فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………8

بند اول: مفهوم لغوی قتل……………………………………………………………………………………8

بند دوم: مفهوم لغوی عمد…………………………………………………………………………………..8

بند سوم: مفهوم لغوی قصاص………………………………………………………………………………8

بند چهارم: مفهوم لغوی دیه…………………………………………………………………………………9

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………..9

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12

الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13

ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16

ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

 

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

مقدمه:

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.

در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یك گام بسیار مهم در ایجاد یك نظام كیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترین هدفى كه براى اعمال مجازات بیان شده، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد، در حالى كه از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى كرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏ آید.

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را

بند اول: طرفین قرارداد………………………………………………………………………………………………….13

بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)…………………………………………………………………………………………13

بند سوم: موضوع استصناع…………………………………………………………………………………………….14

بند چهارم: عوض………………………………………………………………………………………………………..14

مبحث دوم: ویژگی ها و انواع عقد استصناع…………………………………………………………………………14

گفتار اول: ویژگی های عقد استصناع………………………………………………………………………………..15

گفتار دوم: انواع استصناع……………………………………………………………………………………………..15

بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام………………………………………………………….16

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده……………………………………………….16

بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص………………………………………………………………16

بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص………………………………………………..16

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله……………………………………………………………………..17

مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع……………………………………………………………………………..17

گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی……………………………………………………………………17

گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی……………………………………………………………19

فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع

مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع…………………………………………………………………………23

گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین…………………………………………………………………………..23

بند اول: استصناع و عقد بیع…………………………………………………………………………………………23

بند دوم: استصناع و عقد اجاره………………………………………………………………………………………26

بند سوم: استصناع و عقد جعاله……………………………………………………………………………………29

بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح………………………………………………………………………………30

بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد…………………………………………………………………32

الف) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره……………………………………………………………………………….32

ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره……………………………………………………………………………..32

ج) استصناع در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………..33

 

گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد…………………………………………………………………………….36

بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع……………………………………………………………………….36

بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع……………………………………………37

مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع…………………………………………………………………………38

گفتار اول: در فقه اهل سنت……………………………………………………………………………………….38

بند اول: دیدگاه فقهای حنفی………………………………………………………………………………………38

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی……………………………………………………………………………………39

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی……………………………………………………………………………………39

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی………………………………………………………………………………….40

گفتار دوم: در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………40

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم……………………………………………………………………………………..41

بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر…………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه

مبحث اول: پیش فروش……………………………………………………………………………………………48

گفتار اول: پیش فروش آپارتمان…………………………………………………………………………………..49

بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع………………………………………………………..51

الف) کلی فی الذمه………………………………………………………………………………………………52

ب) کلی در معین………………………………………………………………………………………………….57

ج) عین معین………………………………………………………………………………………………………58

بند دوم: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع………………………………………………..64

گفتار دوم: قرارداد پیش فروش خودرو…………………………………………………………………………..66

بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع………………………………………………………….68

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع…………………………………………………..68

مبحث دوم: قرارداد مقاطه کاری…………………………………………………………………………………69

مبحث سوم: عقد امتیاز………………………………………………………………………………………….71

مبحث چهارم: عقد مقاوله……………………………………………………………………………………….73

مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری……………………………………………………75

فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع

مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع……………………………………………………………………….81

گفتار اول: قصد و رضای طرفین………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………82

گفتار سوم: مورد معامله…………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم: جهت معامله………………………………………………………………………………………84

مبحث دوم: احکام و آثار عقد استصناع………………………………………………………………………..85

گفتار اول: عقد لازم………………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………..86

گفتار سوم: مورد معامله………………………………………………………………………………………..87

گفتار چهارم: تعیین مدت………………………………………………………………………………………..88

گفتار پنجم: وجود خیارات……………………………………………………………………………………….89

گفتار ششم: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………..90

گفتار هفتم: حق حبس…………………………………………………………………………………………90

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..92

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….94

چکیده:

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.

از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.

آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد.

در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.

مقدمه

1- معرفی و تبیین موضوع

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌مرورزمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

2- هدف و ضرورت پژوهش

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
فرایند تبدیل گاز طبیعی به فرایند های میان تقطیر یکی از بهترین راه های استفاده از
منابع گازی دور از بازار های مصرف است . به علاوه این فرایند سوخت هایی را تولید
می کند که فاقد گوگرد و مواد آروماتیکی است و محدودیت های زیست محیطی را به
خوبی جوابگوست . فرایند GTL شامل سه بخش اصلی تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز ،
تبدیل گاز سنتز به محصولات میان تقطیر و ارتقا کیفیت این محصولات است . گاز طبیعی
سوختی پاک و خوراکی مناسب برای صنایع شیمیایی است ، اما به دلیل ویژگی های خاص
خود ، انتقال آن به سمت بازار مصرف دشوارتر و گرانتر از انتقال نفت خام است . این مسئله
ناشی از مشکلاتی نظیر نبود بازار امن و مناسب هزینه بالای حمل و نقل و گران و پیچیده بودن
تکنولوژی های انتقال نظیر LNG و خطوط لوله است .
علاوه بر این مشکلات زیست محیطی تولید و انتقال LNG و همچنین هزینه بالا و ضرورت
رع   ایت مسائل ایمنی سایر روش های صادرات گاز نظیر خط لوله و هیدرات صادرات گاز را
با مشکلات بیشتری روبه رو می سازد . از این رو تبدیل گاز طبیعی به مواد شیمیایی و جایگزین
کردن صادرات این مواد به جای صادرات گاز علاوه بر اینکه بازار فروش مناسب و مطمئنی دارد .
ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور صادر کننده می کند و مشکلات صادرات گاز را نیز به
همراه ندارد   .
تعداد صفحه :48

چ. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………… 5

ر. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

ز. پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه………………………………………………………………………… 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه………………………………………………………………………………… 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………………………………………………………………… 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه………………………………………………………… 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه…………………………………………………………… 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…………………………………………………… 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه………………………. 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه……………… 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه………………………………………………………………………… 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه………………………………………….. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه……………………………………. 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………. 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه…………………………………………………………………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………… 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه………………………………………………………………………….. 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 23

 

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………. 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………. 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………… 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه………………….. 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه………………………………………… 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ……………………………….. 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………….. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه………………………………….. 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه……………………………………………………………….. 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه…………………… 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه…………… 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………. 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه…………………………………………… 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه…………………………………… 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه……………………………………………………. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه……………………………………………. 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………. 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه… 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه………………………………………….. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………… 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه………………………………………………. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه………………………………………. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…………………………………………………… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………… 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………….. 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………… 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه…………………………………………………. 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه……………………………………………………… 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه……………………………………………… 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه……………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………… 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ………………………………………………………………… 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………….. 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه…………………. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………..89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه..89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه..89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه………………………………………………………………… 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه …………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه…………………… 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………… 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه…………………….. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه …. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ………………….. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ………….. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 124

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر،

روش مطالعه از سویی توصیفی وازسوی دیگرتحلیلی بود . برای ابزار گرد آوری داده ها علاوه براستفاده از منابع کتابخانه ای از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس است که شامل 29 جمله ناتمام می باشد که آزمودنی با تکمیل هر جمله ناقص پرسشنامه را تکمیل می کند .همچنین پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی دارای 15 سوال است که هر سه سوال یک بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، ارتباطات اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیه داوطلبی، معاشرت ها و دوستی ها، مشارکت مدنی) را مورد بررسی قرار میدهد. اما بخش دیگر تحقیق که منجر به پاسخگویی به سؤالات تحقیق شود و فرضیه‌های تحقیق را آزمون کند به صورت میدانی صورت می‌گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش را كلیه ی دانشجویان  دانشگاه پیام نور شهر پاکدشت  به تعداد400 نفرمربوط به سال 92- 91 می باشند .

از فرضیه های تحقیق نتیجه گیری می شود که بین مولفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد ،روابط اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،همیاری ،مشارکت ،معاشرت ) باسایر ابعاد پیشرفت تحصیلی  همبستگی ورابطه ای معنا داروجوددارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی ،اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است.این مفهوم به پیوندها و ارتباطهای میان اعضای یک شبکه  بعنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد که باخلق هنجارها و ارتباطات دوسویه موجب تحقیق اهداف اعضا میشود. طرح این مبحث در بسیار از مباحث اجتماعی نشان دهنده  اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جامعه بوِزه در توسعه اجتماعی ” آموزشی ” است. سرمایه اجتماعى همواره مبتنى برعوامل فرهنگى – اجتماعى است و شناسایى آن به عنوان یک سرمایه – چه در سطح کلان و چه در سطح فرد – داراى اهمیت است؛ همچون منبعى که افراد و گروه هایا مکان ها براى نیل به نتایج مطلوب روى آن سرمایه گذارى مى کنند. سرمایه اجتماعى پیشرفت تحصیلى را آسان میسازد و به شیوه هاى گوناگون سبب تقویت آموزش و تحصیلات فرد مى شود. طى چند دهه گذشته، فرسایش شدیدى در سرمایه اجتماعى موجود برای جوانان، هم در خانواده و هم در بیرون از آن (شغل، امنیت اقتصادی، شایسته سالاری و…) روى داده است. تقویت سرمایه اجتماعی بعنوان یک انگیزه در دانشجویان سبب پیشرفت تحصیلی آنان خواهد شد. انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم .یکی از عوامل انگیزشی جانداران نیاز ها و سائق های حاصل از آنها می باشد (شهر آرای ، ۱۳۸۶).نیاز های هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی بصورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید (اتکینسون و همکاران ، ۱۳۸۵).نیاز به پیشرفت عبارتست از: میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتری. این نیاز افراد را برای جستجو کردن «موفقیت در رقابت با معیار برتری» با انگیزه می کند (مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول،۱۹۵۳،به نقل از محمد زاده،۳۸۴ ). آن چه در تمام موقعیت‌های پیشرفتی مشترک است این است که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز پیشرفت را برمی انگیزند که عرصه بسیار معناداری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تأمین  می کنند (مارشال ریو ، ۱۳۸۲).

باتوجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها به دلیل داشتن افکار بدبینانه و منفی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از و فرسایش سرمایه اجتماعی نسبت به آینده خودشان ناامید هستند و خطر ابتلا به مسائل روانی مانند افسردگی بیش از بیش سلامت آن ها را تهدید می کند. جمعیت قابل توجهی از دانشجویان نسبت به مشکلاتشان نگاه مبالغه آمیز و آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردی که هیچ کنترلی بر محیط و یا بر رفتارهای مخرب خود ندارند می پندارند. لذا برای اینکه دانشجویان از روحیه مثبت نگرانه درباره خود و دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثر بخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و با اطمینان سپری کنند، نیاز به مداخله و آموزش برای آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود تا آن ها به امید و انگیزه بیشتری به تحصیل بپردازند .لذا تحقیق حاضربا توجه به نکات فوق و تاثیری که انگیزه پیشرفت می تواند داشته باشد، پرداختن به آن امری مهم واساسی دانسته و درصدد توصیف و تبیین عوامل مؤثر برسرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت می باشد.

2-1- بیان مسئله

موفقیت تحصیلی افراد از موضوعات مهمی است كه تحت تأثیر عوامل مختلفی است . نیاز به پیشرفت یكی از نخستین انگیزه هایی است كه به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است(مك   كلند،اتكینسون،كلارك، لاول :1953).پژوهش دربارة این انگیزه امروزه نیز ادامه دارد (اسپنس ، 2011).افرادی كه نیاز به پیشرفت در آنها نیرومند است، می خواهند كامل شوند و عملكرد خود را بهبود بخشند . آنان وظیفه شناسند و ترجیح میدهند كارهایی را انجام بدهند كه چالش برانگیز باشد و به كاری دست بزنند كه ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی، خواه با مقایسه آن باپیشرفت سایر مردم یا بر حسب ملاک های دیگر امكان پذیر باشد . به بیان رسمی تر، پیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است كه اجازه میدهد عملكرد فرد طبق ملاکهای وضع شدة درونی یا بیرونی موردارزیابی قرار گیرد كه در برگیرندة فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری در بر گیرندة، نوعی ملاکهای عالی است انگیزش پیشرفت را دربسیاری از حوزه های فعالیت مثل شغل، مدرسه، هنرهای خانگی یا مسابقات ورزشی و قهرمانی میتوان مشاهده كرد . انگیزش پیشرفت تحصیلی درمحیط تحصیلی به رفتارهایی اطلاق میگردد كه منجر به یادگیری وپیشرفت میشود . انگیزش پیشرفت با عوامل بسیاری در ارتباط ا ست كه میتوان دو مقولةویژگی های آموزشگاهی و اجتماعی را از مهمترین آنها دانست ( اسپنس و هلم رایش ، 2011).

بنابراین از آنجایی که شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای وجود افراد آگاه، کارآمد و خلاق است، لذا پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار، علایق و نیازهای افراددر راستای اهداف ارزشمند و معین میشود.کسانی که انگیزه پیشرفت بالادارند، می خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند. آنان وظیفه شناس اند و ترجیح می دهند کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز باشد و به کاری دست زنند که ارزیابی پیشرفت شان به گونه ای (خواه در مقایسه با پیشرفت دیگران یا خواه بر پایه ملاک های دیگر)، شدنی باشد. این افراد از عزت نفس برخوردارند،مسئولیت فردی را ترجیح می دهند و دوست دارند که به گون های ملموس از نتایج کار خود آگاه شوند.

مفهوم سرمایه اجتماعی یك مفهوم بین رشته ای است كه طی دو دهه ی اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است(پورتس ، 2005). ایده اصلی این است که “شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که پیچ گوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی (سرمایه انسانی) هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره وری شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره وری افراد و گروهها تأثیر می‌گذارند(پوتنام ، 2008).

سرمایه ی اجتماعی  در روابط میان افراد تجسم می یابد وموقعی به وجود می آید كه روابط میان افراد به شیو ه ای دگرگون شود كه كنش را تسهیل كند.کلمن معتقد است كه سرمایه ی اجتماعی با كاركردش تعریف   می شود؛ به اعتقاد وی سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست بلكه انواع چیزهای گوناگونی است كه دو ویژگی مشترك دارند: همه ی آنها جنبه ای از ساختار اجتماعی هستند و كنش های معین افراد را در درون ساختارتسهیل می كنند. سرمایه اجتماعی، سرمایه مولد است و دستیابی به اهداف معین را امكان پذیرمی سازد(كلمن ، 1998). كلمن برخی از روابط اجتماعی را كه می توانند منابع سرمایه ای سودمند ایجاد كنند شامل تعهدات و انتظارات، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ایدئولوژی می داند.کلمن و هافر(1998) اطلاعات کمی از 28000 دانشجو در مجموع 1015 دبیرستان دولتی، کاتولیک و خصوصی در آمریکا در طول دوره هفت ساله بین 1980 و 1987 جمع آوری کرده‌انداز این تحقیق طولی چنین نتیجه گیری شده است که سرمایه اجتماعی در خانواده دانش آموزان و اجتماعاتشان منجر به کاهش تعداد موارد ترک تحصیل در مدارس کاتولیک نسبت به نرخ بالای آن در مدارس دولتی شده است.

*تیچمن و همکاران (1996)شاخص ساختار خانواده را که توسط کلمن پینهاد شده بود، بسط داده اند. آنها کلمن را به علت استفاده صرف از تعداد والدین حاضر در خانواده و صرفنظر از ابعاد نامشهود مسئله همچون وجود والدین ناتنی و انواع مختلف خانواده های تک والد مورد نقد قرار داده اند. علاوه بر عامل حضور والدین تنی یا ناتنی، آنها