منابع. 142

چکیده

      تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .

همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه  بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد  واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود  که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که  دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راههای اثبات  عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه  مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

 روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف  تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.

   کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی

1-1 : بیان مسئله
در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.

یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غریزه جنسی از امیال مشترک میان انسان و حیوان به شمار  می رود، اما آنچه سبب تفاوت بنیادین نحوه ارضای این میل طبیعی است، همانا حکومت عقل بر تعامل جنسی انسان هاست بر این اساس انسان با بهره گیری از عنصر عقل، میل جنسی خود را نیز همچون سایر غرایز، از راه صحیح آن ارضا می نماید. به جهت کرامت و شخصیت والای انسانی که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است ” ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا”  (سور الاسراء،آیه ٧٠ ). ”

و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم“.

وجود رضایت که در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور می یابد، از اسباب جواز و حلیت ارضای غریزه جنسی شمرده شده است. در صورتی که این عمل بدون رضایت طرف مقابل و به عنف واکراه صورت بگیرد، نه تنها سبب بهره مندی طرف مکره و مجبور از لذت آن نشده، بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ جسمی و بخصوص روحی بر بزه دیده وارد  می آورد و به نظر می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله ای

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پیشین: 5)

    شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.

    موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)

    وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).

    ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.

    و حکم ماده 277 ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.

    اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.

    در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟

    در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟

    ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.

    بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)

    توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)

    به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.

    از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

با توجه به قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد مطالعه مقررات دلالی اهمیت خاص دارد و با توجه به اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل نهایی تصویب خود را طی می نماید مطالعه جنبه های مختلف این لایحه دارای اهمیت خاصی است که در این تحقیق احکام قرارداد دلالی در لایحه به صورت تطبیقی با مقررات قانون تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در این تحقیق در فصل اول کلیات قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد در فصل دوم تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سوم نیز به آثار قرارداد دلالی و انحلال آن اختصاص خواهد داشت.

1- سؤالات تحقیق
قرارداد دلالی در لایحه اصلاحی و قانون تجارت چه آثاری دارد؟
روابط دلال با آمر و طرف قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟
نوآوری های لایحه اصلاحی در مقایسه با قانون تجارت چیست؟آیا دلال ضامن اعتبار متعاملین است یا خیر؟
چه شرایطی برای تحقق قرارداد دلالی لازم است؟2- روش و ابزار گردآوری تحقیق
روشهای مختلف تاریخی، نقلی، عقلی، تجربی و شهودی وجود دارد که در این پزوهش از روشهای عقلی از نوع علی وتحلیلی و توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای استفاده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به موضوع پزوهش، در این تحقیق از روشهای مطالعات حقوقی و تفسیر متون نیز استفاده خواهد شد. در کل روش ما ترکیبی از از روشهای فوق است

3- اهداف تحقیق
اهداف اصلی

1-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.

2- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.

3- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.

اهداف فرعی

بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.
بنابراین انتظار می­رود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.
4-نتایج مورد انتظار
1- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است

2- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.

3-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.

طرح مطلب
در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.

گفتار اول: بررسی سابقه دلالی
دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم معمولاً به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.

در قرن19 میلادی که ملتهای جهانگرد به جهت در دست داشتن راههای ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا پرداختند، برای انجام معاملات خود به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار نیاز داشتند. از اینرو دلالی به همراه بازار رشد و توسعه تجارت، نفوذ و اهمیت پیدا کرده و در داخل کشورها، کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند. بنظر بعضی از مولفان، شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از طریق وسائل ارتباطی از راه دور و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجارتی، تا این حد توسعه نیافته بود، اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود فعالبت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل، رسمی و دولتی به شمار می رفت[1].

اشتغال به فعالیت دلالی در حقوق ایران همواره آزاد بوده و تا قبل از تصویب قانون راجع به دلالان مصوب 1317 هیچ نوع قید و شرطی در زمینه لزوم اخذ پروانه، اطلاعات و شرایط مورد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راههای جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سایر سؤالات: 107

 پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است.[1] مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است.[2] با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و .، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است.[3] افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و . را در بر دارد.[4] همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده[5] و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و . به میان نیاورده است.

جرم انگاری تولید و مصرف مشروبات الکلی، هرچند تولید مشروبات الکلی را در داخل کشور محدودنموده است، اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی، بداخل کشور از مجاری مختلف اعم از مرزهای زمینی و دریایی را موجب شده است. در این بین، استان کردستان یکی از معدود استان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات، اقتصادی و اجتماعی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150 هزار نفر علی‏رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان، شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم، ازسوی دیگر سیاست های تفرقه افکنانه دول استکباری در منطقه باهدف تضعیف انقلاب اسلامی، امنیت وآسایش عمومی و فردی مردم را در اغلب موارد با مشکل مواجه نموده است، نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :