4.1.  فرضیه های تحقیق.. 8

5.1 کاربرد تحقیق.. 8

6.1.  چارچوب نظری تحقیق.. 8

7.1. تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 9

8.1قلمرو زمانی تحقیق.. 11

9.1   قلمرو مکانی تحقیق.. 11

10.1  قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

مقدمه. 13

بخش اول : عملکرد مالی شرکت ها 15

1.2. اهداف واحدهای انتفاعی.. 15

1.1.2. حداکثر نمودن سود. 15

2.1.2.  حداکثر نمودن ثروت.. 16

2.2. نقش مدیران در واحدهای انتفاعی.. 17

3.2. تاریخچه عملکرد مالی.. 18

4.2. مفهوم عملکرد. 20

5.2.عملکرد شرکتها از دیدگاههای مختلف… 23

1.5.2. عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 23

2.5.2.  عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 24

3.5.2.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 24

6.2   شاخص های عملکرد مالی.. 26

7.2.  نسبتهای نقدینگی.. 28

8.2. معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 29

1.8.2.  شاخص‌‌های  سنتی اندازهگیری نقدینگی.. 29

2.8.8. شاخص‌‌های  نوین اندازهگیری نقدینگی.. 31

3.8.2. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی.. 36

9.2.ارزیابی عملکرد. 41

10.2. رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. 42

11.2. معیارهای عملکرد حسابداری.. 43

12.2. معیارهای عملکرد اقتصادی.. 46

13.2. معیارهای رویکرد تلفیقی.. 51

14.2. رویکرد مدیریت مالی.. 53

2-15 روش‌های نوین ارزیابی عملکرد. 55

بخش دوم: مسئولیت اجتماعی شرکت ها 72

17.2. مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 72

18.2. مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 74

19.2. سطوح مسئولیت اجتماعی.. 76

20.2. ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان. 77

21.2. تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان: 78

22.2. گام های کلیدی در اجرای مسئولیت  اجتماعی سازمان ها(CSR). 83

بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 85

1.3 مقدمه. 94

2.3  روش اجرای  تحقیق.. 94

3.3 روش تحقیق.. 95

4.3 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 96

1.4.3 جامعه آماری پژوهش… 96

2.4.3.  نمونه آماری پژوهش… 96

1.2.4.3  روش نمونه گیری.. 97

5.3  روش جمع آوری اطلاعات.. 98

1.5.3  مطالعات کتابخانه ای 98

2.5.3   مطالعات میدانی.. 98

 

6.3 . روائی و پایائی ابزار اندازهگیری.. 99

1.6.3 .  روائی (اعتبار) ابزار اندازهگیری.. 99

2.6.3  .  پایائی (اعتماد) ابزار اندازهگیری.. 99

7.3 . روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 101

مقدمه. 102

1.4  بخش اول :آمار توصیفی.. 102

1.1.4  جدول فراونی برحسب  متغیرجنسیت پاسخگویان. 102

2.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر گروه سنی  پاسخگویان. 104

3.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر تحصیلات  پاسخگویان. 106

4.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر سوابق خدمتی پاسخگویان. 108

5.1.4 جدول شاخص های توصیفی متغیر های اصلی تحقیق.. 110

2.4  بخش دوم  آمار استنباطی.. 111

ب – تحلیل همبستگی پیرسون. 112

2.2.4 بررسی  فرضیه فرعی اول پژوهش… 118

3.2.4بررسی  فرضیه دوم پژوهش… 120

4.2.4 بررسی  فرضیه سوم پژوهش… 122

5.2.4 بررسی  فرضیه چهارم پژوهش… 125

6.2.4 بررسی  فرضیه پنجم پژوهش… 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

1.5  مقدمه. 130

2.5  خلاصه پژوهش… 130

.3.5 نتایج آمار توصیفی.. 131

4.5 نتایج آزمون های پژوهش… 131

5-5 نتایج کلی بر اسا س یافته های پژوهش… 132

6.5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه. 133

7.5 پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش… 134

1.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد شرایط محیط کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 134

2.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد راهبردی شرکت جهت بهبود عملکرد مالی.. 135

3.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد ر فتار کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

4.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد زیست محیطی جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

8.5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 137

منابع. 139

پیوست 1- پرسشنامه. 150

پیوست2- نتایج خروجی نرم افزار SPSS. 153

چکیده
اگرچه سازمان­ها در طول زمان ایفاکننده­ی نقش­ها و مأموریت­های مختلفی بوده­اند ولی در دوره معاصر، کارکرد آن­ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن­ها به­طور مداوم رو به تزاید است . این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی (نرخ بازده دارائی)  شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان گیلان و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی انجام شده است؛ که در آن  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و باکاربست جدول مورگان از 97 شرکت فعال تولید کنندۀ مواد غذایی ، 76 مورد انتخاب شد ودر هر کدام از 4 نفر از معاونین خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. بعد از تکمیل پرسشنامه های مذبور با روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نتایج تحلیل گردید.. نتایج نشان می‌دهد  از ابعاد  مسئولیت پذیری شرکت ها ؛ بعد حفظ محیط زیست ، بعد راهبردی شرکت و بعد رفتار کسب و کار  بر نرخ بازده دارایی تاثیر معنادار دارد.از سویی وجود  رابطه  منفی معنادار بین اصول مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بین شرکت های ایرانی ،دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. شاید یکی از دلایل این امر ،عدم توانایی شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است . اگر  این شرکت ها بتوانند سهامداران ،مشتریان و به طور کلی ذینفعان  خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خود ، آگاه تر سازند و ذهنیت مثبت  آنان را تقویت کنند ، این ذهنیت مثبت به طور قطع باعث کاهش هزینه ها و در نتیجه ،عملکرد مالی بهتر خواهد شد.

کلید واژه ها :  مسئولیت پذیری اجتماعی ، عملکرد مالی ، نرخ بازده دارائی ، شرکت های تولیدی مواد غذایی

مقدمه
امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می‌رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  موضوع حساسیت‌ برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت‌ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده‌اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت‌ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از برنامه‌های استراتژیک انجام شده توسط شرکت‌ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اقداماتی است که در آن شرکت‌ها دخالت خود در فعالیت‌های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران[1]، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان[2]، 2011: 2017)

 در دهه 1850، نقش شرکت‌ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می‌گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می‌باشد که نه تنها درگیر بحث‌های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی ‌باشند. هر شرکتی که می‌خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت‌ها ضمن آنکه موسسه‌ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی‌اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود اهمیت داده و بین مسئولیت‌های متضادی که نسبت به گروه‌های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت‌هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله
گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

سرمایه‌گذاری بالفعل و بالقوه،
مدیران واحد تجاری،
اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
سازمانهای دولتی،
کارکنان واحد تجاری،
مشتریان، و فروشندگان.
به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه‌ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته‌های خود به آن اشاره‌هایی کرده‌اند. از میان آنان آندرسن[3] را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه‌ی رشد به سر می‌برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا[4]، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه‌بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو[5] ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).
رابینز و کالتر[6] (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‌گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق: 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری.. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی.. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی.. 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت.. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت.. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی.. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی.. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل.. 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی.. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47

 

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67

ج: نقص وسایل اداره 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81

الف: تقصیر زیان دیده 81

ب: دخالت ذینفع توقیف… 82

ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی.. 92

ج: مقالات.. 94

د: جزوات وتقریرات.. 95

چکیده انگلیسی.. 96

چكیده

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :

وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است

كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

مقدمه

مسئله و موضوع تحقیق

علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .

دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .

علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .

پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .

مجموعه ای كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نیست ؛ مسلما پایان كار هم نخواهد بود و تا زمانی كه روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید كه در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .

یكی از نهادهایی كه در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی كه امروزه این ضرورت كه مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .

مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تكثر گردیده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته كه قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .

از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .

در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود

(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد كه این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))

همانگونه كه گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی كه در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا كه در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .

توقیف اموال از موضوعات اجرای احكام مدنی است ؛ كه شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالك یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .

توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم یكسری مقدمات و لوازم است كه این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .

اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وكیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محكوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می كنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .

ضرورت تحقیق :

ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .

اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد كلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یك لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .

لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین

گردد. پژوهش حاضر نشان داد که ترجمه ها در حضور ایدئولوژی های پنهان، تحت تاثیر گزینه های لغوی که به طور ایدئولوژیکی انتخاب شده و نیز تغییرات دستوری در ترجمه، قرار می گیرند.در ترجمه ها در واقع نوعی انحراف و مداخله صورت می گیرد که نتیجه مسائل ایدئولوژیکی می باشد. و نیز راهبردهای متفاوتِ اتخاذ شده در فرآیند ترجمه معمولا تصادفی نبوده و بلکه انگیزه های ایدئولوژیکی پشت آن نهان است.

List of Tables and Figures

 

Table 2-1 Discourse definitions……………….…………………..……15                                                                                     Figure 2-1. Fairclough´s diagram for discourse and discourse analysis..25

Table 4-1: An extract of the research data………………..…………….61 

 

Table of Contents

Contents                                                                                              page                                                                                                                 

Dedication………………………………………………………………IV

Acknowledgments…….……………………………………………….. V

List of Tables and Figures……………………………………………VI

Abstract…………………………………………………………………X

Chapter One (I) Introduction to the Study                                      1-11

1-1.Introduction to the Study…………………………………………..2

1-2.Statement of the Problem……………………….…………………5

1-3.Research Questions…………………………….………………….7

1-4.Significance of the Study……………………………………….…6

1-5.Definition of the Key terms………………………………………..9

1-6.Limitations and Delimitations…………………………………………..10

 

Chapter Two (II) Review of the Literature                                  12- 54

2-1.Overview………………………………………………………..13

2-2.What is discourse? ………………….…………….……………..16

2-3.What is Critical Discourse Analysis? …………………..………20

2-4. How ‘CDA Group’ was formed? …………….………….……..22

2-5.General principles of CDA…………………………..…………..23

2-6. Directions in CDA……………………………………………..25

2-6-1.Fairclough: Three-Dimensional Model of Discourse………26

2-6-1-1.The level of text analysis……………………….………29

2-6-1-2.The level of discourse/social practice……..……………30

2-7.Principles of critical discourse analysis…………………………..31

2-8. Power and Discourse………………………….…………………33

2-9.Intertextuality…………..…………………………………………34

2-9-1. Intertextuality from critical discourse analysis perspective..36

2-10.Discourse, Cognition, and Society……………….…………….37

2-11.Defining ideology…………………………….…………………39

2-11-1.Position of Ideology in Translation……………..…………42

2-11-1-1. Ideology and the translator as a reader of the source text:   Post Structuralism..………………………………………43

2-11-1-2.Ideology and the translator as a writer of the target text:

Functionalism………..………………………………………….46

2-12.Fairclough’s model for analyzing discourse critically… …….…48

 

 

Chapter Three (III) Methodology                                                  55-67

3-1. Overview.……………………………………………………….56

3-2.Design………………..…………………………………………..56

3-3. Materials………….………………….………………………….57

3-4.Brief Account about the Author and the book…………..……….57

3-5. Procedure………………..………………………………………60

3-6.Theoretical Framework……………..……………………………60

Chapter Four (IV) Results and Discussion                                            68-93

4-1.Results…………………………………………………….……..69

4-1-1. Micro-level analysis…….…………………………………..69

4-1-2.Macro-level analysis         ………………………………………..87

4-2.Discussion………………..………………………………………88

4-2-1. CDA at Macro-level        ………………………………………..89

 

Chapter Five (IV) Conclusion and Suggestions for Further Research

94-100

5-1.Concluding summary………………………………………………95

5-2. Conclusion…………………….…………………………………..96

5-3.Suggestions for further research………………………….………..99

 

References……………………………………………………..………101

Appendix……………….………………………………..…………….109

Persian Abstract……………………………………………………….129

 

 
 

Abstract
The presence of ideological effects in different kinds of discourse has been investigated in some studies. One of the applications of critical discourse analysis (CDA) is to reveal the ideological effects included in translations. Following a modified model of Fairclough (1995) CDA, this study tried to analyze and discuss the ideological and cultural constraints faced by translators. For the purpose of analysis, two translated versions of “Iran Between Two Revolutions” by Ervand Abrahamian were analyzed at micro and macro level. This comparison was done between the two translations as well as the translations and the source text to detect any possible modifications during the process of rendering what the author has intended to say. The study revealed that tralations in the presence of underlying ideologies are affected by the lexical items chosen ideologically and grammatical shifts in translations and interventions which are the result of ideological issues, and the different strategies adopted in the process of translation which are often not arbitrary but rather ideologically motivated.

 
 
Chapter One
Introduction

 

 

1-1. Introduction to the study
Critical Discourse Analysis (hereafter CDA) is a method for analyzing discourse. The aim in critical (vs. non-critical) discourse analysis is to investigate how social power is abused, how dominance is asserted and inequality maintained by text and talk in social and political contexts. critical discourse analysts in their dissident research try to take explicit positions and understand, expose, and ultimately resist social inequality. CDA is not restricted to language or politics; it has been widely used in other disciplines such as sociolinguistics, psychology, and social sciences.Critical discourse analysis is not a school, approach or specialization as argued by some. It is rather a different method to analyzing, theorizing and using. In this regard , there are also more or less some similar critical approaches in fields such as pragmatics, conversation analysis, narrative analysis, rhetoric, stylistics, sociolinguistics, ethnography, or media analysis, among others. We might all think of discourse as a 21st century phenomenon. But, as a matter of fact, discourse is not developed in our age. We can trace its roots back to the Greek sophist Gorgias (485 B.C), who taught and practiced rhetoric. Moreover, discourse was the concern of classical rhetorics (Graesser, Gernsbacher, & Goldman, 2003). Apart from some exceptions like Gorgias, the study of texts before the 1970s mainly centered around linguistic features of sentences but the observation of factors shaping the text above sentence level was taken into account by linguistics during the 1970s and 1980s (Fairclough, 1992). Graesser (Graesser et al., 2003) believes when researchers became dissatisfied with sentence as the unit of analysis, they became concerned with discourse; and that was the rise of discourse analysis. The roots of CDA lie in classical Rhetoric, Text linguistics and sociolinguistics, as well as Applied Linguistics and Pragmatics. (Wodak, 2006)

What we know today as critical discourse analysis has its roots in critical linguistics of the 1970s (Wodak & Chilton, 2005) (see also Fowler, 1996). It was at this time that “systematic ways of analyzing the political and social import of text were proposed and developed.” (Hodge & Kress, 1979/1993; Fowler,

امروزه توسعه ، پیشرفت و کسب مزیت رقابتی تحت تاثیر عدم اطمینان های محیط پیرامون سازمان هایت و سازمان ها برای دست یابی به موفقیت باید از نوعی برنامه ریزی اصولی بهذه گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد . در این راستا برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مطرح است که بررسی محیط خارج و داخل سازمان ، فرصت ها و تهدید های محیط خارجی و نقاط ضعف داخلی سازمان را شناسایی می کند و با توجه به ماموریت و چشم اندز سازمان ، استراتژی هایی را ارائه می دهد که از ریسک عدم موفقیت سازمان می کاهند و با تبدیل این استراتژی ها به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تخصیص منابع ، بقا و بهبود سازمان را تضمین می کنند .

ولی مطالعات انجام شده درصد بالایی از شکست استراتژی ها را گزارش می کنند که در بسیاری از موارد استراتژی ها در مرحله پیاده سازی با مشکل و شکست روبه رو شده اند . اصولا چالش های اساسی مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین ، در اجرای استراتژی ها نهفته است . اجرای استراتؤی مرحله تبدیل حرف به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده ، از پیچیده ترین و ارزشمند ترین قابلیت های سازمانی به شمار می آید .

با   ید اذغان داشت استفاده از ساز و کار های مناسب جهت برقراری ارتباط و انتقال استراتژی به همه افراد سازمان ، کلید موفقیت در پیاده سازی استراتژی است .

سازمان ها برای دست یابی به موفقیت نیازمند انند که کلیه کارکنانشان استراتژی را بفهمند و کار روزمره خود را به نحوی انجام دهند که در راستای اهداف و استراتژی های کل سازمان باشند در این راستا ارتباطات نقش بسیار مهمی ایفا می کند چرا که مدیریت ارشد با به کار گیری کانال های مختلف میتواند اهداف و استراتژی های سازمان را به گونه ای انتقال دهد که همه کارکنان رادر جهت دستیابی به آنها همسو کند .

تعداد صفحه :159

قیمت : شش هزار تومان

غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران كننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همین احساس خطر و فكر چاره اندیشی، موجب كشف و اعمال راه كارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است كه می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود