علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و   خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.