مقدمه
علوم و تکنولوژی پلیمرها طی چند دهه اخیر گسترش و توسعه یافته اسـت. ایـن توسـعه ابتـدا فقـط
محدود به تولید مونومرهای جدید بود، اما با پیشرفت تکنولوژی در زمینههای متفاوت، موارد کاربردی
زیادی حاصل شد بطوریکه پلیمرهای تولید شده هیچکدام به تنهایی قابلیت کاربردی لازم را نداشتند.
همچنین تولید مونومرهای جدید مستلزم کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی طـولانی و طراحـی روشهـای
تولید صنعتی جدید میباشد، که فرایندی بسیار وقتگیر و هزینهبر میباشد. روشهای دیگری کـه در
این زمینه مطرح گردید شامل تقویت، کوپلیمریزاسیون و آلیاژسازی میباشد. روش کوپلیمریزاسیون با
موفقیت انجام گرفت، اما از لحاظ مسایل اقتصادی، تولید کوپلیمرهای جدید با مشکل روبرو بـود. لـذا
روش دیگر که برای بهبود خواص مواد پلیمری مورد توجه قرار گرفـت، اخـتلاط دو یـا چنـد پلیمـر و
ساخت آلیاژ پلیمری میباشد. آلیاژسازی شامل اختلاط عمدتاً فیزیکی دو یـا چنـد پلیمـر بـا یکـدیگر
میباشد که در اثر این اختلاط خواص ویژهای از آلیاژ حاصل بهبود مییابد.به عنـوان مثـال مـی تـوان
اختلاطPVCخالص با ذرات لاستیکی را ذکر کرد که در نتیجه آن آلیاژی چقرمه حاصـل مـی گـردد.
امروزه آلیاژهای پلیمری %16 از کل مصرف پلیمرها را تشکیل میدهد. بطـور کلـی مهمتـرین دلایـل
اص   لی آلیاژسازی پلیمرها که جنبه اقتصادی دارند عبارتند از:

2-1 بررسی مفهوم امنیت ملی …………………… … . . ..23

2-1-1 ابعاد و ویژگی های امنیت ملی ……………. … . . ..25

2-1-2 دگرگونی در نظریه های امنیت ملی …………. … . …26

2-1-2-1 رئالیسم و امنیت: بعد نظامی امنیت ………. …. ..21

2-1-2-2 پسا اثباتگرایی: امنیت در عصر نارویدادها … . . .. ..29

2-1-2-3 مکتب کپنهاگ: تفاسیر گسترده امنیت ………. …. ..31

4

2-2 مفعوم رهبری و سبک های آن: تعاریف و برداشت ها .. … ..33

2-2-1 مفهوم رهبری و تعاریف آن ………………… … ..33

2-2-2 نمونه های رهبری ……………………… … ….31

2-2-3 وظایف رهبری ………………………… … …..35

2-2-1 نظریه های رهبری …………………….. … …..36

2-2-1-1 نظریه مردان بزرگ …………………… … ….36

2-2-1-2 نظریه صفات و ویژگی های رهبری ………… … ….31

2-2-5 سبک های رهبری ….. …………………. .. …. . ..31

2-2-5-1 طبقه بندی بر اساس میزان اقتدار ………. … ….39

2-2-5-2 طبقه بندی بر اساس رابطه رهبر با پیروان … … …39

2-2-5-3 طبقه بندی بر اساس سایر ویژگی ها …….. … …..11

2-3 چارچوب نظری پژوهش: با تکیه بر  الگوی سبک های رهبری استفان

کوهن ………………………………….. …. …..15

نتیجه گیری فصل دوم ………………………. …. ….52

فصل سوم:بررسی تاریخی تحولات پرونده هسته ای ایران در پرتو سبک های

رهبری دولتمردان حاکم …………………….. … ….45

مقدمه .. ………………………………… … ….55

3-1 پیشینه مسایل هسته ای در ایران ………….. … …56

3-2 بحران هسته ای در دوران اصلاحات ………… … …..59

3-2-1 فضای بحران هسته ای در دوره اصلاحات ….. … ……61

5

3-2-2 گزینه های پیش روی ایران ……………. … ….62

3-2-3 علل و اهداف همکاری جویی ……………. … ….61

3-2-1 اقدامات دیپلماسی هسته ای در دولت اصلاحات .. … ..65

3-2-1-1 توافق نامه سعدآباد ………………… … ..66

3-2-1-2 توافق نامه بروکسل ………………… … …61

3-2-1-3 توافق نامه پاریس ……………….. … …..61

نتیجه گیری فصل سوم ……………………… … …11

فصل چهارم: بررسی مقایسه ای سبک های رهبری سعید جلیلی و محمد

جواد ظریف در دولت های اصولگرا و اعتدال پیرامون مسئله هسته

ای  ………………………………….. …. …67

مقدمه  ………………………………. … …..77

4-1 سیاست هسته ای ایران: مناظره هامختلف …… … …11

4-2 چگونگی ظهورگفتمان  اصولگرایی عدالت محور .. … ….18

4-2-1 ویژگی های فردی – شخصیتی محمود احمدی نژاد و کارگزاران

دولت اصولگرا …………………………. … …..18

4-2-2 بررسی سیاست خارجی ایران در دوره اصولگرایی عدالت محور:

سیاست خارجی آرمانگرا ………………….. … …..17

4-2-8 اصول رفتاری سیاست خارجی دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد

11….. … ……………………… ییارگلوصا 1-8-2-4

12….. … ……………………. یهاوخ تلادع 2-8-2-4

6

4-2-4 الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت اصولگرای محمود احمدی

نژاد: با تاکید بر پرونده هسته ای ………… .. …..14

4-2-4-1 باز تعریف روابط با غرب …………. … ……14

4-2-4-2 سیاست نگاه به شرق ……………. … ……..18

4-2-4-8 سیاست جهان سوم گرایی …………. … ……..17

4-2-4-4 مسئله هسته ای در دولت اصولگرا: با تاکید بر سبک رهبری

سعید جلیلی …………………………. …. .. …..11

4-8 چگونگی ظهور گفتمان اعتدال گرایی …………. ….107

4-8-1 ویژگی های فردی – شخصیتی حسن روحانی و کارگزاران دولت

اعتدال  ……………………………….. . .. ….110

4-8-2 بررسی سیاست خارجی ایران در دوره اعتدال گرایی: سیاست

خارجی توسعه گرا …. ………………………. . ….114

4-8-8 اصول سیاست خارجی دولت حسن روحانی  ………. . ..118

4-8-4 الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت اعتدالگرای روحانی: با

تاکید بر پرونده هسته ای ……………………. . ..117

4-8-4-1 تلاش برای خروج از محور امنیتی شدن

4-8-4-2 مذاکره با آمریکا ………………….. . ….111

4-8-4-8 تلاش برای بهبود روابط با اروپا  ……… . ….111

4-8-4-4 بهبود روابط با کشورهای همسایه ……….. . …120

4-8-4-8 مسئله هسته ای در دولت اعتدال گرا: با تاکید بر سبک

رهبری محمد جواد ظریف  ……. …………….. . …..121

نتیجه گیری فصل چهارم  …………………….. . …127

 

7

فصل پنجم: نتیجه گیری پایانی پژوهش ……………….423

فهرست منابع و ماخذ …………………………….496

8

چکیده پژوهش :نوشتار حاضر به عنوان رساله کارشناسی ارشد علوم

سیاسی به بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تصمیم گیرندگان

دو دولت اصولگرا و اعتدال گرا یعنی سعید جلیلی و محمد

جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای پرداخته است . این

پژوهش با تکیه بر الگوی نظری » فیلیپ استانفورد کوهن«

درباره تقسیم بندی سبک های رهبری ،بر دو نوع سبک رهبری

یعنی استعلاگرایانه و مدیریتی تمرکز کرده است. بر مبنای

این تمهید نظری،استدلال پژوهش حاضر به عنوان فرضیه آن

است که سبک رهبری سعید جلیلی در قبال پرونده هسته ای

استعلاگرایانه و ایدئالیستی بوده ؛ در حالیکه محمد جواد

ظریف بر سبک رهبری مدیریتی در موضوع هسته ای تمرکز

نموده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که اتخاذ

سبک رهبری استعلاگرای جلیلی مانع از شکل گیری توافق

هسته ای ایران با کشورهای غربی گردیده و حتی در مواقعی

ناامنی های شدیدی را بر کشور تحمیل نمود و ماحصل آن

اعمال تحریم های گسترده علیه ایران بوده است. در حالیکه

سبک رهبری مدیریتی محمد جواد ظریف در قالب گفتمان

اعتدال منجر به حل و فصل منازعه هسته ای ایران با

کشورهای غربی گردیده و تا حد زیادی از فشارهای جامعه

جهانی علیه ایران کاسته شده است.

کلید واژه ها:سبک رهبری- امنیت ملی- اصولگرایی- اعتدال-

پرونده هسته ای- سعید جلیلی- محمد جواد ظریف- کشورهای

غربی- دیپلماسی هسته ای.

9

فصل اول : کلیات پژوهش

10

4-4 طرح مساله

مسئله امنیت ملی یکی از مهم ترین دلمشغولی های بازیگران در

نظام بین الملل مبتنی بر آنارشی است. این مسئله تابعی از عوامل

و متغیرهای مختلفی است که هریک از این عوامل و متغیرها می

توانند نقشی حیاتی در امنیت ملی یک کشور ایفا نمایند. جمهوری

اسلامی ایران نیز به عنوان یک بازیگر در نظام جهانی از این

قاعده مستثنی نیست و رهبران این کشور همواره پیرامون مباحث

امنیت ملی و ابعاد آن حساسیت های ویژه ای داشته اند. در این

میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بیش از یک دهه گذشته

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با مسئله و چالش مواجه ساخته

است، مسئله هسته ای می باشد. مسئله هسته ای ایران بدون شک یکی

از مهم ترین موضوعات سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده

است. اهمیت مسئله هسته ای بیش از آنکه ناشی از افزایش قابلیت

علمی- تکنیکی ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته ای باشد، محصول

باز خورد این قابلیت تکنیکی در نظام امنیتی منطقه ای و

بین المللی است. بحران هسته ای ایران و غرب در  اواخر دولت

اصلاحات شکل گرفت. گفتمان اصلاحات که دمکراسی خواهی و توسعه

سیاسی در سیاست داخلی و تنش زدایی و تعامل را در سیاست خارجی

به عنوان مبنای کنش خود تعریف نموده بود، در صدد حل و فصل

بحران هسته ای برآمد . براساس این زمینه گفتمانی، دولت اصلاحات

تلاش نمود کنش ها و واکنش های خود در سطح بین المللی را به

عنوان دولتی مسئولیت پذیر تعریف نماید. اما گفتمان هسته ای

11

دولت اصلاحات به شدت از سوی گفتمان رقیب اصولگرایی مورد انتقاد

قرار می گرفت. براین اساس، پیروزی محمود احمدی نژاد در

انتخابات ریاست جمهوری سال 1311 منجر به چرخش گفتمانی در موضوع

هسته ای گردید. عدالت طلبی و استکبار ستیزی مبنای کنش گفتمان

اصولگرایی در سیاست خارجی به شمار می رفت. از این رو گفتمان

اصولگرایی درصدد برجسته سازی مسئله هسته ای بود. چرا که این

گفتمان با تمرکز بر مسئله هسته ای به دنبال  هژمونیک کردن

گفتمان خود در سیاست خارجی بود. این برجستگی به خوبی در

سخنرانی های انتخاباتی محمود احمدی نژاد و هم چنین موضع گیری

ها و سیاستهای وی در دوران ریاست جمهوری اش قابل مشاهده است.

اما افزایش تحریم های بین المللی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن

موجب شد، گفتمانهای رقیب  اصولگرایی، انتخابات ریاست جمهوری

سال 1392 را فرصتی مناسب برای به حاشیه راندن گفتمان هسته ای

اصولگرایان قلمداد کنند. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری 1392

به جدالی گفتمانی بر سر موضوع هسته ای بدل گردید. حسن روحانی

و سعید جلیلی به عنوان حاملان اصلی دو گفتمان رقیب، بر سر موضوع

هسته ای در شعارها و مناظرات انتخاباتی ضمن برجسته سازی دال

مرکزی گفتمان هسته ای خود در پی شالوده شکنی از دال مرکزی

گفتمان رقیب و به حاشیه راندن آن بودند. این کشمکش گفتمانی بر

سر موضوع هسته ای در انتخابات ریاست جمهوری با هژمونیک شدن

گفتمان روحانی خاتمه یافت. در چنین فضایی این پژوهش به دنبال

بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تیم هسته ای دولت محمود احمدی

12

نژاد با محوریت سعید جلیلی و تیم هسته ای دولت حسن روحانی با

محوریت محمد جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای به عنوان یک

موضوع امنیتی است. در واقع شناخت سبک های رهبری این دو گروه

نسبت به مسئله امنیتی پرونده هسته ای مهم ترین مسئله این پژوهش

محسوب می شود.

2-1 پیشینه و ادبیات موضوع

بررسی مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیر تطور  آن در

دولتهای مختلف  از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همواره مورد بحث

و بررسی محققان و دانش پژوهان قرار گرفته است و از این حیث

آثار و منابع گسترده ای در این زمینه وجود دارد. اما موضوع

این پژوهش فاقد ادبیات گسترده ای می باشد. جستجوهای اولیه

محقق پیرامون این موضوع نشانگر آن است که تحقیقات زیادی

پیرامون این مسئله صورت نگرفته است  و لذا محقق در این زمینه

با فقر ادبیات بحث مواجه است و محقق امیدوار است که ارائه

چنین آثاری بتوانند خلاء پژوهشی این حوزه را مرتفع نمایند. در

ذیل به معرفی برخی از این آثار میپردازیم :

13

1-سید جلال دهقانی فیروز آبادی و مهدی عطائی )1818 (،» گفتمان

هسته ای دولت یازدهم« ، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال

هفدهم،شماره 1 .

2-قدرت احمدیان و سعیدسادات احمدی )1818 (، » مناقشه هسته ای

ایران: لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئورئالیسم« ، پژوهشنامه

علوم سیاسی،سال نهم،شماره 8 .

8-حسین ولی پور)1818 (، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی

ایر ان، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.

4- هادی آجیلی و علی اسماعیلی)1812 (،» عدالت و امنیت ملی در

روابط بین الملل: رویکردی اسلامی« فصلنامه مطالعات راهبردی،سال

شانزدهم،شماره 8 .

8-رضا خلیلی )1818 ( ،»  انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چشم

انداز برنامه هسته ای جمهوری  اسلامی ایران« ، فصلنامه مطالعات

راهبردی،سال هفدهم،شماره 1 .

6- سیدجواد طا هایی )1812 (،» نقد نظریه امنیت ملی« ، فصلنامه

روابط خارجی،سال پنجم،شماره 1 .

14

بررسی این آثار نشانگر آن است که موضوع اصلی پژوهش کمتر مورد

توجه نویسندگان قر ار گرفته است و آثار موجود صرفاً به بررسی

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مسئله هسته ای بصورت مجزا

پرداخته اند. این در حالی است که نویسنده این پژوهش قصد دارد

با نگاهی ترکیبی مسئله امنیت ملی و نحوه رهبری آن را با مسئله

هسته ای پیوند دهد.

4-9 سوال اصلی پژوهش

مسئله اصلی پژوهش حاضر در این پرسش تجلی یافته است که »

رویکردهای جلیلی و ظریف در دولتهای احمدی نژاد و روحانی در

قبال مسئله هسته ای ایران به عنوان یک موضوع امنیتی، در قالب

کدام الگوهای رهبری امنیت ملی قابل تحلیل هستند؟« .

4-1 فرضیه اصلی پژوهش

در پاسخ به پرسش اصلی این فرضیه ارائه شده است که » رویکرد

جلیلی و سبک رهبری وی در قبال پرونده هسته ای به عنوان یک

موضوع امنیتی، استعلاگرایانه بوده، در حالیکه رویکرد ظریف و

سبک رهبری وی در قبال مسئله هسته ای مدیریتی بوده است«.

15

4-5 تعریف مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

مهم ترین مفاهیم این پژوهش عبارتند از: رهبری- امنیت ملی-

سبک  رهبری .

رهبری : موضوع رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز می گردد.

وقتی دو یا چند نفر تشکیل یک گروه اجتماعی را می دهند و با

یکدیگر رابطه برقرار می کنند، تأثیری که آنها بر یکدیگر می

گذارند یکسان نیست، بلکه بعضی از افراد نقش فعالتری به عهده

دارند و تأثیر بیشتری بر روی دیگران می گذارند به گونه ای که

بیش تر از دیگران مورد توجه قرار می گیرند. در یک تعریف مشخص،

» رهبری نفوذ در مردم به منظور همراه کردن آن ها برای رسیدن

به یک مقصود مشترک است«. ) کونتز و دیگران ،1810 (.

امنیت ملی: امنیت یکی از مقولاتی است که بشر در طول تاریخ

همواره به دنبال آن بوده است امنیت در لغت به معنی عدم تشویش

و ترس، آسودگی و اطمینان خاطر است )نوید نیا، 1818 : 87 (.

امنیت را می توان دور و مصون بودن از خطرات و تهدیدات دانست.

به اعتقاد لیپمن » ملتی می تواند ادعا و احساس امنیت داشته

باشد که برای دوری از جنگ مجبور نباشد ارزش ها و هنجارهای

16

حیاتی خود را فدا کند و حتی اگر جنگ هم در گرفت با پیروزی در

آن قادر به پاسداری از این ارزش ها باشد )بیلیس،1818 : 872 (.

سبک های رهبری : نحوه و روش اداره و هدایت یک کشور در قالب

الگوهای رهبری مطرح می شود . به طور کلی سبک رهبری عبارت است

از نحوه و روش اجرای برنامه ها که هر یک از این سبک ها با

توجه به عوامل گوناگونی طبقه بندی شده اند .تقسیم بندی های

متعددی از سبک های رهبری صورت گرفته است. اما الگویی از سبک

رهبری، که چارچوب نظری این پژوهش بر پایه آن شکل گرفته است

الگوی چهارگانه استفان کوهن است .کوهن از چهار سبک رهبری به

شرح زیر نام می برد:

الف :رهبری استعلاگر ا که جاه طلبی هایی ورای کشورش دارد.

ب: رهبری قهرمان : جاه طلبی های این رهبر محدود به کشور خود است

و نگاهش به خود بعنوان پدر بنیانگذاری

است که مردم را از حکومت ستم پیشه آزاد کرده است .

ج :رهبری مدیریتی :این نوع رهبری به دنبال پیشبرد امور از طریق

سازش و محافظه کاری ست.

17

د: رهبری اقتصادسالار : گونه ای دیگر از رهبری ، سبک رهبری

اقتصادسالار  است که معمولأ از همکاری بوروکراسی های عمومی مدنی

و گاهأ نظامی تشکیل شده اند .

کوهن همه رهبران را در یکی از این چهار گروه جای

می دهد .از نظر کوهن، رهبر استعلاگرا، در تلاش برای اشاعه ارزش

هایی است که خود آن ها را نیک میپندارد . او خود را مناسبترین

شخص برای رهبری و هدایت تمام دنیا میداند . در مقابل در الگوی

مدیریتی، رهبر یک مدیر به تمام معنا است. او برای حل مشکلات و

کنار زدن موانع دست به برنامه ریزی میزند و تلاش دارد آن ها را

کنترل و مدیریت کند(2006 ,Cohen) .

4-7 اهداف پژوهش

پژوهش  حاضر در راستای مسئله اصلی خود در تلاش است که به صورت

آکادمیک سبک های رهبری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در

دولتهای احمدی نژاد و روحانی و با بررسی کنش های رفتاری سعید

جلیلی و محمد جواد ظریف در پرتو مسئله هسته ای بررسی نماید.

اما به طور مشخص می توان اهد اف پژوهش را در موارد زیر بر شمرد:

18

-تبیین تأثیرات نقش افراد در سیاستگذاری خارجی و امنیتی.

-بررسی تأثیرات نقش سیاستگذاران در سرنوشت و زندگی روزمره

مردم.

-شناخت سبک های رهبری در مقوله  مهمی مانند امنیت ملی.

4-6 متغییر های پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات دو متغییره  می باشد؛ بدین صورت که

سبک های رهبری جلیلی و ظریف به عنوان متغیر مستقل شناخته می

شوند، و پرونده هسته ای ایران به عنوان یک موضوع امنیتی به

عنوان متغیر وابسته مدنظر است. محقق در صدد ارزیابی تأثیرات

سبک رهبری متفاوت جلیلی و ظریف در  مسئله هسته ای و سمت و

سوهای آن است. از این رو می توان گفت که در نتیجه سبک های

رهبری متفاوت این دو دولتمرد، پرونده هسته ای ایران از یک

مسئله کاملاً امنیتی در شور ای امنیت به یک پرونده حل و فصل  شده

تبدیل شده است.

2-8 روش تحقیق

روش تحقیق حاکم بر این پژوهش توصیفی – تحلیلی است، و برای

تحلیل این پژوهش از الگوی سبک های رهبری فیلپ کوهن بهره گرفته

می شود.در این نوشتار ، برای تحلیل فرضیه اصلی سه سطح از یک

19

پژوهش مورد نظر بوده است: در سطح اول منابع مرتبط با موضوع

شاما کتب ، مقالات ، مجلات، پایان نامه ها و دیگر منابع گردآوری

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله. 3

1-2-  ضرورت و اهمیت پژوهش…. 5

1-3- اهداف پژوهش : 7

1-4- پرسش­های پژوهش : 8

1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 10

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- ساختار سازمانی.. 13

2-2- عدالت سازمانی.. 18

2-2-1- ابعاد عدالت سازمانی   19

2-2-1-1- عدالت توزیعی.. 19

2-2-1-2- عدالت رویه‌ای.. 20

2-2-1-3- عدالت مراوده ای.. 22

2-3- خودکارآمدی.. 23

2-3-1-خودکارآمدی حرفه ای.. 26

2-4-1- جمع بندی.. 28

2- 5- پیشینه پژوهشی………28

2- 5- 1- ساختار سازمانی.. 29

2-5-3- خودکارآمدی حرفه ای.. 34

2-6-1-جمع بندی پژوهش های پیشین.. 36

 

فصل سوم: روش شناسی

3-1- طرح تحقیق، بیان متغیرها و نحوه ی تغییر یا کنترل آنها 39

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 39

3-3- ابزار پژوهش…. 40

3-3-1- پرسشنامه نوع ساختار سازمانی.. 40

3-3-2- مقیاس عدالت سازمانی.. 41

3-3-3- مقیاس خودکارامدی حرفه ای.. 42

3-4- روش اجرا 42

٣-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 42

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته‌های پژوهش…. 50

4-2- خلاصه یافته ها….55

 

فصل پنجم: بحث و  نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 56

5-1- 1- نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه یاسوج.. 56

5-1-2- بررسی نگرش نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج.. 57

5-1- 3- بررسی احساس خودکار آمدی حرفهای اساتید دانشگاه یاسوج.. 58

5-1-4-­­ بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج  59

5-1- 5- بررسی رابطه بین ساختارسازمانی با عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج.. 60

5-1-6-بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید با واسطه عدالت سازمانی                                                                         60

5-1-1-6- رابطه بین انواع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. 61

5-1-2-6- رابطه بین انواع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. 61

5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری نهایی.. 64

5-3- محدودیت‌های پژوهش…. 66

5-3-1- محدودیت‌های اجرایی.. 66

5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی.. 66

5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 67

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 67

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 75

 

فهرست منابع و مآخذ 

منابع فارسی.. 83

منابع انگلیسی..  88

پیوستها

 مقدمه

جهان امروز عصر سازمان­ها است و گرداننده این گردونه نیروی انسانی است که به کالند سازمان­ها جان می­بخشند و تحقق هدف­ها را میسر می­سازند و بدون آن ها سازمان معنا و مفهومی ندارد. سازمان، نظامی اجتماعی است که حیات و پایداری آن، وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است (الوانی و پورعزت، 1382). یکی از مهمترین عناصر سازمان نیروی انسانی بوده که ادراک او از عدالت، یک اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان‌ها و ارتقای کیفیت آن‌   می‌باشد (چالشتری و همکاران، 1388). چرا که بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده‌های سازمان، نه تنها موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می‌شود، بلکه کارایی و اثر بخشی در سازمان نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه‌ی رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می­باشد (سید جوادین و همکاران، 1387).

 این مهم در مورد دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی که به عنوان مهم­ترین نهاد در جهت تأمین نیروی انسانی و رکن اصلی در توسعه­ی همه جانبه­ی هر کشوری محسوب می­شود نیز صدق می­کند (شورای­عالی­انقلاب­فرهنگی، 1383). در واقع، دانشگاه­ها همانند سایر سازمان­ها به منظور به انجام رساندن وظایف، پویایی­ها و ارتقای کیفیت خود، نیازمند نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش­های سازمانی و خودکارامد است تا به منظور دستیابی به اهداف سازمانی تلاش و کوشش کنند (پول[1] و پول، 2007). به علاوه رعایت انصاف، منصفانه برخورد کردن، اقدامات صادقانه و رعایت حقوق افراد به­ عنوان هسته­ی اصلی عدالت سازمانی (گرینبرگ[2]، 1990)، خواسته یا توقعی است که همه کارکنانی که وقت و انرژی خود را در سازمان صرف می‌کنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1983). لذا عدم توجه به آن در محیط سازمانی همچون دانشگاه­ها منجر به حس عدم کارآمدی در افراد و یأس و سرخوردگی آنها خواهد شد (ایران­زاده، 1388).

علاوه بر عدالت سازمانی که به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان احساس خودکارامدی اساتید کمک خواهد‌کرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه نیز بر احساس مذکور مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع ساختار سازمانی تواناساز یا بازدارنده (هوی و سوئیتلند[3]، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل[4]، 2008) که از مفاهیم و متغیرهای اساسی در شکل­گیری فضا و عملکرد دانشگاه محسوب می­شود، از طریق ارائه­ی الگوهایی از روابط رسمی و غیررسمی بین افراد در سازمان (دانشگاه) از یک سو، بر کیفیت عدالت سازمانی دانشگاه تأثیر خواهد­گذاشت، و از سوی دیگر بر میزان خلاقیت، نوآوری، توانمندی، تعهد و احساس خودکارامدی افراد نیز مؤثر خواهد بود (پاول[5]، 2002).

با این وصف، نظر به اینکه نوع ساختار سازمانی و نیز کیفیت عدالت سازمانی در احساس خودکارامدی اساتید مؤثر خواهد بود، بررسی رابطه­ی بین این متغیرها می­تواند به اصلاح و بهبود راهبردها و برنامه‌ریزی­های دانشگاه­ها کمک نماید.

1-1- بیان مسأله

    در عصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها مسائل متعدد و بحران های بسیاری به وجود آمده و در نتیجه سازمان ها و مدیران آنها ناگزیرند تا به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها، ساختار سازمانی است. در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که سازمان ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار، نحوه ی کارکرد افراد را تعیین می کند و نحوه ی کارکرد  افراد هم تعیین کننده شکل ساختار سازمان است. در واقع اثر بخشی و کارآیی سایر ارکان سازمان در صورت وجود نیروهای انسانی سالم تضمین می گردد (مرادمند و کریمی، 1389).

    وجود ساختار  برای اثر بخش شدن عملکرد سازمان و حمایت از تلاش افراد ضروری اند زیرا ساختار یک چارچوب برای اداره وسازماندهی فراهم می کند و در واقع به وسیله آن است که مقاصد و کار در سازمان انجام می شود .پس مدیران نیازمند درک ضرورت ساختار سازمان و طراحی آن هستند. وظیفه ی ساختار سازمانی فراهم کردن چار چوبی است که با توجه به آن ضوابط و مقررات وضع و از طریق آن تصمیمات به شیوه ی منظمی، شکل گیرند.

پر واضح است که انصاف والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر  و به ­عنوان ارزشی اساسی است (کاتوزیان[6]،2008)، که اغلب در سازمان­ها با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می‌شود (فارمر[7] و همکاران، 2003). عدالت سازمانی مرحله‌ای است که کارکنان احساس می‌کنند، قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آن‌ها، منصفانه است (بیز[8]، 2001). معمولا در تقسیم بندی  عدالت سه مفهوم عدالت توزیعی، رویه‌ای، و مراوده‌ای مطرح می­شوند (سیتر[9]، 2003؛ مک دوول و فلیچر[10]، 2004) که فرایندهای عدالت نقش مهمی در آن ایفا می­کند، لذا چگونگی برخورد با افراد در سازمان­ها ممکن است باورها، نگرش‌ها و احساسات آن‌ها به ­ویژه ادراک افراد (اساتید) را از برابری و چگونگی برخورد منصفانه در حوزه کار را تحت تاثیر قرار ‌دهد (مورمن[11]، 1991؛ حسین زاده، 1385).

در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به­ عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی و سازمانی معطوف شده است. همچنین امروزه با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاهها در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نقش عدالت در این سازمان‌ها پیش از پیش آشکارتر شده است. دانشگاه‌ها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن، به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می­باشد. بی­عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه اساتید و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و پور عزت، 1382). عدالت سازمانی نیز به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌کند. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی­های خود را در یک سازمان صرف می‌کنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1993).

به هر حال عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرایند‌های حیاتی سازمانی از قبیل سطح تعهد، رفتار مدنی سازمانی، خشنودی ‌و عملکرد شغلی مرتبط است (کالکیت[12]، نو و جکسون[13]،2002؛ کالکیت، کانلن[14]، وسون[15]، پورتر و نگ[16]،2001؛ گرینبرگ، 1993). به همین دلیل درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می‌کنند و چطور به آن‌ پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی، خصوصا برای شناخت رفتار سازمانی است (حسین‌زاده، 1385). افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجاری مانند انتقام جویی و خرابکاری نموده و حتی ممکن است سازمان را رها کنند (حسین زاده، 1385). عدالت سازمانی با اثری که بر نگرش‌های فرد نسبت به سازمان می گذارد، وی را در بسیاری از حوزه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد (محی الدین[17]، ابوبکر و سلیما[18]،  2007). در این راستا یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند از عدالت متأثر شود، خودکارآمدی افراد می‌باشد.

باور خودکارآمدی به عنوان میزان اطمینانی که هر فرد به توانایی‌های خود در زمینه سازماندهی و اجرای یک رشته امور یا انجام یک تکلیف خاص دارد، نقش کلیدی و مهمی در توسعه حرفه‌ای افراد ایفا می‌کند (باندورا[19]، 2000). زیرا این متغیر به طور مستقیم انتخاب، انگیزش، پشتکار، الگوی ذهنی و آسیب پذیری در برابر استرس و همچنین انتظارات، جاه طلبی و بلند همتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (مگر[20]، 1992). افراد با خودکارآمدی بالا تلاش بیشتری نموده و استقامت و پشتکار بیشتری در انجام وظایف دارند و معمولا نتایج مثبت و موفقیت آمیز به بار می‌آورند و افراد با کارامدی پایین، عملکرد و نتایج منفی در پی خواهند داشت (قلی‌پور، 1386). 

از جمله متغیرهایی که می‌تواند از عدالت سازمانی متاثر شود، احساس خودکارآمدی حرفه‌ای افراد می‌باشد که به­عنوان داوری افراد در مورد کارآمدی‌شان در ارتباط با طیفی از رفتارهای لازم در جهت انتخاب و سازگاری حرفه‌ای تعریف می‌شود. این مفهوم به­ عنوان  اعتقاد در مورد توانایی انتخاب و انجام فعالیت حرفه ای موفق، از عوامل مؤثری مانند انتخاب یک حرفه، عملکرد خوب در یک حرفه و علاقه مند بودن‌ به آن حرفه نشأ‌ت می گیرد کیفیت آن بر عملکرد افراد و نهایتاً بر کارایی و اثربخشی سازمان مؤثر خواهد بود (زلدین[21]، 2000).

  البته علاوه بر عدالت سازمانی، احساس خودکارآمدی اساتید متاثر از نوع ساختار سازمانی تواناسازساز یا بازدارنده دانشگاه نیز می­باشد. نتیجه اکثر تحقیقات نشان میدهد که

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در اجتماعات سنتی گذشته، کار و فراغت از یکدیگر تفکیک ناپذیر بودند و چنان با زندگی در هم آمیخته بودند که اعضای آن جوامع اساساً با مسئله‌ای به نام فراغت رو به رو نبوده‌اند. ظهور و پیدایش مفهوم فراغت به شکل علمی و نظام دار را باید در دوره‌ی صنعتی شدن جوامع جستجو کرد (مهدوی و مولایی،1:1381). زیرا قبل از آن کارِ افراد چه به صورت گروهی و چه انفرادی شکل خلاقی داشت و فرد در حین کار احساس فراغت نیز می‌نمود. به طور مثال بررسی‌های جامعه ‌شناسان نشان داده‌اند که از 8760 ساعت عمر انسان در یك سال 6830 ساعت (78 درصد) آن صرف كار و نیازهای ضروری زندگی ازجمله خوابیدن، غذا خوردن، آمد و رفت، استحمام و غیره می‌شود و 1930 ساعت باقی مانده یعنی حدود 80 شبانه روز (22 درصد) كل وقت انسان یك سال را اوقات فراغت تشكیل می‌دهد، كه این رقم در كشور ایران به بیش از 3 ماه می‌رسد (عصاره،120:1373).

دومازیه، در كتاب به سوی یك تمدن اوقات فراغت را چنین تعریف می‌كند، مجموع فعالیت‌هایی كه شخص پس از رهایی از تعهدات و تكالیف شغلی، خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آن‌ها می‌پردازد و هدف آن استراحت، تفریح یا توسعه‌ی دانش خود یا به كمال رساندن شخصیت خود با ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و بالاخره گسترش مشاركت آزادانه اجتماعی است (کار بخش راوری،261:1381).

اوقات فراغت فرصت‌هایی است كه در آن فرد از هرگونه وظیفه‌ای رهاست و به فعالیت‌هایی می‌پردازد كه دلخواه او است. آنگاه كه ذهن انسان فراغت می‌یابد، امكان خلاقیت فراهم می‌شود.

ویل دورانت در این باره می‌گوید: ‘تمدن، حاصل اوقات فراغت ملت‌هاست. مردمانی كه خور و خواب و شكار و غارت همه‌ی شب و روز آن‌ها را پركرده بود، هیچ تمدنی نیافریدند. معماری ماندگار، شعر زیبا، ماشین‌ها، كتاب‌ها، ارتباطات، اختراعات، اكتشافات و همه‌ی وسایل رفاهی بشر زاییده اوقات فراغت او هستند’.

اوقات فراغت، از یك سو فرصتی مناسب برای خود یابی، خودسازی، خود شکوفایی، خلوت با خود، راز و نیاز با خالق هستی، بازاندیشی و محاسبه و مراقبه‌ی وجودی، رشد استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و نیز آرامش و خشنودی است و از‌سوی دیگر زمینه‌ساز بسیاری از نابهنجاری‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی به شمارمی‌آید (آقائی،261:1386).

اوقات فراغت را می‌توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات بشردانست. این اوقات برای مؤمنان لحظه‌های نیایش با معبود، برای عالمان ساعات توفیق و تفكر و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع است و در عین حال برای عده‌ای این اوقات به جای فراغت، ملال‌آورترین لحظات است (سازمان ملی جوانان،262:1381).

در منشور فراغت که در ماه جولای سال 2000 به تصویب هیئت ‌مدیره‌ی جهانی فراغت رسید، چنین آمده است: ‘تأمین فراغت برای کیفیت زندگی همان قدر اهمیت دارد که تأمین سلامت و آموزش’ (روجک،11:1388).

در واقع ازآنجاکه فراغت به عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی اجتماعی هم از ساخت اقتصادی اجتماعی جامعه تأثیر می‌گیرد و هم بر آن تأثیر می‌گذارد و از طرفی هم موضوع مشترک میان تمامی اقشار جامعه است.

بنابراین پژوهش مذکور با هدف بهبود امور اجتماعی و خیر و صلاح عمومی و به مصداق این عبارت جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم که می‌گوید:’اگر معتقد بودم جامعه‌شناسی به درد اصلاح نمی‌خورد، زحمت یک روز تجربه آن را بر خود هموار نمی‌کردم’ انجام می‌گیرد تا شاید قدمی در راه چنین مشکلاتی بر داشته شود زیرا تا زمانی که انسان‌ها مشغول کار و فعالیت‌اند به امور دیگری نمی‌پردازند و زمانی که بیکار می‌شوند، به فکر فرو می‌روند که چه کار کنند و وقت آزادشان را چگونه پُر‌کنند.

2-1- طرح مسأله

گرچه اوقات فراغت[1] پدیده‌ای است كه با تمدن صنعتی[2] پیوند دارد، اما افلاطون و ارسطو، دو فیلسوف بزرگ یونان باستان نیز در آثار خود به این موضوع پرداخته‌اند. اوقات فراغت نیز مانند سایر جنبه‌های زندگی بشر، در طول قرون و اعصار ثابت نمانده و تغییرات عظیمی را در روند تاریخی خود شاهد بوده است. اما مهمترین برهه‌ای که تغییر و تحولی بنیادی در اوقات فراغت پدید آورد، انقلاب صنعتی بود. با پدید آمدن انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، در مفهوم اوقات فراغت تغییری ماهوی به وجود آمد. اوقات فراغت به عنوان مفهوم جدیدی که محصول جدایی کار از خانه، پیشرفت‌های فناوری و تقسیم کار اجتماعی است این فرصت را مهیا کرد که انسان از اجبارها و محدودیت‌های نظم اجتماعی مدرن رها شود (كیویستو،80:1380).

بنابراین دیدگاه‌ها و تعاریف متفاوتی پیرامون آن شکل گرفته است که اوقات فراغت را از سه بُعد (زمان، فعالیت و حالتی از بودن) مورد تعریف و مطالعه قرار می‌دهند (تورکیلدسن،31:1382).

چون فرد معمولاً می‌تواند در اوقات فراغت همان چیزی را که می‌پسندد انجام دهد، شخصیت نهایی خود را بازیابد و آن را ابراز کند، بنابراین قابلیت‌های فرد غالباً در عرصه‌ی اوقات فراغت جلوه‌گر می‌شود. از طرف دیگر، فعالیت‌های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به مثابه آیینه‌ی فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. در نتیجه چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف خصوصیات فرهنگی آن جامعه است. پی‌پر[3]، اظهار می‌دارد موجودیت و اصالت فرهنگ در هر جامعه‌ای بر مبنای اوقات فراغت افرادی كه در آن جامعه زندگی می‌كنند قرار دارد (سلسله مباحث فرهنگ،25:1383).

ژوفر دومازیه[4]، جامعه‌شناس فرانسوی، معتقد است که حتی در جوامع کشاورزی که دارای کتابت هم بوده‌اند نمی‌توان از فراغت به معنی امروزی آن سخن گفت. بنابراین، در چنین تمدنی، دو شرط لازم برای پیدایش فراغت تحقق یافته است: نخست، كار از شكل اجبار فرهنگی و اجتماعی به در آمده، شكل مسئولیت آزاد فرد را دارد. شرط دوم، جدا شدن کار از فعالیت‌های دیگر انسان است. از نظر دومازیه این دو شرط ضروری، تنها در زندگی اجتماعی تمدن‌های صنعتی و پس از صنعت وجود دارد و نبود آن‌ها در تمدن‌های باستانی سنتی به معنای نبود فراغت است (ساروخانی،764:1370).

بنابراین آنچه که امروز از آن تحت عنوان فراغت یاد می‌شود با کیفیت یاد شده پدیده‌ای مدرن و متأخر است چرا که در دنیای پیشامدرن به دلیل ماهیت در هم تنیده زندگی و کار اساساً فراغت به معنای امروزی آن معنا نداشت. در واقع در دوره جدید است که با جدایی کار از خانه، ظهور پدیده‌ی   ساعت کاری و زمانمند شدن کار و زندگی، اوقات فراغت به عنوان یک بخش از زندگی روزمره بروز یافته و اهمیت پیدا کرده است. جایگاه و اهمیت این پدیده به اندازه‌ای است که چگونگی گذران آن می‌تواند نشانه‌ای از جایگاه طبقاتی افراد دانست و حتی طبقات اجتماعی با مدیریت اوقات فراغت خود تلاش می‌کند خود را از یکدیگر جدا کنند.

اگرچه انحای گذران اوقات فراغت بسته به شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت است، اما در میان جوانان به دلیل خصایص ویژه دوره جوانی معمولاً با آسیب‌های بیشتری همراه است. افزایش سالهای تحصیل، دیررسی ورود انسان به بازار کار و افزایش سن ازدواج، دوران جوانی را طولانی کرده است. انسان جدید از کودکی مستقیماً به بزرگ‌سالی قدم نمی‌گذارد بلکه دوره‌ای در زندگی او وجود دارد که با فقدان یا کمی مسئولیت همراه است از این رو اوقات فراغت در آن سهم بزرگی یافته است. در این دوران گاه رفتارهایی از فرد سر می‌زند که ازسوی جامعه تأیید و تجویز نمی‌شود و گاه انحرافی تلقی می‌شود. انتخاب چگونگی گذران اوقات فراغت تحت تأثیر عواملی مانند سن، جنس، طبقه‌ی اجتماعی و… قرار دارد و بر اساس این عوامل می‌توان رویه‌هایی را در آن مشاهده کرد. این رویه‌ها ما را به الگوهای فراغتی افراد هدایت می‌کند. الگوهای فراغتی نا مناسب به خصوص در قشر جوان می‌تواند آن‌ها را از چارچوب‌های پذیرفته شده در جامعه دور ساخته و آسیب‌هایی را در این گروه اجتماعی موجب شود.

نیاز به اوقات فراغت مربوط به یک قشر خاص نیست اما ازآنجاکه ایران در ردیف کشور‌های جوان قرار دارد، توجه خاص به فراغت و ایجاد امکانات برای گذراندن اوقات فراغت جوانان می‌تواند نقش مؤثری در شکل‌گیری شخصیت آنان و همین طور سازندگی جامعه داشته باشد.

تحقیقات متعدد در این باره نشان می‌دهد کمبود امکانات تفریحی و عدم برنامه ریزی در اجرای صحیح سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی جوانان را به سوی فعالیت‌های ناسالم و انواع تفریحات
آسیب زا سوق می‌دهد و ممکن است مبنایی برای بروز کج‌روی در این قشر فراهم آورد (سلگی،39:1382).

مطالعاتی كه در حوزه جامعه‌شناسی اوقات فراغت انجام شده است نشان می‌دهد كه اساساً اوقات فراغت، مسئله آفرین نیست، بعضی از انواع اجرای اوقات فراغت مسئله آفرین است. یكی از الگوهای مسئله آفرین گذران اوقات فراغت، الگوی اوقات فراغت خانه محور، فردی و خصوصی شده است (ابرکرومبی و دیگران،341:2000). این الگو،از جمله الگوهای رایج در بسیاری از کشورها است که باعث بروز مسائل متعددی گردیده است (سعیدی،205:1383). اوقات‌ فراغت‌ خانه محور، فردی و خصوصی شده، بر اعتماد بین شخصی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی تأثیرگذاشته و سرمایه‌ اجتماعی را كاهش‌ می‌دهد (غفاری،90:1379).

چگونگی اوقات فراغت بستگی تام به ویژگی‌های شخصیتی، توانایی، قابلیت و باورهای فرد، امکانات، فرهنگ و ارزش‌های جامعه دارد. ازسوی دیگر تحولات اجتماعی، پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی، نقش فعال رسانه‌ها چهره‌ی جدیدی به زندگی بشر داده است. بنابراین اوقات فراغت باید باتوجه به زندگی کنونی انسان‌ها مورد بررسی قرار گیرد (طهماسبیان،5:1379).

با این وجود سهم وسایل ارتباط جمعی در پرکردن زمان فراغت در جامعه‌ی امروز بسیار با اهمیت است، زیرا رسانه‌ها نقش کلیدی و حساس در اطلاع رسانی دارند و از منابع اطلاع رسانی در دسترس و
با‌صرفه‌ای هستند که تمام جزئیات را با کیفیت مطلوبی عرضه می‌کنند و در اختیار عموم
قرار می‌دهند (کانینگهام[5]،2002: 45).

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود ارتباطات وسیع و گسترده‌ی انسانی است، گسترش ارتباطات به ویژه ارتباطات الکترونیک، جامعه‌ی جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته که عصر نو را عصر ارتباطات و جامعه‌ی امروز را جامعه‌ی اطلاعاتی خوانده‌اند. در چنین
جامعه‌ای رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان کلیدی در ارتباطات، نقشی بس مهم ایفا می‌کنند. رسانه‌های جمعی از میان تمام ابزارها و فنون جدید، بیشترین تأثیر فرهنگی را دارند. این رسانه‌ها در پیدایش عادات تازه، تغییر در باورها و خلق و خوی و رفتار انسان‌ها، تکوین فرهنگ جهانی و نزدیک کردن جوامع یکسان نبوده و تابع متغیر رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. وسایل ارتباط‌جمعی اصلی عبارتند از: وسایل چاپی (کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌ها)، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، ماهواره‌ای و اینترنت که به عنوان وسیله ارتباط‌جمعی به شدت در حال گسترش است. در میان وسایل ارتباط‌جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون داخلی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بیش از هر رسانه دیگری وقت افراد جامعه را به خود اختصاص می‌دهند و این به خاطر ویژگی‌هایی است که آن‌ها دارا هستند. (دادگران،1370:120).

به هر جهت رسانه‌ها تأثیر بسیار زیادی بر افکار مخاطبان خود دارند (بهار،159:1384). ژودیت لازار[6] معتقد است: ‘‌در جوامع غربی (به نظر ما در تمامی جوامع) رسانه‌ها نسبت