گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای

://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c/" rel="bookmark">پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

  پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی به انجام برساند، بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوای کیفری یا دیگر افراد مرتبط با آن، یعنی مجرمان قانون، شهود و کارشناسان و تعیین میزان محکمه پسند بودن آنهاست. «دلیل، که در لسان حقوق جزاء به هر چیزی گفته می‌شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت و سقم ادعایی را ثابت می‌کند.»[۱]از چنان جایگاهی برخوردار است که عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات دعوی است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست‌گذاران هردوره نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه‌بندی کرده‌اند. «تا به امروز پنج دوره تکاملی را برای ادله اثبات بر شمرده‌اند؛ ۱-دوره قدیم یا ابتدایی: در این دوره، رؤسـای قوم با استـفاده از اختـیارات تـام خود، ارزش و اهمیت ادله را بررسی می‌کردند؛ ۲-دوره مذهبی: از آنجا که در این دوره هیأت حاکمه خود را فرستادگان خداوند می‌خواندند و مجری اوامر الهی می‌دانستند، ارزش و اعتبار ادله، به ویژه اقاریر متهمین، به طور کامل به نظر آنها بستگی داشت؛ ۳-دوره دلایل قانونی: در این دوره فقط قانون ارزش ادله را معین می‌کرد و قاضی هیچ نقشی نداشت، اقرار شاه دلیل محسوب می‌شد و اقداماتی مانند شکنجه برای اخذ اقرار کاملاً موجه بود؛ ۴- دوره دلایل معنوی: در اینجا برخلاف دوره قبل، به قاضی و همچنین هیأت منصفه اختیار کامل داده شده تا ادله را بررسی کنند. هم اکنون چنین وضعیتی در اکثر کشورها مشاهده می‌شود ؛ ۵- دوره علمی: این دوره که آنکریکوفری معتقد است به تدریج با پی بردن به اهمیت آن جانشین دیگر دوره‌ها می‌شود، هم اکنون در کانون توجه نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. در اینجا هدف این است که با بکارگیری ابزارهای معتبر و دقیق تجری، آثار و دلایل جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و بر اساس نتایج به دست آمده، مجرمیت با بی‌گناهی متهم احراز گردد.»[۲] دلیل الکترونیکی محدود به ادله‌ی موجود و قابل کسب از طریق رایانه نیست؛ بلکه کلیه ادله‌ی قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن، تلفن همراه، دورنگار، پیجر، پیام‌گیر تلفن، پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و … را نیز شامل می‌شود. دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»[۳] «ادله الکترونیکی معنای خیلی عامی دارد و هرگونه وسیله الکترونیکی در بردارنده اطلاعات اعم از موبایل، نوار کاست، کامپیوتر و غیره را در بر می‌گیرد و اعم از ادله کامپیوتری می‌باشد. ادله کامپیوتری ادله‌ای است که منشأ آن کامپیوتر است. به این معنا که کامپیوترها یک وسیله خیلی خوب برای ذخیره کردن اطلاعات می‌باشند.»[۴] در بسیاری از موارد بدون استفاده از ادله الکترونیکی، موضوعات و جرایم قابل اثبات نیستند نیز مطالب بسیاری هستند که تایپ شده‌اند و یا ذخیره شده‌اند و هیچ‌گاه به صورت کتبی در نمی‌آیند و حتی فرد مرتکب خود از ذخیره چنین اطلاعات مهمی بی‌اطلاع است. «به عنوان مثال برخی از نرم‌افزارها هنگام کار، به صورت خودکار اقدام به ثبت وقایع می‌کنند و این وقایع را در قالب فایل‌هایی به نام فایل‌های ثبت وقایع/ وقایع نگار ذخیره می‌کنند، اما کاربر از این امر مطلع نیست.»[۵]طبق رویه قضایی اعمال شده در کشورهای مختلف، داده‌های توقیف شده توسط پلیس یا ارائه شده از ناحیه بزه دیده، می‌توانند به عنوان ادله اثبات جرم پذیرفته شوند. در حقوق ایران نیز از آنجا که جرایم رایانه‌ای مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای، از جرایم تعزیری محسوب می‌شوند، با مطالعه قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و آراء صادره از دیوانعالی کشور و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسیم که «در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری می‌باشد، نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاص برای اثبات اینگونه جرایم مشهود نیست، می‌توان به روش اقناع وجدانی قاضی که برظن متأخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شده.»[۶]بدین معنی که قانونگذار در این زمینه طریقت ادله را مدنظر داشته است و رژیم دلایل معنوی را مورد پذیرش قرار داده است، پس ادله‌ی الکترونیکی در حقوق ایران از اعتبار برخوردار است. باید گفت قابلیت پذیرش ادله و سوابق رایانه‌ای با اصول و قواعد بنیادین ادله در امور کیفری ایران منافاتی ندارد. البته ممکن است ایراداتی را به قابلیت نفس دلیل رایانه‌ای جهت اثبات موضوع وارد کرد. ۱- داده‌ها و خروجی‌های رایانه‌ای را به آسانی می‌توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده‌ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی‌های رایانه‌ای می‌گویند. ولی باید گفت احتمال دست کاری و تغییر در سایر ادله موسوم نیز وجود دارد، مثل جعل اسناد و اغوا گواهان و یا سوگند دروغ. ۲- مدرک رایانه‌ای بعضاً نمی‌توان نقش خود را به آن میزانی که از دلیل انتظار می‌رود ایفاء کند. مثلاً نمی‌توان هویت شخص مجرم را بیان دارد، زیرا در جایی‌که از یک رمز مختص یا شماره اشتراک، استفاده می‌شود. فقط می‌توان هویت مشترک و یا دارنده وسایل دسترسی به آن‌را مشخص ساخت، اما نمی‌تواند شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی سازد. ۳- داده‌هایی که وارد رایانه می‌شود، ممکن است از دست تعداد زیادی از افراد گذشته باشد و نیز ممکن است انتقال اطلاعات از طریق انتقال چندین سری رایانه‌ای یا وسایل پردازش اطلاعات صورت پذیرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که شخصی که سابقه را برای رایانه تهیه می‌کند لزوماً دانش دست اول اطلاعاتی که در سابقه داخل شده را دارا نباشد. به عبارت دیگر، نظام‌های حقوقی در برخورد با این مسأله، دشواری‌های بزرگی را متحمل می‌شوند. زیرا از یک طرف، گریزی جز پذیرش اسناد رایانه‌ای ندارند و از سوی دیگر، قانونگذاران و قضات در پذیرش دلیلیت این ادله و اسناد رسماً امتناع نمی‌ورزند. اما آنچه که در بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای و در ارتباط با ادله اثبات دعوی در خور توجه می‌باشد اینست که جعل رایانه‌ای نیز همانند سایر جرائم رایانه‌ای با ادله الکترونیکی در ارتباط می‌باشد و مهمترین و شایعترین دلیل جهت اثبات این نوع جرم همان دلیل الکترونیکی می‌باشد و درواقع دلیل الکترونیکی مورد نظر ما همان «داده» پیام می‌باشد؛ بدین نحو که در جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای می‌بایست «داده» که موضوع جرم می‌باشد مورد بررسی قرار گیرد تا اینکه به این نتیجه برسیم که آیا اقداماتی از قبیل وارد کردن ، حذف کردن یا تغییر دادن یا متوقف کردن که رفتارهای ارتکابی مورد نیاز در جعل رایانه‌ای می‌باشد تحقق یافته است یا خیر؟. علاوه بر مطالب مذکور، قانونگذار ایران به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت «داده پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود و ارزش اثبات داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» در قانون جرایم رایانه‌ای نیز قانونگذار در فصل دوم از بخش دوم، اعتبار ادله الکترونیکی را مورد تصریح قرار داده است. که طی چهار مبحث ۱) نگهداری داده‌ها ۲)حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و ارائه آن‌ها ۳)تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴)استناد پذیری ادله الکترونیکی. به ذکر آنها و وضع مواد مرتبط با آنها پرداخته است. پس درکنار ادله سنتی، آنچه در جعل رایانه‌ای حائز اهمیت می‌باشد ادله الکترونیکی و توجه داده پیام می‌باشد. اما جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای دلیلی که به نظر می‌رسد از دلیل الکترونیکی هم مهمتر باشد، دلیل کارشناسی می‌باشد بدین نحو که باید موضوع تشخیص اثبات جعل رایانه‌ای به کارشناس و متخصص و اهل فن سپرده شود تا اینکه بتوانیم آن‌را کشف نماییم و فی‌الواقع دلیل الکترونیکی و داده پیام با دلیل کارشناسی جهت اثبات جعل رایانه‌ای تکمیل خواهد گردید. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد و به نوعی به نحو عملی با مراجع قضایی ارتباط پیدا می‌کند اینست که قاضی تحقیق در جریان تحقیقات مقدماتی راجع به اتمام جعل رایانه‌ای و در راستای ارجاع امر به کارشناس ناگزیر از محول کردن موضوع در چه نوع کارشناسی می‌باشد و در واقع کارشناس مزبور باید در چه نوع فنی تخصص داشته باشد؟ به تعبیر دیگر اگر کارشناس مورد نظر می‌بایست در امور خط و امضاء تخصص داشته باشد یا اینکه در زمینه کامپیوتر و رایانه؟ پاسخ به این سؤال در واقع به یکی از تفاوتهای جعل سنتی و جعل رایانه‌ای از حیث عملی رقم می‌زند. با این توضیح که در جریان رسیدگی به پرونده‌های اتهامی جعل سنتی قاضی پرونده در اکثر قریب به اتفاق آنها موضوع به کارشناس در دسته جعل حفظ و امضاء ارجاع می‌دهد و کارشناس مذکور نیز با تحت بررسی قرار دادن سند موضوع ادعای جعل و انجام اقدامات شیمیایی روی آن در واقع احراز می‌کند که آیا سند موضوع ادعای جعل اصالت دارد یا اینکه فاقد اصالت می‌باشد. اما در پرونده های اتهامی راجع به جعل رایانه‌ای قاضی تحقیق ناگزیر از ارجاع موضوع به متخصص و اهل فن در امور رایانه و کامپیوتر می‌باشد و این امر چیزی نمی‌باشد که از عهده کارشناس جعل حفظ و امضاء می‌آید و این موضوع یکی از تفاوتهای جعل رایانه‌ای و جعل سنتی از حیث ادله اثبات دعوی می‌باشد. لذا توصیه می‌گردد با روند رو به رشد جرائم از سنتی به سمت رایانه‌ای به تعداد کارشناسان رسمی دادگستری در امور رایانه و کامپیوتر افزوده شود.         [۱] - دزیانی، محمد حسن، ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران، شماره ۶۵ ؛ ص ۲. [۲] - دزیانی، محمد حسن، انواع ادله کیفری، تقسیم‌بندی، شماره ۳۱ ، ص ۲۹. [۳] - ساکت، محمد، آشنایی با ادله الکترونیکی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی حقوقدانان، به آدرس http://www.hoghogoogdananau.com . [۴] -داوودی بیرق، حسین، ادله اثبات دعاوی حقوقی در فضای سایبر و مجازی-پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز- شهریور ۸۷ ص ۲۱. [۵] - همان منبع. [۶] -آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج یک، چاپ یازدهم، تهران انتشارات سمت، ص ۲۷۵.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت