روش تحقیق : 4

سازماندهی تحقیق : 5

فصل اول :کلیات…. 6

مبحث اول : مفهوم زناشوئی.. 7

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت… 7

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق.. 8

مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. 8

گفتار اول : نزدیکی.. 9

گفتار دوم : وطی.. 9

گفتار سوم : جماع.. 9

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا 9

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. 10

گفتار ششم : تمکین…………. 13

مبحث سوم : دیدگاههای مختلف پیرامون روابط جنسی.. 14

گفتار اول : دیدگاه تفریطی.. 14

گفتار دوم : دیدگاه افراطی.. 15

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال.. 17

فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح… 19

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح.. 20

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن.. 20

بند اول : تعریف موانع نکاح.. 20

بند دوم : انواع موانع نکاح.. 20

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح.. 21

بند اول : قرابت… 21

بند دوم : شوهر داشتن زن……… 31

بند سوم : طلاق سوم و نهم.. 35

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. 37

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. 37

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. 38

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح.. 41

گفتار اول : مهریه. 41

بند اول : حق حبس…. 42

بند دوم : مهر المسمی.. 45

بند سوم : مهر المثل.. 49

بند چهارم : مهر المتعه. 51

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. 52

گفتار دوم : نفقه………………………… 53

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. 53

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی………….. 56

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )……… 57

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. 58

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه……………………………… 60

گفتار سوم : اجرت المثل.. 61

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن.. 61

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل.. 65

گفتار چهارم : نحله. 66

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن.. 66

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. 68

گفتار پنجم : شرط تنصیف…. 68

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن.. 69

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف…. 70

 

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح… 72

مبحث اول : طلاق.. 73

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. 73

بند اول : مفهوم طلاق.. 73

بند دوم : شرایط صحت طلاق.. 74

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. 77

بند اول : طلاق بائن.. 77

بند دوم : طلاق رجعی.. 79

بند سوم : طلاق خلع. 80

بند چهارم : طلاق مبارات… 81

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. 81

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. 83

مبحث دوم : فسخ نکاح.. 83

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

بند اول : تعریف فسخ نکاح.. 84

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. 85

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. 86

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. 88

بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. 89

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی.. 90

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است… 92

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. 93

مبحث سوم : فوت… 94

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. 94

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات… 94

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. 95

گفتار اول : مفهوم بذل مدت… 95

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. 96

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث…. 98

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن.. 99

گفتار اول : نسب و انواع آن.. 99

بند اول : تعریف نسب… 99

بند دوم : انواع نسب… 99

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. 103

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. 103

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش…. 104

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن.. 110

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی.. 116

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی.. 122

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن.. 123

بند اول : مفهوم نفی ولد.. 123

بند دوم : شرایط طرح دعوا……………… 125

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد.. 126

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث… 126

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین.. 126

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. 126

بند اول : اولاد مشروع.. 127

بند دوم : اولاد نامشروع.. 127

بند سوم : فرزند خوانده. 128

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 129

نتیجه گیری.. 130

پیشنهادات: 134

منابع: 136

  چکیده :

   در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

   دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

   در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :

روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین

 مقدمه :

الف – طرح موضوع :

     نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس ویژگی های مولفه های حقوق شهروندی همچون آزادی بیان، حق برخورداری از امنیت، ، حق برخورداری از صلح، حق برخورداری از حمایت قانون، حق داشتن کار و حرفه، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق برخورداری از برابری و عدالت، حق آزادی عقیده، حق آزادی انتخاب، توجه تامین اجتماعی  ، حق برخورداری از آموزش و توجه به حق برخورداری از حق مالکیت بوده است. جامعه آماری و نمونه مورد بررسی در این پژوهش یکسان می باشد، یعنی جامعه و نمونه شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ی ابتدایی می باشد. به منظور تحلیل این داده ها، از آمار توصیفی شامل روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

در یك تحلیل كلی و نهایی كتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مشخص گردید كه از مؤلفه‌های 12گانه حقوق شهروندی مؤلفه‌های 1- حق برخورداری از امنیت2- حق آزادی انتخاب 3- حق برخورداری از صلح4- حق برخورداری از آموزش و پرورش5- حق برخورداری از محیط زیست سالم، دارای بیشترین فراوانی و مولفه های 1- حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه2- حق برخورداری از برابری و عدالت 3- حق برخورداری از آزادی عقیده دارای کمترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی می باشد. بدین ترتیب بااستفاده از مؤلفه‌های حقوق شهروندی نقاط ضعف و قوت محتوای كتاب‌ها آشكار و در قالب نتیجه تحقیق، به برنامه ریزان درسی پیشنهاد می گردد که در تهیه و تدوین کتاب درسی به مولفه های حقوق شهروندی که کمتر توجه شده، توجه و تاکید بیشتری صورت گیرد.

کلید واژه: حقوق شهروندی، کتاب درسی، تحلیل محتوا

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

1-1: مقدمه

حقوق شهروندی جزء لاینفك جامعه ی مدنی و مبنای تشكیل آن به شمار می رود، چر ا كه امکان مشاركت داوطلبانه ی همه ی افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می سازد . بنابراین، درگذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی درجهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می آید. با اتفاقاتی كه در نظام جهانی به وقوع پیوسته ،از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، كشورها از جمله كشور ما تحت تأثیرنظریه ها و دیدگاه های جدید در ارتبا ط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی زنان را بیشتر می كند.همچنین اهمیت موضوع از آن جهت است كه شهروندی در دوره ی زمانی نسبتا كوتاهی، به مفهوم مهمی برای توصیف، درك و تبیین شیوه های مختلفی كه اعضای جامعه درفرآیند توسعه سهیم یا از آن محروم اند، بدل گردیده است (شیانی  1383) درحقیقت هیچ مفهومی یا ایده ی دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را تركیب نمی كند.البته این تركیب هرگز اشتباه نبوده است و با تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده است.از طرفی زنان نه تنها بازتولیدكنند گان زیست شناختی یك گروه قومی هستند، بلكه حاملان فرهنگی نیز می باشند كه نقش اساسی در انتقال نهاد های فرهنگی و زبانی به جوانان را به عهده دارند و مظهر نمادین تمایز و وحدت ملی در نظر گرفته می شوند (كاستلز، دیویدسون، 1382) .بنابراین  جامعه به شهروندی مفید و موثر آنها نیاز دارد، پس باید مطمئن شود زنان از طریق فرصت هایی برای اكتساب مهارت ها ، توانایی ها و اطلاعات ضروری تربیت شوند. متخصصان توسعه “كنتر ل شهروندی “را عالی ترین سطح و نوع مشاركت تشخیص داده اند .در این نوع مشاركت، مردم با تصمیم گیری های زندگی روزانه كه آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد ، دخالت می كنند. از طرفی، مفهوم مشاركت در تعاریف جدید ،ازعملی منفعلانه وخودبخودی به كنشی فعال و آگاهانه تغییر كرده، واحد تحلیل مشاركت، فرد و عمل ارادی و آگاهانه و مسالمت آمیز او برای تأثیر گذاری در نظام است.

 

1-2: بیان مساله

یکی از شیوه های علمی و دقیق در بررسی، انتخاب و قضاوت در مورد محتوای کتاب ها و منابع درسی و غیر درسی استفاده از روش یا تکنیک تحلیل محتواست. تحلیل محتوا کاربرد وسیعی دارد. یکی از این کاربردها، تحلیل محتوا به منظور بررسی کتاب و رسانه بر اساس معیارهای انتخاب محتواست. از آن جا که اولین معیار انتخاب محتوا ، ارتباط آن با هدف های آموزشی مورد نظر در   آموزش آن درس است، بخشی از ارزشیابی و قضاوت در مورد برنامه درسی می تواند بررسی محتوای کتاب بر اساس هدفهای بیان شده باشد. یکی از فعالیت های مفید و قابل توجه در این زمینه عبارت است از بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوای کتاب (میرزا بیگی،1380: 170).

از آن جا که اولین معیار انتخاب محتوا، ارتباط آن با هدف های آموزشی مورد نظر در آموزش آن درس است، بخشی از ارزشیابی و قضاوت در مورد برنامه درسی می تواند بررسی محتوای کتاب براساس هدف های بیان شده باشد. علاوه بر ضرورت توجه به انتخاب محتوا لازم است سازمان دهی آن نیز به صورت مناسب انجام شود. زیرا حتی محتوای خوب هم اگر از تنظیم و سازماندهی مطلوبی برخوردار نباشد از اثر بخشی لازم و تاثیرات سازنده در یادگیری برخوردار نخواهد بود. از ضعف های اساسی در این زمینه می توان به مواردی چون عدم وجود نظم و انسجام و ارتباط لازم بین قسمت های مختلف محتوا در یک کتاب و یا انواع محتوای ارائه شده دریک برنامه اشاره داشت (میرزابیگی،1380: 185).

تحلیل­های كه برای برنامه­ریزان درسی، مؤلفین و تصمیم­گیرندگان برنامه­های درسی بسیار مفید و ضروری است، همان تحلیل محتوایی است که از مباحث كاربردی است كه پژوهشگران با استفاده از این روش، به وارسی داده‌های خود می‌پردازند  و كمك می­كند تا مفاهیم و اصول، نگرش­ها، باورها، و كلیه اجزای مطرح شده، در قالب دروس كتاب مورد بررسی علمی قرار گیرد و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی ­شوند محتوای برنامه­ی درسی از یك طرف می­تواند یادگیرنده را برای تفكّر و تعقل در مسائل آماده كند. (یارمحمدیان،1388)

از آنجا که امروزه، حقوق شهروندی و آماده ساختن افراد برای زندگی اجتماعی به یکی از کارکرد های تعلیم و تربیت مبدل شده است، برنامه درسی مطالعات اجتماعی به دلیل ویژگی ها و ماهیت  آن، جایگاه خاص و مهمی درمیان برنامه درسی، از نظر صاحب نظران و آموزش مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز اجتماعی دارد و تلاش می شود این حوزه ی یادگیری از طریق انتقال و پرورش دانش ها، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز، افراد را به گونه ای تربیت کند تا بتواند در جامعه، نقش کار آمد و مناسب را به خوبی ایفا کند.

یکی از مهمترین و اساسی ترین راه های ناگزیر برای ایجاد و تعمیق صلحی پایدار در جهان، آموزش صلح و مدارا و نیز آموزش احترام به حقوق بنیادین بشر، فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیز در سطوح مختلف جامعه است. امروز  سازمان ملل متحد،دولت ها و ارگان های تخصصی آن و نیز بیشتر حقوقدانان بین المللی بر این واقعیت تاکید دارند که آموزش ازمهمترین ابزار های رسیدن به صلح است.

سازمان ملل متحد به عنوان منادی اصلی حقوق بشر در بیش از نیم قرن تلاش خود در این زمینه با تصویب عهدنامه ها و صدور قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه های فراوان کوشیده است تا به ترویج، ارتقاء و حمایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر و احترام به آزادیهای اساسی بپردازد. این سازمان در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارائه داد. این اعلامیه سند و معیاری است که هدف آن حفظ افراد در برابر بی عدالتی هاست. این اعلامیه بیان می کند که حقوق بشر اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کلیه ملل ایجاد کرد. و بدین ترتیب مجموعه استانداردهایی را مطرح ساخت که همه دول باید با آن قوانین خود را هماهنگ و رفتار خویش را با شهروندان سایر دول تعدیل کنند.

جذابیت شهروندی صرفا به خاطر منافعی نیست كه به فرد می رساند. شهروند ی همواره یك ایده ی دوجانبه و بنابراین، یك ایده ی اجتماعی است . قابل تصور است كه یك جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی كار كند اما به سختی می توان وجود یك جامعه ی انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. بنابراین، حقوق شهروندی مبنای عالی برای اداره ی امور انسان به شمار می رود و زندگی آن ها كه از پیش به وسیله نژاد، مذهب ، طبقه ، جنسیت یا صرفا یكی از هویت شان تعیین می شد به وسیله ی شهروندی تعیین می شود، چرا كه شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه ی سیاسی اساسی انسان ها را، كه هگل آن را “نیاز به رسمیت شناخته شدن” می نامد، ارضا نماید.این ایده نمی تواند صرفا مجموعه ای حقوقی باشد كه فرد را درتعهد به دیگران رها كندبلكه حقوق شهروندی همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مكانیزم هایی برای تحقق شان نیازدارند. چنین چارچوبی، كه شامل دادگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و پارلمان ها می شود، نیاز دارد كه همه شهروندان وظیفه خود را درحفظ آن ایفا كنند.به عقیده هیراسکار معمولاً مدیران و برنامه ریزان شهری با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقررات شهری است و قانون شهرداری، قانون برنامه ریزی شهری، قانون بهسازی شهری، قانون منطقه بندی زمین ها از جمله مهمترین این قوانین است  لذا در این بررسی، میزان بازتاب حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد.. پژوهشگر در پی یافتن پاسخ برای این سوال پژوهش می باشد که کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (شامل: متن، شکل و تصاویر مربوط به متن، پرسش ها و فعالیت ها) تا چه اندازه از مولفه های حقوق شهروندی  برخوردارند؟و چه میزان به این مولفه ها توجه شده است؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

حقوق شهروندی جزء لاینفك جامعه ی مدنی و مبنای تشكیل آن به شمار می رود، چر ا كه امکان مشاركت داوطلبانه ی همه ی افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می سازد . بنابراین، درگذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی درجهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می آید. با اتفاقاتی كه در نظام جهانی به وقوع پیوسته ،از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، كشورها از جمله كشور ما تحت تأثیرنظریه ها و دیدگاه های جدید در ارتبا ط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی زنان را بیشتر می كند.همچنین اهمیت موضوع از آن جهت است كه شهروندی در دوره ی زمانی نسبتا كوتاهی، به مفهوم مهمی برای توصیف، درك و تبیین شیوه های مختلفی كه اعضای جامعه درفرآیند توسعه سهیم یا از آن محروم اند، بدل گردیده است (شیانی  1383) درحقیقت هیچ مفهومی یا ایده ی دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را تركیب نمی كند.البته این تركیب هرگز اشتباه نبوده اس ت و با تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده است.از طرفی زنان نه تنها بازتولیدكنند گان زیست شناختی یك گروه قومی هستند، بلكه حاملان فرهنگی نیز می باشند كه نقش اساسی در انتقال نهاد های فرهنگی و زبانی به جوانان را به عهده دارند و مظهر نمادین تمایز و وحدت ملی در نظر گرفته می شوند (كاستلز، دیویدسون، 1382) .بنابراین  جامعه به شهروندی مفید و موثر آنها نیاز دارد، پس باید مطمئن شود زنان از طریق فرصت هایی برای اكتساب مهارت ها ، توانایی ها و اطلاعات ضروری تربیت شوند. متخصصان توسعه “كنتر ل شهروندی “را عالی ترین سطح و نوع مشاركت تشخیص داده اند .در این نوع مشاركت، مردم با تصمیم گیری های زندگیروزانه كه آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد ، دخالت می كنند. از طرفی، مفهوم مشاركت در تعاریف جدید ،ازعملی منفعلانه وخودبخودی به كنشی فعال و آگاهانه تغییر كرده، واحد تحلیل مشاركت، فرد و عملارادی و آگاهانه و مسالمت آمیز او برای تأثیر گذاری در نظام است .

 

 

1-4: اهداف پژوهش ( کلی و ویژه ):

1-4-1هدف اصلی از انجام پژوهش :

هدف کلی:

شناسایی چگونگی پرداختن کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به مولفه های حقوق شهروندی

1-4-2 اهداف جزئی:

ا1) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی بر اساس مولفه آزادی بیان

2) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی  بر اساس مولفه حق برخورداری از صلح

3) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از امنیت

4) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری ازمحیط زیست سالم

5) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق داشتن کار و حرفه

6) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از حمایت قانون

جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل خواهد شد یا باید با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شوداما به نظر می رسد که بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض حقوقدانان و فقهای شیعه الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد. زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام می دانند نهایتا حکم این خواهد بود که الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.

کلمات کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، موانع حقوقی(شکلی، ماهوی)، فقه شیعه یا فقه امامیه، فقه جعفری اثنی عشری.

مقدمه

ابتدا لازم به توضیح میباشد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی از مهمترین معاهده بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران قصد الحاق به آن را نموده است.به همین دلیل پژوهش پیش رو را در قالب حقوق معاهدات بررسی خواهیم نمود از این رو لازم می آید تابه باز تعریف بسیاری از مقدمات پرداخته شود، و باید توجه نمود که روح حاکم بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول 4 و12و72 (ق.ا) جمهوری اسلامی ایران، اسلامی است که اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که «کلیه قوانین مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»و همچنین اصل 12 (ق.ا) بیان می دارد که«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است».و در اصل 72 آمده است«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» پس تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای تعالیم اسلام باشد یا حداقل مغایرتی با آن نداشته باشد.معاهدات بین المللی چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز شامل این اصول کلی خواهد بود زیرا مطابق ماده 9 (ق.م) «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» به همین دلیل با توجه به اینکه اساسنامه دیوان کیفری یک معاهده بین المللی است و از طرفی این معاهده بین الملی مطابق قانون اساسی ایران باید اسلامی باشد ما ابتدا برای روشن شدن موضوع به تعریف و خصوصیات معاهدات بین المللی در اسلام اشاره خواهیم کرد، و تحقیق خود را در راستای اصول حاکم بر حقوق معاهدات در اسلام دنبال خواهیم نمود.

اسلام بین قوانین بین المللی و داخلی خود تمایزی قائل نشده است و این دو، دو چیز جدا از یکدیگر نیستند زیرا مخاطب اسلام سرزمین یا افراد خاصی نیستند و پیامبر اسلام رحمتی برای تمام عالمیان است.(و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین)[1].(و ای رسول ما ترا نفرستادیم، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی).

اساس حقوق اسلامی بر پایه های اخلاق و مذهب است که ریشه در دین دارند.اخلاق و مذهب هر دو از عدالت سخن می گویند که جزء اصول کلی حقوقی محسوب می شود.در اسلام سخن از عادل بودن واضع حقوق است زیرا واضع اصلی و پایه ای آن خداوند است.وچون احکام خداوند عادلانه است احکام بشری هم به علت این که فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد، باید عادلانه باشد.بنا بر این حکومتها هم باید احکامی را صادر کنند و نام حقوق به آن دهند که عادلانه باشد زیرا حکومت از افراد بشر تشکیل شده است، والا از فطرت بشری دور خواهد بود که احکامی ناعادلانه و ظالمانه به تصویب برسد به همین سبب هر قانونی را که در آن جوهر و ذات عدالت نباشد نباید نام حقوق بر آن نهاد و از اشخاص و دولتها انتظار اجرای آن را داشت.اسلام بر اصل عدالت به عنوان اصل اصیل حقوق اشاره دارد.پس حقوق اسلام را باید حقوق فطری، الهی دانست به این دلیل که احکام خداوند به بشر بوسیله وحی نازل شده است و دلیل دیگر اینکه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد.(فطره الله التی فطر الناس علیها)[2].دین اسلام رابطه انسان با خداوند است. احکام و دستورات الهی بوسیله پیامبراسلام و از طریق وحی به بشر ابلاغ گردیده است که سعادت این جهان و آن جهان در گرو به کار بستن این احکام است. حقوق با دین پیوندی همیشگی دارد.هرچند بسیاری از قواعد، عرفی است اما همواره سعی می شود که قواعد عرفی با دین مخالفتی نداشته باشد.

همانطور که گفته شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک معاهده بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به این دیوان الزاما باید اصول حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی   در اسلام را رعایت کند به همین دلیل برای بررسی موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی ناچاریم تا از زاویه حقوق معاهدات در اسلام تحقیق را دنبال کنیم.

معاهدات بین المللی در اسلام شامل توافقات مشروع میان کشورهای اسلامی با کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر در زمینه های مختلف می باشد که بر مبنای قوانین اسلام یا در صورت سکوت و یا نبود نص، مغایرتی با روح کلی تعالیم اسلام نداشته باشد.

مراحل انعقاد یک معاهده بین المللی در اسلام همان مراحل انعقاد یک معاهده در حقوق بین‌الملل معاصر است که شامل مذاکره، نگارش و امضاء، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد تصویب می‌باشد که در صورت عدم رعایت تشریفات لازم برای انعقاد آن تصویب تصویبی ناقص خواهد بود.از لحاظ شکلی نیز معاهدات بین المللی در اسلام متشکل از یک مقدمه، متن وضمائم می باشد که متن معاهده به عنوان بدنه اصلی آن می باشد و مقدمه نیز در بر گیرنده کلیات آن است. تمامی معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز می شوند.معاهدات بین المللی در اسلام در صورت عدم صلاحیت نماینده، اشتباه، تقلب، تطمیع و تجاوز نماینده از حدود اختیارات خود باطل می شود و همانند معاهدات در حقوق بین الملل معاصر اراده مشترک یا یکجانبه یکی از متعاهدین، و تغییر اوضاع احوال با وجود شرایط آن موجب اختتام معاهدات می شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم میباشد تا مختصری پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی بیان شود.

الف) اهمیت تحقیق

اهمیت تحقیق در این است تا جامعه حقوقی اعم از دانشجویان حقوق و اساتید و پژوهشگران با دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه جزایی جهانی بیشتر اشنا شده و به اهمیت وجود چنین دیوانی در راستای اجرای عدالت جهانی پی ببرند و به موانع الحاق ایران به این دیوان کیفری بین المللی احاطه پیدا کنند.به نظر میرسد تبیین موضوعاتی حول محور دیوان کیفری بین المللی امری است واجب چرا که متاسفانه اکثر دانشجویان علم حقوق اشنایی چندانی با این دیوان ندارند.

ب) اهداف تحقیق

مهمترین هدف این تحقیق كمك به از میان برداشتن موانع حقوقی است كه بر سرراه جمهوری اسلامی ایران در الحاق به دیوان كیفری بین المللی وجود دارد تا جمهوری اسلامی ایران از مهمترین ضمانت اجرای بین المللی محروم نشود. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران باید تا آنجایی كه ممكن است بر تعارضات حقوق داخلی و قوانین فقهی با مقررات اساسنامه فائق بیاید، زیرا اگر بر اثر حادثه ای به جمهوری اسلامی ایران تجاوزاتی صورت بگیرد نهادی برای طرح شكایت با قدرت و توان دیوان كیفری بین المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و همچنین الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان كیفری بین المللی می تواند به كم كردن قدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود زیرا چندین سال است كه اتهامات زیادی در زمینه عدم رعایت حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می شود كه الحاق ایران به دیوان كیفری بین المللی می‌تواند باعث كاهش این اتهامات شود.

ج) پرسشهای تحقیق

آیا حکومت فقه اسلامی بر حقوق داخلی ایران مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود؟
آیا جمهوری اسلامی ایران بر فرض الحاق می تواند همکاری موثری با دیوان داشته باشد؟
آیا شرایط قضات دیوان مانند قضاوت زنان مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب می شود؟
د) فرضیه های تحقیق

امروزه توانمندسازی کارکنان سازمان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تامین بقای سازمان باید مهم ترین مساله سازمان در نظر گرفته شود. به نظر می رسد که توانمندسازی موجبات انعطاف پذیری در تغییرات داخل سازمان می گردد و عنصر مهمی در سازمان های ارگانیک یا نظام یافته است که موجبات انطباق سازمان با تغییرات محیطی را فراهم می کند (محمدزاده طاهری، 1384، 87).

اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمان ها هرگز تا به این اندازه حیاتی نبوده است. به دلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فناوری، سرعت و پیچیدگی تحولات به گونه ای افزایش یافت که سازمان ها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد بگیرند (مارکواد،1388، 10).

در این شرایط بسیاری از سازمانها راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و کوشش نموده اند با به کارگیری این برنامه ها، علاوه بر اصلاح متغیرهای تاثیرگذار بر احساس کارکنان ،با استفاده از یادگیری سازمانی و توانمندسازی افراد به موانع درونی و بیرونی چیده شده و زمینه مساعد برای پرورش کارکنان توانمند فراهم کند.

 

در این فصل ابتدا به بیان مساله، اهمیت و اهداف تحقیق خواهیم پرداخت سپس ضمن تشریح چهارچوب نظری، مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق مطرح می گردد. در پایان فصل نیز علاوه بر بیان مختصری از روش شناسی تحقیق و تعاریف عملیاتی اصطلاحات، محدودیت ها و تنگناهای اجرای تحقیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

1-1-    بیان مساله تحقیق

امروزه مدیران و رهبران سازمانها دریافته اند که به یادگیری به عنوان پدیده ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجائ آینده ای بهتر ، سازمانی را پرورش دهند که به خوبی و به طور اثربخش پایدار و در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونیها هماهنگ گردد.(Hong et al,2006, 1028)

ویژگی سازمانهای امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائما از محیط اطراف خود تاثیر می پذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی سازمانها قرار دارد،توانمندسازی کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی می باشد که به سرعت کهنه و منسوخ می شود. از این رو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائی های حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع بسیار زیادی برای سازمانها به دنبال خواهد داشت. توانمند سازی ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری ار سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود در اختیار سازمانها می گذارد. (بزاز جزایری، 1386، 50).

تلاش برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی انسانی یکی از برنامه های حیاتی سازمانها محسوب می گردد. تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مهمترین عامل در موفقیت هر سازمان در مواجه شدن با تغییرات محیطی است. زیرا این انسان است که می تواند از وسایل و امکانات در جهت رسیدن به اهداف سازمان ها به نحو مطلوب استفاده نمایند (شریف زاده و محمدی مقدم، 1388، 15).

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“ M.Sc ” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: مهندسی شیمی – طراحی فرایند
عنوان:
بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در عملیات پوشش دهی و رنگ قطعات فلزی معمولا ضخامت پوشش در محل های اتصال بین سطوح، درزها و شیارهای موجود در قطعه کمتر از بقیه سطوح است و این قسمتها امکان مناسبی برای شروع خوردگی می باشند. لذا همواره قبل از رنگ آمیزی نهائی قطعه، این قسمتها با موادی به نام سیلر یا درزگیر پوشانده می شوند.
در این تحقیق انواع سیلانت ها و بطور خاص درزگیرهای مورد مصرف در صنعت خودروسازی که برای جلوگیری از خوردگی سطح استفاده می شوند مورد بحث و بررسی قرار گرفته و متداول ترین آنها که غالبا برپایه پلاستیزولهای پی وی سی می باشند از حیث نحوه ساخت و مواد تشکیل دهنده توضیح داده شده اند. همچنین روشهای اندازه گیری   خواص مکانیکی و حرارتی درزگیرها ارائه شده و مشکل ترک سیلر درزگیر در خط رنگ خودروی وانت نیسان شرکت زامیاد مطرح شده است. علل بروز مشکل از دو منظر ساختار مواد و شرایط اعمال و پخت درزگیر مورد بررسی دقیق قرارگرفته است.
چهار نمونه درزگیر با فرمولاسیون و خواص کیفی مختلف در خط تولید اعمال شده و تمایز بین نمونه مطلوب و سایر نمونه ها از لحاظ خواص مکانیکی و حرارتی تعیین گردید. در نهایت مشخص شد که شرایط بهینه برای اعمال و پخت سیلر که در ممانعت از ایجاد ترک بسیار مؤثر است شامل پخت کامل در دمای 140 درجه سانتیگراد، ضخامت لایه سیلر کمتر از 8 میلیمتر، و میزان خاصیت ازدیاد طول بیش از 150 درصد می باشد. همچنین مشخص گردید که به منظور افزایش میزان ازدیاد طول ماده می بایست میزان نرم کننده در فرمولاسیون درزگیر افزایش یافته و از میزان پرکننده کاسته شود.
مقدمه:
در کلیه تجهیزات صنعتی هر جا که محل اتصال دو فلز به یکدیگر توسط جوش، پرچ و غیره می باشد شیار یا درز ایجاد شده در محل اتصال بدلیل فرورفتگی و هم تراز نبودن با بقیه سطوح به هنگام رنگ آمیزی پوشش کمتری را به خود می گیرد و احتمال شروع خوردگی از این مناطق بسیار بیشتر خواهد بود. لذا قبل از اعمال رنگ نهائی، این شیارها توسط موادی بعنوان درزگیر یا سیلر به معنای آب بندی کننده پر می شوند و سپس رنگ نهائی اعمال می گردد.
بدلیل اتصالات مختلفی که در بدنه اتومبیل وجود دارد، درزگیری یا سیلرکاری آن از اهمیت زیادی برخوردار است و همواره در خطوط رنگ، ایستگاههایی به اعمال درزگیر و پخت آن (کوره درزگیر) اختصاص دارد. به همین دلیل مواردی چون چسبندگی خوب درزگیر به سطح زیرین، پخت کامل و خواص کیفی آن نیز اهمیت بیشتری خواهند یافت.
از آنجا که وجود ترک در درزگیر علاوه بر ایجاد شرایط برای نفوذ آب و خوردگی از ایرادات ظاهری خودرو نیز محسوب می شود رفع این عیب از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. همانطور که در این تحقیق نشان داده خواهد شد این عیب می تواند علامت وجود عیوب دیگری نظیر عدم پخت کامل و افت دیگر خواص سیلر درزگیر نیز باشد.