فصل اول کلیات تحقیق……………….. 1 1-1 مقدمه………………. . 2 1-2 اهداف تحقیق……………….. . 3 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………. .. 3 1-4 فرضیات تحقیق………………… 4 1-5 پیشینه تحقیق……………….. . 4 1-6 کاربران و کاربردهای تحقیق………………. .. 5 1-7 ساختار کلی پایان نامه………………. . 5 1-8 جمع ­بندی………………. .. 6 فصل دوم مروری بر کارهای انجام شده………………. . 7 2-1 مقدمه……………….. 8 2-2 سیستم مدیریت دانش……………….. … 8 2-2-1 مفهوم دانش………………. …. 8 2-2-2 مفهوم مدیریت دانش……………….. … 9 2-2-3 استراتژیهای مدیریت دانش……………….. … 10 2-2-4 لزوم مدیریت دانش……………….. … 13 2-2-5 ساختار سازمانی برای مدیریت دانش…………….. 2-2-6 سیستم مدیریت دانش چیست؟……………….. 14 2-3 هوش تجاری………………. .. 23 2-3-1 مفهوم هوش تجاری………………. .. 24 2-3-2 هدف هوش تجاری……………….. . 26 2-3-3 اجزای سیستم­های هوش تجاری……………….. . 27 2-3-4 فواید هوش تجاری………………. .. 31 2-3-5 فازهای پیاده­سازی هوش تجاری……………….. . 31 2-3-6 فاکتورهای اصلی موفقیت پروژه­های هوش تجاری…….. 34 2-3-7 چالش­های هوش تجاری……………….. . 35 2-3-8 کاربرد هوش تجاری در سیستم مدیریت دانش………….. 35 2-4 متن کاوی و داده­کاوی………………. 38 2-4-1 خوشه‌بندی……………….. 42 2-4-2 دسته‌بندی………………… 43 2-4-3 کاربرد متن­کاوی در طراحی سیستم مدیریت دانش……… 44 2-5 جمع­ بندی………………… 45 فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………. 46 3-1 مقدمه………………. . 47 3-2 متدولوژی CRISP……………….. 3-1-1 شناخت کسب‌وکار و جمع ­آوری داده………………. 48 3-1-2 آماده ­سازی داده ­ها ………………. 50 3-1-3 مدل­سازی……………….. . 50 3-1-4 مرحله چهارم، ارزیابی………………. .. 51 3-1-5 توسعه………………. . 51 3-2 متدولوژی حلزونی…………… 52 3-3 جمع­ بندی………………… 55 فصل چهارم اجرای تحقیق…………………. 56 4-1 مقدمه……………….. 57 4-2 نرم­افزار و محیط پیاده­ سازی……………… 57 4-3 پیاده‌سازی چارچوب اجرای پروژه ………………. 58 4-3-1 پیاده­ سازی مرحله اول، شناخت کسب‌وکار و جمع ­آوری داده……. 58 4-3-2 پیاده­ سازی مرحله دوم، آماده ­سازی داده­ ها ………………. 58 4-3-3 پیاده­سازی مرحله سوم، مدل­سازی………………… 59 4-3-4 پیاده­سازی مرحله چهارم، ارزیابی………………… 61 4-3-5 مرحله پنجم، توسعه……………….. 61 4-4 جمع­ بندی………………… 63 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی……… 64 5-1 مقدمه……………….. 65 5-2 خلاصه تحقیق………………. 65 5-3 نتایج کاربردی تحقیق………………… 66 5-4 نوآوری‌های تحقیق………………… 57 5-5 محدودیت­های تحقیق………………… 67 5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………… 67 فهرست مراجع………………… 68 چکیده: امروزه یکی از سرمایه های بنیادی و اساسی هر سازمانی نیروی انسانی موجود در آن سازمان می­باشد که نقش عمده­ای را در ایجاد ارزش برای سازمان به عهده دارند. بنا به دلایل متعددی هر سازمانی در طول حیات خود تعداد زیادی از نیروی انسانی خود را از دست می­دهد که در نتیجه نیروی انسانی جدیدی به جای این افراد وارد سازمان می­شوند. آنچه که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد اینست که نیروی انسانی قبلی دانش گرانبهایی را در طول سال­ها فعالیت در سازمان بدست آورده است که با خود از سازمان خارج می کند. در این پروژه با رویکرد هوش تجاری نرم افزاری کاربردی برای مدیریت دانش کارکنان ارایه شده است. با استفاده از الگوریتم متن­کاوی ابتکاری ارائه شده در این نرم­افزار می­توان هر لحظه دانش نیروی انسانی شاغل در سازمان را ذخیره کرده و دانش مفیدی را از آن استنباط کرد. با استفاده از نمودار نگاشت موجود در این نرم­افزار نیز در هر لحظه می­توان یک وضعیت از نحوه ارائه خدمت کارمندان را به مشتریان مشاهده نمود. فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه اهمیت مقوله دانش در دهه­های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می­باشد. امروزه سازمان­ها یکی از راه­های تمایز خود از سازمان­های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می­کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان­ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه­های دستیابی و حفظ مزیت­های رقابتی تلقی می­گردد. در این پروژه با بهره گیری از تکنیک­های هوش تجاری از قبیل متن کاوی دانش سازمانی در مرحله اول ذخیره شده و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک دانش جدیدی را به پایگاه داده افزوده ایم. در نهایت کل پروژه را در قالب یک نرم افزار کامپیوتری که قابل نصب بر روی تمام سیستم­های کامپیوتری است، ارائه می­دهیم. 2-1- اهداف تحقیق حفظ و نگهداری کارمندان با تجربه در هر سازمانی یکی از چالش­های اساسی در واحد نیروی انسانی به شمار می­رود که با توجه به سابقه آنها و میزان کارایی­شان با مشکلاتی همراه است. آنچه که در این میان بیشتر نمود پیدا می­کند دانش و تجربه­ای است که هر کارمند هنگام خروج از سازمان با خود از سازمان خارج می­کند. این تحقیق در راستای ایجاد سیستمی برای ثبت و بهره­گیری از این دانش در تمام قسمتهای یک سازمان خدماتی یا تولیدی قدم بر می­دارد. ایجاد دانش جدید از دانش موجود یک ایده محوری می­باشد که این تحقیق در پی رسیدن به آن است. 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ضرورت این تحقیق با پیشرفت سریع رقابت بین سازمان­ها مرتبط است. دانش در سازمان­های امروزی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت[1] سازمان­ها تلقی می­گردد. به همین جهت مدیریت دانش در سازمان­ها از اهمیتی ویژه برخوردار گردیده است. سازمان­ها در دنیای رقابتی امروز تلاش می­کنند از بهترین متخصصان و کارمندان برای انجام پروژه­های خود بهره جویند. ارزش افرینی برای هر سازمان توسط متخصصان آن شرکت یا سازمان انجام می­گیرد. که در این میان نیاز به روش یا سیستمی هست که بتواند تجربیات ارزشمند آنها را در حین کار یا در زمان رویارویی با مشتری ثبت کرده و در کل سازمان برای دیگر کارمندان نیز به اشتراک بگذارد. توانایی پاسخ سریع و موثر به تغییرات نیازهای مشتریان، نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع مدیریتی است که بدون بررسی و تحلیل دقیق داده­ها و اطلاعات رخ نخواهد داد، از طرفی بررسی همه­ی داده­ها وقت­گیر است و با پاسخ سریع به نیازها مغایرت دارد؛ پس باید از هوش تجاری برای اتخاذ سریع تصمیمات مدیریتی با تحلیل داده­های مفید استفاده نمود. 4-1- فرضیات تحقیق – برای ارائه یک نرم­افزار مدیریت دانش در سازمان نیاز به یک ابزار برنامه نویسی قدرتمند می­باشد که ما در اینجا از جاوا [2](نسخه 1.8) استفاده کرده ایم. – با ورود هر دانش جدید به سیتم، کل دانش به روز رسانی می­شود. – با الگوریتمی مثل الگوریتم ژنتیک [3]می­توان دانش جدید را از دانش و اطلاعات موجود استخراج نمود. 5-1- پیشینه تحقیق در زمینه­ ارائه سیستم مدیریت دانش با استفاده از هوش تجاری تحقیقات کمی انجام گرفته شده است. در زمینه تولید نرم­افزاری برای انجام مدیریت دانش کارمندان فعالیتی انجام نگرفته شده است. در زمان شروع به کار این پایان نامه در زمینه ارائه روش و الگوریتمی که بتواند در میان متون فارسی به متن­کاوی بپردازد فعالیتی انجام نگرفته شده است. در زمینه متن کاوی با الگوریتم ژنتیک چند فعالیت­ نظری انجام گرفته شده است که در بخش مرور ادبیات آورده شده است. 6-1- کاربران و کاربردهای تحقیق تمامی شرکت­های خدماتی که از واحد پشتیبانی برخوردار هستند می­توانند از این نرم افزار برای ثبت فعالیت­های روزانه خود بهره جویند. بخش نگاشت موجود در این نرم افزار برای ارائه یک دید کلی از نحوه کار کارمند بخش پشتیبانی برای مدیریت فراهم می­آورد. ارائه الگوریتمهای ابتکاری متن کاوی موجود در این تحقیق می­تواند شروعی برای تولید یک نرم­افزار جامع متن کاوی برای متون فارسی باشد.

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحمید  مرتضوی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1                                        فصل اول – کلیات الف-بیان مسأله و سوال پژوهش ………………………………………………………………………………….. 3 ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………. 6 ج-فرضیه‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 7 د-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 7 ه-تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………… 8              فصل دوم – تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن مبحث اول –تعاریف …………………………………………………………………………………………………. 10 گفتار اول – تعریف مالکیت فکری و شاخه های آن…………………………………………………………… 10 بند اول-تعریف…………………………………………………………………………………………………………. 10 بند دوم- شاخه های مالکیت فکری ………………………………………………………………………………. 11 الف- مالکیت ادبی و هنری………………………………………………………………………………………….. 12 ب- مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………… 13 گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن…………………………………………………………………………………. 14 بند اول – حق اختراع…………………………………………………………………………………………………. 14 بند دوم- اختراع و ورقه ی اختراع…………………………………………………………………………………. 14 بند سوم – انواع اختراع……………………………………………………………………………………………….. 17 گفتار سوم – شرایط ثبت اختراع ………………………………………………………………………………….. 18 بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی…………………………………………….. 20 بند دوم – تاثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی………………………….. 20 مبحث دوم- لزوم حمایت از مالکیت فکری…………………………………………………………………….. 22 مبحث سوم آثار حمایت از مالکیت فکری……………………………………………………………………….. 24                        فصل سوم :   مجوز های بهره برداری(لیسانس) مبحث اول – تعریف………………………………………………………………………………………………….. 26 مبحث دوم- انواع مجوزهای بهره برداری………………………………………………………………………… 27 گفتار اول –  مجوز ارادی بهره برداری (لیسانس ارادی)……………………………………………………… 27 گفتار دوم-  مجوز اجباری بهره برداری…………………………………………………………………………… 28 بند اول – صدور مجوز اجباری به درخواست دولت………………………………………………………….. 30 بند دوم-  صدور مجوز اجباری غیر دولتی در اختراعات وابسته……………………………………………. 31 مبحث سوم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق ایران………………………………………………… 33 گفتار اول – مبانی نظری صدور مجوز اجباری …………………………………………………………………. 36 بند اول- قاعده منع سوء استفاده از حق…………………………………………………………………………… 36 بند دوم – ترجیح منافع عمومی……………………………………………………………………………………… 38 مبحث چهارم- صدور مجوز اجباری در کنوانسیون های بین المللی ………………………………………. 39 گفتار اول – کنوانسیون های بین المللی ………………………………………………………………………….. 40 بند اول – مجوز اجباری در کنوانسیون پاریس …………………………………………………………………. 40 بند دوم – مجوز اجباری در موافقت نامه ی تریپس …………………………………………………………… 42 بند سوم – مجوز اجباری در کنوانسیون برن …………………………………………………………………….. 43 گفتار دوم – معاهدات بین المللی در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی  ……………………………………. 43 بند اول – معاهدات حمایتی ………………………………………………………………………………………… 44 بند دوم – معاهدات جهانی …………………………………………………………………………………………. 44 بند سوم – معاهدات طبقه بندی کننده …………………………………………………………………………….. 44 مبحث پنجم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی…………………………………………….. 46 بند اول – حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………….. 46 بند دوم – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………….. 47 فصل چهارم: رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار حقوقی و موارد لغو مجوز اجباری مبحث اول – رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری…………………………………………………… 50 مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری………………………………………………………………….. 52 مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………. 52                                              فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها الف- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 56 ب- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. 58 منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 59 چکیده : مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یك طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : 1- قاعده ی منع سوء استفاده از حق 2- اقتضای منافع عمومی می باشند . و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .   کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .   فصل اول کلیات   الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق حمایت از حقوق مالكیت فكری ، امری است كه در دنیای كنونی اهمیت فوق العاده یافته و از اركان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لكن حمایتی كه به آثار فكری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است كه با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فكری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد. اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضة او كافی نباشد ، هدف و منظوری كه از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافی به متقاضیان عرضه كند ، ولی منفعت جمعی ایجاب كند كه محصول مورد حمایت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین كرد و این اقدام ، راهكاری ضروری است كه اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فكری و نیز منافع جمعی را تأمین می كند . این راهكار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است. در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یك طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای كه فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذكور است ، به ویژه منفعت عمومی كه مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … از جمله جهات و موجباتی هستند كه در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.   از این رو در قوانین بسیاری از كشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله كنوانسیون مالكیت صنعتی پاریس [1]، كنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، كنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط به حمایت از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، كنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[6] ، كنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[9] لكن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است كه علی رغم عضویت ایران در كنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است. البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالكیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالكیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است كه براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یك حق مالكیت فكری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یك ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی كشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی كند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10] بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالكیت فكری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ كس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری كند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است. به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالكیت فكری ، همانند كلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس كرده است ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان كننده این نظر باشد ، آنجا كه مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند كه مبنای شناسایی حقوق مالكیت فكری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلكه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصی ندارد. النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتكران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می كند. اینان استدلال می كنند كه رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فكری و صاحبان اندیشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی كه در خصوص پذیرش هر یك از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینكه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است كه حقوق مذكور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد . امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انكار كرد .ابزار حقوقی كه برای حمایت از تراوشات فكری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكیت معنوی است . به طور كلی حقوق مالكیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالكیت صنعتی) و (حقوق مالكیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یكی از مصادیق مهم حقوق مالكیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد. مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  . وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند. در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است. 1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟ 2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كدامیك بر دیگری غلبه دارد؟   ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش 1- عبدلی ( 1386 ، 103) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر كشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد . وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی كرده و راهكارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین كننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یك جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد. 2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالكیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تكنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد كنندگان این تكنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انكار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تكنولوژی است بلكه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حركتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی در جهت كمك به كشورهای در حال توسعه برای مشاركت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این كشورها با اقتصاد جهانی كمك مؤثری است .

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388) بیان مسئله در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است. به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.   اهمیت و ضرورت تحقیق از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.   اهداف تحقیق بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی سوالات تحقیق این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد: آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟   کاربردهای تحقیق نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.   فرضیه های تحقیق تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد: رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد. قلمرو موضوعی تحقیق در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.   قلمرو زمانی تحقیق از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.   قلمرو مکانی تحقیق از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.   روش تحقیق 1-11-1- نوع روش تحقیق روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .   1-11-2- روش گردآوری اطلاعات روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.   1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.   1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با استفاده از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.   متغیرهای تحقیق متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.     تعریف واژگان تحقیق 1-13-1-  محیط زیست محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود. محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد. تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.   1-13-2- رشد اقتصادی رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد. منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از: افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. ساختار تحقیق این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارایه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با استفاده از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است. 2-1- مقدمه رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387) در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم. رشد اقتصادی رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است . برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است . مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)   2-3- نظریه‌های رشد سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت^[1] (1776)، مارشال^[2](1890‌) و شومپیتر^[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید. در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو^[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار^[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن^[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند. ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن^[7] (1991) و آقیون و هوایت^[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).   2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)   2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود . تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.   2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود . 2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .   2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود. 1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست. 2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک. اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،^[9] استرن^[10] و نایر^[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج^[12] و‌هامیلتون^[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).   رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است. اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با استفاده از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000) شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با استفاده از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است. روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد. به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است. پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود: الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید. ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد. ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001) چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است. در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است. رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390) با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است: اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود. دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد. سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390) اثرات زیست محیطی و جمعیت در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود. تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991). 3-2- پیشینه تحقیق 2-3-1- مطالعات خارجی پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با استفاده از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.   گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.   اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.   باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود. تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با استفاده از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است. ژنگ (2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره 2009-1994 پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد. ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.   2-3-2- مطالعات داخلی   محمدی و مکنون (1389)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است. پژویان و تبریزیان (1389) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد. برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با استفاده از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.

استاد راهنما

آقای دکترجعفرمسعودسینکی

 استاد مشاور

آقای دکترعلیرضادشتبان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چكیده 1 1-1-اهمیت موضوع. 4 1-3- ساختار پژوهش… 7 1-4- اهداف پژوهش… 7 کلیات.. 8 1-5- گیاه شناسی.. 8 1-5-1- گل آذین.. 9 1-5-2- سنبله. 10 1-5-3- برگ.. 10 1-5-4- ساقه. 10 1-5-5- ریشه. 11 1-5-6- ارتفاع. 11 فصل دوم. 13 مروری بر تحقیقات انجام شده. 13 2-1- تاریخچه ارزن. 14 ارقام ارزن مورد کشت در پژوهش… 14 2-1-1- ارزن اصفهان. 14 2-1-2-  ارزن باستان. 15 2-1-3-  ارزن پیشاهنگ… 15 2-3- تنش خشکی و کم آبی.. 16 2-2- مراحل فنولوژیکی گیاه ارزن (بی بی سی اچ) 19 2-4- کودهای نیتروکسین.. 19 2-5- ماده خشک… 21 2-6- کلروفیل. 22 2-7- پرولین.. 23 2-8- رطوبت نسبی برگ.. 23 2-9- پروتئین.. 24 2-10- قند های محلول. 25 2-11- فیبر. 25 2-12- شاخص سطح برگ.. 25 2-13- وزن خشک اندام هوایی.. 26 2-14- عملکرد علوفه تر. 26 2-14- عملکرد علوفه خشک… 27 فصل سوم. 28 مواد و روش… 28 3-1- موقعیت اجرای طرح. 29 3-2- اندازه گیری کیفیت علوفه و صفات فیزیولوژیک… 29 درصد پروتینCP. 30 درصد ماده خشک قابل هضمDMD.. 30 درصد خاکستر کل  ASH.. 30 درصد قند های محلول             WSC.. 30 درصد فیبر  CF. 30 3-2-1- اندازه گیری پرولین: 30 3-2-2-اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی (RWC) 31 3-3- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل: 31 3-4- اندازه گیری مقدار عملکرد و اجزای عملکرد. 32 3-5-اندازه گیری  شاخص سطح برگ.. 32 فصل چهارم. 33 نتایج و بحث.. 33 4-1- تجزیه و تحلیل. 34 %da%a9%d9%88%d8%af/#_Toc395868974″>4-1-1- پروتین خامCP. 34 4-1-2- خاکسترASH.. 35 4-1-3- قندهای محلولWSC.. 35 4-1-4- فیبرCF. 36 4-1-5- ماده خشک قابل هضمDMD.. 37 4-2-1- کلروفیل a. 44 4-2-2- کلروفیل b. 45 4-2-3- کلروفیل کل. 47 4-2-4- درصد رطوبت نسبی RWC.. 48 4-2-5- پرولین.. 49 4-3-1- شاخص سطح برگ.. 57 4-3-2-ارتفاع. 58 4-3-3-وزن خشک اندام هوایی.. 59 4-3-4- عملکرد علوفه تر. 60 4-3-5- عملکرد علوفه خشک… 61 فصل پنجم. 71 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 71 5-1- نتیجه گیری.. 72 5-2- پیشنهادات.. 74 منابع. 75 پیوست.. 89 چكیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ای در منطقه دامغان در سال زراعی  92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد (آبیاری کامل)، قطع آبیاری در مرحله 61BBCH (ابتدای گلدهی)و قطع آب در مرحله 71BBCH (انتهای گلدهی) در کرت های اصلی و استفاده از کود نیتروکسین(+) و عدم استفاده از کود نیتروکسین(-) همچنین سه رقم ارزن علوفه ای (باستان، پیشاهنگ و اصفهان) نیز در کرت های فرعی قرار داشتند. نتایج نشان داد که حداکثر پروتئین در ارقام اصفهان و پیشاهنگ به ترتیب 24.31 درصد و 24.19 درصد بدون اختلاف معنی دار از هم، نسبت به رقم باستان دارای اختلاف معنی داری بودند، بیشترین میزان خاکستر مربوط به رقم باستان با 8.22 درصد دارا بود، بیشترین درصد قند های محلول در رقم باستان با 8.91 درصد مشاهده شد، بالاترین میزان فیبر با74.17 درصد در مرحله ابتدای گلدهی بدست آمد. بیشترین میزان ماده خشک قابل هضم تحت تاثیر آبیاری کامل، با 58.04 درصد بیشترین ماده خشک قابل هضم را دارا بود. بالاترین میزان پرولین  تحت اثرات سه عاملی در رقم باستان و عدم کودهی در مرحله ابتدای گلدهی برابر با 2.86 درصد مشاهده گردید، کلروفیل a  و b و کل در سطح 1 درصد در همه ی تیمار ها اثر معنی داری داشت، درصد رطوبت نسبی تحت تاثیر اثرات 3 عاملی که در رقم اصفهان، در مرحله ابتدای گلدهی و استفاده از کود نیتروکسین برابر با 53.66 درصد حاصل شد و بالاترین ارتفاع تحت تاثیر اثرات 2 عاملی رقم و کود که در رقم باستان و استفاده از کود نیتروکسین با 148.27 سانتیمتر بیشترین ارتفاع را داشت، بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک تحت اثرات 2 عاملی آبیاری و رقم، در آبیاری کامل، و در قم باستان به ترتیب با 88.43 و 30.04 تن در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بودند، با توجه به رشد بسیار سریع ارزن و کوتاه بودن طول دوره رویش نسبت به گیاهان زراعی مورد کشت در این منطقه و متحمل بودن ارزن به خشکی و نیز منحصر بفرد بودن آن از لحاظ زمان برداشت که امکان برداشت گیاهان علوفه ای دیگر نظیر ذرت فراهم نیست و نیز شرایط آب و هوایی منطقه و نیاز علوفه ای بالا کشت ارزن (رقم باستان) در این منطقه توصیه می شود. واژه های كلیدی: قطع آبیاری، ارزن علوفه ای، کود نتروکسین، صفات زراعی، صفات فیزیولوژیک.   مقدمه: ارزن جزو غلات دانه ریز و گیاهان یك ساله مناطق گرم و خشك می باشند كه دارای گونه های فراوانی است، نام (ارزن[1]) از كلمه به معنای (یك هزارم ریشه[2] ) گرفته و كلمه (خرد و کوچک[3] ) غالباً برای اشاره به چیزهای فوق العاده كوچك به كار می رود و یكی از غلات سنتی در نواحی خشك و نیمه خشك مناطق گرمسیری محسوب می شود(رای و همکاران[4]، 1988). كه از تحمل بالائی نسبت به تنش خشكی و شوری برخورد است، ارزن ها در بین غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهمیت قرار دارند، در گذشته ارزن ها علیرغم اهمیت زراعی آنها به عنوان یك محصول عمده در مناطق سخت، نادیده گرفته می شوند، ارزن سالیانه در سطحی حدود 28 میلیون هكتار از اراضی خشك و نیمه خشك آفریقا و شبه قاره هند جهت تولید دانه و علوفه كشت می شود (اندرو و کومار[5]، 1992). درصد بالای پروتئین، پر­برگی و خوشخوراکی و عدم وجود اسید پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی بالای تولید آن در نواحی گرم و خشک و بالا بودن کارآیی مصرف آب آن نسبت به گونه­های سه کربنه، همگی باعث شده که به­صورت گیاهی مطلوب برای کشت در نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد (ناخدا و همکاران، 1379). یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تولید در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است (ریدی و همکاران[6]، 2004). تاثیر خشکی تابع مدت آن، مرحله رشد گیاه زراعی، رقم و گونه زراعی، نوعی خاک و فعالیت های مدیریتی برای سازگاری به خشکی می باشد، گلدهی حساس ترین مرحله رشد گیاهان زراعی به خشکی است که بر عملکرد دانه گیاه  تاثیر دارد، دو هفته تنش خشکی در طول مرحله گلدهی می تواند به کاهش کامل عملکرد دانه بیانجامد، در شرایط تنش خشکی سطح خاک شروع به خشک شدن می کند اما عمق خاک هنوز مرطوب می باشد اما ریشه های گیاه توانایی جذب آب را دارد در نتیجه ریشه عمیق می تواند در ایجاد تحمل به خشکی ارقام نسبت به ریشه ای سطحی موثرتر باشد به این دلیل، ریشه های عمیق معیار اندازه گیری مناسبی برای تحمل به خشکی در مزرعه می باشد(کوچکی و خواجه حسینی،1387). توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است که برای تداوم آن علاوه بر به نژادی، تامین و حفظ حاصلخیزی خاک امری ضروری است (سالک‌گیلانی و همکاران، 1383؛ قنبری پیرگامی و همکاران، 1381). امروزه به تثبیت بیولوژیک نیتروژن از طریق باکتری های همیار آزادزی از جمله (آزوسپریلوم[7]) و (ازتوباکتر[8])  توجه ویژه ای معطوف شده است (تیلاک و همکاران[9]، 2005). کود بیولوژیک نیتروکسین دارای مجموعه ای از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتوباکتر و آزوسپریلوم است که رشد و توسعه ریشه و قسمت های هوایی گیاهان را موجب می شود (گیلیک و همکاران[10]، 2001). 1-1-     اهمیت موضوع ارزن ها در بین غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهمیت قرار دارند، در گذشته ارزن ها علیرغم اهمیت زراعی آنها به عنوان یك محصول عمده در مناطق سخت نادیده گرفته می شوند، ارزن سالیانه در سطحی حدود 28 میلیون هكتار از اراضی خشك و نیمه خشك آفریقا و شبه قاره هند جهت تولید دانه و علوفه كشت می شود(اندرووکومار[11]، 1992). درصد بالای پروتئین، پر­برگی و خوشخوراکی و عدم وجود اسید پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی بالای تولید آن در نواحی گرم و خشک و بالا بودن کارآیی مصرف آب آن نسبت به گونه­های سه کربنه، همگی باعث شده که به­صورت گیاهی مطلوب برای کشت در نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد (ناخدا و همکاران، 1379). تنش خشکی باعث افزایش درصد ماده خشک و و همچنین باعث بالا رفتن درصد قندهای محلول می شود (رهبری و همکاران، 1390). واكنش های گیاهان نسبت به تنش خشكی در سطوح مختلف از سلول تا تمام گیاه و بسته به شدت و مدت تنش و نیز بر حسب گونه ی گیاه و حتی در ژنوتیپ های متعلق به یك گونه متفاوت است (چاوس و همکاران[12]، 2002؛ جلال و همکاران[13]، 2008). ارزن و سورگوم مهم‌ترین گیاهان علوفه‌ای در مناطق خشک می‌باشند که تحمل نسبی بالایی به تنش خشکی دارند و به علت همین سازگاری و بالا بودن کارایی مصرف آب می‌توانند در این شرایط عملکرد رضایت بخشی تولید نمایند (مونترال و همکاران[14]، 2007). رهبری و همکاران (1390) بیان کردند تنش خشکی در ابتدای گلدهی باعث کاهش عملکرد علوفه در هکتار می شود. عوامل محدود کننده فتوسنتز به دو دسته تقسیم می شوند:

چكیده: این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی  زاهدان  می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد 105 نفر میباشند .این  تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است  همچنین  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است.. روش آزمون مورد استفاده در این پژوهش  رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است .  جامعه آماری  نمونه ایی از افراد ساکن  روستا که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. پس از آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل موثر برتوسعه خدمات الکترونیک،الویت عوامل موثر برتوسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک بر میزان استفاده کاربران از خدمات الکترونیک رابطه مثبت و معنادار  وجود دارد.   کلیدواژه ها: توسعه خدمات الکترونیک، کاربران روستایی     فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                                             صفحه     فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 1-3-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4 1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 1-5-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….7 1-6-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 1-7-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-8-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………9 2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر……………………………………………………………………………………………………….11 2-3- خدمات الكترونیكی……………………………………………………………………………………………………………………………………………12 2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………12 2-3-2-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13 2-3-3-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13 2-3-4-مدل رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 2-3-5-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 2-3-6-ابزار تعامل کاربر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 2-3-7-درگاه پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 2-3-8- پورتال داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الكترونیك……………………………………………………………………………………………..19 2-4-1- مدل انتشاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19 2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس………………………………………………………………………………………………………………………….20 2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………20 2-4-4-مدل مشاركت عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….21 2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی………………………………………………………………………………………………………………21 2-4-6-مدل توسعه دولت الكترونیك…………………………………………………………………………………………………………………………22 2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………….23 2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی………………………………………………………………………………………………….25 2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی…………………………………………………………………………….26 2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………..27 2-5-3-1-تسهیلات دسترسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..27 2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….27 2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………28 2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات …………………………………………………………………………………..29 2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………….29 2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….29 2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………30 2-5-4-4-حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………30 2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد …………………………………………………………………………………………………………………30 2-6-تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………31 2-7-تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی …………………………………………………………………………………………………………33 2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران ………………………………………………………………………………………………………………….34 2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران ………………………………………………………………………………………………..34 2-9-1–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT ……………………………………………………………………………………………..35 2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ………………………………………………………………………………………36 2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………37 2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها …………………………………………………………………………………………………38 2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند ………………………………………………………………………………………………………………38 2-11-اهداف دفاتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39 2-12-مدل های TTF, UTAUT  ……………………………………………………………………………………………………………………….40 2-12-1-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40 2-12-2-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40 2-13-روستاهای شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………40 2-14-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………48 3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49 3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49 3-3-مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-4.مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51 3-5-  معرفی جامعه آماری  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..51 3-6-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………53 3-7-  بررسی معیار های نكوئی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………54 3-8- بررسی پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….54 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….55 3-10-  رگرسیون خطی و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………56 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..58 4-1-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59 4-2- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………59 4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………60 4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..61 4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..62 4-3- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه………………………………………………………………………………….63 4-4- تجزیه و تحلیل  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………64 4-4-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..73 5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74 5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………74 5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74 5-2-2-فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75 5-2-3-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75 5-3- خلاصه  و نتیجه گیری کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….76 5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………78 5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی……………………………………………………………………………………………………………..79                                                       فهرست جدول ها عنوان جدول                                                                                                                   صفحه جدول شماره (2-1): تحقیقات مرتبط با بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut …………………………………………………………………………………………………………………..45 جدول  (3-1)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………53 جدول  (3-2) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………….55 جدول  (4-1) توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند………………………………..60 جدول  (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند…………………………………..61 جدول (4-3)توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………..62 جدول 4-4-  آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)  مربوط به مولفه های TTFوUTAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63 جدول (4-5) ضریب همبستگی، ضریب عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65 جدول (4-6) تحلیل واریانس رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران………………65 جدول ( 4-7) ضرایب معادله رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی66 جدول (4-8) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67 جدول (4-9) تحلیل واریانس رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68 جدول (4-10) ضرایب معادله رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68 جدول 4-11 تست فرید من برای فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………69 جدول 4-12 میانگین هریک از شاخص های میزان استفاده کاربران روستایی…………………………………………………………70 جدول (4-13)ضریب همبستگی ، ضریب راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی…………..71 جدول (4-14) تحلیل واریانس رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات،امکانات و برنامه ها) و میزان استفاده کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….71 جدول (4-15) ضرایب معادله رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات ،امکانات و برنامه ها) و میزان استفاده کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….72    فهرست نمودار ها عنوان نمودار                                                                                                                             صفحه نمودار (4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند……………………………………………60 نمودار (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………………62 نمودار(4-3) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………63 نمودار (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………..91 نمودار (4-5)آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………….91 نمودار (4-6)  آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………….92