1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-پیشینه تحقیق. 5

1-4-اهداف تحقیق. 11

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 12

1-6-سوالات. 12

1-7-فرضیات. 12

1-8-روش تحقیق. 13

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق. 14

فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. 15

2-1-مقدمه. 16

2-2-مفهوم مسئولیت. 17

2-2-1-مفهوم لغوی مسئولیت. 17

2-2-2-مفهوم حقوقی مسئولیت. 17

2-3- سیر تحولات مسؤولیت پزشک. 18

2-3-1-تمدنهای ابتدایی. 19

2-3-2-بابل، یونان و روم باستان. 19

2-3-3-ایران باستان. 20

2-3-4-دوران اسلامی. 21

2-4-ا نواع مسوولیت های پزشک. 22

2-4-1-مسئولیت اخلاقی. 22

2-4-1-1-مفهوم مسوولیت اخلاقی. 22

2-4-1-2-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشكی. 23

2-4-2- مسؤولیت كیفری پزشک. 25

2-4-2-1-تعریف مسؤولیت كیفری. 25

2-4-2-2-مصادیق مسوولیت کیفری. 26

2-4-2-3-ماهیت مسؤولیت كیفری پزشک. 30

2-4-3-مسؤولیت انتظامی پزشك. 31

2-4- مسؤولیت مدنی پزشک. 32

2-4-1-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك. 33

2-4-1-1-قهری بودن مسؤولیت پزشك. 34

2-4-1-2-قراردادی بودن مسؤولیت پزشك. 35

2-4-1-2-1-مفهوم مسؤولیت قراردادی. 35

2-4-1-2-2-ماهیت تعهد پزشک. 36

2-4-1-2-2-ماهیت قرارداد معالجه. 39

2-4-1-2-2-1-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 39

2-4-1-2-2-2-نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 40

2-4-1-2-2-3-نظریه وكالت. 40

2-4-1-2-2-4-نظریه عقد نامعین. 41

2-4-2-اركان مسؤولیت مدنی پزشك. 42

2-4-2-1-خطای پزشكی. 42

2-4-2-1-1- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی. 42

2-4-2-1-2-مصادیق عمومی خطای پزشك. 43

2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43

2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44

2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45

2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45

2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46

2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47

2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48

2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51

 

2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك. 53

2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53

2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها. 53

فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55

3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56

3-1-1-معنای لغوی. 56

3-1-2-معنای اصطلاحی. 57

3-1-2-1-تعریف مضیق. 57

3-1-2-2-تعریف موسع. 59

3-2-انواع سیاست جنایی. 61

3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62

3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64

3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65

3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66

3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67

3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67

3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68

3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68

3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69

3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69

3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70

3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71

3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71

3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71

3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71

3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71

3-3-1-2-5-حرج مادر. 71

3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72

3-3-1-2-7-مادر. 72

3-3-1-2-8-رضایت زن. 72

3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72

3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73

3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73

3-3-1-4-2-رکن مادی. 73

3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73

3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74

3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79

3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79

3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79

3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79

3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی   80

3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80

3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82

3-3-4-انتقال خون. 83

3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83

3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84

3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84

3-3-6-کالبد شکافی. 85

3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86

3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86

3-3-7-2-مجازات. 89

3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90

3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران   90

3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90

3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91

3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92

3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93

3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94

3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95

3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96

3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96

3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی   97

3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98

3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99

3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده   100

3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101

3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101

3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102

3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103

3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104

3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده   104

3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105

3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105

3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106

3-4-24-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. 107

3-4-25-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. 107

3-4-26-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. 108

3-4-27-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. 109

3-5-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. 110

3-5-1-مراجع قضایی. 110

3-5-2-مراجع انتظامی. 111

3-5-2-1-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. 111

3-5-2-2-هیأت بدوی انتظامی. 112

3-5-2-3-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. 116

3-5-2-4-هیات عالی انتظامی. 118

فصل چهارم: نتیجه گیری. 121

نتیجه گیری:. 122

منابع و ماخذ. 125

 

 

 

چکیده

با پیشرفت علوم پزشکی دنیای حقوق نیز ناخودآگاه دچار تحول می­گردد. زیرا بسیاری از تحولات نوین پزشکی هرکدام مسائل حقوقی خاص خود را پدید می­آورد که در این چنین مواردی نیز حقوقدانان باید برای حل مشکلات جدید راه حل­های قانونی به دست آورند. لذا همگام ساختن حقوق با علوم پزشکی امری ضروری است از طرف دیگر تمییز مسئولیت پزشکان در زمان همواره موضوع اختلاف محاکم قضایی بوده است. برخی از یافته­ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش‌گیرانه است. سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسئولیت از پزشکی را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. مبنای مسئولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تفاوت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت پزشک می­باشد. حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می­شود.

کلمات کلیدی: تخلف، مسئولیت، مجازات، مسئولیت پزشکی، پیشگیری، سیاست جنایی.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

امروزه دانـش بشر در زمینه‌ی علوم، به‌ویژه در زمینه‌ی درمان بیماری‌ها و به‌ویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشم‌گیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفه­ای با پاره­ای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می­کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنش­ها و سیاست­های کلان جنایی را در پی داشته است.

بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه­های مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران می­باشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوه­های مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافت­های نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی­شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمی­توان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.

1-2-بیان مسئله

در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی می­باشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

 

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی توسط مریم شیبانی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان نمود که، در جایی که بیمار از باب سببیت آن هم از نـوع سـببیت قـریب و عرفی تیم بیهوش کننده در اتاق عمل در اثر تقصیر‌ و یا قصور همه ‌ی اعضا، فوت کند، میزان مسؤولیت‌ هـر یک‌ تـوسط یک تیم کارشناسی به همراه قاضی تحقیق تعیین شود. ممکن است در صورت احراز عنصر عـمد، مسؤولیت کـیفری بـه عنوان جرم و درصورت احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌ و عدم رعایت دقیق‌ اصول‌ فنی کار، به عنوان شـبه جـرم تلقی شده و به پرداخت جریمه‌ی نقدی و دیه به عنوان جزای مدنی محکوم شوند. مستند ایـن حکم قـاعده حـقوقی تسبیب و منشأ اعتبار آن آیه‌ی 194 سوره بقره «فمن اعتدی علیکم‌ فاعتدوا‌ علیه بمثل مااعتدی علیکم» و نیز به دلیل عـقل و از بـاب حق مقابله به مثل خواهد بود. درمواردی که قاضی از باب ارجاع به کـارشناسی مـتحیر اسـت که موضوع را به‌ پزشکی‌ قانونی یابه‌ سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد، پزشکی قانونی رجحان دارد. زیرا ایـن سـازمان تـرکیبی ازخبرگان پزشکی و قضایی است.حال آن‌که‌ در سازمان نظام پزشکی عموما خبرگان پزشکیحضور دارنـد. در مـورد صدمات بدنی‌ غیرآشکار‌ و بدون علامت، در نهایت از اصول عملیه و آنهم اصل برائت(اصل 37 ق.ا)و اعمال رویه‌ی «تفسیر قوانین کـیفری بـه ‌‌نفع‌ متهم» می‌توان استفاده کرد. در خصوص مداخله در امور غیرضروری از جمله تغییر و اصلاح ژن‌ انـسانی، چون‌ مـخالف‌ حقوق طبیعی افراد است اصل بر مـسؤولیت و اشـتغال ذمـه است مگر این‌که خلاف آن ثابت‌ شود و حقوق طـبیعی افـراد است اصل بر مسؤولیت و اشتغال ذمه است‌ مگر این‌ که خلاف آن ثابت‌ شود‌ و حقوق وضـعی نـباید از حقوق طبیعی بشر پیش‌ گیری کـند. نتیجه آن است که أخـذ بـرائت درمان‌گراز بیمار و اولیای او در غیر حالت اضـطرار، طریقیت دارد نـه موضوعیت؛ یعنی اگر برای قاضی‌ پس از شکواییه شاکی و یا دادخواست خواهان علیه پزشک و تیم پزشـکی پس از ارجـاع به کارشناس یا کارشناسان خبره،از طـریق پزشکی قانونی محرز شد کـه پزشـک کوتاهی کرده است،إذن و برائت‌ رافـع‌ مـسؤولیت آنان نخواهد بود و حداقل خطای جزایی تحقق یافته و مسؤولیت مدنی برای جبران خـسارات وارده بـه شرطفقدان عنصر معنوی(سوءنیت عام و خـاص) بار مـی‌شود. پس پزشـک و دست‌یاران و تیم درمان بـاید‌ حـداقل‌ در غیر موارد اورژانسی احـتیاط حـرفه‌ای را کاملا مراعات کنند. شخص بیمار در حال افاقه‌ی کامل و یا منسوبین نزدیک او با شناخت و اراده و اختیار،رضایت‌ نامه رابنویسند و اگـر بـدون‌ اطلاع‌ از مفاد آن و با زیرکی، مخصوصا با اغـراض انـتفاعی به‌ویژه درمـداخلات غـیرضروری و غـیردرمانی هم‌چون زیباسازی اعضا و جـوارح و برای متناسب کردن اندام از آنان رضایت گرفته شده باشد،این‌ نحوه‌ی‌ رضایت‌ گرفتن، محل تأمل بلکه محلاشکال اسـت‌ و بـااطمینان‌ خلاف، ضمانت می‌آورد اما در آن سوی قانون، حتی اگـر تـیم پزشـکی که از دانش فـنی و عـلمی به روز برخوردار‌ بوده‌ و خطای جزایی نیزمرتکب نشده باشد از باب امین‌ عام‌ نیاز به أخذ برائت نـداشته و عـلی القـاعده بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود و اصل هـم در مـوارد‌ مـشکوک‌ بـر‌ عـدم ضـمانت آنان بوده و مصداق آیه‌ی شریفه‌ی «ما علی المحسنین من‌ سبیل »می‌باشد.در مداخلات اصلاح ژن،زیباسازی،کوتاه و یا بلند کردن قد و رحم‌های جایگزین که در واقع مداخله در روند‌ طبیعی‌ و عموماخارج از مقوله‌ی بیماری است بـاید احتیاط لازم و کافی صورت‌ گیرد‌ وگرنه اصل بر مسؤولیت است. توصیه می‌شود براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تعریف جامع و مانعی به عنوان‌ ضابطه‌ در‌ خصوص اعمال طبی مشروع،ارایه و حکم مداخلات درمانی و غیردرمانی به تفکیک و تفصیل‌ مـقرر‌ شـود.اتانازی در مبانی حقوق جزای اسلامی ریشه‌ای موجه نداشته و به هیچ‌وجه موجب رفع و یا‌ تخفیف‌ مسؤولیت کیفری مسببین آن نخواهد شد.

2-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشك توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

3-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن «…. از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است 20 دینار (بند یک ماده 487) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا 5 سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.

4- مقاله حقوق پزشکی‏ جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه‏ مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهل‏انگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف‏ و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به‏ صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی‏ همواره در دادسراها و دادگاه‏های‏ دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در 23/12/1367 به تصویب‏ رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاه‏های انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمده‏ای‏ از جرائم پیش‏ بینی شده در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه1334 و اصلاحیه‏های بعدی آن را در بر می‏گرفت و مصوبه موخر بر قانون‏ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‏ خوردنی و آشامیدنی محسوب می‏گردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به‏ این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر می‏داشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این‏ قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون‏ چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که‏ رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به‏ دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی‏ محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع‏ اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏ و دارویی….مصوب سال 1334 نگردید ضمن اینکه اساسا پاره‏ای از جرائم پزشکی‏ و دارویی مصرحه در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون‏ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‏ مصوب سال 1367 مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام نیز پیش‏بینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات‏ امور پزشکی و دارویی و اصلاحیه‏های‏ بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهل‏انگاری پزشکان صاحبان‏ حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه‏ای از دادسرای عمومی‏ تهران و شعبه ویژه‏ای از دادگاه کیفری دوبه‏ آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت‏ عمده‏ای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج‏ در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع‏ قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع‏ صلاحیت‏دار پیش‏بینی نموده بود و از طرفی‏ قانون موخر بر قانون مذکور محسوب‏ می‏گردید. مشکلات عدیده‏ای را برای‏ دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع‏ ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقه‏ای‏ بهداشت و درمان استانها

1.4.1. L’horizon d’attente……………………….……………….….…………………………14

1.4.2. La littérature et la société……………………………………………..………………………….…..15

1.5. La théorie du polysystème…………………………………………………..…….………17

1.6. La traduction et la poésie…………..…………………………………..……….………….19

1.6.1. La traduction poétique et les théories………………………………..……………….19

1.6.2. Les différents types de la traduction du vers selon Etkind…………….……….…….20

 

CHAPITRE 2

André Gide

2.1. La biographie………………………………………………………….……………….…22

2.2. La situation politique, sociale et littéraire après les années 1870 jusqu’aux années 1890 et les pensées d’André Gide…………………………………………………………………….…..…26

2.2.1. La situation politique, sociale et littéraire……….…………………………………….26

2. 2. Gide et ses pensées…………………………………………..……………………….29 2.3. Les Nourritures terrestres et les commentaires des autres auteurs ……………..…………31
2.3.1. Les Nourritures terrestres………………………………..……………………………31

2.3.2. Les commentaires sur Les Nourritures terrestres…………………….……….………33

 

CHAPITRE 3

Hassan Honarmandi

3.1. La biographie…………………………………………………………………………38

3.2. La situation politique, sociale et littéraire au XXᵉ siècle en Iran…………………………42

3.3. Hassan Honarmandi et ses pensées…………………………………………….…………44

3.4. L’analyse des poèmes de Honarmandi……………………………………………………45

3.5. Les commentaires sur Hassan Honarmandi …………………….……………………….46

CHAPITRE 4

L’analyse de corpus

4.1. L’analyse des phrases coraniques et la réception de Honarmandi…………….……..…..50

4.2. L’analyse des proses et la réception du traducteur………………….…….…………….51

4.3. L’analyse des poèmes et la réception du traducteur……………………..………………58

CHAPITRE 5

L’impact des Nourritures terrestres sur la littérature persane

5.1. La littérature persane entre 1955 et 1965………………………………..….……………69

5.1.1. Les proses…………………………………………………………..….…………….69

5.1.2. La poésie…………………………………………………………..………………..72

5.2. L’analyse de l’impact des Nourritures terrestres sur les œuvres   persanes…….…………75

5.2.1. Les proses……………………………………………..…………………..…………..75

5.2.2. Les poèmes……………………………………………..……………….……………79

CONCLUSION……………………………………………..………………….………89

BIBLIOGRAPHIE……………………………..………………………..……92

Sitographie…………………..…………………………………..….…….….97

 

Introduction

Dès le début des temps, les hommes utilisent sans cesse la traduction sans y faire attention. La traduction répond au besoin essentiel de l’homme qui est la communication. George Mounin estime que même une tribu isolée aurait besoin de communiquer un jour avec une autre tribu de langue différente (Oséki-Dépré, 1999, p. 12). Jean-René Ladmiral considère que la finalité de la traduction «consiste à nous dispenser de la lecture du texte original.» (Ladmiral, 1979, p. 11 et 15) Selon cette importance de la traduction, on commence à l’étudier scientifiquement dans les domaines linguistique, psychologique, politique, culturel, etc. Oséki Dépré donne trois types de théories de la traduction : les théories prescriptives ou classiques, les théories descriptives ou modernes, les théories prospectives ou artistiques ; ces trois groupes de théorie font l’objet du premier chapitre. Les principales théories de la traduction qui sont expliquées dans ce mémoire sont la théorie de la réception, la théorie du polysystème et la théorie d’Etkind sur la poésie. Mais pourquoi ces théories sont considérées importantes à nos recherches ? Pourquoi  les idées et les stéréotypes du traducteur sont importants en tant que le lecteur d’une œuvre? Comment la situation politique, sociale, économique et culturelle pourrait avoir impact sur l’écriture d’une œuvre et sur le choix d’une œuvre par le traducteur? Pourquoi une œuvre est plus acceptée dans une époque que l’autre ? Pourquoi les lecteurs d’une œuvre la rejettent dans une époque et l’acceptent dans une autre ? Ce sont les questions que nous allons répondre dans le premier chapitre en analysant les théories traductologiques.

La traduction est introduite en Iran depuis l’époque où les rois persans entrent en contact avec d’autres langues et cultures. Les guerres, surtout les Croisades, ont été les motifs pour traduire du latin et du grec en persan (Navabi, 2009: 11). Les traductions n’étaient pas sans impact sur la pensée et l’idéologie des intellectuels iraniens.

Les théoriciens importants de la traductologie en Occident sont Cicéron, Saint Jérôme, Walter Benjamin, Etienne Dolet, Antoine Berman, etc. auxquels nous nous référerons au cours de cette recherche.

La théorie la plus importante dont nous nous sommes servis dans ce mémoire est celle de la réception qui a été fondée par Hans Robert Jauss. Cette théorie introduit un concept important dans la traduction : Horizon d’attente. Il comprend l’accueil et la réception des lecteurs. Selon Jauss, le public n’est pas un simple élément passif qui ne ferait que réagir en chaîne. Si une œuvre est présentée au public et s’il y a une distance entre celle-ci et les œuvres dernières, il y aurait un changement d’attente ayant pour conséquence « un succès immédiat, rejet ou scandale, approbation d’individus isolés, compréhension progressive ou retardée.» (Jauss, 1978: 58)

La théorie du polysystème est une autre théorie dont nous nous occupons dans le premier chapitre. Cette théorie est développée par Itamar Even-Zohar et Gideon Toury et prend en compte des sous-systèmes existants (culturel, social, politique, économique, etc.) dans la rédaction et la traduction d’une œuvre. C’est selon cette théorie que nous avons analysé la situation politique, sociale et littéraire de l’époque de la rédaction des Nourritures terrestres et sa traduction. A la fin du premier chapitre, comme il y a des rondes dans cette œuvre de Gide, nous allons expliquer quelques théories de la traduction poétique, dont la théorie d’Etkind.

Les Nourritures terrestres, l’une des œuvres d’André Gide, l’écrivain français, écrite en 1897, selon André Ruyters[1], est un traité de vie qui apprend à trouver le bonheur en la plénitude sensuelle (André Ruyters, http://www.gidiana.net/articles/GideDetail1.6.6.html). Honarmandi traduit cette œuvre en persan en 1955 (Il Beigi, http://www.sahneha.com/digital/honarmandi.pdf). Avant le commencement de cette recherche, nous avons des hypothèses que Les Nourritures terrestres auraient un grand impact sur les Français qui s’intéressaient à la littérature persane. A propos de la traduction de Honarmandi, nous pensons qu’il a introduit ses propres idées dans la traduction de cette œuvre sans avoir montré la personnalité de Gide dans sa plénitude et que les lecteurs iraniens n’ont pas connu la vraie personnalité de Gide à travers cette traduction qui les ont amenés à saisir seulement le caractère mystique de Gide ; par exemple dans le magazine Armaqan, Nᵒ2, on voit que l’auteur parle ainsi de Gide: «[…] ses croyances aux sciences métaphysiques, qui sont la base des cultes, indique l’influence des derviches et des philosophes orientaux sur Gide (Mostofi Kamareh, 1962: 76).

Gide a bien étudié la littérature de l’Iran et de l’islam de sorte qu’il a nommé son livre Les Nourritures en s’inspirant d’un verset coranique, le verset 112

1-4-  تعریف مساله…………………………….. 7

1-5   – ساختار پایان نامه…………………………….. 7

فصل دوم

سیگنالهای مغزی………………………………

2-1- مقدمه…………………………….. 9

2-2- کشف سیگنالهای مغزی……………………………… 10

2-3- ثبت سیگنالهای مغزی……………………………… 11

2-4- پیش پردازشها روی سیگنالهای مغزی……………………………… 12

فصل سوم

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه دسته بندی سیگنالهای مغزی…………….

3-1- مقدمه…………………………….. 16

3-2- معرفی داده ­های موجود…………………………….. 17

3-2-1- مشخصات دادههای ثبت شده توسط گروه دانشگاهColorado……………..

3-2-2- مشخصات داد ههای ثبت شده توسط گروه Graz……………………………..

3-2-3- مشخصات دادههای MIT-BIH……………………………….

3-3- استخراج ویژگی……………………………… 20

3-4- دسته بندی……………………………… 23

فصل چهارم.

مقایسه تحلیلی تبدیل فوریه ، موجک و والش  

4-1- مقدمه…………………………….. 25

4-2- تبدیل فوریه…………………………….. 25

4-3- تبدیل موجک……………………………….. 30

4-3-1- مقیاس…………………………….. 32

4-4- تاریخچه تبدیل والش……………………………….. 35

4-4-1- توابع والش………………………………… 35

4-4-2- تبدیل والش………………………………… 36

فصل پنجم

توصیف روش پیشنهادی 

5-1- مقدمه…………………………….. 40

5-2- پایگاه داده مورد استفاده……………………………. 40

5-3- حذف نویز…………………………….. 42

5-3-1- آنالیز مولفه های مستقل……………………………… 43

5-3-2- حذف نویز با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل…………. 44

5-3-3- حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک……………………………….. 46

5-3-4- حذف نویز با استفاده از تبدیل والش………………………………… 47

5-3-5- حذف نویز با استفاده از روش ترکیبی تبدیل والش و ICA……………

5-4- استخراج ویژگی……………………………… 51

5-4-1- آنتروپی …………………………….  52

5-4-2- استخراج ویژگی با استفاده از تبدل والش………………. 53

5-4-3- استخراج ویژگی با استفاده تبدیل فوریه و موجک……………. 53

5-5- ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machin)…………………………….

5-5-1- ابر صفحه جداساز…………………………….. 55

5-5-2- جداسازی غیر خطی………………………………. 58

فصل ششم

نتایج و نتیجه گیری………………………………

6-1- مقدمه…………………………….. 60

6-2- حذف نویز…………………………….. 61

6-3- معیارهای ارزیابی……………………………… 65

6-3-1- نسبت سیگنال به نویز (Signal to Noise Rate)…………………………….

6-3-2- میانگین مربع خطا (Mean Square Error)…………………………….

6-3-3- جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد)(Percentage Root Mean Square   Difference)………..

6-4- استخراج ویژگی……………………………… 68

6-4-1- ویژگیهای تبدیل والش………………………………… 69

6-4-2- ویژگیهای تبدیل فوریه…………………………….. 72

6-4-3- ویژگیهای تبدیل موجک……………………………….. 76

6-5- مقایسه با کارهای مرتبط بر روی این مجموعه داده………….. 80

6-6- نتیجه گیری……………………………… 83

6-7- پیشنهاد ها……………………………. 85

منابع:………………………………. 86

چکیده:

در این پایان­نامه قصد داریم با ارائه یک ویژگی مناسب عمل دسته بندی را بر روی سیگنال­های مغزی انجام دهیم. برای این منظور ابتدا از سیگنالهای مغزی نویز دستگاه ثبت حذف می شود سپس از این سیگنال­­ها با استفاده از تبدیل والش و آنتروپی ویژگی استخراج می شود. بعد از استخراج ویژگی ، بر اساس این ویژگی­ها عمل دسته بندی انجام می شود.

اولین پیش پردازش برای دسته بندی سیگنال­های مغزی حذف نویز از این سیگنال­ها می­باشد. در این پایان­نامه دو روش کلاسیک حذف نویز و دو روش پیشنهادی حذف نویز بررسی می­شود. ابتدا با استفاده از روش کلاسیک ICA ، تبدیل موجک و دو روش پیشنهادی تبدیل والش و روش ترکیبی والش و ICA از سیگنال حذف نویز می­شود. برای داشتن یک ارزیابی از این چند روش، نتایج حاصل از این چهار روش با استفاده از سه معیار، نسبت سیگنال به نویز(SNR)، میانگین مربع خطا(MSE) و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) (PRD) ارزیابی می­شود. نتایج ارزیابی با استفاده از این معیار­ها نشان داد که روش ترکیبی والش و ICA و تبدیل والش دارای کمترین مقدار میانگین مربع خطا می­باشد. همچنین این دو روش دارای بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) است.

بعد از حذف نویز از سیگنال، به بحث استخراج ویژگی از سیگنال­ها و دسته بندی آنهاپرداخته می­شود. ویژگی­های استخراج شده تعداد ویژگی کمی می باشد و یک بردار ویژگی 22 مولفه ای است. این ویژگی ها مربوط به آنتروپی تبدیل والش کانال های سیگنال، آنتروپی تبدیل والش کل سیگنال، توان تبدیل والش کانال های سیگنال و توان تبدیل والش کل سیگنال می­باشد. برای ارزیابی کارایی این ویژگی­ها همین ویژگی­ها، نیز با استفاده از تبدیل موجک و فوریه استخراج می­شوند و عمل دسته بندی بر اساس ویژگی­های استخراجی این سه روش به طور جداگانه انجام می­شود. بعد از استخراج ویژگی، بر اساس ویژگی­های استخراجی، به دسته بندی سیگنال­ها با استفاده از طبقه بندی کننده SVM و نزدیکترین همسایه پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می­دهد که دسته بندی با استفاده از ویژگی­های استخراجی تبدیل والش به مراتب بهتر از دسته بندی بر اساس ویژگی­های دو تبدیل دیگر است. نرخ تشخیص با استفاده از روش پیشنهادی و svm، 42.5 درصد و با روش نزدیکترین همسایه 39.0 درصد است.

در مقایسه ای دیگر، نتایج حاصل با نتایج پیاده سازی شده بر روی این مجموعه داده، در چهارمین دوره مسابقات BCI مقایسه شده است. نتایج نشان داد که روش دسته بندی با استفاده از تبدیل والش از همه­ی روشها به جز نفر اول بهتر است.. ولی مزیتی که روش پیشنهادی نسبت به همه روشها دارد این است که در بحث زمانی این روش دارای مجموع زمان تست و آموزش کمی است. این زمان 52 ثانیه می باشد که نسبت به روش اول که 403 و 640 ثانیه است به مراتب بهتر است.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

تعامل انسان با کامپیوتر (HCI)[1] امروزه کاربردهای گسترده ای دارد. این رشته علم بررسی تعامل کامپیوتر و انسان است. در واقع این علم نقطه تقاطع دانش کامپیوتر، علوم رفتارشناسی طراحی و چند علم دیگر است. ارتباط و تعامل کامپیوتر وانسان از طریق واسط اتفاق می‌افتد. که شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار است. یک تعریف دقیق آن چنین است:

علم تعامل کامپیوتر و انسان یک رشته مرتبط با طراحی ارزیابی و پیاده سازی سیستم‌های محاسباتی متقابل برای استفاده انسان در مطالعه پدیده‌های مهم پیرامون اوست. این رشته شاخه‌هایی از هر دو طرف درگیر را شامل می‌شود مثلا گرافیک کامپیوتری، سیتم‌های عامل، زبان­هایی برنامه نویسی، تئوری ارتباطات و طراحی صنعتی برای قسمت کامپیوتری زبان‌شناسی، روانشناسی و کارایی انسان برای قسمت انسانی آن. این رشته به شاخه های زیادی تقسیم می­شود که یکی از آنها واسط مغز و کامپیوتر(BCI)[2] است.

مغز انسان توانایی انتشار امواجی الکتریکی و مغناطیسی را دارد که می توان با ثبت آنها علاوه بر کاربردهای پردازشی به تشخیص برخی بیماری­ها و حتی برقراری ارتباط به صورت تلپاتی پرداخت. یکی از روش­های ثبت این سیگنالها EEG)) [3] می­باشد.

سیگنال­های الکتریکی مغزی را اولین بار دکتر هانس برگر[4] در سال 1920 شناسایی و ثبت کرد. با ثبت این سیگنال­ها تلاش انسان برای استفاده از این سیگنال­ها برای کاربرد­های مختلف شروع شد. اکنون بیشترین استفاده­های که از این سیگنال­های می­شود در تشخیص پزشکی و کمک به افراد ناتوان جسمی و فکری است[1]. در اوایل ثبت این سیگنال­ها، به خاطر آشفته بودن و نویزی بودن این سیگنال­ها کار کردن بر روی و استخراج اطلاعات مفید از آنها مشکل بود.

در اوایل کشف سیگنال­های مغزی به دلیل نبودن دستگاه­های ثبت و ضبط مناسب انسان به این تصور بود که ارتباط انسان با محیط اطرافش سخت و غیر ممکن است. اما با پیشرفت­های که در حوزه رایانه و الکترونیک صورت گرفت و با ابداع ابزار­های مناسب جهت ثبت سیگنال­های مغزی این ارتباط دور از دسترس نیست. امروزه BCI علمی است که این ارتباط را برقرار می کند.

واسط مغز و رایانه از مجموعه‌ای از سنسور­ها و اجزای پردازش سیگنال تشکیل می­شود که فعالیت مغزی فرد را مستقیما به یک سری سیگنال‌های ارتباطی یا کنترلی تبدیل می‌کند. در این سامانه ابتدا باید امواج مغزی را با استفاده از دستگاه‌های ثبت امواج مغزی ثبت کرد که معمولا به دلیل دقت زمانی بالا و ارزان بودن و همچنین استفاده آسان، از EEG برای ثبت امواج مغزی استفاده می‌شود. الکترودهای EEG در سطح پوست سر قرار می‌گیرند و میدان الکتریکی حاصل از فعالیت نورون‌ها[5] راه اندازه­گیری می‌کنند. در مرحله بعد این امواج بررسی شده و ویژگی‌های مورد نظر استخراج می‌شود و از روی این ویژگی‌ها می­توان حدس زد که کاربر چه فعالیتی را در نظر دارد. در شکل(-11) واحد­های پردازشی سیستم BCI را می­بینیم.

با توجه به پایین بودن نسبت سیگنال به نویز در این سیستم ابتدا یک پیش پردازش و عملیات حذف نویز بر روی این سیگنال ها انجام می­شود. مرحله بعد مرحله استخراج ویژگی است که در فصل­های بعد در مورد انواع ویژگی­ها و روش های استخراج ویژگی صحبت می­کنیم در نهایت با استفاده از ویژگی­های استخراج شده عمل دسته­بندی را انجام می­دهیم.

واسط مغز و رایانه ممکن است ساختاری ثابت داشته باشد یا اینکه به صورت انطباقی باشد و خود را با مشخصه یا مشخصه­های سیگنال انطباق بدهد. همچنین ممکن است از خروجی سیستم به نوعی به شخص مورد آزمایش فیدبک[6] داده شود. این روش به بیوفیدبک مشهور است.

در اولین همایش بین المللی که در ژوئن 1999 برگزار شد یک تعریف معمول برای BCI به صورت زیر ارائه شد[2]: (یک واسط مغز و رایانه یک سامانه ارتباطی است که وابسته به مسیرهای خروجی نرمال سامانه عصبی جانبی و ماهیچه‌ها نیست) سیگنال­های الکتریکی مغز از نظر دامنه و فرکانس با برخی دیگر از سیگنال­های حیاتی همپوشانی دارند، لذا در تعریف BCI بر مستقل بودن سیگنال­ها از سایر سیگنال­های عصبی و عضلانی تاکید شده است.

2-1- تاریخچه BCI

اولین تلاش­ها در زمینه تعامل انسان با رایانه همزمان با کشف سیگنال­های EEG شروع شد و دانشمندان سعی کردند که بین این سیگنال­ها و فعالیت های مغزی ارتباط برقرار کنند[1]. اما با توجه به اینکه در ابتدا این سیگنال­ها بسیار آشفته و دارای نویز بودند، از این سیگنال­ها فقط در پزشکی استفاده می­شد و فقط پزشکان متخصص با توجه به تجربه از این سیگنال­ها می­توانستند استفاد کنند. اما رفته رفته با تولید دستگاه­های جدید و توانایی ثبت این سیگنال­ها با کیفیت بهتر، پژوهش­ها و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفت.

در سال 1969، Elul [3]اولین تلاش را انجام داد. او بر روی سیگنال عملیات ریاضی کار کرد و نشان داد که اگر فرد عملیات فکری خاصی را انجام ندهد در %66 سیگنال مغزی آن توزیع گوسی است و اگر فرد عملیات ریاضی انجام دهد در %32 سیگنال مغزی توزیع گوسی دارد و از طریق سیگنال مغز توانست تشخیص دهد که فرد چه عملیات فکری انجام می­دهد.

در دانشگاه Colorado دو محقق Keirn و Aunon تحقیقات خود را در این زمینه برای دسته­بندی پنج فعالیت مختلف ذهنی شروع کردند[4]. آنها در حین انجام پنج فعالیت ذهنی

مبحث اول: تعریف شخصیت…………………………………………………………………….12

1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت…………………………………………………………12

2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)…………………………………………13

3- تعریف فلسفی شخصیت……………………………………………………………………14

4- تعریف روانشناختی شخصیت………………………………………………………………14

مبحث دوم: سازمان شخصیت…………………………………………………………………15

1- عوامل سازنده سازمان شخصیت…………………………………………………………..16

1-1- محیط قبل از تولد…………………………………………………………………………..17

1-2- تجربیات نخستین…………………………………………………………………………..18

1-3- آموزشگاه……………………………………………………………………………………19

1-4- فرهنگ جامعه………………………………………………………………………………19

مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم…………………………………..20

1- توجه به شخصیت افراد در سیر تکاملی حقوق جزا……………………………………….21

1-1- مرحله اول: عصر انتقام…………………………………………………………………….21

1-2- مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری……………………………………………..23

1-3- مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)……………………………….23

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)………………………………………………24

1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان…………………………………………………………….24

2- اقسام ابسرواسیون…………………………………………………………………………….26

2-1- ابسرواسیون در محیط آزاد…………………………………………………………………..26

3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)…28

4- ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)………………….29

5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیف……………….30

6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات……………………31

مبحث پنجم: پرونده شخصیت……………………………………………………………………33

1- تاریخچه پرونده شخصیت………………………………………………………………………33

2- طرز تشکیل پرونده شخصیت………………………………………………………………….34

2-1- تحقیق و پژوهش اجتماعی…………………………………………………………………35

2-2- آزمایش پزشکی………………………………………………………………………………36

2-3- آزمایش روانپزشکی…………………………………………………………………………..36

2-4- آزمایش روانشناسی………………………………………………………………………….37

2-5- آزمایش های مختلف دیگر…………………………………………………………………….37

3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب…………………………………………………………………38

4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت……………………………………………..39

5- نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار…………………………………………………40

فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…….42

مقدمه…………………………………………………………………………………………………43

مبحث اول: کیفر و مبانی آن………………………………………………………………………..43

1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن……………………………………………………………….43

2- توجیه کیفر…………………………………………………………………………………………44

2-1- دیدگاه سودمدار………………………………………………………………………………..45

2-1-1- بازدارندگی……………………………………………………………………………………45

2-1-2- توانگیری از بزهکاران………………………………………………………………………..46

2-1-3- بازپروری………………………………………………………………………………………46

2-2- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار……………………………………………………………………46

2-2-1- جبران خسارت……………………………………………………………………………….47

مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر…………………………………………………………47

1- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………….47

1-1- تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………47

 

1-2- تعزیر در بیان فقهای امامیه……………………………………………………………………49

1-3- تعزیر در بیان فقهای عامه……………………………………………………………………..50

1-4- تعزیر در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………51

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر……………………………………………………………………….54

2-1- ارتکاب معصیت………………………………………………………………………………….54

2-2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز………………………………………………………………………54

3- فلسفه تعزیر……………………………………………………………………………………….55

4- اهداف تعزیر………………………………………………………………………………………..56

4-1- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)…………………………………………………………57

4-2- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)………………………………………………………….57

مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…………………….60

1- اقسام تعزیر…………………………………………………………………………………………60

1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60

1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61

1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61

1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62

1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62

1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62

1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64

2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66

3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68

4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70

4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70

4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74

مقدمه…………………………………………………………………………………………………75

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75

1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77

2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77

الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78

ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79

2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79

الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79

ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81

3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81

3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81

3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81

3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81

3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82

3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82

3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82

3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82

الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83

ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84

3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84

الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85

ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85

3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85

3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87

1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89

3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89

4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95

5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96

فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97

1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98

2- منابع………………………………………………………………………………………………100

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

(6-1)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………5

فصل دوم : …………………………………………………………………………………………..6

مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری و جبران خسارات زیست محیطی …………………..6

(1-2)مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارات زیست محیطی ……………6

( 1-1-2 ) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی …………………………………………………….6

(1-1-1-2) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم …………………………………………..6

(2-1-1-2)نظریه سوء استفاده حق در حقوق کامن لا…………………………………………..7

(3-1-1-2)نظریه سوء استفاده حق در حقوق فرانسه ………………………………………….8

(2-1-2)نظریه محدود دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل……………………..9

(1-2-1-2)اصل محدودیت در اعمال حقوق در اسناد بین المللی………………………………10

(1-1-2-1-2) اعلامیه استکهلم………………………………………………………………….10

(2-1-2-1-2) طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت

بین المللی ناشی از اعمال زیان بار ……………………………………………………………….10

(3-1-2-1-2) اعلامیه ریو  ………………………………………………………………………11

(4-1-2-1-2) محتوا و ارزش حقوقی اسناد ……………………………………………………11

(3-1-2) اصل محدودیت در اعمال حقوق در مراجع بین المللی (آرای داوری) ………………12

(1-3-1-2)  قضیه تریل ………………………………………………………………………….12

(2-3-1-2) قضیه دریاچه لانو……………………………………………………………………12

(4-1-2) اصل محدودیت در اعمال حقوق در دادگستری بین الملل ……………………………13

(1-4-1-2) قضیه کانال کورفو …………………………………………………………………..13

(2-4-1-2) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای …………14

(3-4-1-2) قضیه سد گابسگیوناگی ماروس ……………………………………………………17

(5-1-2) تعهد به پیشگیری و احتیاط ……………………………………………………………18

(1-5-1-2) روش های پیشگیری از خسارت زیست محیطی………………………………….21

(1-1-5-1-2) ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ………………………………………………21

– ارزیابی توسط موسسات بین المللی …………………………………………………………….22

-ارزیابی توسط کشورها ……………………………………………………………………………22

(2-1-5-1-2)  اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری……..21

(3-1-5-1-2) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی………………….24

قسمت دوم :

(2-2) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی……………………….25

(1-2-2) مفهوم مسئولیت بین المللی …………………………………………………………….26

(2-2-2) مبانی مسئولیت بین المللی……………………………………………………………..27

-نظریه خطا………………………………………………………………………………………….28

-نظریه خطر …………………………………………………………………………………………30

(3-2-2)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل……..31

(4-2-2) شرایط تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارات زیست محیطی…………….32

(1-4-2-2-) انتساب عمل به دولت……………………………………………………………….32

(2-4-2-2) نقض تعهد بین المللی ……………………………………………………………….33

(5-2-2) منشاء تعهد بین المللی………………………………………………………………….34

(6-2-2) ماهیت تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی ………………………35

فصل سوم:

مسئولیت کیفری دولت ها ناشی از ورود خسارات بر محیط زیست …………………………….38

(1-3)جنایت زیست محیطی دولت ها ……………………………………………………………..38

(1-1-3)ماده 19 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل ……………………………39

 

(2-1-3)شرایط تحقق مسئولیت کیفری مندج در ماده 19  ……………………………………40

(3-1-3)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………….41

(4-1-3)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها  ………………………….42

(5-1-3)حذف ماده 19 مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی …………………..44

(2-3)مسئولیت کیفری افراد ………………………………………………………………………44

(1-2-3)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح …………………………………………….45

(2-2-3)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ …………………………………………….45

(1-2-2-3)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر …………………………………………………..45

(2-2-2-3)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب 1977 ………….46

(1-2-2-2-3)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ………………………………………………….47

……………………………………………….48(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (

(3-2-2-3)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 1998 ………………………………………..50

(3-3)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی…..52

(1-3-3)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب 29 دسامبر 1972………………………………………………………………………………………………52

(2-3-3)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب 4 ژوئن 1974  ………………………………………………………………………….53

(3-3-3)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب 1973……..53

(4-3-3)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب 1973 معروف به   cites   …………………………………………………54

(5-3-3)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها ……………………………………………………………………………………………..54

(6-3-3)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  1991 ……………………………………………………………………………..54

فصل چهارم: ………………………………………………………………………………………..56

(1-4)مفهوم خسارت زیست محیطی …………………………………………………………….56

(1-1-4)دیدگاه حقوق دانان ………………………………………………………………………56

(2-1-4)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ………………………………………………..57

(1-2-1-4)کنوانسیون لوگانو ……………………………………………………………………57

(2-2-1-4-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی …………………………………………….58

(3-2-1-4)کنوانسیون بروکسل  …………………………………………………………………58

(2-4)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ………………………………………………..59

(1-2-4)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ………………………………………………….59

(3-4)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده  ……………………………………………….62

(4-4)گستره خسارات ……………………………………………………………………………..62

(1-4-4)منابع طبیعی مشترک …………………………………………………………………….62

(2-4-4)میراث مشترک بشریت ………………………………………………………………….63

(5-4)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود………….65

(1-5-4)تعریف حقوق بشر ……………………………………………………………………….66

(2-5-4)حقوق بین الملل بشر …………………………………………………………………….66

(3-5-4)اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………………………66

(1-3-5-4)منشور ملل متحد  ………………………………………………………………….67

(2-3-5-4)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی 1982 …………………67

(4-5-4)نسل های حقوق بشر …………………………………………………………………68

(1-4-5-4)نسل اول حقوق بشر ………………………………………………………………68

(2-4-5-4)نسل دوم حقوق بشر ………………………………………………………………68

(3-4-5-4)نسل سوم حقوق بشر …………………………………………………………….69

(6-4)ویژگی های نسل های حقوق بشر ……………………………………………………..70

(7-4)تفکیک ناپذیری حقوق بشر ……………………………………………………………71

(8-4)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی  …………………………………71

(1-8-4)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها …………………………….72

(9-4)رویه های قضایی ……………………………………………………………………….73

(1-9-4)سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………73

(2-9-4)رویه کشورها ………………………………………………………………………..73

(1-2-9-4)کشورهای اروپایی  ……………………………………………………………….73

(2-2-9-4)آمریکای لاتین …………………………………………………………………….74

(1-2-2-9-4)یانومالی-برزیل ………………………………………………………………..74

(3-2-9-4)کشورهای آفریقایی ……………………………………………………………….74

(1-3-2-9-4)نیجریه ………………………………………………………………………….74

(10-4)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی  ………………………..75

(11-4)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………. 75

(12-4)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم ………………………………………….76

(1-12-4)اعلامیه استکهلم …………………………………………………………………..76

(2-12-4)منشور جهانی طبیعت …………………………………………………………….76

(3-12-4)اعلامیه ریو ……………………………………………………………………….76

(4-12-4)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی …………………………77

(5-12-4)منشور آفریقایی حقوق بشر ……………………………………………………..77

(6-12-4)پروتکل 1988 سان سالوادور ………………………………………………….77

(7-12-4)اعلامیه 1989 لاهه ……………………………………………………………..77

(8-12-4)قطعنامه 94/45 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………78

فصل پنجم : ……………………………………………………………………………………79

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………79

(1-5) نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………….79

(2-5) پیشنهادات …………………………………………………………………………….79

(3-5) فهرست منابع …………………………………………………………………………82

………………………………………………………………………… 87abstract  (4-5)

چکیده :

در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال