الف. بیان مسئله ی پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1

ب. ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 5

د. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 6

ه. دشواری های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 9

و. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 11

ز. سامانه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 11

مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی………….. 14

مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام……………………………………………………………….. 18

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی…………………………………………………………………… 21

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام …………………………………………. 24

فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی

مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی…………………………………………………….. 27

گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی……………………………………………….. 31

گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران………………………………………….. 33

مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی……………………………………….. 48

گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده……………. 48

بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده …………………………………………………. 48

بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده……………………………………………………………………. 52

گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده…………………………….. 60

گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده……………………………. 68

عنوان                                                                                               صفحه

فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده

مبحث اول:اصالت خانواده…………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده………………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده……………………………………………………………………………….. 75

مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی…………………………………….. 77

گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده………………………………………………… 77

گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی…………………………………………………………………………….. 85

گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی……………………………………………………………….. 87

بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی……………………………………………………………..   87

بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی………………………………………………………………………….. 90    

الف: مهریه………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب: نفقه…………………………………………………………………………………………………………………… 92

بند سوم: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی………………………………………………………………… 94

بند اول: حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………. 94

بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95

بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97

بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98

مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101

گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101

گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106

مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108

گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109

گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114

گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114

گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117

نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………….. 120

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 122

مقدمه

الف. بیان مسئله

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

 سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند. 

بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاست‌های کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟