۳-۷-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان

خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که فرد با آن ارتباط می‌یابد و «خمیر مایه اصلی شخصیت متعادل و متزلزل کودکان و نوجوانان درآن شکل می‌گیرد» همواره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در خصوص تربیت، اجتماعی‌شدن و جامعه‌پذیری فرد ایفا می‌کند. بند اول:جایگاه نهاد خانواده در پرتو اسناد بین المللی وقانون اساسی اهمیت نقش خانواده در زمینه شکل‌گیری شخصیت فرد، در اسناد، کنوانسیون و کنگره‌های بین المللی و منطقه‌ای متعدد و در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساس اجتماع و برخورداری از حمایت‌های دولت را حق این نهاد می‌داند. قسمت اول این عبارت، گویای آن است که قوام و انسجام هرجامعه در گرو قوام و انسجام نهاد خانواده است. بند ۱ ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک را نسبت به برخورداری از تدابیر حمایتی خانواده، محق می‌داند. هم چنین ماده ۴ اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ بیان می‌دارد: «کودک باید از امنیت اجتماعی بهره‌مند گردد و در محیطی سالم پرورش یابد». در کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، آمده است که: «کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده بزرگ شود». بنابراین می‌توان گفت به یقین نهاد خانواده، مظهر تام و تمام محیطی سالم است که مسئولیت پرورش و تربیت کودک را برعهده دارد و «تاکنون هیچ گونه جانشین رضایت بخش و مطلوبی برای خانواده پیدا نشده است که بتواند امنیت لازم و شرایط مناسب مورد نیاز کودک را تأمین کند» و ماده نهم کنوانسیون با تأکید بر ممنوعیت جدا کردن کودک از والدین، بدون وجود حکم قضائی که چنین جدایی را به مصلحت کودک دانسته، به دنبال اثبات یک اصل کلی در حقوق کودک است. اصل اولیه در حقوق بشر معاصر، بهره‌مندی کودک از کانون گرم خانواده است. رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)۱۹۹۰در بخش فرآیندهای اجتماعی شدن، از خانواده به عنوان نهادی یاد می‌کند که در زمینه‌های سیاست‌های پیشگیرانه در جهت تسهیل اجتماعی شدن و ادغام موفقیت‌آمیز کلیه کودکان و نوجوانان در جامعه نقش دارد. همچنین در بعد داخلی، پس از آنکه در مقدمه قانون اساسی از خانواده به عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» یاد شده است، در اصل دهم بیان شده است که کلیه مقررات بایستی در جهت تسهیل تشکیل خانواده و انسجام روابط خانوادگی باشد. با توجه به چنین جایگاه والایی که خانواده در زمینه هنجارپذیری و قانون‌گرایی فرد ایفا می‌کند. هرگونه اختلال کارکرد این نهاد در انجام وظایف خود، زنگ خطر بروز انحراف و بزهکاری فرد را به صدا درخواهد آورد مطالعات جرم‌شناختی نشان می‌دهد که کودکان بزهکار اولاً در محیط‌های نامساعد اجتماعی و خانوادگی رشد می‌یابند و ثانیاً از آموزش و شیوه‌های جامعه‌پذیری محروم‌اند و ثالثاً از خرده فرهنگ‌های بزهکاری نیز متأثرند. بایستی گفت که بخشی از این سوء کارکرد، در نتیجه عدم انجام تکالیف دولت در قبال تشکیل و سامان‌دهی خانواده است و بخشی دیگر محصول قصور والدین در خصوص تربیت اخلاقی و اجتماعی طفل است.(عارفی،۶:۱۳۹۲)   بند دوم:تکلیف دولت ها به ایجاد محیط خانوادگی مساعد درخصوص مورد اول (تکلیف دولت ها به حمایت از خانواده) بایستی گفت که اعلامیه جهان حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ سه سندی هستند که دولت را به حمایت از خانواده‌ها مکلف ساخته‌اند. در چند اصل از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ و۴۳ (بند ۱) به حق خانواده در برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و تکلیف دولت به تأمین این حق تأکید شده است. اصل ۳۱ ، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. همچنین بند ۱ اصل ۴۳ تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را از اصول نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. بعلاوه در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پس از آنکه خانواده را به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی به منظور رشد و رفاه تمام اعضای خانواده به وپژه کودکان می‌داند، این نهاد را محق به برخورداری از حمایتهای لازم می‌داند تا بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند. براین اساس، در این مورد انجام مسئولیتهای خانواده در قبال جامعه منوط به حمایت دولت از این نهاد دانسته شده است. در نتیجه چنانچه دولت، وظایف خود را در قبال این واحد اجتماعی مهم، به درستی انجام ندهد نبایستی انتظار کارکرد به سامان خانواده را داشت. بند ۱-۱ موازین حداقلی ملل متحد راجب دادرسی نوجوانان نیز دولت‌ها را مکلف به ارتقاء سطح رفاه خانواده می‌داند. در واقع خانواده برای ایفای رسالت واقعیش (یعنی انسان سازی) باید دارای مؤلفه‌های از جمله داشتن سطح مناسب رفاهی –اقتصادی و رفاهی- اجتماعی باشد. وضعیت نامساعد اقتصادی خانواده از دو جهت در بزهکاری کودکان می‌تواند تأثیرگذار باشد. از یک سو، سطح پایین رفاه خانواده و دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی، والدین را از تمرکز بر وظیفه اساسی خود یعنی اجتماعی کردن فرزندان باز می‌‌دارد و از سوی دیگر کودکانی که در خانواده‌های کم بضاعت متولد می‌شوند پس از مدتی باید مشغول به کار شده و درآمد‌زائی کنند. لذا می‌توان گفت، نهاد خانواده آن گاه می‌تواند در زمینه تربیت افراد و پیشگیری از تمایل آنان به سوی انحراف و بزهکاری، نقش‌آفرین باشد که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.(همان:۷)   بند سوم: تکلیف والدین در ساماندهی محیط خانوادگی مطلوب در پاره‌ای موارد نابسامانی و سوء کارکرد خانواده در زمینه پیشگیری از جرم، محصول کوتاهی والدین در خصوص تربیت اطفال است. نیازهای انسان به طور کلی و طفل به صورت خاص در یک        تقسیم‌بندی کلی به نیازهای مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. نیازهای مادی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت جسمی است در مقابل، نیازهای وجود دارند که از آنها به نیازهای معنوی یاد می‌شوند به مانند نیاز به محبت، آرامش و بهداشت روانی، قصور در تأمین هر کدام از این دو قسم نیاز در گرایش به سوی انحراف، غیرقابل انکار است لیکن خلاء نیازهای معنوی در این زمینه به مراتب نقش تأثیر گذارتری دارد. هر چند والدین بایستی در تأمین هر دو گونه نیاز اهتمام ورزند با این وجود، تلاش آنان در جهت رفع نیازهای معنوی طفل، ضروری است دو چندان باشد. از آنجا که امروزه انجام وظایف والدینی نیازمند کسب مهارت وشایستگی است.(خواجه نوری؛لکی،۷۲۶:۱۳۹۲) لذا تقویت صلاحیت‌های والدین در زمره رویه‌های عملی پیشگیری رشد‌مدار پیش‌بینی شده است. این اقدام به منظور نیل به اهداف زیر انجام می‌شود: شکوفائی محبت متقابل بین والدین و فرزندان از طریق افزایش همبستگی خانوادگی و بهبود روابط، آموزش والدین در خصوص چگونگی مراقبت، حمایت و آموزش طفل و همچنین تقویت توان والدین در خصوص مدیریت رفتارهای او. پدر ومادر، به عنوان افرادی که طفل از آنها تأثیر می‌پذیرد و هویت می‌یابد، مسئول آموزش اخلاق نیکو و رفتارهای منطبق با هنجارهای اجتماعی هستند، چرا که شخصیت طفل آئینه تمام‌نمای روش تربیتی والدین است. بدیهی است که انجام چنین تکالیفی از سوی نهاد خانواده در گرو وجود تفاهم و محبت و علاقه میان والدین به عنوان متولیان این نهاد است. پرورش طفلی که مهارت‌های زندگی را آموخته و متخلق به اخلاق نیکو و قانون‌گرا باشد از دل محیطی آکنده از جدل و پرخاشگری، عاری از صمیمیت و عشق، انتظاری بیهوده است. از این روست که ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در عین حال که نگه‌داری طفل را حق ابوین می‌داند، از آن به عنوان یک تکلیف نیز یاد می‌کند. هم چنین، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، رشد و پیشرفت کودک را از مسئولیت‌های مشترک پدر و مادر می‌داند . بنابراین می‌توان، نقش پدر و مادری را همراه با تکالیفی دانست که در صورت انجام نادرست این تکالیف یا بی‌تفاوتی در قبال آن، ضمانت اجرای نقض این تکلیف اعمال خواهد شد، بر همین اساس، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان می‌دارد که هر گاه صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در نتیجه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی می‌داند، انجام دهد. پاره‌ای از حقوقدانان در خصوص این ماده بیان می‌دارند در ماده ۱۱۷۳ ق.م در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را وادار به تصمیم گرفتن و تجدیدنظر در وضع حضانت می‌کند، از مفاد ماده به خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب باز ستاندن طفل از پدر و مادر نالایق نیست، لذا مانع از سپردن کودک به آنان نیز هست. از آنجا که وجود والدین مسئولیت‌پذیر و آشنا به مهارت‌های تربیت فرزندان از ارکان یک خانواده مطلوب به حساب می‌آید، می‌توان بیان داشت که نهاد خانواده و والدینی با چنین اوصاف می‌توانند از یک سو در پیشگیری از بزهکاری مؤثر باشد و از سوی دیگر موجبات رشد و تعالی فرد وحفظ و تقویت کرامتمندی او را فراهم سازند. لذا می‌توان گفت که بنیان اولیه شکل‌گیری شخصیت انسان کرامت‌مند از رهگذر وجود خانواده بسامان محقق خواهد شد.(عارفی،۸:۱۳۹۲)  

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

گفتار سوم : رکن معنوی جرم «جرم پولشویی نیز همچون بقیه جرایم گاهی به صورت عمدی و گاهی به صورت غیر عمدی، انجام می شود. پولشویی عمدی، زمانی است که مرتکب، قصد انجام فعل و تحقق نتیجه را دارد و پولشویی غیر عمدی زمانی رخ می دهد که مرتکب، قصد انجام فعل را دارد اما قصد تحقق نتیجه را ندارد.»[۱] «عده ای بر این باور هستند که جرم پولشویی فقط به صورت عمدی قابل تحقق است همانگونه که ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد مخدر نیز به آن تصریح دارد.»[۲]

الف: پولشویی عمدی

عمدی بودن جرم از دو عنصر تشکیل می شود: یکی ارادۀ رفتار فیزیکی و نتیجۀ مجرمانه است که جزء خطرناک سوءنیت است زیرا مجرم قصد نقض موارد ممنوع را دارد و جزء دیگر آن، علم به ارکان جرم می باشد و نحوه تشکیل آن ها بدین صورت است که ابتدا علم، محقق        می شود و سپس ارادۀ مرتکب، شکل می گیرد. تحقق اراده بدون علم، امکان ندارد زیرا برای این که مرتکب، نتیجه را قصد کند و انتظار حصول آن را بکشد، باید علم به آن ها داشته باشد پس چگونه ممکن است کسی، نتیجه ای را بخواهد که نسبت به آن، جاهل است ! «علم به ارکان جرم باید ثابت شود زیرا اصل بر عدم علم است اما اثبات علم مرتکب پولشویی، کاری بس دشوار است. علم به رکن مادی جرم که اصطلاحاً علم موضوعی نامیده          می شود باید واقعاً وجود داشته باشد و بر خلاف علم به رکن قانونی، نمی توان آن را فرض کرد. منظور از علم به رکن مادی جرم یا علم به واقع، فقدان جهل یا سوء برداشت یا فهم اشتباهی از شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم است. در مورد فهم اشتباهی قانون دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه که مورد عمل در رویه قضایی فرانسه می باشد. میان اشتباه موجه و اشتباه غیر قابل توجیه فرقی نمی گذارد یعنی اگر اشتباه مرتکب ناشی از خطا هم باشد، فاقد مسئولیت است اما از دیدگاه مشهور، آن است که میان اشتباه قابل توجیه و غیر قابل توجیه تفاوت می گذارد یعنی اشتباه باید به گونه ای باشد که یک شخص متعارف نتواند از آن اجتناب ورزد. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی در خصوص تبدیل و مبادله و انتقال مال نامشروع، تصریح دارد: «با علم              به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده» و در مورد تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید و اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشاء مال چنین تصریحی ندارد اما قاعده اقتضاء می کند که مرتکب، علم به منشاء نامشروع اموال داشته باشد یعنی بداند که این اموال از راه ارتکاب جرم به دست آمده است. پس اگر توجیه معقولی داشته باشد که اعتقاد به مشروع بودن منشاء اموال داشته یا جهل به آن داشته است فاقد مسئولیت خواهد بود .قاعده کلی، آن است که علم هر کسی به قانون، مفروض و مسلم است و خلاف آن قابل اثبات نیست و در نتیجه ادعای جهل به قانون یا اشتباه در تفسیر قانون پذیرفته نمی شود. این قاعده نسبت به جرم پولشویی نیز مطرح است اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که جرم پولشویی مانند جرایم طبیعی نیست که زشتی آن قبل از جرم انگاری و وضع قانون نیز معلوم باشد بلکه یک جرم وضعی و قراردادی است و در جرایم قراردادی، احتمال جهل به قانون یا تفسیر اشتباهی از آن وجود دارد. این حکم در مورد تمامی جرایم اقتصادی وجود دارد و از همین روی بسیاری از حقوقدانان پیشنهاد کرده اند که جرایم اقتصادی از شمول قاعده               « فرض علم به قانون» مستثنی شود.»[۳]

ب: پولشویی غیر عمدی

فعالان اقتصادی، تعهداتی در قبال جامعه و قانون دارند و باید در اجرای آن ها دقت نمایند بنابراین اهمال در انجام تعهدات نیز جرم است. حال در مورد پولشویی،  این سوال مطرح است که آیا فقط به صورت عمدی قابل تحقق است یا به شکل غیر عمدی نیز ممکن است رخ دهد ؟ ماده ۳ کنوانسیون وین در مورد جرم پولشویی عمدی بودن و علم به جرم را شرط تحقق آن دانسته است. به هر حال امکان تحقق جرم پولشویی به صورت غیر عمدی مانند بقیه جرایم نیاز به تصریح قانونی دارد وگرنه اصل بر آن است که به صورت عمدی محقق شود. قانونگذار ما تصریحی بر امکان تحقق جرم به صورت غیر عمدی ندارد بلکه از ظاهر قانون چنین بر می آید که عمدی بودن، شرط تحقق آن است زیرا در بند «الف» و «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی آمده است که مرتکب باید علم به نامشروع بودن اموال داشته باشد و علم به ارکان جرم با غیر عمدی بودن آن، سازگاری ندارد. اگر گفته شود که غیر عمدی بودن جرم ملازمه با جهل ندارد بلکه مربوط به اراده می باشد زیرا غیر عمدی بودن به معنای قصد فعل و عدم قصد نتیجه است، در پاسخ گفته می شود که صرف سکوت قانون و عدم تصریح به امکان غیر عمدی بودن جرم کفایت می کند چرا که اصل بر عدم امکان تحقق جرم به صورت عمدی است. به هر حال تأکید برخی از حقوقدانان بر آن است که برای تحقق جرم پولشویی، تفاوتی میان جرم عمدی و غیر عمدی وجود نداشته باشد زیرا جرم پولشویی، جرم مهمی است و باید جامعه به صورت کامل در مقابل آن حمایت شود و حمایت کامل به معنای آن است که پولشویی غیر عمدی نیز مورد           جرم انگاری قرار گیرد. همچنین جرم انگاری پولشویی غیرعمدی سبب می شود تا مجرمان تشویق به ارتکاب این جرم نشوند و قانون برای آن ها حالت بازدارندگی داشته باشد. این اقدام سبب می شود که فعالان اقتصادی در فعالیتهای مشروع مورد تشویق قرار گیرند و نسبت به تعهداتی که در قبال جامعه دارند، دقت بیشتری بنمایند و در عمل نیز خطرات کمتری متوجه جامعه شده و راه های فرار مجرمان، مسدود گردد. تصور پولشویی غیر عمدی، اندکی دشوار است و می توان آن را در صورتی تجسم کرد که تحصیل کننده مال نامشروع در تحصیل مال، اهمال می کند یا دقت نمی کند که عمل وی منتهی به مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال         می شود اما معاونت در پولشویی، مصادیق زیادی دارد و در مواردی محقق می شود که کارمند مشمول قانون در احراز هویت ارباب رجوع یا انجام وظیفه قانونی، کوتاهی و قصور می ورزد.     [۱] - همان [۲] - قشقوش، هدی حامد، جریمه غسیل الاموال فی نطاق التعاون ، الدولی ، دارالنهضه العربیه القاهره ، ۱۹۹۸،ص۱۱۶. [۳]- زراعت ، همان ، صص ۱۷۶-۱۷۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )