1-8-3  عوامل ساختار ی.. 15

1-8-4  عوامل رفتاری.. 15

1-8-5  عوامل زمینه‌ای.. 16

1-9 متغیرهای تحقیق. 16

1-10 پیشینه تحقیق. 16

1-10-1  پیشینه عام………………………………. 16

1-10-2   پیشینه خاص… 20

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1  مقدمه. 28

2-2 عوامل ساختاری.. 30

2-2-1  پیچیدگی. 31

2-2-2 رسمیت.. 33

2-2-3 تمرکز. 34

2-3 عوامل زمینه‌ای.. 39

2-3-1 قوانین. 39

2-3-2 شرایط امنیتی. 43

2-3-3 فرهنگ… 45

2-3-4  سیاسی. 50

2-3-5  سطح دانش.. 51

2-3-6  تجرد و تأهل. 52

2-4  عوامل رفتاری.. 53

2-4 -1 عوامل درون سازمانی. 54

2-4-1-1 سطح و میزان برانگیخته شدن و رضایت شغلی. 54

2-4-1-2  رفتار. 56

2-4-1-3  احساس رضایت در فرد 57

2-4-1-4  اخلاق در اداره 58

2-4-1-5 اعتماد به نفس.. 61

2-4-1-6  نوع شغل. 63

2-4-1-7  عضویت در گروه 63

2-4-2 عوامل برون سازمانی. 64

2-4-2-1  باور زنان نسبت به اشتغال در بیرون از منزل. 64

2-4-2-2 حمایت خانواده‌ها از اشتغال زنان. 65

2-4-2-3 باور غالب مردان نسبت به زنان و اشتغال آنها 67

2-4-2-4 تأثیر فرهنگ سنتی. 72

2-4-2-5  آزادی.. 74

2-4-2-6  پدیده تبعیض و خشونت علیه زنان. 76

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها

3-1 مقدمه. 79

3-2 عوامل ساختاری.. 79

3-3 عوامل زمینه‌ای.. 83

3-4  عوامل رفتاری.. 99

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد

4-1 مقدمه. 122

4-2 نتیجه گیری.. 123

4-3 پیشنهاد 135

منابع. 138

فهرست جداول. 145

چکیده

با همه تلاش و توجهی که در سال‌های اخیر در مورد حضور زنان و اشتغال آنها بخصوص در ادارات خدمات ملکی بر اساس استراتیژی انکشاف ملی و قوانین، صورت گرفته است، دیده می‌شود   که زنان شاغل با مشکلات فراوانی در محل کار، خانه و هم در اجتماع روبرو هستند، بخصوص با توجه به دید سنت گرایانه فرهنگی کشور ما به زن و تأکید بر مسؤولیت‌هایی که مُهر جنسیتی به آنها خورده، عرصۀ اشتغال را به مراتب بر این قشر از جامعه تنگ‌تر کرده است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور پیدا نمودن عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی، صورت گرفته که بدین منظور این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است، که در فصل اول تحت عنوان کلیات، نخست به مقدمه بیان مسأله و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم تحت عنوان چارچوب نظری به سه متغیر عمده (عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای و عوامل

رفتاری) پرداخته شده است که زیر مجموعه هر یک عوامل مرتبط دیگری نیز بحث صورت گرفته؛ در عوامل ساختاری بیشترینه به ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازمان و همچنان نوع سازمان از لحاظ (خدماتی یا تولیدی) و از سویی نیز ویژگی‌های سیستم کنترولی سازمان (میکانیکی و ارگانیکی) در مقایسه با ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازگار با خصوصیات موجود در زنان شاغل مورد بحث قرار گرفته است. در عوامل زمینه‌ای که بالای قوانین نافذه، شرایط امنیتی در جامعه و سازمان، فرهنگ موجود در جامعه و سازمان، سیاست‌های موجود در مورد زنان شاغل، سطح دانش و تجرد و تأهل زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در عوامل رفتاری نیز که این عامل به دو دسته مجزای (درون سازمانی و برون سازمانی) مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به تجزیه و تجلیل داده ها و پاسخ به سه سوال فرعی ارائه شده است. همچنین در فصل چهارم تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد با بیان نتیجه به دست آمده از تحقیق و همچنان پیشنهادی چند در مورد عناوین تحقیق‌های بعدی که در این عرصه لازم است انجام شود مواردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها

زنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

1-1 مقدمه

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به