چکیده:

همه مردم مشکلات و عوامل استرس زا را در زندگی شان تجربه می کنند و بایستی مکانیزم هایی برای مقابله با این دشواری ها پیدا کنند. این عوامل استرس زا در دامنه ای از هر روز، در حد معمول و یا خیلی شدید همچون بیکاری و بیماری قرار می گیرد. این که مردم چگونه با استرس مقابله می کنند از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. حتی همچنان که یک موقعیت خاص ممکن است رشد کند ، راهبردهای استفاده شده توسط یک فرد هم ممکن است، تغییر و رشد یابد. در این پژوهش رابطه راهبردهای مقابله ای با سلامت روانی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی تبیین سلامت روانی بر حسب راهبردهای مقابله ای است

پژوهش حاضر به مقایسه راهبردهای مقابله ای معلمین زن ومرد آموزشگاههای ابتدایی شهرستان بهاباد  و ارتباط آن باسلامت روانی   پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش همه ی معلمین شاغل در مدارس ابتدایی شهرستان بهاباد بودند. کل جامعه آماری این پژوهش که شامل 90نفر از معلمین زن ومرد است، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ازکل نمونه 90نفری، تعداد 89نفر از آموزگاران (40نفر مرد و 49نفر زن) به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مقابله ای لازاروس وفولکمن وهمچنین پرسشبنامه سلامت کلدبرگ استفاده شد.مهارت های مقابله ای لازاروس – فولکمن نیز که ضریب پایایی آن در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرانباخ 90% محاسبه گردید، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی برای بدست آوردن میانگین، انحراف معیار، درصد، درصد تراکمی و جدولهای توزیع فراوانی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آماراستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، T گروههای مستقل و آزمون تفاوت بین دو همبستگی از گروههای مستقل) استفاده شده است.

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که:

بین راهبرد مقابله ای ارزیابی مجدد با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0>p ، 24/0- =r).
بین راهبرد مقابله ای مسالهگشاییبرنامهریزیشده با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0>p ، 21/0- =r).
بین راهبرد مقابله ای مسئولیتپذیری با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0>p ، 38/0- =r).
بین راهبرد مقابله ای جستجویحمایتاجتماعی با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0>p ، 19/0- =r).
بین راهبرد مقابله ای خویشتنداری با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه معنادار وجود ندارد (05/0<p ، 10/0 =r).
بین راهبرد مقابله ای گریز-اجتناب با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه معنادار وجود ندارد (05/0<p ، 11/0 =r).
بین راهبرد مقابله ای دوری گزینی با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>p ، 35/0 =r).
بین راهبرد مقابله ای مقابله مستقیم با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0>p ، 19/0 =r).
متغیرهای پیش بین جمعاً 16 درصد از واریانس سلامت روان معلمان را تبیین می کنند و از بین این متغیرها به ترتیب مسئولیت پذیری، دوری گزینی ومساله گشایی برنامه ریزی شده نقش معناداری در پیش بینی سلامت روان معلمان دارا می باشند.
سطوح معناداری تمامی آزمون ها بیانگر آن هستند که بین دو گروه معلمان زن و مرد در هیچکدام از راهبردهای مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار تفاوت معناداری مشاهده نمی شود (05/0 < pو 578/F=).
تفاوت بین میانگین گروه ها از لحاظ آماری معنادار نیست]05/0<P و 535/0-= [t. لذا فرضیه یازدهم پژوهش تأیید نمی شود.
بحث: به طور کلی نتایج نشان می دهد که بهداشت روانی افراد در زمینه های جسمانی، روانی و اجتماعی تحت تاثیر شیوه مقابله فرد با مسایل قرار می گیرد.

کلید واژه: راهبردهای مقابله ، سلامت روانی و معلمین شهرستان بهاباد

فصل اول

طرح کلی تحقیق

مقدمه:

از نظر سازمان بهداشت جهانی، سلامت یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورهاست. سلامتی کیفیتی است که تعریف آن دشوار و اندازه گیری واقعی آن تقریباً ناممکن است. متخصصان تعاریف متعددی از این مفهوم ارایه کرده اند. هر چند که تقریباً همه ی آنها موضوع مشترکی دارند و آن مسئولیت در قبال خود و انتخاب سبک زندگی سالم است. سلامت روانشناختی یکی از جنبه های  مفهوم کلی سلامت است که همانند مفهوم کلی سلامت دارای تعاریف متعددی است که این تنوع در تعاریف میتواند ناشی از تفاوت رویکردهای گوناگون در روانشناسی و باور متفاوت مؤلفان نسبت به مؤلفه های گوناگونی باشد که در ارتباط با سلامت روان شناختی وجود دارد و یا در برخی مواقع به واسطه ی نتایجی که از پاره ای بررسی ها بدست می آید. بنا به تعریف سازمان بهداشت روانی ،   سلامت روانی حالتی از رفاه و بهبود ی است که طی آن هر فرد بتواند توانایی های بالقوه ی خویش را تحقق بخشد، با استر سهای معمول در زندگی مقابله کند و به شکل مثمر ثمر وسازنده ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقشی مؤثر ایفا کند.
( گزارش . بهداشت جهانی، 2001)

امروزه موضوع سلامت روان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران، پزشکان و رسانه های گروهی قرار گرفته است که صرف نظر از دیدگاهها و به تبع آن تعاریف گوناگون دربارهی سلامت روان شناختی، مشخص شده است عوامل متعددی وجود دارند که می توانند مستقیم یا غیرمستقیم و به گونه یمثبت یا منفی بر آن تأثیر بگذارند که از بین این عوامل تأثیرگذار می توان به مهارت های مقابله ای  که در این مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفته اند، اشاره کرد مهارتهای مقابلهای یکی از مولفههای مهم سلامت روانی است که در سالهای اخیر مورد  مطالعه قرار گرفته است و چگونگی واکنش انسان در برابر مسایل و مشکلات زندگی است که مطرح شدن مفاهیمی چون مقابله و سبکهای مقابله  را در پی داشته است.

(اسمیت  وهمکاران ( 2003) ترجمه ی ساعتچی و همکاران،( 1386)

 اصطلاح مقابله را به فرآیندی اطلاق نموده اند که از راه آن فرد سعی می کند فشارهای روانی را کنترل و مدیریت کند. (پیرلین و اسکولر 1978)؛ به نقل از محمدی، (1385) نیز بیان کرده اند که مقابله عبارت است از هرگونه پاسخی که در برابر ناملایمات زندگی داده میشود و از ناراحتی عاطفی جلوگیری می کند و یا فرد را از آن مصون میدارد و یا بر آن چیره میگرداند. رویدادهای بیرونی که شخص تجربه میکند ممکن است او را به کوششهای مقابله جویانه وا دارد به همین سان محیط درونی شخص یعنی اندیشه ها و احساس هایی که نسبت به این رویدادها دارد و پاسخی که در برابر آنها نشان میدهد نیز ممکن است نتایجی مثبت به بار آورد ،( لازاروس  و همکاران 1981) ؛ به نقل از محمدی، (1385) همچنین مقابله را کوششهای روان شناختی و رفتاری میدانند که برای کنترل نیازهای درونی و بیرونی و تعارضات میان آنها صورت میگیرد. آنان بر این باورند که این اعمال یا کوششهای روان شناختی و رفتاری برای غلبه یافتن، تحمل کردن، کاهش یا کمینه کردن نیازهای درونی و بیرونی انجام میگیرد که بر فرد فشار وارد میکند

انسانها هنگام مقابله با مشکلات، در برخی مواقع میکوشند تا از عهده ی حل تضادهایی که بین مقتضیات یک موقعیت تنیدگی زا و توانایی خود احساس می کنند، برآیند . در وضع مطلوب مردم کوشش خود را به حل مشکلاتی که با آن ها مواجه اند؛ معطوف می دارند، ولی در کوشش برای مهار کنترل تحمل، کاهش یا کمینه کردن تضاد میان مقتضیات موقعیت و توانایی های خود ، گاهی میکوشند از اموری که آ ن ها را خطرناک می دانند؛ بگریزند یا از آ ن ها دوری کنند . همچنین، آنان منفعلانه می کوشند تا موقعیت هایی را که نامعقول یافت ه اند، بپذیرند . گر چه از نظر فنی تعریف کنارآمدن می تواند شامل همه ی کوشش های فرد از جمله خود تخریبی  برای رو به رو شدن با موقعیتهای تنیدگی زا شود. (دیماتئو، 1991: ترجمه ی موسوی اصل و همکاران، 1387).

کنار آمدن فرآیندی پویاست و فرد ممکن است کوشش های گوناگونی برای این کار انجام دهد و پسخوراند موفقیت در یک کوشش خاص، معمولاً فرد را برمیانگیزد که دوباره آن را امتحان کند از سوی دیگر، شکست موجب روی آوردن به روشی دیگر م ی شود . فرد پیوسته محیط وکوششهایش را برای کنار آمدن ارزیابی کرده و در ارزیابی خود تجدید نظرمی کند . به همین  منظور، لازاروس و فولکمن 1984 ؛ به نقل از هنرپروران، 1386  انواع مقابله را بر مبنای کانون مقابله به دو مقوله ی کاربردی عمده؛ مقابله ی متمرکز بر مسئله و مقابله ی متمرکز بر هیجان  برای مهار استرس تقسیم می کند. (فولکمن و لازاروس 1984 ؛ به نقل از محمدی ،(1385)مقابله ی متمرکز بر مسئله با هدف از میان برداشتن مشکل یا تعدیل آن  و کاهش ملزومات موقعیت استرس زا و افزایش منابع برای رویارویی با آن صورت می گیرد ( سارافینو 60022 ؛ ترجمه ی میرزایی و همکاران، 1387).

تلاش های مسئله مدار معطوف به تغییر موقعیت فشار زاست و بر مهار عوامل فشارزا بمنظور کاهش یا حذف پریشان کنندگی آن توجه دارد (فولکمن و لاز اروس1984،به نقل از محمدی 1385 ) به بیان دیگر ، کوشش های مسئله محور شامل انجام فعالیت های مستقیم بمنظور تغییر موقعیت تنیدگی زا و پیشگیری یا کاستن از تأثیرات آن است . افراد، کنار آمدن مسئله محور را زمانی بکار می برند که باور داشته باشند میتوانند در باب مو قعیت تنیدگی ؛ زایی که با آن مواجه اند، کاری انجام دهند ( لازاروس و فولکمن، 1984 ؛ به نقل از دیماتئو، 1991ترجمه ی موسوی اصل و همکاران، (1387)  مقابله ی متمرکز بر هیجان در صدد است تا پیامدهای هیجانی عامل استرس زا را مهار کند (فولکمن و لازاروس 1984 ؛ به نقل از محمدی، 1385).

تلاشهای هیجان مدار معطوف به تغییر واکنش های هیجانی به عوامل فشارزاست، یعنی بر مهارپاسخهای هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیایی در جهت کاهش فشار روانی تأکید دارد (فولکمن و لازاروس، 1984 ؛ به نقل از محمدی،5 138).

به بیان دیگر ، کوشش های ((هیجان محور)) شامل کوشش هایی است که پیامدهای عاطفی و اجتماعی حوادث را تعدیل کرده یا کاهش می دهد.( بیلینگز و موس ، 1981 ؛ به نقل از سارافینو ،2002 ؛ ترجمه ی میرزایی و همکاران، (1387).

 با وجود این، در بیشتر موارد برای کنار آمدن مؤثر و دراز مدت، هر دو رویکرد مساله محور و عاطفه محور ضروری است . گرچه کنار آمدن با جنبه های عاطفی یک رویداد تنیدگی زا ممکن است بسیار مهم باشد، ولی کوشش های کنار آمدن عاطفه محور با واقعیت مس ئله برخورد نمی کند و راه حل دراز مدتی برای آن فراهم نمی آورد. همچنین، کوشش های مداوم برای حل یک مسئله بدون  توجه به تأثیرات روانی آن بر فرد، ممکن است سلامت او را به مخاطره اندازد. راه حل واقع گرایانه و دراز مدت ممکن است به سلامت روانی فرد آسیب رساند و کوشش در جهت حل دراز مدت مسئله، بدون کسب آرامش کوتاه مدت از راه سازگاری عاطفه محور به شکست منجر شود . منابع مقابله ای مجموعهای پیچیده از عوامل هیجانی، انگیزشی، شناختی و روی هم رفته، ویژگیهای شخصیتی هستند که زمینهی لازم را برای روشهای مقابلهای فراهم میکنند. این منابع به عنوان ویژگیهای غیر موقعیتی ثابتی هستند که بر فرایندهای مقابلهای اثر میگذارند. به بیان دیگر، منابع مقابله ای اقدامهای پیشگیری کنندهی اجتماعی و روان شناختی هستند که می توانند احتمال آسیب دیدگی ناشی از تنیدگی را کاهش دهند یا به افراد کمک کنند تا در مواجهه با رویدادهای تنیدگیزا، نشانههای مرضی کمتری داشته باشند یا اینکه پس از مواجهه به سرعت بهبود یابند. از این رو، در خلال دو دههی گذشته حجم وسیعی از پژوهشهای تجربی نقش سبکهای مقابلهای را در گسترهی زندگی افراد به عنوان عاملی مهم در بروز و نگهداری نشانه های مرضی مورد تایید قرار داده اند .(بیلینگز و موس، 1981 ؛ به نقل از سارافینو، 2002 ؛ ترجمه ی . میرزایی و همکاران، 1387)

زندگی در سده کنونی با پیچیدگی و سختی ویژه‌ای همراه است. دگرگونی‌های اجتماعی و خانوادگی، بروز بیماری‌های خطرناک، آلودگی‌های فراگیر زیستی، جنگ و رقابت و نظایر این‌ها، هرکدام به تنهایی می‌تواند فشار و اضطراب فراوانی را فرد وارد سازد. زندگی در چنین جهانی نیازمند داشتن توانایی، مهارت و برنامه‌ریزی شایسته‌ای است که بتواند سازگاری و توان پایداری فرد در برابر سختی‌ها و در عین حال سلامتی او را افزایش دهد(اکبرزاده، 1376).

سازگاری و سلامتی افراد ممکن است با ورود به محیط های تازه‌ای کاهش یابد. چرا که برای فرد رویارویی با افراد و محیط ناآشنا، خواست‌ها و کمبودها و یورش اندیشه‌های گوناگون، می‌تواند از مهم‌ترین منابع فشارروانی  به حساب آید. آن‌ها برای کاهش احساس ناخوشایند استرس و گاه برای برطرف کردن عامل آن به افراد، امکانات و شیوه‌های گوناگون روی می‌آورند. اما کدام شیوه موفقیت و سلامتی او را تضمین خواهد کرد؟ (اکبرزاده، 1376).

بدیهی است نمی‌توان به گونه‌ای فراگیر عوامل فشارروانی را از بین برد، زیرا اساساً کشمکش و فشار(تنش) برای رشد شکوفایی و سلامتی انسان ضروری است. بنابراین

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- هدف از انجام تحقیق.. 6

1-5- اهداف کاربردی تحقیق.. 6

1-6- جنبه نوآوری تحقیق.. 6

1-7- روش انجام تحقیق.. 6

1-8- روش تجزیه وتحلیل و ابزار گرد آوری داده ها 7

1-9- مراجع استفاده کننده از نتایج پایان نامه. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- تاریخچه و مدل های مرسوم در DEA.. 10

2-2-1 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها 10

2-2-2 مبانی ابتدایی در مدل DEA.. 12

2-2-2-1 تعریف کارایی.. 12

2-2-2-2 تعریف بهره وری.. 12

2-2-2-3 تعریف ورودی.. 13

2-2-2-4 تعریف خروجی.. 13

2-2-2-5 تعریف واحد تصمیم گیرنده 13

2-2-2-6 تعریف واحد تصمیم گیرنده متجانس…. 14

2-2-3 مفاهیم DEA.. 14

2-2-3-1 تعریف مرز کارایی.. 15

2-2-3-3  اصول موضوعه. 16

2-2-3-4 مجموعه مرجع.. 17

2-2-4 به دست آوردن یک مدل خطی DEA با استفاده از مفهوم کارایی.. 17

2-2-4-1 انواع کارایی از دیدگاه فارل. 17

2-2-4-2 اندازه گیری کارایی.. 18

2-2-4-3 مدل ریاضی اولیه جهت محاسبه کارایی.. 19

2-2-5 مدل های متداول در DEA.. 20

2-2-5-1 مدل CCR.. 20

2-2-5-1-1 برنامه ریزی ریاضی کسری مدل CCR.. 20

2-2-5-1-2 تبدیل مدل کسری CCR به برنامه ریزی خطی.. 21

2-2-5-1-3 قضیه استقلال از واحد اندازه گیری.. 21

2-2-5-1-4 کارای –CCR.. 21

2-2-5-1-5 مجوعه امکان تولید در مدل CCR.. 21

2-2-5-1-6 مساله دوگان مدل CCR.. 22

2-2-5-1-7 دلایل استفاده از DLP برای حل مدل CCR.. 22

2-2-5-2 مدل BCC.. 23

2-2-5-2-1 تعریف مدل BCC.. 23

2-2-5-2-2 مدل برنامه ریزی خطی مدل BCC.. 24

2-2-5-2-3 مدل دوگان برنامه ریزی خطی BCC.. 24

2-2-5-2-4 کارایی مدل BCC.. 24

2-2-5-2-5 مجموعه امکان تولید مدل BCC.. 25

2-2-5-3 مدل های جمعی.. 25

2-2-5-3-1 تعریف مدل های جمعی.. 25

2-2-5-3-2 مجموعه امکان تولید در ADD.. 26

2-2-5-3-3 مدل برنامه ریزی خطی مدل ADD.. 26

2-2-5-3-4مدل برنامه ریزی خطی دوال ADD.. 26

2-2-5-3-5 کارایی درADD.. 27

2-3- بازده به مقیاس… 27

2-3-1 تعریف بازده به مقیاس… 27

2-3-2 مفهوم ریاضی بازده به مقیاس… 27

2-3-3 بازده به مقیاس در مدل CCR.. 28

 

2-3-4 بازده به مقیاس در مدل BCC.. 28

2-3-5 بازده به مقیاس در مدل ADD.. 29

2-3-6 تعریف نقطه MPSS. 29

2-4- منطق فازی.. 30

2-4-1 مقدمه. 30

2-4-2 مجموعه های کلاسیک… 31

2-4-3 مجموعه های فازی.. 32

2-4-4 تابع عضویت مجموعه های فازی.. 33

2-4-5 خواص مجموعه های فازی.. 33

2-4-6 عملگر های فازی.. 34

2-4-6-1 اجتماع دو مجموعه فازی.. 34

2-4-6-2 اشتراک دو مجموعه فازی.. 34

2-4-6-3 ماکزیمم روی اعداد فازی.. 34

2-4-6-4 مینیمم روی اعداد فازی.. 34

2-4-7 اعداد فازی.. 34

2-4-7-1 تعریف ریاضی عدد فازی.. 34

2-4-7-2 اعداد فازی خاص…. 35

2-4-7-2-1 اعداد فازی مثلثی.. 35

2-4-7-2-1-1 اعمال جبری بر روی اعداد فازی مثلثی.. 35

2-4-7-2-2 اعداد فازی ذوزنقه ای.. 36

2-4-7-2-2-1 اعمال جبری بر روی اعداد ذوزنقه ای.. 36

2-4-8 آلفا- برش عدد فازی.. 37

2-4-9 رتبه بندی اعداد فازی.. 37

2-4-10 برنامه ریزی خطی فازی.. 37

2-4-10-1 تعریف برنامه ریزی خطی.. 38

2-4-10-2 تعریف مساله برنامه ریزی خطی.. 38

2-5- مروری بر نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان. 38

2-5-1 مقدمه. 38

2-5-2 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها 39

2-5-3 نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان. 40

2-5-3-1 نظام رتبه بندی کامگی.. 40

2-5-3-2 روش رتبه بندی تایمز. 40

2-5-3-3 نظام رتبه بندی شانگهای(ARWU) 41

2-5-3-4 روش رتبه بندی کیواس… 41

2-5-3-5 نظام رتبه بندی موسسه بین المللی سایماگو. 42

2-5-3-6 نظام رتبه بندی URAP. 42

2-5-3-7 نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام. 42

2-5-3-8 ارزیابی عملکرد دانشگاه ها براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها 42

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 46

3-2- مدل BCC.. 47

3-2-1 تعریف واحد کارا در مدل BCC.. 47

3-2-2 مدل دوال مدل BCC.. 47

3-2-3 تعیین بازده به مقیاس در مدل BCC.. 47

3-3- مدل های جمعی.. 48

3-3-1 تعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل ADD.. 48

3-4- مدل پیشنهادی.. 49

3-4-1 تعیین MPSS در مدل پیشنهادی.. 51

3-5- رویکرد فازی برای مدل پیشنهادی.. 52

3-5-1 تعریف واحد کارای فازی.. 52

3-5-2 تعیین بازده به مقیاس در مدل های فازی.. 53

3-6- مدل CCR فازی.. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 56

4-2- معرفی صندوق رفاه دانشجویان. 56

4-3- داده ها 57

4-4- فازی سازی داده ها 58

4-5- نتایج حاصل از تعیین کارایی وبازده به مقیاس… 58

4-5-1 خروجی های بازده به مقیاس در GAMS. 59

4-5-2 خروجی های تعیین کارایی در GAMS. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- جمع بندی.. 70

5-2- پیشنهادات… 71

منابع و مآخذ. 72

فهرست منابع فارسی.. 72

فهرست منابع انگلیسی.. 73

پیوست… 75

واژه نامه تخصصی.. 75

چکیده انگلیسی.. 76

چکیده

امروزه با توجه به محدود شدن بودجه های دولتی و همچنین افزایش فضای رقابتی بین شرکت ها و        سازمان های خصوصی ودولتی، استفاده بهینه از تمام امکانات و ظرفیت ها را در هر سازمان را به امری بدیهی واجتناب ناپذیر تبدیل کرده است به طوریکه بررسی عملکرد وکارایی واحد های زیر مجموعه یک سازمان  را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده  است. یکی از بهترین  ابزار برای بررسی  عملکرد واحد ها تکنیک تحلیل  پوششی داده ها  است. تکنیک تحلیل پوششی داده ها ابزاری است برای رتبه بندی و شناسایی واحد های کارا و ناکارا. یکی از مهمترین مباحث در تحلیل پوششی داده ها بررسی میزان تاثیر تغییر عوامل تولید بر خروجی آن واحد تولیدی است که از آن به عنوان بازده به مقیاس یاد می شود. در این تحقیق بازده به مقیاس سی و سه دانشگاه کشور از طریق تکنیک خیراللهی و خدا بخشی که تعمیم یافته مدل های جمعی است برآورد می شود. و در نهایت نیز با  استفاده از تکنیک[1] CCR فازی به تعیین کارایی دانشگاه ها می پردازیم. با توجه به این که داده های ورودی وخروجی به صورت فازی در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده دارای دقت و صحت بیشتری هستند وبه همین دلیل دارای قابلیت استفاده توسط مسولین صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات را دارد.

کلید واژه: تحلیل پوششی داده های فازی، بازده به مقیاس، رتبه بندی، کارایی

 1-1- مقدمه

    در سال های اخیر با توجه به محدود شدن بودجه ها در دانشگاه های دولتی وهمچنین با در نظر گرفتن این موضوع که معیار مناسبی برای هزینه کرد این بودجه در میان دانشگاه ها و دانشجویان وجود ندارد، حاکی از این است که نیاز به یک ابزار و تحقیق برای تعیین میزان  کارایی دانشگاه ها وجود دارد. از طرفی در تمامی کشور های توسعه یافته به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توجه می شود (محمدی 1384، 21).

     باید در نظر داشت که دانشگاه ها ی کشور را می توان از جنبه ها وگونه ها ی مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این جنبه ها بحث خدمات رفاهی و آسایشی برای دانشجویان است. یکی از مهمترین  بخش هایی که در وزارت علوم وتحقیقات برای ایجاد رفاه وآسایش بین دانشجویان وجود دارد صندوق رفاه دانشجویان است که به منظور تامین مالی و نیز کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و در جهت اهداف مشخص شده در قانون اساسی که همانا خودکفایی در آموزش عالی کشور است در سال 1353 تاسیس شد.

 1-2- بیان مساله

    برای بررسی وضعیت کارایی دانشگاه ها با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان از دو تکنیک تحلیل پوشش داده ها[2] و روش تحلیل مرز تصادفی[3] استفاده کرد. روش تحلیل مرز تصادفی روش مناسبی برای پردازش داده ها با سطح معینی از عدم اطمینان است. اما زمانیکه تعداد ورودی ها وخروجی ها زیاد می شود، امکان استفاده از این روش را مشکل می کند. به عبارت دیگر روش تحلیل پوششی داده ها برای بررسی وضعیت کارایی موسسات غیر انتفایی نظیر بیمارستان ها، دانشگاه ها که دارای چندین ورودی وخروجی هستند و اولویت پولی در آن ها وجود ندارد، روش مناسبی است. از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک[4] برای ارزیابی کارایی نسبی[5] واحد های تصمیم گیرنده [6]که دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، استفاده می شود.

دو مدل اساسی تکنیک DEA:

1) مدلCCR: این مدل برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای با بازده به مقیاس ثابت به کار  می رود.

2) مدلBCC: این مدل زمانی به کار می رود که N واحد تصمیم گیرنده با بازده به مقیاس های متفاوت وجود دارد. این مدل برای اولین بار توسط بانکر، چارنز، وکوپر برای حل مشکل مدل CCR ارایه شد.

بازده به مقیاس

بازده به مقیاس یک بحث بسیار مهم در اقتصاد خرد و کلان است و می تواند اطلاعات مفیدی راجع به وضعیت واحد های تصمیم گیرنده در اختیار ما بگذارد.

 یک تعریف از بازده به مقیاس به این صورت است که بازده به مقیاس میزان تاثیر عوامل تولید بر روی تولید است.

بازده به مقیاس بر سه نوع تقسیم می شود:

 1)بازده به مقیاس افزایشی (IRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها بیشتر افزایش پیدا کنند.

 2)بازده به مقیاس کاهشی (DRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها کمتر افزایش پیدا کنند.

 3)بازده به مقیاس ثابت (CRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا کنند.

منطق فازی وکاربرد آن در DEA

   منطق فازی[7] که در مقابل منطق کریسپ یا همان منطق (0و1) است برای اولین بار توسط یک دانشمند ایرانی به نام پروفسور لطفی زاده[8] ارائه شد. این منطق از منظر در نظر گرفتن بعد کلامی به صورت در نظر گرفتن بعد خاکستری بین صفر ویک برای زبان های محاوره ای بسیار مناسب است. پروفسور لطفی زاده در آن زمان ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه برکلی را بر عهده داشتند ومی توان گفت که شاخه جدیدی از ریاضیات را ارائه کردند. با توجه به این که ورودی ها و خروجی ها در مدل DEA دارای ماهیت قطعی نیستند برای به دست آوردن جواب هایی با کیفیت بالاتر از داده های فازی استفاده کردیم.

  به مدل DEA که از داده های فازی برای حل مساله استفاده می کند اصطلاحا مدل تحلیل پوششی داده های فازی(FDEA) می گویند.

  در این پژوهش قصد بر این است که از مقاله ای که دکتر خدابخشی در آن با استفاده از یک متد جدید به تعیین نوع بازده به مقیاس پرداخته، برای تعیین نوع بازده به مقیاس 33 دانشگاه دولتی استفاده کنیم. همچنین با تعمیم این روش به روش CCR، یک مدل CCR فازی به دست آوریم وبا استفاده از این مدل به تعیین کارایی این 33 دانشگاه دولتی بپردازیم.

 1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

   تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که توسط یک مدل برنامه ریزی ریاضی که برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده که چندین ورودی و چندین خروجی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای اولین بار توسط چارنز و کوپر و رودز معرفی شد. مدلی که آنها ارائه کردند به مدل CCR  معروف شد. بعد از آن بنکر و همکارانش در سال 1984 مدلی که تعمیم یافته مدل CCR  بود ارائه کردند که به مدل BCC [9] معروف شد. در سال های بعد با توجه به قدرت تکنیکDEA  در ارزیابی و رتبه بندی واحد ها مقالات و تحقیقات بسیار زیادی راجع به این مطلب منتشر شد.

   ضرورت انجام این تحقیق از دو منظر قابل توجه است. اول اینکه سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از داده های قطعی استفاده می کنند و با توجه به این که در محیط واقعی ماهیت داده ها اغلب قطعی نیستند، در این تحقیق از داده های فازی استفاده شده است. دوم اینکه در اکثر تحقیقات ومقالاتی که برای تعیین بازده به مقیاس و رتبه بندی واحد های دانشگاهی وموسسات آموزش عالی نوشته شده اند، این موسسات را غالبا از منظر معیار های تخصصی آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده اند. لیکن در این تحقیق برای ایجاد یک نواوری، همچنین ابراز نیاز سازمان ها وموسسات خدمت رسانی در دانشگاه ها نظیر صندوق رفاه دانشجویان تصمیم به تعیین بازده به مقیاس ورتبه بندی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی دولتی با معیار های خدماتی و رفاهی دانشجویان گرفته شد.

 1-4- هدف از انجام تحقیق

  هدف از انجام این تحقیق، تعیین بازده به مقیاس برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و رتبه بندی  آن ها با استفاده از تکنیکDEA   است و در راستای اهداف آرمانی در جست وجوی راه حلی برای رسیدن به اهداف زیر هستیم:

1)تفکیک واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر.

2) مشخص کردن خط مشی سازمان ها به سوی کارایی وبهره وری بیشتر.

3) ارائه یک روش جدید فازی جهت تعیین کارایی واحدها (CCR فازی).

 1-5- اهداف کاربردی تحقیق

    تمامی سازمان­ها و نهادهای خدماتی که به صورت غیرانتفایی اداره می شوند به طور خاص معاونت های دانشجویی دانشگاه های کشور و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. ضمنا محققان در زمینه رتبه بندی می توانند از مدل بازده به مقیاس ارائه شده استفاده کنند.

 1-6- جنبه نوآوری تحقیق

      همانطور که گفته شد استفاده از داده های فازی یک جنبه نو وجدید وکمتر کار شده است. زیرا در اکثر مقالات و تحقیقات ورودی ها و خروجی ها در تکنیک تحلیل پوششی

نمونه ها را به تصادف از جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شد و در نهایت 170 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید. ازدو روش آمارتوصیفی و استنباطی درراستای آزمون و تحلیل اطلاعات پردازش شده استفاده به عمل آمد و مبنای آن بسته نرم افزارSPSS بود، نتایج نشان داد که از لحاظ فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر وجود دارد و میزان اهمیت و نقش این عوامل در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر یکسان نمی باشد. بدین معنی که عامل فنی در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر، بیشترین اهمیت را داراست، سپس عامل اقتصادی، پس از آن عامل زمانی، وبعدی عامل عملیاتی و در آخر هم عامل قانونی از اهمیت برخوردار است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرد هتر دولت ها و قطب های اقتصادی در جهان به ویژه در بخش تجاری هستیم . هر یک از صاحبان قدرت اقتصادی، اعم از بنگا ه ها و کشورها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان فعالان خرد اقتصادی، و کشورها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان قدر تهای کلان اقتصادی می کوشند تا سهم بیشتری از امتیازات، امکانات و فرصت های موجود در پهنه تجارت جهانی را بدست آورند. ولی پیشرفت علم و تکنولوژی، وضعیت را به مرحله ای رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادی به فرصت های موجود اکتفا ننموده و با ایجاد بسترهای لازم، امکانات و فرصت های جدید را خلق می کنند. یکی از مهمترین فرصت های به وجود آمده برای تسهیل تجاری و افزایش رقابتمندی در سطح جهان، استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است. تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده این فناوری های نوین می تواند فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادلات داخلی و بین المللی فراهم نماید. امروزه با پیشرفت روزافزون و رشد چشمگیر ابزارها و تکنولوژی های ارتباطی مدرن، و جایگزینی بسیاری از فعالیتهای سنتی، در بخش تجارت نیز حرکت از سوی تجارت سنتی به سوی تجارت نوین (الکترونیکی)، و سهم 25-20 درصدی آن از کل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالیانه آن در حدود 54 درصد، شاهدی بر اثبات این ادعا است. در این میان، کشورهایی بیشتر توانسته اند از این فرصت به وجود آمده بیشترین بهره را ببرند که به وجود آورنده و ترویج دهنده فناوری های نوین و معتقد به اصل رقابت مندی برای حضور در بازارها بوده اند.

با مشکلات مختلفی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد، استراتژ ی های خاصی جهت توسعه کشور مطرح گردیده است؛ از آن جمله استراتژی جهش صادراتی است که بین سهم نسبی کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی تعادل ایجاد کند و تجارت الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که در این راستا می تواند به کشور و شرکت ها کمک کند. با توجه به موارد ذکر شده می بایست به تجارت الکترونیکی به صورت جدی در کشور و و بخش کشاورزی نگریسته شود.

2-1- بیان مسئله

در سالهای اخیر تجارت بین المللی رویکردهای نوینی را به خود دیده است اخیرا سازمانها بویژه در کشورهای پیشرفته مثل امریکا استفاده از تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت را شروع کرده اند این شبکه به علت داشتن هزینه پایین نسبت به سایر شبکه های خصوصی موجب ترویج هرچه بیشتر تجارت الکترونیکی شده است .

بطور کلی قسمت عمده تجارت است از مبادله اسناد و مدارک تجاری در قالبهای پیش ساخته و قابل پردازش با دستگاه ها بین سازمانها از طریق شبکه های ارتباط رایانه ای از مبادله الکترونیکی داده ها می توان برای مخابره الکترونیکی مدارک و اسناد مانند سفارشات خرید ، فاکتورها ، اعلامیه حمل ، تایید وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد بازرگانی استفاده کرد .

این فناوری را همچنین می توان برای ارسال اطلاعات مالی و پرداختهای الکترونیکی به کار برد که به آن انتقال الکترونیکی وجوه می گویند مبادله الکترونیکی فراتر از جایگزینی ساده برای تجارت سنتی (کاغذی) است .

مبادله الکترونیکی داده ها ابزاری است که روش انجام کار را روان می کند و کارایی و بهره وری را بهبود می بخشد و میتوان آن را با برنامه های کاربردی کاملا تلفیق نمود.

با استفاده از این وسیله مشکلات تجارت سنتی مانند صرف زمان بیشتر دقت کمتر ، هزینه بالای نیروی کار و افزایش ضریب عدم اطمینان از بین می رود در این عرصه تجارت بسیاری از عوامل همچنین رضایت مشتری که در گذشته آن چنان شاید و باید مورد توجه قرار نمی گرفت در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک در محدوده دهکده جهانی بوده و همانطور که مشخص است نه بعد زمان ، نه مکان بر روی فعالیت تجاری تاثیر می گذارد انچه که   بسیار حایز اهمیت می باشد برآورده کردن نیاز مشتریان می باشد در این جا شایان ذکر است که رضایت مشتریان با توجه به دسته بندی یا به عبارتی گروه بندی انجام شده با توجه به تحقیقات و پژوهشهای انجام شده می باشد .

بنابراین انچه سبب گرفتن سهم بازار یا به عبارتی دستیابی به مشتریان برآورده کردن نیازهای مشتریان می باشد تجارت الکترونیک که یکی از زیر شاخه های تکنولوژی اطلاعات می باشد .

گسترش عملکردهای مبتنی بر وب و تجارت خوشایند شرکتها از بازده و راندمان بالا با تخصیص زمان و سرمایه کمتری نسبت به روشهای سنتی ، علاقه مندی موسسات پیش برد برق اسای آن در عرصه بین المللی خواهد شد.

ایران از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر شاهد رشدی تصاعدی در زمینه تجارت الکترونیک بوده که این امر مرهون نگاه وسیعتری به استفاده از امکانات وب و اینترنت در کشور بوده است .

از همین روی و با توجه به رو به رشد بودن استفاده از اینترنت و توسع تجارت الکترونیک ، بخش کشاورزی با استعدادهای منحصر به فرد خود در مناطق چابهار و ایرانشهر در تولید محصولات هندوانه موز و خرما، تحقیق حاضر در ضدد است تا با تحلیل و بررسی به امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در زمینه مذکور به پردازد.

3-1- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

تجارت الکترونیک با تمامی زوایای همچنان پنهان از جذابیت بسیاری در میان بازرگانان و بنگاه های اقتصادی برخوردار است این نوع تجارت که فرایند شکل گیری آن در فضای مجازی انجام می گیرد .

البته هنوز برای بسیاری هولناک و نا شناخته است ان هم در بازاری که بر پایه های روابط سنتی کاسب و مشتری و اسناد کاغذی استوار است و متولیان آن همچنان چرتکه را بر ماشین حسابگر ترجیح می دهند .

این وحشت بیشتر به چشم می آید فراموش نمی کنیم که روزگاری مالکیت بسیاری از وسایل الکترونیکی نوعی تجمل محسوب می شد اما دیری نگذشت که ماهواره ها و کامپیوتر را در کنار خود دیدیم تا به این رسید که دیگر داشتن فاکس و کامپیوتر و یک صندوق پست الکترونیکی از نیازهای اولیه راه اندازی یک موسسه اقتصادی به حساب می آید بنابر این گسترش تجارت الکترونیک در یک جامعه نیازمند 3 زیر ساخت اصلی است:

1- زیر ساخت فنی

2- زیر ساخت فرهنگی ، اموزشی

3- زیر ساخت قانونی و سیاست گذاری های دولت 

با ایجاد یا به عبارتی بستر سازی زیر ساختهای فوق عوامل دیگر که در تجارت در مکان فیزیکی مورد توجه است همچون رضایت مشتری هم باید در فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد در غیر این صورت ما در این فضا نه تنها سهمی از بازار را کسب نمی کنیم بلکه تمامی منابع را به هدر می دهیم .

بنابراین به جا است ، همانطور که در بالا گفته شد ضمن توجه به این فضا تحقیقات متعددی انجام شده است بیانگر توجه و نگرش مثبت به این حوزه یا به عبارتی این صنعت می باشد.

1-4- پیشینه تحقیق

اهم تحقیقات انجام شده به قرار زیر است :

تحقیق که ایده این پایان نامه از آن برگرفته شده است به تحقیق بر روی اینکه چگونه صادرات محصولات از طریق فضای مجازی انجام می شود پرداخته شده است این پژوهش در سال2009 در کشور سوئد صورت گرفته است در این پایان نامه به بررسی صادرات محصولات از طریق فضای مجازی پرداخته شده است .

میثم صفاری ن‍ژاد (1382) در پایان نامه ای تحت عنوان “تحلیل وضعیت وب سایتهای تجارت الكترونیك در ایران” بیان می کند که هدف پایان نامه اش علاوه بر آشنایی با تجارت الكترونیكی و شناخت روش های اجرای موفقیت آمیز آن، بررسی وب سایت های تجاری در ایران بر اساس دو استراتژی كلی و دوازده مدل طراحی وب سایتهای تجاری كه در سال 2001 توسط ژوزف اچ ون ارائه شده، می باشد و در ادامه با شناسایی نیاز های كاربران در قالب مدل QFD (نیاز های اساسی، كاركردی و انگیزشی) میزان موفقیت سایت های مورد مطالعه در این تحقیق در جلب رضایت كاربران سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از زبان فارسی، داشتن موتور جستجو و سهولت استفاده از سایت مهمترین نیاز های كاربران ایرانی اینترنت بوده و مدل ارتقایی بیشترین رضایت را در نمونه این تحقیق بدست آورده است.

4.1.  فرضیه های تحقیق.. 8

5.1 کاربرد تحقیق.. 8

6.1.  چارچوب نظری تحقیق.. 8

7.1. تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 9

8.1قلمرو زمانی تحقیق.. 11

9.1   قلمرو مکانی تحقیق.. 11

10.1  قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

مقدمه. 13

بخش اول : عملکرد مالی شرکت ها 15

1.2. اهداف واحدهای انتفاعی.. 15

1.1.2. حداکثر نمودن سود. 15

2.1.2.  حداکثر نمودن ثروت.. 16

2.2. نقش مدیران در واحدهای انتفاعی.. 17

3.2. تاریخچه عملکرد مالی.. 18

4.2. مفهوم عملکرد. 20

5.2.عملکرد شرکتها از دیدگاههای مختلف… 23

1.5.2. عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 23

2.5.2.  عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 24

3.5.2.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 24

6.2   شاخص های عملکرد مالی.. 26

7.2.  نسبتهای نقدینگی.. 28

8.2. معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 29

1.8.2.  شاخص‌‌های  سنتی اندازهگیری نقدینگی.. 29

2.8.8. شاخص‌‌های  نوین اندازهگیری نقدینگی.. 31

3.8.2. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی.. 36

9.2.ارزیابی عملکرد. 41

10.2. رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. 42

11.2. معیارهای عملکرد حسابداری.. 43

12.2. معیارهای عملکرد اقتصادی.. 46

13.2. معیارهای رویکرد تلفیقی.. 51

14.2. رویکرد مدیریت مالی.. 53

2-15 روش‌های نوین ارزیابی عملکرد. 55

بخش دوم: مسئولیت اجتماعی شرکت ها 72

17.2. مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 72

18.2. مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 74

19.2. سطوح مسئولیت اجتماعی.. 76

20.2. ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان. 77

21.2. تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان: 78

22.2. گام های کلیدی در اجرای مسئولیت  اجتماعی سازمان ها(CSR). 83

بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 85

1.3 مقدمه. 94

2.3  روش اجرای  تحقیق.. 94

3.3 روش تحقیق.. 95

4.3 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 96

1.4.3 جامعه آماری پژوهش… 96

2.4.3.  نمونه آماری پژوهش… 96

1.2.4.3  روش نمونه گیری.. 97

5.3  روش جمع آوری اطلاعات.. 98

1.5.3  مطالعات کتابخانه ای 98

2.5.3   مطالعات میدانی.. 98

 

6.3 . روائی و پایائی ابزار اندازهگیری.. 99

1.6.3 .  روائی (اعتبار) ابزار اندازهگیری.. 99

2.6.3  .  پایائی (اعتماد) ابزار اندازهگیری.. 99

7.3 . روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 101

مقدمه. 102

1.4  بخش اول :آمار توصیفی.. 102

1.1.4  جدول فراونی برحسب  متغیرجنسیت پاسخگویان. 102

2.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر گروه سنی  پاسخگویان. 104

3.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر تحصیلات  پاسخگویان. 106

4.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر سوابق خدمتی پاسخگویان. 108

5.1.4 جدول شاخص های توصیفی متغیر های اصلی تحقیق.. 110

2.4  بخش دوم  آمار استنباطی.. 111

ب – تحلیل همبستگی پیرسون. 112

2.2.4 بررسی  فرضیه فرعی اول پژوهش… 118

3.2.4بررسی  فرضیه دوم پژوهش… 120

4.2.4 بررسی  فرضیه سوم پژوهش… 122

5.2.4 بررسی  فرضیه چهارم پژوهش… 125

6.2.4 بررسی  فرضیه پنجم پژوهش… 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

1.5  مقدمه. 130

2.5  خلاصه پژوهش… 130

.3.5 نتایج آمار توصیفی.. 131

4.5 نتایج آزمون های پژوهش… 131

5-5 نتایج کلی بر اسا س یافته های پژوهش… 132

6.5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه. 133

7.5 پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش… 134

1.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد شرایط محیط کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 134

2.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد راهبردی شرکت جهت بهبود عملکرد مالی.. 135

3.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد ر فتار کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

4.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد زیست محیطی جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

8.5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 137

منابع. 139

پیوست 1- پرسشنامه. 150

پیوست2- نتایج خروجی نرم افزار SPSS. 153

چکیده
اگرچه سازمان­ها در طول زمان ایفاکننده­ی نقش­ها و مأموریت­های مختلفی بوده­اند ولی در دوره معاصر، کارکرد آن­ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن­ها به­طور مداوم رو به تزاید است . این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی (نرخ بازده دارائی)  شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان گیلان و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی انجام شده است؛ که در آن  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و باکاربست جدول مورگان از 97 شرکت فعال تولید کنندۀ مواد غذایی ، 76 مورد انتخاب شد ودر هر کدام از 4 نفر از معاونین خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. بعد از تکمیل پرسشنامه های مذبور با روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نتایج تحلیل گردید.. نتایج نشان می‌دهد  از ابعاد  مسئولیت پذیری شرکت ها ؛ بعد حفظ محیط زیست ، بعد راهبردی شرکت و بعد رفتار کسب و کار  بر نرخ بازده دارایی تاثیر معنادار دارد.از سویی وجود  رابطه  منفی معنادار بین اصول مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بین شرکت های ایرانی ،دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. شاید یکی از دلایل این امر ،عدم توانایی شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است . اگر  این شرکت ها بتوانند سهامداران ،مشتریان و به طور کلی ذینفعان  خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خود ، آگاه تر سازند و ذهنیت مثبت  آنان را تقویت کنند ، این ذهنیت مثبت به طور قطع باعث کاهش هزینه ها و در نتیجه ،عملکرد مالی بهتر خواهد شد.

کلید واژه ها :  مسئولیت پذیری اجتماعی ، عملکرد مالی ، نرخ بازده دارائی ، شرکت های تولیدی مواد غذایی

مقدمه
امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می‌رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  موضوع حساسیت‌ برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت‌ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده‌اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت‌ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از برنامه‌های استراتژیک انجام شده توسط شرکت‌ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اقداماتی است که در آن شرکت‌ها دخالت خود در فعالیت‌های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران[1]، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان[2]، 2011: 2017)

 در دهه 1850، نقش شرکت‌ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می‌گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می‌باشد که نه تنها درگیر بحث‌های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی ‌باشند. هر شرکتی که می‌خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت‌ها ضمن آنکه موسسه‌ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی‌اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود اهمیت داده و بین مسئولیت‌های متضادی که نسبت به گروه‌های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت‌هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله
گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

سرمایه‌گذاری بالفعل و بالقوه،
مدیران واحد تجاری،
اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
سازمانهای دولتی،
کارکنان واحد تجاری،
مشتریان، و فروشندگان.
به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه‌ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته‌های خود به آن اشاره‌هایی کرده‌اند. از میان آنان آندرسن[3] را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه‌ی رشد به سر می‌برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا[4]، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه‌بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو[5] ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).
رابینز و کالتر[6] (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‌گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق: 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری.. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی.. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی.. 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت.. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت.. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی.. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی.. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل.. 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی.. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47

 

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67

ج: نقص وسایل اداره 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81

الف: تقصیر زیان دیده 81

ب: دخالت ذینفع توقیف… 82

ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی.. 92

ج: مقالات.. 94

د: جزوات وتقریرات.. 95

چکیده انگلیسی.. 96

چكیده

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :

وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است

كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

مقدمه

مسئله و موضوع تحقیق

علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .

دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .

علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .

پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .

مجموعه ای كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نیست ؛ مسلما پایان كار هم نخواهد بود و تا زمانی كه روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید كه در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .

یكی از نهادهایی كه در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی كه امروزه این ضرورت كه مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .

مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تكثر گردیده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته كه قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .

از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .

در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود

(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد كه این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))

همانگونه كه گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی كه در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا كه در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .

توقیف اموال از موضوعات اجرای احكام مدنی است ؛ كه شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالك یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .

توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم یكسری مقدمات و لوازم است كه این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .

اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وكیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محكوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می كنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .

ضرورت تحقیق :

ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .

اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد كلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یك لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .

لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین