عسر وحرج: به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: « در صورتی­که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنان­چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود. » تبصره این ماده نیز مصادیق عسر و حرج را برشمرده است. قابل توجه این­که ماده مذکور برای اولین بار بعد از انقلاب در سال ۶۱ اصلاح شد و به دادگاه اجازه داد اگر دوام زوجیت را موجب عسر و حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق کند. در سال ۱۳۷۰ مجدداً قانون گذار ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را اصلاح کرد ولی این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود و عبارت “برای جلوگیری از ضررو حرج” در اصلاحیه سال ۷۰ حذف گردید. البته موارد مندرج در این ماده و تبصره جنبه حصری ندارد و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. ناگفته نماند که بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه، مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است حتی عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد، یعنی مرد در دادگاه با اقرار به رفتارهای غیر انسانی خود نسبت به زوجه، موجبات اثبات عسر و حرج زن را فراهم آورد. عللی که باعث شده زندگی زناشویی تلخ و دشوار گردد باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد و احراز آن نیز با دادگاه است. در واقع عسر و حرجی که در زمان گذشته در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود، یعنی اگر برای دادگاه احراز شود که رفتارهای نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر نمی­تواند شوهر را مجبور به طلاق زن کند. طلاق عسر و حرجی طلاق قضائی است و از نوع طلاق بائن است نه رجعی. زیرا اگر رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بی­نتیجه و عبث است. نظریه شماره ۷/۷۹۲۵-۲۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است. ۳-۲-۲: غیبت شوهر بیش از ۴ سال: طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: « هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود­الاثر باشد زن او می­تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می­دهد. « ماده ۱۰۲۳ ق.م بیان می­دارد: « محکمه وقتی می­تواند حکم فرضی غایب را صادر کند که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه­های کثیر­الانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که  اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می­شود.» ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی نیز راجع به بازگشت شوهر غایب پس از طلاق و قبل از انقضای مدت عده بیان می­دارد: « اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد. مدت عده این طلاق به اندازه عده وفات است و از تاریخ وقوع طلاق به وسیله نماینده دادگاه آغاز می­شود.» این نکته را ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی بیان داشته و مقرر کرده: « زنی که شوهر او غایب مفقود­الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. » زیرا احتمال فوت شوهر در این­گونه موارد زیاد است. ۴-۲-۲: وکالت زن در طلاق: یکی از موضوعات و راه­حل­های مهمی که در فقه و قانون اسلامی برای زنان در نظر گرفته شده و توجه ویژه­ای نیز بدان شد، بحث وکالت زن در طلاق می­باشد که برای پرهیز از تکرار، توضیحات بیشتر و تکمیلی آن را در فصل دوم این رساله خواهیم آورد. ۳-۲: توافق زوجین: طلاق توافقی طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه­های مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه، نفقه، اجرت­المثل ایام زوجیت، نحله و جهیزیه زوجه و نیز در صورت داشتن فرزند یا فرزندان غیربالغ در خصوص حضانت ایشان و نفقه مربوطه، توافق نمایند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تسلیم می­کنند. هر چند که طلاق توافقی تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ در قانون ذکر نشده بود، اما قضات دادگاه خانواده معمولاً آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع و مبارات توجیه می­کردند، چون در این نوع طلاق زوجین با توجه به کراهتی که از یکدیگر پیدا می­کنند جدایی را راه­حل مشکل خود دانسته، به نحوی که با یکدیگر توافق نموده و دعوایی تحت عنوان طلاق توافقی مطرح می­کنند. دادگاه نیز بعد از  این­که توفیقی در اصلاح بین آنها حاصل ننمود، با توجه به اینکه هر دوی آنها به این امر راضیند مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می­نماید. مبحث دوم: حق یا تکلیف بودن طلاق: گفتار اول: مفهوم حق و تکلیف: مفهوم حق: حق در لغت و در زبان فارسی معانی متعددی از جمله :راستی، درستی، حقیقت، شایستگی و سزاواری، یقین، نصیب و بهره، عدل و داد، ملک و مال به کار رفته است.[۱] از نظر اصطلاحی نیز واژه حق از نظر فقها و حقوق­دانان به گونه­ای دیگر تعریف شده که در ذیل به نظرات هر یک از آنها خواهیم پرداخت؛ دکتر کاتوزیان در تعریف حق بیان داشته­اند: سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به اشخاص می­دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند[۲] . همچنین در جای دیگری تعریف نمودند: حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می­کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می­دهد.[۳] دکتر جعفری لنگرودی نیز واژه حق را در معانی زیر به کار برده است: الف) اموری که در قانون پیش­بینی شده، اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند. ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت، انتفاع، به کار می­رود چنان­که گویند: مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت انتفاع، مالکیت حق و این نوع مالکیت اخیر مانند مالکیت حق خیار، مالکیت حق تحجیر. ج) قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شد، حق نامیده می­شود. حق به این معنا دارای ضمانت اجرا است و آن را حق تحققی و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته­اند.[۴] فقهای ما نیز گرچه برای حق معنای اصطلاحی قائل نشدند و در فقه نیز آن را به همان معنای لغوی به کار برده­اند اما از آنجا که این واژه در فقه دارای آثار و احکام خاصی می­گردد ناگزیر تلاش کردند تا معنای دقیق­تری را برای آن بیان کنند و در این راستا چهار معنی را برای حق در نظر گرفته­اند و تعاریفی را در باب آن آوردند که به هر یک از آنها مختصر اشاره­ای خواهیم نمود. ۱- برخی از فقها حق را به معنای سلطنت آورده­اند و آن را بدین گونه تعریف کردند: «الحق سلطنه مجعوله من حیث هو علی غیره و لو بالاعتبارمن مال أو شخص أو هما معاً».[۵] یعنی حق سلطه­ای است که بر دیگری قرار داده شده چه به اعتبار شخص باشد یا مال یا هر دو با هم. محقق اصفهانی نیز برای حق دو نوع اعتبار ذکر کرده­اند: [۶] الف) در برخی از موارد حق به چیزی که تعلق گرفته و اضافه شده همان معنا و اعتبار مضاف­الیه را دارد نه چیز دیگری، مثلاً در حق ولایت فقط ولایت برای حاکم و پدر و جد اعتبار شده است که می­توانند در مال مولی­علیه هم تکلیفاً و هم وضعاً تصرف نمایند. بنابراین اضافه حق ولایت به معنای ولایت است و معنای دیگری ندارد. ب) در برخی از حقوق نیز با توجه به ادله آن می­توان سلطنت را برای ذی­حق اعتبار کرد، مثلاً در حق قصاص، چون خداوند از این حق با تعبیر سلطنت یاد کرده و می­فرماید:« فقد جعلنا لولیه سلطاناً[۷]» پس مراد از حق سلطنت اولیای دم است. حال با توجه به این تعریف اگر بخواهیم حق طلاق را در قالب این تعریف به­کار ببریم می­توان گفت که حق طلاق نوعی سلطه یا سلطنت زوج در حوزه زوجیت است و حتی طبق اعتباراتی که محقق اصفهانی در باب حق بیان داشتند می­توان گفت که حق طلاق فقط برای زوج اعتبار شده که می­تواند هم تکلیفاً و هم وضعاً در آن تصرف کند و از حق خودش استفاده کند. ۲- گروهی دیگر نیز هستند که حق را مساوی و به نوعی از ملک می­دانند که در مقابل عین، دین،منفعت و انتقال به کار می­رود، مانند تعریف دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق که در بند ب از تعریف حق[۸] ، بیان داشته­اند. آیت الله حکیم در این باره می­گوید: «و فی الاصطلاح الحقّیه عباره عن نوع من الملکیه الّتی هی نوع خاصّ من الاضافه بین مالک و المملوک»[۹]. با توجه به نظرات این دسته از از نظریه­پردازان می­توان این­گونه برداشت کرد که زوج بر حق طلاق به نوعی مالکیت دارد و به عبارتی دیگر از منظر این دسته از فقیهان، مالکیت اختصاصی زوج بر حق طلاق مسلّم است. ۳- برخی از فقها و حقوقدانان نیزحق را به معنای امتیاز گرفته­اند که این غیر از ملکیت و سلطنت و مانند آن­هاست. که بنا براین تعریف، حق طلاق یک نوع امتیاز برای مرد است که قانون­گذار برای وی وضع نموده است.[۱۰] ۴-برخی از فقیهان بین حق و ملک و سلطنت تفاوت­هایی قائل شده­اند،[۱۱] از جمله موارد ذیل: الف) این که حق و حکم به افعال مکلفان تعلّق می­گیرند، بر خلاف ملک که به افعال و هم به اعیان متعلق می­شود. ب) این­که حق و حکم اعتباری­اند بر خلاف ملک و سلطنت که می­توانند حقیقی باشند. ج) این­که در موارد حکم و حق، هیچ تفاوت ماهوی وجود ندارد، زیرا جواز و لزوم وضعی مانند جواز و لزوم تکلیفی هستند و همه از احکام شرعی به حساب می­آیند، گرچه در آثار با هم اختلاف داشته باشند. د) حق در لغت به معنای ثبوت است، پس مفهوم حق شامل کلیه مجعولات شرعی ( احکام ) می­شود.[۱۲] اما عللی که موجب شده تا حق و حکم را مانند هم در نظر گرفته شود: [۱۳] ۱- اولین عامل این است که به ظاهر بین احکام ترخیصی و حق، تلقی به تشابه شده­اند. توضیح این­که احکام تکلیفی بر سه دسته وجوب، حرمت و اباحه تقسیم بندی شده­اند. اباحه نیز در معنای اعم خود ( که یعنی هیچ الزامی به انجام وجود ندارد ) بر سه قسم است: استحباب، کراهت، و اباحه به معنای اخص. که در این تفکیک، وجوب و حرمت را حکم تکلیفی الزامی می­گویند و اقسام سه گانه اباحه را حکم تکلیفی ترخیصی نام­گذاری نموده­اند. و چون این احکام ترخیصی انجام و ترکشان به اختیار مکلف است و هیچ الزامی را در پی ندارد، تقریباً مانند نسبت حق با صاحب حق در اختیار استفاده یا عدم استفاده از حق می­باشد. ۲- دومین عامل، داشتن ارتباط تنگاتنگ بین احکام وضعی و احکام تکلیفی است. احکام وضعی مانند: جزئیت، مانعیت، شرطیت، و …. گرچه به ظاهر مغایر با احکام تکلیفی­اند ولی همیشه در مورد احکام وضعی یک یا چند حکم تکلیفی هم وجود دارد، مثلاً زوجیت مرد و زن برای یکدیگر با اباحه استمتاع و وجوب نفقه از طرف مرد که با وجوب تمکین از طرف زن، همراه است. تقریباً همین معنی در حق هم وجود دارد، زیرا وقتی برای کسی حقی قرار داده شد متعاقباً طرف دیگری هم تحت عنوان مکلّف یا من علیه الحق در نظر گرفته خواهد شد. با این حال و با شباهت­هایی که بین حق و حکم موجود است تفاوت­هایی میان این دو نیز برقرار است: [۱۴] الف) حق و حکم هردو نتیجه قانون­اند، منتهی در برخی موارد مصلحتی که در وضع حکم هست آنچنان مهم است که اراده اشخاص در برابر آن ارزشی ندارد که این حکم را امری، و موقعیتی که به وجود آورده است را حکم می­گویند. ولی گاهی هدف اصلی قانون­گذار حفظ منافع خصوصی افراد یا تکمیل اراده ایشان و رعایت عدالت در قراردادهاست. در اینجا نیز مصلحت عمومی در نظر است اما نه­چندان ­که حاکمیت اراده را از بین ببرد، پس قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز حق نامیده می­شود. ب: در احکام ترخیصی کسی جز شارع نمی­تواند آن حکم را از درجه اعتبار ساقط کند، اما در حقوق صاحب حق علاوه بر توانایی انجام ترک عمل می­تواند این توانایی را هم از خود بگیرد. ج: برخورداری از حق منوط به قدرت و تمکن نیست چون حتی افراد عاجز و ضعیف هم حقشان محفوظ است ولی تکلیف مشروط به قدرت و تمکن است. با توجه به این تعریف هم می­توان گفت: که طلاق یک حکم ترخیصی است به طوری­که اگر حق باشد شخص می­تواند حق طلاق را انجام بدهد یا ندهد، ولی اگر آن را حکم ترخیصی بدانیم مکلف ( زوج ) مختار به انجام یا ترک آن است، ولی از بین بردن این توانایی به دست خودش نیست، چون همان­گونه که بیان کردیم در احکام ترخیصی کسی جز شارع نمی­تواند آن حکم را از درجه اعتبار ساقط کند. ولی در حقوق صاحب حق این توانایی را دارد که آن فعل را انجام بدهد یا ندهد، در حقیقت مختار است. با این تفاسیر هر چند هر یک از این تعاریف و معنای حق ( حق در معنای سلطنت، ملک، امتیاز و نفع ) بتواند بخشی از معنای مورد نظر از ماهیت حق طلاق را بگیرد، لیکن نمی­تواند بازتاب کاملی از تعریف حق طلاق باشد، زیرا هر یک از این تعاریف از آن­چنان جامعیتی برخوردار نیست که بتواند مانع ورود تعاریف دیگر گردد. یا آن­که هر یک از این تعاریف به نحوی است که از یک نقطه نظر آثار حقوقی مرتبط به آن در تعریف حق طلاق دچار ضعف­های حقوقی می­باشد که این نگارنده را در اطلاق آن تعاریف بر حق طلاق به طور کامل منصرف می­داند، اما در خصوص معنای حکم که عده­ای حق را مرادف با آن دانستند باید بگوییم که این کلمه در بردارنده تمامیت معنای حق طلاق می­باشد، و تعبیری به جا و درست از آن است چون همان­گونه که در مباحث بعدی ( تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف) و از ویژگی ­های حق ذکر می­کنیم( از جمله این­که که حق قابل انتقال و قابل اسقاط است)، اگر طلاق را به نوعی حق بدانیم، پس زوج به راحتی ­می­تواند آن را از خود ساقط کند یا به زوجه خود یا به شخص دیگری واگذار کند، اما این حق اعطاء شده به زوج، از سوی قانون و شرع است و به نوعی الزام قانونی بر عهده زوج است و چیزهایی را که قانون و شارع آن را وضع کند، فقط خود شارع ­می­تواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند یا در وضع آن تغییری به وجود آورد، چون برای مکلّف فقط توانایی بر انجام یا ترک عمل قرار داده شده و چنین قدرتی را ندارد که تغییری در وضع آن به وجود بیاورد، به عبارتی بهتر حکم یا تکلیف مشروط به قدرت و تمکن است ولی حق دارای چنین خصوصیتی نمی­باشد. مفهوم تکلیف: واژه تکلیف در فرهنگ معین در چندین معانی به کار رفته است، از جمله، به رنج افتادن، بار کردن، به گردن گذاشتن، کاری سخت و شاق به عهده کسی گذاشتن، وظیفه­ای که باید انجام شود، اوامر و نواهی خداوند بر بندگان.[۱۵] در اصطلاح فرهنگ و دین، تکلیف به فرمان الهی اطلاق می­شود، هم­چنین تکلیف در دین به معنای موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امرو نهی پروردگار است.[۱۶] مرحوم لاهیجی نیز در گوهر مراد می­گوید: « تکلیف خطاب الهی را گویند که متعلّق به افعال بندگان است از جهت اتصاف به حسن و قبح بر سبیل اقتضاء یابر سبیل تخییر، و مراد از اقتضاء طلب است و طلب یا متعلّق است به فعل یا ترک، و تخییر تسویه است میان فعل و ترک.[۱۷] در اصطلاح حقوقی نیز تکلیف عبارت است از اوامر و نواهی قانونی، که به عبارت دیگر آن­ها را الزامات قانونی می­نامند،[۱۸] و افراد ملزم به انجام یا ترک آن بوده و عدم انجام یا انجام آن با واکنش قانونی مواجه است. الزامات قانونی نیز گاهی در قالب امر است، مثلاً لزوم پرداخت نفقه زن از جانب مرد که یک تکلیف قانونی بر عهده شوهر است و یک حق قانونی نیز برای زن که در صورت خودداری مرد از پرداخت آن می­تواند از طریق شکایت در نزد مراجع قانونی به حق و خواسته خود برسد. و گاهی نیز در قالب نهی به کار می­رود، مثلاً سرقت یا کلاهبرداری، که اگر کسی مرتکب این جرایم شود قانون­شکنی کرده و مجازات می­شود. در واقع این نهی به نوعی ایجاد تکلیف می­کند. [۱] .معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیستم، ج ۱،  ص ۱۳۶۳. [۲] .کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱، چاپ سی و یکم، ص۲۴۹. [۳] .کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ج ۱، ص ۴۴۲. [۴] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۱۷۲۲. [۵]. بحرالعلوم، سید محمد تقی، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، ۱۴۰۳، چاپ چهارم، ج ۱، ص ۱۳. [۶] اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوار المهدی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۴۱- ۴۹. [۷] .قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۳۳. [۸] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوؤی حقوق، ش۱۷۲۲، بند ب. [۹] .طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، ج ۱، ص ۶. [۱۰] . موسویان، سید ابولفضل، ماهیت حق، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره )، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۵۹. [۱۱] همان، ص ۵۳- ۵۴. [۱۲] . خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهۀ فی المعاملات، قم، مطبعه سید الشهداء،۱۳۷۸،چاپ دوم، ص ۴۶. [۱۳] .موسویان، سید ابولفضل، ماهیت حق، ص ۵۴ – ۵۶. [۱۴] . موسویان، سید ابولفضل، ماهیت حق، ص ۵۶ – ۵۹. [۱۵] . معین، محمد، فرهنگ معین،.ج ۱، ص ۱۱۲۷ [۱۶] . جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام،قم،مرکز نشر اسراء، ۱۳۹۰، ص ۳۰ و ص ۲۳۸. [۱۷] .فیاض لاهیجی، حکیم عبدالرزاق، گوهر مراد، قم، نشر سرمایه مؤسسه الهادی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۷ و ص ۳۴۶. [۱۸] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۱۴۱۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق