پس از انتخاب  دکتر “حسن روحانی ” به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند . (تاریخ سخنرانی 16 مرداد 1393)

اما یکی از انتقادهایی که به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد بود، این است که این انجمن به جای فعالیت و دفاع از خواسته های صنفی روزنامه نگاران، خود را اسیر دست سیاسیون و بازی های سیاسی کرده بود.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: “دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران، کاملا آمادگی دارد.”

باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر  وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود ..

1-1 : زمینه های حقوق حرفه ای روزنامه نگاری

در تحقیقات این پایان نامه سعی شده است که بدون توجه به هر گونه سلیقه و گرایش سیاسی و صرفا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی، موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده است و این چالش در ماههای اخیر جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از این دو گروه در توجیه موافقت و یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد  اشاره قرار داده اند .

مع الصف به نظر می رسد که عمده مباحث مطروحه با محوریت و غلبه موضوعات سیاسی مطرح و ابراز شده و اساسا تحلیل حقوقی ( و البته منصفانه) یا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته و یا تحت تاثیر مباحث سیاسی ابراز شده و در حقیقت تحلیل  های حقوقی انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نیز سیاست زده می باشند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. این انجمن در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران عضو است و در تدوین بسیاری از مرام نامه ها دخالت داشته و حتی در پروتکل اخلاقی و حرفه ای روزنامه نگاری که در سال 1998 در آتن نوشته شده نقش داشته است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو در قانون کار پیش بینی شده و این تشکل بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و متعلق به کل نظام ماست زیرا ما 160 سال تاریخ مطبوعات داریم اما در زمان جمهوری اسلامی ایران این تشکل شکل گرفته و لذا این انجمن متعلق به فرد خاصی نیست و به همه روزنامه نگاران تعلق دارد و یک نهاد صنفی عمومی و مدنی است .

فعالیت های این انجمن را نباید با فعالیت های فردی افراد مخلوط کرد زیرا این انجمن صنفی روزنامه نگاران شخصیت حقوقی دارد و فقط با رای دادگاه یا مجمع می تواند منحل شود فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در ارتقای استانداردهای رفتار جامعه مدنی بسیار مهم است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق آیین نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیات وزیران تشکیل شده که در این آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات چگونگی عملکرد انجمن صنفی کانون های مربوطه به تفضیل مشخص شده است ضمن آنکه بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است .  لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است  برهمین اساس نیز آیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی و نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و بر این اساس در ادامه این پایان نامه آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. متاسفانه در نگاه موجود، مسئوولیت هایی برای ساختار های صنفی و تشکلهای مردمی پیش بینی

می شود اما حقوقی به اندازه آن مسئوولیتها برای این تشکل ها در نظر گرفته نمی شود . اگر به راحتی درباره ما و حرفه ما قضاوت می شود به این دلیل است که صدای واحدی پیدا نکرده ایم. باید در تشکیل نظام صنفی رسانه ای خواسته های فردی را کنار بگذاریم و با یک همگرایی و هم صدایی     نظام نامه ای جامع و منسجم و کامل را به تصویب برسانیم.

باید برای نظام های صنفی مکانیزم هایی تعریف شود و در ادامه آن حق و حقوقی برای آنها قائل شد چرا که تشکیل نظام های صنفی صرفا یک نماد و تصویر نیست بلکه اعضای این صنوف برای حل مشکلات زیر مجموعه خود با ایجاد قواعدی حرکت می کنند امروز حقوق روزنامه نگاران در حد جایگاه مسئوولیت حرفه ای آنها رعایت نشده است و این در حالی است که  تکالیف زیادی درباره ی این حرفه (رسانه ای مطبوعاتی) بر عهده آنها گذاشته شده است . این امر باعث فعال شدن بخش ها و حل مشکلات خواهد شد این شاکله های صنفی بسیار موثرند و تنها راه نجات و حل مشکلات و آسیب های هر بخشی از جامعه هستند.

نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی و جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص موضوع انحلال انجمن های صنفی مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز به بررسی جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات بازرسان وانجمن های صنفی در رابطه با موضوع انحلال انجمن های مزبور خواهیم پرداخت. تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است، در این راستا وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران پرداخته اند .

مطابق تبصره 3 ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود و وظایف اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب 1371 هیات وزیران ” چنانچه شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند انحلال تشکیل انجمن صنفی مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مراجع زیربط اعلام نمایند”. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه و بند 3 ماده 38 اساسنامه این انجمن از مورخ 1/2/1380 ( که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف وعدم انتخاب به موقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است . شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/9/87 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است. رای دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را  در راستای ماده 11 و 38 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است. (یاداشت : چرا  انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل شده است ، گروه سیاسی ، باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن 92)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاری ، یکی از مهمترین و تازه ترین شاخه های حقوق ارتباطات جمعی است . دو شاخه دیگر این رشته حقوقی ، شامل” مقررات تاسیس و اداره وسایل  ارتباطی” و ” مقررات حاکم بر محتوا و انشار پیام های ارتباطی” مندرجات روزنامه ها ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلم های سینمایی – از دو قرن ، پیش به دنبال” انقلاب های  دموکراتیک ” بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات در ماده 11 ” اعلامیه حقوق بشر شهروند ” انقلاب کبیر فرانسه ( 1789میلادی) و در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1791میلادی)، پایه گذاری شده بودند.

اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی ، در کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلستان، براثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به نظام فئودال و استبدادگرای قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری آزادی گرا آزادی مطبوعات در نیمه اول حتی در ربع سوم قرن نوزدهم، با محدودیت های فراوان رو به رو بود و در بسیاری از این کشورها ، ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه انتشار مطبوعات و تحمل سانسور مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم تامین ودیعه های سنگین مالی پرداخت مالیات های مختلف برای تاسیس و اداره روزنامه ها، از تحقق کامل آزادی های اعلام شده ، جلوگیری می کرد.

از نیمه دوم قرن نوزدهم، پس از عقب رانده شدن نیروهای مردمی و تضعیف وابستگان نظام فئودال استبدادی و تحکیم قدرت بورژوازی، در حالیکه با پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتصادی ، فعالیت های صنعتی و بازرگانی سرمایه داران اروپا رو به توسعه گذاشته بودند و مطبوعات تجاری خبری، جای مطبوعات انقلابی و عقیدتی را  گرفته بودند، آزادی فعالیت مطبوعاتی نیز رونق روز افزون یافت. با لغو الزام ودیعه مالی و پرداخت مالیات مخصوص ، که برای بازداشتن نیروهای انقلابی و کارگری از انتشار

روزنامه های رادیکال مخالف دولت ، وضع شده بودندو از میان رفتن ضرورت کسب امتیاز یا اجازه نشر روزنامه ها و ساسنسور قبلی آنها – که به منظور ممانعت از فعالیت مخالفان و افراد غیر مورد اعتماد هیئت حاکمه برقرار گردیده بودند.- شرایط تحقق آزادی مطبوعات فراهم شدند.

قانون مطبوعات 29 ژاویه 1881 فرانسه، که به ” منشور آزادی مطبوعات ” معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین  شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در “دوره طلایی” سرمایه داری غربی ، از سوی  پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود  و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن 65 ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت  می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334  شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند.

سرانجام در سال 1935، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه 1340 شمسی، ” سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران  (دکتر کاظم معتمد نژاد  دکتر رویا معتمد نزاد  صفحه: 28 )

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح موضوع

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات و فرضیه ها

تعاریف واژه ها

 

2-1- بیان مسئله :
بیان مسأله اساسی تحقیق بطوركلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت كار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.

(معتمدنژاد، 1388، ص14)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- میکروب­ها و دستگاه گوارش پرندگان……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3- تاثیر میکروارگانیسم­­ها بر فیزیولوژی دستگاه گوارش…………………………………………………………………………………… 9

1-4- موارد مصرف آنتی­بیوتیک­ها در طیور……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4- 1- محرک رشد آنتی­بیوتیکی و مکانیسم عمل آنتی­بیوتیک­ها………………………………………………………………….. 11

1-4- 2- آنتی­بیوتیک­ها و معایب مصرف آنها………………………………………………………………………………………………………… 12

1-4- 3- ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک­­های خوراکی…………………………………………………………………………………………. 13

1-4-4- افزودنی­های خوراکی جایگزین­ آنتی­بیوتیک­ها………………………………………………………………………………………… 14

1-4-4-1- اسید های آلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-4-4-2-پری­بیوتیک­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-4-4-3- پرو­بیوتیک­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-4-4-3-1- تعریف پرو­بیوتیک­ها………………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-4-4-3-2- پروبیوتیک­ها و اثرات آنها……………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4-4-3-4- اثر مکمل­های پروبیوتیکی بر عملکرد طیور گوشتی…………………………………………………………………….. 18

1-4-4-3-5- پروبیوتیک ها و اثرات آنها بر فراسنجه های خونی………………………………………………………………………. 19

1-4-4-4- مصرف داروهای گیاهی به عنوان محرک رشد…………………………………………………………………………………… 20

1-4-4-6- چگونگی اثرگذاری ترکیبات فعال گیاهی …………………………………………………………………………………………. 22

1-4-4-7- اثرات داروهای گیاهی به عنوان محرک­رشد و چگونگی عمل آنها…………………………………………………… 27

1-4-4-8- پاسخ پرنده به محرک­های رشد     گیاهی………………………………………………………………………………………………. 28

1-4-4-10- کلسترول سرم و اثرات ترکیبات گیاهی بر آن ……………………………………………………………………………… 28

1-4-4-11- محرک­های رشد گیاهی  و تاثیر آنها بر عملکرد طیور گوشتی……………………………………………………… 30

1-4-4-12- جمعیت میکروبی روده و تاثیر محرک­های رشد گیاهی بر آن……………………………………………………… 31

1-4-4- 13- خواص آنتی­­اکسیدانی محرک­های رشد گیاهی …………………………………………………………………………… 33

1-4-4-14- محرک­های رشد گیاهی و اثرات آنها بر هضم مواد مغذی…………………………………………………………….. 34

1–4-5-  محرک­های رشد گیاهی و اثر بر فراسنجه­های خونی…………………………………………………………………………… 35

1-4-5-1- عوامل مؤثر بر غلظت کلسترول پلاسما………………………………………………………………………………………………. 36

1-5- کبد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-5-1- هپاتیت ناشی از داروها و سموم……………………………………………………………………………………………………………….. 40

1-5-1-1- هپاتیت ناشی از مسکن­ها……………………………………………………………………………………………………………………. 41

1-5-1-2- هپاتیت ناشی از آنتی بیوتیک­ها و ضد ویروس­ها………………………………………………………………………………. 42

1-5-1-3- هپاتیت ناشی از  گیاهان دارویی…………………………………………………………………………………………………………. 42

1-5-2- بررسی عملکرد کبد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-5-2-1- آنزیم های کبدی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

1-5-2-1-1- آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز(ALT) …………………………………………………………………………………………….. 44

1-5-2-1-2- آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)…………………………………………………………………………………………. 45

1-5-2-1-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP)……………………………………………………………………………………………………….. 46

1-5-2-2-بیلی­روبینBilirubin……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1-5-2-3- پروتئین تام Total Protein………………………………………………………………………………………………………………… 47

1-5-2-4- آلبومین Albumin ……………………………………………………………………………………………………………………………… 48

1-6- معرفی گیاه یونجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

1-6-1- یونجه alfalfa…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1-7- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل دوم: مواد و روش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-مواد و روش ‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

2-1-1-مواد و وسایل مورد نیاز برای عصاره گیری……………………………………………………………………………………………….. 59

2-1-2- عصاره گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-محل و زمان اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

2– 3–موقعیت و ابعاد سالن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

2–4–آماده­ سازی سالن…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-5- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون……………………………………………………………………………………………………………………. 66

2-6- اصول پرورش جوجه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-7- صفات مورد بررسی در آزمایش2-7-1- میانگین افزایش وزن…………………………………………………………………. 68

2-7-1- میانگین افزایش وزن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2-7-2- فراسنجه ­های خونی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

2-7-3- آزمایشگاه و پارامتر ‏های خونی…………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-8-  مدل آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2-8-2-  آنالیز آماری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-1-1- مقایسه گروه­ها از حیث آنزیم­های کبدی…………………………………………………………………………………………………. 77

3-1-1-1-آنزیم کبدی AST………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-1-1-2- آنزیم کبدی ALT………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-1-1-3- آنزیم کبدی ALP………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

3-1-2- مقایسه گروهها از حیث سایر فاکتورها……………………………………………………………………………………………………… 85

3-1-2-1- مقایسه گروه­ها از نظر میزان پروتئین………………………………………………………………………………………………….. 90

3-1-2-2- مقایسه گروه­ها از نظر میزان آلبومین………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1-2-3- مقایسه گروه­ها از نظر میزان بیلی­روبین………………………………………………………………………………………………. 92

3-1-2-4- مقایسه گروه­ها از نظر میزان تری­گلیسیرید………………………………………………………………………………………… 93

3-1-2-5- مقایسه گروه­ها از نظر میزان کلسترول………………………………………………………………………………………………… 94

3-1-2-6- مقایسه گروه­ها از نظر میزان وزن…………………………………………………………………………………………………………. 95

فصل چهارم: بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 96

4-1- بررسی فایتوژنیک­های شناخته شده…………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-2- استفاده از فایتوژنیک ها در جیره­ی غذایی طیور………………………………………………………………………………………… 98

4-3- سایر تحقیقات در زمینه­ استفاده از گیاهان دارویی در طیور…………………………………………………………………… 98

4-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-5- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

 

فهرست نمودارها

3-1- نمودار ستونی میزان AST در گروه های مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 81

3-2- نمودار ستونی میزان ALT در گروه های مورد مطالعه……………………………………………………………………………….. 82

3-3- نمودار ستونی میزان ALT در گروه های مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 84

3-4- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان پروتئین………………………………………………………………. 90

3-5- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان آلبومین………………………………………………………………. 91

3-6- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان بیلی­روبین…………………………………………………………… 92

3-7- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان تری­گلیسیرید……………………………………………………… 93

3-8- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان کلسترول…………………………………………………………….. 94

3-9- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث وزن………………………………………………………………………………… 95

فهرست جداول

1-1: تاکسونومی گیاه یونجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2- 1- گروه بندی تیمارها و غلظت مصرفی عصاره­ها…………………………………………………………………………………………….. 65

2- 2- برنامه واکسیناسیون جوجه­های گوشتی……………………………………………………………………………………………………… 66

2-3- روش آزمایش و کیت­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….. 72

3-1: مقدار میانگین و انحراف استاندارد گروه­های مورد مطالعه در سه متغیر وابسته(آنزیم های کبدی)…………. 78

3-2- تاثیرعصاره یونجه بر کاهش مسمومیت ………………………………………………………………………………………………………… 79

3-3- آزمون مقایسه­های زوجی دانت بین گروه­های آزمایشی و شاهدمسموم از نظر آنزیم کبدی AST………….. 80

3-4- آزمون مقایسه­ای زوجی دانت، بین گروه­های آزمایشی و شاهد مسموم از نظر آنزیم کبدی ALT…………. 82

3-5- آزمون مقایسه­های زوجی بین گروه­های آزمایشی و شاهد مسموم از نظر آنزیم کبدی ALP………………….. 83

3- 6- مقدار میانگین و انحراف استاندارد گروه­های مورد مطالعه در شش متغیر وابسته…………………………………… 85

3-7- جدول تحلیل واریانس تاثیر کاربندی­های مختلف بر 6 متغیر وابسته………………………………………………………… 87

3-8- آزمون مقایسه­های زوجی بین گروه­های آزمایشی و شاهد مسموم از نظر 6 متغیر وابسته………………………. 88

چکیده:
مقدمه: اکثر بیماری­های رایج در صنعت مرغداری کشورکه بطور همه­گیر جوجه­های گوشتی را مبتلا می­کنند، عملکرد کبد را مختل می­نمایند. کبد به عنوان اندام تشخیصی بسیار مهمی در جوجه­های گوشتی مطرح است. از طرفی به دلیل تشدید متابولیسم در جوجه­های گوشتی به منظور افزایش تولید و راندمان، کبد به عنوان مرکز مهم درگیر در متابولیسم و واسطه­ی مهم دستگاه گوارش و خون از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوری­که هر گونه آسیب کبدی در جوجه­های گوشتی در نخستین گام روی تغذیه و نهایتاٌ راندمان تولید جوجه­ها تاثیر خواهد داشت.

روش بررسی: تعداد 120 قطعه جوجه یک‏روزه به‏طور تصادفی به دو گروه مسموم و غیر مسموم با سه تیمار برای هر گروه و 20 تکرار برای هر تیمار تقسیم شدند. تیمارها شامل: کنترل شاهد، یونجه1رقیق، یونجه2غلیظ؛ شاهد مسموم، یونجه1رقیق مسموم، یونجه2غلیظ مسموم می­باشد؛ که در پایان دوره پرورش، آنزیم‏های شاخص عملکرد کبد(AST,ALT,ALP) به همراه فاکتورهای خونی: پروتئین تام، آلبومین و بیلیروبین، کلسترول و تری­گلیسیرید سرم تعیین شدکه نتایج به شرح زیر می­باشد: از لحاظ آماری یونجه 1/0 ٪ برای آنزیم کبدی AST در سطح P<0/05 و آنزیم کبدی ALP در سطح01/0P< بطور معنی­دار کاهش نشان داد. آنزیم ALT کاهش معنی­داری نداشت. فاکتور بیلی­روبین در دوز 15/0 ٪ بطور معنی­داری در سطح P<0/05 افزایش نشان داد. فاکتور پروتئین تام نیز کاهش معنی­داری در سطح01/0P< داشت. فاکتور آلبومین تغییر معنی­داری نسبت به شاهد مسموم نشان نداد. فاکتور تری­گلیسیرید بطور معنی­داری درسطح01/0P< کاهش یافت. کلسترول به همراه متغیر وزن، افزایش معنی­داری در سطح01/0P< داشتند.

نتیجه گیری: عصاره الکلی یونجه در غلظت 1/0 درصد در شرایط مسمومیت اثر حافظتی بر کبد دارد و سبب کاهش آنزیم­های کبدیASTوALTوALP در جوجه­های گوشتی می­گردد و در غلظت بالاتر ممکن است به­دلیل افزایش بیلی­روبین و کاهش پروتئین تام، باعث تشدید مسمومیت گردد.

واژگان کلیدی: عصاره­یونجه، آنزیم‏های عملکردی کبد، فاکتورهای خونی، مسمومیت، طیور گوشتی.

فصل اول: مقدمه
1-کلیات
1-1-مقدمه
گوشت طیور یکی از منابع اصلی تامین کننده نیازهای پروتئین حیوانی در تغذیه­ جوامع انسانی بشمار می­رود و امروزه با پیشرفت­هایی که در این زمینه به وجود آمده، این صنعت روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و توجه مسئولین تغذیه را بخود جلب کرده است تا جهت تولید سریعتر و بیشتر پروتئین، شیوه­های متنوع و مختلفی را در رابطه با ضریب تبدیل غذایی به گوشت در طیور ارائه دهند(39) در سالهای اخیر سرعت رشد جوجه­های گوشتی به دلیل پیشرفت­های موجود در زمینه تغذیه و ژنتیک افزایش یافته است(149) از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، مصرف آنتی­بیوتیک­ها و افزودنی­ها، جهت ضدعفونی و مکمل در تغذیه طیور می­باشد که علاوه بر اثر پیشگیرانه و درمانی، در دوز پایین در مراحل اولیه دوره رشد، باعث افزایش رشد نیز می­گردد(9).

طیور، کارآمدترین راه تبدیل محصولات فرعی و ضایعات کشاورزی به گوشت و تخم‏مرغ برای مصرف انسان می‏باشد. بنابراین پرورش طیور و افزایش تولیدات آنها یکی از مهم‏ترین و عملی‏ترین راه‏های تأمین پروتئین حیوانی در کشور ما است. پرورش طیور صنعتی توسعه یافته می‏باشد، به­طوری­که قادر است غذای قابل مصرف بیشتر و با هزینه­ی کمتر، برای جمعیت کشور فراهم سازد(39).کشور ایران هفتمین کشور تولیدکننده مرغ جهان با تولید 2 میلیون تن مرغ آماده طبخ در سال1392 بوده است(19). استان فارس چهارمین استان تولیدکننده مرغ گوشتی با سهم 5/7 درصدی به­شمار می‏آید و پیش بینی می­شود به استان دوم کشور در سال 1393 تبدیل شود(5). گوشت مرغ مهم‏ترین منبع تأمین کننده پروتئین حیوانی مردم کشور با مصرف سرانه 25 کیلوگرم در سال، محسوب می­شود(5). سند امنیت غذایی کشور و چشم‏انداز توسعه صنعت مرغداری کشور، نشان­دهنده­ی افزایش تولید و مصرف این محصول در سال‏های آتی است(34). با پیشرفتهایی که در این زمینه به وجود آمده، این صنعت روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و توجه مسئولین تغذیه را به­خود جلب کرده است تا جهت تولید سریعتر و بیشتر پروتئین، شیوه­های متنوع و مختلفی را در رابطه با ضریب تبدیل غذایی به گوشت در طیور ارائه دهند(38). در سال­های اخیر سرعت رشد جوجه­های گوشتی به دلیل پیشرفت­های موجود در زمینه تغذیه و ژنتیک افزایش یافته است(149). امروزه از مواد افزودنی خوراکی ضد­میکروبی، بطور گسترده در پرورش حیوانات مزرعه­ای، برای افزایش بهره­وری و فراهم نمودن شرایط اکولوژیکی مناسب سیستم گوارشی به­منظور افزایش سرعت رشد، کاهش ریسک در برابر خطر بیماری­ها، استفاده می­شود(209). افزایش توجه به توسعه مقاومت آنتی­بیوتیکی در باکتری­ها و احتمال وجود بقایای آنتی­بیوتیکی در فرآورده­های طیور و

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مفاهیم پایه…………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: مالکیت…………………………………………………………………………………. 7

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 7

       گفتار دوم: اوصاف………………………………………………………………………….. 9

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

   

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.
حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[1] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[2]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[3] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[4] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[5] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[6] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[7] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[8] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[10] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[11] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[12]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[13] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[14] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این

1-5) فرضیات تحقیق……………………………………. 11

1-6) قلمرو تحقیق……………………………………. 12

1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل ……………………………………. 12

1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق……………………………………. 12

1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق…………………… 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی…………………………………….16

2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی………………………….. 20

2-3) پیامد های حمایت سازمانی……………………………………… 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی……………………………………… 30

2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی……………………………………… 31

2-6) رفتارهای مشاركتی و تاریخچه…………………………………….. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی……………………………………… 35

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی……………………………………… 37

2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………… 41

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………… 42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی…………………………. 51

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی……………………………………… 65

2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی……………………….. 68

2-10-1) بازاریابی رابطهمدار…………………………………….. 68

2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی……………………………………… 69

2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی……………………………………… 70

2-10-4) نظریه تبادل رهبر – عضو…………………………………….. 71

2-10-5) تئوری X,Y …………………………………….

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی……………………. 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)……………………………………..

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش……………………….. 76

2-14) پیشینه تحقیق……………………………………… 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد…………………92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی………. 94

2-17) نتیجه گیری……………………………………. 96

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق……………………………………… 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها……………………………………. 104

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق……………………………………. 106

3-4) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………. 108

3-5) روش اجرای تحقیق……………………………………. 108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها……………………………………. 109

4-1-2) متغیر جنسیت…………………………………….110

4-1-3) متغیر وضعیت تاهل……………………………………. 111

4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی……………………………………. 112

4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی……………………………………. 113

4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت:…………………………………….113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها……………………………………. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) خلاصه ای از پژوهش……………………………………. 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق……………………………………. 128

5-3) بحث و نتیجه گیری كلی……………………………………. 137

5-4) پیشنهادهای تحقیق……………………………………. 138

5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق…………………………………….138

   

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………. 140

منابع و مآخذ……………………………………. 141

منابع فارسی…………………………………….141

منابع لاتین……………………………………. 141

ضمائم و پیوست ها……………………………………. 151

Abstract…………………………………….

چکیده:

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی كاركنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا “تحلیل واریانس چند متغیره”، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد كه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مطالعه رفتار افراد در محیط های كاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

بنابراین درك رفتارهای كاركنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار ویژه میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراكشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراك شده باعث ایجاد تعهد در كاركنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد كه ممكن است در قالب رفتارهای مشاركتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

تحقیق حاضر بر آن است تا با درك بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملكرد، نوشتن شرح شغل و طراحی سیستمهای پاداش كاركنان آگاه سازد.

2-1- بیان مسأله

کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن ها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل است، اعتقاد و علاقه خاصی به سازمان پیدا میکنند. این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده است. (روشا(2008) ، اینگهام (2008) ، آیزنبرگر و همکاران (2001) ).

به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت میباشد. (بل و منگوک (2002)).

حمایت سازمانی باعث ایجاد تعهد درکارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریه تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. (دکاپ، سیرکاوآندرسون (2003) ) این تئوری بیان می دارد. افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعتی کسب میکنند، خود را متعهد به ادای دین می دانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند(هوانگ و جین و یانگ(2004) )

به عبارتی، انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود،تمایل دارد که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قبال حمایت های به عمل آمده از سوی سازمان از خود نشان دهد. این تبادل اجتماعی به عنوان یک تبادل و تعامل بین دوگروه تعریف شده است که در آن به طور صریح و مشخص معلوم نیست که چه چیزی مبادله خواهد شد. یک طرف مبادله با ارائه ی چیزی با ارزش به طرف مقابل که از روی تمایل و طی بخاطر     می باشد، مانند ارائه ی یک خدمت، ارائه ی یک کالای باارزش، ادای احترام و تحسین طرف مقابل و … شروع به اجرای فرایند تبادل اجتماعی میکند. در ادامه، طرف مقابل نیز برای جبران این خدمات، شروع به عکس العمل نشان دادن میکند. که این عکس العملها می تواند در قالب رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. (ارگان ، پودساکوف و مکنزی (2005))

انسان ها دوست دارند که همان طور که آن ها با سایرین رفتار میکنند، دیگران نیز در قالب آنان همان گونه رفتار کنند. اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد، کارمند نیز برای جبران این رفتار، سعی در ارتقای عملکرد خود دارد. باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر کارکنان رفتار آنان و عملکرد شغلی آنهاست و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیر اثرگذار میباشد. این امر اهمیت مفهوم معامله متقابل را که باعث شکل گیری پدیده تبادل اجتماعی شده است،میرساند. (دکاپ سیرکا و آندرسون (2003 )).

اسلگ و آیزنبرگر در تحقیقات خود بر روی کیفیت خدمات داخلی خاطرنشان کردند که فعالیتهای حمایتی داخلی سازمان در قبال کارکنان و نتایج و رفتارهای حاصل از این حمایت ها، رابطه تنگاتنگی با رضایت مشتریان بیرونی سازمان دارد.

ایزنبرگر و همكارانش در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند كه در حین برقراری تعامل اجتماعی مجموعهای از عقاید، تفكرات و رفتارها بین دوطرف رد و بدل میشود كه برای سازمان بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است كه ارائه هر یك از این عقاید، تفكرات و رفتارها، وابسته به ادراك كاركنان از نحوه قدردانی و ارزشگذاری سازمان در قبال آنهاست (ایزنبرگز و همکاران (2001)).

تحقیقات اظهار میكنند كه ادراك زیردستان از عدالت رویه ای که یکی از پیش بین های حمایت سازمانی ادراك شده است ، به ترتیب بر نگرش های آنها نسبت به فرادستان و پیامد های سازمانی تاثیر میگذارد، بنابراین اگر زیردستان احساس كنند كه مقامات مافوق در زمان كاربرد قدرت به انصاف رفتار میكنند، تاثیر مثبتی بر پیامد های سازمانی مرئوسان خواهد داشت(عسگری (2008)).

طبق مدل مفهومی ارائه شده در رساله دكتری الستون (2005)و نتایج حاصل از آن، حمایت های ادراك شده، یكی از عوامل مهم مؤثر در نگرشها و رفتار های كاری است.

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی[1] یاد می‌شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را وطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آن ها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی(رفتار) بروز پیدا خواهد کرد.

هر چند واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان[2] مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتارهای بارنارد [3]در مورد تمایل به همکاری و مطالعات كتز وكان[4] در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش[5] و فراتر از انتظارات نقش[6] ناشی شده است(خاخا (2008)). اصطلاحاتی که در دهه‌های اخیر برای تشریح چنین رفتارهایی به کار برده شده است عبارت است از: رفتارپیش اجتماعی ، رفتار فرانقشی و خود جوشی سازمانی و عملكرد زمینه‌ای. هر چند هركدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته

1-4- سؤال های تحقیق.. 3

1-4-1-سوال اصلی.. 3

1-4-2-سوال های فرعی.. 3

1-5-  فرضیه‌های تحقیق.. 3

1-5-1- فرضیه اصلی.. 3

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 3

1-6- اهداف تحقیق.. 3

1-6-1-هدف اصلی.. 3

1-6-2-اهداف فرعی.. 3

1-7- روش تحقیق.. 3

1-7-1-نوع پژوهش… 3

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات.. 3

1-7-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 3

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. 3

2-1-1-خانواده و منشأ آن. 3

2-1-2-تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج.. 3

2-1-3-تاریخچه ازدواج.. 3

2-1-4-انواع و اقسام ازدواج.. 3

2-1-5ازدواج دانشجویی؛ اهمیت و تاریخچه. 3

2-1-5-1اهمیت ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-5-2تاریخچه ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-6-مزیت ها و آسیب های ازدواج دانشجویی.. 3

2-2-طلاق.. 3

2-2-1- قوانین فطرت در مورد طلاق.. 3

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی.. 3

2-2-3-طلاق از دیدگاه روابط انسانی.. 3

2-2-4-طلاق وقشربندی اجتماعی.. 3

2-2-5-طلاق وسن زوجین.. 3

2-2-6-تحصیل وطلاق.. 3

2-3- جرم‌شناسی.. 3

2-3-1-تعریف  جرم‌شناسی.. 3

2-3-2-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران. 3

2-3-3-عوامل ایجاد جرم. 3

2-3-4-انواع جرائم. 3

2-4- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی.. 3

2-4-1-عوامل زیستی.. 3

2-4-2- عوامل روانی واخلاقی.. 3

2-4-3- عوامل اجتماعی.. 3

2-4-4- عوامل اقتصادی.. 3

2-4-5-پیامدهای منفی طلاق برای کودکان. 3

2-4-6-تأثیرطلاق روی بچه ها 3

2-4-7-فرایند طلاق و رشدکودک.. 3

فصل سوم : تحلیل جرم شناختی طلاق.. 3

3-1-اثر جرم زایی طلاق.. 3

3-2-کانون خانواده وانحرافات.. 3

3-2-1-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده 3

3-4-طلاق یا جدائی والدین.. 3

3-5-عوارض طلاق.. 3

3-6-عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان. 3

3-6-1-حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب.. 3

3-6-2-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر. 3

   

3-6-3-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش… 3

3-7-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان. 3

فصل چهارم : تحلیل ازدواج دانشجویی. 3

4-1-روش فرا تحلیلی.. 3

4-2- جامعه آماری.. 3

4-3- حجم نمونه. 3

4-4- یافته‌های پژوهش… 3

4-5- جداول مربوط به تحقیقات انجام شده….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 3

5-1-نتیجه گیری.. 3

5-2-پیشنهادها 3

منابع ومآخذ. 3

چکیده

    موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد. چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد. اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و… با هنجارهای اجتماعی خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛ نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل           اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

واژگان کلیدی: ازدواج دانشجویی، جرم شناختی، طلاق، اعتیاد، بیکاری

مقدمه

    خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی‌ترین و از نظرگستردگی، جهان شمول‌ترین سازمان و یا نهاد اجتماعی است. این امرخود نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیازهای انسان محسوب شده و واجد ارزش بقای بسیار مهمی برای فرد و نوع انسان می‌باشد. علاوه بر این، خانواده نقش موثر و تعیین کننده‌ای در فرایندهای روانی اجتماعی و به ویژه در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا  می‌کند. در ادبیات روانشناختی، خانواده به عنوان منبع مهمی برای تأمین حمایت روانشناختی و عملی از فرد در مقابله با تنش شناخته می شود.

     ازدواج، پیوند دو شخصیت، دو فرهنگ، دو نگرش و دو روح است  با این هدف که این دو بتواند همدیگر را کامل‌تر نمایند. در این میان ازدواج دانشجویی و پیوند عاطفی دانشجویان در زمان تحصیل با یکدیگر در دانشگاه، دارای ویژگی‌های خاصی است؛ زیرا در این دوران، افراد با مشکلات زیادی روبرو بوده و از آن جمله می‌توان به غلبه احساسات بر عقل افراد، وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری و همزمان اشتغال به تحصیل و … اشاره نمود.

    گذشته از این، جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده و سریعی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی خود بوده است. یکی از موارد مهم این تغییرات، تغییر عادت‌ها و رفتارهای اجتماعی در مسئله ازدواج و خانواده می‌باشد. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، می‌توان به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش پرشتاب آمار جدائی و طلاق یعنی عواملی که سست شدن ارکان اساس این نهاد مهم اجتماعی را در پی خواهد داشت اشاره کرد. از اقداماتی که در پاسخ به معضل افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به ازدواج، به خصوص در دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شده است برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی است. یکی از اهداف برگزارکنندگان و طراحان این جشن‌ها ترغیب دانشجویان به ازدواج از طریق ایجاد مقدمات و تسهیل فرایند ازدواج، کاهش و زدودن پیرایه‌های ایجاد شده در انجام ازدواج و ترغیب به سادگی در برگزاری مراسم ازدواج بوده است. (نیازی،10:1390)

    طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی، دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب واضلاع جامعه انسانی است، نخست یک پدیده روانی است زیرا برتعادل روانی نه تنها دو انسان بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می‌نهد و در درجه دوم، پدیده‌ای است اقتصادی؛ چرا که به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد. ارتباط این دو آسیب بدین گونه است که امحاء تعادل روانی انسانها، اثرات مخربی در حیات اقتصادی آنان فراهم می‌سازد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه، فلذا از سویی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید‌ مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد و از سوی دیگر برکیفیت جمعیت اثر منفی برجای می گذارد و موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت خانواده تحویل جامعه گردند که به  احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند (ساروخانی،1:72)و از همه مهم‌تر اینکه طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند پیامدهای مخربی بر افراد جامعه به ویژه دانشجویان داشته باشد.

     بنابراین با ذکر این مطالب مقدماتی می‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجویی از لحاظ جرم شناختی این امکان را پیش روی ما می‌گذارد که در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت ازدواج دانشجویی بتوان، رهنمودهای مناسب و مؤثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفی توانا،148:1390)

    در این پژوهش در ابتدای فصل اول کلیات پژوهش، بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلی و فرعی و فرضیه‌ها و اهداف تحقیق، روش شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم در ادبیات تحقیق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوی آن، اهمیت ازدواج در اسلام و قوانین حقوقی مربوطه، تاریخچه ازدواج دانشجویی و اهمیت و مزیت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانین حقوقی، تحصیل و طلاق، جرم شناسی و به عوامل جرم شناسی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی که شامل عوامل اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و زیستی می‌باشد اشاره شده است، بحث بعدی آن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان و فرایند طلاق می‌باشد. در فصل سوم که تحلیل جرم شناختی طلاق می باشد به اثر جرم زائی طلاق، طلاق و جدایی والدین، عوارض طلاق و عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحلیل ازدواجهای دانشجویی موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ایران و نسبت طلاق به ازدواج می باشد که روش فراتحلیل از تحقیقات انجام شده صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی در این زمینه تحقیق آمده است. 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش

    خانواده اولین، مهم‌ترین و پر برکت‌ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است. خانواده به عنوان قدیمی‌ترین هسته طبیعی است که از بدو پیدایش بشر وجود داشته است. در این میان، زندگی زناشویی زیباترین الگوی زندگی است که در آن دو انسان با یکدیگر، مسیرطولانی را به نام مسیر زندگی زناشویی طی می‌کنند. از این جهت، ازدواج نوعی مسئولیت خاص و ظریفی است که در زندگی و سرنوشت نسل آدمی اثر بسیار تعیین‌کننده دارد. بدون تردید، ازدواج بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حادثه زندگی هر انسان است که موفقیت و شکست در آن برای هر یک از زوجین سرنوشت‌ساز خواهد بود.  بر این مبنا، انتخاب همسر، کار مهم و سرنوشت سازی است که نیاز به اطلاعات کافی داشته و نمی‌توان و نباید آن را سهل و آسان پنداشت و نسبت به آن غفلت ورزید. در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی ازدواج، رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، آنگاه که انسان قابلیت زیستی، فکری، روانی و اجتماعی لازم برای ایفای نقش همسری را می‌یابد، هر گونه احساس و رفتار ازدواج گریزی بی‌دلیل و به تعویق انداختن غیر منطقی این مهم، آرامش فکری و بهداشت روانی فرد را آسیب‌پذیر ساخته و به تدریج احساس ناامنی و نگرانی و اضطراب  فراگیر بر فرد مستولی می‌گردد.

    ویژگی تناسب، یکی از مهم‌ترین شرایط و عوامل موفقیت در ازدواج دانشجویی محسوب می‌گردد. دراصل تناسب، افراد باید در اعتقادات، رشدعاطفی و فکری، اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و اطلاعات و مانند آنها تناسب داشته باشند. افرادی که با توجه به اصل تناسب ازدواج می‌کنند، مسلماً در اصول تفاهم و توافق گذشت و فداکاری و مانند آنها در زندگی موفق‌تر خواهند بود. تشابه تحصیلی و طبقاتی نیز از ویژگی‌های استحکام ازدواج و خانواده به شمار می‌آیند. چرا که فرد در هر محیطی رشد کرده باشد به احتمال زیاد خصوصیات همان طبقه یا محیط را به خود می‌گیرد و بر اساس آن عادت یا روش‌های آموخته شده رفتار می‌کند. هم‌چنین، ازمشکلاتی که نشأت گرفته از تفاوت سطح تحصیلی و طبقاتی زیاد بین زن و شوهر پیش می‌آید، عدم درک صحیح زوجین از یکدیگر می‌باشد. چرا که دیدگاه یک فرد تحصیل کرده ممکن است نسبت به شرایط اطراف خود با توجه به آگاهی بیشتری که دارد کاملاً متفاوت باشد.

    باتوجه به اهمیت نقش ازدواج و خانواده و نیز اهمیت تناسب زوجین، شکل گیری ازدواج در دوران دانشجویی به ویژه ازدواج دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی پدیده ازدواج دانشجویی با توجه به تناسب سنی، تحصیلی و فکری که در طی دوران، جامعه‌پذیری جدید در دانشگاه کسب می‌کنند حائز اهمیت خاصی است. در دهه اخیر، پدیده ازدواج دانشجویی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در دانشگاههای کشور شکل گرفته است. در این میان، دفاتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، متولی برگزاری مراسم ویژه‌ای جهت حمایت از ازدواج دانشجویی و ترویج آن داشته‌اند. دفاتر مشاوره دانشجویی در این میان نقش اساسی داشته و رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون هر ساله برنامه‌هایی را در این خصوص پخش می‌نماید. در این ارتباط لازم است به طورمشخص پدیده ازدواج دانشجویی مورد شناسائی و تبیین قرارگرفته و نقش آن در زندگی دانشجویی شناسائی و پیامدهای مثبت و مشکلات احتمالی آن مورد کنکاش قرارگیرد.

    از عوامل مؤثردر بروز طلاق در سه حوزه زیستی، روانی –خانوادگی و اجتماعی قابل تبیین است. از پیامدهای طلاق بر زنان می‌توان به کیفیت زندگی پایین، فشارمسائل مالی، نگرش اخلاقی منفی نسبت به زنان از سوی جامعه انزوای اجتماعی و کوچک‌تر شدن شبکه روابط اجتماعی آنها و آسیب دیدن روابط اجتماعی آنان به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی و گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، افسردگی بیشتر زنان در مقایسه با مردان و بچه‌های طلاق، دزدی و فسادهای اجتماعی، شیوه اختلال‌های جنسی و روحی و رضایت کمتر از زندگی اشاره کرد، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که بخشی از زمان و توان فرد در راستای توجه و نفع خانواده قرار دهد و با افزایش حضور کمی و کیفی فرد در خانواده به طور غیرمستقیم به تقویت نهاد خانواده یاری رساند.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

    طلاق از مهمترین پدیده‌های حیات انسان تلقی می‌شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است که خود زاییده عواملی است. این پدیده می‌تواند از جهات گوناگونی مورد بررسی و مداقه قرر گیرد. یکی از این جهات، بعد جرم شناختی طلاق است. با کشف و مبانی جرم شناختی، زمینه شناخت علمی و گسترده آن فراهم می‌شود و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه مسایل زناشویی و جلوگیری از پیامدها و آثار زیان بار طلاق یاری می‌رساند.

    اهمیت انجام این تحقیق از آنجاست که با بررسی قوانین و مقررات موجود  در زمینه طلاق و عوامل جرم شناختی آن اولاً اهمیت امر مقدس ازدواج مشخص می‌شود و سپس حقوق و تکالیف زوجین را یادآور می شود. ثانیاً  به بیان ضمانت اجرایی که در قوانین برای نقض این حقوق و تعهدات در نظرگرفته شده، می‌پردازد. ثالثاً برای حل مشکلات ناشی از طلاق در ازدواج‌های دانشجویی، شاید بتواند در گشودن گره‌ای هرچند کوچک کارساز باشد و بدین وسیله امکان برنامه‌ریزی شایسته را فراهم نماید.

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق

     این پژوهش، یک تحقیق جدید می‌باشد که تا اکنون با این عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته ولی در خصوص ازدواج دانشجویی با رویکرد دیگری مثل تأثیر بر ناهنجاری‌های دانشجویی وتوصیف آن در نوشته‌های اساتید و دانشجویان دیده می‌شود. نمونه‌های از این تحقیقات که غالباً به صورت موردی می‌باشد به شرح ذیل بیان می‌گردد:

1-سید علی سیادت و رضا همایی در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی در      ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان » با روش توصیفی و جامعه آماری انجام شده است، نخست به انواع ازدواج، اهداف و ویژگی های یک ازدواج موفق اشاره شده و سپس این نتیجه مهم را به دنبال داشته که وجود رضایت در کلیه مولفه‌های زندگی زناشویی، می‌تواند ناشی از مدت زمانی باشد که دانشجویان در طی سال‌های تحصیل در کنار هم بوده‌اند و توانسته‌اند به شناخت نسبی از همدیگر برسند. باید گفت برآورد ما از این تحقیق این است که ارتباط معناداری بین میزان رضایت زناشویی‌ در ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان وجود دارد.

2-خسرو جهان سیر نیز در تحقیق خود با عنوان «عوامل تعیین‌ کننده ازدواج دانشجویی و تأثیر آن بر کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی» که به روش پیمایشی و جامعه آماری انجام شده، ابتدا به اهمیت ازدواج دختر و پسر در محیط دانشگاه اشاره کرده و برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی را بالا رفتن میزان ازدواج  موفقیت‌آمیز دانسته و به این نتیجه رسیده که بین عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و ازدواج دانشجویی موفق رابطه معناداری وجود دارد؛ اما در بررسی بین ازدواج موفق دانشجویی و کاهش ناهنجاری‌های رفتاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

3- محسن نیازی در تحقیق خود با عنوان «ازدواج دانشجویی،فرصت‌ها و چالش‌ها، مطالعه میزان رضایت از ازدواج دانشجویی و نقش آن در بهداشت روانی و اجتماعی