به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخش‌های مهم و اثر‌گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌روند.( همان،1390)

   از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،1390) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاه‌مدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از 7 طرح،  از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.

   یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،1390)

  همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

1-3،  اهداف پژوهش
     آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف

     ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

     بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف

1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش
        عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینه‌کردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های  انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.

       ارایه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .

1-5، سئوالات یا فرضیه­های پژوهش
فرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه3: میانگین  درآمد هر سهم  شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.

فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش  
   به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای  ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .

1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)
   در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی وجود دارد که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی[1] به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازده‌داراییها [2]، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [3]،در آمد هر سهم [4]ونسبت قیمت به درآمد هر سهم[5] می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

   1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می‌گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت‌های تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده‌است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازده‌دارایی‌ها در زیر آورده‌شده:    

  (1)                                                       سود پس از کسر بهره و مالیات   :نرخ بازده دارایی‌ها

ادامه مطلب

سایت های دیگر :