کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بیماری پیچیدگی بوته یا كرلی‌تاپ چغندرقند (Beet curly top disease, BCTD) یکی از بیماری‌های مهم اقتصادی و خسارت‌زای چغندرقند در ایران و سایر کشورهای جهان می‌باشد و از جمله مهمترین عوامل محدود کننده‌ی کشت این محصول به شمار می‌رود (Bennett, 1971). این بیماری در ایران نخستین بار در سال 1346 از نواحی مرودشت و زرقان استان فارس گزارش شد (ایزدپناه، 1346; Gibson, 1967). در آن سال شدت بیماری چنان بوده است که برخی از مزارع تا 90 درصد دچار آلودگی بوده‌اند (ایزدپناه، 1346). این بیماری هم اکنون در نواحی مرکزی، جنوبی و شمال شرقی کشور در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه دارای اهمیت اقتصادی می‌باشد (تابعین و همکاران، 1390؛ Bolok Yazdi et al., 2008; Gharouni Kardani et al., 2013). جدایه‌ی ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته‌ی چغندرقند (Beet severe curly top virus, BSCTV-IR) که اخیراً به ‌عنوان استرین C از ویروس پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top virus, strain C, BCTV-C [IR:86]) طبقه‌بندی شده است و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) به‌عنوان عوامل بیماری پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند در ایران گزارش شده‌اند (Adams et al., 2013; Briddon et al., 1998; Heydarnejad et al., 2007).

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[سه شنبه 1398-06-26] [ 03:19:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:18:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه

واژه های کلیدی: جنگلداری اجتماعی، مشارکت مردمی، منابع طبیعی، عوامل ارتباطی، کبیرکوه، دره شهر

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه پایه و اساس اقتصاد جوامع بشری به حیات و شادابی عرصه های منابع طبیعی وابسته است و منابع طبیعی هر جامعه ثروت اصلی آن محسوب می گردد. وجود ارزش های اقتصادی و زیست محیطی در منابع طبیعی، تکیه گاه مطمئنی برای تداوم بقای انسان و سایر موجودات زنده و تضمین کننده شکوفایی حیات و توسعه پایدار است. در سال های اخیر اقدامات گسترده و مفیدی در جهت مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای همکاری و کمک در امر حفظ و احیای منابع طبیعی در ایران صورت گرفته است تشکیل بیش از 806 تعاونی منابع طبیعی، آموزش حدود یک میلیون نفر از بهره برداران و مردم، همکاری با بیش از 126 سازمان غیر دولتی، جلب همکاری 15 وزارتخانه و سازمان دولتی، همکاری با شوراهای اسلامی، سازماندهی محافظین افتخاری، واگذاری حدود 8 میلیون هکتار از مدیریت جنگل های شمال و خارج از شمال ایران به مردم در قالب تعاونی های جنگل و مدیریت منابع جنگلی، جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در امر تولید، اشتغال و توسعه جنگل و مرتع و ایجاد فضای سبز در قالب طرح طوبی از جمله فعالیت های مشارکتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سال های اخیر بوده است (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، 1379). با وجود اقدامات مفید و مؤثر فوق متأسفانه مشارکت مردم در منابع طبیعی با مشکلات و موانع زیادی روبرو بوده است. برخی از مشکلات به مسائل ساختاری نظام اداری از جمله فقدان قوانین راهگشا برای مشارکت مردم، بروکراسی پیچیده، فقدان ظرفیت لازم برای پذیرش مشارکت مردم، عدم حمایت بانکها و نبود منابع اعتباری برای طرح های منابع طبیعی بر می گردد. برخی از مشکلات مثل کم سوادی یا بیسوادی بهره برداران، کمبود تشکل های مناسب برای سازماندهی آنان و فقدان انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ناشی از فقدان یک نظام کارآمد حمایتی و هدایتی می باشد. همچنین بعضی از طرح های منابع طبیعی به گونه ای طراحی شده اند که بهره برداران و سرمایه گذاران تمایل کمتری به مشارکت در آنها دارند (شاعری، 1379). 1-2- بیان مسئله کشور ایران دارای 4/12 میلیون هکتار جنگل می باشد که در پنج ناحیه رویشی جدا از هم واقع گردیده اند. ناحیه رویشی زاگرس با حدود پنج میلیون هکتار با وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل ها بیشترین سهم را دارا می باشد اما به دلایل ناشی از میزان افزایش جمعیت، ناموزونی و نابرابری نیازهای حیاتی و میزان تولیدات و خدمات، چرای بی رویه دام، توسعه اراضی کشاورزی، تأمین چوب جهت سوخت، سرشاخه زنی درختان و بسیاری عوامل دیگر جنگل های این منطقه دچار تخریب شدید شده است که برخورد با چنین معضل و مشکلی مستلزم اتخاذ تصمیمات قاطع، همه جانبه و هماهنگ در ابعاد مختلف سیاست گذاری، طراحی و اجرا مبتنی بر اصول مشارکت در چار چوب توسعه پایدار می باشد و به ناچار باید در جهت رفع و کاهش این بحران ها به تدابیر و دخالت های اندیشمندانه انسانی در فرآیند حفاظت، رشد و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست متوسل شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه وسعت زیاد این منابع، کار حفظ و نگهداری آنها را از عهده یک نهاد یا سازمان و حتی دولت به تنهایی ساقط کرده، بنابراین لازم است تمهیداتی در جهت مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از منابع طبیعی اندیشیده شود (شریعتی و همکاران، 1384). مساحت جنگل های زاگرس که طول 1600 کیلومتر از رشته کوه های زاگرس از شمال غربی کشور تا جنوب شرقی در استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و فارس را شامل می شود، معادل 550/561/5 هکتار برآورد می گردد. حجم خانوارهای استفاده کننده از هیزم در جنگل برای تأمین سوخت در روستاها و نقاط عشایری محدوده های جنگلی زاگرس حداقل 400 هزار خانوار برآورد و متوسط مصرف هر خانوار در طول سال 25 متر مکعب برآورد گردیده است (ابراهیم پور، 1378). استان ایلام یکی از استان های واقع در غرب کشور و جزء منطقه رویشی زاگرس می باشد. این استان در مجموع 11% جنگل های زاگرس و 4% جنگل های ایران، 97/4 % کل مراتع رویشی زاگرس و 8 % کل سطح مراتع ایران را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر 38/87 % کل سطح استان را منابع طبیعی تشکیل داده اند. سطح جنگل های استان ایلام برابر 667/641 هکتار با غالبیت گونه بلوط و سطح مراتع استان برابر با 280/146/1 هکتار می باشد (سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، 1385). مشارکت و همکاری مردم ایران زمین در حفاظت از منابع طبیعی قدمت طولانی دارد. طی قرون متمادی عرصه های وسیع منابع طبیعی توسط مالکان و بهره برداران عرفی حفاظت شده است، ولی به علت تغییرنظام های سنتی، تأکید بیش از حد بر مدیریت دولتی، عدم جایگزینی نظام مطلوب مشارکتی، افزایش جمعیت، فقر و فقدان آگاهی های لازم، به تدریج عرصه های منابع طبیعی به کاربری های زراعی و باغی تغییر یافته و آثار سوء آن به صورت سیل، خشکسالی، تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک و صدمات دیگر خود را نمایان ساخته است (شاعری و سعدی، 1382). یکی از راه کارهای حل مشکلات منابع طبیعی و زیست محیطی در کشور ما، مشارکت روستاییان و بهره برداران از منابع طبیعی در فعالیت های حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری از آن است (قناعت، 1385). از آنجا که موانع مشارکت متعدد است، باید راه حل های جامعی برای تشویق مشارکت به کار رود. مشارکت نیازمند زمینه سازی است. مردم باید نقش و وظیفه خود را در نظام مشارکت به خوبی بدانند، در سازمان هایی که سیستم مشارکتی فعال است، بین مسئولان، کارکنان و مردم اعتماد متقابل وجود دارد (حاجی موسی، 1374). به عبارتی قدم اول در نزدیک شدن به مردم، جلب اعتماد آنهاست (شاعری و سعدی، 1382). در جنگل های زاگرس به علت تراکم بالای جمعیت و وابستگی شدید معیشتی روستائیان و جنگل نشینان به جنگل و محصولات آن و غیر قابل اجتناب بودن مدیریت آن به کمک مردم محلی، ما را بر آن می دارد تا با اعمال نوع خاصی از مدیریت (مدیریت مشارکتی یا جنگلداری اجتماعی) این جنگل ها را به سمت یک جنگل پایا و ایده آل پیش برده و از نابودی و تخریب آن جلوگیری گردد و همچنین نیازهای مردم محلی را تا حدی که به جنگل آسیب جدی و جبران ناپذیر وارد نسازند برآورده گردد. برای نیل به این هدف باید با نیازها و خواسته های مردم محلی و جوامع جنگل نشین کاملاً آشنا شد و نظرات آنها را در برنامه ها و هدف گذاری دخالت داده تا کمترین تعارض در مدیریت جنگل و خواسته های مردم محلی پیش آید. در زمینه حل مسائل و مشکلات روستائیان مناطق جنگلی، نظرات متفاوتی داده شده است. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که روستائیان به مناطق دیگر کوچ داده شوند تا بتوان منابع طبیعی کشور از جمله، جنگل ها را به نحو بهتری حفظ نمود. دسته ای دیگر معتقدند که باید تعداد خانواده های کشاورزان ایران تقلیل داده شود. زیرا زمین های قابل کشت و زرع مملکت تکافوی این همه کشاورز را نمی نماید و ما بقی باید در صنعت و یا شعبه های دیگر اقتصادی کشور مشغول گردند. کوچ دادن روستائیان از منطقه ای به منطقه دیگر از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و غیره همانطور که از نتایج حاصله در ایران و کشورهای دیگر به دست آمده، مواجه با مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد یود. البته تحقق این هدف به صورت محدود و با در دست داشتن طرح دقیق توصیه شده است (یخکشی، 1379). همانطور که اشاره شد یکی از علل تخریب جنگل ها روستائیان فقیر و کم درآمد می باشند. کشاورزان در مناطق جنگلی به علت نداشتن کار دائم و درآمد کافی برای گذراندن معیشت خود و خانواده خویش جنگل تراشی می کنند و بر سطح زمین کشاورزی خود می افزایند و درختان را به صورت هیزم می سوزانند تا سرمای شدید و یخبندان زمستان را سپری کنند، به نظر می رسد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از بدو تأسیس تا به حال، تمام انرژی خود را به امر برنامه های حفاظتی صرف و یک طرفه، معطوف داشته و از اهداف دیگر از جمله حفاظت همراه با مشارکت مردمی، احیاء و توسعه همراه با مشارکت مردمی، درک حقایق و واقعیت هایی که روستائیان به عنوان مشکل با آن روبرو هستند و حل معضلات آنها و در دست گرفتن امر بهره برداری بر مبنای اصل توسعه پایدار به وسیله کارشناسان زبده خود غافل مانده است (یخکشی، 1382).

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:16:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: مقدمه. 2 1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2 1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3 1-3 هدف مطالعه. 4 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4 1-5 وظایف کلی دولت.. 5 1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6 1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6 1-6-2 تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7 1-7 تعریف نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی.. 8 1-7-1 نااطمینانی سیاستهای اقتصادی.. 8 فصل دوم : مروری بر مبانی نظری مقدمه. 10 2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12 2-1-1 مکتب کلاسیک… 12 2-1-2 مکتب کینزی.. 12 2-1-3 مکتب پولیون. 13 2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید. 14 2-1-5 مکتب کینزینهای جدید. 14 2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16 2-2-1 الگوی هارود. 16 الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17 ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18 2-2-2 الگوی دومار 18 2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک… 19 2-2-4 تئوریهای رشد درونزا 23 الف- مدل رشدAK.. 24 ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26 فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی مقدمه. 29 3-1 مطالعات خارجی.. 30 3-2مطالعات مربوط به ایران. 42 فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت مقدمه. 48 4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 49 4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49 4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51 4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53 4-1-4 رتبهبندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55 4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانسها و ساخت شاخص… 55 فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد مقدمه. 58 5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59 5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63 5-2-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63 5-2-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64 5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66 5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67 5-2-5 نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 68 5-3 بررسی پایایی متغیرها 68 5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71 5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاهمدت رشد اقتصادی.. 73 5-6 نتیجهگیری و تفسیر ضرایب.. 76 5-6-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76 5-6-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76 5-6-3 سرمایه انسانی.. 76 5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76 5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 77 5-7 پیشنهادات.. 77 فهرست منابع و مآخذ. 78 پیوستها : پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها 83 پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89 پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94 پیوست4: دادههای آماری.. 98 فهرست جداول و نمودارها نمودار(1-1) اهداف سیاستهای اقتصادی.. 7 جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد. 15 نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22 جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیشبینی متفاوت) 38 جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار 39 جدول(4-1) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها 51 جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52 جدول(4-3) وزن واریانسهای متغیرهای سیاستی…………..50 نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 56 نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت و رشد اقتصادی.. 56 نمودار(5-2-1) لگاریتم نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64 نمودار(5-2-2) لگاریتم نسبت سرمایهگذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:15:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان————————————————————–صفحه مقدمه 1 الف) بیان مساله : 2 ب) اهداف تحقیق: 5 ج) سابقه و ضرورت تحقیق: 5 د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق): 6 ه) فرضیه های تحقیق: 7 و) روش کار: 7 ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش: 7 ح) سازماندهی پژوهش: 8 بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی 9 فصل اول : شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی 10 مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی 10 گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای 10 الف( مفهوم جرم 10 ب (جرم رایانه ای 11 ج( جرم اینترنتی 14 د ) جرم شبکه 15 ه ) جرم فناوری اطلاعات 15 گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت 16 الف) مفهوم عفت و اخلاق 16 ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت 17 مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ 20 گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای 20 گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف 24 فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق 29 مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی 29 گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای 29 الف) تخصصی و علمی بودن 32 ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن 33 ج) پیچیدگی خاص 34 د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری 34 ه) جهانی بودن 35 و) دشوار بودن کشف بزهکار 35 گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای 35 مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی 40 گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق 41 گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق 45 %d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ae/#_Toc416635950″>الف ) هرزه نگاری 45 ب ) توریسم جنسی 47 ج ) قوادی 47 د ) روابط نامشروع 48 نتیجه گیری بخش اول 50 بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین 51 فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری 52 مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری 53 گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری 53 گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری 56 الف) عنصر قانونی : 56 ب) عنصر مادی : 58 ج) عنصر روانی : 61 مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری 62 گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال 62 گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان 67 فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم 71 مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی 72 گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام 73 گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت 76 الف) عنصر قانونی : 76 ب) عنصر مادی : 77 ج) عنصر روانی : 80 مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی 80 گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای 81 الف) عنصر قانونی : 81 ب) عنصر مادی : 84 ج) عنصر روانی : 85 گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه 86 الف) آسیب های وارده بر بزه دیده 86 ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه 89 نتیجه گیری 92 پیشنهادات 94 فهرست منابع 96 چکیده لاتین 101 مقدمه با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد. الف) بیان مساله : از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[1] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[2] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند . قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:14:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

استاد راهنما

سید علی اکبر بهجت نیا

اسفند ماه 1394

1-1 کلیات

فصل اول

كلیات تحقیق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق