ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق     بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل آزادانه، چنین قراردادی را با شرکت بیمه منعقد سازند. ظهور این آزادی در قالب برخی راهکارها صورت‌پذیر است که در گفتار اول بررسی خواهد شد. همچنین لازم است به دلیل تعهدی که دولت نسبت به ایفای حقوق مردم در بهره‌مندی از تأمین اجتماعی عهده‌دار است، وارد عرصه شده و از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در گفتار دوم زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد. بنابراین باید دید که، با چه راهکارهایی می‌توان به اجرای بیمه‌ی طلاق، جامه‌ی عمل پوشاند؟ گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد بهتر است به جای فکر اجباری نمودن طرح بیمه‌ی طلاق که خود می‌تواند نوعی بازدارندگی برای مردان ایجاد سازد، این نوع بیمه اختیاری باشد و از آنجا که زنان خود نیز عمدتاً از توان مالی لازم و کافی برخوردار نبوده و نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ی خویش‌فرما بهره‌مند گردند تا از این طریق بتوانند یک امنیت نسبی را برای خود به وجود آورند، لازم است شیوه‌هایی که قانوناً می‌توان از آنها برای اجرای بیمه‌ی طلاق استفاده نمود، بررسی شود. بدین منظور، طرق پیش‌بینی شده برای تحقق این هدف، در چهار بند مورد مطالعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: انعقاد قرارداد بیمه‌ی‌ تجاری، در قالب شروط ضمن عقد، در قالب مهریه و توسیع قلمرو نفقه. بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری راحت‌ترین و کوتاه‌ترین طریق اجرای بیمه‌ی طلاق، انعقاد بیمه‌های تجاری با شرکت‌های بیمه‌گر است. انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق در قالب بیمه‌ها‌ی تجاری، با رضایت طرفین و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی دولت، منعقد می‌شود به طوری که طرفین می‌توانند براساس اصل آزادی اراده بدون اینکه با قوانین امری موضوعه یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در رابطه با هر یک از بندهای قرارداد، با یکدیگر به توافق  برسند.[۱] بنابراین با رعایت شرایط ماهوی و شکلیِ آمرانه‌ی قوانین، بیمه‌گزار و بیمه‌گر می‌توانند به توافق، اقدام به عقد قرارداد بیمه‌ی جدیدی نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد. بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد به طور کلی‌ در هر قراردادی طرفین می توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده‌ی افراد در قراردادها ناشی‌ می شود. شروط ضمن عقد در اشکال مختلف می‌تواند ظاهر شود، طبق ماده‌ی ۲۳۴ ق.م، شروط ۳ دسته‌اند: «شرط برسه قسم است: ۱ـ شرط صفت، ۲ـ شرط نتیجه، ۳ـ شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)»، که نباید جزء شروط باطل شناخته شوند. شروط ضمن عقد، باب وسیعی داشته و مبتنی بر اراده‌ی طرفین قرارداد است. در این میان، قانونگذار و دولت نمی‌توانند طرفین را به پذیرفتن و یا نپذیرفتن شرطی وادار نمایند، اما با سیاست‌های ترغیبی و تشویقی خود می‌توانند افراد را به شروط خاصی راهنمایی نمایند. بدین لحاظ شروط ضمنِ عقد نکاح یا عقودِ خارج لازم را می‌توان با توجه به نقش دولت، به دو دسته‌ی شروط انتخابی و شروط ارشادی تقسیم‌بندی نمود. الف: شروط انتخابی شرع و قانون، صرفاً با بیان عمومات، به طراحی و بیان چارچوب کلی شروط ضمن عقد پرداخته و تعیین مصادیق آن را بر عهده‌ی طرفین عقد، نهاده‌اند. با توجه به این که، وضعیت زنان، پس از طلاق تا حدودی درمعرض تزلزل قرار دارد، لازم است برای زنان این امکان فراهم گردد که بتوانند با قید کردن برخی‌ شروط در ضمن عقد نکاح، از امتیازات خاصی بهره‌مند گشته و از وضعیت ناخوشایند پس از طلاق، تا حدود زیادی دور شوند. برای گنجاندن شروط در عقد نکاح، ضروری است این شروط، با شرع، شئونات و حیثیت زن منافاتی نداشته باشد تا چنین امکانی فراهم گردد.[۲] نمونه‌هایی از این شروط در ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م بیان شده است؛ مطابق این ماده: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». موارد مزبور در این ماده، جنبه‌ی حصری نداشته و طرفین می‌توانند موارد دیگری را نیز شرط نمایند. همچنین، علاوه بر شروطی که در اسناد رسمی ازدواج از پیش‌ درج شده است، در صورت توافق زوجین، شروط دیگری نیز می‌تواند به آنها اضافه گردد. یکی از این شروط می‌تواند الزام شوهر به متعهد شدن در پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق باشد یا می‌تواند شوهر را متعهد به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق سازد. بنابراین زن در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی شوهر در گام اول از حق طبیعی خود می‌تواند استفاده نموده و وی را ملزم به اجرای تعهدِ معهوده نماید و اگر موفقیتی کسب ننماید، در گام دوم چنانچه در ضمن عقد نکاح، عدم پرداخت حق‌ بیمه را دلیلی بر توکیل در طلاق از سوی مرد، قرار داده و شرط نموده باشد می‌تواند از این حق استفاده نموده و از طریق دادگاه خود را مطلّقه سازد. ب: شروط ارشادی منظور از شروط ارشادی، شروطی است که دولت با توجه به مصالح عمومی، طرفین را متوجّه آن می‌کند و با این کار آنان را به پذیرش شروط تشویق می‌سازد. شروط ضمن عقد نکاح که پیش از ازدواج در اسناد رسمی نکاح گنجانده شده است از این قبیل شروط است. زوجین می‌توانند تمام یا برخی از این شروط را نادیده گرفته و آن را نپذیرند[۳] اما تمامی آنها، مبیّن ارشادی است که تمایل دولت را به احقاق حقوق زن، نشان می‌دهد.[۴] درج این شروط از یک سو، قوه‌ی قضائیه را از فشار به قوه‌ی مقننه برای تصویب یا تغییر قوانین، رها می‌سازد و از سوی دیگر تا حدود زیادی، خاتمه‌دهنده‌ی بحث و جدال‌هایی است که میان زوجین و خانواده های آنان رخ می‌دهد.[۵] بدین ترتیب، شرط الزام شوهر، به متعهد شدن تأمین مالی قرارداد طلاق، نیز می‌تواند از سوی دولت، در قباله‌های ازدواج از پیش درج شده باشد. چنین اقدامی با توجه به فلسفه‌ی وجود سایر شروط درج شده در عقد‌نامه‌ها، می‌تواند صورت پذیرد و اشکالی در آن دیده نمی‌شود. بند سوم: در قالب مهریه مهریه در قانون مدنی تعریف نشده است اما در مواد قانونی به کرّات به کار رفته است. از آنجا که بحث راجع به پرداخت حق‌ بیمه از سوی شوهر به عنوان مهریه است، واژه‌ی مهرالمسمّی باید بکار گرفته شود. منظور از مهرالمسمّی‌ «مالی معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می‌نماید».[۶] براساس مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ ق.م که به ترتیب مقرر داشته‌اند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه می‌تواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی. مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن.[۷] با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمی‌رسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق ‌بیمه به عنوان مهریه‌ی زوجه، با مانعی روبه‌رو باشد زیرا حق بیمه‌های تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمه‌ها دارای ارزش اقتصادی است. همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمه‌ها قابل تملّک نیز می‌باشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمه‌های مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمه‌گر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه‌ی طلاق بهره‌مند می‌گردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمه‌ها‌ به ثالثی که بیمه‌گر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمه‌گر در برابر وی متعهد می‌گردد. حق بیمه‌های پرداختی، معین نیز می‌باشند زیرا حق بیمه‌هایی که در زمان سررسید به بیمه‌گر پرداخت می‌شود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است. همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه‌گر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه می‌گردد را می‌پذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبه‌رو نیست. حق ‌بیمه‌های پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیه‌ی آن، می‌توانند این حق بیمه‌ها به عنوان مهریه قرار گیرند. به نظر می‌رسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور می‌گردد مقدار آن است[۸] زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق ‌بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده می‌شود وجود ندارد. در جواب به این ایراد پاسخ‌هایی داده شده است که از این قبیل‌اند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت می‌کند[۹] اما به راحتی نمی‌توان این عقیده را در رابطه با پرداخت حق‌بیمه‌های قرارداد بیمه‌ی طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق‌ بیمه‌ای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمه‌گر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریه‌ها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمه‌ها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این توجیه در اینجا قابل پذیرش نیست. عدّه‌ای دیگر در پاسخ به ایراد مشخص نبودن مقدار حق‌ بیمه های پرداختی از سوی متعهد پرداخت حق بیمه، بیان داشته‌اند که، با توجه به حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر)، این ممنوعیت فقط شامل بیع بوده و هیچ‌گونه دلیلی بر این که حدیث مذکور شامل کلیه‌ی عقود شود ارائه نشده است[۱۰]، بنابراین وجود جهل در مهریه بدین شکل، اشکالی در مشروعیت آن وارد نخواهد نمود. به طوری که در قضیه‌ای که امام معصوم نیز حضور داشته‌اند، این ادّعا به اثبات رسیده است، با این مضمون که؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (۷) حدیثی را به این مضمون نقل نموده است: دو نفر که هر یک مقداری گندم در نزد دیگری داشتند و مقدار آن را نمی‌دانستند، به همدیگر گفتند که آنچه از مال من نزد نو هست از آن تو باشد و آنچه از مال تو نزد من است مال من باشد. آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ و امام در پاسخ فرمود: در صورت تراضی صحیح است.[۱۱] این حدیث هر چند درمورد صلح است ولی می‌توان از آن نتیجه گرفت که، جهل به عوضین همیشه ایجاد اشکال نمی‌کند و لذا قرارداد بیمه نیز می‌تواند با تکیه بر تراضی طرفین این ایراد را حل نماید. اما پاسخ اصلی را باید در نکته‌ی دیگری جستجو کرد و آن این است که، علت ممانعت از قراردادهای متضمّنِ جهل عوضین با ضمانت‌اجرای بطلان، جلوگیری از ایجاد غرر و ورود زیان برای طرف جاهل است در حالی که اگر در قرارداد، طرفین بی‌آنکه جهالتی در بین باشد، عوضین را در مقابل یکدیگر دریافت دارند، ولو اینکه تداوم این قرارداد مطابق با توافقشان مادام‌العمر باشد یا تا زمان بروز اتفاقی خاص باشد، مبنای مزبور، که راه را بر قرارداد‌های غرری بسته و موجب بطلان آنها می‌گردید در اینجا وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، علت یا سبب[۱۲] در قرارداد بیمه، آن امنیت خاطری است که بیمه‌گزار در مقابل حق ‌بیمه‌های پرداختی نسبت به آینده از طریق دریافت احتمالی مبلغی که در صورت وقوع خطر از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌گردد، می‌باشد که عوض و علت اصلی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد زیرا این امنیت و آسایش خاطر، کالایی پربها بوده و دارای ارزش مالی است[۱۳] و همین دو عوض به صورت فعلی و قطعی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند ولو اینکه این قرارداد هم‌چنان ادامه داشته باشد[۱۴] مانند بیمه‌ی عمر به شرط فوت که تا زمان بروز مرگ بیمه‌گزار به شرکت بیمه‌گر، حق ‌بیمه پرداخته و در مقابل از امنیت خاطر بهره‌مند می‌شود در حالی که مشخص نیست که چه زمانی فوت خواهد نمود. بنابراین اگر عوضی از سوی بیمه‌گر باید پرداخت گردد، تعهد وی در پرداخت وجه بیمه قلمداد شود این عوض نه دارای فعلیت است و نه قطعی است بلکه امری است احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد اما در مقابل حق بیمه‌های پرداختی از سوی متعهد پرداخت، فعلی و قطعی است لذا توازنی در دو سوی قرارداد حاکم نیست بنابراین با قراردادن امنیت و آسودگی خاطر به عنوان عوض ارائه شده از سوی بیمه‌گر، این مانع مرتفع می‌گردد. پاسخ قابل قبول دیگری که در این رابطه می‌توان بیان کرد این است که، برخی نیز بر این اعتقادند، ضرورتی که در عرف جامعه بوجود آمده است، این مقدار از جهالتی که در مورد معامله ایجاد شده است را، توجیه می‌سازد به طوری که در نظر عرف این گونه جهالت، نادیده انگاشته می‌شود.[۱۵] ضمن اینکه منظور از قرارداد غرری، پیمانی است که عاقبت آن مشخص نیست و طرفین یا یکی از آنها به احتمال قوی، دچار زیان شده یا ممکن است در بر دارنده‌ی خطر نزاع و درگیری میان طرفین باشد در حالی که در قراردادهای بیمه، چنین غرری دیده نمی‌شود.[۱۶] بنابراین میان دو گروه از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که اگر براساس نظر گروه اول، مشخص نشدن دقیق مدت پرداخت حق ‌بیمه، مطابق ماده‌ی ۱۱۰۰ ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مهر‌المسمی مجهول باشد … زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» عمل می‌شود و براساس نظر گروه دوم، جهالتی در مهریه وجود نداشته و به تبع، مشمول ماده‌ قانونی مزبور نمی‌شود. در صورتی که بنا به هر دلیلی از جمله مجهول بودن مهریه یا عدم تعیین مهریه[۱۷] (با وقوع نزدیکی میان زوجین)[۱۸] و … مهرالمثل تعیین گردد، به نظر می‌رسد در ملزم بودن زوج به تأمین مالی قرارداد بیمه، این امر وابسته به نظر عرف آن زمان و مکان خاص باشد زیرا مهرالمثل زوجه برحسب عرف و عادت و شأن او و مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.[۱۹] علاوه بر این، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که زوج قسمتی از مهر را به عنوان حق بیمه قرار دهد، تا بدین وسیله وی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد، این مورد نیز هیچ منافاتی با احکام و ادله‌ی شرعی ندارد. [۱]ـ حمید برنا، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۴. [۲]ـ سید روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (تهیه و جمع‌آوری)، جلد ۵، (بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی، بهمن ۱۳۶۱)، ص ۱۵۴. [۳]ـ زهرا فهرستی و مریم چاوشی‌ها، (فصلنامه مباحث بانوان شیعه، سال پنجم، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۰۹ ـ ۱۴۰)، ص ۱۱۸. [۴]ـ فرهاد پروین، «نقش سازنده شروط ضمن عقد»، (ماهنامه دادرسی، سال ششم، شماره ۳۳، مرداد و شهریور ۱۳۸۱، صص ۳۲ ـ ۳۸)، ص ۳۳. [۵]ـ همان، ص ۳۸. [۶]ـ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۴۸. [۷]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ۴، (تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا)، صص۳۷۹ و ۳۸۰؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، صص ۱۴۹ و ۱۵۰. [۸]ـ عیسی عبده، التأمین الاصیل البدبل، (بی‌جا، دارالبحوث ‌العلمیه، ۱۳۹۲ ق)، ص ۹؛ صدیق محمد امین ضریر، اسبوع الفقه الاسلامی و مهرجان الامام ابن تیمیه، (دمشق، المجلس الاعلی لرعایه الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعیه، ۱۳۸۰ ق)، صص ۴۰۱  و ۴۰۲. [۹]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۶۵۳، ماده‌ی ۱۰۷۹، توضیح ۱. [۱۰]ـ سید صادق حسینی روحانی قمی، المسائل المستحدثه، (بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا)، ص ۱۰۲؛ محمدی گیلانی، «بیمه از دیدگاه امام خمینی»، (فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۱، بهار ۱۳۷۴، صص ۲۵ ـ ۳۲)، ص ۲۸. [۱۱]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: مشارکتها، صلح و عطایا، (تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۳)، ص ۳۱۳. [۱۲]ـ علّت  (cause)در اصطلاح علم حقوق، آن هدف مستقیمی است که شخص به منظور دستیابی به آن، خود را متعهد می‌سازد (محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، (تهران، بنیاد راستا، ۱۳۶۳)، ص ۴۶۶). [۱۳]ـ احمد قابل، اسلام و تأمین اجتماعی: مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی، (تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۲)، صص ۳۲ و ۳۳. [۱۴]ـ مصطفی زرقاء، نظام التأمین و موقف الشریعه الاسلامیّه منه، (بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا)، ص ۵۰؛ سید صادق  حسینی روحانی قمی، پیشین، ص ۱۰۱؛ مرتضی مطهری، بررسی فقهی مسأله بیمه، (بی‌جا، انتشارات میقات تهران، ۱۳۶۱)، ص ۲۷؛ سیّد حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، (قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹)، ص ۲۰۵؛ محمد آل شیخ، «ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی»، پیشین، ص ۱۳۰. [۱۵]ـ عبدالرزاق احمد سنهوری، مصادر‌الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۳، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۵۴ م)، ص ۳۲؛ سیّد حسن وحدتی شبیری، پیشین، ص ۲۰۵. [۱۶]ـ همان، ص ۲۰۷. [۱۷]ـ ماده‌ی ۱۱۰۰ ق.م در این رابطه مقرر داشته است: «در صورتی که مهرالمسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید». [۱۸]ـ اگرچه قانونگذار متعرض بیان قید وقوع نزدیکی میان زوجین نشده است اما با رجوع به فقه بدست می‌آید که فقهاء معتقدند با وقوع نزدیکی، مهرالمثل بر عهده زوج قرار می‌گیرد (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۱، (دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ ق)، ص ۳۰؛ سید روح اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، (قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا)، صص ۲۹۷ و ۲۹۸؛ ۳۱۸) لذا ماده‌ی ۱۱۰۰ ق.م باید، حمل بر بعد از وقوع نزدیکی گردد (سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۲۷۶). [۱۹]ـ سید مرتضی علم‌الهدی، الانتصار، (قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ ق)، ص ۳۳۴؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، (تهران، بهمن برنا، ۱۳۷۸)، ص ۱۴۹؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۶۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان»

مراد از تسریح، تعرّض نکردن به زن تا هنگام پایان عده اش در هر طلاق و یا طلاق سوم- که خود نوعی از تسریح و رها کردن است- می‌باشد. البته در معنای این جمله اختلافاتی وجود  دارد. توضیح این که: تسریحی که در مقابل امساک است، می‌تواند دو مصداق داشته باشد: تعرض نکردن به زن، تا اینکه عده وی به سر آید. رجوع کردن به زن و طلاق دان او برای مرتبه سوم. با توجه به این توضیح،در تفسیر عبارت «إو تسریح بإحسانٍ» در میان مفسران دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول: این عبارت به معنای عدم تعرض به زن تا هنگام پایان عده اش است. این دیدگاه را به چند وجه می‌توان توجیح کرد: الف: مراد از تسریح به معروف که در آیه ۲۳۱ بقره آمده است، رجوع نکردن است. خداوند در این آیه فرموده است: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛» هرگاه همسرانتان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، آنها را به نحو شایسته‌ی نگاه دارید یا رها کنید (رجوع نکنید). بنابراین بهتر است، تسریحی که پس از این آیه آمده است نیز به همین معنا- یعنی رجوع نکردن- حمل شود و هرچند که در آیه بعد، با تعبیر دیگری آمده است؛ زیرا در یک آیه آمده است: «أو تسریحٌ بإحسان»، و در آیه دیگر آمده است: «أو سرّحوهنَّ بمعروفٍ». ممکن است «معروف» و «احسان»، به یک معنا باشد، همچنان که در جای دیگری از «رجوع نکردن» با عبارت «أو فارقوهنَّ»^[۱] تعبیر شده است. بنابراین بهتر است که این عبارات، در تمامی این موارد و به معنای رجوع نکردن باشد. ب: مسئله طلاق سوم، بعد از جمله «أو تسریح بإحسانٍ» آمده است. در آنجا که خداوند می‌فرماید: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»؛ بنابراین به ناچار بایستی جمله «أو تسریح بإحسانٍ» را به «رجوع نکردن» معنا کنیم تا باعث تکرار نشود. ج: نمی‌توان جمله «أو تسریح بإحسان» را به طلاق سوم تفسیرکرد؛ زیرا لازمه اش این است که جمله «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ» به طلاق چهارم اشاره داشته باشد، در حالی که در اسلام طلاق چهارمی نداریم.^[۲] دیدگاه دوم: مراد از عبارت «أو تسریح بإحسان»، طلاق سوم است نه رجوع نکردن پس از طلاق دوم. بر این اساس، معنای آیه چنین می‌شود: «مرد پس از آن که همسرش را دو بار طلاق داد، بایستی درباره همسرش بیش از گذشته، اندیشه کند تا دریابد که پس از دو بار طلاق دادن، دو راه در مقابلش قرار دارد: یکی اینکه او را به نحو شایسته‌ای نگاه دارد و ادامه زندگی دهد و دیگر اینکه او را با طلاق سومی که به جز در شرایط خاصی که در آیه بعد به آن اشاره شده و رجوعی در آن وجود ندارد به نحو شایسته‌ای رها سازد». و آن آیه بعد این است: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، یعنی: «اگر همسرش را طلاق سوم داد، تا وقتی مرد دیگری با او ازدواج نکند، نمی‌تواند به او رجوع کند». بنابراین، عبارت به طلاق سوم که درآن رجوعی نیست، اشاره دارد و مطابق این دیدگاه، تسریح با طلاق سوم محقق می‌شود نه با رجوع نکردن، آنچنان که قایلان دیدگاه اول می‌گفتند. آنچه بیان شد خلاصه‌ای از این دو دیدگاه بود که هر یک قایلی دارد. اما دو وجه اخیری که برای تایید دیدگاه اول ذکر شد، قابل دفع است. وجه دوم به این دلیل قابل دفع است که مانعی ندارد که یک چیز در ابندا به نحو اجمال ذکر شود (که همان عبارت «أو تسریح بإحسان» باشد)، سپس تفصیل آن بیابید که در آیه شریفه، جمله «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، بیان تفصیلی جمله «أو تسریح بإحسان» است که در ابتدا به نحو اجمال بیان شده است. این جمله بر حکمی مشتمل است که جمله مجمل، فاقد آن است و آن حکم عبارت است از: «حرمت زن بر مردی که او را سه بار طلاق داده، تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کند.» در این صورت است که چنانچه شوهر دوم، با اختیار خود، او ر طلاق دهد، شوهر سابق می‌تواند طی عقد جدیدی، او را به ازدواج خویش درآورد و هیچ یک از این جزییات در عبارت وجود ندارد. با این بیان، علت منتفی بون وجه سوم هم روشن می‌شود؛ زیرا حمل عبارت بر طلاق سوم، موجب نمی‌شود که عبارت ««فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ …» به طلاق چهارم برگردد. با بیانی که داشتیم، معلوم می‌شود که این جمله تفسیر جمله اول است. علاوه بر این، روایاتی که از شیعه و سنی رسیده است موید دیدگاه دوم است: ابو رزین روایت کرده است که: «جاء رجل إلی النبیّ (ص)، فقال یا رسول‌الله، أرأیت قول الله تعالی: «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروفٍ أو تسریح بإحسان» فأین الثالثه؟ فقال رسول الله(ص): فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسانٍ». مردی نزد پیامبر آمد و پرسید:‌ای رسول خدا! با توجه به اینکه خداوند در این آیه فرموده: «طلاق دو مرتبه است، پس مرد باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد». مرتبه سوم کدام است؟ رسول خدا(ص) فرمود: جمله «فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسانٍ» به مرتبه سوم اشاره دارد. این روایت را ثوری و دیگران نیز از اسماعیل بن سمیع، از ابو رزین نقل کرده است.^[۳] طبرسی، دیدگاه اول را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده، در حالی که سید بحرانی در تفسیر برهان، شش روایت از امامان اهل بیت نقل کرده که همگی دیدگاه دوم را تایید می‌کنند. به هرحال، وجه اول و دوم قابل پاسخند. پاسخ وجه اول روشن است؛ زیرا تسریح، در هر سه مورد به معنای رها کردن است و اختلاف، تنها بر مصداق تسریح است و مانعی ندارد که مصداق آن در مورد بحث ما، طلاق باشد و در آن دو آیه دیگر، رجوع نکردن و همیشه اختلاف در مصداق، موجب اختلاف در مفهوم نیست. تا اینجا تفسیر این قسمت از آیه که فرمود: «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروفٍ أو تسریح بإحسان»، به پایان رسید. اینک تفسیر ادامه آیه:   «وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛»^[۴] و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه زن و شوهر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه وعوض بپردازد. انها حدود مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید! و هرکس از آن تجاوز کند، ستمگر است. این قسمت از آیه، درصدد بیان دو موضوع است: ۱- اگر مرد می‌خواهد همسرش را طلاق دهد، نباید از آنچه به او داده است چیزی را پس بگیرد: «ولایحلّ لکم أن تأخذوا ممّا آتیتموهنَّ شیئاً» و در آیه‌ای دیگر آمده است: «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناً؛»^[۵] و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای خود انتخاب کنید و مال فراوانی به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید! آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟! ۲- خداوند مورد خاصی از این پس نگرفتن را استثنا کرده است و آن موردی است که زن از شوهرش متنفر باشد و نتواند با او زندگی کند، به طوری که این نفرت، موجب سرپیچی از فرمان خدا درمورد حقوق مرد شود و از طرف دیگر، مرد هم بترسد که بیش از آنچه زن، مستحق آن است عکس العمل نشان دهد؛ در این صورت است که زن می‌تواند از شوهرش تقاضای طلاق کند و در عوض به هر مقداری که مرد رضایت دارد به او بدهد. همچنان که مرد، می‌تواند عوضی را که خود زن به پرداختن آن راضی است، بگیرد. خداوند با اشاره به همین مطلب می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ…؛»^[۶] اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). تا اینجا تفسیر آیه ۲۲۹ از سوره بقره، پایان یافت. اینک تفسیر آیه ۲۳۰: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛»^[۷] اگر او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند. اگر (همسردوم) او را طلاق داد، ایرادی ندارد که بازگشت کنند؛ در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می‌شمرند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند، بیان می‌کند. خلاصه معنای این آیه این است که: چنانچه مردی همسرش را سه بار طلاق دهد، دیگر آن زن بر او حلال نیست تا این که مرد دیگری (محلل) به صورت صحیحی با او ازدواج کند، آنگاه چنانچه همسر دوم بمیرد یا زن را طلاق دهد و عده او هم پایان یابد شوهر اول می‌تواند برای بار دوم او را به عقد خود درآورد. محلل هم شروطی دارد که در کتب فقهی ذکر شده است. اما آیه چهارم، یعنی این سخن خداوند که: «فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهُنّ…»، به تفسیر نیازی ندارد؛ زیرا مفهوم آن روشن است. آنچه بیان شد دیدگاه ما درمورد تفسیر آیات مربوط به این بحث بود. اینک به اصل بحث، یعنی حکم طلاق سوم می‌پردازیم و می‌گوییم: پس از آشنایی با مفاد آیات فوق، معلوم می‌شود که کتاب و سنت، سه طلاق در یک مجلس را باطل می‌دانند و طلاق باید یکی پس از دیگری و میان آنها رجوع یا نکاح باشد؛ بنابراین اگر مردی همسرش را بایک صیغه سه طلاقه کند و یا در یک مجلس، صیغه طلاق را سه بار تکرار کند، سه طلاق واقع نمی‌شود اما اینکه اینگونه طلاق دادن یک طلاق محسوب می‌شود- اگر چه سخن حقیقی است- از بحث ما خارج است.    

۵-۳ بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس

۵-۳-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن

دلایل صحت سه طلاقه کردن در یک نوبت قایلان به جواز سه طلاقه کردن در یک نوبت- با یک صیغه یا سه صیغه جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال کرده‌اند: اما استدلال آنها به قرآن، به این آیات است: استدلال به آیه: «أو تسریحٌ بإِحسانٍ» که شامل سه طلاقه کردن در یک نوبت می‌شود. استدلال به این آیات: - وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ^[۸]. - وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف^[۹].  

۵-۳-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت

کسانی که به جواز سه طلاقه کردن در یک مجلس معتقدند، به سنت نیز استدلال کرده‌اند:  

۵-۳-۲-۱ روایت فاطمه بنت قیس:

ابن حزم از طریق یحیی بن کثیر روایت کرده است که: ابوسلمه بن عبدالرحمن به من خبر داد که فاطمه بنت قیس به او گفته که شوهرش ابن حفص بن مغیره مخزومی او را در یک مجلس، سه طلاقه کرده و آنگاه به یمن رفته است. با پخش این خبر، خالدبن ولید به همراه گروهی، در خانه میمونه، امّ المؤمنین، خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و عرض کردند: ابن حفص، همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده. آیا هنوز نفقه زن برعهده آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود: لیس لها نفقه و علیها العدّه؛^[۱۰]آن زن نفقه ندارد و باید عدّه نگه دارد. اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس کار درستی نبود، بایستی پیامبر(ص) آن را گوشزد می‌کرد. مردی همسرش را سه طلاقه کرد. سپس زن، با مردی دیگری ازدواج کرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد که آیا این زن می‌تواند با شوهر اوّل ازدواج کند؟ حضرت فرمود: «نه، تا این که شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آمیزش کند». همچنانکه ملاحظه می‌شود پیامیر(ص) این سؤال را بی‌مورد ندانست و این گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه این کار جایز نبود بایستی بیان می‌کرد.^[۱۱]  

۵-۳-۲-۲ حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که:

زبیر عجلانی و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه کنند. چون ملاعنه کردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم می‌شود که به او تهمت زده‌ام؛ بنابراین او را سه بار طلاق دادم. (فی طالق ثلاثاً) وقتی پیامبر (ص) این سخن را شنید، فرمود: تو راهی برای زندگی با همسرت نداری.^[۱۲] عجلانی هنگامی که همسرش را سه طلاقه کرد که زمان طلاق نبود؛ از این‌رو پیامبر(ص)، حکم طلاق را برای او بیان کرد که پس از ملاعنه نمی‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چیزی نفرمود. اگر این گونه سه طلاقه کردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد می‌کرد. [۱] . سوره طلاق، آیه ۲. [۲] . حصاص، احمدبن علی، تفسیر حصاص، ج۱، ص۳۸۹. [۳] . انصاری قرطبی، ابوعبداله محمدبن احمد، تفسیر قرطبی، ج۳، ص۱۲۸. [۴] . سوره بقره، آیه ۲۲۹. [۵] . سوره نساء، آیه ۲۰. [۶] . سوره بقره، آیه ۲۲۹. ^[۷]. سوره بقره، آیه ۲۳۰. ^[۸]. سوره بقره، آیه ۲۳۶. ^[۹]. سوره بقره، آیه ۲۴۱. [۱۰] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۲. [۱۱] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۱. [۱۲] . بیقهی، احمدبن حسین، سنن کبری، ج۷، ص۲۳۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق