۲-۲) مشروعیت فرزندخواندگی از آنچه گفته شد چنین برداشت میشود که از مفهوم فرزند خواندگی، پاره ای از آثار خارج گردیده و در رابطه با سایر آثار، سکوت شده است. این، به معنی جرح و تعدیل و پاکسازی آن است: همانگونه که از اسم و اهداف و کارکردهای درنظر گرفته شده برای فرزندخواندگی در میان اعراب برمی آید، نهادی مفید و دارای مزایای اجتماعی نبود و بالعکس با هدف اصلی خانواده و کرامت انسانی اعضای آن در تنافی بود. در چنین شرایطی، نهی و قیود شارع نسبت به نهادهای مخرب و ضداجتماعی واکنش نشان دهد. حقیقت این است که در مورد فرزندخواندگی نیز شارع به نسخ و واژگونی اقدام نکرده و تنها آثار غیرقابل پذیرش آن را نفی نموده و به موازات آن ، اهداف و کارکردهای جایگزین را مورد تایید قرار داده است: فرزندخواندگی نباید سبب انحلال خانواده ای یا قلب واقعیتی گردد ، نباید اشخاص را به مثابه اموال از مالکیت شخصی به دیگری منتقل نماید، نباید موجب تفاخر و وسیله کسب قدرت باشد ، نباید موجب از میان رفتن حرمت اختلاط نسب و یا گسترش بی مورد ممنوعییت نکاح گردد. اما هیچگاه نهادی انسانی که هدف اصلی خود را اعطای خانواده ای به یک کودک (ونه مرد بزرگسال) و فرزندی (و نه مال و دارایی یا نیروی نظامی یا…) به پذیرنده گان می داند، مورد نهی قرار نگرفته است. بنابراین ابدا نمی توان گفت که فرزندخواندگی در قرآن نسخ گردیده و در اسلام به رسمیت شناخته نشده و نامشروع است، بلکه باید به هدف و مبنای فرزندخواندگی نگریست وآن را با ملاک های ارائه شده سنجید ودر مرحله آثار نیز همان اهداف و رهنمون ها را مد نظر قرار داد . این آیات در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزند خواندگان به وجود آمده بود، تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود لذا شارع در مقام القاء فرزند خوانده گان نبوده است.(امامی ،۱۳۷۹ ،ص۷۹) در واقع اسلام فرزندخواندگی را به طور کامل پذیرفته و بعدا برخی آثار آن را نفی کرده است.

گفتار دوم) فرزند خواندگی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

با ورود اسلام به ایران و تحت تاثیر شرع فرزند خواندگی در ایران به شیوه گذشته (قبل از اسلام) منسوخ شد ولی فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بدون سرپرست در ایران وجود داشت . تا قبل از سال ۱۳۵۳ اطفال بدون ولی وسرپرست از سوی دادسراها به افراد سپرده می شدند وبه آنان عنوان قیم داده می شد ونگهداری اطفال یتیم و بی سرپرست از دو طریق صورت می پذیرفت : از طریق اقوام واقربای طفل به صورت غیر رسمی ویا از طریق وصایت(عاملی ،۱۴۱۵.، ص۲۳) قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۳ با اقتباس از قانون فرزند خواندگی در حقوق کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه قانونی را در تاریخ بیست وچهارم فروردین ماه ۱۳۵۴ به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در هفده ماده و شش تبصره به تصویب رساند وچون حقوق ایران برگرفته از فقه امامیه است هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزند خواندگی کامل به روش حقوقی غرب را مجاز نمی داند و بنابراین اگر گفته می شود در حقوق ایران فرزند خواندگی وجود ندارد منظور از آن فرزند خواندگی کامل است، نه فرزند خواندگی ساده که آن را تحت عنوان قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست پذیرفته است و هرگز در این سیستم آثار حقوقی نسب به مانند فرزند حقیقی جریان ندارد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به کنواسیون حقوق کودک ملحق گردیده است. البته الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست. در چهارم اسفند ماه ۱۳۸۷ لایحه پیشنهادی با هدف رفع مشکلات قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست و در راستای حمایت بیشتر اطفال بی سرپرست و بد سرپرست به مجلس هشتم ارائه شد و در تاریخ سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ در مجلس با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۳۷ ماده و هفده تبصره ضوابطی در زمینه ی خصوصیات و شرایط سرپرست و نحوه ی واگذاری کودکان و آثار حقوقی این نهاد پیش بینی شده است و در مقایسه با قانون سال ۱۳۵۳ سیر تکاملی داشته است. بنابراین می توان بیان کرد با الهام از مکتب انسان ساز اسلام و توجه به مقررات حقوقی اسلام در حقوق ایران، نهادی به عنوان فرزندخواندگی کامل به روش غربی بدین معنی که فرزندخوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بنوت بهرمند باشد وجود ندارد ولی باتوجه به نوع دوستی و کمک به نیازمندان و نظر به سفارش های اکید اسلام، درخصوص ضرورت سرپرستی اطفال، مقررات مدونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست وضع شده است که بعضا از آن مسامحتا به فرزندخواندگی تعبیر شده است که منظور فرزندخواندگی به نحو ساده است. بدین معنی که کسی دیگری را به فرزندخواندگی بپذیرد و بوسیله حکم دادگاه و رعایت تشریفات معین شده در قانون به سرپرستی تعیین شود بدون آنکه میان آنها قرابتی ایجاد شود.

مبحث چهارم) ماهیت فرزند خواندگی

درخصوص ماهیت حقوقی فرزندخواندگی باید بیان کرد که حقوق دانان دارای دیدگاه های متفاوتی می باشند. ۱- ماهیت ایقاعی برخی از حقوق دانان ماهیت فرزندخواندگی را ایقاع و حکم دادگاه را تاسیسی دانسته و معتقدند بواسطه این حکم، موقعیت جدیدی بوجود می آید که احکام ویژه و خاص خودش را دارد. قیاس فرزندخواندگی با ولایت یا قیمومت و یا امانت را صحیح ندانسته و بر این باورند که سرپرستی نه ولایت است ونه قیمومت و خانواده ی پذیرنده امین جامعه نیست که به نمایندگی از حاکم در تربیت و نگهداری کودک نقش داشته باشد(کاتوزیان،۱۳۷۹،ص۱۴) ۲- ماهیت عقدی برخی دیگر از حقوق دانان فرزندخواندگی را نوعی عقد و از جمله اعمال حقوقی دانسته اند که به اراده اشخاص بوجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفته شدن کودکی به عنوان فرزند از جانب سرپرست و قبول پذیرش از ناحیه دیگری به وجود می آید. البته این عمل حقوقی موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری میان دو شخص می شود. علاوه بر این معتقداند که این عمل حقوقی نمونه یک عقد تشریفاتی است که باید به تصدیق دادگاه برسد.(جعفری لنگرودی،۱۳۴۶ ،واژه ۳۹۷۵،ص۴۹۷،) ۳- واگذاری قانونی برخی دیگر از حقوق دانان ماهیت فرزندخواندگی را نوعی واگذاری قانونی دانسته که به پیشنهاد دادستان، کودکان بدون سرپرست به اشخاصی که شایسته و مایل به نگهداری این کودکان هستند تحویل داده می شوند. این واگذاری به عنوان امین موقت یا قیمومت بوده و تحت نظارت دادستان است و هرگز نمی توان قواعد نسب را که از رابطه ی خونی به وجود آمده و بر پایه ی فطرت و طبیعت نهاده شده را دگرگون کند و حقوقی را که از آثار نسبی ناشی می شود، برای این گونه کودکان قائل شد.(صفایی و امامی ، مختصر ۱۳۷۸، ص۲۷۸)

فصل دوم)شرایط فرزندخواندگی

در این فصل در دو مبحث شرایط مربوط به سرپرست (فرزندخواه ) و شرایط مربوط به شخص یذیرفته شده (فرزندخوانده) جهت صدور حکم فرزندخواندگی بیان می شود. مبحث اول: شرایط سرپرست کسی که سرپرستی کودک یا نوجوانی را درخواست می کند، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست باید دارای شرایطی باشد. ۱- وضعیت تاهل مطابق بندهای الف و ب ماده۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست[۱]کسانی می توانند سرپرستی این گونه اطفال را عهده دار شوند که علقه زوجیت بین آنها وجود داشته باشد و با این ترتیب سرپرستی به زن و مردی واگذار می شود که خانواده تشکیل داده و با هم زن و شوهر باشند. و با توجه به اطلاق این دو بند، ممکن است این سؤال مطرح شود که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد، زن و شوهر هستند، اشکالی برای پذیرفتن کودک بی سرپرست به عنوان فرزند خوانده از طرف آنان وجود دارد یا خیر. در پاسخ به این سؤال می توان گفت: اولاً- در نکاح منقطع و موقت، خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده می شود. بنابراین، زمینه مناسبی برای سرپرستی کودک فراهم نمی شود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از کودک بوجود نخواهد آمد. ثانیاً - با توجه به مفاد ماده ۲۰ این قانون که مربوط به اختلاف زوجین و منجر شدن این فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان، به خوبی استنباط می شود که منظور قانونگذار در ماده پنج قانون مذکور، زن و هستند که رابطه زوجیت آنها دائمی است.( امامی،۱۳۷۹ ،ص۴۱) در ماده یک قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ فقط زن و شوهر با تو افق یکدیگر مجاز به سرپرستی می باشد اما بند ج ماده ۵ ، در قانون جدید تاسیس جدیدی می باشد و به زنان و دختران بدون شوهر تحت شرایط خاص امکان پذیرش فرزند را داده است[۲]. .برابر هدفی که برای فرزندخواندگی بیان شد ، این نهاد نه به عنوان جایگزینی برای تشکیل خانواده ،که برای تکمیل آن باید مورد استفاده قرار گیرد و منفعت کودک نیز بی تردید در این است که امکان دارا شدن خانواده ای کامل را تجربه کند و نفع جامعه نیز در راستای نفع کودک است . و به نظر می رسد اجازه ی پذیرفتن فرزند توسط یک پایگاه ناقص و معیوب اجتماعی نقض غرض بوده ، نه تنها حقوق کودک را تحت شعاع قرار می دهد بلکه در سطح کلان تاییدی بر نقایص و کاستی های اجتماعی است . (شریعت نسب،۱۳۹۰،۶۷ ) تخطی از طریقه ی طبیعی و متعارف زندگی بشری را نباید با ابزار مصنوعی اعتبار توجیه کرد. حتی اگر در توجیه امکان پذیرش فرزند توسط افراد مجرد به لزوم جایگزینی کودکان و فراهم نبودن دست کم طرحی ناقص از یک خانواده که بهتر از نبود آن است ، استناد گردد ولیکن باید در پاسخ گفت که فرزندخواندگی راه حل تمامی مشکلات و مسایل اجتماعی نیست و این خود تفسیری زیرکانه از منافع عالیه ی کودک در پرتو منافع بزرگسالان است. (امامی،۱۳۷۸ ،ص۴۱۲) ۲-سن لازم شرط سنی سی سال هم برای یکی از زوجین متقاضی سرپرستی (چه دارای فرزند باشند و چه نباشد ) و هم برای زنان و دختران بدون شوهر در بند الف و ب و ج ماده ۵ ذکر شده است. از دیدگاه قانون ، رسیدن به این سن می تواند به این علت باشد که متقاضی سرپرستی با این سن و سال در تصمیم گیری خود بیشتر از منطق و فکر منطقی پیروی خواهد کرد تا از احساس و هیجانات عاطفی که ممکن است غالباً زودگذر باشد. بنابراین برای فراهم کردن محیطی امن و قابل اعتماد برای کودک لازم است احراز شود تصمیم متقاضی از روی تذبیر اتخاذ شده است. در نتیجه سن و سال برای کشف چنین غایتی طریقیت دارد لذا چنانچه به دلایل پزشکی محرز باشد که زوجین یا یکی از آنها قادر نیستند صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط نیز معاف کند(تبصره ۱ ماده ۵). و یا اگرچنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند این شرط را برای آنان حذف نماید.(تبصره ۲ ماده ۵) همچنین تبصره ی ۴ ماده ۵ بیان می کند افراد زیر پنجاه سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای پنجاه سال اولویت در پذیرش دارند. ۳- انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج شرط دیگر این است که پس از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج، زوجین صاحب فرزندی نشده باشند[۳]. البته اگر زوجین یا یکی از آنها عقیم باشد یا به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، برابر تبصره ۱ ماده ۵ ممکن است از این شرط معاف گردند. همجنین نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک، منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد (تبصره ۲ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرفا شرط سنی سی سال ذکر شده است.(بند ب و ج ماده ۵) برخلاف آنچه در مورد شرط سنی بیان شد در خصوص مدت زمان سپری شده از زمان نکاح باید گفت که بقا و استمرار خانواده شرط ضروری تامین آرامش برای کودک می باشد و سپری شدن زمان معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد .

۴- داشتن تابعیت ایرانی

یکی از شرایط سرپرستی در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ این بود که زن و شوهری که قصد دارند طفلی را به فرزندخواندگی بپذیرند، باید مقیم ایران باشند. و کسانی مقیم ایران محسوب می شوند که در ایران اقامتگاه داشته باشند؛ یعنی محل سکونت و مرکز مهم امور آنها در ایران باشد ( ماده ۱۰۰۲ ق.م ). هدف قانونگذار از ذکر شرط مزبور این بوده است که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد، از طریق مراجع ذی صلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. بنابراین، برابر ظاهر ماده یک این قانون اتباع بیگانه مقیم ایران با داشتن سایر شرایط، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را داشتند. به نظر می رسد که در قانون قدیم مقیم ایران بودن شرط بوده اما در قانون فعلی کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند و ایرانیان مقیم خارج از کشور باید تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید[۴]. لذا به نظر می رسددر این قانون شرط تابعیت ایرانی برای سرپرست مقرر شده است.

تراضی زوجین سرپرست

شرط دیگر سرپرستی این است که در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.(تبصره ۵ ماده ۵) زوجین برای پذیرفتن کودک بی سرپرست به فرزندی توافق و ترافعی کرده باشند. بنابراین، چنانچه یکی از زوجین با امر سرپرستی یا فرزندخواندگی مخالفت داشته یا کتباً رضایت خود را به دادگاه اعلام نکند، تقاضای سرپرستی پذیرفته نخواهد شد.

۶. تقید به واجبات و ترک محرمات (بند الف ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)

۷. عدم محکومیت جزایی مؤثر

شرط دیگر سرپرستی این است که درخواست کننده نباید دارای محکومیت جزایی مؤثر باشد. مراد از محکومیت جزایی موثر برابر تبصره ماده ی ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ی ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. و افرادی که محکوم به سلب حیات و حبس ابد، قطع عضو، نفی بلد و حبس تا درجه پنج ، شلاق حدی، قصاص عضو مطابق ماده ی ۲۵ دارای محرومیت از حقوق اجتماعی می باشند. منظور قانونگذار این است که دارندگان سابقه کیفری مؤثر، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را ندارند و به علت اشکالات روحی و داشتن حالت تجری و روحیه تجاوز کاری احتمال دارد در ارتکاب جرم و اعمال خلاف قانون، طفل مورد سوء استفاده قرار گیرد و تربیت کودک نیز به مخاطره افتد.

۸. تمکن مالی

متقاضی سرپرستی باید دارای تمکن مالی لازم برای تأمین زندگی مادی طفل و پرداخت نفقه و هزینه تحصیل و تربیت وی در حدود متعارف باشند. در ماده ی ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ذکر شده است که “دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند. و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید". در ماده ی ۱۵ آمده است :"درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان ، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند. همچنین در ماده ۱۷ آمده است: “تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است". باتوجه به مواد بالا باید بیان کرد که در تامین مالی فرزند خوانده نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارگرد آن تحت تاثیر قرار بگیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد تملیکی نماید. به عبارت دیگر، باید شرط تمکین متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود. متقاضی سرپرستی و پذیرنده طفل به فرزندخواندگی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی طفل تحت سرپرست را فراهم و تأمین کند و طفل را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد. بنابراین، اگر درخواست کننده ی سرپرستی، فاقد وجه نقد یا اموال و املاک باشد، ولی ممیز اطمینان بخشی برای تأمین معاش خود و کودک داشته باشد، کفایت می کند و صلاحیت عهده دار شدن سرپرستی طفل را خواهد داشت.

۹.عدم حجر

برابر بند د ماده ی شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ، متقاضی سرپرستی باید اهلیت (عدم حجر)داشته باشد. یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند. تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام گیرد و منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی تأمین شود. به عبارت دیگر، کسانی که خود تحت سرپرستی یا ولایت و قیمومت دیگری باشند شایستگی سرپرستی کودکان بی سرپرست را نخواهند داشت. ۱۰- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بندهای زیادی از ماده ی شش به سلامتی جسمی و روحی متقاضیان سرپرستی اختصاص داده شده است و منتفی شدن هریک از این شروط به عنوان موجبات فسخ سرپرستی ذکر شده اند[۵]. باید بیان کرد که تاسیس نهاد فرزند خواندگی جهت حفاظت جامعه و سالم سازی آن است لذا تشکیل خانواده ای بیمار که یکی از ارکان آن پدر و مادر قادر به تربیت و نگهداری کودک نباشد و یا توانایی انجام آن را به دلیل بیماری جسمی و روحی ندارد، نقض غرض است و تقریر چنین شرطی مانع از مانع از تشکیل چنین خانواده هایی می شود.

۱۱. عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

برابر بند و ماده ی شش قانون یاد شده، متقاضی نباید معتاد به الکل یا مواد مخدر و یا معتاد به سایر اعتیادات مضرّه باشند. اخذ این گواهی نیز از مرجع ذیصلاح و ارائه آن به دادگاه ضروری است. این شرط در واقع تضمینی برای حفظ سلامت و تربیت شایسته کودک می باشد.

۱۲-. صلاحیت اخلاقی

براساس بند ز ماده ی شش قانون مذکور، درخواست کننده ی سرپرستی باید دارای صلاحیت اخلاقی باشد. منظور از صلاحیت اخلاقی این است که سرپرست ها متجاهر به فسق و فجور و فساد اخلاقی نباشند. البته صلاحیت اخلاقی مفهوم گسترده و مبهمی دارد که به عرف و آداب و رسوم جوامع بستگی کامل پیدا می کند که در هر صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. ۱۳- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج به منظور تأمین و حفظ سلامت جسمی و روحی طفل، برابر بند ح ماده ی شش قانون مذکور، متقاضی سرپرستی، نباید به امراضی واگیر صعب العلاج نظیر جذام، سل، ایدز، و امراض مسری صعب العلاج دیگر مبتلا باشد. بدین ترتیب، متقاضیان سرپرستی باید به همراه درخواست خود گواهی سلامت مزاج نیز پیوست نمایند تا بر دادگاه محرز شود که سرپرست ها از جهت سلامت جسمی مشکل اساسی قانونی ندارند. البته ضروری است که علاوه بر گواهی صحت جسمی، گواهی صحت روانی نیز اخذ و به دادگاه ارائه شود. ۱۴- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط سرپرست اعتقاد به یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی می باشد[۶]. با توجه به قانون اساسی ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در انجام مراسم دینی خود آزادند[۷]. و از سوی دیگر مطابق تبصره ی یک ماده ی شش، رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد. لذا واگذاری کودک و نوجوان غیر مسلمان به درخواست کنندگان مسلمان در صورت نبود درخواست کننده ی هم کیش آنان مجاز است. تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی تحت شمول این قانون قرار می گیرند. می توان گفت در این زمینه قانون محل اقامت و نه قانون شخصی(مذهب شخص متقاضی) به رسمیت شناخته شده است . به عبارتی تمام مقررات فرزند خواندگی راجع به انتظامات عمومی تشخیص داده شده است.(امامی،۱۳۷۹،ص۴۸) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست کلیه ی قوانین و مقررات مغایر با آن را لغو و این قانون، جایگزین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ می باشد. باتوجه به آنچه بیان شد تنها عاملی که از دید قانونگذار اهمیت دارد، تناسب بین مذهب سرپرست و فرزندخوانده می باشد. [۱] -الف - زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.ب - زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. [۲] - ج : دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. [۳] بند الف ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست [۴] - ماده ی ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست [۵] - بند ب ماده ۲۵ [۶] - بند ح ماده ی ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست [۷] - اصل ۱۳ قانون اساسی

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب