به شرح زیر نام برد:

مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی فعالیت­های تجاری، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهای رایج و…. (اسدی،1390: 11)

بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن اثر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند. زیرا برای افراد وموسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها به این مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند.

2-1- تعریف موضوع و بیان مساله:

تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت­ها، تصمیم­هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می­شوند. در تصمیم­های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می­گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند، و آنچه که در تصمیم­های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می­کند هزینه سرمایه[1] شرکت است؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل[2] جریان های نقدی حاصل ازپروژه­های سرمایه گذاری استفاده می­شود. بنابراین، رد یا قبول پروژه­های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت، تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است. بنابراین انتظار می­رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد.

منابع تأمین مالی شرکت­ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش ” منابع مالی درونی” و ” منابع مالی بیرونی” شرکت تقسیم می­شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می­کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت­های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می­گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی­هاو سهام، اقدام به تامین مالی می کند. (نمازی، 1384: 76)

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می­باشد عبارتند از:

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزینه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند؟ این پژوهش درصد یافتن اثر 8 متغیر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از   بین عوامل دورنی و بیرونی بر ساختار مالی(اهرم مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از موضوع­های مهمی که تمام صاحب نظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه­ای است، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت­ها به نسبت­های مختلفی از اهرم استفاده می­کنند.

لذا برای افراد و موسسات ذینفع، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تاثیر خواهد داشت. بانک­ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند. هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است تا اینکه هم بانک­ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند.

با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه­های مختلف، لذا شناخت عوامل عمده­ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است. تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید.) یزدانی،1373: 9)

نوآوری که در این پژوهش وجود دارد به شرح ذیل می باشد:

پس از مطالعات گسترده،بررسی­های جامع و با­توجه به پژوهش­ها، تالیف­ها و ثوابق پیشین مشخص شد که علارغم پژوهش­های فراوانی که درباره ساختار سرمایه و اهرم مالی صورت گرفته اما تاکنون تاثیر نرخ موثر مالیات، شاخص صنعت و تعداد شرکت­های تابعه بر اهرم مالی و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته که در این پژوهش اثر این سه متغیر نیز در کناد متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4 اهداف پژوهش: