بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصیصه فراملی بودن آن همانند سایر جرایم رایانه‌ای موجب گردید اقدامات فراوانی توسط سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی برای دستیابی به یک سیاست جنایی بین‌المللی ناظر بر این جرم انجام گردد. فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بزه در کنار سایرجرائم رایانه‌ای، از دهه ۱۹٨٠ شروع شد. سازمانهایی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، سازمان ملل متحد، اینتر پول، شورای اروپا و کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی مبارزه با جرائم سایبر (٢٠٠۱) بودا پست اقدامات ارزنده‌ای را در این خصوص انجام داده‌اند. در اینجا به بررسی سابقه تاریخی بزه جعل رایانه‌ای در سازمان‌‌های بین‌المللی با توضیح مختصر می‌پردازیم . ۱- سازمان همکاری و توسعه (OECD) اولین تلاش بین‌المللی در مورد تحلیل مشکلات حقوق جزا در برابر جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفت. این سازمان در سال ۱۹٧٧ شروع به ارائه رهنمود‌هایی در مورد حمایت از حقوق فردی و جریان بین‌المللی داده‌های شخصی کرد. از سال ۱۹٨۳ تا ۱۹٨۵ در یک کمیته تخصصی این سازمان مشغول مطالعه و بررسی راههای ممکن جهت هماهنگی بین‌المللی قوانین کیفری برای مبارزه با جرائم اقتصادی مرتبط با رایانه شد. کمیته مزبور براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی، فهرستی را پیشنهاد کرد و اعلام کرد که این فهرست می‌تواند به عنوان خط مشترک از سوی کشورهای عضو در نظر گرفته شده و مشمول جرم‌انگاری قرار گردند. فهرست حداقل سوءاستفاده‌های رایانه‌ای که بر اساس پیشنهاد این سازمان باید جرم انگاری شوند شامل موارد زیر است: ۱- کلاهبرداری رایانه‌ای ۲- جعل رایانه‌ای ۳- اخلال‌ در داده و اخلال در سیستم رایانه‌ای ۴- نقض مالکیت معنوی مربوطه به نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۵- دستیابی یا استراق سمع در یک سیستم رایانه‌ای همانگونه که ملاحظه کردیم به لحاظ اهمیت بزه جعل رایانه‌ای این جرم به عنوان یکی از مهمترین  بزه‌هایی بوده که می‌بایست جرم انگاری می‌گشت. ٢. سازمان ملل متحد سازمان ملل از دهه هشتاد تلاشهای خود را در خصوص مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات شروع کرد، و نخستین بار پس از برگزاری هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان که در سال ۱۹٨۵ برگزار شد، دبیر کل سازمان گزارش تحت عنوان «پیشنهادهای برای اقدامات هماهنگ بین‌المللی علیه اشکال به رسمیت شناخته شده جرائم در طرح اجرایی میلان ارایه داد که در آن جرائم رایانه‌ای من جمله جعل رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت. پس از تشکیل کنگره هشتم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (۱۹۹٠) از آن زمان به بعد به موجب قطع‌نامه این کنگره «کمیته پیشگیری و کنترل جرم» عهده‌دار سازماندهی‌کوشش‌های بین‌الملل برای ارتقاء و تعمیم چارچوب جامع از خطوط راهنما و استاندارد‌هایی شد که به دولتهای عضو در برخورد با جرائم رایانه‌ای و من جمله  جعل رایانه‌ای کمک کند. در کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (۱۹۹۵) جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و به گروه جرم سازمان یافته فراملی تحت عنوان «چالشهای جرم فراملی و فساد» مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً موضوع تبادل اطلاعات بین کشورها و تحولات تکنیک‌های جدید همکاری بین کشورها در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرائم که شامل جرائم رایانه‌ای فراملی که به صورت سازمان یافته  انجام می‌شوند نیز می‌گردد. درکنگره دهم سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (٢٠٠٠) مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۹۱/۵٢ مورخه ۱٢دسامبر ۱۹۹٧ و قطعنامه ۱۱٠/۵۳ مورخه ۹ دسامبر ۱۹۹٨ در مورد تدارک برای دهمین کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد که به وسیله شورای اجتماعی و اقتصادی پیشنهاد شده بود تصمیم گرفت به ۴ موضوع در کنگره دهم پرداخته شود که یکی از آنها جرایم مرتبط با شبکه رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای بود. و نهایتاً به موجب بند ۱٨ بیانیه کنگره دهم از کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری  وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد دعوت به عمل آمد که با در نظر گرفتن راههای که قبلاً توسط دیگر نهادهایی بین‌المللی طی شده «توصیه‌های  سیاسی» را گسترش دهد. ۳. شورای اروپا مسأله جرم رایانه‌ای در سال ٨۶-۱۹٨۵ در برنامه کار کمیته اروپایی مشکلات ناشی از جرم، وابسته به شورای اروپا قرار گرفت. مطالعات و  تحقیقات انجام شده توسط این کمیته‌ و کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه آن تا کنون منجر به صدور پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبر و چندین توصیه‌نامه به شرح زیر گردیده است:‌ توصیه نامه شماره ۹ – توصیه نامه شماره ۱۳ – توصیه نامه شماره ۱٠ – توصیه نامه شماره ۱۵ – توصیه نامه شماره ۴ – توصیه‌ نامه شماره ۱٠ – پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبر- توصیه نامه شماره ٢- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبردر خصوص جرم‌انگاری اعمال دارای ماهیت‌نژاد پرستانه و بیگانه ستیزانه. و به لحاظ اهمیت توصیه نامه‌های شماره ۹ و شماره ۱۳ مختصر  به آنها اشاره می‌کنیم. الف- توصیه نامه شماره ۹ (٨۹) R شورای اروپا در مورد جرم رایانه‌ای، ۱۳ دسامبر ۱۹٨۹ این توصیه نامه حاوی ۵ فصل و ۳ ضمیمه می‌باشد. در فصل اول ملاحظه کلی از جمله مربوط به سیاست جنایی، در فصل دوم دو فهرست اجباری و اختیاری از جرائم رایانه‌ای، در فصل سوم مشکلات مربوطه آئین دادرسی، در فصل چهارم جنبه‌های بین‌المللی در فصل پنجم دیگر جنبه‌های جرم رایانه‌ای ذکر شده است. منظور از فهرست اجباری فهرست آن دسته از جرائم فناوری اطلاعات است که نظام حقوقی همه کشورهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹٨۹ اجماع بر جرم‌انگاری آنها داشته‌اند و شامل ٨ عنوان مجرمانه به شرح زیر است: ۱- کلاهبرداری رایانه‌ای ٢- جعل رایانه‌ای ۳- تخریب داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای ۴- اخلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای ۵- دستیابی بدون حق ۶- شنود بدون حق ٧- ارائه و ایجاد مجدد و من غیر حق یک برنامه رایانه‌ای حمایت شده ٨- ارائه و ایجاد مجدد یک توپوگرافی همانگونه که بیان گردید به لحاظ اهمیت موضوع جرم، جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم فناوری اطلاعات می‌باشد که در فهرست اجباری قید گردیده است. ب – توصیه نامه شماره ۱۳ (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مرتبط با فناوری اطلاعات موضوع این توصیه نامه اصول و قواعد مربوط به آئین دادرسی کیفری  جرائم فن‌آوری اطلاعات و از جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد. این توصیه نامه حاوی ٧ فصل بحث عناوین زیر است: ۱- نقتیش و توقیف ۲- مراقبت فنی ۳- تعهد برای همکاری با مقامات تحقیق ۴- ادله الکترونیک ۵- استفاده از رمزنگاری ۶- تحقیق، آمار و آموزش ۷- همکاری بین‌المللی

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

« تعـریف عده : عده عبارت است از مدتـی که تا انقضای آن ، زنـی که عقد نکاح او منحـل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن در مدت عده، حق ندارد با مرد دیگری ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که از او طلاق گرفته درصورتی که از جهت دیگری منعی نباشد مانعی وجود ندارد . نگاهداری  عده برای زنان، بعد از وفات شوهر ضروری است امـا بعد از طلاق و فسخ نکاح در صورتی که بیـن  زن و شوهر زناشویـی نشـده باشد یا اینکـه زن یائسه بـاشد لازم نیست»^[۱] ماده ۱۱۴۱ بیـان  می دارد: « طلاق درطهر مـواقعه صحیـح  نیسـت، مگـر اینکه زن یائسه یا حامله بـاشد.» ^[۲] همچنین در ماده ۱۱۴۲ آمـده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای  سن عادت  زنانگی  نمی شود وقتـی صحیح است  که از تاریخ  آخرین نزدیکی  با زن سه ماه گذشته  باشد».^[۳] و نیـز  مـاده ۱۱۴۰ بیان کـرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگی  یادر حال  نفاس صحیح نیست مگر اینکه  زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع  از عادت زنانگی  بودن زن نتواند حاصل شود». ^[۴] «عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود : طلاق درنکاح دائم با بذل مدت درنکاح  منقطع فسخ نکاح فوت شوهر وقوع نزدیکی  به شبهه »^[۵] هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف  عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری  اختیار کند .» [۶]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی  جنسی بین زن و مرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه  را درحکم  نزدیکی  بانکاح  درست قرار داده است  ولی از این استثناء  که بگذریم، نباید  چنین پنداشت که نزدیکی بین زن و مرد باعث اجرای حکم عده است .» ^[۷] «در مدت عده اعم از اینکه رجعی باشد یا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری  خود داری کند. قانون بین زنی که در عده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است  و در مورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانیا مطلقه رجعیه، قبل از انقضاء مدت عده، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه  او است و هر یک  از زن شوهر  بمیرند دیگری از او ارث می برند.»^[۸]   - [۱]مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی  ،پیشین صفحه ی ۱۰۷ [۲]- منصور، جهانگیر ،پیشین ،صفحه ی ۱۹۴ [۳]- همان [۴]- همان [۵]- مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی  ،پیشین ،ج ۱ص ۱۰۷و۱۰۸ [۶]- منصور ،جهانگیر ،پیشین ،ص ۱۹۵- ۱۹۴ . [۷]- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی، پیشین  ص ۵۰۶ [۸]- منصور ، جهانگیر، پیشین ، ص ۱۹۴