د- فرضیات. 4

ر-  اهداف. 4

ز- پیشینه تحقیق. 5

فصل نخست: کلیات تحقیق .. 11

1-1 مقدمه. 12

1-2 حکومت هاى ناحیه اى قبل از هخامنشیان. 12

1-2-1 دولت عیلام. 12

1-2-1-1 حدود جغرافیایى. 12

1-2-1-2حکومت عیلام. 13

1-2-1-3 زندگى اقتصادى و اجتماعى عیلام. 15

1-2-1-4 دین عیلام. 16

1-2-2دولت مادها. 16

1-2-2-1 حدود جغرافیایی. 17

1-2-2-2سازمان اجتماعى ماد. 18

1-2-2-3سازمان حکومت در ماد. 20

1-2-2-4 دین  و زبان مادها. 21

1-2-2-4 طوایف ماد. 21

1-2-2-5 جنگ های آشور و ماد. 22

1-2-2-6 ظهور پادشاهی ماد. 22

1-2-2-7-شاهان ماد. 23

1-2-2-7-1دیاکو. 23

1-2-2-7-2فرورتیش. 23

1-2-2-7-3 خشتریته. 23

1-2-2-7-4 هووخشتره. 24

1-2-2-7-5 ایشتوویگو. 24

1-2-2-8 تشکیل سلطنت سراسری مادها در ایران. 24

1-2-2-9 حمله ماد و نابودی دولت آشور. 24

1-2-2-10شکست آشور و فتح شرق لیدیه. 24

1-2-2-11صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی آسیایی. 24

1-2-2-12 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران. 24

1-2-2-13 نابودی پادشاهی ماد. 24

1-3 قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد. 24

فصل دوم: شناخت سلسله هخامنشی.. 24

2-1 مقدمه. 24

2-2 بنیان گذاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان. 26

2-3 بافت سیاسی فلات ایران و پیرامون آن در آغاز شاهنشاهی کورش   29

2-4 انشان. 32

2-5 طرز حکومت و سازمان اداری. 34

2-6 ارزش آزادی. 41

2-7 طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. 42

2-8 سیاست مذهبی. 46

2-9 راههای ارتباطی. 47

2-10 ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. 48

2-10-1سپاه پیاده. 49

2-10-2 سواره نظام. 51

2-10-3 ارابه‌های داس‌دار. 52

2-10-4گردونه‌ها. 52

2-10-5 آرایش جنگی. 53

2-10-6 سازمان نوین. 53

2-10-7 نیروی دریایی. 55

2-10-8 لباس و تدارکات. 55

2-10-9 خبررسانی و ارتباط. 56

2-11 سازمان قضایی هخامنشی. 56

2-11-1 تعریف سازمان قضائی. 56

2-11-2 سازمان قضائی در عهد هخامنشی. 57

2-11-3 قوانین جزائی و انواع کیفر :. 58

2-11-4 وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. 59

2-11-5 حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. 59

2-11-6 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. 59

2-11-7 تنظیم قانون در دولت هخامنشی. 59

2-11-8 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. 59

2-11-9 شورای مشورتی شاهی. 62

2-11-10 حمایت از قوانین ملت ها. 66

2-11-11 نقش و اختیارات شاه. 65

فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان    71

3-1 مقدمه. 71

3-2 اصلاحات داریوش در دوران حکومت. 72

3-2-1 برپاکردن اقتصاد سالم. 72

3-2-2 نظام‌مندی مالیات. 73

3-2-3 توجه ویژه به توسعه کشاورزی. 72

3-2-4 توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. 73

3-2-5 حق کار کردن. 74

3-2-6 حق تمتع عادلانه ومساعدکار. 74

3-2-7 حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. 75

3-3 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. 75

3-4 اوزان، مقادیر و پول. 77

3-5 قیمت ها. 80

3-6 تشکیلات مالی ایرانی ها. 81

3-6-1 لوحهای دیوانی تخت جمشید. 82

3-6-2 دوره عیلامی. 83

3-6-3 داریوش و امور دیوانی. 83

3-7سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. 83

3-7-1خزانه‌دارها. 84

3-7-2 نظام کنترل هخامنشی. 84

3-7-3 تهیه صورت مالی. 85

3-7-4 نظام حسابرسی. 85

3-7-5 حسابرس کل. 86

3-7-6 سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. 86

3-7-7 درستی ترازنامه ها. 87

3-7-8 انباره به نام حسابرسان. 87

3-7-9 حسابرس ویژه. 87

3-8 سازمان اداری. 87

3-9 بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام اداری. 92

3-9-1رییس تشریفات. 92

3-9-2 قائم‌‌‌‌‌مقام رئیس تشریفات:. 95

3-9-3 سازمان دربار. 96

3-9-4 خزانه‌‌‌‌‌‌دار دربار. 99

3-9-5 کارمندان و کارکنان. 101

فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان.. 110

4-1- مشاغل ودستمزدها. 110

4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111

4-3-دستمزدها. 111

4-3-1- میزان دستمزد. 113

4-3-2-حداقل دستمزد. 113

4-3-4-سایر دستمزدها. 114

4-3-5-مزایای دیگر. 114

4-4-طبقات اجتماعی. 115

4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117

4-6- خراج و مالیات. 118

4-7- بار سنگین مالیات. 121

4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122

3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123

4-9- موقعیت زن. 123

4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130

4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134

نتیجه گیری:. 140

منابع و مآخذ:. 147

چکیده

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و … حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و… بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.

واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.

الف- مقدمه

دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و …. به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).

قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).

ب- بیان مسئله

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و … حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و … بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را که کوروش کبیر پایه گذاشته بود تقویت کرد. به این ترتیب که داریوش به حقوق همه مردمی که بر آنها حکومت می کرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود که یک قانونگذار، سازماندهی کننده و تشکیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی کرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانک (کلمه چک از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین کانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می کرد (این کانال مقدمه کانال سوئز بود که بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یکی از اولین اشکال ضرب سکه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سکه «دریک»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد کرد. این ابتکار و پیشگامی، در کنار استاندارد کردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون

چکیده :

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات ، سیستم های نوینی تولید شده است که می تواند سازمان را در کاهش هزینه های داخلی ، تعامل بهتر با محیط و در نهایت به دست آوردن سود یاری رساند. یکی از این ابزارها ،”مدیریت ارتباط مشتری” است.

مدیریت ارتباط با مشتری اصطلاحی است که برای توصیف چگونگی تعامل با مشتری و مدیریت بر فعالیتهایی که برای برقراری ارتباط پایدار و اثربخش با مشتری صورت می گیرید تعریف شده است . منطق مدیریت ارتباط با مشتری ، تحت نظر قرار دادن و مدیریت بر تمام پروسه خدمت رسانی به مشتری است.

بسیار مهم است که مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک سیستم درنظر گرفته شود ، سیستمی که مشخص می کند چگونه با مشتریانمان کار کنیم ، چگونه مشکلات شان را حل کنیم ، آنها را به خرید محصولات و خدمات شرکتمان ترغیب کنیم و با آن ها تعاملات مالی داشته باشیم . به عبارت دیگر crm  که مخفف  customer  Relationship Management است  شامل کلیه جنبه های ارتباطات و تع   املات با مشتریان و کاربران می باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که ارتباط با مشتری مختص سازمان های تجاری نیست ، بلکه واژه های معادل این بحث را در سازمان های دولتی ، می توان ارباب رجوع (مشتری) ، خدمت رسانی (بازاریابی) ، طرح تکریم ارباب رجوع (مدیریت ارتباط با مشتری) و مشروعیت و بقاء (سودآوری) و نیز در مؤسسات خدماتی ، سرویس گیرنده (مشتری) ، ارائه خدمات (کالا) عنوان کرد.

تعداد صفحه :122

قیمت : شش هزار تومان

بند اول: مالكیت خصوصی 8
بند دوم: مبنای مالكیت خصوصی 9
گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان های دولتی 11
بند اول: مفهوم دولت 11
بند دوم: مفهوم سازمان های دولتی 13
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی 14
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی 14
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی 15
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی 15
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن 16
گفتار اول: تعریف حقوق عینی 16
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی 16
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی 17
بند اول: حق مالکیت 17
بند دوم: حق انتفاع 20
بند سوم: حق ارتفاق 21
بند چهارم: حق زارعانه 22
بند پنجم: حق كسب و پیشه و سرقفلی 23
فصل دوم: تملك اراضی و املاك خصوصی توسط سازمان‌های دولتی
مبحث اول: تشریفات قانونی و نحوه تملك املاك توسط دولت 28
گفتار اول: تشریفات قانونی تملك اراضی 28
بند اول: وجود طرح و نیاز دستگاه اجرایی 28
بند دوم: تأمین اعتبار 30
بند سوم: گواهی عدم امكان تأمین زمین ملی یا دولتی 31
بند چهارم: استعلام ثبتی 33
بند پنجم: اعلام به مالك 36
گفتار دوم: نحوه تملك املاك خصوصی از سوی دولت 37
بند اول: تملك با توافق   صاحب حق در قیمت 37
بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قیمت 39
مبحث دوم: روش‌های پرداخت حقوق مالكین 41
گفتار اول: پرداخت نقدی 42
گفتار دوم: اعطای معوض 45
گفتار سوم: اعطای تراكم 46
گفتار چهارم: تغییر كاربری 47
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملك 48
گفتار اول: فوریت اجرای طرح 49
گفتار دوم: عدم تسریع که موجب ضرر و زیان گردد. 50
گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص 50
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه 51
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملك اراضی 51
گفتار اول: اقدامات حقوقی 52
بند اول: دعوای تصرف عدوانی 53
بند دوم: دعوای ممانعت از حق 54
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع ید 55
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات كیفری 58
بند اول: شكایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شكایت تخریب 59
بند سوم: شكایت سوء‌استفاده مأمورین و كوتاهی در انجام وظیفه قانونی 60

فصل اول

طرح تحقیق

1–1 مقدمه

   در گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان با یک جامعه انسانی تحت تاثیر سهولت دسترسی به منابع مادی قرار داشت. سازمانی پیشتاز بود که به مواد اولیه، نیروی انسانی ارزان و سایر عوامل تولید دسترسی بیشتری داشت. ولی در عرصه رقابت کنونی، شرایط بکلی متحول شده است. سازمان ها وصنایع پیشتاز و پیشرو آنهایی هستندکه قادرند بیشترین، معتبرترین و به روزترین دانش بشری را در حوزه کسب و کار شان دراختیار گرفته واز آن استفاده نمایند (نسبی،1387).

در این فصل ابتدا به بیان مسئله اساسی تحقیق پرداخته شده و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق تشریح می‌شود. سپس در زمینه هوش و چابکی سازمانی و جنبه نوآوری تحقیق مشخص می‌گردد. در ادامه با در نظر گرفتن یک نظم سیستماتیک، اهداف و سؤالات تحقیق که کاملاً در راستای هم می‌باشند، ارائه می‌گردد. هر یک از اصطلاحات مطرح شده در اهداف و سوا لات پژوهش به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می‌شود.

1 –2 بیان مسئله

سازمان‌ها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم و رقابتی جوامع صنعتی امروزی باقی بمانند، باید خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را تغییر و بهبود بخشند. در تعامل بین ویژگی‌های کارکنان و ایجاد ارتباط بین آن‌ها، و از طرفی ضرورت‌های محیطی، سازمان‌ها مجبورند به استراتژی‌های جدیدی روی آورده و انعطاف پذیری بیشتری را برای پاسخگویی به تعارض‌ها و فشارهای درونی و بیرونی از خود بروز دهند. صاحب‌نظران مدیریت و روانشناسی سازمانی، برای مواجه شدن با این چالش‌ها و نگرانی‌ها، تئوری تعهد هدف محور را پیشنهاد می‌کنند.

در این تحقیق سعی می‌شود که با ارائه هوش و چابک سازی سازمانی به عنوان عوامل موثر در شکل گیری تعهد هدف محور و همچنین ارتباط بین این متغیرها را شناسایی و تبیین کنیم. مفاهیم چابکی و هوش سازمانی از جمله موضوعاتی هستند که طی چند دهه اخیر توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران و همچنین علاقه‌مندان به رفتار فردی، گروهی و سازمانی را به خود جلب کرده‌اند، زیرا که این دو متغیر بر میزان کارایی مدیران تأثیر عمده ای دارند. وقتی افراد باهوش در یک سازمان استخدام می‌شوند، به بی علاقه گی دسته جمعی یا حماقت گروهی تمایل پیدا می‌کنند؛ و در کل سازمان‌ها بیش از آنکه توسط رقبایشان آسیب ببینند، خودشان به خود آسیب می‌رسانند.

هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندهای سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذرد. (ابزری، 1385: 25).

هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت[1] (2003) در هفت بعد 1- چشم انداز استراتژیک، 2-سرنوشت مشترک، 3- میل به تغییر، 4- روحیه کارکنان، 5- اتحاد و توافق، 6- کاربرد دانش و 7-فشار عملکرد، تعریف گردیده تا رابطه هوش سازمانی و ابعاد آن با عملکرد مدیران مورد بررسی قرار گیرد (بیک زاد و همکاران، 1389: 145).

سازمان چابک واژه نوینی است که نشان دهنده توانایی‌های یک سازمان در مواجهه با تغییرات مستمر بوده و باعث هزینه های تولیدی کمتر، افزایش سهم بازار، ارضاء نیازمندی‌های مشتریان، تسهیل و تسریع ارائه محصولات جدید، حذف فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده و افزایش توان در رقابت تولیدی می‌شود (گومر و هندرسون[2]، 2009: 3).

تعهد هدف محور[3] به عنوان یک درجه یا میزان مشخص تعریف می‌شود که در آن یک فرد هدفی را پذیرفته و تلاش می‌کند که به آن برسد. وقتی که تعهد بر روی هدف بالاست، واگذاری اهداف مشکل و ویژه مزیت‌های ویژه ای را بر عملکرد شغلی خواهد داشت. بالعکس وقتی که تعهد بر روی هدف پایین است، تأثیر آن بر عملکرد سازمان بسیار ضعیف خواهد بود. (کول کویت، لیپاین، ویژن[4]،2010).

سازمان‌های امروزی در محیطی فعالیت می‌کنند که تغییرات سریع محیطی، آن‌ها را ملزم به داشتن استراتژی‌های انطباق پذیر می‌کنند. بنابراین، این مشکل که سازمان‌ها چگونه می‌توانند در محیطی پویا و غیر قابل پیش بینی و توام با تغییر موفق شوند، موضوعی است که به عنوان چالش جوامع امروزی شناخته می‌شود. هر چند راهکارهای مختلفی مثل تولید به هنگام، مهندسی مجدد، سازمان‌های مجازی و شبکه سازی معرفی شده‌اند، اما چابک سازی سازمان‌ها از مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌هاست. زیرا در چنین محیطی، چابکی تبدیل به قابلیت مهمی شده است که تأثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان دارد (ریوچاندران[5]، 2007 :5).

یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق بررسی رابطه بین مختلف چابکی سازمانی با تعهد مبتنی بر هدف می‌باشد که این ابعاد عبارتند از:1 پاسخگویی به خدمات گیرنده 2 آمادگی مقابله با تغییرات و 3 اهمیت قائل شدن به دانش و مهارت.

اهمیت افزایش تعهد بر روی هدف زمانی مطرح می‌شود که به این سال برخورد می نمانیم:چگونه زمانی که اهداف به کارکنان ارجاع می‌گردد، تعهد را به عالی‌ترین شکل پرورش دهیم؟ بعضی از استراتژی‌های موثر را که در شکل گیری تعهد بر روی اهداف نقش دارند عبارتند از پاداش‌ها، تبلیغات، حمایت، مشارکت، و منابع که دامنه ای از پاداش‌ها تا مشارکت کارکنان را در بر می‌گیرد. (کول کویت و همکاران، 2010).

چابکی سازمانی نتیجه هشیار بودن نسبت به تغییرات، به صورتی همه جانبه اعم از تشخیص فرصت‌ها و چالش‌ها هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است و با وجود قابلیتی شایسته در استفاده از منابع برای پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل انعطاف پذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد، صورت موثری به خود می‌گیرد. (اسمش، براینسچیدیل 2،   2009: 6).

حال در تحقیق حاضر به تبیین نقش هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور پرداخته می‌شود. زیرا این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که هر یک از متغیرهای هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چه نقشی و رابطه ای دارند؟ و هر کدام از این ابعاد یعنی هوش و چابکی سازمانی چه سهمی را در شکل گیری نقش تعهد هدف محور در جامعه آماری مدنظر ایفا می‌کند؟

 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

      تنها داشتن کارکنان مستعدی که کارشان را به خوبی انجام می‌دهند کافی نیست، بلکه سازمان باید قادر باشد تا کارکنانشان را برای دوره های طولانی حفظ کند تا بتوانند از تلاش‌هایشان بهره بگیرد، زیرا تعهد سازمانی به تمایل کارمند برای باقی ماندن به عنوان عضوی از شرکت تعریف شده است، بنابراین عامل اصلی در درک تعهد سازمانی این مطلب است که این موضوع از کجا ناشی شده و به عبارت دیگر چه عواملی این تمایل را در فرد ایجاد می‌کند که بخواهد به عنوان عضوی در سازمان باقی بماند و یا آن را ترک کند.

مدیرانی که هوش و عقل بالایی دارند نمی‌توانند تنها با اتکا هوش عقلی خود خوب کارکنند بلکه مدیرانی می‌توانند خوب کار کنند که شنونده و سخنگوی خوبی باشند، رابطه پایدار و مثبت با دیگران برقرار کنند، احساسات خود و دیگران را به خوبی درک کنند و در ارتباط خود به درستی عکس‌العمل نشان دهند (گولمن به نقل از وثوقی کیا 1383 :2) .

پژوهش حاضر دارای اهمیت می‌باشد. چون می‌تواند درک ما را از متغیرهایی که در کاهش و یا افزایش، تعهد هدف محور موثرند، آگاه ساخته و میزان روابط عواملی که بر این فاکتور تأثیرگذار است را تبیین نماید. از جنبه عملی و کاربردی می‌تواند یک سلسله اصول راهنما و کلیدی تهیه کند که در شکل گیری تعهد هدف محور نقش داشته باشد. از طرفی دیگر کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی در محیطی متغیر و پویا فعالیت می‌نمایند.

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی بتواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد؛ و از دیگر سازمان‌ها متمایزنماید. ضرورت بررسی هوش سازمانی در حال حاضر پاسخ به شرایط فعلی و نیاز مدیران است (بیک زاده و دیگران، 1389: 145).

شناخت عوامل مؤثر تعهد هدف محور برای سازمان می‌تواند در انجام بهتر وظایف سازمانی رهنمون شود. نزدیکی رشته پژوهشگر به مسائل و مشکلات سازمان‌ها و همچنین علاقه شخصی پژوهشگر به مباحث جدید و مسائل نیروی انسانی و میزان وفادار بودن کارکنان به سازمان‌ها و مشاغلشان از دیگر دلایل انتخاب این تحقیق می‌باشد.

موردی که در اکثر تحقیقات به عنوان یک خلأ مشهود می‌باشد و تحقیق حاضر در پی رفع آن می‌باشد، ذکر این نکته است که هر یک از ابعاد هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور دارای چه نقشی می‌باشند.

جنبه جدید بودن و نوآوری

احتمال به این سؤال که سازه های مختلف هوش و چابکی سازمانی با تئوری تعهد هدف محور دارای چه ارتباطی و چه نقشی در بروز این تئوری دارند؟ هنوز پاسخی در ادبیات تحقیق برای آن وجود ندارد. می‌توان با اجرای تحقیق حاضر ادبیات مربوطه را غنی‌تر نمود و این بحث می‌تواند نوآوری از لحاظ تئوریک تحقیق باشد.

جنبه نوآوری دیگر این تحقیق، شناخت تأثیر متغیر های هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور می‌باشد، زیرا تأثیرات سازه های هوش و چابکی سازمانی را بر سایر متغیرها قبلاً توسط پژوهش‌های انجام شده، اندازه گیری شده است ولی در پژوهش حاضر تأثیر این متغیرها را بر چگونگی شکل گیری تعهد هدف محور بررسی خواهد شد.

1-5 اهداف تحقیق

 اهداف آرمانی: ارائه راهکارهایی جهت بهبود شکل گیری تعهد هدف محور می‌باشد؛ و از لحاظ اهداف کاربردی مدیران و کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل می‌توانند از نتایج تحقیق بهره‌مند گردند.

هدف کلی : هدف کلی از انجام این پژوهش، شناسایی و پیش بینی نقش متغیر های هوش و چابکی سازمانی در میزان شکل گیری تعهد هدف محور می‌باشد؛ و همچنین رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی از اهداف کلی این تحقیق می‌باشد در راستای هدف کلی اهداف جزئی و ویژه پژوهش به شرح زیر می‌باشد.

اهداف ویژه:

– شناخت رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی

– شناخت رابطه بین چشم انداز مشترک و تعهد هدف محور

شناخت رابطه بین سرنوشت مشترک و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین میل به تغییر و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین روحیه کارکنان و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین اتحاد کارکنان و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین کاربرد دانش و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین فشار عملکرد و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین پاسخگویی به گیرنده خدمات و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین آمادگی مقابله با تغییرات و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین اهمیت قائل شدن به دانش (مهارت) و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین انعطاف پذیری در مقایسه با رقبا و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین حل مشکلات سریع و تعهد هدف محور
 

1-6 سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی 1- چه رابطه ای بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد؟

مشکلات تحقیق.. 19
ساختار تحقیق.. 20
 

فصل اول: کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.. 38

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری.. 145

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که