نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. قدرت واقعی شبکه‌های عصبی، توان آموزش‌پذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکه‌ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب) با استفاده از الگوریتم‌های مختلف آموزش، رابطه‌ی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکه‌های عصبی به عنوان روش داده‌محور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روش‌های مدل‌گرا، چشم‌انداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده می‌باشند.

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

1-3-   سوال اصلی تحقیقآیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

1-4-   ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

1-5-   فرضیه تحقیق
بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌انجامد.

1-6-   اهداف اساسی تحقیق
پیش‌بینی تأثیر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از روش شبکه‌های عصبی.

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با استفاده از ناظر است.

1-7-            روش و ابزار گردآوری اطلاعاتداده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

1-8-            قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های 1386-1338 است.

1-9-            جامعه و نمونه‌ی آماری

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فصل 2-         ادبیات تحقیق و مبانی نظر
2-1-              مقدمه
نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیرپذیری از و تأثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، حجم زیادی از مطالعات تجربی در اقتصاد بین‌الملل را به خود اختصاص داده است. تنوع و امکان بسط مباحث نرخ ارز و بررسی ارتباط آن با متغیرهای نظیر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و رشد اقتصادی، سبب گردیده تا کاوش‌های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد. مروری بر مطالعات رشد اقتصادی ایران، حاکی از طیف گسترده‌ای از مطالعات انجام شده در دوره‌های زمانی مختلف و با روش‌های متفاوت است امّا پژوهش‌های مربوط به برآورد نرخ ارز واقعی، اندازه‌گیری نااطمینانی آن و نیز رابطه‌ی آن با عملکرد اقتصاد کلان سابقه‌ی چندانی در داخل کشور ندارد.

در زمینه‌ی کاربردهای شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی متغیرهای مختلف نیز تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در شاخه‌های علوم مختلف صورت گرفته است. همچنین مطالعاتی نیز به مقایسه‌ی بین روش‌های خطی و غیر‌خطی در پیش‌بینی مسائل مختلف انجام شده است.

در این بخش به ذکر نمونه‌هایی از مطالعات انجام گرفته، ‌پرداخته می‌شود.

2-2-             مطالعات داخلی
مقاله‌ای که توسط مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون(1385) نوشته شده، اثر نوسانات نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نرخ ارز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات آنها برای دوره‌ی زمانی 1383- 1353 برای ایران در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر معنادار و منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در مطالعه‌‌ای مشابه که توسط عسگری(1387) صورت گرفته، اشاره شده است که بررسی ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران بعنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، این مقاله به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش‌های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC (کدهای 32، 35 و 37) در طی دوره (4)1385- (1)1352 و برآورد میزان تأثیرپذیری صادرات این بخش‌ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت و شبیه‌سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می‌پردازد. نتایج عبارتند از: 1-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم(کد 32) اثر منفی دارد. 2-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک(کد 35) اثر منفی دارد. 3-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع تولیدات فلزات اساسی(کد 37) اثر منفی دارد. همچنین هدف اصلی از مقاله‌ای که توسط کازرونی و رستمی(1386) گردآوری شده، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران  می‌باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک -پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز تجزیه شده‌اند. در مرحله‌ی بعد تأثیر آنها بر روی تولید واقعی و قیمت، بررسی شده است. نتایج برآورد حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت  می‌باشد و شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد به طوری که شوک‌های پیش‌بینی شده نرخ ارز بیشتر از شو‌ک‌های پیش‌بینی نشده‌‌ی آن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. کازرونی و دولتی(1386) در تحقیقی مشابه به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران برای دوره‌ی زمانی 1381-1340 پرداخته‌اند. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) بکار گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

2-3-              مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد
در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان به مقاله‌ای که توسط اصفهانیان و امین‌ناصری(1387) گردآوری شده، اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از شبکه‌ی عصبی به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی ماهیانه‌ی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است. مشابهاً در مقاله‌ای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(1384) انجام گرفته، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطیARIMA  و روش غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار، کارایی آنها مقایسه شده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکه‌های عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA  داشته است. در مطاله‌ای مشابه که توسط کرباسی، اثنی‌عشری و عاقل(1386) انجام گرفته، با استفاده از مدل شبکه عصبی به پیش‌بینی و مدل‌سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با استفاده از متغیرهای پولی و مالی طی سال 1384-1338 پرداخته شده است. همچنین ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(1388) در مقاله‌ای از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‌های غیرخطی و پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه­های همکاری زنان تلقی می گردند.

1-2- بیان مساله

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته­اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم­گیری­ها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان­ها و کاهش نابرابری­ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعه­ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه از “توسعه مشارکتی” اوایل دهه هفتاد میلادی، ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود وضعیت کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بود.

البته تجربیات اولیه نشان داد، ترسیم نقش منفعلانه برای زنان در توسعه نمی تواند بهبود وضعیت زندگی آنها را به همراه داشته باشد. در چنین حالتی، زن موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود دیده می شود. به این ترتیب، برنامه های توسعه مبتنی بر این رویکرد نیز بر اعطای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از منافع به توسعه بدست آمده، تأکید داشت. اما در دهه1980 ، مفهوم جنسیت جایگزین مفهوم زن در توسعه شد. ارزش و اهمیت مفهوم جنسیت در پارادایم جدید توسعه آن است که به بررسی فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر تأثیر آنها بر زنان، مردان و روابط میان آنها می پردازد. این مفهوم، زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته، بلکه باعث می شود تفاوت های ناشی از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسی میان زنان و مردان آشکار شود. در این رهیافت، توانمندسازی زن­ها و رفع نیازهای راهبردی آنها مــورد توجه قــرار می گیرد. به همین جهت، امروزه دنیا با این واقعیت روبه رو شده که دیگر نمی­توان زنان را به عنوان عوامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آورد و توانمندی­های زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری، بهداشت و . . .امری غیر قابل انکار است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدون توجه به توانمند­ی­های زنان امکان­پذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب می شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و.شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

از این رو، با توجه به نقص مدل‌های موجود و غنای منابع و آموزه‌های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اهداف پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :