بررسی و کشف الگوها و قواعد حاکم بر بازار نحوه­ی قیمت‌گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. اکثر مطالعات انجام شده در زمینه بورس به مباحث مالی و حسابداری پرداخته‌اند و کمتر به شرایط بازار و نحوه توزیع حجم معاملات توجه شده است. در این تحقیق سعی می‌شود به تاثیراتی که حجم معاملات می‌تواند بر قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار بگذارد بپردازیم و توجه بیشتری به شرایط بازار داشته باشیم. 

بیان مساله:
بازار سرمایه یکی از بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری می­باشد. شکوفایی بازار سرمایه موجب رشد اقتصادی کشور می­گردد. مهمترین کالای بازار سرمایه، سرمایه است. بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین پس­انداز کنندگان و سرمایه­گذاران، نیازمند وجوه است. در صورتی که ساز و کارهای بازار سرمایه به صورت کارا بیان شود، نه تنها وجوه سرگردان مردم را به سرمایه گذاریهای مولد تبدیل می سازد و رشد اقتصادی کشور را فراهم می نماید، بلکه موجب تخصیص بهینه وجوه مذکور نیز می­گردد.

سرمایه­گذاران اعضای اصلی بازار سرمایه را تشکیل می­دهند که شامل سرمایه­گذاران حقیقی و سرمایه­گذاران حقوقی می باشند. سرمایه­گذاران در این بازار، سود سرمایه (تفاوت قیمت خرید و فروش سهام) و سود سهام پرداختنی شرکتها را به عنوان بازده به دست می­آورند. از مهمترین مواردی را که سرمایه­گذاران مورد توجه قرار می­دهند می­توان به قیمت سهام اشاره کرد که قیمت تحت تاثیر موارد مختلفی قرار دارد، یکی از عوامل که تاثیر مستقیم بر قیمت دارد، شرایط بازار سرمایه می­باشد.

سرمایه­گذاران در بازار سرمایه را از نظر خرید و مبادله سهام می توان به سه گروه تقسیم نمود:

گروه اول، سرمایه­گذاران برای خرید سهم به اطلاعات اولیه یعنی همان اطلاعات سطح شرکت برای مثال سودآوری شرکت، میزان نقدینگی شرکت،عامل مدیریت و… توجه می نمایند و با توجه به این اطلاعات و تجزیه وتحلیل این اطلاعات، سهم موردنظر را خریداری می نمایند تا بتوانند به بازده مناسبی دست پیدا کنند. با خرید این دسته ازسرمایه­گذاران میزان حجم معامله شده درسهم افزایش می یابد.

گروه دوم ، سرمایه­گذاران در سهم کمتر به اطلاعات اولیه توجه نموده و بیشتر به اطلاعاتی در خصوص شرایط بازار توجه دارند و وقتی مشاهده می­نمایند که حجم معامله سهم شرکتی افزایش پیدا کرده جهت کسب بازده از طریق افزایش قیمت سهم، آن سهم را خریداری می­کنند. با خرید سهم توسط سرمایه­گذاران جدید، حجم معامله در سهم مورد نظر افزایش می­یابد، که این افزایش حجم ممکن است موجب افزایش قیمت شود.

گروه سوم، سرمایه­گذاران گروهی هستند که به اطلاعات اولیه سهام توجه ندارند و با توجه به بالا رفتن حجم معامله در سهم (به دلیل خرید سهم توسط گروه اول و دوم سرمایه­گذاران)، سهم را می­خرند و این استدلال را بیان می­دارند که حجم معاملات بالا نشان دهنده قدرت نقد شوندگی سهم است یعنی همیشه برای فروش سهم مشتری وجود دارد و همچنین امکان افزایش قیمت سهم به دلیل افزایش حجم معاملات وجود دارد، با خرید گروه سوم، حجم معامله در سهم مورد نظر بیش از بیش افزایش می­یابد که این نیز خود می­تواند موجب افزایش قیمت در سهم باشد.

حجم معاملات سهم یکی از معیارهای مورد توجه معامله‌گران سهم است. حجم معاملات سهم نشان دهنده نقدشوندگی و روند کلی قیمت سهم می‌باشد، که به کمک آن در کنار سایر اطلاعات می‌توان تصمیم مناسب سرمایه‌گذاری را اتخاذ کرد. یک تحلیل‌گر به منظور درک بهتر روند افزایشی یا کاهشی قیمت سهم مورد نظر با استفاده از تحلیل تکنیکی به مطالعه الگوهای حجم می‌پردازد. مطالعه حجم معاملات سهم احتمالاً  می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات قیمتی سهم کمک کند.

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین معیارهای مورد توجه مسئولان بورس‌ها نیز می‌باشد زیرا هر چه حجم معاملات بیشتر باشد، بازار به معنی کلی آن از قابلیت نقدشوندگی بیشتری برخوردار است. اهمیت حجم معاملات باعث شده است که مسئولان بورس‌ها همواره سعی در کاهش هزینه‌های معاملاتی داشته‌اند تا بتوانند حجم معاملات و در نتیجه نقدشوندگی بازار را در سطح قابل قبولی حفظ نمایند. مسئله حجم معاملات آن قدر اهمیت دارد که داده‌های حجم معاملات سهام به صورت روزانه منتشر می‌گردد. انتشار اطلاعات در باره حجم معاملات این سوال را مطرح می‌کند که حجم معاملات سهم شرکت‌ها حاوی چه اطلاعاتی است و آیا با برررسی داده‌های حجم معاملات می‌توان به اطلاعات جدیدی در جهت پیش‌بینی قیمت آتی سهم دست یافت (امیدقائمی، 1379).

در این تحقیق ما به دنبال این مطلب هستیم که، آیاافزایش غیرعادی حجم معاملات دارای محتوای  اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بازاربورس است ؟

  http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اهمیت موضوع و کمبود تحقیقات داخلی انگیزه اصلی این پژوهش است. از این رو، تحقیق حاضر با انگیزه غنی‌تر کردن ادبیات پژوهشی موضوع حجم معاملات در ایران به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم معاملات غیرعادی سهام شرکت‌های بورس تهران با استفاده از روش‌شناسی حادثه سنجی می‌پردازد

آنچه برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران و مقامات حائز اهمیت است، حجم معاملات است. زیرا کارمزد و منافع همه‌ی سازمان‌های مذکور بر اساس تعرفه‌هایی از حجم معاملات تعیین می‌شود و در واقع تمام آنها بیش از آنچه که از افزایش یا کاهش قیمت سهام سود ببرند از حجم معاملات سود می‌برند. در حال حاضر بازار سرمایه ایران همانند بازار سرمایه دیگر کشورهای نوظهور، در حال گسترش است. تعداد شرکت­ها، حجم معاملات، تعداد نفرات خریدار و فروشنده، ارزش کل بازار به عنوان بدنه اصلی بازار سرمایه روز به روز در حال بزرگ شدن است.

بررسی حجم معاملات بازارها از دیدگاه اقتصاد کلان اهمیت زیادی دارد. هر چه حجم معاملات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد و اهمیت بیشتری در آن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس‌ها هدایت نقدینگی مازاد موجود کشور به سوی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات در بورس، نیل به این اهداف را هموار می‌سازد. خریداران و فروشندگان نیز می‌توانند از حجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند. آنها می‌توانند از طریق حجم مبادلات وضعیت عرضه و تقاضای هر سهم را بررسی کنند و در تصمیمات خود از این ابزار استفاده کنند. از سوی دیگر با توجه به نوپا بودن بورس اوراق بهادار تهران و لزوم شناخت تمامی ابعاد بازار سرمایه و اهمیت مساله تصمیم و سرمایه‌گذاری در سهام، بدون شک شناخت تمامی ابعاد خرد و کلان موثر، تحقیقات و تفحص‌های جدی را می‌طلبد.

در واقع اهمیت این تحقیق می تواند به قانون گذاران در خصوص اصلاح یا وضع قوانین بهتر برای جذب سرمایه­گذاران کمک کند، و همچنین می­تواند برای سرمایه­دارانی که سرمایه خود را در بورس سرمایه‌گذاری می­نمایند از این جهت مهم باشد که سرمایه­گذاران بتوانند سود بالاتری کسب نمایند و این پیام را به سرمایه­گذاران ارسال می­نماید که حجم بالا قدرت نقد شوندگی بالایی دارد.

یکی از دلایل انتخاب این تحقیق، این می­باشد که تحقیقات زیادی در خصوص بررسی تاثیر حجم معاملات بر روی بازده سهام صورت نگرفته است، و تحقیقات انجام گرفته در این خصوص نیز به جنبه­ی تعیین کارایی بازار سرمایه پرداخته و به تاثیر افزایش (کاهش) حجم معاملات به بازده سهام توجهی ننموده است و به نظر نگارنده هنوز این تحقیق برای سرمایه­گذاران جذاب به نظر می رسد.

با توجه به اینکه آمار حجم معاملات و قیمت سهام در روزنامه‌ها و سایت‌های اقتصادی به صورت روزانه به چاپ و ثبت می­رسد حاوی چه اطلاعاتی است؟ و چه گروه یا اشخاصی می­توانند از این اطلاعات استفاده کنند؟ و آیا سرمایه­گذاران از تجزیه و تحلیل این آمار و اطلاعات می­توانند سود ببرند؟ انجام این تحقیق از زاوایای فوق الذکر ضروری می­باشد.

نکته دیگری که از ضرورت انجام تحقیق می­توان بیان کرد این است که مشابه این تحقیق در سال 1375 تا 1378 شمسی صورت گرفته است ولی با توجه به پیشرفت و ارتقاء بورس اوراق بهادار تهران از سال 1378 تاکنون انجام دوباره تحقیق به واقع ضروری به نظر می­رسد.

اهداف تحقیق:
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 میلادی تاکنون مورد توجه محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است، اما گاهی دیده شده که بسیاری از معامله‌گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم‌پوشی نمی‌کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار و اطلاعاتی می‌دانند که ممکن است به گوش آنها نرسیده باشد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه حجم معاملات با قیمت و بازده سهام می‌باشد. در واقع در این تحقیق محتوای اطلاعاتی حجم معاملات در یک دوره 7 ساله از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 مورد بررسی قرار داده تا از طریق بالاترین حجم معاملات غیر طبیعی به بازده غیرطبیعی سهام دست پیدا نمود در نتیجه راهکاری برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد.

1-5)چارچوب نظری تحقیق :

سرمایه­گذاران برای خرید یا فروش سهم شرکت‌ها از اطلاعات مختلفی در تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنند. آنها به اطلاعاتی همچون سودآوری شرکت، میزان نقدینگی شرکت، عامل مدیریت و … توجه می­نمایند و با تجزیه و تحلیل این اطلاعات، سهم مورد نظر را معامله می­نمایند و به این ترتیب حجم معاملات یک سهم معین در بازار رقم می‌خورد. تا وقتی که بازار از منظر اطلاعاتی متقارن باشد و معامله‌گران از اطلاعات مشابهی برخوردار باشند می‌توان ادعا کرد که حجم معاملات سهم شرکت‌‌ها و قیمت معاملاتی آنها در وضعیت تعادلی باقی می‌ماند.

اما در صورتی که برخی از معامله‌گران به اطلاعات خاصی دسترسی داشته باشند که دیگر معامله‌گران از آن بی اطلاعند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که حجم معاملات سهم به دلیل اقدام این گروه از حد تعادلی خود خارج شده و باعث افزایش حجم معامله سهم به صورت غیرعادی گردد. این گروه از معامله‌گران که دارای اطلاعات محرمانه هستند، می‌توانند قبل از نشت اطلاعات محرمانه و پیش از تغییر قیمت سهم در جهت مقتضی، اقدام به خرید یا فروش سهم کرده و  بازده فوق العاده کسب کنند. پس، رقم خوردن حجم غیرعادی معاملات یک سهم در برخی از روزهای سال، که هیچ خبر مهمی در بازار منتشر نشده است، می‌تواند نشان از اطلاعات محرمانه برخی معامله‌گرانی باشد که باعث افزایش حجم معامله در آن روز شده‌اند. با توجه به این استدلال، می‌توان نتیجه گرفت که حجم معامله غیرعادی یک سهم احتمالاً محتوای اطلاعاتی خواهد داشت.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که با فرض وجود اطلاعات محرمانه و وقوع حجم معاملات غیرعادی، حول تاریخ معامله و بعد از آن بازده غیرعادی وجود داشته باشد. در یک بازار کارا حجم معاملات باید با بازده‌های همزمان وابسته باشد اما توان پیش‌بینی بازده‌های آتی را نداشته باشد. در واقع با فرض کارا بودن بازار، اطلاعات مربوط به حجم معاملات غیرعادی نیز باید به سرعت در جهت تغییر قیمت‌ها عمل نماید به طوری که امکان کسب بازده غیرعادی از بین برود. بنابراین، تحقیق در باره حجم معاملات و وجود بازده غیرعادی ضمن آن که بر ادبیات پژوهشی در باره موضوع حجم می‌افزاید به طور غیرمستقیم کارائی اطلاعاتی بازار را نیز بررسی می‌کند. 

دلیل دیگری نیز وجود دارد که تغییر قیمت سهم را به دلیل تغییر غیرعادی حجم  توجیه می‌نماید. در بورس‌هائی همچون بورس تهران که بازارسازان چندان فعال نیستند و امکان فروش استقراضی وجود ندارد، تمایل زیاد به خرید سهم از سوی دارندگان اطلاعات محرمانه مثبت و رقم خوردن حجم خرید زیاد می‌تواند برای برخی دیگر از معامله‌گران  دارای پیغام   اطلاعاتی باشد. در واقع این گروه دوم معامله‌گران با اطلاع از حجم معامله زیاد یک سهم، به دلیل افزایش نقدشوندگی سهم، یا به دلیل حدس و گمان از وجود اخبار محرمانه مثبت، تمایل به ورود به بازار خرید سهم را پیدا می‌کنند. . بنابراین، اقدام این گروه از سرمایه‌گذاران نیز باید به افزایش بیشتر حجم و تغییر قیمت سهم و در نتیجه ایجاد بازده فوق‌العاده منجر گردد

1-6)فرضیه تحقیق:

 حجم معاملات فوق العاده بر بازدهی غیر عادی سهام شرکتها تاثیر دارد.

1-7)قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق محدوده را نشان میدهد که شامل 3 قلمرو موضوعی مکانی وزمانی می شود.

1-7-1)قلمرو موضوعی تحقیق :

جارچوب موضوعی این تحقیق محتوای اطلاعاتی حجم معاملات فوق العاده میباشد .که این موضوع در بورس اوراق بهادار قرار میگیرد

1-7-2)قلمرو مکانی تحقیق : قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد

1-7-3)قلمرو زمانی  تحقیق :

دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 می‌باشد.

1-8)کاربرد نتایج تحقیق:

همانطور که می‌دانیم حجم معاملات نشان از نقدشوندگی سهام دارد. شناخت فاکتورهای موثر بر آن می‌تواند به تصمیمات کلان قانون­گذاران، تصمیمات سرمایه‌گذاران، تصمیمات سرمایه‌گذاران مدیران پرتفوی، بازار گردان‌ها و سایر فعالان بازار سرمایه کمک کند.

1-9)تعریف واژگان تخصصی :

حجم معامله، شاخص کل، بازده­ی سهم، حجم فوق العاده، بازده­ی تجمعی.

1 – حجم معامله: تعداد سهام معامله شده یک شرکت در یکروز.

2-شاخص کل : شاخص کل بورس تهران که به آن تپیکس می‌گویند شامل پرتفوی فرضی از کل           سهام پذیرفته شده در بورس است. که نشانگر روند عمومی قیمت کل شرکت‌های بورس است، و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می‌دهد.(دراین تحقیق از شاخص قیمت استفاده شده است ).

3-بازده سهام : مازادی که فرد سرمایه گذاردر سرمایه گذاری خود بدست می آورد (در این تحقیق منظوربازده قیمت است نه بازده نقدی).

4-حجم فوق العاده :افزایش غیرعادی در معاملات یک سهام   .

 5-بازده تجمعی :  جمع انباشته متوسط بازده غیر عادی (بازده غیر طبیعی )  .                      

1-10)خلاصه فصل اول:

فصل اول از پایان نامه ها معمولا بیان خلاصه ای از کل پایان نامه می باشد به طوریکه مطالب کل پایان نامه به طور فهرست وار درآن ذکر میشود درواقع با نگاهی کوتاه اما دقیق به فصل اول پایان نامه ها می توان به کلیت آن پی برد بنابراین این فصل را بایک مقدمه شروع کردیم سپس به بیان مساله اهمیت وضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق ،چارچوب نظری ،فرضیه ،قلمروموضوعی، زمانی، مکانی پرداختیم وبعد ازآن واژگان تخصصی رابرای آشنائی بیشتر خوانندگان محترم تعریف کردیم ودر نهایت فصل اول را با خلاصه ای ازاین فصل به پایان رساندیم .

 2-1) مقدمه:

منابع در روی زمین کمیاب هستند، اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب به نیازهای فراوان بشر می‌باشد به نحوی که تولید کننده بیشترین سود و مصرف کننده بیشترین لذت را ببرد.       

بازار سرمایه یکی از بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری می­باشد. شکوفایی بازار سرمایه موجب رشد اقتصادی کشور می­گردد. مهمترین کالای بازار سرمایه، سرمایه است. بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین پس­انداز کنندگان و سرمایه­گذاران، نیازمند وجوه است. در صورتی که ساز و کارهای بازار سرمایه به صورت کارا بیان شود، نه تنها وجوه سرگردان مردم را به سرمایه­گذاری­های مولد تبدیل می­سازد و رشد اقتصادی کشور را فراهم می­نماید، بلکه موجب تخصیص بهینه وجوه مذکور نیز می­گردد.

جهت شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های باید به نحوی این بازار سرمایه برای مردم جذاب باشد به نحوی که در آن

6)  فرضیه‏های تحقیق: 5

6-1 : فرضیه اصلی.. 5

6-2 : فرضیه های فرعی.. 5

7) روش شناسی تحقیق: 5

8) ساختار تحقیق  6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8

گفتار اول: تخلفات اداری   8

بند اول:تعریف تخلف اداری.. 8

بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9

گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11

بند اول: مفهوم مستخدم عمومی.. 12

بند دوم: تعریف مستخدم دولت.. 13

2-1 : مفهوم دولت.. 13

2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت.. 14

بند سوم: انواع مستخدمان. 16

3-1 : مستخدمان رسمی.. 16

3-2 : مستخدمان آزمایشی.. 17

3-3 : مستخدمان پیمانی.. 18

3-4 : مستخدمان خرید خدمتی.. 20

3-5 : مستخدمان حکمی.. 20

3-6:  مستخدمان روز مزد. 21

مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری.. 21

گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21

بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری.. 21

1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری.. 21

1-2 :  زمان ارتکاب تخلف… 22

1-3 :  مکان ارتکاب تخلف… 23

بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی.. 25

2-1:  تعریف جرم. 26

2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26

گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29

بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29

بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29

بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت.. 30

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی.. 30

بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری.. 31

بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31

گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32

بند اول : سیاست جنایی.. 33

1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36

1-2 : ایدئولوژی بازپذیری.. 37

1-3 : ایدئولوژی اسلامی.. 38

بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40

بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری.. 42

3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42

3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری.. 42

3-3 : افزایش بزه‌دیدگی.. 44

فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها

مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری.. 46

  http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/

گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46

بند اول: پیشنه هیأت ها 46

بند دوم: انواع هیأت ها 48

2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.. 48

2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری.. 55

مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.. 58

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58

بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59

بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64

2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64

2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66

گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73

بند اول: اصل تناظر. 73

بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی.. 73

بند سوم: اصل تجدید نظر. 77

بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی.. 86

بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت.. 90

فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون

مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96

بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96

بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97

بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98

بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99

بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100

بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101

بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102

بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104

بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106

گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106

بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106

بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108

بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110

بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111

بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112

بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114

بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117

بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118

بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118

بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121

بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122

بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123

بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124

بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125

بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126

بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128

گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128

بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128

بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129

بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130

بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131

بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131

بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132

بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133

مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133

گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134

بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134

بند دوم: تنبیهات اداری ثابت.. 137

گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138

بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138

بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138

بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات : 140

الف ) نتیجه گیری   141

ب) پیشنهادات   144

منابع و مأخذ. 146

چکیده :
تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح

عنوان                                               صفحه

 

بیان مسئله 1

روش تحقیق 6

سوالات تحقیق 6

بررسی منابع 7

نتایج مورد انتظار 7

 

فصل اول: کلیات

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

گفتار اول – اشتباه موثر 15

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

مبحث اول – متصرفین 29

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

گفتار اول – وجود دو مالک 48

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

  http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

بخش اول : هیات نظارت 73

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ 104

 بیان مسئله:

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…
در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[5] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[6] را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت[7] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری[8] به تصویب شهرداری رسیده است.
در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.
بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[9] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :
این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

سوالات تحقیق
رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟
 بررسی منابع
عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

1-4-1) اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2) اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5) فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………….8

1-8) شرح مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..8

1-8-1) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….8

1-8-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1) تعهد سازمانی……………………………………………………… ……………………………………………………..12

2-2-1-1)انواع تعهد………………………………………………………………….. …………………………………………12

2-2-1-2) تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-3) اهمیت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-4)  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………..20

2-2-1-4-1) مطالعه استیرز و پرتر………………………………………………………………………………………..20

2-2-1-4-2)  مطالعه بارن و گرین برگ…………………………………………………………………………………22

2-2-1-4-3)  مطالعه باتمن و استراسر…………………………………………………………………………………..23

2-2-1-4-4) مطالعه کاری و همکارانش…………………………… ………………………………………………….23

2-2-1-4-5) مطالعه مودی و همکارانش……………………………………. ………………………………………..25

2-2-1-5) خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………. ……………………………………………..28

2-2-1-6) دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی………………………………………… …………………………..28

2-2-1-7) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………………….30

2-2-2) مشتری­گرایی…………………. ………………………………………………………….. ……………………………..31

2-2-2-1) تعاریف مشتری­گرایی………………………………… ………………………………………………………….35

2-2-3) کیفیت خدمات………………………………. …………………………………………………………………………..39

  http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/

2-2-3-1) کیفیت سیستم خدماتی……………………………………………………………………………………………39

2-2-3-2) معیارها و شاخص­های کیفیت سنجی خدمات…………………………………………………………….42

2-2-3-3) مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات………………………………………………………………………………44

2-2-4) رابطه گرایی………………………….. ………………………………………… ………………………………………..45

2-2-4-1) مراحل بهبود روابط………………………………………………………… ……………………………………46

2-2-5) عملکرد………………… …………………… …………………… …………………… ………………………………..46

2-2-5-1)تعاریف عملکرد…………………………. …………………………………………………………………………47

2-2-5-2) حوزه­های 9 گانه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….47

2-2-5-3) مدل­ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………58

2-3) پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………. ……………………………………64

2-3-1) پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………64

2-3-2) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………..66

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2) نوع و روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….70

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………71

3-3-1) جامعه آماری ………………………………………………………… ……………………………………………………..71

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ………………………………………………………………………………………………….71

3-2-1) دامنه پژوهش………………………………………………………………. ……………………………………………….71

3-4) روش و ابزارگردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………..72

3-5) روایی……………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-6) پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-7) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….82

4-2) آمار توصیفی……………………………………………………. ……………………………………………………………….82

4-3) آزمون نرمال بودن داده­ها………………………………………………………………………………………………………85

4-4) بررسی ضریب همبستگی فرضیات………………………………………………………………………………………..86

4-5) استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………..91

4-6) مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………107
5-2) نتایج تجربی……………………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-1) نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………107

5-2-2) نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………107

5-3) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………111

5-3-1)پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….111

5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………………………………………………………………………..113

5-6) موانع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 113

 

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

پیوست

پرسش­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………..121

خروجی نرم­افزار……………………………………………………………………………………………………………………….123

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست جدول­های پژوهش                                صفحه

جدول 2-1)  ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………43

جدول 3-1) تشریح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………73

جدول3-2) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها……………………………………………82

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها  ………………………………………………..83

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آن­ها………………………………………..84

جدول4-4) آزمون کلموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………………..86

جدول4-5) آزمون فرضیه اصلی شماره (1) …………………………………………………………………………………..87

جدول4-6) آزمون فرضیه اصلی شماره (2) …………………………………………………………………………………..88

جدول4-7) آزمون فرضیه فرعی شماره (1) …………………………………………………………………………………..89

جدول4-8) آزمون فرضیه فرعی شماره (2)…………………………. ……………………………………………………….90

جدول4-9) آزمون فرضیه فرعی شماره (3) …………………………………………………………………………………..90

جدول4-10) آزمون فرضیه فرعی شماره (4) …………………………………………………………………………………91

جدول 4-11) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی……………………………………………94

جدول 4-12) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………..94

جدول 4-12) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر مشتری­گرایی……………………………………………. 96

جدول 4-13) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر مشتری­گرایی……………. ……………………………………….96

جدول (4-14) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت خدمات………………………………………..98

جدول 4-15) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر رضایت شغلی…………………………………………………….98

جدول4-16) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر رابطه گرایی……. ……………………………………….100

جدول4-17) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر رابطه گرایی……………………………………………………….100

جدول 4-18) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد………………………………………………….102

جدول 4-19) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر عملکرد………… ………………………………………………..102

جدول 4-20) بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری …………………………………..103

جدول 4-21) شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………104

 

عنوان                                      فهرست شکل­های پژوهش                                        صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

شکل2-1) عوامل سه­گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….21

شکل2-2) پیش شرط­های تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………..25

شکل 2-3) ابعاد بازارگرایی………………… ……………………………………………….. ……………………………………33

شکل 2-4) بازمفهوم سازی بازارگرایی…………… …………………… ………………………………………………………34

شکل 2-5) تاکتیک­های تاثیرگذار بر مشتری­گرایی……………………………………………………………………………37

شکل 2-6) دیدگاه­های مختلف نسبت به بازاریابی درونی…………………………………………………………………38

شکل 4-1) درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها…………………………………………………………83

شکل 4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن (سال) آنها……………………………………………………….84

شکل 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آن­ها…….. …………………………………….84

شکل 4-4) مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی در حالت تخمین استاندارد …………………………………….93

شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر مشتری­گرایی در حالت تخمین استاندار……………………………………….95

شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر رضایت شغلی در حالت تخمین استاندارد ……………………………………97

شکل 4-7) مدل اندازه­گیری متغیر رابطه گرایی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………99

شکل 4-8) مدل اندازه­گیری متغیر  عملکرد در حالت تخمین استاندارد………… ………………………………..101

شکل 4-9) مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد در حالت کلی………………………………….105

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب وکار در بانک ملت شهر کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و رگرسیون با استفاده از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه می­باشد، روش نمونه­گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 176 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ استاندارد استفاده شد، که روایی صوری و محتوای آن به تأیید پنج تن از اساتید دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه872/0 می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسونی بین مشتری گرایی بر عملکرد کسب و کار(20/0) همچنین ضریب رگرسیونی مابین تعهد سازمانی و عملکرد کسب وکار(22/0)در مدل مورد بررسی مقدار شاخص­های برازش (1CFI=­  و 1 NFI=  و001/0 = RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است

 

کلمات کلیدی: مشتری گرایی، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات، رابطه گرایی، عملکرد کسب و کار، بانک ملت.

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

) مقدمه:
مدیران سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش­های اختصاص یافته به آن­ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه­های جدی مدیران سازمان­هاست. تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطرسرمایه­گذاری­هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می­بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می­دهند(مجیدی، 1376). بدیهی است تعهد سازمانی و مشتری­گرایی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد بود که بر روی عملکردسازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهروری سازمان گردد، از این رو این پژوهش به بررسی پژوهش­های مختلف صورت گرفته در این زمینه پرداخته و به تاثیرات مشتری­گرایی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان اشاره می­کند.

 

 

1-2)   بیان مساله:

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش­بینی است. امروز همان دیروز نیست و یقینا فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژی­های امروز برای کسب و کار خطرناک است. کشورهای در حال توسعه باید در استراتژی­ها و سیستم­های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظرکنند. چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی­های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آن­ها تضعیف خواهد شد. امروزه تنها سازمان­هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را تامین خواسته­های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار داده­اند(یوسفی، 1390). اصطلاح مشتری­گرایی[1] در کارکنان خدماتی بدین معنا است که ما باید نیازها و

تجزیه و تحلیل داده ها                               38

فصل پنجم                                        41

نتیجه گیری                                      42

محدودیتها                                       43

پیشنهادها                                       44

منابع و ماخذ                                    45

 

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

فرضیه

تعریف عملیاتی

 

 

 

مقدمه :

 افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛ بقراط حکیم در عهد باستان معتقد بود که چهار مزاج و خوی عاطفی خاص وجود دارد که هر کدام بر اثر غلبه های ماده سیال دم اخوان، سودا، صفرا، بلغم حالت ویژه ای را در بدن پدید می آورد ارسطو نخستین کسی بود که میان مؤلفه های فیزیولوژیکی و روانی هیجان عنوانهای ماده یا انگاره را مطرح نمود. در قرن هفده و هجده فیلسوفان غالباً تصور می کردند هیجان یا عاطفه امری غریزی و غیرعقلانی است و جنبه های حیوانی نوع بشر را تشکیل می دهد. در برابر آن خرد یا عقل عقلانی و جنبه های خاص وجود دارد که جلو انجام گسیختگی های هیجان را می گیرد و انسان را به سوی رفتار عاقلانه رهنمون می سازد.

هیجان خواهی یکی از ویژگی های شخصیت است که براساس خلق و خو، انگیختگی و سطح بهینه تحریک قرار دارد. طبق نظر مارولین زاکرمن (1978 ، 1979) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص مغز و نخاع شوکی از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد مربوط است. طبق نظر زاکرمن هیجان خواهی صفتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جهانی و بدنی به خاطر خود این تجربه هاست. (زاکرمن 1979، ص 10 ).

فرد هیجان خواه تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد، از کارهای عادی خسته می شود   http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/ و مرتباً در جستجوی راهی برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است و فرد کم هیجان خواه هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می کند. ساختار هیجان خواهی از مجموعه های مؤلفه های به هم پیوسته است که زاکرمن آنها را به هر نمونه از هر مقیاس، مقیاس هیجانخواهی (sss) نشان می دهد. (سید محمدی، یحیی، ص 235).

به نظر می رسد که هیجان خواهی افراد با حضور متغیرهای دیگر متفاوت باشد به این معنا که سنین متفاوت وضعیت تأهل یا تجرد، وضعیت شغل خاص، جنسیت و از این قبیل در میزان هیجان طلبی افراد مؤثر است.

بیان مسأله :

 تنوع جویی در احساسات و تجارب از نیازهای آدمی است، چنانکه بعضی ها حتی خط هم می کنند تا به چنین تجربه هایی دست یابند. برای اندازه گیری نیاز زاکرمن (1979) آزمونی ترتیب داد به نام مقیاس هیجان خواهی (sss) که شامل سؤالهایی برای ارزیابی تمایل فرد برای دست زدن بع فعالیتهای مخاطره انگیز یا ماجراجویانه، جستجوی تجارب حسی تازه، لذت بردن از هیجان، تحریکات اجتماعی و اجتناب از کسل شدن.

به نظر می رسد هیجان خواهی صفتی است که در موقعیتهای گوناگونی از همسانی برخوردار است. افرادی که در یکی از قلمروهای زندگی از تجربه های تازه لذت می برند در قلمروهای دیگر به عنوان آدمهای ماجراجو توصیف می شوند، نمره بالا در این مقیاس با تعدادی از خصوصیات رفتاری ارتباط دارد. مثل پرداختن به ورزشهای و یا سرگرمیهایی خطرناک مثل چتربازی، موتورسواری، و … و تنوع خواهی در تجارب جنسی و مواد مخدر و نترس بودن در بعضی موقعیتهای خطرناک و هراس آور مثل رانندگی، سرعت بالا از آنها سؤال می شود. هیجان بیشتر سرعتهای بالاتر را گزارش می دهند.

افراد طالب هیجان بیشتر طالبان هیجان کمتر را افرادی کسل کنند. می دانند و برعکس افراد طالب هیجان کمتر افراد گروه اول یا هیجان بیشتر را افرادی می دانند که به فعالیتهای بی ثمر و ماجراجویانه ای دست می زنند و این نگرش ها می توانند در انتخاب همسر و شریک زندگی اهمیت زیادی داشته باشد. همگونی زن و مرد از لحاظ این خصلت، خصلت می تواند میزان سازگاری در زناشویی را پیش بینی کند. (فیشر زاکرمن، و نیب 1981 ).

اگر زن یا شوهر نمره بالایی در این مقیاس هیجان خواهی داشته باشد و نمره پایین، احتمال عدم توافق زناشویی افراد افزایش می یابد. این مطلب وقتی صحت دارد که نمره زن در مقیاس هیجان خواهی بسیار بالا باشد. که در این صورت همسر را فردی کسل کننده، و محدود کننده بداند و این امر شاید به دلیل اینکه در خارج از محیط زناشویی برای مرد بیش از زن فرصتی برای ارضای هیجان خواهی وجود دارد و شاید هم به دلیل انتظارات فرهنگی چنین شرایط متفاوتی برای زن و مرد مهیا می گردد. (جناب مهدی محی الدین، صص 67 – 66 ، چاپ دوم)