ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و . می‌باشد.

دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.

البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.[1] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فصل 1: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول  
1-1-1 بیان مسئله
سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

1-1-2 اهداف تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

سابقه تحقیق
      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

ضرورت و نوآوری تحقیق
در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

سوألات تحقیق
آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و . قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و . نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.
ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کند که این لغزش ها و کمبودها و مسائل مربوط به زندگی شخص افراد برای دیگران آشکار نشود.

این تحقیق بر آن است تا مسئله تجسّس و جاسوسی را با توجه به آیات و روایات معصومین (علیهم السلام) و دیدگاه فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد و موارد استثنائی آن را برشمارد.

1ـ  بیان مسئله      
برای دست یابی به جامعه سالم بشر، آموزه های قرآنی، جهت گیری برخی از قوانین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونه ای سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعی و اسلامی منجر شود.

هر گونه رفتاری که بنیاد اجتماع را تهدید و یا با بحران مواجه کند، از نظر اسلام مردود است. یکی از این موانع تحقق جامعه سالم، تجسس است.

 تجسّس مرتبط با مسایل علوم اجتماعی و در حوزه روان شناختی اجتماعی و مانند آن قرار می گیرد و در اخلاق تربیتی و اجتماعی از آن سخن به میان می آید. پس تجسّس فعل و گاه صفتی در برخی از انسان هاست که با سرکشی در زندگی و حریم خصوصی دیگران ارتباط دارد. اسلام تجسّس را به عنوان یک فعل زشت ضد اخلاقی و گناه معرفی کرده است و یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام است. (احمدی میانجی، 1381، 120)

از نظر اسلام، حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل اساسی است و هیچ کسی حق ندارد با جست و جو و کند و کاو در زندگی دیگران از مسائل یا رازهای آنان آگاه شود؛ چرا که تجسّس یکی از عوامل اختلاف انگیز و گسست اجتماعی است. در حالی که اسلام بارها بر وحدت و انسجام اجتماعی امت اسلام تأکید دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد که این وحدت و اتحاد میان مؤمنان و امت اسلامی آسیب ببیند.

ادله ای در احکام فقه بر این ادعای ما وجود دارد که دلالت بر حرمت تجسس می کنند.

خداوند متعال در قرآن کریم افراد ­را صریحأ از تجسس نهی کرده است.

«یاایهاالذین ء امَنُوا اِجتَنِبوا کثیراً منَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغتِب بَعضُکُم بَعضاً .»حجرات آیه ی(12)

یعنی ای مومنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است ودر کار یکدیگر تجسس نکنید و بعضی از شما به غیبت بعضی دیگر نپردازد.

این آیه ی شریفه افراد را از تجسس به صورت مطلق نهی کرده است یعنی اینکه تجسس به طور مطلق از نظر اسلام حرام است و بنا بر قول اکثر علمای فقه نهی هم ظهور در حرمت دارد. (علی اکبری بابوکانی،1391، 4) بنا براین علاوه بر تصریح حرمت تجسس به طور مطلق در قرآن کریم، آیات و روایات بسیاری نیز وجود دارند، که یا صریحا دلالت بر حرمت تجسس میکنند و یا اجمالا تجسس را نزد شارع قبیح و مذموم می دانند.

 از سویی با وجود این ادله که دلالت بر حرمت تجسس دارند، موارد بسیاری را شاهدیم که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود معصومین مبادرت به تجسس کرده اند.

حال با وجود مسلم بودن حرمت تجسس از حریم و اسرار مردم در فقه امامیه این سؤال مطرح میگردد که آیا تجسس در تمام موارد آن حرام است یا اینکه مانند غیبت و دروغ و دیگر محرمات استثناء دارد و در حالات مختلف احکام دیگری دارد و گاهی واجب و گاهی مستحب یا مکروه است؟ تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟

3 ـ ضرورت و نوآوری تحقیق
اگرچه درباره مسـأله تجسس و جاسوسی در حریم افراد در زمینه های مختلف نگارش هایی انجام شده است.

اما با بررسی های انجام شده در کتب فقهی مشخص گردید که فقها حول این موضوع به صورت کامل بحث وبررسی نکرده اند و فقط برخی ازمسائل تجسس را مطرح کرده اند.

ازسوی دیگر بررسی حکم فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد و تمام اعمال انسان را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اهداف تحقیق:

از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

 سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:

آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟

دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟

سوالات فرعی تحقیق:

بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛

انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟

تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟

تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟

استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟

برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟

کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟

اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟

آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟

ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟

نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟

در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها  چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :