1ـ3ـ هدف طنز……………………………. 9

1ـ4ـ موضوعات و شیوه‌های طنزپردازی……………….. 10

1ـ5ـ تاریخچه‌ی طنز……………………………. 14

1ـ6ـ طنز در ایران……………………………. 15

2ـ ابوالقاسم حالت……………………………… 19

3ـ ساختار زبانی…………………………….. 23

3ـ1ـ مباحث و مقولات بررسی شده ……………………………26

3ـ1ـ1ـ واژگان……………………………. 27

3ـ1ـ1ـ1ـ واژگان رسمی و معیار……………………………. 27

3ـ1ـ1ـ2ـ واژگان محاوره‌ای و عامیانه……………………… 28

3ـ1ـ1ـ3ـ واژگان غیرفارسی…………………………….. 29

3ـ1ـ2ـ ترکیبات……………………………… 30

3ـ1ـ2ـ1ـ ترکیبات رسمی و نوشتاری……………….. 31

3ـ1ـ2ـ2ـ ترکیبات عامیانه و محاوره‌ای……………….. 31

3ـ1ـ3ـ افعال……………………………. 32

3ـ1ـ3ـ1ـ افعال ساده…………………………… 33

3ـ1ـ3ـ2ـ افعال پیشوندی…………………………….. 33

3ـ1ـ3ـ3ـ افعال مرکب……………………………… 34

3ـ1ـ4ـ اصطلاحات……………………………… 34

3ـ2ـ مباحث ادبی…………………………….. 40

3ـ2ـ1ـ اغراق و کنایه……………………………. 41

3ـ2ـ2ـ تشبیه……………………………. 48

3ـ2ـ3ـ جناس و سجع……………………………. 53

سجع……………………………. 54

جناس……………………………… 55

3ـ2ـ4ـ تلمیح…………………………….. 57

تلمیح به آیات و احادیث……………………………… 58

ضرب‌المثل‌…………………………….. 60

تلمیح به ابیات و اشعار……………………………. 62

تلمیح به حکایات منظوم و منثور……………………………. 66

3ـ2ـ5ـ چند صنعت ادبی دیگر……………………………. 71

تشخیص………………………………. 71

ایهام……………………………. 73

مراعات نظیر……………………………. 74

تضاد……………………………. 75

تکرار……………………………. 75

4ـ موضوعات……………………………… 76

4 ـ 1 موضوعات اجتماعی…………………………….. 80

4 ـ 1 ـ 1 مسائل اقتصادی…………………………….. 81

4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 گرانی و کمبود اجناس و کالاهای ضروری زندگی………………… 81

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 مسأله ی کمبود مسکن و ساخت و سازهای غیراستاندارد مسکن……… 83

4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 مسائل و مشکلات خاص ما بین مالک و مستأجر……………… 85

4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 مسائل معیشتی و مشکلات خاص بازنشستگان……………….. 87

4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 مسأله ی بیکاری در جامعه……………………………. 88

4 ـ 1 ـ 2 مسائل اداری و دولتی…………………………….. 91

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 رواج معضلاتی مثل پارتی بازی، رشوه خواری و تبعیض در ادارات دولتی……….91

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بی مسئولیتی کارمندان و عدم رسیدگی صحیح به امور………… 93

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 عدم مدیریت صحیح در ادارات و اتلاف نیروی انسانی…………. 95

4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ناکارآمدی ادارات برق ، آب ، گاز و ………………………………. 97

4 ـ 1 ـ 3 مسائل نظام درمانی…………………………….. 98

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 بالا بودن نرخ ویزیت پزشکان……………………………. 99

4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 بی مسئولیتی پزشکان در برابربیمار……………………………. 100

4 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ناکارآمدی سازمان های بیمه……………………………. 102

4 ـ 1 ـ 3 ـ 4 مسائل و مشکلات مربوط به مراکز درمانی………………. 104

4 ـ 1 ـ 4 مسائل خاص شهر تهران……………………………. 106

4 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ترافیک و آلودگی هوای تهران……………………………. 107

4 ـ 1 ـ 4 ـ 2 کمبود امکانات و عدم ارائه ی خدمات مناسب به شهروندان……… 108

4 ـ 1 ـ 4 ـ 3 مهاجرت افراد از شهرستان ها به تهران برای زندگی……………… 110

4 ـ 1 ـ 4 ـ 4 ناکارآمدی شهرداری در تأمین رفاه شهروندان……………………… 112

4 ـ 1 ـ 5 مسائل و مشکلات زنان……………………………. 114

4 ـ 1 ـ 5 ـ 1 بی توجهی افراد و جامعه به زنان خانه دار…………….. 115

4 ـ 1 ـ 5 ـ 2 بی توجهی به زنان کارمند و شاغل در ادارات دولتی……………. 116

4 ـ 2 موضوعات فرهنگی……………………..117

4 ـ 2 ـ 1 مسائل مربوط به نظام آموزشی…………………………….. 119

4 ـ 2 ـ 1 ـ 1 آموزش و پرورش……………………………… 119

4 ـ 2 ـ 1 ـ 2 آموزش عالی…………………………….. 121

4 ـ 2 ـ 2 مسائل مربوط به رسانه های جمعی………………………. 123

4 ـ 2 ـ 2 ـ 1 سینما و تلویزیون و رادیو……………………………. 123

4 ـ 2 ـ 2 ـ 2 مجلات و روزنامه ها و کتاب……………………………… 125

4 ـ 2 ـ 3 مسائل مربوط به اعتقادات دینی و مذهبی……………….. 126

4 ـ 2 ـ 4 مسائل مربوط به اخلاق در جامعه……………………………. 128

4 ـ 2 ـ 5 مسائل مربوط به فرهنگ عمومی جامعه…………………… 131

4 ـ 2 ـ 5 ـ 1 غرب زدگی و رواج مدهای غربی………………………. 131

4 ـ 2 ـ 5 ـ2 رواج مصرف زدگی و اسراف در جامعه………………. 135

4 ـ 2 ـ 6 مسائل تربیتی……………………………. 137

5-ساختار روایی داستان های حالت……………………………… 140

5 ـ 1 روایت شناسی…………………………….. 142

5-2 تحلیل ساختاری داستان ها…………………………… 157

5-2-1 خلاصه ی داستان ها و تحلیل ساختاری آن ها……………. 157

1-عجب تجلیلی از من کردند……………………………. 157

2-صرفه با بی کتابی است……………………………. 163

3-دوش گرفتن با لباس……………………………… 165

4-ابلهی شاخ و دم ندارد……………………………. 169

5-از بیمارستان تا تیمارستان……………………………. 172

6-جرم راانسان می کند،چوبش راحیوان می خورد………………. 175

7-سال به سال دریغ از پارسال……………………………. 179

8-سرنوشت مرد دوزنه……………………………. 182

9-فصل شمع و چراغ نفتی…………………………….. 184

10-کمدی خانه تکانی…………………………….. 187

11-ورزش حیدر قلی خان……………………………. 189

12-موش و تله موش……………………………… 193

13-یک مشت طفیلی و قفیلی…………………………….. 195

14-آدم های نیمه کر و نیمه لال……………………………. 199

15-آقای بوقلمون……………………………. 204

16-آنجا که پای پول در میان است……………………………… 208

17-باغ است یا کاروانسرا…………………………… 212

18-ترافیک به بادی بند بود……………………………. 215

19-پلوی عروسی به این همه دردسرنمی ارزد……………….. 220

20-تله……………………………. 224

21-نامه رسان…………………………… 228

22-آقای دکتر اختیار دارید……………………………. 232

23-ببین قسمت چه کارها می کند……………………………. 236

24-نازی که خریدار نداشت……………………………… 238

25-می خواهم زنده بمانی…………………………….. 242

26-لقمه ی آخری…………………………….. 246

27-شگون هفت سین…………………………….. 251

28-بهترین سوغات تهران……………………………. 255

29-آقا چه دردسرتان بدهم……………………………. 259

30-کلکی که آقا سوار کرد……………………………. 263

31-بی زن در بهشت……………………………… 269

32-ماجرای لنگه کفش……………………………… 272

33-ترس از سگ درنده…………………………… 274

34-زرنگی زیاد نتیجه ی معکوس می دهد………………….. 277

35-پندی که راننده ی تاکسی داد……………………………. 280

36-یک شب آزادی…………………………….. 282

37-گربه را در حجله باید کشت……………………………… 285

5-2-2 نتایج کلی تحلیل ساختاری داستان ها…………….. 288

5-2-3 تحلیل شخصیت های داستانی…………………….. 290

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………… 295

فهرست منابع……………………………. 297

چکیده:

در این رساله آثار نثر ابوالقاسم حالت از نظر ساختار زبانی و ادبی،موضوعات مطرح شده و ساختار روایی داستان ها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. ساختار زبانی و ادبی خاصی که حاصل نگاه طنز گرایانه ی حالت به امور مختلف است در این آثار قابل مشاهده است. استفاده های به جاوخلاقانه از مقولات مختلف سبکی ،زبانی و ادبی از خصائص این آثار به شمار می رود.موضوعات متعددو متنوع اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی واخلاقی در این آثار به زبان طنز مطرح و بیان شده اند.استخراج و دسته بندی موضوعات با ذکر شواهد انجام گرفته است که می تواند در ترسیم اوضاع کلی جامعه ی ایران در زمان نگارش این آثار –آخرین سال های قبل از انقلاب اسلامی- کمک فراوانی به مخاطبان نماید.داستان های کوتاه این آثار از ساختار روایتی خاصی برخوردار بوده و دارای زنجیره های یکسان و مشابهی در زمینه ی موضوع، نحوه ی طرح موضوع و چینش حوادث و شخصیت ها هستند. تعداد نود و سه داستان از مجموع این آثار انتخاب و بر مبنای نظریه ی ساختاری گرماس تجزیه و تحلیل شده است. زنجیره های همسان روایتی در داستان های بررسی شده به طور دقیق بر روی نمودار و جدول ارائه شده اند.این بخش از کار می تواند در شناساندن و تبیین دقیق روش های تحلیل ساختاری داستان های مختلف به مخاطبان مفید واقع شود.

مقدمه:

ابوالقاسم حالت(1298-1371)از برجسته ترین و موفق ترین چهره های ادبیات معاصر محسوب می شود. او را باید از پر کار ترین فعالان عرصه ی ادبیات معاصر به حساب آورد.وی درنظم و نثر و ترجمه(از سه زبان انگلیسی،فرانسه و عربی( آثار ارزشمندی از خود برجا گذاشته است.

اگرچه حالت آثار خود را در هر دو زمینه ی طنز و جدارائه کرده است اما عمده ی شهرت و موفقیت او مرهون طنز پردازی های لطیف و استادانه ی اوست.در زمینه ی طنز هم،حالت در هر دو عرصه ی نظم و نثر به فعالیت پرداخته است،وی اشعار فراوانی را در چندین دیوان و مجموعه ی شعر جمع آوری نموده است.بحر طویل های او نیز به عنوان معروف ترین آثار به جا مانده از او در مجموعه ای جذاب و ماندگار به نام ((بحر طویل های هدهد میرزا)) جمع آوری شده است.

اگرچه بیشترین شهرت حالت در طنز پردازی مرهون اشعار و بحر طویل های اوست اما باید گفت که او آثار نثری نیز نگاشته و در نثر نویسی هم موفق بوده است.

پرحجم ترین آثار نثر حالت مجموعه ای دو جلدی است تحت عنوان <<مجموعه ی آثار طنز ابوالقاسم حالت>> که در سال1376 توسط انتشارات گوتنبرگ در تهران به چاپ رسیده است.این دو جلد شامل هشت مجموعه از آثار طنز حالت است ،به نام های :از عصر شتر تا عصر موتور،از بیمارستان تا تیمارستان،زباله ها و نخاله ها ، پابوسی وچاپلوسی، صدای پای عزرائیل، یا مفت یامفت، دوره ی خر سواری، آش کشک خالته.

او در این آثار مجموعه ای از مقالات و داستان های طنزآمیز خود را که در آخرین سال های قبل از انقلاب اسلامی در روز نامه ی کیهان منتشر می شده است جمع آوری کرده است و پس از مرگش این هشت مجموعه در دو جلد و تحت یک عنوان جمع آوری و چاپ شده است.

این آثار و مجموعه های نثر طنزآمیز با وجود برخورداری از شیوه های استادانه ی طنز پردازی و داستان نویسی و همچنین فراوانی موضوعات و مسائل مطرح شده در آن ها،در میان آثار ادبی معاصر تا حدودی مجهول مانده و چنان که باید وشاید شناخته نشده است.

با مطالعه و بررسی دقیق بعضی از ویژگی های طنز پردازی و داستان نویسی در این آثار بر آن شدیم تا بررسی ساختار طنز در این آثار را موضوع رساله ی خود قرار داده و مباحث و ویژگی های برجسته ی این آثار را مطالعه و معرفی نماییم.

به خاطر تنوع و تعدد موضوعات مطرح شده در این آثار و طرح مسائل و رویدادهای آخرین سال های پیش ازانقلاب اسلامی که در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ،پرداختن به موضوعات این آثار هم از اهداف این پژوهش به شمار آمد.

همچنین به خاطر ساختار و شیوه های خاص داستان پردازی در این آثار و قابلیت انطباق ساختار داستان ها با مباحث و مقولات نوین و جهانی ادبیات ، بررسی ساختار روایی داستان ها هم در برنامه ی کار پژوهشی رساله ی حاضر قرار گرفت.

بنابراین و با توجه به این مقدمات باید گفت که موضوع مطالعه وبررسی شده در این پایان نامه می تواند دارای اهمیت فراوان در هریک از حوزه های فوق باشد.

همچنین باید گفت که شناساندن اهمیت ادبی این آثاربه مخاطبین ،پی بردن به شیوه های طنز نویسی و داستان پردازی در دوران نگارش این آثار ، شناخت دقیق وهمه جانبه ی مسائل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم در آن دوران و شناساندن روش های داستان پردازی در این آثار و نشان دادن انطباق عناصر داستانی این آثار با مقولات مختلف ادبی عصر حاضر، از اهداف این پژوهش محسوب می شوند.

پرسش ها و فرضیات پژوهش:

در ابتدای کار پژوهش پس از بررسی کلی موضوع انتخاب شده،پرسش های زیر را مطرح نمودیم:

-ویژگی های ساختار زبانی این نوشته ها چیست؟

-آثار طنز ابوالقاسم حالت پیرامون چه موضوعات فکری،اجتماعی،اخلاقی و سیاسی است؟

-ساختار روایی داستان های طنز این آثار چگونه است؟

پس از مطالعه ی ضمنی و مختصر بخشی از آثار،فرضیه های زیر را مطرح نمودیم:

-آثار نثر ابوالقاسم حالت از نظر لغوی،ترکیبات،افعال و جمله بندی تابع نگاه طنزگرایانه ی او به امور گوناگون است و همین امر باعث پیدایش ساختار زبانی خاصی در آثار نثر او شده است.

-موضوعات متعدد اجتماعی،اقتصادی،اخلاقی و فرهنگی در طنزهای حالت قابل بررسی است.

-داستان های کوتاه این مجموعه ها از ساختار روایتی خاصی برخوردار است و زنجیره ی یکسانی را در روایات او می توان یافت.

و بنابرهمین پرسش ها و فرضیات،طرح و چارچوب کلی تحقیق را ترسیم نموده ودر فصل های جداگانه ای به بررسی هریک از پرسش ها و فرضیات فوق پرداختیم.

1-7) تعریف متغییرهای تحقیق.. 8

1-8) قلمروتحقیق.. 9

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. 10

پیشگفتار 11

بخش اول: جو اخلاقی.. 13

2-1-1)مقدمه. 14

2-1-2)تعاریف مختلف اخلاق. 14

2-1-3)گستره قلمرو اخلاق در ادیان و فرهنگهای مختلف.. 15

2-1-4) ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن. 16

2-1-5) اخلاق مدیریت از نظر امام علی(ع) 17

2-1-6) اخلاق مدیریت.. 18

2-1-7) اخلاق سازمانی.. 20

2-1-8) جو سازمانی.. 21

2-1-9)تعریف جو اخلاقی.. 22

2-1-10) اهمیت بررسی جو اخلاقی.. 23

2-1-11) ابعاد جو اخلاقی.. 24

2-1-12) عوامل موثر بر جو اخلاقی.. 26

2-1-14) جو اخلاقی و وظایف مدیران سازمانها 27

بخش دوم: رضایت شغلی.. 27

2-2-1 )تعاریف رضایت شغلی : 28

2-2-2)اهمیت رضایت شغلی: 29

2-2-3)رابطه رضایت و ترک خدمت.. 31

2-2 -4)تئوری دو عاملی هرزبرگ وعوامل رضایت شغلی.. 33

2-2 -5) عوامل تعیین کننده ابعاد رضایت شغلی: 35

2-2 -6)عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 36

2-2 -7)دلایل نا رضایتی پرستاران. 37

2-2 -8) شیوه های ابراز نارضایی.. 38

2-2-9)دیدگاه منفی ( انتقاد به اهمیت رضایت شغلی ) 39

بخش سوم: تعهد سازمانى.. 39

2-3-1)مفهوم تعهد سازمانی.. 40

2-3-2)جایگاه تعهدسازمانی در علوم مختلف.. 42

2-3-3) اهمیت تعهد سازمانی.. 43

2-3-4) انواع تعهد سازمانی.. 44

2-3-5) مدل ها و ابعاد تعهد سازمانى.. 45

2-3-6) عوامل موثر بر تعهد سازمانی: 47

2-3-7)مشکلات مربوط به مفهوم تعهد. 50

2-3-8)مزایای تعهد سازمانی و معایب فقدان آن. 51

2-3-9) وظایف مدیران در قبال افزایش تعهد سازمانی.. 51

2-3-10) رابطه تعهد سازمانی با اخلاق و نیت ترک خدمت.. 52

بخش چهارم: نیت ترک خدمت.. 53

2-4-1) تعاریف ترک خدمت و نیت ترک خدمت.. 54

2-4-2)  اهمیت مقابله با ترک خدمت.. 55

2-4-3) رابطه نیت ترک خدمت با ترک خدمت.. 56

2-4-4) تفاوت ترک خدمت شغلی و سازمانی.. 57

2-4-5)  عوارض و هزینه های ناشی از ترک خدمت و نیت ترک خدمت.. 58

2-4-6) عوامل موثر بر پدیده ی ترک خدمت.. 59

2-4-7) وظایف مدیریت منابع انسانی در قبال ترک خدمت کارکنان. 62

بخش پنجم: پیشینه تحقیق.. 65

2-5-1) تحقیقات داخلی.. 66

2-5-2) تحقیقات خارجی.. 72

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 73

 

3-1) مقدمه. 74

3 – 2 ) روش تحقیق.. 74

3 – 3 ) جامعه آماری.. 75

3 – 4 ) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 75

3 – 5 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 77

3 – 6 ) روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 79

3– 7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 83

4-1) مقدمه. 83

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی.. 84

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 85

4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق در جامعه مورد مطالعه. 91

بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی.. 93

4-5) بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق: 94

4-6) بررسی ارتباط خطی بین متغیر های تحقیق.. 95

4-7) بررسی رگرسیون چند گانه خطی بین متغیر های تحقیق.. 104

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

5-1) مقدمه. 110

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 111

5-2-1)توصیف محل کار و تعداد نمونه پرستاران. 111

5-2-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 111

5 -2-3)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 111

5-2-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 111

5-2-5)توصیف وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان. 112

5-2-6) توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان. 112

5-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق.. 112

5-3-1)توصیف ادراک پرستاران از جو اخلاقی.. 112

5-3-2)توصیف رضایت شغلی  پرستاران. 113

5-3-3)توصیف تعهد سازمانی  پرستاران. 114

5-3-4)توصیف نیت ترک خدمت پرستاران. 114

5-4) نتایج آمار استنباطی.. 115

5-4-1) نتیجه آزمون فرضیه اول. 111

5-4-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم. 112

5-4-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم. 113

5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه چهارم. 113

5-4-5) نتیجه آزمون فرضیه پنجم. 114

5-5 ) پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها 118

5-5-1) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه اول. 118

5-5-2) پیشنهاد  با توجه به نتایج فرضیه دوم، 118

5-5-3) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه سوم. 118

5-5-4) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه چهارم. 119

5-5-5) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه پنجم. 119

5-6) محدودیت های تحقیق.. 120

5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 121

چکیده

    جو اخلاقی بخشی از فرهنگ سازمانی و مجموعه ای ازادراکات مربوط به رفتار صحیح و روش های برخورد با مسائل اخلاقی  می باشد که می تواند پیش بینی کننده ی رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی پرستاران باشد. به جهت اینکه جو اخلاقی تاثیر زیادی روی رفتار اخلاقی پرستاران می گذارد، دارای اهمیت زیادی است. پژوهش حاضر با هدف سنجش رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و براساس روش تحقیق از نوع  توصیفی- همبستگی می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب در دسترس، تعداد 280 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به وسیله  ابزار پرسشنامه، جمع آوری گردیده و از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار آماری 21SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین جو اخلاقی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رابطه مثبت و معنی دار، و با نیت ترک خدمت، رابطه منفی وجود دارد. هم چنین بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی پرستاران، رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت پرستاران رابطه ی منفی وجود دارد. از نتایج حاصله از یافته ها می توان دریافت که جو اخلاقی در سازمان منجر به رفتارهای اخلاقی می شود و مدیران سازمان می توانند با بهره گیری از راهکارهای عملیاتی ارائه شده در این پژوهش نسبت به ایجاد و بهبود جو اخلاقی در سازمان و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان اقدام نمایند.

واژگان کلیدی: جو اخلاقی، نیت ترک خدمت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

1-1) مقدمه  
    بی شک بحث های اخلاقی از زمان پیدایش انسان آغاز شد؛ زیرا ما معتقدیم که حضرت آدم نه تنها فرزندانش را با دستورات اخلاقی آشنا ساخت بلکه خداوند از همان زمانی که او را آفرید، مسائل اخلاقی  را با اوامر و نواهی اش به او آموخت(حمیدی زاده و نکویی زاده،1389). اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که به رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است(دفت،1389،ص 408). انجام درست کارها از عهده ی سازمان هایی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند یکی از نمودهای سازمان سالم پایبندی کارکنان به اصول اخلاقی در محیط کار می باشد(Hilton, 2006, p46). امروزه خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه ای زمینه ساز سلامت جسمی و روانی افراد و پیش نیاز توسعه پایدار است و برای رسیدن به این مهم نیازمند کارکنان ماهر و با دانش است(Alaei et al., 2012  ). به منظور کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات، جذب مشتری، درمان و حفظ سلامت هر فرد در راستای پاسخگویی به نیازمندی های جامعه، در معرض تغییرات سریع و بنیادین است. این تغییرات در خدمات بهداشتی و درمانی ممکن است باعث افزایش تعداد و پیچیدگی سوالات اخلاقی در سازمان های درمانی شود. محیط های درمانی کنونی بر اهمیت درک پرستاران از محیط کاری، جو سازمانی، تصمیم گیری در مسائل اخلاقی و پیچیدگی های سوالات مطرح شده در زمینه اخلاقیات تاکید دارند(Ozturk, 2003). رفتارهای غیر اخلاقی منجر به پیامدهای منفی برای{سازمان}می شود؛ زیرا طرز نگرش و رفتارهای کارکنان، {پرستاران} ادراک مشتریان، {بیماران} از خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. کارکنان اخلاقی حس شدیدی  از صداقت و راستی را در انجام کارهایشان نشان داده و از روش های گمراه کننده و دروغین در ارضای نیازهای مشتری اجتناب می کنند. چنین افراد اخلاق مندی به ایجاد روابط مبتنی بر همکاری و صداقت کمک کرده، به حل مشکلات مربوط به فرصت طلبی کمک می کند & Hartline, 2005) Schwepker). پرستاران، به عنوان یکی از بزرگترین گروه های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی و درمانی مجبورند به معضلات و تعارضات اخلاقی بیشتر و پیچیده تری رسیدگی کنند که حرفه را در مقابل سازمان قرار می دهد. این تعارضات باعث احساس ناامیدی، خستگی، کاهش رضایت شغلی و افزایش قصد جا به جایی در بین پرستاران می شود(خزنی شایسته فرد، سعیدالذاکرین و چراغیان،1392).از پیامد های جو اخلاقی می توان  رضایت شغلی دانست که نشان می دهد افراد تا چه اندازه به شغل خود علاقه مند هستند .(Robbins and Judge, 2001) بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که اخلاق در رضایت شغلی به صورت مثبت با هم در ارتباط هستند. یکی دیگر از نگرش های مثبت در سازمان تعهد سازمانی است زیرا کارکنان متعهد، اهداف و ارزش های سازمان را پذیرفته اند و تمام تلاش خود را برای تعالی آن سازمان به کار می برند از این رو جو اخلاقی باعث می شود که کارکنان به کار خود به دید مثبت نگاه کنند، مدت بیشتری را در سازمان بگذرانند و کمتر به فکر ترک خدمت باشند .بر اساس نظریه ی برابری، اگر پاداش یا تنبیه در محیط کار بر پایه ی عدل و انصاف باشد، کارکنان از شغل خود احساس رضایت خواهند کرد. اثر مستقیم جو اخلاقی بر تعهد سازمانی نیز گویای این ادعا است که نگرش و رفتار کارکنان سازمان ها حول محور مجموعه ای از عناصر ارزشی و ادراکی خاص قرار دارد و وقتی این ارزش ها اخلاقی گردند، باعث به وجود آمدن جو اخلاقی در سازمان می شوند و در نتیجه افزایش تعهد در سازمان، رضایت شغلی و کاهش در نیت ترک خدمت محتمل می گردد. به ویژه در سازمان های نظام سلامت، که رضایت و تعهد کارکنان کمتر مادی ومبتنی بر حقوق و دستمزد شکل می گیرد، جو اخلاقی تاثیر قوی تر و پایدارتری ایفا می کند، هر چند نباید از نگرش اسلامی در چهارچوب شکل گیری تعهد و رضایت، که ریشه در جو اخلاقی مورد تایید اسلام دارد، غافل شد(نادی و حاذقی، 1390). از آنجایی که پژوهشی درمورد رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت در سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی صورت نگرفته است، لذا در این پژوهش به تبیین ضرورت شناخت جو اخلاقی بیمارستان و میزان درک آن توسط پرستاران و نقش آن در ایجاد جو مطلوب بیمارستانی وآثار آن بر نیت ترک خدمت پرستاران با توجه به عناصر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداخته شده است تا مسئولان در تغییر، ارتقاء و اداره ی جو اخلاقی بیمارستان ها کمک نموده وآن امر به نوبه ی خود کاهش نیت ترک خدمت پرستاران را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد نظر این پژوهش پرداخته سپس ضرورت و اهمیت انجام آن  ذکر شده و  اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، فرضیه های تحقیق بیان و متغییرهای تحقیق از دو بعد نظری و عملیاتی تعریف می شوند و در پایان، قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی مشخص می گردد.

 1-2) بیان مساله
   تقریبا در تمام کشورها عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی را پرستاران تشکیل می دهند که خروج بالای پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه وجود دارد(Lu etal.,2005). در مطالعه لوتزن[1] و همکاران اکثر پرستاران (42/71 درصد) هر روز به فکر خروج از حرفه پرستاری بودند (آتش زاده، اشک تراب، یغمایی، علوی و مجد،1391).در انگلستان و اسکاتلند نیز یک سوم پرستاران و در آمریکا بیش از یک پنجم پرستاران تمایل به ترک حرفه پرستاری داشته اند ( Lu etal. 2005).درایران نیزطبق مطالعه آتش زاده و همکاران در میان پرستاران آی سی یو، میانگین قصد ترک خدمت در میان پرستاران زیاد بوده است. ترک خدمت و ترک حرفه موجب کاهش تعداد پرستاران وکاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود و در نهایت خدمات سایر تخصص های گروه پزشکی و پیامد بیماران رانیز متاثر می سازد(آتش زاده و همکاران،1391). تاثیر کمبود نیروی پرستار سبب ایجاد هزینه های استخدامی، انتخاب و آموزش افراد شده، همچنین موجب حجم کاری اضافه تری برای کارکنان باقی مانده می شود که رضایتمندی آنها را کاهش می دهد و در نهایت نیز می تواند تاثیر منفی بر کیفیت مراقبت از بیماران داشته باشد (al.,2006  Hayes et).

    اسکوپکر[2] در سال 2001 در مقاله خود تحت عنوان”ارتباط جو اخلاقی بارضایت شغلی و تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در میان کارکنان فروش”، دریافت که جو اخلاقی سازمان به صورت غیر مستقیم بر نیت ترک خدمت کارکنان اثر دارد و باعث کاهش نیت ترک خدمت می شود ( Schwepker,2001). 

جو اخلاقی شامل الگوهایی است که  رفتار کارکنان را هدایت می کند و خصوصیات اخلاقی هر سازمان را نشان می دهد (نادی و حاذقی،1390). جو اخلاقی نوعی جو کاری است که منعکس کننده خط مشی ها، روش ها و سیاست های سازمانی و دارای نتایج اخلاقی می باشد(Martin&Cullen,2006). جو اخلاقی نشانگر درک افراد از سازمانشان است که بر نگرش و رفتار آنها تاثیر می گذارد (برهانی، جلالی، عباس زاده و حقدوست،1390). جو اخلاقی به علت تاثیرگذاری روی رفتار اخلاقی کارکنان دارای اهمیت است.جو اخلاقی یعنی فهمی فراگیر اعمال و رویه های معمول سازمانی که  مضمونی اخلاقی دارند و ضابطه هایی را بر رفتار قابل قبول پایه ریزی می کند (DeConinck,2011).  تسای و هانگ[3]، سی وشش نوع جو اخلاقی را بر اساس سه معیار(خودگرایی،خیر خواهی و ضوابط اخلاقی)و سطوح تجزیه و تحلیل(فردی،منطقه ای و جهانی)بود، توسعه دادند (Tsai&Huang,2008). 

  رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل اطلاق می شود و اینکه افراد تا چه اندازه به شغل خود علاقه مند هستند (نادی و حاذقی،1390).

   یکی دیگر از نگرش های مثبت در سازمان های اخلاقگرا، تعهد سازمانی است.کارکنان متعهد اهداف و ارزش های سازمانی را پذیرفته اند (Martin&Cullen,2006).

جو اخلاقی بالا به عنوان متغیر مستقل در افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی(متغیرهای میانجی) نقش زیادی دارد و آنها نیز موجب کاهش ترک خدمت(متغیر وابسته)می گردند (Schwepker,2001).

  با تو جه به مطالب مطرح شده، میانگین قصد ترک خدمت در میان پرستاران در ایران و جهان  قابل توجه است که یکی از دلایل آن به جو اخلاقی سازمان برمی گردد، بیمارستان های شهر رشت نیز از این امر مستثنی نیستند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی ونیت ترک خدمت درمیان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان، می پردازیم و به دنبال پاسخی برای این پرسشیم که:

آیا ارتباطی میان جو اخلاقی، رضایت شغلی تعهد سازمانی ونیت ترک خدمت درمیان پرستاران وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
بیمارستان ها مهم ترین سازمان بهداشتی و پزشکی جوامع محسوب شده، متولی امور سلامت انسان ها می باشد (شاکری نیا،1391). در اکثر سازمان های مراقبت بهداشتی، پرستاران بزرگترین منابع بوده و نقش عمده ای را در کیفیت ارائه خدمات به عهده دارند، لذا رضایت و کارآیی آنان بطور معنی داری موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد و رسالت آنان ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی در بالاترین سطح استاندارد جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه است. اکنون سراسر دنیا با بحران نیروی کار روبرو است که یکی از بارزترین مصادیق آن کمبود پرستار است. گسترش کمبود پرستار و خروج بالای پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال رشد وجود دارد(احمدی، مبارکی و عسکری نژاد،1391).کمبود نیروی پرستار، موجب بازماندن از دستیابی به اهداف جهانی نظام های بهداشتی و نارضایتی حرفه ای پرستاران خواهد شد. مسوولین سازمان های بهداشتی که زمان و منابع انسانی و مالی زیادی صرف استخدام پرستاران می کنند، باید توجه داشته باشند به همان اندازه نیز مهم و مقرون به صرفه است که تلاش های مشابهی را جهت جذب و حفظ کارکنان خود بکار بندند. (احمدی و همکاران،1391).کارکنانی که اندیشه ترک خدمت را در سر می پرورانند، نمی توانند افرادی پر ثمر در جهت نیل به اهداف سازمان باشند(ابراهیمی نژاد، ابراهیمی نژاد ویاری ناصریه،1388). با توجه به هزینه های مالی و انسانی ترک خدمت پرستاران در سازمان های بهداشتی و درمانی، پیش بینی آن قبل از وقوع به منظور جلو گیری از ترک خدمت پر هزینه و غیر ضروری، بسیار مهم به نظر می رسد. چرا که پژوهش ها نشان داده است که بین ترک خدمت پیش بینی شده و ترک خدمت واقعی پرستاران رابطه مستقیم برقرار می باشد( حریری، یغمایی، زاغری تفریشی و شاکری،1391). بررسی ها نشان می دهند، عدم رضایت شغلی یکی از عوامل موثر در ترک حرفه پرستاری است، یک سوم از پرستاران انگلستان و اسکاتلند و بیش از یک پنجم پرستاران آمریکا تمایل به ترک این حرفه داشته اند، در ایران نیز نتایج حاکی از آن بودکه تنها یک سوم پرستاران از شغل خود راضی هستند، محیط کار حمایتی به پرستاران جهت ارائه مراقبت شایسته، کمک کرده، رضایت شغلی را افزایش می دهد(احمدی و همکاران،1391). امروزه بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیداری خود را را در محیط کارشان می گذرانند و بنابراین رضایت از کار و محیط کار بسیار مهم ضروری است در یک مطالعه مشخص گردید که ناهماهنگی بین اهداف شخص یعنی عدم تناسب بین شخص و سازمان، نارضایتی شغلی را به همراه دارد و باعث افزایش تمایل به ترک خدمت می شود؛ {چون} منابع انسانی سرمایه ارزشمند هر سازمان است، بنابراین لازم است مدیریت سازمان سرمایه انسانی را به درستی شناخته و استعداد های  نهفته او را پرورش داده و به نحو موثری آن را در پیشبرد هدف های سازمان بسیج کند(ابراهیمی نژاد، 1388). جو اخلاقی نیز باعث می شود که کارکنان نسبت به شغل خود دید مثبتی نشان دهند و مدت بیشتری را در سازمان بگذرانند و کمتر به فکر ترک خدمت باشند (نادی وحاذقی،1390). تحقیق دیگر هم نشان داد که هماهنگی اخلاقی منجر به پایین آمدن سطح معتمد سازمانی و افزایش خروج از سازمان می شود (احمدی و همکاران، 1391). اهمیت ایجاد جو اخلاقی مناسب در متون پرستاری مورد تائید قرار گرفته است در این راستا السون[4] اظهار می دارد جو اخلاقی، زمینه ای برای عملکرد حرفه ی پرستاری ایجاد می کند و بر برآیند مراقبت از بیماری و حتی خود پرستار تاثیر داشته و در ابقاء پرستاران در حرفه خویش نقش دارد(خزنی و همکاران،1392). و سایر شواهد نیز نشان می دهد که جو اخلاقی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی و قضاوت اخلاقی پرستاران، تاثیر دارد بنابراین ضرورت وجود جو اخلاقی مثبت در حرفه پرستاری اجتناب ناپذیر است و بسیاری از مدیران تصور می کنند که مهم ترین و شاید دلیل تداوم خدمت کارکنان مربوط به عوامل محیطی از قبیل نبودن فرصت های شغلی بهتر در دیگر سازمان های می باشد اما شایان توجه است که مجموعه ای از متغیر ها در تداوم خدمت و بقاء کارکنان موثر است وساده اندیش است اگر یک متغیر را به تنهایی بر ماندگاری یا ترک خدمت یک کارمند (پرستار) موثر بدانیم، هم چنین بدیهی است که چنانچه یکی از نیروهای کارآمد به دلیل عدم رضایت و یا عدم تحقیق اهداف خود، سازمان را ترک کند، جایگزینی آن نیرو باعث صرف وقت اداری، انرژی و هزینه می گردد، به علاوه با این جایگزینی ها، میزان بهره وری هم تقلیل پیدا می کند و از سوی دیگر حیثیت سایر پرسنل تضعیف می گردد و انگیزه های منفی آنای ایجاد می شود(ابطحی، 1382ص38). از آنجا که ترک خدمت  به سازمان لطمه وارد می کند و منجر به مختل شدن آن و نیز وضعیت نا مناسب درمان می شود، از این رو ضروری است با ایجاد و حفظ جو اخلاقی در حرفه و عملکرد پرستاران، و با توجه به روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت، تعهد و رضایت پرستاران را بهبود بخشیده و نیت ترک خدمت در آنان را کاهش دهیم.

1-4) اهداف تحقیق
    اهداف این تحقیق از نظرکاربردی در جامعه ی مورد نظر یعنی بیمارستان های دولتی شهر رشت وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان شامل: بیمارستان های الزهرا(س)، پورسینا، ولایت، رازی، هفده شهریور، شفا، حشمت و امیر المومنین(ع) به شرح ذیل است:

سنجش میزان جو اخلاقی با تعدیل متغیرهای دمو گرافیک در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت
سنجش میزان رضایت شغلی با تعدیل متغیرهای دمو گرافیک در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت
سنجش میزان تعهد سازمانی با تعدیل متغیرهای دمو گرافیک در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت
سنجش میزان نیت ترک خدمت با تعدیل متغیرهای دمو گرافیک در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت
سنجش رابطه جو اخلاقی بر نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی با تعدیل متغیرهای دمو گرافیک در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت
1-5) چارچوب نظری تحقیق

فهرست
چکیده  1

فصل اول: کلیات   5

موضوع تحقیق: 7

پرسش تحقیق: 7

هدف تحقیق: 7

اهمیت تحقیق: 8

فرضیه: 9

روش تحقیق: 10

سه نکته مهمّ : 11

فصل دوّم: بررسی واژگان   19

الف) حقّ در لغت: 20

ب) حقّ در اصطلاح: 25

فلسفه: 25

کلام: 27

عرفان: 32

فصل سوّم: 39

معنای حقیقت از نظر ابن‌سینا 39

حقّ به معنای صدق   47

نظریه مطابقت   49

پیشینه بحث مطابقت   51

قضایای مختلف و ملاک صدق آن‌ها 53

علم از منظر ابن‌سینا 55

علم حضوری و حصولی   57

راه کسب علم حصولی از نظر ابن‌سینا 63

نفسِ عالمه انسان   67

عقل نظری و عقل عملی   73

خیال نزد ابن‌سینا 80

تصوّر و تصدیق   84

حقیقت، اخلاق و عدالت   87

ابن‌سینا و علم شهودی   98

فصل چهارم: 110

معنای حقیقت از نظر ابن‌عربی   110

مقدمه: 111

علم از منظر ابن‌عربی: 119

ملاک و میزان علم در عرفان ابن‌عربی   127

خیال از نظر ابن‌عربی   135

راه وصول به حقیقت نزد ابن‌عربی/ عقل، دل یا وحی   141

رابطه عقل و دل از نظر ابن‌عربی   143

وصول مستقیم معرفت شهودی به حقیقت 148
مصون بودن معرفت شهودی از شک، تردید، سهو و نسیان 150
وسعت بی پایان قلمرو شناخت عرفانی بر خلاف محدودیت شناخت عقلی 151
اهداف والا و نتایج ارزشمند معرفت عرفانی 152
حقیقت، تجلّی و انسان کامل   154

اصول تجلّی   163

1- نیاز تجلّی به وجه فاعلی و وجه قابلی   163

2- حقیقت، تجلّی و جمال  166

3- حقیقت، تجلّی و نزول  173

4- مرتبه الوهیت (واحدیت) و شروع تجلّی   180

5- تشکیک در مظاهر حقیقت   183

6- ارتباط میان دین و تجلّی حقیقت   184

7- ارتباط میان شکر، دعا و تجلّی حقیقت   189

فصل پنجم: نتیجه‌گیری   191

 

پی نوشت‌ها: 197

منابع   205

 

چکیده
 

موضوع: مقایسه نظریات ابن­سینا و ابن­عربی درباره حقیقت

در این رساله سعی شده تا سیر تحوّلی و تطوّری معنای حقیقت از ابن‌سینا تا ابن‌عربی بررسی شود و معلوم شود آنها در این موضوع چه اختلافات و چه اشتراکاتی دارند.

از آنجا که هدف اصلی تصوّف اسلامی کسب معرفت نسبت به ذات حقّ و وصول به آن است؛ ابن‌عربی با استدلالی کردن عرفان، آن را به مرحله جدیدی به نام عرفان نظری وارد کرد. از سوی دیگر در اندیشه و فلسفه اسلامی استدلالی‌ترین حکماء مسلمان (ابن‌سینا) رویکردی اشراقی و عارفانه نیز دیده شود. از این رو در تاریخ فلسفه اسلامی گفتگویی قابل فهم و عالمانه میان فیلسوف و عارف به وجود آمده است. این گفتگو تنها در بستر حکمت اسلامی به عنوان زمینه‌ای مشترک، میسّر شده است.

از جمله وجوه ارتباطی این دو حکیم این نکته است که ابن‌سینای پیروِ برهانِ عقلی، برای حقّ معانی وجودی قائل است[1] و عارفی چون ابن‌عربی نیز موضوع علم عرفان نظری را «وجود به معنای حقّ تعالی» قرار داده است. او در قوس صعود، اعتقاد را به عنوان وجهی از تجلّی حقّ در مظهر عالم روح انسان و عقل مطرح می‌نماید. از این‌رو تمامی اعتقادات تجلّی حقّ محسوب می‌شوند و ریشه در حقیقت مطلق دارند. وجوه وجودی و معرفتی حقّ به نوعی مایه برون رفت از مشکل ارتباط وجودی میان دانش و متعلّق آن دانست.

همچنین ابن‌سینا در کنار اعتقاد راسخ به علم حصولی (مبتنی بر صورت ذهنی) به علم حضوری قائل است. این درحالی است که اعتقاد به علم حضوری بدون اعتقاد به دریافت شهودی (بدون صورت ذهنی) ممکن نخواهد بود. ابن‌عربی نیز در مقام یک عارف راه اصلی معرفت را کشف و شهود می‌داند. در این رساله کشف و شهود عرفانی مساوق با علم حضوری در نظر گرفته نشده؛ بلکه تنها بی‌واسطگی موجود در هر دوی آنها به عنوان وجه مشابهت مد نظر بوده است.

در ضمن ابن‌سینا در برخی آثار فلسفی خود هم‌چون سلامان و ابسال، رساله الطیر، بخش‌های پایانی الإشارات و التنبیهات و … در رسیدن به وجه علمی حقّ علاوه بر علم حصولی، کشف عرفانی را پذیرفته، برای آن توجیه عقلانی ارائه داده و لذا می‌توان گفت به علم شهودی قائل شده است. در ضمن هرچند برخی عارفان طریق معرفت حصولی را بطور کامل ردّ کرده‌اند؛ ولی ابن‌عربی عقل نظری را در جای خود پذیرفته است. او در این باب طریق علم حصولی را ناکافی و غیر مطلق می‌داند. او مُبدِع عرفان نظری است و در برخی مواضع، همچون فص آدمی از کتاب فصوص، از نتایج براهین بوعلی (امکان و وجوب) نیز استفاده کرده است.

نکته دیگر آنکه از منظر عرفائی چون ابن‌عربی تنها علم شهودی شایسته است علم نامیده شود. در علم شهودی هیچ‌گاه دوگانگی میان عالم و معلوم وجود ندارد تا به دنبال ارتباط میان آنها باشیم. ابن‌سینا نیز در کتب و رسائل مختلفی در مورد کشف عارفان و علم حضوری سخن‌رانده است. پس می‌توان این سخن او را نیز به نوعی یکی از راه‌های دیگر برون رفت از فاصله موجود در دوگانگی میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض (صورت ذهنی و متعلّق شناسایی) دانست.

نکته پایانی آنکه در فلسفه ابن‌سینا میان حقّ و عدالت ارتباط وجود دارد و در اندیشه محیی‌الدین موضوع تجلّیّات حقّ در افق انسان کامل (ولی عادل الهی) مورد اهتمام جدّی است.

واژگان کلیدی:  حقّ، حقیقت، صدق، مطابقت، تجلّی، علم حصولی و علم حضوری، عقل نظری و عقل عملی

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..1

تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………………………..1
1-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………6

1-2 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7
4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15
فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4   پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

 4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟
3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .
3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.
وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار

سهم لختی مزرعه بادی ، همانطوری که توسط سیستم قدرت تجربه می‌شود، در زمانی که توربین‌های بادی پشتیبانی موقّت  توان اکتیوِ اضافی معادل با  با تخلیه انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین را فراهم می‌کنند، توسط رابطه3-12 بیان می‌شود:

(3-12)
 
که در آن:

(3-13)
 
برای یک تغییر بار پله ای  و ضریب نفوذ مشخّصی از تولید بادی ، لختی توربین‌های بادی موقّتاً به لختی شبکه اضافه شود. به عبارت دیگر با تحویل توان اضافی، علاوه بر توان حالت ماندگار تحویلی توربین‌های بادی به کنترلر مبدل پاور الکترونیک، با جذب انرژی ذخیره شده در قسمت چرخان توربین‌ها لختی شبکه نیز به نسبت افزایش می‌یابد.
سهم لختی توربین بادی ، بر اساس مدل تاخیری توربین- گاورنر که در [35] [57] بیان شده، بدست آمده است. ثابت لختی  مجدّداً می‌تواند برای ضریب نفوذ مشخّصی از تولید بادی و همچنین سطح مشخّصی از پشتیبانی موقّت توان اکتیو محاسبه شده و برای اصلاح ثابت لختی معادل سیستم، در معادله 3-10 وارد شود.
مجموع تاخیر زمانی  که در معادله 3-12 عنوان شد، بر اساس مدلی است که در [57] بیان شده است.  زمانی است که در آن بیشترین تغییر فرکانس پس از بروز اغتشاشی در بار پدید می‌آید. این تاخیر متشکّل است از ثابت زمانی گاورنر ، ثابت زمانی ناشی ازحرکت دریچه شیر بخار  و همچنین تأخیر ناشی از پاسخ توربین .

(3-14)
 
از اینرو، مجموع تاخیر زمانی ، برای هر واحد تولیدی منحصر به فرد می‌باشد. برای نیروگاه‌های حرارتی می‌توان تأخیر زمانی را به صورتی که در ادامه می‌آید، نتیجه گرفت:

تأخیر زمانی مرتبط با گاورنر:
تأخیر زمانی ناشی از حرکت دریچه شیر بخار :
برای توربین بخار باز گرم کن:
 
تأخیر ناشی از پاسخ توربین :
برای تورین بخار باز گرم کن [35] :
 
همانطور که عنوان شد، قابلیّت تنظیم فرکانس بر اساس رابطه 3-8 برای ضرایب نفوذ مختلف باد و شدّت باد، تغییر می‌کند. تغییر در لختی سیستم در ازای ضرایب مختلف نفوذ تولید بادی، متناسب با نقشی که تولید بادی در کنترل فرکانس شبکه می پذیرد، متفاوت است. تغییر لختی سیستم وقتی تولید بادی در کنترل فرکانس شرکت نمی‌کند مطابق رابطه 3-10 و وقتی در آن شرکت دارد برابر رابطه 3-11 تعیین می‌شود. با حضور تولید بادی DFIG بدون آنکه مدل جامع  DFIGدر آن وارد شود، مقادیر تخمینی تنظیم فرکانس و ثابت لختی شبکه در مدل خطی سیستم دوناحیه ای قدرت نشان داده شده در شکل 1-8 تغییر کرده و تاثیرات حضور سیستم کنترلی در آن در نظر گرفته می‌شود. جدول 3-1 مقادیر تخمینی تنظیم دروپ و لختی سیستم قدرت در حضور تولید بادی DFIG برای افزایش توان اکتیو معادل 0.05 توان مبنای مزرعه بادی در حضور ضرایب نفوذ متفاوت تولید بادی را نشان می‌دهد.

در حضور قابلیت پشتیبانی فرکانس
 
بدون پشتیبانی فرکانسی
 
شاخص
30%
20%
10%
 
30%
20%
10%
0%
ضریب نفوذ
 
 
 
 
 
 
 
 
پارامتر
0.0714
0.0625
0.055
 
0.0714
0.0625
0.055
0.05
 
4.2185
4.5061
4.7654
 
3.5
4
4.5
5
 
جدول 3- 1تغییر در تنظیم دروپ واحد های تولیدی و لختی سیستم برای ضریب نفوذ های متفاوت باد

3-2-8- کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی توان اکتیو از DFIG برای کنترل فرکانس
مشابه تولید متداول، توربین‌های بادی مقدار مشخّصی انرژی جنبشی در قسمت چرخان توربین خود ذخیره می کنند. در مورد توربین‌های بادی سرعت متغیّر این انرژی نقشی در کمک به لختی شبکه ندارد. زیرا ادوات الکترونیک قدرت حائل میان توربین بادی و شبکه، کوپلاژ میان سرعت چرخشی و فرکانس شبکه را از بین می‌برد. به عبارت دیگر حضور مبدل الکترونیک قدرت میان توربین بادی و شبکه، مفهوم لختی توربین‌های بادی را برای شبکه از میان می‌برد.
معمولاً، کنترلرهای توربین بادی سرعت متغیّر سعی می‌کنند توربین‌ها را در سرعت بهینه‌ای مورد بهره برداری قرار دهند تا بتوانند بیشینه توان را متناسب با آن استحصال کنند. کنترلر بر اساس سرعت و توان الکتریکی اندازه گیری شده، نقطه مرجع گشتاور را تعیین می‌کند.
همانطور که شکل (3-1) نشان می دهد نقطه مرجع گشتاور ، ورودی مبدل الکترونیک قدرت است که با کنترل کلیدزنی و تنظیم جریان خروجی مبدل، توان تحویلی به شبکه را تأمین می‌کند. برای بکار بردن انرژی و لختی توربین‌های بادی جهت تزریق توان اکتیو به شبکه و کمک به کنترل فرکانس، سیگنال کنترلی جدیدی مطابق با آنچه در شکل 3-9 در داخل خط چین نشان داده شده است، پیشنهاد می‌شود.
این سیگنال کنترلی در زمان تشخیص انحراف فرکانس در شبکه، کنترل اولیّه فرکانس توربین‌های بادی  DFIG را فعّال کرده و تغییر توان اکتیوی متناسب با   تغییرات فرکانس سیستم  و همچنین نرخ تغییرات فرکانس شبکه  برای شبکه قدرت فراهم می‌آورد. اثر لختی توربین‌های بادی با ثابت کنترلر  و پشتیبانی کنترل اولیّه فرکانس نسبت مستقیم با  دارد. این افزایش توان علاوه بر مقدار توان تحویلی توربین‌های بادی قبل از بروز اغتشاش بار  بوده و با اعمال سیگنال کنترلی جدید انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین‌ها به این مقدار اضافه شده و مقدار جدیدی  را اخذ می کند. لازم به ذکر است بخاطر جذب انرژی جنبشی موجود در توربین‌های چرخان بادی جهت تزریق آن به شبکه، سرعت چرخش توربین‌ها از سرعت بهینه شان کاهش می‌یابد. نرخ کاهش سرعت توربین بادی به تغییرات فرکانس و نرخ تغییرات آن وابسته است.
ذکر این نکته ضروری است، توان اکتیو اضافی DFIG، تنها در دوره ای گذرا در کنترل اولیّه فرکانس شرکت دارد. وقتی سیستم به حالت ماندگار جدیدی دست پیدا کرد که با حالت بهینه آن اختلاف دارد، نرخ تغییرات فرکانس توسط ثابت میراکنندگی بار و تنظیم دروپ سیستم تاثیر می پذیرد. کنترلر انتگرالگیر
شکل 3- 9 کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی فرکانس
حلقه ثانویه کنترل (AGC) سعی در از بین بردن خطای حالت ماندگار شبکه می‌نماید و فرکانس شبکه و توان انتقالی خطوط را به مقدار نامی و از پیش مقرّر شده آن باز می‌گرداند. در نتیجه، سیگنال کنترلی اضافی ای که برای مبدل الکترونیک قدرت در نظر گرفته شده بود و به عنوان تابعی از تغییرات فرکانس و نرخ تغییرات فرکانس عمل می‌کرد(شکل 3-9 )، غیرفعّال شده و عملکرد نرمال DFIG پیگیری می‌گردد تا مجدّداً سرعت چرخش توربین‌های بادی را به میزان بهینه آن باز گرداند و زمینه مشارکت‌های بعدی را فراهم کند.

3-3- مشارکت واحد های تولید توان خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه
با توجّه به سابقه تحقیق مطرح شده در باب کنترل فرکانس سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی که در فصل پیش آمد، مشخّص شد، جایگزینی تولید خورشیدی به جای تولید متداول مستقیماً لختی شبکه را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن با توجّه به نوسانات تابشی خورشید، توان استحصالی از انرژی خورشید ثابت نبوده و با تغییر شدّت تابش خورشید، تغییر می‌کند. خصوصیاتی که استحصال انرژی توسط سیستم‌های خورشیدی به صورت MPPT به دنبال دارد، ویژگی‌های مطلوبی برای بهره‌برداری از تولید خورشیدی در مقیاس بالا نیست. ورود یک چنین منبع کنترل نشده‌ای به شبکه، بار اضافی برای سیستم‌های کنترل فرکانس به حساب می‌آید.
در این بخش ابتدا به چگونگی جذب انرژی خورشیدی توسط پانل‌های خورشیدی و معادلات مربوطه بیان می‌شود. در ادامه استراتژی کنترلی مناسبی برای شرکت دادن تولید خورشیدی در کنترل اولیّه فرکانس بیان می‌شود. تاثیرات استفاده از یک چنین سیستم کنترلی بر روی سیستم قدرت مدل شده و ساختار کنترل فرکانس بار شبکه در حضور این کنترلر به روز می‌شود.

3-3-1- مشخّصات پانل‌های خورشیدی و مدلسازی آنها
در اینجا به صورت مختصر خصوصیات و مدل ماژول‌های خورشیدی بیان می‌شود [58]. ماژول خورشیدی، تجهیزی غیر خطی است که می‌توان آنرا همانطور که در شکل 3-10 آمده به عنوان منبع جریان در نظر گرفت.
با صرفنظر از مقاومت‌های سری داخلی ، می‌توان معادلات متداول  یک ماژول خورشیدی را به صورت بیان شده در رابطه 3-16 ذکر کرد:

(3-16)
 
شکل 3- 10 مدار معادل ماژول خورشیدی [21]
که در آن  و  به ترتیب جریان و ولتاژ خروجی ماژول خروجی می باشند.  جریان تولیدی تحت تابش خورشیدی،  جریان اشباع معکوس،  شارژ الکتریکی الکترون،  ثابت بولتزمن،   فاکتور ایده‌آلی دیود،  دمای ماژول خورشیدی (به کلوین)،  تعداد سلول‌های خورشیدی موازی و  جریان ذاتی شاخه مقاومت موازی ماژول خورشیدی است. همانطور که در معادله 3-17 فرمول بندی شده، جریان اشباع ماژول خورشیدی  با نوسانات دما تغییر می‌کند: