در این تحقیق سعی بر آن داریم تا بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم. مدل پیشنهادی بر محور تشکیل یک تعاونی سلسله مراتبی است که نقش توأم بانک، بیمه و صندوق ضمانت را بازی کرده و به ارایه­ی خدمات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می­پردازد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

درآمد سرانه­ی ناخالص ملی ایران کمی بیش از 4‌ هزار دلار است. با این درآمد ایران در بین کشورهای پایین­تر از متوسط قرار می­گیرد.

در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایه­گذاری یعنی اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه­گذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سال­­های قبل به ترتیب در رتبه­های 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز کسب‌وکار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 48 قرار دارد. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته است[1].

این­ها نشان­دهنده­ آن است که انتظاری جز قرارگرفتن در دسته­ کشورهایی با درآمد پایین­تر از متوسط نمی­توان داشت.

در نظام مالی ما، طرح تجاری در برخی از موارد تقریباً بی­اهمیت­ترین جزء یک فرآیند تأمین مالی است. در شرایطی که بانک­ها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایه­ی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر می­گیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبه­رو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمه­ای به بانک نمی­خورد، چرا که وثیقه­ی دریافت شده به اندازه­ی کافی سنگین است.

واقعیت این است که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را می­فروشیم و با آن دوران را سپری می­کنیم. بهره­ور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار می­دهیم و شاخص حمایت از سرمایه­گذاریمان سه از ده است. منابع مالی خود را از طریق کارگروه­های ناکارآمد، حیف و میل می­کنیم. سلایق شخصی ما، خوش­آمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت­ طرح­های تجاری و توانایی افرادی که آن را ارایه کرده­اند، چربش دارد. ناگاه سیاست­های خود را تغییر می­دهیم و هر روز موجی جدید از مشکلات و بحران­ها را بسوی بخش خصوصی روانه می­کنیم.

در این تحقیق سعی بر آن داریم تا واقعیت­ها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس   http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/ نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.

2-1- اقتصاد کلان و صنایع کوچک

پورتر می­نویسد «شکوفایی یک کشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].

رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دست­یابی به توسعه در کشورهای درحال­توسعه است. پن­روز[1] در نظریه­ی اقتصادهای حاشیه­ای خود، نظریه­ی ­اکس و آدرش[2] در تحول ساختار تقاضا و هم­چنین نظریه­ی الگوی توسعه­ی خوشه­ای،  همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه­ی اقتصادی کشورها بیان نموده­اند[3]. ازاین­رو، هر عملی که جذابیت سرمایه­گذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، می­تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

جذابیت یک طرح سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاران به موارد متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

– میانگین سود حاصل از سرمایه ­گذاری

– انواع ریسک­های پیامد سرمایه­ گذاری

– وضعیت گزینه ­های رقیب (مانند سرمایه­ گذاری در کالاها، زمین، واسطه­ گری و… )

دولت به عنوان سیاست­گذار اصلی در زمینه­ صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاست­هایی، زمینه­ جذابی را برای سرمایه­گذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. هم­چنین دولت می­تواند با قراردادن سیاست­های تشویقی موضوعی و محلی، سرمایه­گذاری­ها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطه­ی بین دولت و سرمایه­گذاران و کارآفرینان را می­توان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین می­کند و مردم در قالب آن قواعد به بازی می­پردازند، به گونه­ای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.

ابزارهای سیاست­گذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینه­های رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایه­گذاری می­توانند سبب رشد، پایداری و توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط در زمینه­های مطلوب برای کشور شوند. از جمله ابزارهای سیاست­گذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع حمایت­هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به عمل می­آید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینه­های رقیب و سرمایه­گذاری تولیدی یا خدماتی اثر می­گذارد و حمایت­های مالی، بخشودگی­های مالیاتی، اعطای وام و مانند آن­ها می­تواند جذابیت سرمایه­گذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.

ایجاد زیرساخت­های مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت است که می­تواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمایه­گذاری در طرح­های