گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات . 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121

نتیجه گیری 128

پیشنهادها: 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[17].

البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[18]

در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[19]

2 . معنای عدل در قرآن

واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[20]:

حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[21]» از جمله‌ی این آیات است[22] .
مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[23] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[24] »اشاره نمود .
موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[25]» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[26]
معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[27]» می‌توان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760
.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 
[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471
[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404 ه ق، چاپ دوم) ص325؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، 1404 ه ق، بی­چا) ج 4 ، ص246[5] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، 1364 ه ش، چاپ چهارم ) ج3، ص 190؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430
[6] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص1760؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص40[7] . فخرالدین الطریحی، پیشین،  ج 3، ص 133؛ محمد بن عبد القادر،  مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، 1415 ه ق، چاپ اول) صص172 و222؛ ابن الأثیر، پیشین، ص190
[8] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص1760؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص471؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430] ازاین­رو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی79

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.80

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.80

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری82  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها85

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.86

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری86

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.87

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.88

بنداول : جلب ثالث89

بند دوم : ورود ثالث97

نتیجه گیری و پیشنهادات.98

منابع و مأخذ.100

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار اول:احکام قتل درفراش
96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان
105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.
105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .
107مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل
109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى
110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی
110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص
118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص
119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .
123
نتیجه گیری
128
پیشنهادات
131
منابع ومآخذ
133
 
 
           مقدمه

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .

در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .

          لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

الف : بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.

1-1: طرح موضوع

تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟

  : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:

نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
1-3: فرضیه پژوهش

   فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:

« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت  در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای  مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده  و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی  و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»

1-4 : ضرورت و هدف پژوهش

دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل 3 قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟

: روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی می باشد.جمع آوری داده‌های علمی در این پژوهش، با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد.همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد،بیان خواهد شد.تقسیم بندی نوشتار،به ترتیب اهمیت مباحث،به صورت فصل،مبحث ،گفتار و بند است.

1-7 : سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول کلیات شامل مفهوم دولت و فرهنگ و رابطه متقابل این دو و وظایف و محدودیت های دولت در عرصه ی فرهنگ و مبحث دوم گونه های دخالت دولت و سیاست گذاری دولت در فرهنگ بررسی می شود.

فصل دوم در سه مبحث تنظیم شده است که در این فصل نقش دولت در فرهنگ در سه نظام سیاسی لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام بررسی می شود. مبحث اول به نقش دولت در فرهنگ در نظام لیبرالیسم اختصاص داده شده است که مفهوم لیبرالیسم و دیدگاه ای نظام که عدم دخالت دولت در فرهنگ است،بررسی می شود.در مبحث دوم، نظام توتالیتاریسم و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :