گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه  مجرمانه در سارقین 84

فصل چهارم : 90

راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم. 90

مبحث اول :راههای مبارزه و مقابله با سرقت 91

مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت 92

مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین 94

مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد. 95

مبحث پنجم :  اثر مهاجرت درجرایم (سرقت). 96

گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: 98

فهرست منابع. 102

مقدمه

الف: بیان مسئله

     امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و . گردیده است.

 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

 ب: سوال های اصلی

آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟
چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟
ج: سوال فرعی 

کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟

د: فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .
ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.
به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.و: ضرورت انجام تحقیقجرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.

آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.

در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه

  الف) بیان مسئله و موضوع تحقیق:

     زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا   می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان      می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که  عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر  دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.

     از آن جا که زنان مادران آینده هستند و مجرم بودن آنان تاثیر سوء بسزائی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند، بزهکاری آنان ضربه ی سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. زیرا وقتی زن به عنوان ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل گردد، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذراند چرا که از یک تربیت صحیح و درست محروم مانده اند در حالی که اگر مرد در یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست اگر مادری فاداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناصواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساسا از دامن مادران شکل می گیرد. لذا پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری از موضوعاتی است که نیاز همه ی جوامع در هر عصری می باشد و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان و بازپروری آن ها به عمل آورد که این امر جز از طریق بررسی  کارشناسانه و  تجزیه و تحلیل این عوامل جرم زا ممکن     نمی باشد. رشد فزاینده ی جرم و جنایت از چنان سرعتی برخوردار است که بیشتر کشورهای جهان درصدد چاره جویی برآمده اند. کشور ایران نیز یکی از جوامع مبتلا به این مسئله است. آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان های ایران بسیار بالا می باشد که در میان این آمار، تعداد قابل ملاحظه ای را زنان زندانی تشکیل می دهند. این روند رشد جرائم در سال های اخیر در شهر قم توجه برانگیز شده است و ما شاهد رشد روز افزون بزهکاری به خصوص در میان زنان این شهر هستیم.

     موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.

 ب) سؤال های اصلی:   

     سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟

     و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟

ج) فرضیات :

      فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.

    1) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

   2) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

   3) به نظر می رسد متغییرهای جامعه شناختی مانند نا بسامانی های خانواده (فوت یا غیبت والدین، طلاق، ناسازگاری ، خشونت و اعتیاد در خانواده) و یا ناهنجاری های موجود در جامعه مانند فقر، بیکاری، تحولات اقتصادی جامعه، محیط آموزشی و فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

4) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات . 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121

نتیجه گیری 128

پیشنهادها: 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[17].

البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[18]

در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[19]

2 . معنای عدل در قرآن

واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[20]:

حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[21]» از جمله‌ی این آیات است[22] .
مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[23] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[24] »اشاره نمود .
موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[25]» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[26]
معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[27]» می‌توان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760
.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 
[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471
[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404 ه ق، چاپ دوم) ص325؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، 1404 ه ق، بی­چا) ج 4 ، ص246[5] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، 1364 ه ش، چاپ چهارم ) ج3، ص 190؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430
[6] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص1760؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص40[7] . فخرالدین الطریحی، پیشین،  ج 3، ص 133؛ محمد بن عبد القادر،  مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، 1415 ه ق، چاپ اول) صص172 و222؛ ابن الأثیر، پیشین، ص190
[8] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص1760؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص471؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430] ازاین­رو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی79

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.80

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.80

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری82  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها85

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.86

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری86

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.87

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.88

بنداول : جلب ثالث89

بند دوم : ورود ثالث97

نتیجه گیری و پیشنهادات.98

منابع و مأخذ.100

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :