گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.

     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.

     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   

     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1.بیان مسأله      

     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،1372، 10)

     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،1388، 25)

     قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،1372، 12)

     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال1392  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1392 و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.

ضرورت و نوآوری تحقیق                        

     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.

     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.

     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.

     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   

4.سوالات تحقیق                                   

1.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیقالف- بیان مسأله
     اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام  تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

     این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

ب- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

ج- فرضیه های تحقیق
     1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده 774 قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده 772 قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید.

     2- با توجه به این که در قوانین متعدد و پراکنده بویژه در نظامات بانکی، برای وثیقه ولو بدون نامگذاری مشخص و تصریح به موجودیت مستقل چنین قراردادی، شرایط و احکام متفاوتی از وثایق مدنی بویژه عقد رهن پیش بینی شده است، این قابلیت برای به رسمیت شناختن عقد متمایز و خاص وثیقه وجود دارد تا فارغ از دشواری های عقود توثیقی مدنی نظیر لزوم عینیت مورد وثیقه، قبض آن و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، یکی دیگر از قالب های ایجاد توثیق باشد. لذا از آن جا که تتبعات در قوانین متعدد نشان می دهد قانونگذار درخصوص توثیق ابزارهای تجاری نظیر اسناد تجاری، اموال غیرمادی و حتی دارایی های آتی تسهیلاتی در نظر گرفته است، بدون تردید به امکان وثیقه گذاری اموال تجاری حکم داده می شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون¬گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

– ضرورت و نوآوری تحقیق

     اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.

4 – سؤالات تحقیق

    1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟

    2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟

3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟

5 – فرضیات تحقیق

    1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.

  2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات،           دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.

3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق

    با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و مراکز قانون‌گذاری می‌توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه‌چراغ علیهم‌السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره‌برداری شده است.

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این‌جانب نیز در قسمت عمده‌ای

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها 68

ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی 70

نتیجه‌گیری 71

منابعومأخذهابهزبانفارسی 75

کتاب­ها 76

 مقدمه

ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع
تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. 37 میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال 2011 میلادی به همراه رشد اقتصادی 1 درصدی تا سال 2020 اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

[7] (ضیایی بیگدلی، محمد تقی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، نشریه علوم سیاسی مجلس و راهبرد، زمستان1383 شماره 45

[8] 1- Product type of Value Added  Tax

2- Income type of Value َََAdded Tax

3- Consumption type of Value Added Tax

دکتر بیگدلی محمد تقی ضیایی، بلداچی فرهاد طهماسبی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ، چاپ سوم 1388 تهران [9]

[10] ضایی بیگدلی، پیشین، ص23

[11]ثورنی، ویکتور، ملانظر مرتضی (مترجم)، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سال 1382

 [12]منبع پیشین، مالیات موسوم به مالیات بر ارزش افزوده در سال 1954 معرفی شد. برای بحث و بررسی راجع به سوابق و روند تکاملی ین نوع از مالیات ر.ک. به صفحه قبل از ص 2000 (1994) مصوبه کلی در تیتر شماره 2، فصل اصلی قانون عمومی مالیات قرار دارد قانون عمومی مالیات فرانسه ماده 256،و پس از آن

[13] منبع پیشین برای مطالعه دقیق در این زمینه .ر.ک. کتاب آلن ثایت،به نام مالیات بر ارزش افزوده اجرای بین المللی و مشکلات فراروی (1988) از سال 1988 به بعد چندین کشور که در آن زمان فاقد مالیات بر ارزش افزوده بودند، بتدریج این نوع از مالیات را به اجراء در آورده اند.هیچ یک از کشورهایی که در کتاب تایت به عنوان دارنده مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌اند، این نوع از مالیات را فسخ نکرده‌اند. به عکس همواره نوعی تمایل برای گسترش نرخ ارزش افزوده و کاهش استثنائات وجود داشته است.

[14] منبع پیشین همه کشورها عضو اتحادیه اروپایی باید مقررات مورد توافق مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورند مقررات اصلی در سلسله ای از دستورالعملها و مقررات اتحادیه اروپایی یافت می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از دستورالعمل شورای نخست به شماره 227/67 آوریل سال 1967، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای و گردش سرمایه سال 1971 او جی (قانون شماره 71) 1301 [از این پس دستور عمل نخست مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می‌شود] و دستورالعمل شورای ششم به شماره 388/77 مورخ 17 ماه مه 1977، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای بر گردش سرمایه- نظام مشترک مالیات بر ارزش افزوده. مبنای هماهنگ تشخیص مالیات، سال 1977 او جی(قانون شماره 145)1[از این پس دستور ششم مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود.] برای مطالعه تجزیه و تحلیل دقق این مقررات و دیگر جنبه های مربوط قانون اتحادیه اروپایی ر.ک. کتاب بی جی تیرا و جولی کاجوس،قانون اتحادیه اروپایی مالیات بر ارزش افزوده(1995).

[15]بهترین اصطلاح به کار رفته در زبان انگلیسی برای مالیات بر ارزش افزوده است که در ژاپن همانا مالیات بر مصرف بوده اما ماهیتاً نوعی مالیات بر ارزش افزوده شبیه به مالیات موصوف در این فصل است. برای مطالعه شرحی کامل در این زمینه به زبان انگلیسی.ر.ک. اثر وزارت دارایی به نام نگاهی به انواع مالیات در ژاپن صص 75- 141(1992) همچنین ر.ک.اثر الان استیک به نام مالیات بر مصرف پس از گذشت شش سال بالندگی نوعی از مالیات منحصر بفرد،11 یادداشتهای بین المللی مالیات 1379(1995).

[16] جمهوری خلق چین، چند سالی دارای نوعی از مالیات بر ارزش افزوده بود، اما به تازگی اقدام به اصلاح و گسترش این نوع از مالیات کرده است. مقررات جاری مربوط به این نوع از مالیات را می توان در قوانین موقت جمهوری خلق چین راجع به مالیات بر ارزش افزوده، یافت که در تاریخ 13 دسامبر سال 1993 از سوی شورای دولت به تصویب رسیده است. (قانون مالیات بر ارزش افزوده چین)، و اصول و قواعدی برای اجرای آن تعیین شده است.وزارت دارایی، اصول و قواعد دقیق مربوط به اجرای مقررات موقت جمهوری خلق چین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (مورخ 25 دسامبر سال 1993)، تجدید چاپ  در اداره مالیات خارجی، دفتر مالیاتی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات جمهوری خلق چین 109(1994)(با زبان چینی با ترجمه انگلیسی).

[17] «مالیات بر کالا و خدمات» (قانون مبتنی بر درآمد کانادا)در سال 1990 به تصویب رسید و مورخ یک ژانویه سال 1991 به مرحله اجرا در آمد. این قانون مبتنی بر قانون مالیات بر کالا و خدمات نیوزلند بود که نخستین مرتبه در سال 1985 از سوی دولت نیوزلند تصویب و اجرا شد. هم اکنون اصلاحات عمده ساختاری و جزئیات مالیات کانادا در دست اقدام است.

[18] این مالیات به زبان انگلیسی در قالب مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده است و در سال 1976 در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید (قانون مالیات بر ارزش افزوده کره)این قانون تا حد زیادی از نسخه ساده شده مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا در جوامع اروپایی در همان سالها تبعیت می‌کند.(اتحادیه اروپایی فعلی).

[19] به استثای قلمروی جمهوری فدرال سوسیالیستی سابق یوگسلاوی و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک اروپایی، باید گفت هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است. یا در حال بررسی برای اجرا است. یکی از کشورهای پر اهمیتی که بتازگی مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است، سوییس می‌باشد. در این کشور سه بار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده همه پرسی شده که مردم پاسخ منفی دادند و در همه پرسی چهارم رأی مساعد مردم گرفته شد. قانون سوییس (نسخه فرانسوی) عبارت است از مقررات Federal Act on  Value Added Tax مورخ 22 ژوئن سال 1994، قانون سوییس تا حد زیادی از مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپایی تبعیت می‌کند.

[20] شکل روسی مالیات بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده روسیه)و انواع مالیات بر ارزش افزوده جاری در دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق، مسایل خاصی را به دنبال می آورد که از جمله می توان به روابط جاری در میان کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد. برای تجزیه و تحلیل برخی از مسایل،ر.ک. مقاله ویکتوریا پی سامرز و امیل ام سانلی به نام تجزیه و تحلیل مالیاتهای بر ارزش افزوده در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق در سند کاری صندوق بین المللی پول شماره 1/95 (ژانویه سال 1995).

[21] منبع پیشین، ضرورتهای مندرج در دستورالعملهای مورد اشاره در یادداشت شماره 3 بالا برای تمامی کشورهای عضو اعمال می شود و نامزد‌های عضویت ملزم به اصلاح قوانین و مقررات خویش و تطبیق آن با شرایط اتحادیه قبل از پذیرش عضویتند. شورای اروپایی در کنفرانس شورای وزرای اروپایی کانیس مورخ ژوئن سال 1995، ضمن تصویب سند رسمی کمیسیون، شرایط هم گرایی و تطابق به هنگام ورود به اتحادیه را تصویب کرد. این سند عبارت بود از آمادگی کشورهای هم بسته اروپایی مرکزی و شرقی برای ورود به بازار داخلی اتحادیه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :