(Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[8] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[9]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[10]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :