1-5- فرضیه پژوهش.. 6

1 -6- روش تحقیق: 7

1-7- محدودیت‌های پژوهش: 7

1-8- تعاریف و اصطلاحات.. 7

 

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات.. 10

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 12

2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات.. 12

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 13

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات.. 17

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 20

2-4- مبانی آزادی اطلاعات.. 27

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت.. 28

2-4-2- حاکمیت مردم. 31

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 31

2-4-4-اصل شفافیت.. 32

2-4-5 – مبانی اجتماعی. 34

2-4-6-مبنای اقتصادی. 35

2-4-7-مبنای فرهنگی. 36

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-1-روایت علوی. 37

2-4-8-1-2- سیره معصومین. 38

2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. 40

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 42

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43

2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. 49

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 49

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51

نتیجه: 51

2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات.. 55

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61

2-6-2-امنیت ملی. 61

2-6-3-حریم خصوصی. 65

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. 68

2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70

 

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی. 71

 

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 74

3-1- قانون اساسی. 76

3-2- قوانین عادی. 77

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79

3-2-2- آئین دسترسی. 79

3-2-3- ترویج شفافیت.. 80

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 81

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 81

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 81

3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات.. 82

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 82

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.. 84

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84

3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 85

3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. 85

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم كننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. 86

3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. 87

3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 87

3-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 88

3-4-1- ارزیابی شكلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 89

3-4-1-1- شرایط شكلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. 89

3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. 91

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملكرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات.. 93

3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 93

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف… 94

3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول كلی حاكم بر دسترسی به اطلاعات.. 95

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96

3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات.. 97

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 100

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 100

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 101

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 103

3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 104

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 105

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 106

3-5-3-1- قانون اساسی.. 107

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 107

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 108

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 108

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109

3-6-1- قوه مقننه 109

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 110

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 110

3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 111

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 111

3-6-1-5- شورای نگهبان. 112

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 112

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 115

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 117

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 117

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 118

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 118

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 118

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 118

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 119

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 122

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

الف)نتیجه گیری.. 129

ب)پیشنهادات.. 132

پیوست ها: 134

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 137

منابع و مآخذ. 143

الف)کتب فارسی. 143

ب)کتب عربی. 145

ج)مقاله و پایان نامه 148

د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151

 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

طرح مسئله
بیان اهمیت مسئله
پیشینه تحقیق
سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
فرضیه پژوهش
روش تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
 

مقدمه

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

 

1-1- طرح مسأله
در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [11] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به