عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول

همانطور که در مطالب فوق نیز اشاره شد، معنای موالات آن است که، میان ایجاب و قبول فاصله ای وجود نداشته باشد و زمانی که ایجاب مطرح می شود، به دنبال آن قبولی نیز آورده شود . با این وجود، یکسری از عوامل وجود دارند که موجب فاصله میان ایجاب و قبول می شوند و این توالی را از بین می برند، که در ذیل به بررسی این عوامل می پردازیم .

۴-۱-۳-۱- رد یا ابطال

مانند اینکه ، وقتی گفته می شود « با تو ازدواج کردم » یا « به تو فروختم » ، طرف مقابل در قرارداد بگوید : « قصد این کار را ندارم » یا « راضی نیستم » و بعد از بیان این عبارت ها بگوید « قبول کردم » ، در این فرض ، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم متذکر آن شده اند، در صورتی که قبولی مسبوق به رد باشد، دیگر موثر نخواهد بود، زیرا در این حالت با رد اولیه، ایجاب باقی نمی ماند و از بین می رود، در نتیجه زمانی که قبولی دوم صورت می گیرد، ایجابی وجود ندارد که قبولی بتواند به آن ملحق شود، در نتیجه قبولی مسبوق به رد نمی تواند موثر واقع شود . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ، ۱۶۰ ) تنها راه حلی که در اینجا برای طرفین عقد باقی می ماند این است که اقدام به انعقاد عقد جدیدی بنمایند، زیرا بطلان ، یک حکم وضعی است که اساس یک چیز را به هم می ریزد و عقد را نابود می کند و امری که نابود شده است را نمی توان موجود فرض نمود . نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر آن می باشد این است که ؛ این عدم اعتبار قبول بعد از رد هم، اختصاص به عقد خاصی ندارد و تمام عقود جایز و لازم را در بر می گیرد، زیرا ملاک بی اعتباری، در تمام این عقود یکسان است، بنابراین در هر عقدی ، اعم از لازم و جایز، اگر بین ایجاب و قبول، ردی ، فاصله ایجاد نماید، عقد باطل خواهد بود . (  حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ ، ۳۳۵ )

۴-۱-۳-۲- کلام غیر مرتبط با عقد

دومین مورد که می تواند میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد نماید، کلام غیر مرتبط با موضوع بحث و نیز کلامی که در حکم  کلام غیر مرتبط است می باشد، مانند اینکه : در فروش یک دستگاه آپارتمان به قیمت دویست میلیون تومان ، فروشنده بعد از اینکه گفت « به تو فروختم » ، بگوید « پسرم از سفر حج بازگشت » یا  « دوست قدیمی من در گذشت » ، در این خصوص هیچ فرقی نمی کند که کلام غیر مرتبط را موجب بگوید یا قابل . فلسفه این امر، در این است  که، ممکن است قصد شخص از این کار اعراض از ایجاب باشد، که در صورت احراز این قصد ، احکام رد بر آن جاری خواهد گشت ، و  هیچ تفاوتی نمی کند که رد به فعل باشد یا به کلام و یا هر چیزی که دلالت بر رد  دارد . زیرا آنچه که معیار بطلان عقد می باشد ، زوال رضایت است . ولی اگر کلام غیر مرتبط به صورتی باشد که عرفاً خدشه ای به صدق عنوان عقد برآن وارد نکند، دو احتمال در این خصوص مطرح شده است ؛ احتمال اول آن است که عقد صحیح نیست ، زیرا شک داریم که کلام غیر مرتبط ، مانع صحت عقد است و اصل هم بر فساد عقد می باشد . احتمال دوم در این خصوص آن است که عقد صحیح است ، زیرا ادله عمومی که بر صحت عقد دلالت می کند ، شامل این موارد می شود و نظریه قوی تر هم در این باره ، صحت چنین عقدی است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ ، ۳۴۱ )    

۴-۱-۳-۳- سکوت

سومین مورد از موارد ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول ، « سکوت » می باشد ، که احکام آن میان عقود لازم و جایز متفاوت است . در عقود جایز، سکوت خدشه ای به صحت عقد ( ایجاب و قبول ) وارد نمی کند ، علت این امر را فقها قیاس اولویت می دانند ، زیرا وقتی کلام غیر مرتبط ، عقد جایز را باطل نمی کند، پس سکوت ، به طریق اولی ، آن را باطل نخواهد کرد . اما در عقود لازم ، نظر فقها بر بطلان می باشد ، و برای آن سه دلیل ارائه نموده اند :  دلیل اول اینکه -  از ظاهر اجماع فقها، این چنین برداشت می شود که قائل به فوریت عرفیه قبول بعد از ایجاب هستند، به این معنا که ، سکوت طولانی ، فوریت قبول را از بین می برد .  دلیل دوم اینکه : اصل بر فساد  عقد است . دلیل سوم اینکه : ادله عقود که به انواع و اجناس عقود دلالت می کند ، شامل چنین عقدی که میان ایجاب و قبول آن سکوت واقع شده است نمی شود ، زیرا در این صورت ، بین ایجاب و قبول ، اتصال و ارتباطی وجود ندارد و هر یک از ایجاب و قبول ، کلام مستقل به شمار می آیند . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۴۳ ) با این وجود باید دانست که مطابق قانون مدنی، سکوت فی نفسه دلالت بر امری نمی کند مگر قراین دیگری که همراه با آن است،  دلالت را تقویت نماید . به طور مثال، « سکوت در مقام بیان » می تواند بر قصد سکوت کننده بر عدم شر طیت یا عدم لزوم امری دلالت کند ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۹ )، یا همچنان که در برخی از نقل ها نیز آمده است، حضرت فاطمه (س) در مقابل سوال پیامبر (ص) در مورد تمایل ازدواج با امام علی (ع) سکوت فرمودند و پیامبر اکرم (ص) نیز، این سکوت را نوعی قبول و اقرار تلقی فرمودند . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۱۴ : ۲۰۶ )

۴-۲- احکام موالات

در خصوص جریان موالات در عقود، گروهی از فقها و حقوقدانان  معتقد هستند که، توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت کلیه عقود به شمار می آید (  نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ و خمینی ، ۱۳۹۰ : ۵۱ و ۳۶۵ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ و دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۷ ) و برای این امر، اینگونه استدلال شده است که، برای تحقق مفهوم عقد، هیات اتصالیه معتبر می باشد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۷۱  ) و میان عقد نکاح و سایر عقود هم در این زمینه فرقی وجود ندارد، زیرا دلیل خاصی در نکاح وجود ندارد که آن را فقط مختص به این عقد بدانیم

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...