1-3-پیشینه تحقیق 9

1-4-اهداف تحقیق 14

1-5-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 14

1-6-سوالات 14

1-7-فرضیات 14

1-8-روش تحقیق 15

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 16

فصل دوم: موضوع شناسی 18

2-1-مفهوم حضانت 18

2-1-1-مفهوم لغوی حضانت 18

2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی 20

2-1-2-1- فقه امامیه 20

2-1-2-2-فقه شافعی 21

2-1-2-3-فقه حنبلی 22

2-1-2-4-فقه حنفی 23

2-1-2-5-فقه مالکی 23

2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی 24

2-2-ماهیت حضانت 27

2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی 27

2-2-1-1-فقه امامیه 27

2-2-1-2-فقه عامه 31

2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی 32

2-3-قلمرو حضانت 35

2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت 35

2-3-2-نفقه کودک 38

2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل 41

2-3-4-تعلیم و تربیت طفل 43

2-3-5-انجام امور مذهبی 46

2-4-طبقات دارندگان حق حضانت 47

2-4-1-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین 47

2-4-1-1-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی 52

2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52

2-4-1-1-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 62

2-4-1-2-صاحبان حضانت بعد از رضاع 63

2-4-1-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 63

2-4-1-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 66

2-4-2-حضانت طفل در صورت فقد ابوین 67

2-4-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 68

2-4-2-1-1-فقه امامیه 68

2-4-2-1-2- فقه شافعی 70

2-4-2-1-3-فقه حنفی 72

2-4-2-1-4-فقه حنبلی 72

2-4-2-1-5- فقه مالکی 73

2-4-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 73

2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75

2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75

2-4-3-2-حضانت مجنون 76

2-4-3-3-حضانت سفیه 77

2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78

2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78

2-4-3-4-2-زنا 79

فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81

3-1- آثار حضانت 82

3-1-1-آثار مادی حضانت 82

3-1-1-1-رضاع 82

3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83

3-1-1-3-تسلیم طفل 89

3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89

3-1-1-5-لباء 90

3-1-2-آثار معنوی حضانت 91

3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91

3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91

3-1-2-3-حق سفر با طفل 96

3-2-شرایط و موانع حضانت 97

3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100

3-2-1-1-شرایط مشترک 100

3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100

3-2-1-1-2-اسلام 103

3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106

3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106

3-2-1-2-2-مقیم بودن 111

3-2-2-موانع حضانت 111

3-2-2-1-جنون 111

3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113

3-2-2-3-كافر شدن یكى از ابوین 113

3-2-2-4-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى 113

3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113

3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116

3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116

3-3-1-1- بلوغ 117

3-3-1-2-رشد 121

3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125

3-3-2-اسقاط حضانت 126

3-3-2-1-فقه امامیه 126

3-3-2-2-حقوق ایران 127

3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128

3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129

3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129

3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129

فصل چهارم: نتیجه گیری 132

نتیجه گیری 132

منابع و ماخذ 135

چکیده

در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.

کلمات کلیدی

طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مكانى است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌كنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ كه در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.

علی رغم این‌ كه خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از كودكان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌كشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براى كودك، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است كه این كودكان از كمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یك كوه یخى است ، قله‌اى كه هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌كنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.

امروزه سازوكارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است كه هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بكاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذكور را تا آنجا كه ممكن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسك به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا كه قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى كیفرى و غیركیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد كرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ كه در یك جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشكل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه كارگزاران و سردمداران آن كشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.

هر چند استفاده از راهكارهاى كیفرى قادر نیست به تنهایى مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگى را كاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل كودكان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در كاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى كردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، كودكان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و كیفرى، نقش مهمى در حمایت از كودكان بزه‌دیده برعهده دارند. كوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، كودك را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى كه استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملكرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی اینكه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد‌، معین می‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یك یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یك بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.

و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).

همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391،  ص164).

لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.

3- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380 به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را

به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.

در واقع مهمترین مسئله این است که برای تغییر  موقعیت در جامعه ابتدا زنان باید خودشان را تغییر دهند. اگر تغییر بر همایش ها و یا نوشتارهای جرم شناسانه و جامعه

1-1- مقدمه……………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………. 5

فصل  دوم: کلیات و بررسی منابع

2-1- گیاهان دارویی در جهان و ایران ………………………………………….. 8

2-1-1- مزایای استفاده از گیاهان دارویی……………………………………… 9

2-1-2- معایب استفاده از گیاهان دارویی…………………………………….. 11

2-2- معرفی تاکسون مورد تحقیق ……………………………………………. 12

2-2-1 – بررسی جایگاه سیستماتیکی تاکسون مورد تحقیق……………… 13

2-2-2- خصوصیات ظاهری تیره نعناعیان……………………………………… 13

2-2-3- اهمیت تیره نعناعیان……………………………………………………. 15

2-2-4- جنس‌های مهم تیره نعناعیان…………………………………………. 15

2-3- جنس مرزه ………………………………………………………………….16

2-3-1- خصوصیات کلی گونه‌های جنس مرزه …………………………………18

2-3-2- برخی گونه‌های جنس مرزه…………………………………………… 19

2-4- مرزه بختیاری  Satureja bachtiarica Bunge…………………………..

2-4-1- گیاه‌شناسی…………………………………………………………….. 20

2-5- مرزه کلاری Satureja kallarica Ja.mzad ………………………………

2-5-1- گیاه‌شناسی……………………………………………………………. 22

2-4-2- اکولوژی مرزه بختیاری………………………………………………….. 23

2-5-2- اکولوژی مرزه کلاری…………………………………………………….. 23

2-4-3- پراکنش مرزه بختیاری…………………………………………………… 24

2-5-3- پراکنش مرزه کلاری……………………………………………………… 24

2-6- کشت و زراعت مرزه………………………………………………………. 25

2-7- فیتو‌شیمی جنس مرزه…………………………………………………… 26

2-8- خواص درمانی جنس مرزه……………………………………………….. 27

2-9- اسانس و مواد مؤثره ……………………………………………………….28

2-9-1- روش‌های استخراج اسانس…………………………………………… 28

2-9-2- بیوشیمی اسانس……………………………………………………… 30

2-9-3- عوامل مؤثر بر اسانس………………………………………………….. 32

2-10- انواع ترکیبات ثانویه………………………………………………………. 35

2-11-  فیتوشیمی………………………………………………………………..36

2-11-1- کاربرد فیتوشیمی……………………………………………………… 37

2-11-2- آشنایی با کروماتوگرافی گازی (GC) و طیف‌سنجی جرمی (MS)….37

2-11-3-  فرآیند دستگاه…………………………………………………………. 39

2-11-4- روش GC-MS……………………………………………………………

2-12-  بررسی منابع در خصوص فیتوشیمی اسانس گیاهان جنس مرزه…43

2- 13 – اهداف مورد مطالعه……………………………………………………. 49

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- خصوصیات مناطق مورد مطالعه………………………………………….. 51

3-1-1- خصوصیات جغرافیایی مناطق مورد مطالعه…………………………… 51

3-1-2- خصوصیات خاکشناسی مناطق مورد مطالعه……………………….. 56

3-1-3- خصوصیات هواشناسی مناطق مورد مطالعه………………………… 57

3-2- روش بررسی خصوصیات گیاه‏شناسی…………………………………. 58

3-2-1- زمان جمع‏آوری گیاه……………………………………………………… 58

3-2-2- روش جمع‏آوری گیاه…………………………………………………….. 58

3-2-3- روش آماده‏سازی گیاهان……………………………………………… 59

3-2-4- روش بررسی فیتوشیمیایی گیاهان…………………………………. 61

3-3- روش محاسبات آماری……………………………………………………. 65

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- خصوصیات اکولوژیکی دو گونه مرزه بختیاری و کلاری……………………67

4-2- عملکرد اسانس…………………………………………………………….. 68

4-3- تجزیه فیتوشیمیایی اسانس ………………………………………………70

4-3-1- مرزه کلاری …………………………………………………………………70

4-3-2- مرزه بختیاری……………………………………………………………… 73

4-3-3- مرزه زراعی …………………………………………………………………74

4-3-4- مرزه خوزستانی…………………………………………………………… 75

4-4- مشاهدات میکرومورفولوژی مرزه کلاری و مرزه بختیاری…………………..84

4-5- نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………. 85

4-6- پیشنهادات……………………………………………………………………..86

منابع…………………………………………………………………………………87

چکیده:

مرزه کلاری (Satureja kallarica Jamzad.) و مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge.) متعلق به تیره‌ی نعناییان (Lamiaceae) ازگیاهان دارویی، معطر و اندمیک در ایران می‌باشند. مرزه کلاری گیاهی علفی چندساله است که در ارتفاعات کوه کلار به صورت خودرو رشد می‌کند. قسمت‌های هوایی مرزه کلاری و مرزه بختیاری به ترتیب در دو مرحله از رشد (در زمان گل‌دهی و قبل از گل‌دهی) از کوه کلار و سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری جمع‌آوری شدند. تجزیه GC و GC/MS اسانس به دست آمده از قسمت‌های هوایی مرزه کلاری 12 ترکیب را نشان داد که9/91٪ از کل اسانس را شامل می‌شود. عملکرد اسانس مرزه کلاری و مرزه بختیاری به ترتیب 15/0 و 39/1 میلی‌لیتر در 100 گرم ماده خشک اندام هوایی بودند. ترکیبات اصلی اسانس در مرزه کلاری پیپریتنون اکسید (2/71٪)، لیمونن (7/6٪) و پیپریتنون (4/5٪) است. ترکیب اصلی اسانس در مرزه بختیاری کارواکرول (4/46 ٪)، گاما – ترپینن (32/21 ٪) و پارا- سیمن (42/9٪) می‌باشد. هر دو   اسانس مرزه کلاری و مرزه بختیاری در مونوترپن‌ها به ویژه مونوترپن‌های اکسیژنه غنی می‌باشد. در نهایت از تحقیق حاضر چنین می‌توان نتیجه گرفت که این دو گیاه که از گونه‌های انحصاری ایران واندمیک استان چهارمحال و بختیاری هستند از نظر ریختی و به خصوص اسانس و ترکیبات ثانویه با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر باید مدیریتی در جهت حفاظت از گیاهان انحصاری دارویی به خصوص گونه‌ی مرزه کلاری که در خطر تهدید می‌باشد اعمال شود.

فصل اول: مقدمه و بیان مسئله

1-1- مقدمه

گیاهان دارویی[1] به گیاهانی گفته می‌شود که دارای مواد مؤثره[2] مشخصی باشند و در درمان بیماری یا پیشگیری از بروز آن در انسان یا دام مورد استفاده قرار ‌گیرند و هم‌چنین نام آن‌ها در یکی از فارماکوپه‌های[3] معتبر بین المللی ذکر شده باشند (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1386).

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع، هم از لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری‌ها، برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و در طول نسل‌ها یکی از مهم‌ترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر بوده است (قاسمی، 1388). گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمان‌های گیاهی و به طور کلی فرآورده‌های طبیعی، به ویژه در سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و مهم‌ترین علل آن، اثبات آثار مخرب و جانبی داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی که کره زمین را تهدید می‌کند، از سوی دیگر بوده است. در حال حاضر، حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی با منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می‌دهد (آریا پور و میرزایی ملا احمد ، 1389).

 اگرچه داروهای شیمیایی به طور سریع اثر بخشند ولی اکثر آن‌ها عوارض جانبی نامطلوبی بر بدن انسان بر جای می‌گذارند. در حالی که مواد دارویی حاصل از گیاهان با آن که به تدریج تأثیرگذار می‌باشند، دارای اثرات مفیدی بوده و چندان اثرات جانبی ندارد. مواد مؤثره گیاهان، به خصوص عطریات و اسانس‌ها، موارد استفاده‌ی متعدد و متفاوتی در صنایع لوازم آرایش، صنایع مواد شیمیایی خانگی دارند، به طوری که بدون حضور مواد مؤثره‌ی مذکور، ساخت و تهیه‌ی بسیاری از محصولات امکان‌پذیر نخواهد بود (امید بیگی، 1384).

جنس مرزه (Satureja) متعلق به تیره‌ی نعناعیان (Lamiaceae)، مشتمل بر حدود 200 گونه‌ی علفی و درختچه‌ای، که به طور وسیع در منطقه‌ی مدیترانه، آسیا و آمریکای شمالی گسترده شده است (Cantino et al., 1992). در فلور ایران، این جنس با 12 گونه‌ی متداول مشاهده شده میان رشته کوه‌ها در قسمت جنوب غربی کشور بیان گردیده است (Jamzad, 1992 ; Rechinger, 1982).

همه‌ی 9 گونه‌ی اندمیک مرزه در فلور ایرانیکا گزارش شده است، دو گونه‌ی مرزه کلاری (Satureja Kallarica Jamzad.) و مرزه بختیاری (Satureja Bachtiarica Bunge.) در منطقه چهارمحال و بختیاری، جنوب غربی ایران گسترده شده‌اند (Mozaffarian, 2008).

قسمت‌های هوایی و ترکیبات فرار مرزه به عنوان گیاه دارویی استفاده می‌گردد. مرزه‌ها منبعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی با ارزش‌اند. هر دو اندام هوایی و ترکیبات با ارزش مرزه، که منبعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی هستند، درتهیه‌ی داروهای عمومی و ترکیب شده با بسیاری از داروهای گیاهی استفاده می‌گردند (Mozaffarian, 2008). در ایران، گونه‌های مرزه به صورت متداول به عنوان چایی، چاشنی (ادویه و طعم‌دهنده)، و اهداف دارویی استفاده می‌شود (Bezic et al., 2009).

2-1- بیان مسئله

در سال‌های اخیر محققان پژوهش‌های زیادی در خصوص تهیه، تولید، فرآوری و اثر درمانی داروهای گیاهی بر انسان انجام داده‌اند. اغلب آن‌ها بر این اعتقادند که منابع گیاهی به دلیل فراوانی، سالم بودن و پایدار بودن، از ارزش قابل توجهی در مقایسه با داروهای شیمیایی برخوردارند. به همین دلیل اغلب محققان بر این باورند که اثر بخشی داروهای شیمیایی موجود، برای درمان انسان به دلیل افزایش مقاومت پاتوژن‌ها به این داروها، روز به روز، در حال کاهش است. نتایج اکثر تحقیقات، مؤید این مطلب است که ترکیب‌های ثانویه‌ی موجود در گیاهان دارویی، سبب کاهش رشد و حتی مرگ اکثر پاتوژن‌ها بالأخص باکتری‌ها می‌شود. هم‌چنین این مواد بر خلاف داروها‌ی شیمیایی، مسمومیت کمی را در سلول‌های میزبان ایجاد می‌کنند یا به عبارتی، اثرات جانبی داروهای طبیعی کم‌تر از داروهای مصنوعی است (قاسمی، 1388).

ماهیت طبیعی گیاهان دارویی باعث سازگاری بیشتر با بدن و رفع عوارض جانبی می‌شود. گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کنار هم، با بدن سازگاری بهتری دارند و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته هستند، لذا به خصوص در موارد مصرف طولانی و در بیماری‌های مزمن، بسیار مناسب می‌باشند. کشور ایران به تنهایی به اندازه چهار برابر قاره اروپا دارای شرایط اقلیمی برای تولید گیاهان دارویی است، از این رو تولید این گیاهان می‌تواند در کنار طلای سیاه، نام طلای سبز را وارد سبد اقلام صادراتی کشورمان قرار دهد (هاشمی نژاد و بهادری، 1387).

عنوان:آلیاژهای های پلیمری غیرقابل امتزاج
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پلمیرهای قابل اختلاط بسیار اندک اند. لیکن معمولا خواص مطلوب از اختلاط، از اختلاط پلیمرهای غیر قابل اختلاط و سازگار سازی آنها بدست می آید. پس یک مخلوط حاوی دوفاز می تواند اثر هم نیرو زایی داشته باشد و خواصت خوب پلیمر را با یک پلیمر دیگر در محصول نهایی ایجاد کند. اکثر آلیاژهای تجاری مخلوط دو پلیمر غیر قابل امتزاج اند که توسط یک ماده سوم یا روش های سازگاری با یک سازگار کننده باشد. در این سمینار آلیاژهای پلیمری از نقطه نظر ترمودینامیکی، دیاگرام فازی، روش های سازگاری سازی مورد بررسی قرار می گیرند. 

مقدمه:

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها اما امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز بشر به موادی با کارآیی ویژه، روز به روز بیشتر می شود و برای کاربردهای جدید و ویژه پلیمرها، خواص مخصوص نیاز است و   بیشتر مواقع پلیمرهای تجاری موجود تمامی ملزومات را برآورده نمی سازند. برای رفع این نقیصه می توان پلیمرهای جدید را با خواص مورد نظر سنتز کرد. این روش مستلزم کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی طولانی و طراحی روش تولید صنعتی جدید است که فرایندی بسیار وقتگیر و هزینه بر است. روش دیگر برای بهبود خواص مواد پلمیری که از دیرباز برای مواد غیر پلیمری مانند فلزات کاربرد داشته، اختلاط دو یا چند پلیمر و ساخت آلیاژ پلمیری است. 

تعداد صفحه :92
قیمت : شش هزار تومان

1-5- فرضیه های تحقیق…………………….. 16

1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق…………………….. 16

فصل دوم : ادبیات تحقیق…………………….. 19

مقدمه……………………. 19

2- 1- مبانی نظری تحقیق……………………..19

2-1-1- رهبری اخلاقی…………………….. 20

2-1-1-1- تعریف و مفهوم رهبری…………………….. 20

2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری…………………….. 22

2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی…………………….. 26

2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی…………………….. 28

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی…………………….. 31

2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی…………………….. 34

2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی…………………….. 35

2-1-1-8- دیدگاه های رهبری اخلاقی…………………….. 38

2-1-1-9- نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان…………………….. 41

2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی…………………….. 42

2-1-2- تعهد سازمانی…………………….. 43

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد……………………. 43

2-1-2-2- انواع تعهد……………………. 44

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی…………………….. 47

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن…………………….. 51

2-1-2-5- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی…………………….. 53

2-1-2-6- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی…………………….. 54

2-1-2-7- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی…………………….. 62

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………….. 63

2-1-2-9- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی……………………. 66

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی…………………….. 73

2-2- پیشینه تحقیق…………………….. 75

2-2-1- تحقیقات داخلی…………………….. 75

2-2-2- تحقیقات خارجی…………………….. 78

2-3- مدل مفهومی تحقیق…………………….. 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق……………………… 83

مقدمه……………………. 83

3-1- روش تحقیق…………………….. 83

3-2- متغیرهای تحقیق…………………….. 85

3-3- روش های جمع‌آوری اطلاعات……………………… 85

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه……………………. 87

3-5- جامعه و نمونه آماری…………………….. 89

3-5-1- جامعه آماری…………………….. 89

3-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه……………………. 90

3-5-3- روش نمونه گیری…………………….. 90

3-5-4- تعیین حجم نمونه……………………. 91

3-5-5- جامعه نمونه…………………… 92

3-6- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………… 92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………… 95

مقدمه……………………. 95

4-1- توصیف داده ها…………………… 95

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی…………………….. 95

4-1-2- توصیف متغیر رهبری اخلاقی……………………. 102

4-1-3- توصیف متغیر تعهد سازمانی…………………….. 105

4-2 – آماراستنباطی…………………….. 111

4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماری…………………….. 111

4-2-2- آزمون فرضیه های تحقیق …………………… 112

4-2-3- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق………….. 119

4-2-4- بررسی وجود سبک رهبری اخلاقی در واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران………. 134

4-2-5- بررسی سطح تعهد سازمانی کارکنان ستادی در بانک ملی در شهر تهران……………… 135

4-2-6- اولویت بندی ابعاد تعهدسازمانی کارکنان واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران……136

4-2-7- اولویت بندی ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران‌….. 137

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………… 139

مقدمه……………………. 139

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………….. 140

5-2- ارائه پیشنهادات……………………… 145

5 – 2- 2 – پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها…………………… 149

5-3- محدودیت های تحقیق…………………….. 150

الف ) منابع فارسی…………………….. 151

ب ) منابع انگلیسی…………………….. 159

پیوست ها…………………… 166

چکیده انگلیسی…………………….. 203

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است .

نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همکارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی، آزمون های مقایسه ای، t مستقل، تحلیل واریانس، فریدمن و کالموگروف ـ اسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملی منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بین دو گروه کارکنان متاهل و مجرد بانک تفاوت معناداری را نشان می دهد.

تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه های جنسیتی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیت های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند .

از شاخص هایی که باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می شود ، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد عنوان شده است . نیروی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیت های شغلی خود فعالیت می کند و می تواند عامل مهمی در موفقیت سازمان باشد (راهداری شمالی، 1390: 1) .

یکی از ضعف های سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران و صاحب نظران رفتار سازمانی را به خود جلب کرده است، کاهش تعهد سازمانی است . تعهد سازمانی تنها به معنای وفاداری فرد به سازمان نیست بلکه فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان علاقه خود را به سازمان ، اهداف و ارزش های آن ابراز می کنند (صفرنیا ، 1388 : 2 ). نیروی انسانی متعهد ، خود را متعلق به سازمان می بیند ، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد ، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت می بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود . در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است (طبرسا و ایمانی دلشاد ،1385: 2). یکی از این عوامل رهبری است و سبک مدیر عامل بسیار مهمی در میزان تعهد زیردستان به شمار می رود.

کلید خلق و بقای سازمان های موفق در قرن بیست و یکم رهبری است و با قوت بخشیدن به این مفهوم است که سازمان ها می توانند از عهده محیط رقابتی و پیوسته در حال تغییر بر آیند (کاتر[1] ، 1386 : 243).

رهبری یکی از وظایف مدیریت را تشکیل می دهد . شیوه فعالیت یا رهبری می تواند تعهد عملکرد شغلی ، رضایت و رفتار های اخلاقی زیر دستان را افزایش یا کاهش دهد(راهداری شمالی، 1390: 1) .

رهبری اخلاقی طی سالهای آغازین هزاره سوم میلادی در حوزه ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطه پیامد های سازمانی ، گروهی و فردی که به همراه دارد ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است ( گل پرور و همکاران ، 1389 : 4 ).

هر چند که شیوه مدیریت در کارکنان صفی و ستادی متفاوت است. با عنایت به تاثیری که رهبری اخلاقی می تواند بر تعهد سازمانی داشته باشد در این پژوهش تاثیر سبک رهبری اخلاقی در مدیریت روی کارکنان ستادی مورد بررسی قرار می گیرد. این سبک از مدیریت و رهبری امروزه مورد توجه بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت قرار گرفته است که این تحقیق سعی دارد به بررسی آن در بین مدیران ستادی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان ستادی بانک ملی ایران در شهر تهران بپردازد .

همچنین در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه های تحقیق و اهداف اساسی از انجام تحقیق پرداخت و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می گردند.

1-1- بیان مسئله

رهبری اخلاقی[2] طی سالهای آغازین هزاره سوم میلادی در حوزه ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطه پیامدهای سازمانی ، گروهی و فردی که به همراه دارد ، به شدت مورد توجه قرارگرفته است (گل پرور و همکاران ، 1389 : 4). در این نوع رهبری ، ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده برای همه ، نظیر عدالت[3] ، انصاف[4]، صداقت[5] ، درستی و راست کرداری[6] محور تمرکز و توجه هستند.

یک مدیر یا سرپرست از طریق به نمایش گذاشتن اصولی که بر شمرده شد ، در کنار برقراری روابط انسانی و صمیمانه با کارکنان ، شیوه های رفیع نیازهای انسانی و صمیمانه با کارکنان ، شیوه های رفع نیاز های انسانی و مشروع کارکنان و سازمان را در اجتماعی هدفمند برای رسیدن به افق های رشد و تعالی فردی و جمعی گرد هم می آورد. این نحوه عملکرد بدون تردید سلامت و امنیت بیشتری را در فضای سازمان حکمفرما خواهد نمود . دلیل نظری اینکه چرا رهبران و مدیران اخلاق مدار قادرند تا چنین تاثیر شگرفی بر جای گذارند ، در درجه اول به حضور فرایند های یادگیری اجتماعی[7] در محیط های کار مربوط می شود.

از آنجائیکه هر مدیر یا سرپرستی در دنیای کاری خود به شدت از طرف کارکنان تحت نظر است ، طبیعی است که در صورت پای بندی به ارزش ها و اصول اخلاقی نظیر بی طرفی و عدالت و انصاف ، به عنوان الگو از طرف کارکنان برای الگوبرداری انتخاب خواهد شد .

از طرف دیگر مدیران اخلاق گرا با رفتار خود ، جو و فضای کاری مبتنی بر آرامش ، امنیت و اطمینان خاطر را فراهم می کنند . این امر از طریق مطالعاتی که در آنها نشان داده شده رهبری اخلاقی باعث تاثیر برهویت اخلاقی کارکنان می شود ، بخوبی قابل ردیابی است . بنابراین رهبری اخلاقی قادر است تا از طریق فرآیندهای معطوف به فضاسازی اخلاقی و الگوبرداری[8] بر کارکنان در تمامی سطوح اثرات خود را بر جای گذارد ( گل پرور و همکاران ،   1389 : 5).

از زمره متغیرهایی که تحت تاثیر رهبری اخلاقی قرار می گیرد ، می توان به تعهد سازمانی[9] اشاره کرد .

رفتار و نگرش های رهبر بر زیر دستان و سرنوشت سازمان آنها تاثیر می گذارد. لذا یکی از مهمترین وظایف رهبر داشتن یک دیدگاه اخلاقی در مدیریت است . رهبری که به طور اخلاقی عمل می کند بی نهایت موفق خواهد بود و رهبری که یک اساس اخلاقی در رفتار و فعالیت های خود نداشته باشد شکست می خورد (آوی[10] ، پلانسکی[11] و والومبوا[12] ،2010 : 2) .

پیروان وقتی که دارای رهبرانی اخلاقی هستند از رهبران خود راضی تر و متعهد تر به سازمان می شوند (اوگونفوورا [13] ، 2009 : 23). در سازمان ها رهبران در سطوح مختلف نقش مهمی در توسعه و تقویت فرهنگ اخلاقی و رفتارهای اخلاقی دارند. بنابراین تعجب آور نیست که تحقیق پژوهشگران درباره ی رهبری اخلاقی در حال افزایش باشد . طبق نظر براون و همکارانش رهبری اخلاقی دارای دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد .

تعهد سازمانی کارکنان نیز به ویژه از نظر مدیران سازمان، در جهت دست یابی به موفقیت و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم می باشد. امروزه با سرعت فزاینده ای تغییر در سازمانها، مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان می گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. تعهد سازمانی یک نگرش است، یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل، یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه فعالیت در سازمان می باشد. نیاز، یعنی اینکه بخاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت است از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بینند ( آلن و می یر[14] , 1990 : 3 ). بهترین برنامه های سازمانی بدون تعهد سازمانی به نتیجه ای نمی رسد در حالی که با تعهد سازمانی برنامه های خیلی ساده نیز ، بسیار موفق خواهند بود. برای باقی ماندن نیروی انسانی و جلوگیری از هزینه های مجدد در سازمان و اتلاف منابع سازمانی باید به تعهد سازمانی کارکنان اهمیت داد و آن را بر انگیخت تا از نتایج سودمند و معجزه آسای تعهد سازمانی در سازمان بهره مند شویم. آلن و می یر برای تعهد سازمانی سه بعد قائل هستند ؛ تعهد عاطفی[15] ، تعهد هنجاری[16] ، تعهد مستمر[17] .

بنابراین با توجه به این که امروزه سازمانها، هزینه های هنگفتی را به علت عدم تعهد کارکنانشان نسبت به سازمان ( مانند : هزینه های مربوط به ترک خدمت کارکنان، غیبت آنها و همچنین هزینه های ناشی از کارمندیابی، جذب و آموزش مجدد نیروهای جدید و … ) ، به طور ناخواسته متقبل می شوند، به نظر می رسد که رهبری اخلاقی مدیران و تقویت میزان آن در سازمانها، با توجه به فرآهم نمودن زمینه های مناسب، منجر به مزایایی هم برای افراد و هم برای سازمان می شود، و می تواند باتعهد سازمانی کارکنان رابطه داشته باشد. حال با عنایت به اهمیت تعهد و نقشی که رهبری اخلاقی مدیران ممکن است در ارتقای آن ایفا کند و نیز تاثیری که تعهد سازمانی کارکنان در دستیابی به اهداف یک سازمان مانند بانک ملی ایران ایجاد می نماید ، مساله این تحقیق بررسی رابطه ی تعهد سازمانی کارکنان با رهبری اخلاقی مدیران در بانک ملی ایران است .

لذا این پژوهش در پی آن است تا رابطه ی رهبری اخلاقی را با بهبود تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار دهد که آیا رهبری اخلاقی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه ی معنی داری دارد یا خیر؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عواملی که در بقای سازمان ها بسیار موثر است ، نیروی انسانی می باشد . نیروی انسانی نقش مهمی در موفقیت و رسیدن به اهداف در سازمان ها دارد . از شاخص هایی که باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می شود ، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد عنوان شده است . نیروی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیت های شغلی خود فعالیت می کند و می تواند عامل مهمی در موفقیت سازمانی باشد. رهبری یکی از وظایف مدیریت را تشکیل می دهد . شیوه فعالیت یا رهبری رهبران می تواند تعهد ، عملکرد شغلی ، رضایت و رفتار های اخلاقی زیر دستان را افزایش یا کاهش دهد ( خونتیا و سوار [18]، 2004 : 13).

رهبری اخلاقی طی سال های آغازین هزاره سوم میلادی در حوزه ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطه پیامدهای سازمانی ، گروهی و فردی که به همراه دارد به شدت مورد توجه قرار گرفته است (گل پرور و همکاران ، 1389 : 4).

امروزه افراد انتظار دارند در سازمانی کارکنند که مورد توجه قرار گیرند ، به خوبی درک شوند و مورد احترام قرار گیرند و دوست دارند احساس صداقت ، درستکاری ، قابلیت اعتماد ، اعتماد به نفس و اینکه قسمتی از سازمان هستند داشته باشند. فردی که این قبیل محیطی با این خصوصیات را ایجاد می کند ، مسلما رهبر است که باید تمام رفتارهایش قابلیت های اخلاقی را منعکس کند و اصول صداقت و شرافت تعیین کننده ی تمام زندگیش باشد. یک رهبر باید به ارزش های اخلاقی وفادار باشد و از قوانین اخلاقی که بیان کننده راستی ، تلاش برای انجام بهترین ها و صادق بودن در همه اوقات به منظور ایجاد یک سازمان شفاف ، پیروی کند(ییلماز[19] ‏، 2010 : 3949).

شواهدی مبنی بر بحران در زمینه ی رهبری اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی در تقریبا همه بخش های زندگی حرفه ای هم سازمانی و هم اجتماعی وجود دارد مانند فسادهای اخلاقی شرکت های بزرگ ، بد به کار بردن منابع شرکت ، عملکرد بد مالی و فعالیت ها ی بازاریابی غیرقانونی و سلطه جو(وینستون ‏، 2007 ،به نقل از راهداری شمالی، 1389 : 1).

رهبری اخلاقی شکلی از رهبری است که نیازمند توسعه ی استانداردهای اخلاقی برای اداره رفتارهای کارکنان و اجرای استانداردهای اخلاقی به طور موثر در رفتارهایشان می باشد . رهبری اخلاقی می تواند به عنوان تلاش برای گسترش عدالت ، نشان دادن احترام به ویژگی های فردی دیگران و ترکیبی از ویژگی های صداقت ، قابلیت اعتماد ، امین بودن ، خلوص ، تصمیم گیری دموکراتیک و مشارکت حمایتی ،دلسوز بودن و مهربان بودن توصیف شود ( ییلماز ‏، 2010 : 3950 ) .

همچنین ترک اختیاری سازمان توسط کارکنانش به طورکلی هم برای سازمان و هم در نتیجه برای مشتریان یا کسانیکه از خدمات سازمان به نحوی استفاده می کنند، نامطلوب، مخرب و هزینه بر است، از طرفی کارکنانی هم که در سازمان بالاجبار باقی می مانند و دارای تعهد سازمانی( به ویژه تعهد عاطفی) پایین می باشند، بهره وری لازم را برای سازمان نخواهند داشت. بنابراین سازمان ها باید در صدد یافتن راهی برای افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه کاهش ترک اختیاری سازمان توسط افرادش و نیز افزایش میزان بهره وری و بهبود عملکرد افراد باشند. تحقیقات نشان داده است که ترک سازمان توسط افراد در روحیه و بهره وری سایر افراد که در شرکت باقی می مانند، تاثیر منفی دارد. و همچنین این امر باعث کاهش رضایت مشتریان نیز می شود. طبق نظر دیوید موریس، میانگین هزینه جایگزین کردن یک کارمند ساده که 6 دلار در ساعت برای شرکت درآمد ایجاد می کند،2076 دلار می باشد و میانگین هزینه جایگزین کردن یک کارمند حرفه ای که هر ساعت 15 دلار برای شرکت درآمد ایجاد می کند، 5190 دلار می باشد. بر این اساس هزینه هایی که یک موسسه با کارکنانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند، هر ساله برای جابجایی کارکنانش می پردازد، بالغ بر 100000 دلار می شود ( باک و واتسن[20] ، 2002: 177 ) .

از طرفی یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، بهره‌وری می‌باشد. در اقتصاد ایران آمارها حاکی از پایین بودن میزان بهره‌وری عوامل تولید می باشند و همچنین در برخی موارد روند آن نیز در سال های اخیر نزولی بوده است.

از این‏رو متوجه می‏شویم که تعهد سازمانی تا چه حد در کاهش هزینه‏های جابجایی‏ کارکنان و سایر هزینه‏های جانبی که از این مقوله ناشی می‏شوند و همچنین بهبود میزان بهره‏وری و عملکرد کارکنان،مفید و موثر می‏باشد و در نتیجه شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی،به‏ویژه عواملی که تغییر آنها به‏طور مستقیم در دست خود سازمان می‏باشد،در سازمان‏های کشورمان بسیار ارزشمند و ضروری است ( اعرابی و باقری کلجاهی ‏، 1387 : 19 – 18 ) .

با توجه به اختلاص ها و امکان انجام اقدامات غیر قانونی که گاها در موسسات مالی و اقتصادی دولتی و یا خصوصی شاهد آن هستیم و عواقب بسیار منفی و زیان باری که از لحاظ اقتصادی و بخصوص اعتباری به بار می آورند ،اهمیت تعهد سازمانی کارکنان در اینگونه سازمانها را دو چندان نموده است . جامعه آماری تحقیق نیز ، بانک ملی ایران در نظر گرفته شده که بزرگترین بانک جهان اسلام بوده و از مهمترین ، موثرترین و معتبرترین بانک ها در عرصه افتصادی کشور و حتی سایر کشورهای منطقه خاورمیانه می