مفهوم خانواده، مفهومی بسیارگسترده، پراز نکات حقوقی و فقهی واجتماعی و فرهنگی است . خانواده در قانون مدنی وقوانین ایران تعریف نشده است ولی با توجه به مقررات دارای یک معنی عام و یک معنی خاص است خانواده معنی عام ، عبارت است از گروهی که مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او ، گروهی که از یکدیگر ارث می برند مواد 862و1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند و گاهی خانواده به معنای گسترده تری بکار می رود و کلیه خویشان سببی را هم داخل می شود.

خانواده در قدیم اهمیت بیشتری داشته است ولی در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده است و آنچه مورد نظر قانون گذار است به معنی خاص است و خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای ، عبارت از زن وشوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها است که با هم زندگی
می کنند وتحت ریاست و مدیریت یک شخص بر اعضای آن است. خانواده مهمترین گروه است برای آن که بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست.خانواده هسته مرکزی اجتماع است ونخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد وآداب زندگی واصول ورسوم اجتماعی وتعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد خانواده مرکز سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است و کانونی برای حمایت از انسان هاست . خانواده از زن وشوهر حمایت می کند و کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند ، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی و بیهودگی قرار می گیرند . خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا می کند. به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده نقش موثر تری ایفا می کند . چنانکه ژوسران دانشمند بزرگ فرانسوی می گوید : تاریخ به ما می آموزد که توانا ترین ملتها مللی بوده اند که خانواده در آنها
قوی ترین سازمان را داشته است .

حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.

اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند (صفائى و امامى،حقوق خانواده ج 1،1382 ص 1ـ3، 6ـ7؛ كاتوزیان، حقوق مدنی ج 1،1382، ص 1ـ8). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى،حقوق مختصر خانواده ج1،1382، ص 4ـ6)

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی كه قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در كل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین، به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. هر چند اهداف تنظیم لایحه حمایت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودنی است ولی آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظیم لایحه است چرا كه در كنار مزایای غیر قابل انكار لایحه، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است كه نمی توان آنها را نادیده گرفت.مزایایی همچون احیاء نهاد نامزدی، نشوز مرد، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراكز مشاوره ودر كنار ایرادهایی همچون عدم تكلیف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ی ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص، تعیین مالیات بر مهریه، صلاحیت شورای حل اختلاف و …. این لایحه را به یكی از حساس ترین لوایح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جایگاه نهاد خانواده شایسته است كه مجلس ایرادات وارده را رفع نماید تا از به چالش كشیده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است .        

خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین