۱-۲-۴-۴  عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی:

در جعل مفادی، مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به‌طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به‌طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می‌نماید.با توجه به ماده ۵۳۴ «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد) عبارت از یکی از اعمال زیر است:

1. تغییر موضوع یا مضمون.
2. تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.
3. تحریف تقریرات یکی از طرفین.
4. امر باطلی را صحیح یا مصیحی را باطل جلوه دادن.
5. چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دادن.

بدین ترتیب هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا برخلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت‌شده است یا نام متعاملین را به شکلی غیر ازآنچه آن‌ها اظهار می‌دارند وارد کند یا رونوشت مصدق شناسنامه (که دارای همان اعتبار سند رسمی است) مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم را که «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» منعکس کند یا مأمور ثبت‌احوال، جنس مولود را برخلاف گفته والدین به‌جای پسر، دختر یا به‌جای دختر، پسر بنویسد یا مأمور دفترخانه، در هنگام تنظیم وصیت نامه، نام‌هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی‌به عنوان موصی لهم تعیین‌شده‌اند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است. علیرغم ابهامات و اشکالات بسیاری که مورد جرم جعل در حقوق جزای ایران وجود دارد و متأسفانه تحقیق قابل‌توجهی هم در مورد آن انجام‌نشده تا ابعاد قضیه روشن و ابهامات موجود برطرف شود، باید به یک نکته توجه خاصی داشته باشیم و آن اینکه صرف گزارش‌ها و اظهارات خلاف واقع را نمی‌توان جعل (اعم از مادی و معنوی) محسوب کرد. به همین دلیل جرائم موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ را ظاهراً نمی‌توان جعل دانست. خود قانون‌گذار بین این دو تفکیک قائل شده است و برای مثال در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۷۲ جعل و تزویر را در فصل دهم و گزارش خلاف واقع را در فصل پنجم موردبحث قرارداده و درواقع آن‌ها را در دو مقوله مجزا دانسته است. نکته قابل‌بحث اینکه دیگر در جرم جعل امکان یا عدم امکان تحقق این جرم با ترک فعل است در مورد جعل مادی ابهامی به نظر نمی­رسد تمامی رفتارهای لازم برای تحقق جعل مادی تنها به شکل فعل مثبت قابل تحقق می‌باشند.^[۱] در مورد جعل مفادی نیز برخی همین نظر را داشته و اظهار می‌کنند که به‌عنوان‌مثال، عدم ثبت اقلامی در دفتر محاسبات دولتی و برداشت آن‌ها ازنظر رویه قضایی ما اختلاس محسوب شده است و نه جعل.^[۲] ازنظر دکتر میر محمد صادقی جاعل محسوب نکردن کارمند دولت در مثال ارائه‌شده ناشی از آن نیست که وی تنها ترک فعل کرده و فعل مثبتی انجام نداده است (یعنی صرفاً اقلامی را وارد نکرده) بلکه به دلیل آن است که ضابطه‌ای که قبلاً به آن اشاره کردیم اینجا وجود ندارد؛ یعنی اینکه نوشته تنظیم‌شده از سوی کارمند دولتی دروغی را راجع به خود و شیوه تنظیم خود نمی‌گوید، بلکه خود را نوشته تنظیم‌شده از سوی آن کارمند معرفی می‌کند که این عین حقیقت است. به همین دلیل هرگاه صندوقدار یک بانک کاغذی را در کنار دست خود بگذارد تا پول‌های واریزشده در صندوق بانک را در آن کاغذ فهرست کند ولی از واردکردن چند فقره وجه واریزشده خودداری و آن‌ها را برای خود برداشت نماید تنظیم فهرست مخدوش از سوی وی را، به دلیل فقدان همان شرط پیش‌گفته نمی‌توان جعل محسوب کرد. لیکن اگر ترک فعل نمایانگر تحریف حقیقت باشد و ضابطه فوق در مورد آن صدق کند دلیلی ندارد که جعل مفادی محسوب نشود. بنابراین سردفتری که نام یک نفر را به‌عنوان موصی لهم به وصیت نامه دیکته شده از سوی موصی اضافه می‌کند یا به‌جای جمله «ثمن پرداخت‌شده» که از سوی متعاملین عنوان می‌شود جمله «ثمن پرداخت‌نشده است» را در سندی می‌نویسد همان‌قدر جاعل است که سردفتری که نام یکی از موصی لهم را عیناً حذف و در وصیت نامه وارد نمی‌کند و یا اساساً جمله «ثمن پرداخت‌شده است» را حذف می‌کند.

۱-۲-۴-۵  شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم جعل:^[۳]

در اینجا مجموعه شرایطی را که ازنظر قانون‌گذار برای جرم جعل (اعم از مادی یا مفادی) ضروری هستند موردبحث قرار می‌دهیم:اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد.بنابراین امکان جعل چیزهای مثل مجسمه یا نوار کاست و ویدئویی یا ماشین‌آلات و سایر اشیاء و ابزار ساخته‌شده یا بسته‌بندی دور کالاها و نظایر آن‌ها وجود ندارد.شرط دوم آن است که جعل در چیزی قابل‌تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد کسی که برخی از مندرجات یک سند مجهول را تغییر می‌دهد جاعل محسوب نمی‌شود حتی در رویه قضایی ما معمولاً جعل و فتوکپی را به رسمیت نشناخته‌اند. چنانکه اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، «با توجه به ماده ۲۰ قانون تعزیرات [۵۲۳ فعلی] و تعریف قانونی آن جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی‌شود اما اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی تصدیق شده باشد جعل در آن‌ها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می‌شود.»^[۴] شرط سوم آن است که باید امکان مشتبه کردن و به‌اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی اینکه احتمال برود که آن‌ها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین هرگاه کسی یک اسکناس ده هزار ریالی به رنگ سفید بسازد یا امضای امام جماعت مسجدی را با یک نام خارجی مثلاً (جرج اسمیت) زیر ورقه‌ای بگذارد امکان تحت تعقیب قراردادن وی به خاطر ارتکاب جعل وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص متعارف این موارد را به‌جای اصل نمی‌گیرند. از سوی دیگر، هرگاه عرفاً امکان به‌اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، نیز باز عمل جعل قابل‌تعقیب خواهد بود. در چیزهای مشهور و معروف دو ضابطه «امکان به‌اشتباه انداختن» و «شبیه بودن» بر یکدیگر منطبق می‌گردند.بالاخره مهم‌ترین شرط قابل‌ذکر در مورد جعل، اعم از مادی یا مفادی، این است که موضوع جعل (سند، نوشته و غیره) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاع دروغ است کفایت نمی‌کند. فرد می‌تواند سند یا نوشته‌ای را که خودتنظیم می‌کند به‌دروغ تنظیم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد اما ارائه اطلاعات کذب، هرچند به‌صورت کتبی، جعل محسوب نمی‌شود. برای مثال جرم مذکور در ماده ۴۱ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ را نمی‌توان جعل دانست مطابق این ماده، « هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالماًبه‌قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید، به‌شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.» در این موارد تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد و سند یا نوشته دروغی راجع به خود بگوید. بنابراین کسی که در پرسشنامه استخدامی خود را به‌جای کارشناس، کارشناس ارشد معرفی می‌کند مرتکب جعل نمی‌شود ولی کسی که در مدرک کارشناسی صادره از سوی دانشگاه واژه «ارشد» را به دنبال کلمه «کارشناسی» می‌افزاید مرتکب جعل می‌گردد، زیرا پرسشنامه دروغی راجع به خود و تنظیم‌کننده خود نمی‌گوید درحالی‌که مدرک تحصیلی خود را مدرک «کارشناسی ارشد» صادره از سوی دانشگاه معرفی می‌کند حال‌آنکه درواقع مدرک «کارشناسی» صادره از سوی دانشگاه است و دارنده آن را تغییر داده است. همین‌طور، طرفین قرارداد بیع که با تبانی با یکدیگر شرایط بیع (مثلاً میزان ثمن یا شیوه پرداخت) را به‌طور متقلبانه و دروغ در سند قید یا به کارمند دفتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند، موصی ای که وصیت نامه دست‌نویس خود را تغییر داده و نام یکی از موصی لهم را حذف می‌کند، صندوقدار بانکی که در فهرستی که برای خودتنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی‌کند یا پس از واردکردن آن فقرات را پاک‌کرده و آ ن وجوه را تصاحب می‌کند، صادرکننده‌ای که تاریخ چک را پس از صدور عوض کرده و یا در هنگام صدور تاریخ مقدم یا مؤخر بر روی چک می‌گذارد، کسی که بدون داشتن اختیار از سوی دیگری نامه‌ای را که به نام اوست «از طرف» امضاء می‌کند یا برای فریب دادن دیگران امضای خود را به شکل دیگری، غیر امضای معمول خود، می‌کند و متهمی که در حین بازرسی به‌طور شفاهی یا کتبی به‌دروغ خود را بی‌گناه اعلام می‌دارد، هیچ‌یک (جز در صورت وجود نص خاص در هر یک از این موارد) جاعل محسوب نمی‌شوند.از سوی دیگر بایعی که «پس از» انعقاد عقد بیع و امضای مبایعه‌نامه از سوی بایع و مشتری، بدون اطلاع مشتری، در متن قرارداد دست می برد، مأمور دفترخانه که شرایط معامله را به‌گونه‌ای غیر ازآنچه متعاملین اعلام کرده است در سند وارد می‌کند، پدری که به‌جای مأمور ثبت‌احوال برای فرزندش شناسنامه ساختگی درست می‌کند، دارنده‌ای که تاریخ چک صادره از سوی صادرکننده را عوض می‌کند، کسی که به‌جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است، هرچند با امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضاء می‌کند و بازپرس یا قاضی تحقیقی که اظهار متهم دال بر قبول نداشتن مورد اتهام را به‌گونه‌ای می‌نویسد که اقرار متهم را به ارتکاب جرم نشان می‌دهد همگی جاعل می‌شوند.اگر این موارد را با یکدیگر مقایسه کنیم درمی‌یابیم که همه موارد دسته اول صرفاً اطلاعات دروغ و نادرست ارائه‌شده است درحالی‌که در موارد دسته دوم خدشه در اصل و ماهیت سند وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر اسناد و نوشته‌های دسته اخیر به فردی غیر از کسی که واقعاً آن‌ها را ساخته یا نوشته منتسب شده است؛ یعنی مثل این است که این اسناد و نوشته‌ها و غیره در مورد خود این جمله را می‌گویند: «من سند یا نوشته‌ای هستم که فلان شخص من را نوشته یا تغییر داده و یا ساختن و تغییر دادن من حسب نظر وی انجام‌شده است»؛ و فلان شخص در مثال‌های اخیرالذکر، به ترتیب به بایع و مشتری، متعاملین، مأمور ثبت‌احوال، رئیس شعبه صادرکننده و متهم اشاره دارد. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که جمله فوق‌الذکر یک جمله دروغ است، ازآن‌رو که اسناد و نوشته‌های مذکور، برخلاف آنچه ظاهر سند ادعا می‌کند، توسط بایع، مأمور دفترخانه، پدر طفل، موصی لهم،صندوقدار، دارنده چک و قاضی تحقیق ساخته یا تغییر داده‌شده‌اند. از سوی دیگر اگر همین جمله را سند یا نوشته در مورد خودش در ارتباط با مثال‌های دسته اول بیان کند، جمله‌ای کاملاً درست و غیرقابل خدشه خواهد بود، یعنی در این حالت سند یا نوشته تظاهر نمی‌کند که توسط فرد دیگری ساخته یا تغییر داده‌شده و یا اینکه ساختن یا تغییر دادن آن توسط فردی غیر از کسی که عملاً این کارها را انجام داده تجویزشده است. به قول یک نویسنده انگلیسی: «برای تحقق جعل باید دست یعقوب به‌عنوان دست برادر یعقوب نمایانده شود.»^[۵]به نظرمی‌رسد که با پذیرش چنین ضابطه‌ای در حقوق ما بتوان بر ابهاماتی که در مورد جرم جعل برای قضات و حقوقدانان وجود دارد و بعضاً در موضع‌گیری‌های متضاد جلوه می‌کند، فائق آمده و جرم جعل را در محدوده‌ای قرار دارد که واقعاً باید در آن محدوده قرار گیرد. با پذیرش چنین ضابطه‌ای آرای زیر از دیوان عالی کشور قابل توجیه خواهند بود چراکه رسید و قبض موردبحث در این آرا هیچ دروغی راجع به خود و شیوه تنظیم خود نمی‌گویند:«اگر کسی چیزی را برای تعمیر نزد تعمیرکار ببرد و مشارالیه از پس دادن آن امتناع کند و رسیدی به خط و امضاء خود ارائه دهد و بگوید (این همان رسیدی است که موقع آوردن جنس برای تعمیر به او دادم و اینک در دست من است و دلیل بر این است که جنس را به او رده کرده‌ام) این عمل فقط اظهاری خلاف واقع خواهد بود و نه جعل و نه عمل امتناع از رد جنس نیز خیانت در امانت بشمار می‌رود.» از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی در مورد تغییر و تبدیل نمره امتحانی بدون اطلاع معلم مربوطه و رعایت مقررات اشعار داشته است:«اگر تغییر نمره و تجدیدنظر در اوراق امتحانی به دستور رئیس آموزشگاه یا مقام ذیصلاح انجام‌شده باشد جعل نیست، و اگر معلمی خودسرانه و بدون دستور مقام ذیصلاح مبادرت به تجدیدنظر در اوراق تصحیح‌شده نموده و نمره آن را تغییر دهد عمل از مصداق جعل است.» به عقیده دکتر میر محمد صادقی نظریه مشورتی اداره حقوقی می‌تواند صحیح باشد که کسی غیر از معلم مربوطه نمره را تغییر دهد یا اینکه معلم مربوطه پس‌ازآنکه نمره اولیه مورد تأیید و امضای شخص دیگر قرارگرفته است آن را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر دهد والا اگر هیچ‌یک از این دو حالت نباشد و خود معلم نمره قبلی خود را تغییر دهد (هرچند که حق این کار را هم نداشته باشد) به دلیل عدم الشمول ضابطه فوق الاشعار، جعل محقق نخواهد شد. همین‌طور از دو مثال زیر، که توسط نویسنده محترمی به‌عنوان مصادیق جعل مفادی ذکرشده‌اند به نظر دکتر میر محمد صادقی مورد دوم قطعاً نمی‌تواند جعل اعم از مادی یا مفادی محسوب گردد. مثال اول ایشان مورد شخص بی‌سوادی است که به طلبکار خود می‌گوید رقم چک را صد هزار تومان بنویسد ولی او آن را دویست هزار تومان می‌نویسد.مثال دوم مورد مسئول تهیه آذوقه‌ای است که برای یک تشکیلات دولتی صد مورد آذوقه خریده ولی به‌جای صد مورد صد و پنجاه مورد می‌نویسد.^[۶]این حالت اخیر چیزی جز دروغ نویسی صرف نیست حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد. در مورد این رکن، که بدون وجود آن جرم جعل محقق نخواهد شد ذکر چند نکته لازم است^[۷]: اولین نکته اینکه منظور از عنصر ضرر، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور دریکی از آرای خود اشعار می‌دارد: «…. اضرار آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است بنابراین اگر بین بردن عمدی سند مجعول اصولاً مانع تعقیب جرم نخواهد بود.»^[۸] درواقع اگر برای تحقق جرم جعل ورود ضرر بالفعل لازم می‌بود این عمل را هیچ‌گاه نباید جرم می‌شناختیم، زیرا در ارتکاب جعل ضرری به کسی وارد نمی‌شود بلکه استفاده بعدی از سند مجعول است که باعث ورود ضرر می‌گردد. به همین دلیل، برخی معتقد به جرم‌زدایی از جعل و بسنده کردن به جرم شناختن اعمال بعدی که با استفاده از سند مجعول ارتکاب می‌یابد مثل ترویج سند یا کلاه‌برداری می‌باشند که این نظر به دلیل جلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ها و تأمین منافع عمومی رد شده است زیرا اگر جعل جرم نباشد و تنها استفاده از سند مجعول جرم تلقی گردد نتیجه آن می‌شود که نتوانیم کسی را که در منزل وی هزار بسته اسکناس مجعول و چندین دستگاه ساخت اسناد جعل یافته‌ایم مورد تعقیب قرار دهیم، زیرا هنوز آن اسکناس‌ها را خرج نکرده است درحالی‌که تأمین آسایش عمومی ایجاب می‌کند که با این شخص در این مرحله برخورد کنیم.با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می‌دهد تمام می‌شود، هرچند که در آن لحظه جاعل قصد این‌که نوشته علیه شخص خاصی مورداستفاده قرارگرفته و او را فریب دهد را نداشته باشد (البته مسلماً وجود عنصر روانی به‌طور عام، یعنی قصد سوءاستفاده، ضروری است).از سوی دیگر، اگر حتی احتمال ورود ضرر (یعنی ورود ضرر بالقوه) هم متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد. مثل‌اینکه پدری برای تقویت روحیه فرزند خود بر روی پاکتی که دیگری برای فرزند او فرستاده است در مقابل نام فرزند کلمه «عزیز» را اضافه کرده و نامه را به فرزند بدهد، یا اینکه یکی از متعاملین در مقابل اسم خود در مبایعه‌نامه القاب، دکتر، مهندس، استاد، حضرت مستطاب اجل و نظایر این‌ها را اضافه نماید. دیوان عالی کشور ایران دریکی از آرای خود بر همین مبنا رأی صادر کرده است: «ارتکاب کسی به جعل ارقامی در دفتر غیررسمی خود جرم نیست، زیرا دفتر متهم که رسمی نبوده جز علیه خود او که قانوناً در هیچ مقامی سندیت ندارد بنابراین نمی‌توان عملیات او را در دفتر مزبور مشمول ماده ۱۰۶ قانون کیفر عمومی یا سایر مواد جزایی قرارداد.»^[۹] همین‌طور هرگاه کسی نام خود را در پروانه رانندگی، گذرنامه، شناسنامه یا هر سند و نوشته دیگری که اساساً به دلیل انقضای مدت اعتبار دیگر هیچ ارزشی ندارد، وارد کند عمل وی جعل محسوب نخواهد شد^[۱۰] مگر آنکه مرتکب، عملی را در راستای معتبر ساختن مجدد مدرک یا سند باطل‌شده‌ای انجام دهد و مثلاً مهر  «باطل شد» را از روی گذرنامه ابطال‌شده‌ای محو کند یا تاریخ منقضی شده آن را به‌گونه‌ای تغییر دهد که همچنان معتبر جلوه نماید. ساختن تقلبی اسکناسی نیز، که به دلیل خارج شدن از رواج قانونی ارزشی برای آن قابل‌تصور نیست، به همین دلیل جعل محسوب نمی‌شود. در حقوق انگلستان شرط وجود ضرر بالقوه به این شکل توضیح داده‌شده است که مدرک مجعول باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان بر آن تکیه شود^[۱۱] به همین دلیل چون معمولاً برای تعیین سال ساخت اتومبیل به شماره سریال مندرج بر روی پلاک آن توجهی نمی‌شود بلکه دفترچه مالکیت مبنای عمل قرار می‌گیرد تغییر شماره سریال برای وانمود کردن اینکه اتومبیل مدل‌بالاتری دارد جعل محسوب نمی‌گردد.با توجه به لزوم احراز ضرر محتمل (به‌عنوان حداقل آنچه موردنیاز است) آیا وجود خارجی نداشتن شخصی که سند به نام او ساخته‌شده باعث خروج عمل از عنوان جعل خواهد بود یا خیر؟ دیوان عالی کشور به این سؤال پاسخ منفی داده است. دیوان در یک مورد اشعار می‌دارد که چنانچه در ورقه مصالحه نامه ساختگی ادعای جعل مهر، امضاء یا اثرانگشت کسی شده باشد که وجود خارجی شخصی نداشته باشد در زیر به نمونه‌هایی از آرایی که به‌درستی ضرر غیر را کافی دانسته‌اند اشاره می‌شود: «یکی از ارکان اساسی جعل اضرار غیر است، خواه ضرر دولت باشد و یا ضرر افراد. بنابراین اگر متصدی فروش تمبر، تمبرهای درشت را بفروشد و در صورت تحریف کرده به همان میزان ریز وارد کند چون این عمل ضرری به دولت وارد نمی‌سازد، جعل به شمار نمی‌آید…»^[۱۲] «الزامی نیست که متضرر از جرم، افراد باشند. ممکن است دولت متضرر شود که در این صورت نیز بزه جعل صادق است بنابراین اگر مأمور وصول درآمد دولت مبلغی را از مؤدیان دریافت می‌کند و قبض می‌دهد ته قبض آن مبلغی کمتر از وجه دریافتی وارد و بقیه را به نفع خود دریافت کند گرچه مؤدی قبض صحیح در دست دارد و متضرر نمی‌شود، ولی چون وزارت دارای از این امر متضرر است بزه جعل مصداق پیدا می‌کند.»^[۱۳] «چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته‌شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ولی برای تحقق رکن مزبور همه‌وقت لازم نیست ضرر به کسی متوجه باشد که سند را به نام او ساخته‌اند، بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود و بنابراین اگر کسی در ظهر سندی به نام صاحب سند جعل کند و از بدهکار وجه آن را دریافت دارد چون جعل رسید موجب تضرر بدهکار (شاکی) بوده عمل مشمول تعریفی است که در ماده ۹۷ قانون کیفر عمومی از آن شده است»^[۱۴]. «جعل پروانه رسمی دولتی جرم است ولو اضرار به غیر نداشته باشد چه در این قبیل اوراق وصف اضرار (یعنی شرط و رکن اصل جعل) اصولاً محسوب نخواهد شد.»^[۱۵]بدین ترتیب به نظر دکتر میر محمد صادقی با توجه به اینکه ورود ضرر به کسی که سند یا امضاء به نام او ساخته‌شده ضرورتی ندارد^[۱۶] و ضرر می‌تواند به غیر هم وارد شود، وجود خارجی نداشتن کسی که سند یا امضاء به نام او ساخته‌شده است لزوماً باعث عدم تحقق جرم جعل نخواهد شد مشروط به آنکه وجود ضرر بالقوه به غیر (اعم از دولت یا شخص حقوقی یا حقیقی) احراز گردد پس همان‌طور که اگر کسی برای استخدام شدن در اداره‌ای از افراد معلوم و مشخص معرفی‌نامه برای خود بسازد عمل وی را باید جعل محسوب کرد، عمل کسی هم که این معرفی‌نامه‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی موهوم، با عناوین و القابی که خود برای آن‌ها ساخته است می‌سازد باید جعل به‌حساب آید. در اینجا نکته ظریفی وجود دارد که برای جلوگیری از هر نوع ابهام باید به آن پرداخته شود صرف اینکه شخصی (مثلاً یک شاعر یا نویسنده یا سیاستمدار) اسم مستعاری را برای خود برگزیده و اشعار، نوشته‌ها و اوراق مالی خود را به آن نام نوشته و یا امضاء کند باعث ارتکاب جرم جعل از سوی او نمی‌گردد زیرا در این حالت نام مستعار نام کسی نیست که وجود ندارد بلکه یک نام دیگر برای یک شخص زنده، یعنی همان شاعر، نویسنده یا سیاستمدار است. این‌که دیگران تطابق این دو نام را بر یک شخص نمی‌دانند یا وی برای اهداف نامشروعی، مثل فرار از مالیات، نام مستعار برای خود برگزیده است، در حکم مسئله تغییری ایجاد نمی‌کند.به‌طریق‌اولی هرگاه شخص که سند، نوشته، امضاء یا چیز دیگر به نام او ساخته می‌شود مرده باشد جرم جعل، به نظر دکتر میر محمد صادقی^[۱۷] قابل تحقق خواهد بود، مثل‌اینکه کسش امضاء نقاش معروفی را که مرده است بر روی یک تابلوی نقاشی جعل کرده و گران‌تر بفروشد یا کتابی را به نام و امضای نویسنده‌ای معروف درگذشته‌ای منتشر نماید تا افراد بیشتری به اتکای نام نویسنده مذکور آن کتاب را خریداری نمایند در برخی آرای صادره از سوی دادگاه‌ها جعل اثرانگشت شخص مرده از سوی متهم محرز دانسته شده است.^[۱۸]دومین نکته قابل‌ذکر در مورد رکن نتیجه آن است که هرچند، در اکثر موارد، جعل به‌قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می‌یابد، لیکن ضرر در جرم جعل، برخلاف جرائم علیه اموال لزوماً ضرر مادی نیست، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند بنابراین کسی که با جعل مدرک دیپلم متوسطه قصد دارد در آزمون ورودی دانشگاه‌ها شرکت کند مرتکب جرم جعل می‌شود اما عمل وی کلاه‌برداری یا شروع به کلاه‌برداری نخواهد بود، چون هیچ نفع مادی مستقیمی برای وی متصور نیست.^[۱۹] ضرر معنوی در ماده ۱ «قانون مسئولیت مدنی»مصوب سال ۱۳۳۹ و نیز ماده ۹ «قانون آیین دادرسی کیفری» سابق مورداشاره و پذیرش قرارگرفته است.^[۲۰] دیوان عالی کشور نیز در آرای مختلفی ضرر غیرمادی را برای تحقق جرم جعل کافی دانسته است ازجمله در آرای زیر:«اگر کارمند دولت برای استفاده از مرخصی برگ گواهی نامه پزشک جعل نماید، هرچند مرخصی او بدون استفاده از حقوق باشد، عمل او جعل محسوب است چه برای تحقق بزه جعل، اضرار اعم از ضرر مادی و غیرمادی می‌باشد و اگر در این مورد ضرر مالی متوجه خزانه دولت نشده باشد، صرف استفاده از وقت که می‌بایست صرف خدمت دولت بشود، به وسیله ساختن نوشته برخلاف حقیقت، جعل به شمار می‌رود و استفاده از آن نیز، بزه محسوب خواهد بود.»^[۲۱]همین‌طور اگر ضرر وارده به این شکل باشد که فرد با این کار خود بخواهد آثار جرم دیگری را پاک کند جرم جعل، باوجود سایر شرایط محقق خواهد شد بنابراین اگر کسی به‌قصد مخفی داشتن اختلاسی که قبلاً مرتکب شده است از دفاتر دولتی با تغییر ارقام تحریف کند،عمل جعل محسوب است،اگرچه از تحریف منظوری جز محو آثار اختلاس نداشته باشد و به این کیفیت بزه او متعدد محسوب و مستحق مجازات اختلاس و جعل است همان‌طور که دیوان عالی کشور اظهار داشته است: «تغییر دادن ارقام و اعداد در دفاتر و ته چک، ولو آنکه به‌قصد محو کردن آثار جرم اختلاس باشد مشمول عنوان جعل بوده و قابل مجازات است.»^[۲۲] سومین نکته در مورد رکن ضرر در جعل این است که عدم النفع نیز کفایت می‌کند، البته به نظر می‌رسد که باید منشأ نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد مثل آن‌که کسی نام یکی از موصی لهم را از وصیت نامه دیگری پاک‌کرده و به این وسیله او را از موصی‌به محروم سازد. [۱]- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،ص۲۸۸.  ^۲-  سلیمان پور، محمد، همان، ص۸۳-۸۲ . [۳] - میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۲۹۰. [۴]-  نظریه مشورتی شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۶۸ اداره حقوق قوه قضاییه. [۵]- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۲۹۴. [۶]-  سپهوند، امیرخان، تقریرات درس حقوقی جزای اختصاصی، ص۷۲. [۷]-  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، ۱۳۸۸، ص۲۹۶. [۸]- رأی شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، همان، ص۱۰۸ . [۹]. رأی شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۱۶ شعبه پنجم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، مجموعه رویه قضایی،ص۱۰۶. ^[۱۰]-  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۲۹۹. [۱۱]- نگاه کنید به رأی شماره ۷۸۲ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور. ^[۱۲]- رأی شماره ۵۱۳ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۲۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور. [۱۳]- رأی شماره ۱۳۰۵ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظرحقوق تطبیقی، ص۱۰۲. [۱۴]- رأی شماره ۳۷۱ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () متین، احمد ،مجموعه رویه قضایی، ص۱۰۰. [۱۵]- رأی شماره ۱۲۶۹ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۱۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص۱۰۷. ^[۱۶]-سپهوند، امیرخان، همان، ص۸۳ . [۱۷]- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۳۰۳. [۱۸]- دادنامه شماره ۱۴۴۲ مورخ ۰۴/۱۱/۶۹ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک. () بازگیر، یداله، سرقت جعل و خیانت در امانتدر آرای دیوان عالی کشور، ص۱۸۶-۱۸۴. [۱۹]-  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص۸۱ . [۲۰]- البته قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در ماده ۹ تنها به ضرر و زیان های مادی و منافل ممکن الحصول اشاره کرده است. [۲۱].- رأی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص۱۰۵. [۲۲]- آرای شماره ۳۵۲ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۱۸ و ۱۸۳۶ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، همان، ص۱۰۴.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بدین‌گونه که هر یک از دو طرف عقدی را انشاء کند که دیگری اراده نکرده است مانند اینکه مالکی پیشنهاد اجاره مال خود را بکند و مخاطب بدین گمان که او مال را می‌فروشد، ایجاب را بپذیرد. این اشتباه تنها در عقود غیر تشریفاتی امکان‌ پذیر است.[۱] و یا اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش و طرف دیگر قصد هبه داشته باشد و تعیین قیمت را ظاهری بداند بدیهی است در این مورد اصولاً عقدی منعقد نمی‌شود. زیرا در این حالت یکی از شرایط تحقق عقد که توافق اراده دو طرف و مطابقت ایجاب و قبول آنها است فراهم نیست.[۲] ماده ۱۹۴ ق. م این نوع عقد را به صراحت باطل تلقی کرده است. در تحلیلی دیگر گفته شده است که با توجه به اینکه التزام دو طرف بر مورد واحدی تعلق نگرفته است و التزام یکی بر بیع و دیگری بر هبه است، دو التزام مرتبط وجود ندارد و با عدم ربط، عنوان عقد بر آن صدق نمی‌کند.[۳] د- اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله: منظور از اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‌گردد. برای مثال خرید ظروف نقره نما به جای نقره، این اشتباه هنگامی صدق می‌کند که آنچه مقصود طرف معامله بوده با آنچه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز باشد و عرف آن دو چیز را مختلف بداند. اعم از اینکه از دو جنس مختلف باشند یا نه. اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله را باید موجب بطلان معامله دانست. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد است.[۴] و- اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد: ماده ۲۰۱ ق. م مقرر می‌دارد «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد.» منظور از شخص انسان مشخص و معین است و مقصود از شخصیت در معنای مطلق، مجموع اوصاف و عوارضی است که یک انسان را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. مطابق ماده ۲۰۱ ق. م اشتباه در شخص طرف معامله عقد را باطل نمی‌کند، مگر اینکه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، که در این صورت اشتباه باعث بطلان عقد خواهد شد. شخصیت طرف معامله در صورتی علت عمده عقد می‌باشد که عقد به لحاظ شخص طرف، منعقد شده باشد به صورتی که اگر اشتباه کننده طرف معامله را می شناخت هرگز اقدام به تشکیل عقد نمی‌کرد. مانند اینکه شخصی اتومبیل خود را به صورت رایگان یا در عوض مقدار ناچیزی به دیگری صلح کند به این اعتقاد که متصالح برادر او بوده، و او بعلت شباهت اسمی مرتکب اشتباه شده است. در این مورد که برادر بودن طرف عقد علت عمده و اصلی عقد صلح در اراده صلح کننده می‌باشد به طوری که اگر مصالح می‌دانست که طرف عقد برادر او نیست هرگز اتومبیل خود را به او صلح نمی‌کرد.[۵] با توجه به مفهوم واژه شخص و شخصیت که قبلاً ذکر شده اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه تصور کرد: ۱) اشتباه در شخص طرف: و آن در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگری اشتباه بگیرد. مانند مثال قبل که صلح کننده شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. ۲) اشتباه در شخصیت: در صورتی که شخصیت بر معنای مجموعه اوصاف شخص حمل گردد. همان اشتباه در شخص است، زیرا شخص، همان فرد دارای مجموعه اوصاف و عوارض خاص است. اما در صورتی که شخصیت به معنای برخی از اوصاف شخص، در نظر گرفته شود. اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله کننده می‌باشد مانند اینکه واهب مبلغی را به دیگر هبه کند به تصور اینکه متهب از نظر مادی انسانی نیازمند می‌باشد و بعد از عقد مشخص گردد که نیازمند نبوده است. در ماده ۲۰۱ ق. م، دو واژه شخص و شخصیت به کار رفته است، که واژه شخصیت را به قرینه واژه شخص، باید به معنای مجموع صفات شخصی فرد معین تفسیر کرد. به این ترتیب مورد ماده مذکور منحصراً اشتباه در شخص طرف معامله می‌باشد و از اشتباه در شخصیت به معنی برخی از اوصاف مشخص، ذکری به میان نیاورده است. ماده ۷۶۲ ق. م «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.» این ماده اشاره به عقد صلح مبتنی بر تسامح دارد که در آن شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد. این ماده در مورد اشتباه اطلاق دارد و شامل اشتباه در شخص و اشتباه در برخی اوصاف شخص می‌گردد که هر یک از دو مورد اشتباه سبب بطلان عقد صلح معرفی شده‌اند.[۶] بند ۷: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود: منافع جامعه اقتضا می‌کند که قراردادهای ایجاد شده تا حد امکان ثبات و دوام داشته باشد. چرا که اگر قرار باشد معاملات به آسانی ابطال گردد وضعیت اقتصادی جامعه متزلزل و افراد تمایلی به انعقاد قرارداد نخواهند داشت به همین خاطر اصل صحت عقود پیش بینی شده است. از طرف دیگر دفاع از منافع طرفین قرارداد ایجاب می‌کند که در مواردی به ایشان اجازه دهیم اشتباه خود را به نوعی جبران نمایند. در موارد قبل دیدیم که اشتباهات آنقدر مهم بودند که اصولاً عقد را باطل می‌کردند. اما اشتباهاتی نیز وجود دارد که آنچنان مهم نیستند که باعث ابطال عقد شوند در نتیجه عقد صحیح است اما برای حمایت از طرف قرارداد که اشتباه کرده است قانونگذار به او اجازه داده است که این عقد صحیح را فسخ نماید و با اعمال حق فسخ اشتباه صورت گرفته را جبران نماید بیشتر خیارات مندرج در قانون مدنی ناظر به این امر است.[۷]   الف: اشتباه در قیمت: بهای هر مال در نگاه نخست در شمار اوصاف اصلی آن است، اما اشتباه در تقویم را نمی‌توان مربوط به خود موضوع معامله دانست چرا که در واقع ناظر به میزان رغبت مردم به آن است. باطل شمردن این نوع معاملات به دلیل شیوع آن به استواری معاملات صدمه می‌زند. قانونگذار نیز، برای رعایت مصلحت، اشتباه در بهای مورد معامله را در نفوذ عقد مؤثر نشمرد. و تنها به زیان دیده حق داده است که در صورت غبن فاحش، معامله را فسخ کند.[۸] به موجب ماده ۴۱۶ ق. م «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشند، بعد از علم به غبن، می‌توانند معامله را فسخ کنند». ماده ۴۱۷ ق. م غبن فاحش را اینگونه تعریف کرده است. «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.» بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه در قیمت خانه ای را به قیمت ۵۰ میلیون تومان خریداری نماید و بعد از انعقاد عقد متوجه شود ارزش خانه ۲۰ میلیون تومان بوده است وی چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست به استناد خیار غبن می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. ولی اگر غبن نتیجه اشتباهی است که در یکی از اوصاف اصلی مورد معامله رخ می‌دهد. در این فرض، مغبون می‌تواند بر مبنای تصور نادرستی که درباره خود موضوع معامله داشته است، ابطال عقد را بخواهد. برای مثال در مواردی که جواهر فروشی مروارید طبیعی را به اشتباه به جای مروارید مصنوعی و به بهای این مروارید به خریدار می‌دهد چون غبن فروشنده مبتنی بر اشتباهی است که او درباره جنس و وصف اساسی مورد معامله کرده، به همین استناد می‌تواند ادعا کند که عقد از آغاز باطل بوده است.[۹]   ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد) هر گاه اوصافی برای معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد نظر و توافق ضمنی طرفین باشد که جنبه فرعی داشته باشد و موجب رغبت بیشتر به معامله باشد، نه قید اراده و مبنای توافق طرفین، و بعد معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف منظور نبوده است، معامله قابل فسخ است. مثلاً اگر کسی یک تخته فرش بخرد به تصور اینکه بافت کاشان است، و پس از معامله معلوم شود که بافت تبریز است، در صورتی که وصف کاشانی در معامله صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله قابل فسخ از طرف خریدار است.[۱۰] ماده ۴۱۰ ق. م «هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» ماده ۲۳۵ ق. م «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»   [۱]. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۴۱۹ [۲]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۸۹ [۳]. محمد صادق، روحانی، منهاج الفقاهه، جلد ۳، انتشارات انوار الهدی، قم، ۱۳۷۶ شمسی، ص ۲۴۲ [۴]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۹۰ [۵]. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، همان، ص ۱۶۷ [۶] همان، ص ۱۶۸ [۷] مهدی، صبوری، اشتباه در عقد، مقالات حقوقی، سایت شاهین عدالت [۸] ناصر،کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۴۴۳ [۹]. همان، ص ۴۴۴ [۱۰]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۹۹

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق