فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که  از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت  قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.

آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی  ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.

1. بیان مسأله و اهمییت آن
حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد.  یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون  منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید  تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به  قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان  تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی  مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود  که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.

2. سوالات پژوهش  
سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :

2- 1. سوال اصلی :

معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟

2- 2. سوالات فرعی :

آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟

آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟

آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوق‌دانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل می‌دهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم به‌شمار آمده‌اند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانون‌گذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم می‌دانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانون‌گذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه می‌نامند. (قپانچی، 1381، 106) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، 1384، 195؛ گلدوزیان، 1387، 218) یا مقید (صانعی، 1355، 385؛ محسنی، 1382، 384) نامیده می‌شود، باید رابطه‌ای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته می‌شود. (قپانچی، 1381، 106) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار می‌گیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشته‌اند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.

1- بیان مسأله
جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت‌آمیز می‌باشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می‌یابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می‌سازد و تنها جرمی است که صدمه‌ی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) قتل نفس بزرگترین صدمه‌ی بدنی است که به افراد وارد می‌شود. (پاد، 1385، 29) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمره‌ی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچ‌گاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، 1388، 29) مطابق آموزه­های دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل می‌باشد. (سوره «5»، آیات 31-27) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می‌بندد. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس شخصی را بی‌آنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «5»، آیه­ی 32) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، 1387، نامه 53)

بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حق‌الناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبه­ی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص می‌فرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«2»، آیه­ی 179) به همین جهت قانون‌گذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده­اند. مع‌الوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» می‌باشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانون‌گذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می‌کند. گاه مخاطبان قانون‌گذار به انجام دادن فعل تکلیف شده‌اند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید می‌آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، 1385، 210 و 209) به ‌طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانون‌گذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوق‌دانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن می‌باشد.

3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن
بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در عنصر روانی است. (زراعت، 1386، 176) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، 1385، 172) به علاوه به وجود آمدن تئوری‌های جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بی‌تاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) می‌باشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان می‌سازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیق‌تر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه می‌توان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.

4- سئوالات تحقیق
1- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیم‌بندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟

2- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامه‌ی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟

3- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟

4- آیا اینکه قانون‌گذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟

5- فرضیات تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ  در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال  1392 نیز هستیم.

1-بیان مسئله
بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.

شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با استفاده از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.

نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.

اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد  که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارایه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارایه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.

این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آنبا توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

4-سوالات تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند چهارم- تنزیل و قرض

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

بند دوم-تأمین اعتبار

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[5]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[6]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

  امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و . به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه . اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و . لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاهها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :