انواع بیمه در صنعت بیمه ایران

انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه  (:

  • بیمه اشخاص :

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.

عکس مرتبط با اقتصاد

  • بیمه های اموال :

این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد.

دانلود پایان نامه

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود.

بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از :

-  کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

-  حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

-  امکان انجام برنامه ریزی مالی

-  افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

  • بیمه های اتومبیل :

-  بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.

-  بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

-  بیمه شخص ثالث : اندیشه اجباری نمودن بیمه شخص ثالث برای اولین بار در سال ۱۳۲۷ ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال ۱۳۴۷ ه. ش بیمه شخص ثالث به صورت اختیاری عمل می شد. در سال های میانی دهه ۱۳۴۰ ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمه اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیه آن ها به دیگران وارد می شود، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

  • بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۶)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال۱۳۷۰؛ ۱۳۷۲(.

  • بیمه های مهندسی :

از حدود ۳۵ سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام “مونیخ ری” بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند.

  • بیمه باربری :

بیمه باربری ازجمله انواع بیمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه این بیمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ایران بیشتر در بخش بیمه باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های دیگر فعالیت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترین عامل شروع رشد و افزایش سهم بیمه باربری در بازار بیمه ایران مصوبه مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۲۶ هیأت وزیران بود که به موجب آن کلیه بانک های کشور موظف گردیدند هنگام گشایش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بیمه نامه باربری بنمایند که توسط یکی از شرکت های بیمه ثبت شده در ایران صادر شده باشد. به این ترتیب از سال ۱۳۲۶ ه. ش، حجم حق بیمه این رشته رابطه ای مستقیم با میزان واردات کشور پیدا کرد و از آن پس هر زمان که درآمدهای ارزی افزایش یافت و میزان واردات کشور بالا رفت، حجم حق بیمه باربری نیز به تناسب آن افزایش یافت و بالعکس، کاهش واردات موجب تقلیل حق بیمه این رشته گردید.

  • سایر انواع بیمه های غیر زندگی :

فعالیت مؤسسات بیمه تا سال ۱۳۲۹ ه. ش، عمدتاً حول محور بیمه های باربری، آتش سوزی، اتومبیل، عمر وحادثه متمرکز بوده است. از سال ۱۳۳۰ ه. ش شرکت های بیمه سعی در گسترش فعالیت خود نموده و به تدریج اقدام به صدور بیمه نامه در انواع دیگر رشته های بیمه ای کردند که عبارتند از) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۹۸ و۹۹) :

  • بیمه بدنه کشتی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش
  • بیمه پول : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش به بعد.
  • بیمه درمانی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۳ ه. ش.
  • بیمه هواپیما : تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت در حدود مشخص شده در بیمه نامه در

خصوص خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن بر اثر سقوط، تصادم، آتش سوزی

و دزدی هوایی می باشد.

    • بیمه اعتبار : این بیمه به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کالا تقسیم می شود.
    • بیمه نفت و انرژی : در این بیمه ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف، مانند سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار می گیرد.

Efficiency بهره وری

  • بیمه صداقت و امانت، بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شترمرغ رشته هایی هستند که به دلیل اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه با سایر رشته های بیمه، جداگانه بررسی نمی شوند.

۸ )  بیمه عمر ( زندگی ) :

بیمه های عمر وسیله ای برای تأمین آتی بیمه شده یا خانواده وی توسط بیمه گر، در صورت حیات بیمه شده یا فوت وی در بازه ای معین از زمان در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به بیمه گر است. )حاجتی، ۱۳۸۰(

نمودار صفحه بعد روند سهم رشته های بیمه از حق تولیدی بازار بیمه را طی سالهای ۹۰ – ۱۳۸۶ نشان می‎دهد ) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(

 


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 26 اردیبهشت 1400نظر دهید »

 

بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات است که وظیفه آن تجهیز منابع پس اندازی نیز تخصیص اعتبار است. بانک ها، مؤسسات مـالی غیر بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بیمه و شـرکت‎های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غیره بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند. وظیفه اصلی نهاد های فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.

به طور کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. گرچه از ابعاد مختلف و با توجه به شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسیم کرد، با این حال رایج ترین نوع تقسیم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمایه است. بازار پول بازار کوتاه مدت است که در آن ابزارهای مالی باسررسید کوتاه مدت ( کمتر از یک سال )، مورد داد و ستد قرار می گیرند. در حالی که بازار سرمایه بازار بلند مدت است. در بازار سرمایه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسید طولانی دارند یا آن که گاهی فاقد سررسیدند مورد معامله قرار می گیرند.

مروری اجمالی بر تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهیز منابع نقش غالب داشته به گونه ای که این بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته است.

در این ساختار بانک ها سازمان های فراگیر هستند و بنگاه های تولیدی تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونیاز بیشتر واحدهای تولیدی به منابع اقتصادی مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیاز های سرمایه گذاری از طریق دیگری تأمین شود که همان بازار سرمایه است.

عکس مرتبط با اقتصاد

به طور کلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه تبدیل شده است، به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته معمولاً بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری های مولد، پویا و مداوم است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب را دارد. این بدان معناست که بانک ها سازمان هایی فراگیر هستند که بخش مهم نیازهای مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی را تأمین می کنند. بدین ترتیب بانک ها با در اختیار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای تولیدی، فعالیت های مالی ارائه می کنند.

در ایران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غیر بانکی و بخش گسترده و فراگیر شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و…) است. در حالی که بخش سرمایه ای عمدتاً در فعالیت های بورس و اوراق بهادار دیده می شود. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی دیگری در صحنه اقتصاد ایران حضور دارند که به طور مستقیم به نشر اوراق بهادار و تأمین مالی مورد نیاز خود می پردازند که از جمله این گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد. همچنین نهادهای مالی دیگری را می توان نام برد که فعالیت آن ها با کارکرد های بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارند و آن هارا می توان در زمره نهاد های فعال بازار سرمایه محسوب کرد. این نهاد ها عبارتند از شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی.

برطبق تحقیقات انجام شده، در ایران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر بازار پول بر بازار سرمایه غالب است.

بازار سرمایه اصولاً بازاری با افق های درازمدت است. بدیهی است که در چنین بازاری نیاز به ثبات در سیاست گذاری ها ست. از همین روست که در اقتصاد ایران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بیشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بیشتر توجـه می شود ) عزیزی، ۱۳۸۰(.

 

 

۲-۷ ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران

۲-۷-۱) سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی، ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه کل به تولید ناخالص داخلی ) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. همچنین یکی از شاخص های کارایی صنعت بیمه، حق بیمه سرانه می باشد.

در طی یک دوره بررسی ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۷۶ ه. ش که توسط بخش مطالعات انجمن بیمه گران لندن صورت گرفته است، صنعت بیمه کشورهای مختلف براساس شاخص های ارزیابی، بررسی ونتایج به شرح زیر اعلام گردیده است: ( جدول شماره ۲ – ۱ )

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۱ ) نتایج ارزیابی شاخص های بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

  کشورهای مورد بررسی

متوسط حق بیمه دریافتی

( میلیون دلار )

متوسط حق بیمه سرانه

( دلار )

ضریب نفوذ بیمه

( درصد )

کشورهای توسعه یافته آمریکا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، فرانسه، سویس، دانمارک، نروژ، سوئد ۱۴۲۲۰ ۳۴۱۳ ۵۲/۷
کشورهای درحال توسعه سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، مصر، ترکیه، تایلند، اندونزی، پاکستان، مکزیک، تایوان ۹/۸۲۰۱ ۷/۲۷۲ ۰۲/۴

منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

 

ضریب نفوذ بیمه ای در کشورهای توسعه یافته که به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی ۹۵ درصد از کشورهای درحال توسعه بیشتر است و این نسبت نشان دهنده پویایی و بهینه شدن نقش مؤثر شرکت های بیمه در بازار های مالی این کشورها است.

در این جا یک مقایسه بین شاخص های صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صنعت بیمه در ایران در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش انجام می دهیم:

جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای مورد نظر را در سال های ذکر شده در صنعت بیمه ایران نشان می دهد.

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای صنعت بیمه ایران طی سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش



سال
شاخص

حق بیمه دریافتی

(میلیون دلار )

حق بیمه سرانه

( دلار )

ضریب نفوذ بیمه

( درصد )

۱۳۶۷ ۴۵ ۹/۰ ۲۱/۰
۱۳۶۸ ۵۶ ۱ ۲۵/۰
۱۳۶۹ ۷۶ ۴/۱ ۳۰/۰
۱۳۷۰ ۱۱۱ ۹/۱ ۳۴/۰
۱۳۷۱ ۱۵۱ ۷/۲ ۳۵/۰
۱۳۷۲ ۲۱۰ ۷/۳ ۴۱/۰
۱۳۷۳ ۱۸۴ ۲/۳ ۴۰/۰
۱۳۷۴ ۲۱۹ ۷/۳ ۴۸/۰
۱۳۷۵ ۲۸۵ ۷/۴ ۵۳/۰
۱۳۷۶ ۳۲۲ ۳/۵ ۵۵/۰
متوسط ۹/۱۶۵ ۸۵/۲ ۳۸/۰

منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

 

شاخص نفوذ بیمه ای به ترتیب در سال های مورد بررسی از ۲۱/۰ درصد در سال ۱۳۶۷ ه. ش به ۵۵/۰ درصد در سال ۱۳۷۶ ه. ش افزایش یافته است و این روند تا کنون ادامه یافته است، اما درهرحال در طی دوره مورد بررسی همواره کوچک تر از یک واحد بوده و در بهترین شرایط به نیم رسیده است.

برطبق معیارهای آماری ارائه شده در مقام مقایسه صنعت بیمه ایران، متوسط حق بیمه های دریافتی تنها درحدود ۰۱۲/۰ حق بیمه کشورهای توسعه یافته و ۰۲/۰ کشورهای درحال توسعه در سال های مورد بررسی بوده است. شاخص حق بیمه سرانه در کشور معادل ۰۰۰۸/۰ کشورهای توسعه یافته و ۰۱/۰ کشورهای درحال توسعه می باشد. ضریب نفوذ بیمه ای که در کشورهای توسعه یافته معادل ۵۲/۷ درصد و در کشورهای درحال توسعه معادل ۰۲/۴ درصد است، در ایران این ضریب معادل ۳۸/۰ درصد بوده است. بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای درحال توسعه مشابه حدود ۱۱ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال‎های مورد بررسی می باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد کشور هنوز از اولویت ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی در اقتصاد کلان باشد، محروم است و این امر باید در برنامه های آینده  توسعه کشور به طور جدی توجه شود. در این زمینه خوشبختانه با پیگیری ها و جدیت های  مسئولان بیمه کشور و با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی در شهریور ۱۳۸۰ ه. ش در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان گام مؤثری در کاهش محرومیت ها برداشته شده است. اما باید ابزارهای لازم درجهت اجرا و رسیدن به اثرگذاری محسوس صنعت بیمه در بازار  سرمایه به کارگرفته شود. با توجه به بررسی های عینی بعمل آمده و مقایسه شاخص های بیمه ای در ایران با سایر کشورهای مشابه، نیاز به تحرک و جهش سازمان یافته‎ای برای حضور در بازار سرمایه در ایران احساس می شود.

 

۲-۷-۲) سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ ه. ش

در سالهای ۹۰ – ۱۳۸۰، کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره ج، کانادا، هلند، اسپانیا و چین رتبه های بالایی در حق بیمه دریافتی و حق بیمه سرانه از میان کشورهای پیشرفته داشته اند و ایران در میان کشورهای منطقه چشم انداز رتبه ۴۶ را در حق بیمه دریافتی داشته است و در رتبه حق بیمه سرانه رتبه ۶۸ را داشته است. به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مذکور ۶/۸ درصد بوده است و ایران به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه ۲/۱ درصد را در این سالها کسب کرده است که بین کشورهای منطقه چشم انداز ایران رتبه ضریب نفوذ بیمه ۷۲ را به خود اختصاص داده است. بعد از خصوصی سازی، ایران در شاخصهای حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه، روند رو به رشدی داشته است. نمودارهای ۲-۳، ۲-۴ مقایسه این شاخصها بین ایران و جهان را نشان می دهد.

 

نمودار ۲-۳ / حق بیمه سرانه در ایران و جهان(سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۰)

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۴ / ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۱)

 

عملکرد صنعت بیمه باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد امنیت برای حفظ ثروت های ملی، تضمین سرمایه گذاری ها و ایجاد اعتبار در مبادلات تجاری، سهم حق بیمه سرانه و شاخص نفوذ بیمه ای نیز افزایش یابد. این امر درصورتی میسر می شود که با فراهم آوردن بسترهای مناسب عرضه خدمات، شرایط رقابتی سالم و جدی در بازار بیمه کشور حاکم شود و شـرکت هـای بیمه در فضای شفاف به شکل منطقی و هوشمندانه فعالیت کنند )عباس زادگان، ۱۳۸۰ (.


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 26 اردیبهشت 1400نظر دهید »

خصوصی سازی در ایران  

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه ۵۰ ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، ۱۳۷۸ ؛صص ۵۶ الی ۶۹ (.

عکس مرتبط با اقتصاد

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال ۱۹۸۶ ( برابر با سال ۱۳۶۵ ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های ۵ ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های ۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( ۷۷ – ۱۳۷۳ ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس ۳ هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راه های جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه ۱۲۱۳/ ت ۱۸ مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۷۱ ه. ش انتخاب روش های واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال ۱۳۷۲ ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره ۲ - ۳ ).

 

جدول شماره ( ۲ - ۳ ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه ۵ ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ جمع کل
بورس ۴/۴۱۴۸ ۱۶۵۹۰۷ ۳۳۲۷۶۹ ۷۴۷۳۷ ۹/۳۳۶۴۵۳ ۳/۹۱۴۰۱۵
مزایده و مذاکره ۲/۲۸۱ ۱/۲۴۶۴ ۳۶۳۳۸ ۲۱۸۷۶۴ ۴/۲۳۷۰۰۵ ۷/۴۹۴۸۵۲
درصد بورس ۷/۹۳ درصد ۵/۹۸ درصد ۲/۹۰ درصد ۵/۲۵ درصد ۷/۵۸ درصد ۹/۶۴درصد
درصدمزایده و مذاکره ۳/۶ درصد ۵/۱ درصد ۸/۹ درصد ۵/۷۴ درصد ۳/۴۱ درصد ۱/۳۵درصد
جمع ۶/۴۴۲۹ ۱/۱۶۸۳۷۱ ۳۶۹۱۰۷ ۲۹۳۵۰۱ ۳/۵۷۳۴۵۹ ۱۴۰۸۸۶۸

منبع : اصلانی، ۱۳۷۸

۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد ۱۳۷۸؛ صص ۷۱ الی ۷۳ (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از ۶۰۰ واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

 

 

۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعه اقتصادی ( ۱۳۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحه خصوصی سازی در خرداد ماه ۱۳۷۰ ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از ۳۹۱ واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند ۳۶۶ واحد ( ۹۵ درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، ۴ واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و ۲۱ واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحه خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامه ۵ ساله دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائه تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان ۱۳۸۰ ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوه تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمه داخلی براساس قانون تـأسیس بیمه مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۱۶ ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، ۱۳۸۱ ؛ صص ۸۲٫ (

 

 ۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

 

۲-۱۱-۱ ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص

با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی در امر تولید حق بیمه و نیز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل و چه از نظر عملکرد و کارایی و  بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غیر این صورت حداقل باید پرداخت خسارت در رشته های خاص بیمه ای که جزو ریسک های بزرگ به شمار می آیند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بیمه عمر، بین سرمایه و حجم حق بیمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان پشتوانه مناسبی برای ایفای تعهدات شرکت ایجاد کرد و این امر بیشتر به دلیل پیشگیری و حمایت از این نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احیاناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.

اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تأسیس و پیش بینی های لازم در مورد حدود و اختیارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعالیت بیـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شاید عـالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد. زیرا در این صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سلیقه های خاص غیر بیمه ای که اصولاً مغایر با فلسفه و پیدایش بیمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بیمه ای است، تا حد زیادی پیشگیری و هم از سمت گیری صرف به قصد سودجویی و اعمال رویه های غیر اصولی اجتناب کرد. فعالیت بیمه به صورت شرکت سهامی عام مزایا و امتیازات ویژه ای دارد که اهم آن به شرح زیر است :

۱ ) کاهش انگیزه سودجویی یا اهداف غیر بیمه ای

۲ ) برخورداری از اهرم های مالی قوی

۳ ) ارائه سرویس ها و خدمات مطلوب و رضایت بخش در زمان فروش بیمه و پس از آن یعنی در زمان بروز حادثه به دلیل ایجاد فضای رقابتی

۴ ) توانایی استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بیمه

 

۲-۱۱-۲ ) تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی

یکی از مهمترین مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختیارات فروش بیمه و پرداخت خسارت، مسأله توان گری آن است. این امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکیل و تأمین سرمایه اولیه تابع قوانین تجارت هستند. ولی به جاست که بیمه مرکزی ایران به دلیل حساسیت این بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نماید و مقرراتی تنظیم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعیت فرق می کند. به عبارت دیگر باید به این سئوال پاسخ اساسی داده شود که تأمین سرمایه بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آیا خود باید تماماً آن را تقبل نماید که در این صورت با توجه به تجربه ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در این زمینه در آینده ای نه چندان دور بدون حمایت و پشتیبانی مالی شرکت های بیمه دولتی با مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی مواجه می شوند. به همین جهت برای اجتناب از این امر باید با اتخاذ تدابیری در جهت طراحی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص و دقیق ضمن حمایت از این شرکت ها حدود و چارچوب عملیات آنان مشخص شود و به نسبت توانایی و قدرت عملیات بیمه ای، پرداخت خسارت با سقف معینی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرکت های بیمه دولتی در زمان انتقال مالکیت ویا واگذاری بخشی از فروش یا پرداخت خسارت، نباید به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقیم و همه جانبه و فراگیر با اعمال سلیقه های خاص و یک طرفه باشد. چرا که در این صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بیمه نمی کاهد، بلکه با بهره گرفتن از نیروی انسانی مضاعف و صرف هزینه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعیف روحیه و نگرانی خاطر و کاهش انگیزه در بخش خصوصی بشود.

۲-۱۱-۳ ) ادامه روند شرکت های بیمه دولتی

شرکت های بیمه دولتی در کنار سایر مؤسسات بزرگ دولتی دیگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سیستم های زاید و دیوان سالاری اداری در سطوح مدیریتی و زیر مجموعه های اجرایی آن و استفاده از شیوه های نوین سرمایه گذاری تأثیر زیادی در اقتصاد پیشرفته داشته و دارند.

صنعت بیمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمایه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی و ملی دارد و از این جهت پشتوانه محکمی برای تقویت بنیه مالی نظام و دولت به شمار می آید و این در حالی است که هنوز شرکت های بیمه به دلیل محدودیت های حاکم بر آن از حیث فعالیت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پیش تعیین شده و بسیار سخت و پیچیده در زمینه ارائه خدمات و عملیات بیمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصیص ذخایر و اندوخته های مالی ناشی از تولید حق بیمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحیح در امر سرمایه گذاری و غیره با شیوه های نوین رایج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسیاری از مسئولیت ها و امور اجرایی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظایف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از این وظایف عبارتند از :

۱ ) به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدایی و اجتناب از درگیری های دایم که بعضاً با بیمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند.

۲ ) صرفه جویی در وقت ( فرصت از دست رفته ) و استفاده از منابع انسانی و هزینه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری دیگر.

۳ ) آموزش و تربیت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بیمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نیز استفاده از تجارب مؤسسات بیمه خارجی در این زمینه که کاملاً ضروری است.

۴ ) توجه اساسی به امر بازاریابی در دو بخش داخلی و بین المللی که یکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بیمه به شمار می آمده و همچنین تربیت بازاریاب.

۵ ) تدوین و تنظیم قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به اداره شرکت های بیمه خصوصی.

۶ ) نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شیوه نرخ گذاری و تعیین حق بیمه در ریسک های متنوع است که در حال حاضر متأسفانه به دلیل کمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسیاری از رشته های بیمه، حق بیمه تعیین شده در شرکت های بیمه دولتی متناسب با نوع ریسک های مورد پذیرش نیست و لذا این امر موجب بروز مشکلات زیاد و برخوردهای اعتراض آمیز و انتقادهای شدید از سوی بیمه گذاران در زمان صدور بیمه نامه و تعیین خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پیامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بیمه گر می شود.

۷ ) حفظ ثبات و موقعیت شرکت های بیمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بین نمایندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعیین سیاست های کلی بیمه.

۸ ) توسعه فرهنگ عمومی بیمه در میان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تأثیر آن در بخش های کوچک و بزرگ صنایع تولیدی و تجاری و خدماتی و نیز تنظیم اقتصاد خانواده و فرایند آن در تداوم امنیت و آسایش کانون خانواده و غیره.

۹ ) لزوم توجه بیشتر به تعیین جایگاه صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش مؤثر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی کشور و نیز توسعه صادرات غیرنفتی.

۱۰ ) ایجاد پل ارتباطی قوی میان شرکت ها بیمه دولتی داخلی و مؤسسات و شرکت های بیمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اینترنت و انتقال سریع آن به مدیران و متخصصان و کارشناسان.

۱۱ ) گسترش شبکه اطلاع رسانی داخلی بیمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بیمه به طریقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما، رسانه های عمومی یا شبکه گسترده جهانی  و غیره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

 

 

۲-۱۲ ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی

نظارت بر عملیات بیمه در جریان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ایفا می کند و برای توسعه درست فعالیت های بیمه ای ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه با سیاست های اقتصادی دولت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفه ویژه مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن ” بازار ملی ” است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در عملیات بیمه پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زیرا شرکت های بیـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آینده تعهـدات پیچیده ای ارائـه می کنند. از این رو از بیـمه بـه عنوان فعالیت‎های همراه با منافع اجتماعی یاد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بیمه به شکل یک ابزار سیاسی و اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای، بلکه همچنین برای هدف هایی نظیر اشتغال، منبع وجوه برای سرمایه گذاری و یا افزایش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعالیت های بیمه، نظارت جدی و دقیق برای توسعه درست عملیات بیمه یک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بیمه به دو دسته تقسیم می شود :

۱ ) مقررات نظارت بر توان گری

۲ ) مقررات نظارت بر بازار

در ادبیات بیمه ” چناچه یک شرکت بیمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( یا لااقل در اکثر شرایط ) برآورده سازد، توان گر  محسوب می شود. ” حد توان گری  یک شرکت بیمه همان مازاد دارایی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی یا ضوابط نظارتی خاص ارزیابی و اندازه گیری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمایت از جامعه و بیمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بیمه است.

مقررات نظارت بر بازار بر کارایی اقتصادی بازار بیمه توجه دارد)میرزایی و همکاران؛ ۱۳۷۹(  برخلاف دیگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحویل کالا یا خدمات و یا همزمان با تحویل، قیمت را از مشتریان خود دریافت می کنند، شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه تنها تعهداتی را برای آینده در قبال مشتریان خود می پردازند. این تعهدات در مورد هریک از مشتریان ممکن است معادل کل یـا بخش عمـده ای از دارایی یـا سرمـایه یک شخص یـا یک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتریان، تعهدات بسیار سنگینی را شـامل می شود. بر این اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بیمه را تعهدات آن در قبال مشتریان تشکیل می دهد. حال اگر در جریان رقابت و به دلایل فنی و مدیریتی و به علت محاسبه نادرست حق بیمه ها یا مدیریت نادرست دارایی ها، شرکت بیمه ورشکست شود، تنها سهام داران یا مدیران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنین ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنین شرایطی است که نظارت بر شرکت های بیمه اهمیت ویژه ای می یابد.

بنابراین برای حفظ حقوق بیمه گذاران و افزایش کارایی شرکت های بیمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بیمه در کشور ( بیمه مرکزی ایران ) به طور مستمر توان مالی بیمه گران را ارزیابی نماید و اطمینان حاصل کند که این شرکت ها قادر به ایفای تعهدات خویش هستند.

بدیهی است که اهمیت چنین نظارتی در شرایطی که فرهنگ بیمه در حد لازم توسعه نیافته و بازار بیمه در حال تحول و تغییر ساختار است، دو چندان می شود )امیر اصلانی، ۱۳۷۹ ص ۴۵(.

[۱] Word Wide Web

[۲] Solvent

[۳] Solvency Margin


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 26 اردیبهشت 1400نظر دهید »

فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

نتیجه بسیاری از پژوهش ها بیان گر این واقعیت است که خصوصی سازی مزیت های بسیاری دارد. اما در کنار این واقعیت، مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، در بعضی از صنایع و سازمان هایی که خصوصی سازی تحقق یافته، نتایج رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. بنابراین قبل از اجرا باید نارسایی ها شناسایی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، ۱۳۷۹ (.

دانلود پایان نامه

۲-۱۳-۱ ) فرصت های خصوصی سازی بیمه

تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بیمه مطرح می شوند، ممکن است توجیهی بر ضرورت آن و یا همان فرصت های خصوصی سازی بیمه باشند. موارد زیر از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بیمه است :

۱ ) کاهش حجم فعالیت های دولت

یکی از مهمترین فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعالیت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رویه یافته و شاید این عظمت و گستردگی یکی از مهمترین دلایل نا کارآمدی آن بوده است. باید دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت دیگر، کاستن حجم فعالیت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه این عمل برای انجام بهتر و بهینه تر سایر فعالیت هایی است که فقط دولت می تواند و باید آن ها را انجام دهد.

۲ ) سرمایه گذاری بهینه توسط دولت

بخش خصوصی به سرمایه گذاری هایی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سریع داشته باشد. به عبارت دیگر، مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، میزان سود است. برهمین اساس ملاک اصلی سنجش سرمایه گذاری ها نیز میزان کارایی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معیار سود به فایده اجتماعی نیز توجه دارد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در سرمایه گذاری بخش دولتی “ تحلیل هزینه - فایده ” است. مهمترین این سرمایه گذاری ها مواردی مانند آموزش رایگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند این هاست. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها برای سایر فعالیت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

به دنبال خصوصی سازی، بسیاری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خیال آسوده تر به سرمایه گذاری های زیر بنایی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ویا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

 

۳ ) استفاده از سرمایه های بالقوه

فرایند خصوصی سازی، مالکیت سهام را افزایش می دهد و بسیاری از سرمایه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.

۴ ) افزایش رقابت

مهمترین مزیت خصوصی سازی افزایش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذیرفته شده است، افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین یکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بیمه، افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار و گریز از انحصار و انحصارگری در بیمه می باشد.

عکس مرتبط با اقتصاد

۵ ) افزایش کارایی

بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که تنها زمانی فعالیت دولت می تواند جایگزین بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به تولیدات تخصیص دهد. برایند بسیاری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بیمه ها، بانک ها، خطوط هوایی و زمینی، برق، راه آهن، بیمارستان و. . . در بسیاری از کشور های جهان بیان گر افزایش کارایی این سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر این با حضور بخش خصوصی در فعالیت های بیمه ای کارایی این بخش افزایش می یابد.

۶ ) مقررات زدایی

یکی از دلایل ناکارایی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگیری است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های شرکت های بیمه می باشد و از آنجایی که یکی از پیش فرض های اساسی خصوصی سازی نیز حذف مقررات زاید است. بنابراین می توان گفت یکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بیمه مقررات زدایی می باشد.

۷ ) تقویت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد

در بخش خصوصی هیأت مدیره راسهام داران تعیین می کنند و میزان کارایی آن نیز در پایان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، سعی در راهنمایی و یا تعویض آنان خواهند داشت و این حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بیشتری گیرد. در حالی که در بخش دولتی هیأت مدیره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظیفه نظارت و رعایت قوانین و مقررات وآیین نامه های تصویب شده را به عهده دارند. بنابراین معیاری برای ارزیابی عملکرد بهینه این افراد وجود ندارد. این مورد برای تمامی کارکنان ( مدیر و غیر مدیر ) صادق است. حال اگر مدیران این تصور را داشته باشند که باید از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بیشتر و در عین حال با رعایت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و این مورد یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم خصوصی سازی فعالیت های بیمه‎ای می باشد.

۸ ) شفافیت اطلاعات

یکی از پیش فرض های اولیه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مدیریتی شفاف ودقیق است. به عبارت دیگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذیرفته می شود که این تمامی اطلاعات بویژه اطلاعات مالی، به روشنی بیان شود. بنابراین یکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بیمه اصلاح و شفافیت اطلاعات و حساب های مالی است.

۹ ) رضایت شغلی کارکنان

Job Satisfaction - رضایت شغلی

در جریان خصوصی سازی صنعت بیمه رضایت شغلی دست کم به دو طریق زیر افزایش می یابد :

  • معمولاً در جریان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خریداری می شود واین امر پیامد های مثبت اقتصادی و مدیریتی بسیاری دارد. بهاین ترتیب که در کارکنان انگیزه های فراوانی برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها و عملکرد بهینه واحدها به وجود می آید.
  • معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسیاری از محدودیت های اجرایی و اداری، در میزان حقوق کارکنان انعطاف بیشتری ایجاد می شود و افراد شایسته حقوق ومزایای بیشتری دریافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شایستگی و شایسته سالاری خواهد شد. این مورد نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود.

 

۲-۱۳-۲ ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

خصوصی سازی، فرایندی بلند مدت و هدف نهایی آن تغییر ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقیت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می یابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آید. اما باید دقت شود که اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود. یعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد. تهدیدهای ۸ گانه در خصوصی سازی صنعت بیمه عبارتند از :

۱ ) تغییر در انحصار

اجرای خصوصی سازی معمولاً از طریق فروش سهام به عموم انجام می گیرد. اگر سهام از طریق رابطه یا عدم اطلاع رسانی و یا به دلیل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گیرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، شاید از حجم فعالیت های دولت کاسته شود، اما یکی از اهداف بسیار مهم آن یعنی ایجاد عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. بنابر این فقط با تغییر انحصار مواجه خواهیم شد. برای مثال، در فرایند خصوصی سازی در کشورهای سریلانکا و پاکستان بیش از ۸۰ درصد کل سرمایه مملکت از طریق سهام در دست کمتر از ۵ تا ۷ درصد از سرمایه داران آن کشورها قرار گرفت.

در خصوصی سازی صنعت بیمه نیز برای جلوگیری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترین شیوه فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خرید توسط هر فرد نیز باید محدودیت هایی تعیین شود.

۲ ) شرکت های سربار

در فرایند خصوصی سازی این امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعیف تر به فروش نرسیده و سربار دولت شوند. این مورد در خصوصی سازی انگلستان نیز تجربه شد و این شرکت ها با نام ” اردک لنگ ” معروف شده اند.

خصوصی سازی صنعت بیمه نیز باید به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. یکی از راه‎های انجـام این مـهم علاوه بر قیمت گذاری دقیق و کارشناسانه این است که از هم اکنون به فکر تقویت و اصلاح ساختار آن ها باشیم. به عبارت دیگر، اگر پیش بینی می شود که شرکت یا شـرکت هایی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلایل ضعف این شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقویت آن ها را مشخص کنند. در ضمن این شرکت ها از هم اکنون باید توسط بیمه مرکزی حمایت شوند.

۳ ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی

همان طور که پیش تر بیان شد، یکی از مهمترین روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دلیل وجود روحیه محافظه کاری، تمایل کمتری به مشارکت در سرمایه گذاری ها دارند.

یکی از صاحب نظران در این زمینه معتقد است : کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک از جمله موقعیت حساس در خلیج فارس، داشتن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی و مانند این ها، همیشه مورد تاخت و تاز نظامی یا فرهنگی قرار داشته است، و این امر باعث شده تا مردم این سرزمین همواره نسبت به آینده خود تردید داشته باشند. بنابراین ایرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند.

پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بیمه مرکزی باید با دریافت تضمین های مالی مانند در رهن داشتن دارایی های آنان، خدمات آن ها را تضمین کند. یعنی تضمین تعهدات بخش خصوصی باید به عهده بیمه مرکزی باشد.

۴ ) رقابت ناسالم

با ورود بخش خصوصی رقابت به میزان زیادی افزایش می یابد. اما باید دقت شود که ممکن است این رقابت با ابزارهایی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبدیل شود، و این مورد در صنعت بیمه نیز استثنا نیست. برای رفع این مشکل، مرجع نظارتی ( بیمه مرکزی ) باید بر نحوه عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جریان خصوصی سازی در هر بخش، باید نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مدیـران آن بخش ایجـاد شود و تمـامی تصمیمات آن بـاید بـا ضمانت اجـرایی بسیار قوی همراه باشد.

 

۵ ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت

بسیاری از فعالیت های بخش دولتی با معیار کارایی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و شرکت ها در بسیاری از مواقع با پذیرفتن زیان آن ها را انجام می دهند و دلیل این امر نیز رعایت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معیار سنجش کارایی، میزان سود یک فعالیت است و اخلاقیات در آن تقریباً جایگاهی ندارد، بنابراین در فرایند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت مواجه می‎شویم.

برای رفع این مشکل باید برای بخش خصوصی راهکارهای تشویقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای این شرکت ها تخفیف های مالیاتی در نظر گرفت.

۶ ) استفاده از نظریه های نامناسب

تجربه ای جاودان درمورد پیروی کورکورانه از راهکارهای پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما می گوید که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر دیگری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پیچیده شده این دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت این امر هم عدم تناسب بین راهبردهای یاد شده و ویژگی های بومی و منطقه ای و فعالیت های مورد نظر است.

در صنعت بیمه نیز، برای طراحی و تدوین راهبردهای خصوصی سازی، باید بررسی های دقیق و کارشناسانه در زمینه قانون بیمه، ساختار مدیریتی، نحوه نظارت و مانند این ها صورت گیرد. برای این کار می توان از تجربیات دیگران استفاده کرد، اما باید دقت شود که در طراحی راهبردها به ویژگی های خاص صنعت بیمه کشور توجه شود.

۷ ) کارکنان سازمان های دولتی

بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. یکی از مهمترین دلایل این امر ترس از دست دادن موقعیت کنونی است. بنابراین با آن مخالفت می کنند و یا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخیر ایجاد کنند. برای حل این مشکل باید قبل از اجرای خصوصی سازی، مزایای آن را طی جلسات مختلف تشریح کرد تا این افراد نیاز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحمیلی ندانند.

 

۸ ) تعدیل نیروی انسانی

یکی از واقعیت های تلخ موجود در بیشتر سازمان های دولتی این است که این شرکت ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرایند خصوصی سازی بر آن باشیم که تغییر مالکیت ایجاد کنیم، یکی از پیامدهای آن تعدیل تعداد زیادی از کارکنان خواهد بود که این امر با فلسفه مدیریت دولتی نیز مغایرت دارد. زیرا یکی از فلسفه های مدیریت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زایی است و به دلایل گوناگون جز دولت هیچ نهادی نمی تواند این وظیفه بنیادی را تحقق بخشد. پس باید توجه ویژه‎ای به این مسأله شود.

اگر قرار باشد در شرکت های بیمه همراه با خصوصی سازی تعدیل نیروی انسانی به وجود آید، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکل باید مکانیزم های مناسبی طراحی شود. یکی از راه های حل این مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به این که خصوصی سازی یک برنامه بلند مدت است، با این عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعدیل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد صورت می گیرد.

[۱] Lame Duck

[۲] Dumping : در ادبیات اقتصادی دامپینگ به معنای بازار شکنی و نرخ شکنی است و تعریف کاربردی آن عبارت است از یک شرکت با بنیه مالی قوی، برای حذف رقیب ابتدا قیمت ها را کاهش می دهد ( حتی کمتر از قیمت تمام شده) و پس از حذف رقیب و یکه تازی، قیمت ها را مجدداً به قیمت بسیار زیادی افزایش می دهد.


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 26 اردیبهشت 1400نظر دهید »

عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )

در طی دوره هفده ساله ۱۳۸۹ - ۱۳۷۳ ( ه. ش ) صنعت بیمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی و مقایسه شاخص های کلان صنعت بیمه در ابتدای سال ۱۳۷۳ و پایان سال ۱۳۸۴ می توان اظهار داشت حق بیمه تولیدی در این دوره دوازده ساله ۵۸ برابر شده و میانگین رشد سالانه آن بیش از ۴۰ درصد بوده است. ارقام حق بیمه تولیدی در ایران با احتساب تغییرات نرخ برابری ارز در طی این دوازده سال ۵/۱۰ برابر شده است و از ۲۲۸ میلیون دلار در ابتدای سـال ۱۳۷۴ به ۲۴۰۰ میلیـارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است ) پیک بیمه ؛ ۱۳۸۵ (.  ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) ۳ برابر شده است و از ۴/۰ درصد به ۲/۱ درصد رسیده است.

از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد نمایندگان بیمه به طور میانگین سالیانه ۲۴ درصد و در طی این دوره بیش از ۱۳ درصد رشد یافته و از ۶۳۲ نمایندگی به ۸۳۹۰ نمایندگی رسیده است. درهمین مدت تعداد کارگزاران بیش از ۱۷ برابر شده و از ۲۰ کارگزاری به ۳۴۸ کارگزاری افزایش یافته است. سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه نیز بیش از دو برابر شده و از ۳۳ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

در طی دوره ۵ ساله ۹۰ – ۱۳۸۶ (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از ۳۳۸۲۴ میلیارد ریال از آغاز سال ۱۳۸۶ به ۸۵۹۰۹ میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۰ افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰،  تعداد ۲۵۳۰۴ نمایندگی و ۳۸۴ کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به ۸۵۰ شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و ۳/۱۶ هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۳۹۰(

جدول شماره (۲ - ۴) شاخص های بیمه از ابتدای سال۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۳۸۴ ه. ش

ضریب نفوذ بیمه

(درصد)

حق بیمه کل

(میلیارد ریال)

شاخص

سال

۴۱/۰ ۳۸۰ ۱۳۷۲
۴/۰ ۵۱۶ ۱۳۷۳
۴۸/۰ ۸۸۷ ۱۳۷۴
۵۳/۰ ۱۲۶۵ ۱۳۷۵
۵۵/۰ ۲/۱۵۴۲ ۱۳۷۶
۶۲/۰ ۲/۲۰۱۹ ۱۳۷۷
۷/۰ ۵/۳۰۰۲ ۱۳۷۸
۷۲/۰ ۴/۴۰۶۳ ۱۳۷۹
۸۷/۰ ۷/۵۷۳۹ ۱۳۸۰
۰۰/۱ ۸/۹۱۷۸ ۱۳۸۱
۱۰/۱ ۴/۱۲۷۴۳ ۱۳۸۲
۲۰/۱ ۶/۱۷۳۱۷ ۱۳۸۳
۲/۱ ۹/۲۱۵۲۹ ۱۳۸۴
۲۰/۱ ۱/۲۶۵۶۱ ۱۳۸۵
۲۰/۱ ۳۳۸۲۴ ۱۳۸۶
۲۰/۱ ۴۰۵۶۱ ۱۳۸۷
۳۰/۱ ۴۶۴۳۸ ۱۳۸۸
۴۰/۱ ۵۹۱۶۱ ۱۳۸۹
۵۰/۱ ۸۵۹۰۹ ۱۳۹۰

منابع : ۱) تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ گزارش آماری بازار  بیمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰

 

شرکت های بیمه غیر دولتی با هدف توسعه رقابت، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به مردم تأسیس شدند.

در پایان سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در ایران به ۲۵ شرکت رسید. بر اساس آمار اولیه مجموع شرکت های بیمه غیر دولتی در سال ۱۳۹۰،  ۶/۴۵۶۸۴  میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و به این ترتیب از بازار بیمه کشور ۱۸/۵۳ درصد سهم گرفتند.

دربین شرکت های بیمه فعال دولتی و غیر دولتی، بیمه ایران بیشترین سهم را از بازار بیمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بیمه آسیا رتبه دوم را داراست. نمودار ( ۲ - ۵ ) سهم شرکت های فعال بیمه را از حق بیمه های صادره در طی سال های ۱۳۹۰ - ۱۳۸۶ نشان می دهد.

نمودار ( ۲ - ۵ ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶)

( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰   ؛ ص ۷۴)

سهم بیمه گران ایران در بازار بیمه دنیا که در ابتدای سال ۱۳۷۳ درحد ۰۱/۰ درصد بود در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۱۵/۰ درصد رسیده و ۱۵ برابر شد. رتبه ایران هم در تولید حق بیمه در دنیا ۱۷ پله ارتقا یافت و از ردیف ۶۱ به رده ۴۴ رسیده است. ( جدول شماره ۲ - ۵ ).

 

جدول شماره (۲ - ۵)  جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه  ( ۱۳۹۰ -۱۳۷۳ ه. ش )

عنوان ابتدای سال ۱۳۷۳ ابتدای سال ۱۳۹۰ تغییرات
سهم ایران از حق بیمه های جهان % ۰۱/۰ ۱۵/۰ ۱۵ برابر
سهم ایران از حق بیمه های منطقه % ۲۴/۳ ۱/۱۴ ۳/۴ برابر
رتبه جهانی در تولید حق بیمه % ۶۱ ۴۴ ۱۷ رتبه ارتقاء
  • منبع : پیک بیمه ؛ نیمه اول خرداد ۱۳۸۵ ؛ شماره ۲۴۹ ؛ ص ۶٫
  • منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۳۴ و ۳۵

 

۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی

در سال ۲۰۱۱ میلادی حق بیمه های دنیا به رقم ۴۵۹۵ میلیارد دلار رسید که ۵۷ درصد آن معادل ۲۶۲۷ میلیارد دلار مربوط به بیمه های زندگی و ۴۳ درصد آن معادل ۱۹۶۸ میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیرزندگی بود. جدول ( ۲ - ۶ ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بیمه در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. کشور های صنعتی ۵/۸۸ درصد از حق بیمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(.

 

 

 

 

 

جدول شماره ( ۲ - ۶ ) - بازار جهانی بیمه درسال ۲۰۱۱ میلادی

ضریب نفوذ حق بیمه سرانه حق بیمه تولیدی منطقه  
 
تغییر ( واحد ) مقدار ( % ) رشد نسبت به مقدار سهم از کل رشد نسبت به مقدار  
سال قبل ( % ) ( دلار ) ( % ) سال قبل ( % ) ( میلیارد ریال )  
-۰٫ ۱۰ ۶٫ ۶ ۳٫ ۷ ۱۵۷۵٫ ۴ ۳۲٫ ۲ ۵٫ ۴ ۱۴۸۰ آمریکا  
-۰٫ ۰۴ ۷٫ ۹ ۲٫ ۴ ۳۸۱۴٫ ۶ ۲۸٫ ۹ ۳٫ ۹ ۱۳۲۶ آمریکای شمالی  
۰٫ ۱۰ ۲٫ ۸ ۱۸٫ ۹ ۲۶۰٫ ۶ ۳٫ ۴ ۲۰٫ ۶ ۱۵۴ آمریکای لاتین و حوزه کارائیب  
-۰٫ ۴۰ ۷٫ ۱ ۱٫ ۹ ۱۸۸۵٫ ۷ ۳۵٫ ۹ ۲٫ ۲ ۱۶۵۱ اروپا  
-۰٫ ۵۰ ۷٫ ۹ ۲٫ ۹ ۲۹۷۴٫ ۱ ۳۳٫ ۹ ۲٫ ۰ ۱۵۵۸ اروپای غربی  
۰٫ ۰۰ ۲٫ ۶ ۵٫ ۲ ۲۸۶٫ ۷ ۲٫ ۰ ۵٫ ۲ ۹۳ اروپای مرکزی و شرقی  
-۰٫ ۳۰ ۵٫ ۹ ۱۱٫ ۱ ۳۱۳٫ ۹ ۲۸٫ ۲ ۱۰٫ ۶ ۱۲۹۷ آسیا  
-۰٫ ۰۵ ۱٫ ۵ ۱۶٫ ۱ ۱۲۳٫ ۶ ۰٫ ۸ ۱۴٫ ۱ ۳۹ خاور میانه و آسیای مرکزی  
-۰٫ ۶۰ ۳٫ ۰ ۲٫ ۹ ۹۶٫ ۶ ۷٫ ۵ ۳٫ ۸ ۳۴۷ جنوب و شرق آسیا  
۰٫ ۷۰ ۱۱٫ ۳ ۱۵٫ ۱ ۴۲۹۷٫ ۸ ۱۹٫ ۸ ۱۳٫ ۳ ۹۱۲ ژاپن و کشورهای تازه صنعتی  
-۰٫ ۲۰ ۳٫ ۶ ۰٫ ۸ ۶۵٫ ۲ ۱٫ ۵ ۷٫ ۹ ۶۸ آفریقا  
۰٫ ۱۰ ۵٫ ۹ ۲۰٫ ۹ ۲۷۵۹٫ ۲ ۲٫ ۲ ۲۲٫ ۱ ۹۹ اقیانوسیه  
-۰٫ ۳۰ ۶٫ ۶ ۵٫ ۴ ۶۶۱٫ ۰ ۱۰۰٫ ۰ ۶٫ ۰ ۴۵۹۵ کل  

 

در ادامه به بررسی وضعیت صنعت بیمه در چند کشور می پردازیم.

 

۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه

۲-۱۶-۱) شیلی

در کشور شیلی اصلاحات جامع مالی بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۵ انجام یافت. انظباط مالی و مدیریت کارآمد تورم ۷۰۰ درصدی را در سال ۱۹۷۳ به ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رساند. این امر زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاریهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ از یک سرمایه مضاعف برخوردار شد. در این سال ارزش سهام مبادله شده حدود ۱/۶ میلیارد دلار آمریکا بود. لذا، دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ یک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بیمه را در پیش گرفت. هدف اساسی این برنامه، تحرک بخشیدن به صنعت بیمه این کشور بود که نه آن هنگام مشخصه آن وجود تعرفه ها یا حق بیمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بیمه بود. بیشتر بیمه گران در بازار غیر رقابتی فعالیت داشتند که زیر چتر بیمه اتکایی انحصاری، تحت مالکیت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گیگل، ۱۳۸۱(.

بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بیمه گران در تعیین تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بیمه گران داخلی یا خارجی آزادی نسبی بالایی یافته اند، مالکیت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدودیت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بیمه در مذاکره برای کمیسیون خود آزاد هستند و شرکت بیمه اتکایی انحصاری دولتی تبدیل به یک شرکت سهامی شده است. همچنین حق بیمه های دریافتی از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، ۳/۱۵ درصد رشد پیدا کرده است و نسبت وجوه سرمایه گذاری شده شرکت های بیمه به GDP از ۸/۱ در سال ۱۹۸۰ میلادی، به حدود ۱۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. بنابراین می توان گفت که شیلی در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

 

۲-۱۶-۲) هندوستان

کشور هند چند دوره را در زمینه فعالیت بخش خصوصی در بیمه سپری کرده است. قبل از سال ۱۹۶۵ بیمه‎های زندگی و تا سال ۱۹۷۳ بیمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره می شد. از آن به بعد صنعت بیمه در هند ملی شد و مجدداً از سال ۱۹۹۱ برنامه آزادسازی و خصوصی سازی بیمه در هند آغاز گردید.

در واقع فرایند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس یک شرکت دولتی بیمه زندگی به نام LIC و چهار شرکت دولتی در زمینه بیمه غیر زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکیل ستادی برای وضع مقررات بیمه بود، که راه های تشویق و رشد صنعت بیمه، راه های ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و اعمال مؤثر کنترل بر بیمه را جهت حمایت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی مطرح گردید که عمدتاً، از طریق اعطای امتیاز شرکت های بیمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشویق سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد شرکت های خصوصی جدید در صنعت بیمه بوده است. با این حال تا سال ۱۹۹۸ فعالیت شرکت های بیمه خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعبه های آنها ممنوع بوده و کمیته خصوصی سازی تصویب کرد که خارجیان بتوانند حداکثر تا ۲۶ درصد سهام شرکت های هندی را خریداری نمایند. بدین ترتیب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بیمه، امکان حضور خارجیان نیز در این صنعت فراهم شد.

 

۲-۱۶-۳) پاکستان

هنگامی که دولت پاکستان فعالیت های بیمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز صادر کرد. دو شرکت خارجی یعنی شرکت بیمه عمر آمریکا (ALICO)، با سرمایه ای معادل ۳۲۵ میلیون روپیه و اتحادیه بازرگانی با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون روپیه فعالیت خود را به صورت شرکت های بیمه عمر با ۵۱ درصد سهام برای شرکای خارجی و ۴۹ درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.

در مورد قوانین نیز، قانون بیمه فعلی که در سال ۱۹۳۸ قبل از جدایی از بریتانیا تصویب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جدید، مقام کنترل کننده بیمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بیمه پاکستان ( PIRA ) برای هدایت و کنترل فعالیت‎های بیمه ای در کشور ایجاد می شود. حتی سه شرکت بیمه تحت کنترل دولت، یعنی شرکت دولتی بیمه عمر، شرکت بیمه ملی و شرکت بیمه اتکایی پاکستان، نیز تحت PIRA فعالیت خواهند کرد.

البته علاوه بر دو شرکت آمریکایی فوق الذکر شش شرکت دیگر، شامل دو شرکت انگلیسی و چهار شرکت آمریکایی نیز قبلاً در بیمه های عمومی فعال بوده اند.

درحال حاضر فعالیت بیمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسیله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعالیت بیمه ای در پاکستان به وسیله ۵۰ شرکت پاکستانی و ۱۲ شرکت خارجی که در ۶ گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر این سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زیر ساختار کنونی بیمه پاکستان را نشان می دهد.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از عمده ترین اثرات خصوصی سازی صنعت بیمه در پاکستان، افزایش گرایش به فعالیت در رشته بیمه‎های غیر زندگی ( عمومی ) است. دامنه این بیمه ها بسیار وسیع است و در نتیجه خصوصی کردن در این کشور زمینه های جدیدی برای فعالیت در این رشته باز شده است.

در پایان ماه ژوئن ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۰/۴/۱۳۷۰ ه. ش )، ۲۸ بیمه گر بیمه های غیر زندگی ( بدون در نظر گرفتن PICO ) - که یک بیمه گر اتکایی است - در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمایه های پرداخت شده آن ها به ۴۹۳ میلیون روپیه پاکستان بالغ شده است. این واقعیات بیان‎گر این مطلب است که فعالیت های بیمه ای در پاکستان به خصوص در شرایط خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور پس از خصوصی سازی صنعت بیمه، جریان خصوصی سازی صنایع مختلف ( سیمان، اتومبیل سازی و. . . )، تأسیس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نیز رخ داد که در نتیجه بیمه شدن آن در شرکت های خصوصی بیمه، رقابت بین شرکت های بیمه افزایش یافت. این رقابت در بین بیمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن نرخ های حق بیمه گردید.

عکس مرتبط با اقتصاد

بنابـراین همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بیمه پـاکستان در قسمت بیمه های عمومی ( غیر زندگی )، بوده است. همچنین به استثنای شرکت بیمه اتکایی پاکستان، شرکت های بیمه غیر زندگی در مجموع ۷۳ درصد کل بازار بیمه را تحت کنترل دارند.

درمورد بیمه های عمر، مدیر عامل اتحادیه بازرگانی ( شرکت بیمه آمریکایی ) معتقد است که شرکت بیمه عمر دولتی از امتیاز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت دیگر یعنی اتحادیه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعالیت های خود را در زمینه بیمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.

اما به گفته وی دلیل اصلی رشد اندک فعالیت های بیمه عمر در پاکستان پایین بودن نرخ پس انداز است.

از طرف دیگر، شرکت های اتحادیه بازرگانی جهت حفظ منافع بیمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بیمه نامه های جدید را در ارتباط با شاخص قیمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که این امر منجر به گران شدن حق بیمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بیمه عمر گردید.

 

۲-۱۶-۴) سریلانکا

سریلانکا از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کلیدی اقتصاد سریلانکاست خصوصی کرده است. همچنین کارخانه های تولیدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپیمایی این کشورتا حد زیادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجیان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بیمه، تا قبل از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی شرکت های انگلیسی منحصراً بازار بیمه را در اختیار داشتند، اما در سال ۱۹۶۲ میلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بیمه ملی سریلانکا تمام فعالیت های بیمه ای را به عهده گرفت. تا سال ۱۹۷۹ میلادی تنها یک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در این سال یک شرکت دولتی دیگر نیز تأسیس شد و به فعالیت بیمه ای پرداخت. بالاخره در سال ۱۹۸۶ میلادی قوانین سریلانکا تغییر نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنین خارجیان برای تشکیل شرکت های بیمه در کنار شرکت دولتی داده شد.

تاکنون سه شرکت خصوصی و یک شرکت خارجی بیمه ای در سریلانکا به فعالیت می پردازند. در حال حاضر سریلانکا دو شرکت دولتی را نیز به صورت شرکت های عمومی تبدیل کرده است و در نظر دارد در آینده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بیمه سریلانکا تقریباً به طور کامل خصوصی شود.

علاوه بر دستیابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بیمه، یکی از نتایج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بیمه ازجمله سریلانکا بدان دست یافته اند، تمایل زیاد این کشور ها به جلب سرمایه خارجی است. این امر سبب گردیده تا سرمایه های داخلی جهت انجام سایر سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری های زیر بنایی، آزاد گردد. از طرف دیگر جذب دانش مدیریت خارجی امور بیمه ای، یکی دیگر از فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه داخلی این کشورها بوده است. این مهم نیز در پویایی فعالیت های شرکت های بیمه بسیار مؤثر می باشد.

 

۲-۱۶-۵) برزیل

بازار بیمه برزیل تحت سلطه شرکت بیمه اتکایی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، یک شرکت مختلط خصوصی - دولتی با نفوذ بیشتر دولت بوده و در ضمن یکی از بیمه گران اتکایی عمده در منطقه آمریکای لاتین است. برزیل ازجمله کشور هایی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغییر، تطبیق دهد، اما تا سال ۱۹۹۵ میلادی بازاربیمه برزیل هنوز متمرکز بوده است.

البته برزیل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بیمه را در سال ۱۹۹۲ میلادی برداشت که طی آن کنترل قیمت ها در این بخش کنار گذاشته شد. این درحالی بود که، پوشش بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه برزیل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نیز به دلیل فقدان رقابت ناشی از قوانین دست و پاگیر در بازار بیمه، صنعت بیمه هنوز به یک صنعت پویایی تبدیل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزیل محدودیت های قانونی زیادی را که برای فعالیت شرکت های بیمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدایی )، تا امکان واکنش بیمه گران همراه با تغییرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بیمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بیمه ای ) وجود داشته باشد.

همچنین امکان فعالیت برای شرکت های بیمه خصوصی در فعالیت بیمه اتکاییکه قبلاً، به وسیله قانون ممانعت شده بود، فراهم گردید.

[۱] Life INSURANCE Company ( LIC )

[۲] Pakistan Ins. Corporation

[۳] Karachi S stock Exchange

 


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 26 اردیبهشت 1400نظر دهید »

1 ... 3 4 5 ...6 ... 8 ...10 ...11 12 13 ... 664

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو