مقدمه 2

بیان مساله 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق. 7

اهداف تحقیق. 7

هدف اصلی. 7

اهداف فرعی. 7

تعاریف نظری و عملیاتی. 8

تعاریف نظری. 8

تعاریف عملیاتی. 9

فصل دوم 10

ادبیات و پیشینه پژوهش.. 10

مقدمه 12

بیکاری دانش آموختگان در ایران ( بیکاری ساختاری ) 14

تعریف شغل. 15

تعاریف عملی  انتخاب شغل. 18

تعریف بیکاری. 19

تقسیم بندی بیکاری. 19

مشکلات انتخاب شغل از نظر رابینسون 20

اشتغال و عوامل اقتصادی. 21

اشتغال / بیکاری و عوامل اجتماعی. 26

اشتغال و عوامل فردی. 28

اشتغال و عوامل آموزشی. 31

پیشینه ( بر حسب طبقه بندی موضوعی) 34

مقدمه 48

در این فصل به بیان روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که شامل روش و نوع تحقیق، روش نمونه گیری و روش گردآوری دادهها، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری،  ابزار گردآوری دادهها و روش های سنجش آماری می شود و در پایان گام های اجرایی فرایند انجام تحقیق شرح داده می شود. 48

نوع تحقیق. 48

روش پژوهش.. 48

روش گرداوری داده ها 49

جامعه آماری. 49

نمونه  و روش نمونه گیری. 49

ابزار جمع آوری داده ها 50

روایی و پایایی پرسشنامه 51

پایایی ابزار سنجش.. 51

روشهای تحلیل داده ها 52

آلفای کرونباخ. 56

مقدمه 58

آمار توصیفی. 59

تحلیل سوال های پژوهش.. 63

عامل اقتصادی. 63

عامل  اجتماعی. 68

عامل توانمندسازیهای شخصی (مهارت های عمومی) 71

عامل آموزشی (دانشگاهی) 75

رگرسیون لجستیک… 84

مقدمه 90

تحلیل نتایج. 90

تحلیل  نتایج سوال اول (آیا بین عوامل اقتصادی و بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی ارتباط وجود دارد)؟ 90

تحلیل نتایج سوال دوم 93

تحلیل نتایج سوال سوم 95

تحلیل نتایج سوال چهارم 96

تحلیل نتایج سوال پنجم 98

تحلیل نتایج سوال ششم 99

نتیجه گیری نهایی. 100

جنبه نوآوری پژوهش.. 101

محدودیت اجرایی تحقیق. 102

پیشنهادات کاربردی. 102

پیشنهادهای مربوط به نظام آموزش عالی. 102

پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت آموزش به منظور توسعه اشتغال دانش اموختگان. 104

پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. 105

ضمیمه( پرسشنامه محقق ساخته) 113

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه  
بحث اشتغال و بیکاری امروزه به یکی از اساسی­ترین مسایل جوامع تبدیل شده است. مساله بیکاری در دو قرن اخیر با تاثیر پذیری فعالیت­های اقتصادی از سیستم اقتصاد سرمایه­داری و جایگزینی پارادایم سودگرایی به جای رفع نیاز در اکثر کشورها به یک مشکل اقتصادی – اجتماعی تبدیل گردیده است. بیکاری به صورت حاد از قرن هجدهم در جوامع صنعتی به عنوان یک مساله و مشکل اجتماعی مطرح گردید که ناشی از انقلاب صنعتی و تغییر الگوهای تولید، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و توجه سرمایه­داران به کسب سود و ایجاد نیاز جدید به منظور کسب سود بیشتر به جای توجه به رفع نیازهای واقعی جوامع بود، امروزه جوامع در حال توسعه بیشتر از جوامع صنعتی در معرض آسیب­ها و چالش­های ناشی از بیکاری نیروی­کار قرار دارند.

 نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل تولید جلوه­گر و مشخص شده، که در نیم قرن گذشته بخش قابل توجه­ای از پیشرفت کشورهای توسعه­یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده و متخصص آنها بوده است. برای تربیت و رشد انسان­های با کفایت و توانا و به تبع آن سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل عامل کار به سرمایه­های انسانی در جوامع بشری، لازم است مسایل نیروی انسانی به خوبی شناسایی شود، اما شناسایی مسایل به تنهایی کافی نیست، تربیت و پرورش منابع انسانی نیز لازم است و از آن گذشته استفاده بهینه از منابع مذکور به برنامه دقیق و منسجم نیازمند است . بیکاری اقشار مختلف به طور عام و بیکاری اقشار تحصیلکرده دانشگاهی به طور خاص، از شوم ترین و خطرناک ترین پدیده های عصر کنونی و زاییده ماشینیسم دنیای مدرن است . بیکار مظلوم ترین انسان عصر کنونی است . زیرا جامعه بر اثر خودپسندی ، زیاده طلبی و بی عدالتی ، طبیعی ترین حقوق خدادادی او ، یعنی فرصت بروز استعداد و خلاقیت های کاری و ادامه حیات ارزشمندانه و در یک کلام “فرصت اشتغال” را از او ربوده است. (ملک پور، محمدی، 1392).

تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم ساختن زمینه مساعد برای توسعه کشور، یکی از وظایف مهم آموزش عالی است.  نظام آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، به منظور مشارکت در برنامه های سازندگی هر کشور، نقش و جایگاه منحصر به فردی دارد. چنانچه به هدف هایی که این نظام وظیفه تحقق انها را به عهده دارد به خوبی نگریسته شود، به رسالت آن در تربیت نیروی انسانی متخصص، سهم عظیم این نیروها در رفع تنگناها و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در فرایند توسعه بیش از پیش واقف می شویم.

نقش و جایگاه آموزش عالی در این عرصه زمانی اشکار می شود که بدانیم پیش بینی ها و براوردهای علمی، تغییرات و پیشرفت های سریعی را در حوزه فناوری و به تبع ان در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه پدید می اورد. لذا، از انجا که آموزش عالی افراد را با مهارتهای فنی و علمی مناسبی تربیت و اماده می کند، یکی از عناصر کلیدی در پیوند بین دانش علمی و کاربردهای ان به منظور تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب می شود.  به هر حال، ساختار اقتصادی جوامع به شدت در حال تغییر است و این امر نیاز به مهارت­ها، توانایی­ها و قابلیت­های جدید را افزایش می­دهد. بنابراین، بسیار مهم به نظر می رسد که سیاستگذاران ارشد، تحولات و تغییرات اقتصادی و صنعتی را درك و روشن کنند، که چگونه می­توان نظام آموزش عالی را با این شرایط نوین تطبیق داد. توجه به این امر در کاهش نگرانی­ها در خصوص بیکاری وسیع دانش آموختگان مؤثر است. به همین دلیل، برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار برای دستیابی به نیروی کار ماهر و کارآمد، همه کشورها توجه خاصی را به مقوله آموزش عالی معطوف داشته اند(بازرگان، 1391).

بیان مساله
اشتغال و بیکاری نیروی انسانی از مهمترین مسایل جوامع انسانی معاصر است، که در کشور ما، با توجه به عدم توازن ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و سیاسی، نقش و سهم قابل توجهی را در میزان استمرار فرایند توسعه بر عهده دارد. بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی کشور که مهمترین بخش سرمایه انسانی به حساب می­آیند، طبعا دارای آثار و پیامدهای پیچیده و زیانباری در حیات اجتماعی کشور است، نخست به دلیل آنکه سهم قابل توجهی از منابع انسانی و محدود کشور ، صرف تربیت این گروه می شود و دوم اینکه طی دهه اخیر، به نحو فزاینده، سطح پیشرفت و توسعه کشور ، تحت تاثیر نحوه استفاده از سرمایه انسانی قرار گرفته است و دانش­آموختگان آموزش عالی، مظهر و نمونه اعلای سرمایه­های انسانی جامعه محسوب می شوند ( صنعت خواه، 1388).

از طرفی، ادامه روند فعلی نیز چشم انداز اشتغال آینده این گروه را تیره­تر می­نماید. این پیش بینی و  استدلال­های مربوط به حساسیت بیکاری این گروه، لزوم برنامه­ریزی اصولی و تدوین سیاست­های دقیق برای تنظیم عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص را برای توجه بیشتر مسئولان و برنامه­ریزان، مورد تاکید قرار داده است. تحقق این امر نیازمند تولید اطلاعات و پردازش آن برای شناخت واقعیت­های درونی است و عنصر پژوهش در کلیه ابعاد آن، می­تواند در تولید این اطلاعات، پردازش آن، و چگونگی به کارگیری آن، نقش کلیدی بازی کند( صبوحی، 1380).

گسترش دانشگاه­ها در سال­های گذشته باعث افزایش تعداد دانش­آموختگان در بیشتر رشته­ها  گردیده است. از آن جا که بخش مهمی از سرمایه­های ملی صرف آموزش عالی می­شود، به نظر می رسد که دانش آموختگان دانشگاه­ها پس از فراغت از تحصیل نباید مدت زیاد بیکار مانده و باید سریعا جذب بازارکار شوند. بنابراین تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش اموختگان اقدام مفیدی محسوب می­شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی که در این زمینه انجام می­شود، امکان پذیر است (سعیدی رضوانی، 1389).

در دنیای رقابتی امروز پیدا كردن شغلی مناسب با آموزش و تخصصی كه افراد كسب نمود­ اند به موضوعی چالشی تبدیل شده است در این میان دانستن این موضوع كه چه عواملی می تواند بر انتخاب كردن شغل تاثیر بگذارد از اهمیت زیادی برخوردار است.  این عوامل با توجه به متفاوت بودن محیط های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی وتكنولوژی می­تواند متفاوت باشد. هر یك از این محیط­ها می تواند در برگیرنده عواملی باشند كه بر استخدام افراد تاثیر­گذار باشد ( شاهسواری و غفاری، 1390).

تحقیقات زیادی در این زمینه در رشته­های مختلف از جمله کتابداری، پرستاری، کشاورزی انجام شده است،

 از جمله پژوهشی که ملک پور، محمدی، (1382)،  با عنوان بررسی زمینه­ها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته­های علوم انسانی شهرستان بیجار انجام داده­اند. همچنین پژوهش منصوریان (1391) که با عنوان “نگرش دانشجویان و دانش­آموختگان دکتری کتابدای و اطلاع رسانی درباره چشم انداز فرصت­های شغلی این رشته “، صورت گرفته است،  اما در رشته تکنولوژی آموزشی تحقیقی که درارتباط با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این رشته باشد به چشم نمی­خورد و لذا هدف از این پژوهش بررسی چالش­های جذب دانش­آموختگان رشته تکنولوژی آموزشی و ارایه راهکارهاست.

باید به این نکته توجه داشت که آموزش عالی به تنهایی قادر به حل این معضلات نمی­باشد و نظام آموزشی ثمره ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و ریشه یابی مشکلات و واقعیت­ها و مسایل می تواند نقطه آغازی برای چاره جویی یا تخفیف مساله باشد. با عنایت به اینکه افراد در جایگاه شغلی متناسب با رشته تخصصی خود قاعدتا می­توانند موثرتر باشند، بررسی مقوله آموزش عالی و ارتباط آن با نیازهای بازار کار می­تواند مقدمه­ای بر تغیرات بعدی در جهت هماهنگی بیشتر باشد. این نیاز در مورد علوم انسانی محسوس تر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی می­پردازد. این پژوهش با درک چنین رسالتی تهیه شده است.

با توجه به موارد مذکور می­توان گفت که هدف از پژوهش حاضر ریشه یابی موانع جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته می­باشد. ضمن اینکه در پایان برای رفع برخی از موانع موجود راهکارهایی مطرح می شود که برگرفته از نظرات دانشجویان و استادان این رشته و اعضای انجمن­های علمی  رشته تکنولوژی آموزشی می­باشد. باشد که راهی بسوی درک تازه­ای از رشته تکنولوژی آموزشی و کاربردی­تر کردن این رشته در فضای اشتغال برداشته شود و پیشنهاد راهکارهای اساسی گامی در راستای پاسخگویی به رفع موانع موجود باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش­آموختگان اقدام مفیدی محسوب می شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی در این زمینه امکان پذیر است.

در این زمینه ارتباط با دانش آموختگان و بررسی وضعیت شغلی آنان و تعیین میزان واقعی بیکاران هر رشته و بررسی علل و عوامل این مساله از اقدامات ضروری محسوب می­گردد. به همین دلیل، اطلاع از سرنوشت شغلی دانش آموختگان هر رشته­ای از اولویت­های  تحقیقاتی در آن رشته است.

استفاده نادرست از نیروی انسانی تربیت شده که عدم جذب دانش­آموختگان و یا استفاده غیر­تخصصی از آنها در سایر مشاغل یکی از وجوه آن است؛ یک ضایعه مادی و معنوی است که در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه­های مملکت خواهد شد بنابر این لازم است وضعیت دانش­آموختگان از جنبه­هایی که به جذب آنها در مشاغل مربوطه ارتباط دارد مشخص گردد چرا که شناسایی آنها به منظور رفع این موانع ضروری به نظر می­رسد (سعیدی رضوانی، 1389).

مساله نیروی انسانی وسرمایه انسانی مقوله­ای است که با عوامل بسیاری در ارتباط می­باشد. ویژگی کشورهای جهان سوم نیز به این پیچیدگی می افزاید. از یک سو عرضه نیروی انسانی با متغیرهایی همچون رشد جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت، مهاجرت  و نرخ مهاجرت زنان در ارتباط است و از سوی دیگر تقاضای نیروی انسانی با متغیرهایی چون حجم سرمایه گذاری، تکنولوژی و رشد اقتصادی ارتباط پیدا می کند. (انتظاریان،1390).

بر این اساس تربیت نیروی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آنها در زمره مشغولیت­های مهم هرسیستم آموزش عالی است. چرا که اشتغال دانش اموختگان مراکز آموزش عالی یکی از شاخصهای مهم برای ارزشیابی درجه اثر بخشی آنهاست، به طوری که اتحادیه بین المللی دانشگاه ها[1] ، بر آن تاکید می­کند. بدیهی است هنگامی که کسب مهارت و ایجاد تخصصهای مختلف با نیازهای جامعه هماهنگ باشد از هدر رفتن منابع مالی، ناامیدی در قشر جوان و فرهیخته جامعه که به عنوان سرمایه­های توانمند و منابع انسانی مطرح هستند، جلوگیری می­گردد و علاوه بر این استفاده مناسب از این سرمایه بی بدیل وسرنوشت ساز، کشور را به سمت توسعه روز افزون سوق می­دهد. اگاهی از وضعیت شغلی دانش اموختگان دانشگاه­ها به منظور فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برنامه­های آینده ضروری است. (سعیدی رضوانی ،1389).

پرسش­های تحقیق
تا چه اندازه بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی ناشی از عوامل اقتصادی است؟

 بین عوامل اجتماعی و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه رابطه­ای وجود دارد؟

عامل شاخصه­های فردی (توانمند سازی­های شغلی) به چه میزانی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی مؤثر است؟

به جه میزان عوامل فرهنگی – اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی نقش دارد؟

آیا بین متغیر زمینه­ای (جنسیت) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

آیا بین متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات ) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

در راستای رفع موانع موجود اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه راهکارهایی می­تواند کارساز باشد؟

 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی……………………………………………………………………………………………..14
1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی………………………………………………………………………………………………15
1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب……………………………………………………………………………………………………..17
فصل دوم: سوابق مطالعاتی
2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان………………………………………………………………………………….20
2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران…………………………………………………………………………………..22
2-3- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان……………………………………………………………………………23
2-3-1- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی…………………………………………………………………………………..23
2-3-2- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی…………………………………………………………………………………..26
2-4- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان……………………………….27
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1- اهداف، نیازها و ضرورت­های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………30
3-2- قوانین، مقررات و آیین­نامه­های زیست­محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………31
3-2-1- قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………..31
3-2-2- آیین نامه­ها………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-2-3- معیارهای یونسکو در مورد طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای………………………………………………………….32
3-3- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………33
3-4- مشخصه­های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………34
3-5- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم…………………………………..39
3-6- انتخاب روش ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………..40
3-6-1- ماتریس ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………..42
3-7- تعیین محدوده­های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………………………………45
3-8- وضعیت موجود محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………50
3-9- وضعیت موجود محیط­زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………….52
3-10- وضعیت موجود محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………….52
3-10-1- ویژگی­های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………53
۳-10-2- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری…………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………..58
4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………58
4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………………….59
4-2- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی………………………………..61
4-2-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی…………………………………….61
4-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی…………………………………………..61
۴-۳- بررسی اثرات   طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی……………………..62
۴-۳-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………62
۴-۳-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی………………………………..63
۴-۳-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی…….63
۴-۳-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره­برداری.65
4-4-ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………..67
4-5- تجزیه و تحلیل اثرات و جمع بندی نتایج ماتریس…………………………………………………………………………….73
4-5-۱- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله اجرایی…………………………………………………………………………73
4-5-2- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله بهره­برداری……………………………………………………………………73
4-5-3- جمع بندی نتایج ماتریس………………………………………………………………………………………………………..73
فصل پنجم: نتیجه­گیری
5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..79
5-2- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………………………………………..80
5-2-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله اجرایی…………………………………80
5-2-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله بهره­برداری……………………………..80
5-3- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست بیولوژِکی……………………………………………………………………….83
5-4- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………………………………………….85
5-4-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی……………………………….85
5-4-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره برداری………………………..85
5-5- پایش زیست­محیطی………………………………………………………………………………………………………………….88
5-5-۱- پایش محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………………………………………………………………………..89
5-5-2- پایش محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی………………………………………………………………………………………90
5-6- مدیریت زیست­محیطی………………………………………………………………………………………………………………90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل (3-1) موقعیت کلی محدوده طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………..33
شکل (3-2) موقعیت سرشاخه­های دز تا سد کوچری………………………………………………………………………………35
شکل (3-3) تصویری از بندهای دره­دزدان، دره­دایی، دره چشمه­سرداب و دره­لکو در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل (3-4) مسیر خط لوله انتقال آب و موقعیت راه­های دسترسی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..38
شکل (3-5) مراحل ارزیابی اثرات زیست­محیطی با ماتریس ایرانی…………………………………………………………….43
شکل (3-6) محدوده بلافصل ارزیابی اثرات زیست­محیطی در طرح انتقال آب از سد کوچری به قم………………..47
شکل (3-7) مرز اکولوژیکی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………….49
شکل (3-8) مرز اقتصادی-اجتماعی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..50
شکل (4-1) اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی60
شکل (4-2) اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………65
شکل (4-3) درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله اجرایی……………………………………..77
شکل (4-4) درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله بهره­براری…………………………………77
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول (1-1) انواع انتقال­های بین حوزه­ای…………………………………………………………………………………………….18
جدول (2-1) نام کشورها و سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست­محیطی……………………………………………….21
جدول (3-1) مفاهیم اعداد استفاده شده در ماتریس ارزیابی……………………………………………………………………..44
جدول (3-2) محدوده و کیفیت اثرات سودمند و مخرب در ماتریس ایرانی…………………………………………………45
جدول (3-3) محدوده و کیفیت پیامدهای مطلوب و نامطلوب در ماتریس ایرانی………………………………………….45
جدول (3-4) تقسیمات سیاسی-اداری استان­های واقع در محدوده مورد مطالعه در سال 1390…………………………53
جدول (4-1) ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی..69
جدول (4-2) ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول (4-3) خلاصه نتایج ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول (4-4) خلاصه نتایج ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله بهره­برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول (4-5) تعداد و درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله اجرایی…………………………75
جدول (4-6) تعداد و درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله بهره­برداری……………………76
جدول (5-1) عمده اثرات نامطلوب طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی و راهکارهای کاهش آن ها……………………………………………………………………………………………………………………82
جدول (5-2) عمده اثرات نامطلوب طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی و راهکارهای کاهش آن ها……………………………………………………………………………………………………………………84
جدول (5-3) عمده اثرات نامطلوب طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی و راهکارهای کاهش آن ها……………………………………………………………………………………………………………………87
 
فصل اول
 
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرآیند تکوین و تکامل مدیریت محیط‌زیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلا‌دی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش­بینی اثرات و پیامد‌های طرح‌ها و پروژه‌ها بر رفاه بشر و همچنین محیط‌زیست در ابتدا در کشور‌های توسعه یافته و به تدریج به عنوان موضوعی همه­گیر در سراسر جهان مطرح و به یک الزام قانونی ناظر بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، تبدیل شد. از این رو، کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فاقد قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باشد. در حقیقت این الزام قانونی را می‌توان در اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان مشاهده کرد. جمهوری اسلا‌می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این موضوع از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و براساس آن، تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست در مرحله امکان سنجی و مکان­یابی، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شدند. همچنین تخصیص اعتباراتی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی برای اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به کشور‌های در حال توسعه اعطا می‌شود نیز مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است[10].
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
با توجه به اهمیت بسیار زیاد محیط‌زیست در سطح جهان و روند رو به رشد تخریب محیط‌زیست، امروزه توجه به ملا‌حظات زیست­محیطی در فرآیند برنامه­ریزی به عنوان یک ضرورت جهانی و ملی و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار مطرح شده است.
ارزیابی اثرات زیست­محیطی، پیامد‌های احتمالی فعالیت‌های عمرانی را بر محیط‌زیست، شناسایی و با اتخاذ روش‌های مناسب، از بروز آن‌ها جلوگیری می‌کند. هدف از انجام ارزیابی زیست­محیطی در مراحل تهیه طرح‌ها و پروژه‌ها، شناسایی هرگونه پیامد‌های زیست­محیطی در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخریب و زیان‌های وارده بر محیط­زیست را به حداقل ممکن رساند. بنابراین می‌توان ارزیابی زیست­محیطی را ابزاری برای بررسی پیامد‌های منفی پروژه‌ها و مشخص کردن اقدامات اصلا‌حی برای استفاده بهینه از منابع در راستای حفاظت از محیط‌زیست دانست[20].
در گذشته حفاظت از محیط‌زیست بیشتر از جنبه واکنشی و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه قرار داشت. در حالی که رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی در تمام محیط‌ها و طرح‌های توسعه به طور یکپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.
ارزیابی زیست­محیطی با استفاده از روش‌های مختلف، سود و زیان گزینه‌های مختلف را بررسی و گزینه‌های بهینه و اصلح را برای پیشبرد اهداف طرح‌ها و پروژه‌ها ارایه می‌کند.
در ضمن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر پایش، مراقبت و کنترل تغییرات محیطی در زمان بهره­برداری پروژه‌‌ها نیز توجه دارد و در صورتی که مسایل حاد زیست‌محیطی در مراحل بهره­برداری از پروژه یا طرح بروز کند، به سرعت می‌توان برای اصلا‌ح فرآیند‌ها اقدام کرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترین ضرورت‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

افزایش کیفیت محیط‌زیست.
کاهش هزینه‌های دولت برای حفاظت از محیط‌زیست.
ارتقای جایگاه دولت در مجامع جهانی.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
سازگاری بین اهداف توسعه و حفاظت از محیط‌زیست.
رفع و ترمیم خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست.
به کارگیری و تلفیق موازین زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌ها.
تسهیل همکاری، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی.
شناسایی دقیق فرآیند‌های زیست‌محیطی.
پیش بینی بروز اثرات زیست‌محیطی مهم و پایدار[10].
1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، یک فرآیند نظام­مند است که نتایج و پیامد‌های احتمالی ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه پیشنهادی را بر محیط‌زیست پیش­بینی می‌کند و راهکار‌های کاهش اثرات سوء و مهم را بر محیط‌زیست ارایه می‌دهد.
در گزارش مشترکی که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، سازمان محیط‌زیست کانادا و یونسکو ارایه داده‌اند، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان روشی که به کمک آن شناخت، پیش‌بینی، تشریح و تبیین و تبادل اطلا‌عات درباره اثرات منفی نوع بارگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها بر انسان، سلا‌مت جامعه و زیست بوم‌هایی که انسان برای استمرار حیات خود به آن‌ها وابسته است، میسر می‌شود، تعریف شده است.
کانتر یکی از صاحب‌نظران محیط‌زیست، ارزیابی زیست‌محیطی را پیش‌بینی و شناخت نظام­مند پیامد‌های زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌های دولتی و خصوصی و مانند آن‌ها بر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل محیط‌زیست تعریف می کند[22].
به طور اساسی این اطلا‌عات به پیش‌بینی تغییرات زیست‌محیطی می‌پردازد که ممکن است در اثر اجرای گزینه‌های مختلف یک پروژه، پدید آید. افزون بر این، توصیه بهترین روش برای کاهش تغییرات حاصل از انتخاب و اجرای یکی از گزینه‌ها، در زمره وظایف ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دارد[15].
به طور خلا‌صه از مجموعه مطالب یادشده، موارد زیر قابل استنتاج است:

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی روشی است که از ساختار درونی و بیرونی ضابطه‌مند برخوردار بوده و آثار و پیامد‌های سوء فعالیت‌های پروژه‌ها را بر محیط‌زیست پیش­بینی می‌کند.
کاربرد و اجرای این روش به اطلا‌عات زیست‌محیطی هدفمند نیاز دارد.
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که به واسطه آن می‌توان ملا‌حظات زیست‌محیطی را در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ادغام کرد.
در چارچوب مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، محیط‌زیست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار می‌گیرد و تمام مؤلفه‌های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی با روشی هدفمند ارزیابی و اثرات فعالیت‌ها براین مؤلفه‌ها تعیین می‌شود.
به این ترتیب، به طور خلا‌صه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی عبارت است از روشی که با استفاده از آن می‌توان اثرات بالقوه نوع تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و بارگذاری آن‌ها را بر محیط‌زیست، پیش‌بینی و تدابیر و تمهیدات لا‌زم را برای کاهش خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست اتخاذ کرد.
 
 
1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب
انتقال بین حوزه­ای آب عبارت است از تشخیط ناحیه­ای با کمبود آب و تامین کمبودها به وسیله انتقال آ­ب­های اضافی ناحیه دیگری با آب نسبتا فراوان.
فلسفه این طرح­ها این است که فقط آب مازاد حوزه مبدا منتقل شود و در آن حقابه­های فعلی و آینده و محیط­زیست حوزه مبدا اولویت دارند. سیستم­های آبی حوزه مبدا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت و مصرف­کنندگان حوزه مبدا با بهره­برداری پروژه مخالفت نخواهند کرد. آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف خواهد شد تا تضمین کند که سفره­های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی که بیش از حد برداشت می­شوند، در یک روش پایدار مصرف شوند و هرگز برای ارضای نیازهای توسعه زمین و کشاورزی جدید استفاده نخواهد شد[8].
در رابطه با انتقال بین حوزه­ای آب استدلال­های مختلفی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است باعث چنین انتقال­هایی شود و در برخی موارد از این امر جلوگیری کند. با مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه حوزه­های موجود در کشوری با آب و هوای خشک، ممکن است این نتیجه حاصل شود که جمعیتی فراوان در نواحی با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کم، با از بین رفتن امنیت غذایی روبرو خواهند شد. چنین وضعیتی باعث افزایش برداشت­ها از آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه­ها، آلودگی فروان آب و زوال سواحل رودخانه و اکوسیستم آن می­شود و احتمال از بین رفتن ثبات و پایداری و ایجاد جنگ­های داخلی یا خارجی وجود خواهد داشت. در اکثر کشورهایی که با تغییرات زمانی و مکانی آب روبرو هستند، پروژه­های انتقال بین حوزه­ای آب، راه حل نهایی تامین کمبود آب و ایجاد تعادل اقتصادی بین مناطق مختلف به نظر می­رسد و از جمله پروژه­های زیرساختی است. این پیش­بینی­ها کشورهای فراوانی را به روی آوردن به انتقال بین حوزه­ای آب وادار کرده است[8].
انتقال آب در دو حالت داخلی و خارجی صورت می­گیرد. انتقال داخلی حالتی است که آب بین نواحی داخل کشور منتقل می­شود و حاکمیت، اختیار تام در انتقال آب دارد و انتقال خارجی حالتی است که آب از رودخانه­های مرزی (بر روی مرز یا متقاطع با آن) و یا از کشورهای مجاور به داخل کشور انتقال داده می­شود و برداشت­ها نیاز به انجام هماهنگی با کشورهای مجاور دارد.
این انتقال­ها می­تواند به صورت­های مختلفی انجام پذیرد که در جدول (1-1) دسته­بندی شده است[8].
 
 
 

جدول 1-1: انواع انتقال­های بین حوزه­ای
 
نوع انتقال
انتقال داخلی
انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی دیگر در همان کشور
انتقال خارجی
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگر در همان کشور
انتقال از یک شاخه از آبراهه مرزی به شاخه دیگر آن در همان کشور
انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به یک آبراهه مرزی در همان کشور
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به همان آبراهه مرزی در کشور دیگر
انتقال از آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگری در کشور دیگر
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی در همان کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
 
سوابق مطالعاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان
آمریکا پیشگام ارزیابی زیست‌محیطی در جهان است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، مقدمات تدوین قانون ملی سیاست‌های محیط‌زیست در آمریکا بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. این قانون تمام پروژه‌هایی را که توسط دولت، حمایت مالی می‌شدند را شامل می‌شد. در این قانون برای نخستین بار بر لزوم انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قبل از تصویب پروژه‌ها تاکید شد.
هر چند در ابتدا، اجرای این قانون به دلیل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهیه گزارش با کندی پیش رفت اما به تدریج با ظرفیت‌سازی‌هایی که در این خصوص به وجود آمد، زمینه‌های لا‌زم برای توسعه این رویکرد فراهم شد و این رویکرد توانست به جایگاه مناسبی در نظام برنامه‌ریزی و چگونگی ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی، در این کشور دست یابد.
با برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال ۱۹۹۲ و تصویب بیانیه ریو درباره محیط‌زیست و توسعه که در ۲۷ اصل به تصویب اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان از جمله جمهوری اسلا‌می ‌ایران رسید، در اصل هفدهم مقرر شد، فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود تاثیر مخرب قابل توجهی بر محیط‌زیست بگذارند، باید از نظر تاثیرات زیست‌محیطی، بررسی شوند.
با تصویب این اصول و دستورکار ۲۱ که از آن به عنوان منشور جامعه جهانی برای رویارویی با معضلا‌ت زیست‌محیطی در هزاره سوم یاد می‌شود، به تدریج موضوع ارزیایی اثرات زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌ها نهادینه شده و به عنوان یک الزام قانونی به تصویب رسیده است. جدول (2-1) سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست­محیطی را در چند کشور منتخب جهان نشان می‌دهد[14].
گرچه با قانونی شدن موضوع ارزیابی زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌های جهان بیش از گذشته بر حفاظت از محیط‌زیست تاکید شده است، با وجود این، هنوز مشکلا‌ت و تنگنا‌هایی در این خصوص مشاهده می‌شود.
البته به رغم مشکلا‌ت موجود فراروی ارزیابی، در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، روند‌ها رو به بهبود بوده و با توجه به موفقیت بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه درصدند تا از یک سو کیفیت گزارش‌های ارزیابی را ارتقا دهند و از سوی دیگر، مشارکت مردم، همکاری‌های تکنیکی و آموزش را تقویت کنند.
 

ب:تعاریف اراده: 8

1.قرآن. 8

2. علم کلام. 9

3.فلسفه. 9

4.فقه. 9

5.حقوق.. 9

ج:اقسام اراده 10

1.اراده انشایی.. 10

2.اراده باطنی(اراده حقیقی) 11

3.اراده ظاهری(اراده خارجی) 11

بند دوم:ویژگی اراده 11

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده 12

بند چهارم:انواع اراده 14

الف:کلیات… 14

1.فقه. 14

2.حقوق ایران. 14

ب:انواع آن. 15

1.اراده باطنی.. 15

2.اراده ظاهری.. 15

3.اراده تلفیقی.. 16

گفتار دوم:رابطه قصد و رضا 16

بند اول:قصد. 16

الف:مفهوم و جایگاه قصد. 16

1. جایگاه قصد. 16

2. مفهوم قصد. 17

قصد در معنای لغت… 17

قصد در اصطلاح.. 18

ب:شرایط قصد. 20

بند دوم: رضا 20

الف:مفهوم وجایگاه رضا 20

1. جایگاه رضا 20

2.مفهوم رضا 21

رضا درمعنای لغت… 21

رضا درمعنای اصطلاحی.. 22

ب:ادله حجیت رضا 25

1- ادله نقلی.. 25

2- اجماع. 25

3- بنای عقلا.. 25

بند سوم:مقایسه قصد و رضا 25

الف:1.وجوه اشتراک قصد و رضا 25

2.وجوه افتراق قصد ورضا 26

ب:1.تجزیه اراده به قصد و رضا 27

2.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا 33

3.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا 34

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا 38

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. 39

بند اول:حقوق ایران. 39

بند دوم:فقه امامیه. 40

بند سوم:کنوانسیون. 40

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده…..41

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 41

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. 41

بند اول:اصل آزادی قرارداد. 41

کلیات… 41

بند دوم:اصل آزادی اراده 44

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. 44

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. 46

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. 47

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده 48

کلیات… 48

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 58

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده 59

الف) اصل اباحه (جواز) 60

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها 62

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده 68

1.اختیارات مرید در ایقاعات… 68

2.قصد و خیارات… 69

3.اخذ به شفعه. 71

4.اکراه 72

5.قصد عدم ایجاد آثار. 74

6.معامله فضولی.. 76

7.اشتباه 78

توضیح و بررسی موارد فوق: 79

1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. 79

2. اشتباه در موضوع مورد معامله. 80

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. 80

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. 81

ج.اشتباه در جنس… 81

3. اشتباه در نوع عقد. 82

8.قصد قرارداد صوری.. 83

9.وصیت… 87

بند چهارم:نتایج حاکمیت… 88

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده 91

گفتار سوم:تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی.. 93

بند اول: پیشینه ماده 10 قانون مدنی.. 93

بند دوم: فلسفه وجودی ماده 10 قانون مدنی.. 95

بند سوم: عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی.. 96

بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. 97

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده 98

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. 98

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. 98

1. روایت موثقه ابن بکیر. 99

2. اقوال فقهاء. 99

3. سیره عقلا و عرف خاص…. 100

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. 101

الف:آیه و روایات… 101

1.آیه. 101

2.روایات… 102

ب. اقوال فقهاء. 102

1- علامه حلّی.. 103

2- مرحوم شهید ثانی.. 103

3- شیخ مرتضی انصاری.. 103

4- فیض کاشانی.. 104

5-سید حسن بجنوردی.. 104

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. 104

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. 105

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. 105

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. 106

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. 109

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده 110

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. 110

1. اصل اباحه. 110

2. اصل صحت… 111

الف .معنای تکلیفی: 111

ب. معنای وضعی.. 112

3. عقد صلح.. 113

4. اصل برائت… 116

5. اصل صحت شروط.. 116

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118

الف:آیات… 118

1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: 118

2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119

نتیجه. 120

ب:روایات… 120

1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» 120

2. روایت «المؤمنون عند شروطهم» 121

3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122

1-3: مفهوم قاعده 122

2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123

1.اراده باطنی.. 123

2. اراده ظاهری.. 124

3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124

4-3 دلایل قاعده 126

الف: دلایل مفاد اول قاعده 126

1.اجماع. 126

2.اصل عدم. 127

3.روایات… 127

ب: دلایل مفاد دوم قاعده 128

ج: ادله مفاد سوم قاعده 130

5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133

1.مبنای فلسفی.. 133

2.مبنای اخلاقی.. 134

3.مبنای اقتصادی.. 134

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980…………………………135

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135

بند اول:قانون. 135

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135

1. تشخیص قوانین امری.. 135

2.اماره امری بودن قانون. 139

ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139

بند دوم: نظم عمومی.. 140

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141

1. نظم عمومی در فقه. 141

2.نظم عمومی در حقوق.. 143

ب:قلمرو نظم عمومی.. 146

ج:اقسام نظم عمومی.. 147

1. نظم عمومی سیاسی.. 147

1-1حمایت از دولت… 148

1-2حمایت از خانواده 148

1-3حمایت از فرد. 149

2. نظم عمومی اقتصادی.. 149

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150

1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150

2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. 151

بند سوم:اخلاق حسنه. 152

الف:مفهوم اخلاق.. 152

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153

ج:تمیز اخلاق حسنه. 155

د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده 157

1. محدودیت های قانونی.. 157

2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158

3.حدود حاکمیت اراده 159

گفتار سوم:انواع محدودیتها 159

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167

تفسیر اراده طرفین.. 167

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169

1.نکته حقوقی: 169

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171

1.بیع های استثنا شده به علت هدف… 171

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… 172

2-1 بیع از طریق حراج.. 172

2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: 172

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173

3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173

3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… 174

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…….174

2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175

3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177

الف: عناصر نقض اساسی.. 178

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180

ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180

بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . 181

الف: نقض اساسی.. 181

ب: نقض غیر اساسی.. 181

نتیجه گیری.. 182

پیشنهادات 185

چکیده
اصل حاكمیت اراده یكی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینكه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احكام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.

بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟

که با مطالعه و تحقیق  در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ه: سوابق تحقیق.. 7

و: روش تحقیق.. 8

ز: ساختار تحقیق.. 8

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10

1-1-1- تعریف شخصیت… 10

1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت… 10

1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11

1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت… 12

1-1-2- اجزای شخصیت… 12

1-1-2-1- ساختار شخصیت… 12

1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت… 13

1-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. 15

1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16

1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16

1-2-1-3- طبقه بندی هوتن.. 16

1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17

1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 18

1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. 24

1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 26

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… 31

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. 32

2-1-1- تعریف پرونده شخصیت… 32

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… 32

2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 34

2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… 36

2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36

2-1-4-2- وضعیت اجتماعی.. 37

2-1-4-3- تاریخچه فردی.. 37

2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39

2-1-4-5- وضعیت روانی.. 39

2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… 40

2-1-5-1- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40

2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت… 40

2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41

2-2-1- راههای شناخت شخصیت بزهکار. 41

2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41

2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41

2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. 42

2-2-2-1- مرحله تحقیق.. 42

2-2-2-2- مرحله تعقیب… 44

2-2-2-3- مرحله رسیدگی.. 44

2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. 45

2-2-3-1- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… 45

2-2-3-2- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. 46

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. 48

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49

2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات… 51

2-2-4-2-2- تشدید مجازات… 52

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54

2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. 54

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. 55

2-3-2-1- دشواریهای قانونی.. 55

2-3-2-2- دشواریهای قضایی.. 56

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی.. 56

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57

3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58

3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59

3-1-2-1-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان. 59

3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61

3-1-2-3- تكیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62

3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68

3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. 70

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73

3-3-1- هدف از دادرسی کیفری.. 73

3-3-2- تعریف طفل.. 74

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75

3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77

3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… 81

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. 83

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95

3-5-1- مفهوم کارکنان دولت… 96

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… 96

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. 97

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102

3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 102

3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 104

3-6-3- تعریف شخص روحانی.. 104

3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 106

3-7-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… 113

3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات… 113

3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113

3-7-1-2- همجنس بازی.. 116

3-7-1-3- حد قوادی.. 117

3-7-1-4- حد ارتداد. 118

3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات… 119

3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات… 119

3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات… 120

3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات… 122

3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات… 122

3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین.. 123

3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات… 124

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادات… 131

منابع و مآخذ. 132

الف: کتب… 132

ب: مجموعه مقالات… 13

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزة قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

1-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

1-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند