بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ی اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.

بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[6]، 2012). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[7]، 2008).

در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ی اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ی منا بررسی می­کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011).

افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[8]، 2009).

بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[9]، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[10]، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[11]، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، 2010).

بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ی بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.

بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، 2011).

اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند­ میان کشور­ها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه­ی تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشور­های حوزه­ی منا بپردازد و از آن­جایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه­ی منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می­تواند مقدمه­ای برای انجام مطالعات گسترده­تر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می­کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.

1-4- اهداف پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 130

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 131

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 132

بخش دوم. 133

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 133

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. 134

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. 135

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 138

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین 140

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم. 142

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی 143

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. 145

3 – 4 – بخش سوم. 150

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. 150

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ 151

2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. 152

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. 159

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. 160

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است 165

4 – 4 – بخش چهارم. 169

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. 169

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » 170

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. 173

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » 180

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری 185

6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. 187

5 – 4 – بخش پنجم. 193

بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی 193

1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » 194

2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت 197

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون 54 تا کنون نیز تنها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.

درتبصره ی ماده ی 26  قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

2- سابقه ی تحقیق:
به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:
تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­های صدور 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری 72

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری 75

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری 77

نتیجه گیری و پیشنهادات. 80

منابع 83

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
طرح موضوع
مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :