روش معمول در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، محاسبه و مقایسه نسبت هزینه‌ها (عملیاتی،  اداری، عمومی و فروش) به فروش خالص برای شرکت‌های یک صنعت یا یک شرکت در دوره‌های زمانی مختلف است. تحلیلگران مالی افزایش غیرمتناسب در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را یک علامت منفی بر ای عملکرد مالی مدیریت می‌دانند؛ زیرا این افزایش غیرمتناسب در هزینه‌ها را احتمالاً ناشی از عدم کنترل صحیح هزینه‌ها توسط مدیریت یا تلاش‌های بی‌نتیجه در امر فروش کالا می‌دانند. چنین تجزیه و تحلیل‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد؛ زیرا فرض اساسی چنین تجزیه و تحلیل‌هایی تغییرات متناسب هزینه‌ها با سطح فروش است در حالیکه با توجه به نتایج این پژوهش، چنین فرضی برای یک مجموعه از داده‌ها که در برگیرنده‌ی دوره‌های افزایش و کاهش سطح فروش باشد، معتبر نیست.

حسابرسان نیز در هنگام بررسی‌های تحلیلی فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت را پذیرفته و به‌کار می‌گیرند. درک بهتر چگونگی تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نسبت به تغییرات فروش می‌تواند حسابرسان را در انجام هر چه بهتر بررسی‌های تحلیلی یاری کند.

مدیریت واحدهای تجاری با در دست داشتن منابع و امکانات، به انجام پیش‌بینی‌هایی قابل اعتماد می‌پردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش می‌دهند. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت بر قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد. بنابراین آگاهی دقیق از پدیده چسبندگی هزینه‌ها و محافظه‌کاری، مدیران را در پیش‌بینی بهتر سودهای آتی، یاری می‌رساند.

به‌طور معمول، مدیران تمایل دارند که وضعیت شرکت را بهتر از وضعیت واقعی آن نشان دهند، به همین منظور عده‌ای محافظه‌کاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند. بنابراین با محاسبه دقیق‌تر میزان محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذینفع، بهتر می‌توانند نسبت به وضعیت جاری و آتی شرکت، قضاوت کنند.

1-5. استفاده‌کنندگان از نتایج پایان‌نامه
استفاده‌کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از:

دانشگاهیان و پژوهشگران
بورس اوراق بهادار تهران
مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران سایر شرکت‌ها
سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت‌ها
افراد و نهادهای حرفه‌ای درگیر مسائل مالی و حسابرسان
1-6. فرضیات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:

فرضیه شماره 1: با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود.

فرضیه شماره 2: با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگی هزینه‌ها منجر به عدم تقارن بین سود و افزایش در فروش در برابر کاهش فروش می‌شود.

فرضیه شماره 3: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اندازه شرکت، کاهش یابد.

فرضیه شماره 4: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، افزایش یابد.

فرضیه شماره 5: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اهرم، افزایش یابد.

فرضیه شماره 6: اگر چسبندگی هزینه‌ها در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها، میزان برآورد محافظه‌کاری کاهش می‌یابد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فرضیه دوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و درآمدهای غیرعملیاتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود خواهد داشت.

فرضیه سوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، هزینه های غیرعملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

فرضیه چهارم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و هزینه های غیرعملیاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود خواهد داشت.

1-5. روش تحقیق

روش مورد نظر برای انجام این تحقیق روش شبه تجربی می باشد. از لحاظ بعد زمانی با توجه به استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته، پژوهش حاضر یک تحقیق پس رویدادی (گذشته نگر) به شمار می آید. بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

1-5-1. جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، که از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس فعال بوده اند.

1-5-2. نمونه آماری

صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مورد نظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه بکار می رود. در صورتی که نمونه، نماینده ی واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره ی پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت. برای انتخاب نمونه ی آماری مناسب که یک نماینده ی مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، درابتداشرکت های موجوددرجامعه ی آماری مورد بررسی قرارگرفتندو سپس با توجه به یک سری محدودیت ها و قیدهای معین که لازمه ی انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت ها حذف و مطالعه بر روی شرکت های باقیمانده صورت گرفت.بنابراین می توان گفت روش نمونه گیری مورداستفاده در تحقیق حاضر، روش حذفی می باشد. برای این منظور 5 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور به شرح زیرند:

1- شرکت باید در گروه شرکت های واسطه‏گری‏های مالی نباشد؛

2- سال مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد؛

3- شرکت در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد؛

4- بیش از 6 ماه وقفه در انجام معاملات شرکت وجود نداشته باشد؛

5- اطلاعات کامل و تفصیلی صورت های مالی سالانه شرکت برای دوره مورد بررسی موجود باشد.

با توجه به موارد فوق جمعاً تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. که یکی از مؤثرترین ابزارهای علامت دهی، افشای اختیاری است که با شناخت عوامل موثر بر آن می توان نوسانات قیمت سهام و نیز هزینه های سرمایه را کنترل کرد.

14- اهداف تحقیق
1-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

2- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

3-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

4- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

5- تعیین بد یا خوب بودنِ اخبار حفظ شده قبلی؛

6- تعیین خوش بینانه بودن یا نبودن اخبار خوبی که برای جبران کاهش قیمت افشا می شوند.

1-5- فرضیه های تحقیق
چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و همچنین خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم، بشرح زیر می باشند:

فرضیه اول:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه پنجم:

اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد.

فرضیه ششم:

بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی های اخبار خوب(پیش بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

دهنده ناکارایی بازار[6] (فرصت­های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت­گذاری مورد استفاده هستند (همان).

یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی[7] است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی[8] از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون[9] (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده‌اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری[10] کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گرایی[11]بیشتر در برآورد اقلام تعهدی  و ماهیت موقتی[12] این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی،  به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر[13] و همکاران، 2010).

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی‌ دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.

به گفته فاما[14] (1998) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008[15]).

در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه‌ی خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ[16]،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث ‌می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌ بازار کارا[17] است.

در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک[18]، 2010) استدلال رشد[19] (فیرفیلد و همکاران[20]، 2003، مارتین[21]، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی[22](کوتاری و همکاران[23]، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره­های قبل [24](ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان ­نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.

اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت می­دهد. و عنوان می­کند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیت­گرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه­گیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که می­تواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت[25] ناشی شود. به همین دلیل شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار می­ماند.

با این حال، پایداری اقلام تعهدی در تمام شرکت ها یکسان نیست. محافظه کاری از جمله عواملی است که می‌توان انتظار داشت بر پایداری اقلام تعهدی موثر باشد. بنا به تعریف، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.

متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل BIAS و FE هستند.

از BIAS (پیش‌داروی) استفاده می‌شود تا بررسی کند که آیا مدیران مستقل می‌توانند به طور سیستماتیک پیش‌داوری خوش‌بینانه در مورد پیش‌بینی‌های عواید شرکت را کاهش دهند یا خیر که از رابطه( درآمد خالص(EPS )پیش‌بینی شده- درآمد خالص(EPS) واقعی تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود و FE درستی پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیران را اندازه‌گیری کند که برابر است با قدرمطلق BIAS.

1-5-3- متغیرهای کنترلی

 متغیرهای کنترلی این پژوهش مطابق با نوشته موجود در پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت تعریف می‌شوند که شامل متغیرهای زیر می باشد.

=UEمتغیر UE، عواید غیرمنتظره را ارزیابی می‌کند، یا درآمدهایی که توسط مدیریت پیش‌بینی نمی‌شوند که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود.

کنترل سطح عواید برای آنالیز کردن خطاهای پیش‌بینی ضروری است، بنابراین در این پژوهش از ROA برای کنترل کردن این تأثیر لحاظ می‌شود که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری تقسیم بر کل دارایی‌ها) بدست می آید.

متغیر MONTH، زمان‌بندی پیش‌بینی‌های توسط مدیریت را کنترل می‌کند که اگر پیش‌بینی‌های عواید(EPS)شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش‌بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با 2 و اگر پیش‌بینی‌ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی 3 است.

از متغیر SIZE استفاده می‌شود تا تأثیر اندازه شرکت را کنترل کند که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها.

1-6- اهداف اساسی تحقیق

اهداف اصلی:

 1- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

اهداف فرعی:

1- در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

2- در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

3- در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

4- در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :