۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی

ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود. اما در جرم پول‌شویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پول‌شویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.[۱] اگر چه در تعریف پول‌شویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پول‌شویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پول‌شویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست. برداشت یکسان از جرم پول‌شویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پول‌شویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.»[۲] از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پول‌شویی در راستای فعالیت‌های مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است. چنانچه پول‌شویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پول‌شویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پول‌شویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پول‌شویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید.

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

بند اول: مبانی فقهی

منابع فقهی که در اسلام مورد قبولند و برای استنباط احکام به آنها مراجعه می‌شود عبارتند از آیات قرآن، روایات ائمه معصومین و قواعد فقهی که برای بررسی مبنای فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی این سه منبع مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا چگونگی توجیه جرم‌انگاری آن در منابع دینی آشکار شود.

۱-آیات

در این قسمت به آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌پردازیم که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» می‌کند و به عنوان ادله‌ای اساسی برای جرم‌انگاری پول‌شویی محسوب می‌شود و متخذ از آیه شریفه «لا تاکُلوا اَموالَکُم بَینکُم بِالباطِل» است. این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء[۳] است. آیات دیگری با همین شباهت وجود دارد اما همین دو آیه کفایت می‌کند. سه واژه “اکل"، “مال” و “باطل” در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد و لذا به توضیح آنها می‌پردازیم. واژه “اکل” به معنای تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفی است و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح و تفسیر این واژه خوداری کرده‌اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا نموده‌اند.[۴] لغت “مال” که جمع آن اموال است و دارای مفهومی روشن و واضح است اما محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین ایشان تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می‌شود یا م تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.[۵] در مورد واژه “باطل” گفته شده است «هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود».[۶] و نکته‌ای که لازم به ذکر است، این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد. زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند. فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد. صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.[۷] در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پول‌شویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می‌دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق می‌باشد. از این رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد.[۸] بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پول‌شویی حرام و نامشروع می‌باشد. [۱]- میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲۳۵. [۲]- همان، ص ۲۳۵. [۳]- یا اَیهَا الَذینَ امَنوا لا تاکُلوا اَموالکُم بَینکُم بِالباطِل. [۴]- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد ۳، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، اردیبهشت ۱۳۵۴، ص ۳۵۵. [۵]- بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۲، الطبعه الاولی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق، ص ۲۹. [۶]- این منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد ۱۱، الطبعه الاولی، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ق، ص ۵۶. [۷]- طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۲، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ص ۵۲. [۸]- حیدری، علیمراد، ص ۱۴۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )