فصل اول
کلیات
 

الف – بیان مساله

امروزه هر کسی به گونه ای با خشم درگیر است و گاه این مسأله در رده های مختلف جامعه از بلند پایه ترین افراد گرفته تا نزدیکترین فرد به ما در خانواده بروز می کند و لیکن اگر افراد مدیریت خوبی بر رفتار و گفتار خود نداشته باشند همواره شاهد بروز ناهنجاری یا جرایمی خواهیم بود.

گاه خشم و عدم کنترل آن می­تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.

امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.( لازرژ، 1375،ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده ، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.

حقوق جزا یا کیفری علیرغم اینکه جزو شاخه های کلاسیک دانش حقوق به شمار می رود اما هیچ گاه با گذشت زمان اهمیت خویش را از دست نداده است چنان که تمام حقوقدانان و عالمان حقوقی همواره نیم نگاهی به تحولات جاری در زمینه حقوق جزا دارند.

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا، مسأله مجازات می باشد بدین معنا که افرادی که نظم جامعه را دچار اختلال می کنند و به حقوق سایر افراد تعرض می نمایند بنابر فلسفه حقوق کیفری می بایست تاوان این عمل خویش را ببینند.

در این زمینه سیستم های کیفری مختلف رویه های گوناگونی را در پیش گرفتند، بعضی از این سیستم ها معتقد به این هستند که مجرم به مثابه یک انسان خطرناک به شمار می رود که می بایست او را از جامعه دور نگاه داشت و بدین منظور معتقد به اعمال مجازات های سنگین برای چنین افرادی هستند. از دیدگاه آنان، فردی که نسبت به حقوق سایر افراد جامعه بی اعتنا باشد و نظم و امنیت و آرامش روانی جامعه را به خطر اندازد شایستگی حضور در اجتماع را ندارد و در بعضی موارد مجازات او سلب حیات و در اکثر مواقع سلب آزادی خواهد بود.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه مدرن حقوق کیفری وجود دارد که به مجرم به چشم یک بیمار می نگرد و او را مستوجب مجازات های سنگین نمی داند. به عنوان مثال، اتفاقی که در سال 2011 محافل حقوق کیفری جهان را دچار شوک نمود، حکم 21 سال زندان برای قاتل 67 عضو حزب کارگر نروژ بوده است. بسیاری از کشور های اروپایی در قانون گذاری های خویش معتقد به مجازات حداقلی می باشند که مثال فوق بیانگر نگرش آنها نسبت به جرم و مجازات است.

وجود افتراق در میان سیستم های حقوقی مختلف امری بدیهی است اما گاهاِّ مشاهده می شود که در عین اختلاف، بعضی از مفاهیم مورد قبول همه این نظام های حقوقی است. یکی از این موارد بخشش و اعطای فرصت به بزه کارانی است که بخشی از محکومیت خویش را سپری کرده و نشان دادند که از وجود مجازات متنبه شده اند. چنین مفهومی در حقوق جزا، آزادی مشروط نام گرفته است که دارای تاریخچه ای طولانی می باشد. نهاد آزادی مشروط دارای موافقان سرسخت و مخالفین متعصبی است .

قضات دادگاه هنگامی که متهمی را مورد مجازات قرار می دهند با توجه به اصل مترقی،« فردی کردن مجازات» با توجه به روحیات و سوابق شخصی متهم، مجازاتی را برای او منظور می دارند. در این فرض قاضی از نحوه واکنش متهم در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش صرفا در عمل و پس از آنکه محکوم مدتی را در زندان گذرانید، ظاهر می گردد. در برخی موارد آنچه که رخ می دهد ممکن است مثبت باشد و اصلاح محکوم و کارایی مجازات فی الواقع قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند در این صورت بنابر منطق عقلی دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بسر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی از این رو مشروط خوانده می شود که آزادی مجرم مقید به حسن سلوک و اطاعت او از مقررات و ضوابطی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند(همتی، 1385)

آزادی مشروط در این مفهوم یکی از راه های تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.

در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کندتا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت کند انسانی شایسته می باشد لذا ادامه مجازات وی بی فایده است.(زراعت،   1385ص 251)

بنظر می رسد قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان و باز سازی مجرمین بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه می توان آن را گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست. همچنین، « چون منظور کیفر بزهکار به طور صریح و روشن معین است بالضروره موضوع آزمایش فردی مجرم باید مورد توجه قاضی جزایی قرار گیرد که با در نظر گرفتن سوابق و اوضاع و احوال محکوم علیه، این پیش بینی را نمایند که چه مجازاتی وی را متنبه خواهد کرد و جامعه چگونه در امان قرار خواهد گرفت.» ( شاهکار، 1331، ص 29)

از آنجا که هدف از مجازات اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، در صورتی که نامبرده قبل از پایان دوران محکومیت خود اصلاح گردد، دیگر دلیلی بر ادامه بازداشت او وجود ندارد. از این رو، شایسته است که زندانی به صورت مشروط آزاد گردد و در صورتی که محکوم علیه در دوران آزادی مرتکب جرم جدیدی نگردد و به دستورات دادگاه عمل نماید آزادی مشروط او قطعی شده وآزاد می گردد. در غیر این صورت مجددا روانه زندان می شود تا بقیه مدت محکومیتش را در زندان تحمل کند   ( شامبیاتی، 1372، ج 2، ص 457 ).

آزادی مشروط وسیله ای است تا مجرمان برای استفاده از آن به پیمودن شیوه ای اجتماعی، تشویق شوند و راه سالم زیستن را تجربه کنند و زندان­ها به شکل بی رویه­ای، افراد جامعه را مجذوب خود نسازند و ندای« هل من مزید » از آن بر نخیزد. برخی معتقدند که میان زندان و آزادی باید مرحله ای وجود داشته باشد تا زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم نماید و این مرحله همان آزادی مشروط است. بنابراین، پیشنهاد اجباری نمودن آن را دادند لذا رفتار شایسته زندانی برای استفاده از آزادی مشروط، عاملی برای اصلاح سایر زندانیان نیز می شود چون تجربه این موضوع را ثابت کرده است (زراعت، 1385، ج2، صص 250 و 251 ).

در هیچ یک از قوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنایی آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد و گرنه مجازات باقیمانده را باید تحمل کند.» (همتی،1385) در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.» (اردبیلی،1385). مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند؛ از جمله این سیاست ها، بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط زندانیان وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.

مجازات زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. آزادی مشروط به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این راهکار از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که نقطه عطفی در نظام حقوق کیفری به حساب می آید. (مهدی خاقانی ،نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم)

در باب دلیل آوری برای نپرداختن دقیق به حق آزادی مشروط زندانیان، می توان به سخت گیری در انتخاب مشمولان طرح اشاره نمود. دلیل دیگر، آن است که گاهی بیشتر مشمولان نه از بین زندانیان، بلکه از میان محکومان به  انواع مجازات ها انتخاب گشتند. از این رو به جرأت می توان گفت گرچه این طرح با فرض نظارت مسئولان به مشمول این طرح در دوره آزادی مشروط، و هدف آن که همان کاهش تعداد زندانی ها و تأمین سلامت کیفری آنها در آینده و جلوگیری از بروز جرم در آینده از طرف آنها، است، طراحی شد، اما بعدها به مثابه ابزاری جهت تقویت کنترل مشمولان مراقبت های تعلیقی مورد تغییر کاربری قرار گرفت. (احسان پور، 1386، ص 23).

ب ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1375 در خصوص آزادی مشروط تغییرات عمده ای ایجاد کرده است مقایسه آندو وبیان موارد ابهام و پیشنهاد جهت رفع آنها ضروری می باشد.

ج ـ اهداف تحقیق

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موضوعی آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران است تا از این طریق ابعاد تاریک قضیه که کمتر به آن توجه شده مورد بازبینی قرار گیرد. به طور خلاصه می توان گفت اهداف تحقیق را ضرورت های زیر مشخص می کند:

هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.

آیا آزادی مشروط زندانیان که حقوق بشر جهانی آن را مورد تأیید قرار داده است، برای اصلاح مجرم وضع شده است یا کنترل او؟

آیا بازنگری در رویه تصویب مواد قانونی مربوط به آزادی مشروط زندانیان می تواند نقش بازدارندگی از جرم و جنجه را در آینده در مجرمین ایفا کند؟