اقسام دعوای جعل ۲-۲-۱ دعوای کیفری جعل گفته شد که جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شمرده می‌شود تعقیب جرائم علی‌القاعده به عهده ی دادسرا یا قائم‌مقام او می‌باشد که می‌تواند با شکایت شاکی آغاز و درهرحال بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود. روشـن اسـت کـه اگـر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل‌شده و این امر را موضوع شکایتی کیفــری قرار دهـد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، فاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیـدگی و تصمیـم گیـری نسبـت بـه اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفــری به عمل می­آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سنــد مــزبـور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را ازدست‌داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه‌شده و یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می‌تواند با ارائه و یا استناد به‌حکم نهایی مرجع کیفری و تاکید بر جعلی بودن سند یا قسمتی ازآن،از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و درنتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح درمرجع حقوقی و رسیدگی به این ادعا که موضوع این بند می­باشد نمی­رسد،زیرا دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند[۱](ماده ۲۲۷ ق .ج). ۲-۲-۲ دعوای حقوقی جعل( اصلی) هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل‌شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می‌تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه­ی طرح ادعای جعلیت سند دعوای «جعل اصلی» به شمار می­رود زیرا تنها یک دعوای اقامه‌شده و خواسته­ی آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند موردنظر می­باشد واحکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است.در این صورت روشن است که اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می‌دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابرازشده می‌تواند با ارائه و یا استناد به‌حکم نهایی مرجع حقوقی و تاکید بر جعلی بودن سند، آثار مزبور رها شود. در چنین حالتی نیز نوبت به طرح ادعای جعل تبعی به مفهوم دقیق اصطلاح و رسیدگی به این ادعا نمی‌باشد، زیرا دادگاهی که به دعوای مستند به سند مجعول رسیدگی می­کند مکلف است به‌حکم جعلیت سند که اعتبار امر قضاوت شده را دارد اعتبار لازم را بدهد [۲]. ۲-۲-۳ ادعای تبعی یا طاری ۲-۲-۳-۱ مفهوم آنچه در اینجا باید بررسی شود «ادعای جعل تبعی یا طاری » است؛ بدین معنا که هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد هریک از طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند، به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل «تبعی » خوانده می‌شود ، زیرا ازجمله در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است برای مثال: خواهان به استناد سفته ای دعوایی اقامه و مطالبه مبلغ صد میلیون ریال وجه آن را می­نماید (دعوای اصلی) ؛ خوانده در مقام دفاع در برابر سند ابزاری، ادعا می­نماید که سفته مجعول است. این ادعای جعل نه تنها از این جهت که در برابر سند ابرازی، ادعا می­نماید که سفته مجعول است. این ادعای جعل نه تنها از این جهت که در جهت جریان رسیدگی به دعوای اصلی و ادعا جعل تبعی برای مثال دعوای اصلی مسترد شود و یا قرار عدم استماع یا در دعوای اصلی صادر شود ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می‌شود[۳]. ازنظر برخی حقوقدانان ادعای جعل اصلی ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا می­کند. مانند اینکه در دادخواست مدعی چنین می­آید که خوانده با دست‌کاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمین های مجاور را ضمیمه­ی آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را دربخش دست‌کاری شده اعلام کند؛ یا در شکایت کیفری گفته می‌شود که متهم چکی به نام من جعل و برای مطالبه بانک برده است همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار می‌دهد مانند این‌که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دلیل جعل بودن آن‌ها تقاضا می‌کند در این دعوا، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دادخواست کند و به‌منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی دهد[۴].در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به‌عنوان دفاع ارائه می‌شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می‌دهد که خوانده مدعی جعل بودن انست. در این دو مثال ذکرشده، ادعای جعل چهره فرعی و تبعی دارد ودرصورتی‌که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ادعای جعل نیز به تابعیت آن‌ها از بین می­رود . قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آیین رسیدگی به آن را در دروان دعوای اصلی بیان می­کند.[۵] [۱]- همان، ص ۱۸۷ [۲]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم –پیشرفته ص ۱۸۸  [۳]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم –پیشرفته، ص ۱۸۸ [۴] - کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل، ج ۱، ص ۱۰۰ [۵]- کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل، ج ۱، ص ۱۰۰

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...