت اقتصادی
149
3ـ سابقة كشاورزی متفاوت
149
2ـ7ـ دامـداری
150
1ـ سـابـقـة دامـداری
150
2ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی
151
3ـ نوع دام‏ها
152
4ـ نوع تغذیة دام‏ها
153
 
 
ـ نتیجه‏ گیری
155
 
 
ـ فـهـرسـت مـنـابـع
161
 

ـ فهرست عكس‏ها

شمارة عكس
موضوع عكس
 
عكس شمارة (1)
كوچ عشایر قشقایی
27
عكس شمارة (2)
چهرة یك مرد قشقایی
27
عكس شمارة (3)
زوج كهنسال عشایری در شهرستان مُهر
28
عكس شمارة (4)
خانوادة عشایری در زیر سیاه چادر
29
عكس شمارة (5)
استفاده از چادرهای جدید در میان عشایر
35
عكس شمارة (6)
سیاه‌چادر درمیان‌عشایرمنطقه به‌مانندگذشته كارایی‌چندانی ندارد
36
عكس شمارة (7)
قبرستان تاریخی فال
56
عكس شمارة (8)
آسیاب آبی خوزی
56
عكس شمارة (9)
حمام وراوی
57
عكس شمارة (10)
استودان‏های خوزی
57
عكس شمارة (11)
بخش انرژی شهرستان مُهر
66
عكس شمارة (12)
پالایشگاه در حال ساخت
67
عكس شمارة (13)
تابلو روستای كریم‏آباد
75
عكس شمارة (14)
نمای كلی روستای كریم‏آباد
78
عكس شمارة (15)
نمایی از یك خانه در روستای كریم‏آباد
80
عكس شمارة (16)
نمایی از درون یك خانه در روستای كریم‏آباد
82
عكس شمارة (17)
راه‏سازی به روستا
82
عكس شمارة (18)
لوله‏كشی آب به روستا با سرمایه و هزینة روستائیان
83
عكس‏های شمارة 

(19 و 20)
درچند سال اخیر امكاناتی به روستائیان اختصاص یافته است كه از آن جمله می‏توان به برق و تلفن اشاره نمود
83
عكس شمارة (21)
دام‏های عشایری
85
عكس شمارة (22)
طرح فرش عشایری و وسائل بافت آن
87
عكس شمارة(23)
فرش عشایری
88
عكس شمارة(24)
بافت جاجیم
91
عكس شمارة (26)
سیاه‏چادرهای مورد استفاده در میان عشایر
92
عكس شمارة(27)
تهیة كشك در میان عشایر روستای كریم‏آباد
93
عكس شمارة(28)
زن عشایری در حال تهیة ماست
94
عكس شمارة (29)
كودك عشایری در حال چرای دام‏ها
95
عكس شمارة(30)
چوپانان عشایری
96
عكس شمارة (31)
دبستان ابتدایی در روستای كریم آباد
127
عكس شمارة(32)
دامداری در روستای كریم‏آباد
132
عكس شمارة(33)
دامداری امروزه به مانند گذشته در میان عشایر صورت نمی‏گیرید
133
عكس شمارة(34)
به دست آوردن كره از شیر گوسفندان برای تغذیه
134
عكس شمارة(35)
تمامی اعضاء خانواده در بافت فرش كمك می‏كنند
135
عكس شمارة(36)
فرش یكی ازصنایع معمول در میان عشایر روستای كریم‏آباد
136
عكس شمارة(37)
باغ مركبات متعلق به روستائیان
137
عكس‌های شمارة 

(38 و39)
اشتغال عده‏ای از عشایر روستای كریم‏آباد به عنوان باغبان در باغات
138
عكس‌شمارة (40)
شروع به ساخت پالایشگاه گاز در شهرستان مُهر (پارسیان)
140
عكس‌شمارة (41)
شروع به كار پالایشگاه گاز عسلویه (پارس جنوبی)
140
عكس‏های‌شمارة 

(42 و 43)
مشاغل جدید در میان عشایر اسكان یافتة شهرستان مُهر (پرورش زنبور عسل)
141
عكس شمارة(44)
رانندگی یكی از مشاغل جدید در میان عشایر روستا
142
عكس شمارة(45)
زمین‏های زیر كشت عشایر
143
عكس شماره(46)
دامداری در روستای كریم‏آباد
151
عكس شمارة(47)
دامداری در خانة روستاهای شهرستان مُهر
152
عكس شمارة(48)
محل نگه‏داری دام‏ها در روستای كریم‏آباد
154
 

 

ـ فهرست نقشه‏ها

شمارة نقشه
موضوع نقشه
 
نقشة شمارة (1)
نقشة ایران
53
نقشة شمارة (2)
نقشة استان فارس
59
نقشة شمارة (3)
نقشة شهرستان مُهر
62
 

 

ـ فهرست جداول

شمارة جدول
موضوع جدول
 
جدول شماره (1)
تعداد بخش ها ، شهرها و دهستان های كشور برحسب استان و شهرستان در پایان اسفند 1381
54
جدول شماره (2)
ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1345
58
جدول شماره (3)
ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1355
58
جدول شماره (4)
ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1365
58
جدول شماره (5)
ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1375
60
جدول شماره (6)
ویژگی های جمعیتی شهرستان مُهر در سال 1380
60
جدول شماره (7)
توزیع جمعیت بر حسب بخش به تفكیك جنس در سال1380
61
جدول شماره (8)
توزیع جمعیت نقاط روستائی  بر حسب بخش به تفكیك
61
جدول شماره (9)
توزیع جمعیت نقاط روستایی بر حسب بخش به تفكیك جنس در سال 1380
61
جدول شماره (10)
تعداد آبادی های دارای سكنه شهرستان‏بر حسب بخش و به تفكیك تعداد خانوار
61
جدول شماره (11)
جمعیت و مساحت به تفكیك بخش در سال 1380
63
جدول شماره (12)
درصد جمعیت 6 ـ 24 ساله در حال تحصیل بر حسب‏گروه‏های عمده سنی به تفكیك نقاط شهری و روستایی به صورت درصد
64
جدول شماره (13)
درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب گروه های سنی به تفكیك سن و جنس به درصد
 
جدول شماره (14)
تخمین جمعیت عشایری در كتاب گنج شایگان
69
جدول شماره (15)
تخمین جمعیت عشایری در كتاب آشنایی با جامعه عشایری ایران
70
جدول شماره (16)
خانوار و جمعیت ایل ها و طایفه‎های مستقل بیش از  20 خانوار و استان های محل استقرار آنها
71
جدول شماره (17)
تـوزیـع جـمـعـیـت 6 سـالـه و بـیـشـتـر عـشـایـری كـشـور بـر حـسـب وضـع سـواد
71
جدول شماره (18)
آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر
72
جدول شماره (19)
اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر
72
جدول شماره (20)
آمـار جـمـعـیـتـی عـشـایـر داوطـلـب اسـكـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـرای اسـكـان
73
جدول شماره (21)
آمـارجـمـعـیـتـی عـشـایـر بـرحـسـب عـلاقـه‌بـه اسـكان یـا كـوچ
73
جدول شماره (22)
جمعیت عشایری در استان های كشور به ترتیب تعداد خانوار ییلاقی و قشلاقی
74
جدول شماره (23)
تركـیـب سـنـی و جـنسـی روسـتـای كـریـم‌آبـاد
77
جدول شماره (24)
فعالیت اقتصادی در میان عشایر كریم‌آباد
81
جدول شمارة (25)
مقایسة ‌خانوارهای‌ كوچ‌رو ایل‌قشقایی در سال‌های 1353و1361
103
 

مـقـدمـه

ـ طـرح مسئله

ـ سئولات تحقیق

ـ اهـمـیـت تـحـقـیـق

ـ اهداف تحقیق

ـ انگیزة تحقیق

ـ ابزار تحقیق

ـ جامعة مورد مطالعه

ـ مبهمات و مشكلات تحقیق

ـ زمان پژوهش

ـ روش تـحـقـیـق

ـ چـارچـوب نـظـری

ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق

ـ مفاهیم و اصطلاحات

1ـ1ـ مـقـدمـه

تاریخ ایران در طول قریب 2500 سال و حتی بیشتر (قریب 2800 سال) و تا زمان سلسله پهلوی، همواره حكومت ایلات و قبایل بوده است. یك ایل، مثلاً قاجار‏ها، روی كار می‏آمدند و پس از مدتی به دلایل مختلف از عرصه حكومت حذف می‌شد و جای خود را به ایل دیگر  می‌دادند. این آمدن و رفتن‌ها پس از استقرار اسلام در میان مردم ایران نیز تداوم یافت تا به عصر پهلوی رسید.

در دوره پهلوی و در زمان حكومت رضاشاه بود كه اولین سلسله حكومتی كه پایة ایلی و قبیله‏ای نداشت در ایران روی كار آمد. با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی و قدرت رؤسای ایلات و قبایل ایران و نیز اینكه اغلب ایلات و عشایر ایران به خصوص در اواخر عصر قاجار مسلح بودند، رضا شاه همواره از قدرت ایلات و حركت آنان نگران بود، تصمیم گرفت كه به اسكان آنان اقدام نماید.

اسكان یك ایل، عشیره و یا یك قبیله به نوعی شكستن ساختار اجتماعی و خرد كردن بافت قدرت در آنان تلقی می‌شد و به این ترتیب دولت می‌توانست آسان‌تر بر ایلات و قبایل غلبه یافته و با سهولت بیشتری آنان را خلع سلاح نموده و آنان را در كل آسان‌تر در كنترل خود درآورد.

طرح اسكان عشایر كه با شیوه زندگی آنها علی‏الاصول، مغایرت فراوانی داشت با مقاومت اغلب آنان مواجه گردید ولی دولت مركزی به تدریج این مقاومت‏ها را در هم شكست و كم و بیش بر قدرت عشایر فایق آمد.
پس از انقلاب اسلامی به رغم آنكه حدود 50 سال از اولین طرح‌های اسكان عشایر و مقامت ایلات و قبایل مختلف می‌گذشت و شرایط در این زمان بسیار تغییر كرده بود، دولت باز هم به دلایل مختلفی كه بیشتر می‌توان به دلایل امنیتی و اقتصادی در آنها در اولویت باشد موضوع اسكان عشایر را در برنامه خود قرار داده كه آخرین آنها نیز لایحة برنامة چهارم توسعه است كه به آن اشاره و پرداخته شده است. 

كوچندگی ظاهراً قدیمی‌ترین شیوه‌های زیست در ایران بوده است و به نظر می‌رسد در دورانی بسیار قدیم، قبایل كوچندة عشایری بیشتر جمعیت ایران را تشكیل می‌دادند. اما با توجه به كوچندگی و در حال كوچ بودن این جمعیت به صورت گسترده و دائم، تقریباً تخمین زدن آمار و ارقام مربوط به این جمعیت بسیار مشكل به نظر می‌رسد. با توجه به تغییر و تحولات اخیر در جامعة ایران و حتی با تاثیرپذیری از از تحولات جهانی، تعداد این عشایر كوچنده بسیار كاهش یافته است و امروزه به حدود 2% رسیده است.

با توجه به پتانسیل‌های موجود عشایر كشور در جهت تولید مواد مصرفی و صنایع مورد نیاز مردم و همچنین جاذبه‌های فرهنگی و مردم‌شناسی آنان، تاكنون این ظرفیت‌ها از سوی مسؤولان نادیده گرفته شده به گونه‌ای كه عشایر در حال حاضر دارای مشكلات بی‌شماری هستند.

مطالعه و پژوهش‏های اقتصادی در جوامع سنتی و عشایری كه اساس اقتصادی آن بر پایة دامداری بوده است و امروزه با تغییراتی كشاورزی و سایر مشاغل در كنار آن قرار گرفته‏ است، از جمله موضـوعات مهم در مردم‏شناسی است كه این امر، باب جـدیدی را در مطالعة این جوامع، علاوه بر مردم‌شناسی ایلات و عشایر، گشوده است كه آن مردم‏شناسی اقتصادی عشایر است كه به تجدید نظر در برخی از مفاهیم اقتصادی در میان عشایر می‏پردازد. از جملة این مفاهیم می‏توان به «اقتصاد تأمین بقاء» (طبیبی، 1371 :165) اشاره نمود. چنین اقتصاددانانی كه از نظر وی این اصطلاح را به كار برده‏اند در برخورد با پژوهش‏ها و تحقیق‏های انسان‏شناسانه به این امر واقف گشته‏اند كه نیازهای معنوی نیز در اقتصاد این جوامع بسیار تأثیرگذار هستند.

در مطالعة جوامع عشایری می‏توان پیوستگی میان ارزش‌‏های اقتصادی را با سایر ارزش‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مشاهده نمود و از سویی دیگر نتایج اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در سیستم تولید و فعالیت‏های اقتصادی مختلف مؤثر دانست.

یكی از مهمترین بحث‏هایی كه در رابطه با عشایر می‌توان عنوان نمود بحث اسكان عشایر است. در گذشته در شهرستان مُهر تعداد عشایری كه قشلاق خود را در این شهرستان می‏گذراندند بسیار فراوان بوده‏اند، اما امروزه فقط تعداد اندكی از این عشایر زمستان‏ها را در این منطقه به سر می‏برند و تعداد آنها سال به سال در حال كاهش است. در شكل وسیع‏تر آن، این مسأله در سایر نقاط نیز قابل مشاهده است.

در قرن نوزدهم جمعیت عشایری بین 25 تا 50 درصد از كل جمعیت ایران را تشكیل می‏داده است. این تعداد در اوائل قرن نوزدهم به 2/30 درصد از كل جمعیت ایران را شامل می‏شده است (صفی‏نژاد، 1375 :41) تعداد كل عشایر ایران در سرشماری سال 1355 به 14 درصد می‏رسد. در آخرین سرشماری عشایر كوچندة كشور این آمار كمتر از 2 درصد بیان شده است (بلوكباشی، 1382 : 39) . این كاهش جمعیت عشایری ایران در این سال‏ها را می‏توان نتیجة مستقیم اسكان عشایر دانست. در تحقیق حاضر سعی بر آن است به جنبه‏های ویژه‏ای از این اسكان در شهرستان مُهر در میان دسته‏ای از عشایر قشقایی بپردازیم.

2ـ1ـ طـرح مـسـالـه

دربند «ی» مادة 30 برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسكان عشایر به عنوان یكی از راه‏حل‏هایی كه می‏تواند برای جمعیت عشایری سودمند و مفید واقع شود، مطرح گردیده است. در این بند اسكان عشایر به این صورت پیشنهاد شده است: «سامان‏دهی اسكان عشایر از نظر اقتصادی، معـیشتی و اشـتغال با حـفظ توانمندی های تولید مسكن، ایـجاد امـكانات زیر بنایی و خدمات رسانی به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) از جمعیت عشایر». (مهاجر،1382)

در این بند چنین به نظر می‏آید كه سیاست گام به گام و تدریجی اسكان عشایر به صورتی در نظر گرفته شده است كه برای نیمی از آنها كارایی دارد و از این رو مسائلی مانند مسكن، خدمات عمومی و زیربنایی مد نظر واقع شده است. همچنین باید در نظر داشت كه اینكه به جمعیت اسكان داده شده خدماتی داده شود یك امر است و اینكه اصولاً جمعیت عشایری را به اجبار اسكان دهند یك امر دیگر.

امـا اصـولی‏تریـن سـئوالاتـی كه در رابـطه با ایـن مطلـب قابل بیان می‏باشـد به شـرح ذیل است:

· عشایر كه علی‏الاصول كوچنده و دامپرور هستند، با اسكان و تغییر شیوة زندگی‏شان امكان تداوم زندگی دارند؟

· اصولاً اسكان و یكجانشینی بر تولید و زندگی این گروه تاثیر منفی نمی‏گذارد؟

· اینكه اساساً اسكان و یكجانشینی در كل به سود آنها بوده است و آنها از این امر راضی هستند یا نه؟

نكتة دیگر اینكه طبق قانون نمی‌توان افراد به سكونت در جایی و یا عدم امكان اقامت مجبور ساخت (مگر در موارد استثنایی). در مورد این مطلب باید عنوان شود كه در بین مسیر‌هایی كه عشایر از آنها كوچ می‏كردند، معمولاً برخی از عشایر از مسیر‏هایی عبور می‏كردند كه خسارات و آسیب‏های فراوانی از سوی دام‏های عشایری به مزارع و زمین‏های كشاورزی اطرافشان وارد می‏آوردند كه در بسیاری از موارد باعث نزاع و درگیری این كوچندگان و یكجانشینان آسیب دیده می‏شد.

حال باید پرسید كه آیا عشایر اصولاً علاقه به اسكان دارند؟ به ویژه آنكه بسیاری از آنان سرزمین‏های بسـیار وسیعی را از دسـت می‏دهنـد و به زندگی در زمـین كوچك محدود می‏شوند . لذا باید از آنها در مورد این مسأله تحقیق و بررسی شود و میزان رضایت آنان در مورد اسكان از خلال این گونه تحقیقات حاصل آید.

در این تحقیق سعی خواهد شد با شناخت زمینه‏های سنتی و تاثیرات تحولات جدید بر ساخت‏های سنتی، ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . عشایر مورد بررسی واقع شود. همچنین آنچه در این جا حائز اهمیت جلوه می‏كند، میزان و نوع پذیرش این تحولات از سـوی این عشایر، طی این تحولات و نوآوری‏ها و در طول زمان و روند اسكان آنان است.

همچنین برای بررسی بهتر سعی خواهد شد مقایسه‌ای میان اوضاع و احوال عشایر و ایلات در زمینه‌های مختلف صورت پذیرد و قواعـد[1] كلـی زندگی آنها قبل و بعد از اسكان مورد بررسی واقع شود. به دلیل آنكه كلیة جنبه‌های زندگی عشایـر، همراه با یكجانشـین شدن آنان دستخوش تغییر شده به گونـه‌ای، صورت‌های مختـلف زندگی آنها نیز متحول شد، شناخت این تغییر و تحولات می‌تواند ما را با زندگی و روند نوآوری، پیشـرفت و توسعة عشایر آشنا سازد. مهمترین مسأله‌ای كه در اینجا می‌تواند مورد شناسایی واقع شود، میزان و نوع رابطه‌ای است كه ایلات و عشایر با روستانشینان و شهرنشینان اطراف خود دارند. به دلیل متفاوت بودن فرهنگ زندگی و معیشت عشایر و ایلات با شهر نشینان و روستائیان، تلاقی و برخورد این دو فرهنگ و این دو دسته در نوع خود بسیار حایز اهمیت است، هرچند كه ممكن است دیگر امروزه نتوانیم عشایر و ایلات یكجانشین را در فرهنگی خارج از فرهنگ روستایی جای دهیم، اما به دلیل متفاوت بودن پایه‌های اولیه و اساسی فرهنگی این اقوام و این دسته‌ها و آداب و رسوم و نوع معیشت و دیگر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این دو دسته، باز هم، تفاوت‌های عمیقی در سراسر زندگی آنان قابل مشاهده است، یكی از اساسی‌ترین مباحث تحقیق، پرداختن به این جنبه‌های مختلف زندگی عشایر و ایلات یكجانشین با روستاهای اطراف و نوع برخورد و تماس این دو دسته با یكدیگر خواهد بود كه با این وجود بسیاری از ابهامات مختلف برای ما روشن خواهد شد.

در زندگی روزمره ما، آنچه كه بیش از هر عامل دیگری در شكل دادن به جنبه‏های مختلف آن تاثیر دارد فرهنگ است. فرهنگ درون یك جامعه یك جریان تاریخی است كه از

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
با توجه به افزایش مدرنیته، تقاضا در مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده در بین جوامع انسانی رو به افزایش است. با توجه به گران بودن گوشت قرمز امکان استفاده از گوشت های ارزان تر (مرغ) و پروتئین گیاهی(سویا) وجود دارد. روش PCR روشی ساده، سریع و دقیق برای بررسی مقادیر بسیار اندک DNA  در محصولات خام و فرآوری شده است. در این مطالعه از ١٠ برند مشخص کباب لقمه ممتاز تولید شده در شهر تهران و 10 نمونه دست ساز نمونه برداری شد و به عنوان کنترل نیز از نمونه گوشت خام (گاو، گوسفند و مرغ) و پروتین گیاهی سویا استفاده شد. پس از استخراج DNA از نمونه های جمع آوری شده و نمونه های کنترل، کیفیت و کمیت آنها به ترتیب توسط روش الکتروفورز و نورسنجی بررسی شد. به منظور تایید ترکیبات درج شده بر روی بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی هر گونه، استفاده شد. به ترتیب قطعات bp 118 برای سویا، bp 183 برای گونه مرغ،bp  274 برای گونه گاو و bp 336 برای گونه گوسفند تکثیر شد. نتایج حاصل  PCR نشان دهنده وجود گوشت مرغ و سویا در 90% نمونه ها بر خلاف برچسب   ذکر شده روی جلد محصول بود. بنابراینPCR  نسبت به سایر روش های رایج دارای مزایایی از جمله ویژگی و حساسیت بالا، تکرار پذیری و تجزیه تحلیل سریع تقلبات در فراورده های گوشتی است.

واژه های کلیدی: فرآورده های گوشتی، کباب لقمه، تقلب غذایی، PCR

فصل اول
مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق
1-مقدمه
1-1-بیان مسئله

1-1-1-تقلب در فرآورده های گوشتی

یكی از مشكلات اصلی صنایع غذایی امروزی اختلاط در محصولات چرخ شده و فرآورده های گوشتی است بنابراین تعیین گونه دام های تولید كننده گوشت و فرآورده های گوشتی به دلایل سلامتی (وجود آلرژی در برخی افراد)، بهداشت (بیماری جنون گاوی)، عقاید مذهبی و ارزش اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است (Bottero and Dalmasso 2011). آزمون تشخیص منشأ گونه های گوشت نه فقط برای خوراك انسان مورد استفاده قرار میگیرد بلكه در كارخانجاتی كه جهت تهیه مواد خوراكی دام و طیور از منابع پروتئین دامی استفاده می كنند نیز حائز اهمیت است. بعنوان مثال، آلوده شدن خوراك دام و طیور به گوشت های گاوی كه دارای بیماری جنون گاوی باشند میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به جوامع انسانی تحمیل كند.

انواع سوسیس و کالباس، همبرگر و کباب لقمه از فرآورده‌های گوشتی رایج در کشور هستند، شاید صنایع گوشت ،بیشترین امکان تقلب را در بین گروههای مختلف مواد غذایی داشته باشند زیرا که مواد اولیه پس از مخلوط شدن و یکنواخت شدن در ظاهر، قابل شناسایی نیستند. فلسفه تولید فرآورده‌های گوشتی در ابتدا این بوده که از مجموعه گوشت و ترکیبات دیگر، مثل آرد و شیرخشک وسویا و… محصولی به وجود بیاید که علاوه بر انرژی زیادی که برای انجام فعالیت‌های روزمره به وجود می‌آورد، قیمت تمام شده کمتری نسبت به گوشت خالص و در کنار همه اینها، طعم و مزه دلخواهی داشته باشد. تفاوت اصلی در کیفیت و قیمت فرآورده‌های گوشتی در میزان گوشت استفاده شده