نتیجه و پیشنهاد.110

فهرست منابع ومآخذ.115

ضمایم119

مقدمه:

پیدایش و گسترش ابزارهای سریع  وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(1990) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب  کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)[1]،تجارت الکترونیکی[2]،دولت الکترونیکی[3]، فناوری های بانکداری برخط[4] و سلامت الکترونیکی[5]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی[6]“،” فضای سایبری[7] “و”جامعه ی اطلاعاتی[8]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[9]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد.  موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.

امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.

با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد.  این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که  بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و  درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.

 بیان مسئله

 ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن  مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی  باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را  بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی  به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.

سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق:

 1- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده 10قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟

2-آثار این قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین با توجه به ماهیت آن چیست؟

3-مفاد و شرایط این قرارداد بطور معمول چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :