بند چهارم- تنزیل و قرض

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

بند دوم-تأمین اعتبار

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[5]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[6]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

  امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و . به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه . اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و . لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاهها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی.       90

بخش دوم: تأمین .         93

گفتار اول: نوع تأمین.      94

1: کفیل.     94

2: ضامن شخصی  95

3: ضامن عینی.  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین.   97

نتیجه­گیری  99

پیشنهادات.  100

منابع ومآخذ  101

چکیده انگلیسی.   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

روش این پایان ­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان ­نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد.

فصل اول با عنوان مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه‌ صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.

تعریف مسأله
قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟  اگر کلاً  کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،1384 ،84 )

مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟

لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “1370” وقانون مجازات اسلامی مصوب”1392″که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و  پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.

ضرورت و نو آوری تحقیق
  بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.

این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.

در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.

امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب92 (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این  مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.

سؤالات تحقیق
آیا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
آیا تغییرات قانون مجازات مصوب1392 تغییرات مثبت ودارای فایده ای بوده یا تغییرات تأثیر خاصی نداشته است؟
آیا قواعد کلی تداخل دیات مذکور در قانون جدید در مورد همه ی أعضا رعایت شده است؟
فرضیات
در ارش تداخل وجود ندارد چرا که أصل، عدم تداخل دیات است و موارد تداخل در دیات، صراحتاً ذکر شده ولی در ارش مستند قانونی برای تداخل وجود ندارد.
تغییرات دارای تأثیراتی مفید بوده است، از جمله اختصاص دادن یک فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد دیات.
بله قواعد کلی مذکور در مواد 539 تا 547 قانون مجازات اسلامی در مورد تمام أعضا رعایت شده است.
هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب1370 به طور مفصل و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث چیزی بیان نشده است و همچنین علاوه بر زیاد بودن تعداد کتب فقهی در این خصوص نظریات مختلف و متعددی هم از سوی فقها بیان شده است.

مسأله ی دیگر اینکه موضوع مورد بحث در جامعه بسیار مبتلابه است و در محاکم حقوقی نیز بسیارجنبه ی کاربردی دارد، لذا این تحقیق می تواند به عنوان منبعی مناسب وگرد آوری شده جهت مطالعه، نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد استفاده قرار گیرد و تا حدودی ابهامات و تردیدهایی را که قضات در موقع صدور رأی با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاکم حقوقی برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحلیل وبررسی میزان رعایت نظر آنان در قانون می تواند برای دانشجویان این رشته و قضات و وکلا مورد استفاده باشد که با تحریر این نوشته می توان به تعیین موارد امکان یا عدم امکان تداخل دیات در جرائم علیه نفس و أعضا کمک بزرگی کرد.

روش انجام تحقیق
   نوع مطالعه وروش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد که در این راستا لازم بوده منابع فقهی وحقوقی مدون بررسی شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

8 – ساماندهی تحقیق 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

  فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.

  در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩2، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم

    همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک

ادامه مطلب

سایت های دیگر :