1-1مقدمه…………….7

1-2-بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 13

1-3-1-هدف کلی.. 13

1-3-2-اهداف جزیی.. 13

1-4-سوال های تحقیق.. 14

1-5-فرضیه های تحقیق.. 14

1-6- پیشینه ی تحقیق.. 15

1-7- روش تحقیق.. 19

1-8-ساختار تحقیق.. 20

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 21

2-1-مفهوم شناسی.. 22

2-1-1-تعریف جرم. 22

2-1-2- تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 22

الف- تعریف شاکی خصوصی.. 23

ب-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی.. 23

ج-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 25

2-1-3-تعریف شکایت،گذشت و فرق آن با رضایت… 26

الف-تعریف شکایت… 26

ب-تعریف گذشت… 29

ج-فرق میان رضایت با گذشت… 30

2-1-4-تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ضابطه تفکیک آن ها 31

الف-تعریف جرم قابل گذشت… 31

ب-تعریف جرایم غیرقابل گذشت… 33

ج-ضابطه تفکیک میان جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 34

د-اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است… 34

2-2-تاریخچه گذشت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران. 36

2-2-1-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 37

الف-قانون مجازات عمومی 1304ه.ش… 37

ب-قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352. 39

ج-سایر قوانین و مقررات… 43

2-2-1-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 47

الف-قانون حدودوقصاص و دیات 1360. 47

ب-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373. 49

ج-قانون مجازات اسلامی 1392. 54

فصل سوم-شرایط و ویژگی گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در حقوق ایران. 60

3-1-شرایط گذشت… 61

1-1-ذینفع بودن گذشت کننده 61

1-2-اهلیت داشتن گذشت کننده 61

3-2-ویژگی گذشت… 63

3-2-1-منجز یا مشروط و یا معلق بودن گذشت… 63

3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64

3-3-مصادیق جرایم قابل گذشت… 66

3-3-1-جرایم تعزیری قابل گذشت… 66

3-3-2-جرایم حدی قابل گذشت… 73

3-3-2-1-حق الله محض…. 74

3-3-2-2. حق الناس غالب… 75

3-3-3-جرایم مشمول قصاص و دیات… 80

فصل چهارم-آثار گذشت شاکی خصوصی.. 96

4-1-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 97

4-1-1-آثار گذشت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم. 97

 

الف-جرایم حدی.. 97

ب-  جرایم تعزیری.. 98

4-1-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 102

الف-مرحله تعقیب و تحقیق.. 102

ب-مرحله دادرسی و صدور حکم. 111

ج-مرحله اجرای حکم. 115

4-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت… 119

4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120

الف-جرایم حدی.. 120

ب- جرایم تعزیری.. 122

4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی.. 123

الف-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 123

ب- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 124

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادها 125

5-1-نتیجه گیری.. 126

5-2-پیشنهاد ها 133

فهرست منابع و مآخذ. 134

الف-منابع فارسی.. 134

1-1-کتاب ها 134

1-2-مقاله ها 136

1-3-پایان نامه ها 137

1-4-تقریرات… 137

ب-منابع عربی.. 138

ج-پایگاه های اینترنتی.. 139

د-چکیده انگلیسی.. 140

 

چکیده

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق كیفری، معلوم می گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی كیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی كه جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند:جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع،تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخی از مواد ق.آ.د.ک 1392 به این جرایم اختصالص داده شده است.مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

 

كلید واژگان: جرم،قابل گذشت،غیر قابل گذشت، تعقیب،مجازات.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[1].

عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در قرآن کریم[2] و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.

تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبه ی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.

اما در جرایم نوع دوم که جنبه ی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبه ی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.

قاضی با اختیاراتی که در زمینه ی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم شاکی  می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.

در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه».به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی، از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود.

در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود.

قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان “جرایم قابل گذشت” و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبیین مفهوم و مبانی گذشت2- شرایط گذشت متضرر از جرم 3- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.

1-2-بیان مساله و ضرورت تحقیق

عفو و گذشت  به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان می­دهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژه­هایی که بر معنی عفو دلالت می­کنند (مانند رحمت و مغفرت و…)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[4]

فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.

در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.

در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[5]

جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.

لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:

الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.

گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:

نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.  دیگری بعد از صدور حکم قطعی:  در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

در رابطه با گذشت شاکی خصوصی  و شرایط و ویژگی و آثار  آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت

که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.

همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.

درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و…در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع     می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و    عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.

چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1-هدف کلی